تابعیت در حقوق موضوعه

مقوله تابعیت در حقوق موضوعه ایران بر حسب نظام های مورد قبول، بطور اساسی از طریق خون و بطور استثنایی از طریق خاک در قالب احکام قانونی مطرح است. در قوانین و مقررات مختلفی بطور اساسی به تابعیت اهمیت داده و حقوق و تکالیفی را صرفاً متوجه اتباع ایرانی نموده است، علاوه بر آن صفت ایرانی الاصل نیز می بایستی در برخی موارد تاکید شده است که خود مفهومی شفاف نیست و محل بحث است ” در این مفهوم (ایرانی الاصل) تابعیت اصلی ناشی از تولد از پدر ایرانی مستتر است، بنابر این شرط اصلی برای آنکه بتوان به کسی ایرانی الاصل گفت آن است که پدر او ایرانی باشد. در باره تابعیت ایرانی چون دو احتمال وجود دارد: نخست آنکه تابعیت خود پدر هم تابعیت اصلی و دیگر آنکه تابعیت او اکتسابی یا تابعیت پدر او یا پدر پدر او اکتسابی باشد آیا می توان کسی را که پدر او یا پدر پدر او دارای تابعیت اکتسابی ایران بوده ایرانی الاصل دانست؟ در پاسخ می توان گفت، با در نظر گرفتن اینکه در دو قانون یاد شده (قوانین اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی) در تعیین تابعیت شخص معین به جای ترکیب وصفی تابعیت اصلی، صفت ایرانی الاصل به کار برده شده به نظر می رسد منظور قانونگذار از بکار بردن این صفت فراتر از تابعیت اصلی بوده است به گونه ای که افزون بر خود شخص باید در باره او هم بتوان چنین تابعیتی را یافت.” بجز اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند 2 ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران که علاوه بر تابعیت ایران، ایرانی الاصل بودن نامزد ریاست جمهوری را نیز الزامی میداند، در سایر موارد صرفاً به تابعیت ایران اشاره داشته است که ذیلا به چند مورد اشاره می شود:

• ماده 27 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای انتخاب شوندگان و ماده 28 آن برای انتخاب کنندگان
• بند 1 ماده 4 لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
• بند ب ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری
• ماده 22 مکرر قانون نظام صنفی کشور
• بند الف ماده 8 قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی مصوب 1367/3/5
• بند 1 ماده 3 آیین نامه شماره 85؛ آیین نامه تنظیم امور ارزیابی خسارت بیمه ای
• بند الف ماده 4 آیین نامه صدور پروانه مشاوره روابط کار
• بند الف ماده 2 آیین نامه صدور پروانه آموزش روابط کار
• بند ب ماده 34 آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
• بند 1 ماده 13 آیین‌نامه نحوه جذب، گزینش و کارآموزی داوطلبان تصدی امر قضاء و استخدام قضات
• ­بند 1 ماده 4 دستورالعمل ضوابط و شرایط تأسیس، فعالیت و انحلال دفتر خدمات الکترونیک قضایی
• بند های سه گانه ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
• بند الف ماده 54 آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران
• بند الف ماده 6 قانون شوراهای حل اختلاف
• ماده 22 قانون نظام پزشکی جمهوری اسلامی برای انتخاب کنندگان و ماده 23 آن برای انتخاب شوندگان
• بند ج ماده 5 قانون آیین نامه استخدامی دیوان محاسبات کشور

-  سلجوقی، محمود ( 1380) . بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه (چاپ اول) تهران : نشر میزان ، ص 80

تابعیت اصلی

وقتی که تابعیت بطور ناخواسته، مبتنی بر سیستم حقوقی یک کشور و بدون انتخاب فرد به او تحمیل شود این تابعیت اصلی نامیده می شود که بر اساس دو روش خاک و خون است. در روش خاک تابعیت، تولدی است و به عبارتی امتیاز تولد در خاک یک کشور تابعیت آن کشور است. در روش خون تابعیت نَسَبی یا نِسبی است به این مفهوم که تابعیت فرد مبتنی بر تابعیت پدرش است (نَسَبی) یا به عبارتی مثل سیستم خاک که فرد تابعیت کشوری را دارد که در آن تولد یافته، به نسبت تابعیت پدر، کشور متبوع فرد، منصرف از محل سکونت متفاوت خواهد بود (نِسبی)­.

