نحوه پرداخت دین مدیون توسط شخص ثالث

علی الاصول ثالث به طور ارادی اقدام به پرداخت دین مدیون می نماید اما مواردی روی می دهد که شخص ثالث به طور قهری مکلف به پرداخت دین دیگری می شود در این جا دیگر پرداخت را نباید ارادی شمرد البته این بدان معنا نمی باشد که اراده در این فرض کارساز نباشد لذا در این گفتار این دو نوع پرداخت را در دو بند دخالت ارادی و دخالت قهری به تفصیل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

بند اول: دخالت ارادی ثالث

علی الاصول پرداخت دین مدیون از ناحیه ثالث به طور ارادی صورت می گیرد، یعنی پرداخت کننده عالماً و عامداً در جهت ایفای دین مدیون اقدام می کند، این اقدام یا بدان جهت است که ثالث دین خود را نسبت به مدیون به این وسیله ایفاء می کند یا در صدد اعطای قرض به مدیون است و یا این که ثالث به طور تبرعی دست به این اقدام می زند.

بدین خاطر است که در تحقق این عمل حقوقی اراده باید شرایط لازم را داشته باشد، اشتباه و اکراه ثالث در ایفای دین مدیون نفوذ عمل حقوقی صورت گرفته را مخدوش می کند.

بنابراین اگر شخص ثالثی بدین پندار که مدیون برادر او می باشد اقدام به پرداخت دین او نماید اما بعد مشخص شود که او در شخصیت مدیون اشتباه کرده است عمل حقوقی صورت گرفته اگر چه ایقاع است، اما همان گونه که عده ای از حقوقدانان فرموده اند «احکام مربوط به اشتباه در قراردادها (مواد 199 تا 201 ق.م) در مورد ایقاعات نیز رعایت می شود چرا که اگر پندار نادرستی که یکی از دو طرف درباره موضوع و شخص طرف معامله دارد بتواند رابطه حقوقی او را با طرف دیگر بر هم زند این اثر در ایقاع نیز بی گمان موثر است».

در این صورت موضوع مشمول ماده 201 قانون مدنی بوده و فاقد اثر حقوقی می باشد، در این ماده آمده است «اشتباه در شخص طرف به صحت معامله خللی وارد نمی آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف علت عمده عقد باشد».

در مورد اکراه و اثر حقوقی آن در پرداخت دین مدیون توسط ثالث نیز اگر چه عده ای از حقوقدانان اکراه در ایقاع را نپذیرفته اند و معتقدند که حکم عدم نفوذ به علت فقدان رضا، حکمی استثنایی است که قانون برای عقود مقرر داشته است و نمی توان آن را به ایقاعات سرایت داد.

اما همان گونه که عده ای دیگر از حقوقدانان فرموده اند تا زمانی که به حکم قانون یا طبیعت عمل حقوقی، اکراه در ایقاع سبب بطلان عمل حقوقی نشده است، باید حکم عدم نفوذ معامله اکراهی را در ایقاع اکراهی هم تسری دهیم، چرا که اقدام ایقاع کننده حاوی قصدی است که به رضای سالم اتکاء ندارد و از طرفی انشاء او محدود به قصد لفظ و انکار نتیجه نمی باشد بلکه برای رهایی از گزند اکراه هر دو را از سر نارضایی می خواهد، لذا عمل او غیرنافذ است نه باطل.

1- ماده ۱۹۹ قانون مدنی: رضای حاصل در نتیجه‌ی اشتباه یا اکراه، موجب نفوذ معامله نیست‌.

ماده ۲۰۰ قانون مدنی: اشتباه وقتی موجب عدم نفوذ معامله است که مربوط به خود موضوع معامله باشد.

ماده ۲۰۱ قانون مدنی: اشتباه در شخص طرف، به صحت معامله خللی وارد نمی‌آورد مگر در مواردی که شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده باشد.

2-  کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص 153

3-  شهیدی، مهدی، سقوط تعهدات، 1373، چاپ سوم، تهران، انتشارات کانون وکلای دادگستری، ص 121

1-  کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ص 157

دخالت قهری ثالث

دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد بنابراین در ابتدای این بحث لازم است اندکی پیرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدنی توضیح دهیم.