“این دو روش را  نمی توان در مقابل هم قرار داد، بلکه باید یکی را مکمل دیگری دانست. زیرا  هر یک به نوبه خود دارای مزایا و معایبی است و هر کشوری، بنابر اوضاع و احوال جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی خود، مقرراتی وضع می نماید.”

بند 2 : تابعیت اکتسابی

آزادی اراده انسان در تغییر شرایطی که خود او در انتخاب و ایجاد آن شرایط از جمله بواسطه صغر سن نقشی نداشته است مثل انتخاب نام، نام خانوادگی یا انتخاب یک کشور برای زندگی و قبول یک سیستم حکومتی برای ادامه حیات اجتماعی، مستلزم وجود ساز و کار لازم  در رژیم های حقوقی است که فرد پس از رسیدن به سن رشد، این حق برای او محفوظ باشد تا خود در مورد آن برای خویش تصمیم بگیرد.

تابعیت نیز در بدو تولد مطمئناً و در طول دوره زندگی محتملاً، به فرد تحمیل می شود و نیز ممکن است تحت شرایطی دو سیستم حقوقی و تابعیتی برای او فراهم شده و او را مختار به انتخاب نماید و یا اینکه اجباراً تحت یک سیستم جدید تابعیتی قرار دهد.اساساً اکتساب تابعیت در حقوق ایران به دو شکل ممکن است:

اول اینکه با اراده فرد انجام می شود (انتخابی) که خود به دو طریق متصور است:

• تحصیل تابعیت

2- بازگشت به تابعیت قبلی پدر درصورت تغییر تابعیت به تبع پدر

دوم آنکه بدون اراده فرد (تحمیلی) است که خود در چهار حالت ممکن است:

• به تبع تغییر تابعیت پدر
• تغییر تابعیت زن در اثر ازدواج( بوسیله ازدواج با بیگانه یا تغییر تابعیت شوهر)
• در اثر ترک تابعیت پدر (به شرط تقاضای ترک تابعیت فرزند یا فرزندان صغیر توسط پدر)

4- جدا شدن بخشی از اراضی یک کشور و الحاق به کشوری دیگر.

بنابر این تابعیت اکتسابی تغییر تابعیتی است که یا با اراده شخص انجام می شود یا به شکل تحمیلی از طریق رابطه نَسَبی (پدر) یا رابطه سببی (ازدواج) و یا تصمیمات بین الدولی در خصوص اراضی کشورهای همسایه اتفاق می افتد.

- ارفع نیا ، بهشید ، همان ، صفحه 61

تابعیت مضاعف

تحت شرایط خاصی ممکن است فردی در تابعیت دو دولت قرار گیرد به این معنا که تحت حمایت دو دولت قرار گیرد و تبعا نیز مکلف به اطاعت از قوانین و مقررات دو حکومت گردد که این خود مسائلی را بدنبال دارد. ” مشکل تابعیت مضاعف (dual nationality  ) بیشتر به علت اختلاف روش های پذیرفته شده برای تابعیت پیش می آید. زیرا اختلاف منافع دولت ها باعث می شود که هر دولتی به مقتضای موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود یکی از روش های خاک، خون یا مختلط را انتخاب کند” علاوه بر آن  دارنده تابعیت مضاعف خود نیز دچار مسائلی در عرصه بین المللی می شود ” زیرا اگر دارنده بیش از یک تابعیت، از یک سو می تواند از امتیازهای تابعیت بیش از یک دولت برخوردار باشد، از سوی دیگر ناگزیر است تکالیف راجع به همه تابعیت های خود را عهده دار گردد و چه بسا جمع میان این تکالیف دشوار باشد، مانند: تکلیف انجام خدمت سربازی زیر پرچم آن دولت ها، از این گذشته این زیان را هم درباره حقوق تبعه دارد که دولت های متبوع وی نمی توانند از او در برابر یکدیگر حمایت سیاسی نمایند.”

بند 4 : تبعه خارجی 

در خصوص اتباع خارجی در ‌ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران این طور بیان شده است:  ‌مقصود از اتباع خارجی، موضوع ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ‌افرادی هستند  )‌دارنده گذرنامه، پناهنده، مهاجر، آواره) که تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران را ندارند و تحت عناوین زیر متقاضی ورود به کشور ‌جمهوری اسلامی ایران هستند و تابعیت خارجی آنها مورد قبول دولت جمهوری اسلامی ایران است.

‌الف - پناهنده: ‌به شخصی اطلاق می‌گردد که به علت ترس موجه از اینکه به دلایل مربوط به نژاد یا مذهب، ملیت یا عضویت در بعضی گروه های ‌اجتماعی یا داشتن عقاید سیاسی تحت شکنجه قرار گیرد. در خارج از کشور محل سکونت عادی خود بسر می‌برد و نمی‌تواند و یا به علت ترس مذکور ‌نمی‌خواهد خود را تحت حمایت آن کشور قرار دهد.

ب - آواره : فردی است که به دلیل وقوع جنگ داخلی یا بین‌المللی، بدون تشریفات قانونی، کشور متبوع خود را ترک و یا وادار به ترک آن گردد اما ‌نمی‌تواند برابر کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ژنو و ملحقات آن بیم موجه از اذیت و آزار را به اثبات برساند.

ج - مهاجر: فردی است که متقاضی اقامت در جمهوری اسلامی ایران باشد و درخواست وی مورد قبول جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته باشد.

‌د - دارنده گذرنامه : فردی است که در چارچوب قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی و با اجازه مخصوص وارد کشور می‌شود.

- ارفع نیا ، بهشید ، همان صفحه 50

- سلجوقی ، بایسته های حقوق بین الملل خصوصی : کلیات، تابعیت، اقامتگاه، چاپ اول (تهران : نشر میزان 1380)، صفحه 64

مفهوم تابعیت در دین مبین اسلام

در نظامهای حقوقی عرفی مبدأ تابعیت طفل هنگام تولد است و در صورت اختلاف تابعیت پدر و مادر غالبا تابعیت دولت متبوع پدر به طفل اعطا می شود اما در نظام حقوقی اسلام مبدأ تابعیت دینی طفل هنگام انعقاد نطفه است و معیار تابعیت طفل انتسابش به طرف مسلمان است خواه پدر باشد خواه مادر بنابراین طفلی که مادرش مسلمان و پدرش کافر باشد مسلمان و شهروند دولت اسلامی محسوب می گردد (طوسی 1387 ج 2 ص 26 نجفی ج 5 ص 53 ج 39 ص 25 ج 41 ص 268 طباطبائی یزدی ج 1 ص 8).

در حقوق های مذهبی ملاک تابعیت مذهب است و فاقد مذهب معین نسبت به اهل آن مذهب، اجنبی (یا کافر) محسوب می شود.

بند 1- انواع تابعیت

انواع تابعیت در نظام حقوقی اسلام اینهاست :

1) تابعیت تأسیسی و تابعیت استمراری . تابعیت تأسیسی دولت اسلامی برخلاف سایر نظامهای حقوقی که عمدتا بر عوامل غیراختیاری و احیاناً اجباری استوار است بر پایه یکی از دو عامل اختیاری ایمان یا پیمان است . تابعیت استمراری در اسلام مثل نظامهای حقوقی عرفی است .

2) تابعیت دینی و تابعیت سیاسی . از آنجا که بهره مندی مسلمانان از تابعیت دولت اسلامی براساس اعتقاد آنان به اسلام است می توان این تابعیت را دینی خواند. چون بهره مندی غیرمسلمانان از تابعیت دولت اسلامی برمبنای قرارداد سیاسی ذمه استوار است می توان آن را تابعیت سیاسی و قراردادی خواند.

3) تابعیت عالی و تابعیت عادی . اتباع مسلمان دولت اسلامی شهروندان و اتباع عالی آن و اتباع غیرمسلمان اتباع عادی به شمار می آیند. اما تفاوت عمده حقوقی بین این دو دسته منحصر به محرومیت آنان از بعضی حقوق عالیه سیاسی یا بعضی امور مانند قضا و شهادت علیه مسلمان است که مسلمان بودن در آن شرط است . اتباع عادی از بعضی معافیتهای سیاسی و امتیازات ویژه برخوردارند مانند معافیت از دفاع از سرزمین اسلامی در برابر دشمن.

بند 2- مفهوم امت

یکی از تفاوتهای بنیادین میان نظام اسلامی با سایر مکاتب حقوقی موجود در مفهوم ملت و امت است. اسلام بواسطه جهان شمول بودنش از بعد اعتقادی مرزی جغرافیایی را برسمیت نمی­شناسد.