استاد مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقام را چنین تعریف می کنند «قائم مقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شرکت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یکی از دو طرف به او از عقد متأثر می شود».

قائم مقام یا عام است یا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه می شود و قائم مقام خاص شامل منتقل الیه.

وراث نسبت به قراردادهایی که مورث در زمان حیات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب می شوند مگر این که انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصیت مورث باشد، منتقل الیه نیز در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب می شود.

حال با این توضیح مشخص می شود که موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دین مورث پس از مرگ او می باشد در این که این امر به طور قهری صورت می پذیرد یا با ارادۀ وراث، جای بحث وجود دارد.

همان گونه که می دانیم تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی منوط است به قبول ترکه از طرف آن ها، مطابق مواد 242 و 249 و 250 قانون امور حبسی، وراث در رد و قبول ترکه از اختیار کامل برخوردار می باشند. ماده 248 قانون امور حبسی مقرر می دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).

مطابق این مقررات عده ای از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت دیون متوفی را ناشی از اراده آن ها می دانند، امری که سبب ایجاد دین برای وراث می شود و به اصطلاح ایقاع محسوب می گردد. لذا پرداخت دیون مورث از جانب وراث را نباید قهری و مطابق قانون دانست بلکه عملی است ارادی که سبب ایجاد دین برای وراث می گردد.

اما واقعیت این است که تملک ترکه و قبول آن سبب ایجاد دین برای وراث نمی گردد بلکه این حکم قانون است که موجب ایجاد دین برای وراث می شود، آن چه که وراث عهده دار پرداخت آن می باشند به تبعیت از تملک ترکه مورث است، لذا این حکم قانون ارث است که سبب استقرار دین مورث برذمه ورثه می شود نه قبول ترکه.

بنابراین اگر چه در پرداخت دین مورث از جانب وراث اراده نقش کارساز دارد و پرداخت کننده باید شرایط لازم یعنی اهلیت قانونی برای پرداخت را دارا باشد، لیکن منبع ایجاد دین در این فرض اراده وراث نیست بلکه حکم قانون است که سبب ایجاد دین می گردد، به عبارت دیگری منبع ایجاد دین قهری است نه ارادی.

دخالت قهری ورثه در مقررات آئین دادرسی مدنی هم مورد توجه و اشاره قرار گرفته است انتقال قهری دعوی به وراث بعد از فوت مورث که در موارد 337 و 338 ق.ج.آ.د.م ذکر گردیده است خود نمونه بارزی است که در مقطع اجرای حکم نیز ممکن است ورثه بعد از فوت مورث به طور قهری جهت اجرای حکم، مخاطب قرار گیرند که در این خصوص در مباحث آتی بیشتر سخن خواهیم گفت.

2-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران گنج دانش، صفحه 2

3-  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، 1376، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص174

1-  ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه نماید.

ماده 249 قانون امور حسبی:  وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
‌ماده 250 قانون امور حسبی:  رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید، اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهدبود.

1-  جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش 399، به نقل از کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، منبع پیشین، ص 100

2-  کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، منبع پیشین، ص 100

3-  ماده 337 - هر گاه یکی از کسانی که حق تجدید نظر خواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع میشود.
ماده 338 - اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین میشود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می گردد.

ورود ثالث در اجرای احکام و اسناد

شخص ثالث به دو طریق ممکن است در مرحله اجرای احکام مدنی و همچنین در اجرای اسناد وارد شود: طبیعی ترین طریق ورود ثالث؛ ورود اختیاری ثالث است، یعنی این که شخصی به غیر از محکوم علیه و محکوم له و متعهد و متعهدله با طیب خاطر و با میل و رغبت در اجرای احکام و اسناد مداخله می کند و اعلام می دارد که حاضر به اجرای حکم و یا تعهدی می باشد که دیگری محکوم علیه و یا متعهد آن است.

ورود ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد در پاره ای موارد ممکن است قهری و بر حکم قانون باشد. ضمن این که لازم است اشاره نماییم، مقصودمان از ورود ثالث به مفهومی که در آئین دادرسی می باشد و در مواد 130 به بعد ق.ا.ا.م ذکر شده است نمی باشد؛ بلکه منظور دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد است که مقید به تشریفات مندرج در آئین دادرسی مدنی نمی باشد.

بند اول: ورود ارادی

ورود ثالث در اجرای احکام و یا اسناد هنگامی ارادی است که تنها اراده ثالث در وقوع آن دخالت داشته باشد و این اراده سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین هر گاه شخصی که عاقل، بالغ و قاصد باشد در جهت اجرای حکم یا سندی که محکوم علیه یا متعهد آن دیگری است اعلام آمادگی کند، چنان چه حکم صادره و موضوع تعهد از موضوعاتی باشد که اجرای آن توسط ثالث امکان پذیر باشد؛ به نظر می رسد این اعلام اراده نافذ خواهد بود و اثر خاص خود را در حدود مقررات قانونی بر جای خواهد گذاشت.

در مباحث آتی پیرامون ماهیت حقوقی آن چه که صورت می پذیرد به تفصیل سخن خواهیم گفت، همین جا اشاره می کنیم که عمل صورت گرفته را چه ایقاع بدانیم و چه در قالب توافق و عقد توجیه کنیم در صورتی واجد اثر می باشد که تحت تأثیر اکراه و اشتباه تحقق نیافته باشد.

بند دوم: ورود قهری

همان گونه که گفته شد دخالت ثالث در اجرای احکام مدنی و اجرای اسناد همواره به طور ارادی صورت نمی پذیرد بلکه در برخی موارد ورود ثالث به طور قهری یا به حکم قانون تحقق می یابد. به عنوان مثال هر گاه محکوم علیه یا بعد از صدور حکم قطعی و در مرحله اجرای حکم فوت کند، این امر مانع از اجرای حکم نخواهد شد و درصورت فوت متعهد سند نیز به همین روال مال یا وجه مورد تعهد از ترکه متوفی پرداخت خواهد شد و در هر دو صورت محکوم به باید از ترکه متوفی اخذ شود، (مگر اینکه اجرای حکم و موضوع سند قائم به شخص محکوم یا متعهد باشد که این مورد در محل خود بحث می گردد ) در این صورت دخالت ورثه در جهت اجرای حکم و موضوع سند را می توان به صورت قهری و به حکم قانون دانست.

شاید گفته شود که چون اراده ورثه در قبول ترکه موجب می شود بعد از فوت محکوم علیه و متعهد سند موجب دخالت ورثه در اجرای حکم می گردد، لذا در این صورت دخالت ورثه به طور قهری نمی باشد بلکه به اراده آنان وابسته است و نوعی ایقاع است، لیکن با اندکی تامل خلاف این ادعا قابل اثبات است، چرا که آن چه بر عهده وارثان پس از قبول ترکه، جهت اجرای حکم و یا مدلول ترکه قرار می گیرد به تبعیت از تملک دارایی است و لذا ورود آنان به نحو ارادی نمی باشد.

حال با این فرض سؤالی که مطرح می شود این است که آیا ورود قهری ثالث در اجرای احکام و اسناد را باید محدود به ورثه کرد یا این که می توانیم مصادیقی دیگر برای آن پیدا کنیم؟

به عنوان مثال آیا می توانیم موضوع ماده 44 ق.ا.ا.م را مصداقی از دخالت قهری ثالث در اجرای حکم دانست؟

ماده 44 ق.ا.ا.م مقرر می دارد: «اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع بوده و دلایلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیت دار مراجعه کند و در صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت».

مواد 74 لغایت 78 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر نموده است:

ماده۷۴- هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود اعم از این که شخص ثالث شخصی حقیقی یا حقوقی و اعم از این که دین او حال باشد یا مؤجل.

ماده۷۵- هرگاه ثالث مذکور در ماده قبل مصونیت سیاسی داشته باشد، ارسال بازداشت نامه از طریق دفتر نظارت و هماهنگی اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت صورت خواهد گرفت.
ماده۷۶- ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد. این نکته دربازداشت نامه باید قید شود.
ماده۷۷- هرگاه مال بازداشت شده نزد شخص ثالث وجه نقد یا طلب حال باشد، شخص مزبور باید آن را به صندوق ثبت سپرده و رسید بگیرد.
ماده۷۸- هرگاه شخص ثالثی که مال یا طلب حال متعهد نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن امتناع ورزد، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین نامه خواهد بود.