مفهوم “امت” صرفاً مفهومی عقیدتی است که از ریشه اَمَّ، یَؤُمُّ مرادف قَصَدَ، یَقْصُدُ می­باشد.  اطلاق “اُمّ” بر مادر نیز بدان جهت است که کودک در زمینه نیازمندیهای خود یا به جهت احساس آرامش او را قصد می­ کند. در واژه “اُمّ” حالت زایندگی که در واژه “والده” وجود دارد نیست بلکه مقصد و مقصود بودن و ملجأ بودن مادر نسبت به فرزند مطرح است. بر این اساس “امت” به مجموعه ای از انسانها اطلاق می­گردد که هدف و مقصد واحدی آنان را گرد هم جمع نموده باشد.  مرز میان “امت ها” مرزی عقیدتی است. همه آنان که بر محور توحید، نبوت و معاد متمرکز گشته اند، امت واحده اسلامی را تشکیل میدهند. از نظر اسلام “امت” مهمترین ملاک تقسیم بندی جوامع بشری است.

دانش پژوه ، مصطفی / بنیاد دایره المعارف اسلامی برگرفته از سایت http://www.encyclopaediaislamica.com/madkhal2.php?sid=2999

- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر (1385) . ترمینولوژی حقوق (چاپ شانزدهم) . تهران : کتابخانه گنج دانش.

-  دانش پژوه ، مصطفی، همان

- جوان آراسته ،حسین ، امت و ملت نگاهی دوباره – http://www.majlesekhobregan.ir/fa/publications/mags/is_gv/magazines/016/09.htm

تابعیت از منظر قوانین موضوعه

در هر کشوری با توجه به رژیم حاکم در ابعاد دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، احکام و حقوق مربوط به تابعیت طراحی، تدوین و تصویب می شود. در جمهوری اسلامی ایران نیز قوانین اساسی، مدنی و سایر قوانین و مقرراتی که حسب نیاز بعد از قوانین اساسی و مدنی به تصویب رسیده است، نظام تابعیت در ایران را تشکیل داده است. بدیهی است علاوه بر قوانین و مقررات داخلی، معاهدات، پیمان نامه ها و کنوانسیون ها در فضای بین المللی نیز می بایستی رعایت گردند.

الف) قوانین داخلی

اصول بنیادین تابعیت، در قانون اساسی و سایر احکام مربوط در قانون مدنی آمده است. علاوه بر آن دستگاه های متولی امر تابعیت و هویت نیز برای حسن اجرای اصول و قواعد تابعیت، قوانین و مقررات خاصی را تدوین نموده و به تصویب مراجع ذیربط رسانده و اجرا می کنند.

بند 1- قانون اساسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقوله تابعیت اصل لزوم تابعیت یا نفی بی تابعیتی را پذیرفته است بطوریکه در اصل 41 آمده است :

“اصل 41-  تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ و دولت‏ نمی‏تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید.”

اصل یا مبنای تغییر پذیری تابعیت یا نفی بقای تابعیت نیز از مجموعه اصول حاکم بر تابعیت است که در قانون اساسی ایران به آن تاکید شده است ولی تا حدودی نیز آزادی تغییر تابعیت در مورد زنانی که با اتباع خارجی ازدواج می­ کنند محدود شده است ، تحمیل تابعیت مرد خارجی بر زن ایرانی با انگیزه جلوگیری از دو تابعیتی و یا بی تابعیتی خود نقض اصل 41 قانون اساسی است.

به منظور جلوگیری از بی تابعیتی اتباع خارجه که به تابعیت ایران در آمده اند، اصل 42 سلب تابعیت آنها را موقوف به اعطای تابعیت از سوی دولت دیگری دانسته اند.

“اصل 42-  اتباع‏ خارجه‏ می‏توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ در آیند و سلب‏ تابعیت‏ اینگونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست‏ کنند.”

در ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی ، تحمیل تابعیت شوهر بدون بررسی صلاحیت، شایستگی و علاقمندی زن خارجی نیز بنظر می­رسد مغایر با اصل 42 باشد.

در خصوص اصول وحدت تابعیت یا نفی دو تابعیتی در قانون اساسی مطلبی به چشم نمی­خورد گویا قانونگزار به این اصول توجهی ننموده است که البته در قوانین عادی کشور به صورت تلویحی ظهور پیدا کرده است.

بند 2- قانون مدنی و اصول بین المللی حاکم بر تابعیت

قانون مدنی ایران اصول بین المللی حاکم بر تابعیت را پذیرفته و برابر مواد 976 تا991 از کتاب دوم مصوب 27 بهمن سال 1313 به این موضوع پرداخته و احکامی دارد.