بی شک این فرض و فروض مختلف دخالت ثالث که در مواد 87 به بعد ق.ا.ا.م ومواد78 به بعد آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی آمده است را نمی توان جزء هیچ یک از موارد ورود ارادی و یا قهری ثالث در اجرای حکم دانست، فروض مطروحه ناظر به اجرای حکم و اجرای تعهد از اموال محکوم علیه و متعهدی می باشد که این اموال تحت عناوین مختلف در ید اشخاص ثالث قرار دارد و اجرای احکام و اجرای ثبت در جهت اجرای حکم و سند و پرداخت محکوم به به محکوم له و پرداخت متعهدبه به متعهدله اقدام به اخذ اموال محکوم علیه و متعهد از اشخاص ثالث در جهت اجرای حکم و یا مفاد سند می نماید، لذا نمی توان در فروض مطروحه شخص ثالث را مجری حکم و یا سند دانست تا نوبت به بحث قهری یا ارادی بودن دخالت او مطرح شود.

شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث

         در این فصل ابتدا شرایط عمومی و اختصاصی اجرای حکم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار می گیرد و آن گاه به اصل قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث و مستثنیات آن خواهیم پرداخت.

مبحث اول: شرایط اجرای حکم توسط شخص ثالث

اجرای حکم توسط اشخاص ثالث تابع شرایط متعددی است که باید تمام این شرایط حاصل گردد تا عمل صورت گرفته دارای نفوذ حقوقی باشد؛ لذا آن گونه که در ایفای دین از ناحیه ثالث مطرح گردید؛ ابتدا به شرایط عمومی لازم برای تحقق عمل حقوقی خواهیم پرداخت و آن گاه شرایط اختصاص را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گفتار اول: شرایط عمومی

چنان که در مباحث آتی بیان خواهیم نمود، اراده در تحقق عمل حقوقی صورت گرفته نقش به سزایی دارد، لذا زمانی دارای نفوذ حقوقی خواهد بود که سالم و خالی از هر گونه عیبی باشد، بنابراین شخص ثالث که اقدام به پرداخت دین دیگری می نماید باید بالغ، عاقل و رشید باشد، لذا اقدام صورت گرفته از ناحیه محجورین دارای نفوذ حقوقی نخواهد بود.

در مورد مجانین و صغار غیرممیز هیچ بحثی نیست، چرا که این اشخاص فاقد اراده می باشند و لذا نمی توانند عمل حقوقی را انشاء نمایند و در صورت اقدام و عمل آنان جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه، اقدام و عمل آنان طبق حکم مقرر درقسمت اول ماده 1212 قانون مدنی باطل است.

پیرامون صغار ممیز و اشخاص غیررشید بحثی که مطرح می شود این است که آیا اقدام این اشخاص را جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه ، باید باطل تلقی نمائیم یا غیرنافذ بدانیم؟

در مقام پاسخ به سئوال مذکور در سطور بالا شاید گفته شود تفاوتی بین اقدام مجانین وصغیر غیر ممیز با اقدام اشخاص غیر رشید و صغیر ممیز جهت اجرای حکم به جای محکوم علیهاز لحاظ اعتبار حقوقی اقدام آنها وجود ندارد، و چنین استدلال شود: چون بر اساس ماده 1212 قانون مدنی به طور کلی اعمال و اقدام صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر اعلام شده است است، لذا اقدام آنها جهت اجرای حکم به جای محکوم علیه نیز باطل و بلا اثر است،و لذا در این حالت تنفیذ ولی قهری یا قیم هم موجب اعتبار عمل صورت گرفته نخواهد بود و مانع از  بلااثر بودن و بطلان آن نخواهد.

1- ماده1212 قانون مدنی: اعمال و اقدام صغیر تاحدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است، معذالک صغیر ممیز میتواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات .