پیچیدگی محیط عرصه رقابتی كسب و كار و افزایش انتظارات مشتریان، ضرورت آگاهی از نقاط قوت و ضعف سازمان و بهبود مستمر بهره‌وری را پیش از پیش آشكار نموده است. از این رو مدیران امروز در جستجوی دستیابی به یك راه حل جامع، قابل اعتماد و انعطاف‌پذیر جهت ارزیابی عملكرد سازمان خود بوده تا ضمن حصول اطمینان از اجرای استراتژی‌های خود، بتوانند اطلاعات دقیق و كافی از جایگاه امروز خویش را به دست آورده و با نگاه به آینده، موجبات ارتقاء و بهبود سازمان خود را فراهم نمایند. یك متد ارزیابی، بایستی قادر باشد كه وضعیت كلی سازمان را نسبت به اهداف سازمانی (بلحاظ فاصله تا هدف) در هر لحظه ارائه نماید. همچنین جایگاه سازمان را در ارتباط با محیط پیرامون(بازار، رقبا و سازمان‌های دیگر) مشخص كند، علاوه بر اینها نشانگر میزان اثر بخشی كلیه فعالیت‌های صورت گرفته در سازمان نیز باشد. از جامع‌ترین و كاملترین روش‌های موجود كه در عصر حاضر بسیار مورد استقبال قرار گرفته و از دستارود‌های آن استفاده می‌نماید روش كارت ارزیابی متوازن می‌باشد. روش مزبور با تأكید و تمركز بر چهار جنبه كلیدی و محوری مالی، مشتری، فرایندها و رشد و یادگیری سازمانی، كه تمامی فرآیندها و انتظارات سازمان‌ها را شامل می‌شود نسبت به تهیه معیارها و شاخص‌های مورد نیاز و ارزیابی سازمان بر مبنای تحقق مقادیر آنها و بر اساس برنامه‌های عملیاتی مصوب صورت می‌پذیرد. با توجه به اهمیت مشتریان شركت‌های بیمه كه اصلی‌ترین سرمایه این شركت‌ها به شمار میروند در تحقیق حاضر به بررسی رضایتمندی ایشان بر درآمد شركت ‌بیمه مكمل درمان می‌پردازیم.
مقدمه

 

خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است كه دولتها در بسیاری از كشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری كشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان كشوری را یافت كه برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شركت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم كردن بخش خصوصی در مدیریت، مالكیت و امور مالی این شركت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملكرد شركتهای دولتی در اقتصاد كشور و تجربیات اداره شركتهایی كه قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت كه با اجرای سیاست واگذاری شركتهای دولتی، عدم كارایی های گذشته را جبران نموده و با كاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه كه در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند كوچك تاثیر اجرای سیاستهای كلی اصل 44 قانون اساسی بر عملكرد و بهره وری شركت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یكی از بزرگترین شركتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
 مقدمه

 

تراكم در راه ها و در پی آن افزایش زمان سفر و هزینه ه ای مربوطه، كاهش جاذبه در استفاده از حمل و نقل عمومی، تبعات زیست محیطی حمل و نقل و… روبرو هستند. به منظور كاهش معضلات ترافیكی، از دهه 60 میلادی ساخت هر چه بیشتر خیابان و جاده و بزرگراه در دستور كار تصمیم گیرندگان قرار گرفت. ولی مشكلات به طور كامل محو نشد و به تدریج برنامه ریزان حمل و نقل متوجه شدند كه ظرفیت و امكانات جدید در مدت كوتاهی توسط مصرف كنند گان بلعیده میشود و همچنین افزایش این تسهیلات به دلیل نیاز به سرمایه گذاری كلان و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیتهای گسترده ای روبرو می باشد. بنا بر این به منظور غلبه بر مشكلات فوق و با توجه به اینكه دیگر حل محدودیتها با روشهای سنتی غیرممكن می باشد، با نیم نگاهی به پیشرفتهای حاصل در تكنولوژی ارتباطات و الكترونیك از دهه 1980، استفاده از سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مورد توجه قرار گرفت. سیستمهای حمل و نقل هوشمند (ITS) مجموعه سیستم هایی است كه با استفاده از ابزارهای خودكار و برنامه ریزی بر روی آنها، برخی از عملیات كنترلی (كنترل جریان كه در مقررات ترافیكی یا عوارضی و… ) و آمارگیری، اطلاع رسانی به رانندگان، برداشت اطلاعات و… را برای رفع مشكلات حمل و نقل ترافیك انجام میدهد. به عبارتی سیستمهای حمل و نقل هوشمند ابزارهای چند وجهی پیچیده ای هستند كه از تركیب فن آوریهای پیشرفته در كنار یكدیگر به وجود می آید و برای بهبود اوضاع حمل و نقل و ایجاد راه حل هایی جهت ارتقاء كیفیت زندگی به كار برده میشود و استفاده از سیستمهای حمل و نقل به معنی استفاده و به كار گیری تكنولوژی های نوین (از قبیل الكترونیك، ارتباطات و سیستمهای كنترل) به منظور ارتقاء سطح ایمنی، كارآیی و ارزانی در حمل و نقل میباشد. بنابراین مزایای استفاده از این سیستم ها بی نظیر و قابل توجه است با این وجود به منظور بهر هگیری از این سیستم ها مدیران و سرمایه گذاران حمل و نقل هزینه هایی را متصرف می شوند. بنابراین همواره این سوال مطرح است كه مزایای به كارگیری این سیستم ها چیست و میزان به كارگیری مورد نیاز (هزینه استفاده از این سیستمها) چه میزان است؟ آیا مزایای به كارگیری این سیستم ها به اندازه ای است كه بتواند پاسخگوی هزینه استفاده از این سیستم ها باشد؟ حجم سرمایه گذاری مورد نیاز برای اجرای برنامه های ITS چیست؟ آیا اجرای این سیستم ها دارای توجیه اقتصادی می باشد یا خیر؟
بنابراین ارزیابی میزان كمی سود و هزینه های ITS  ضروری می باشد تا اجرای این سیستم ها از لحاظ توجیه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این صورت م یتوان این سیستم ها را با سایر گزینه های موجود حمل و نقلی نیز مقایسه نمود. هدف از انجام این پایان نامه نیز ارائه مدلی به منظور ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های هوشمند شهری می باشد.
قیمت : شش هزار تومان

 

 

1ـ5ـ تعاریف عملیاتی

 

 

• سهم: سند قابل معامله ای كه نماینده تعداد سهام و میزان حقوق صاحب آن، در شركت سهامی مزبور است.

 

• عرضه عمومی اولیه سهام: فرایندی كه طی آن، شركت ها برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود در بورس اوراق بهادار می نمایند.

 

• ناهنجاری های عرضه عمومی اولیه سهام: كسب بازده بالا در كوتاه مدت و بازده پایین در
  بلند مدت

 

• دوره بلند مدت: شامل دوره های یك روز، یك ماه، سه ماه، شش ماه، نه ماه و دوازده ماه پس از عرضه عمومی اولیه كه متغیرهای بلند مدت، طی آن ها مورد بررسی واقع می شوند.

 

• دوره كوتاه مدت: روز انجام IPO

 

1ـ6ـ نهاد یا موسساتی که می توانند از یافته های این پژوهش بهره گیرند

 

 

• سازمان خصوصی سازی

 

• تمامی سازمان های دولتی ای که به موجب اصل 44 قانون اساسی ملزم به عرضه سهام خود در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

 

• بورس اوراق بهادار تهران

 

• کلیه افرادی که در آینده اقدام به پژوهش های بیشتر در این زمینه خواهند نمود.

 

1ـ7ـ اطلاعات مربوط به روش شناسی پژوهش
1ـ7ـ1ـ تعریف جامعه آماری و ویژگی های آن
كلیه شركت هایی كه از تاریخ 1/1/ 75، برای اولین بار اقدام به عرضه سهام خود نموده انده مشروط به این كه:

 

 

• جزء شركت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی نباشند؛

 

• سال مالیشان به 29/12 ختم گردد؛

 

با توجه به شرایط فوق، اعضای جامعه آماری، 103 شركت از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در بر می گیرد.
1ـ7ـ2ـ روش نمونه گیری و حجم تقریبی نمونه
با استفاده از روش سیستماتیك استفاده شده در تعیین جامعه آماری، تمامی اعضای جامعه آماری به عنوان
نمونه های تحقیق نیز محسوب می شوند؛ به عبارت دیگر اعضای جامعه آماری و نمونه تحقیق یكسان هستند و به این ترتیب حجم آن شامل 103 شركت از شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند كه كلیه شرایط گفته شده را احراز نموده اند.
1ـ7ـ3ـ ابزار سنجش، مقیاس های سنجش (پایایی – اعتبار)
* داده هایی كه در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت از محل مستندات ثانویه (بررسی اسناد و مدارك) اعم از آمارهای رسمی انتشار یافته نظیر صورت های مالی شركت ها، آمار و اطلاعات موجود در بورس اوراق بهادار تهران، اسناد و اطلاعات حسابداری و گزارش های عملكرد شركت ها، تهیه خواهد شد.
* متغیرهای تحقیق نیز شامل متغیرهای وابسته و کنترل می باشند؛ متغیرهای وابسته «ارزش گذاری زیر قیمت» و «افت قیمت در بلند مدت» و متغیرهای مستقل به تفکیک در زیر ارائه شده است.
عوامل موثر بر ارزش گذاری زیر قیمت به شرح زیر می باشد:

 

 

1. اطلاعات حسابداری (كلیه این آمار، مربوط به سال پیش از عرضه عمومی می باشد.)

 

 

• نسبت سود بعد از كسر مالیات به دارایی ها

 

• وجه نقد

 

• نسبت دارایی های جاری به بدهی جاری

 

• نسبت بدهی ها به کل دارایی

 

• درآمد فروش

 

• كل دارایی ها

 

 

2. اطلاعات مربوط به مالکیت

 

 

• تعداد خریداران سهام در اولین روز عرضه عمومی

 

• ساختار مالکیت پیش از عرضه عمومی (در صورت وجود سهامدار عمده با در اختیار داشتن 51% یا بیشتر از سهام شركت، مقدار 1 و در غیر اینصورت مقدار 0 می گیرند.)

 

• درصد تعداد سهام در عرضه عمومی اولیه به تعداد کل سهام پس از عرضه عمومی (تعداد سهام را از تقسیم میزان سرمایه شركت بر1000 – ارزش اسمی هر سهم – در دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه، محاسبه نموده و سپس نسبت یاد شده را به دست می آوریم.)

 

 

3. شرایط بازار

 

 

• متوسط بازده روزانه شاخص قیمت سهام (مربوط به 20 روز پیش از اولین عرضه)

 

 

4. اطلاعات مربوط به انتشار سهام

 

 

• تعداد سهام منتشر شده برای اولین بار (حاصل از تقسیم میزان سرمایه شركت در اولین روز عرضه بر 1000 – ارزش اسمی هر سهم-)

 

• تعداد سهام فروخته شده در اولین عرضه عمومی

 

 

• قیمت بازنگری شده (درصد): روش محاسبه آن عبارت است از :

 

میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه – قیمت عرضه شده
  میانگین بالاترین و پایین ترین قیمت در روز عرضه

 

 

• صنعت (مجازی)

 

عوامل موثر بر افت قیمت در بلند مدت نیز به شرح زیر می باشند:

 

 

1. کیفیت، ریسک و شهرت شرکت

 

 

• طول عمر شرکت (سال تاسیس تا زمان عرضه به بورس)

 

• متوسط سود قبل از كسر مالیات سه سال قبل از عرضه عمومی اولیه

 

 

2. اندازه شرکت

 

 

• خالص دارایی های سال قبل از عرضه عمومی

 

• ارزش بازار شرکت (حاصل ضرب قیمت روز سهم در تعداد سهام شركت – سرمایه /1000 – طی دوره های 1روز، 1ماه، 3ماه، 6ماه، 9ماه و 12ماه پس از عرضه)

مقدمه:
توسعه اطلاعات در دهه های اخیر موقعیت های جدیدی را پیش روی افراد و سازمان ها قرار داده است. ازین رو تعاملات وارتباطات در گستره جهانی توسعه یافته و تعاریف جدیدی در ابعاد گوناگون زندگی فردی و اجتماعی بروز نموده است. دراین میان ، سازمان های کسب وکار بیشترین تاثیر را از وضعیت جدید پذیرا شده و خواسته یا ناخواسته ، در مسیر این دگرگونی مداوم قرار گرفته ، متحول شده ، به انحلال وادغام ،یا پذیرش موقعیت های جدید روی آورده اند . متناسب با این تغییرات موقعیتی، رویکردها و ادبیات جدیدی چون : سازمان های یادگیرنده ، معماری سازمان ، سازمان مجازی و مهندسی مجدد و… بر بستر رهیافت اطلاعاتی پدیدار شده است . رهیافتی که از کد ژنتیک تا ایزومرها ، از زبان شناسی تا کامپیوتر ، و از کارکرد مغز انسان تا مدیریت سازمان های کسب و کار را ، تفسیر می کند .
سازمان های امروزین ، بیش از نمونه های قدیمی آن ها با دیالکتیک مواجه اند : نیاز به خود مختاری (استقلال) در مقابل نیاز همزمان به ارتباطات (یکپارچگی) . پاسخ به این دیالکتیک مستلزم ایجاد فرصت یادگیری برای افراد سازمان است . چرا که از یکسو سازمان ها به ساختارهایی نیاز دارند تا خودمختاری و قابلیت حل مشکلات محلی را توسعه بخشند ، و از سوی دیگر برا دگرگونی فرهنگی ، به بهبود ارتباطات و ساختار مشارکتی تمایل دارند . با گسترش ارتباطات و عدم نیاز به جابجایی ، و تحت تاثیر پیدایش سازمان مجازی تنها عنصری که در سازمان باقی می ماند ، انسان ها یعنی افراد سازمان ها هستند . پیداست که در چنین شرایطی برای تبدیل سازمان ها به سازمان یاد گیرنده ، بایستی انسان ها تمایل به یادگیرندگی پیدا کنند . یادگیری در سازمان های جدید نیز به نوبه خود از رهیافت اطلاعاتی و از حلقه ی سایبرنتیکی فرد – سازمان – محیط – فرد ، پروی می کند و از رفتار نوآورانه، اطلاعاتی و دانشی در محیط تاثیر می پذیرد . در واقع از یکسو ، توسعه ارتباطات و تولید انبوه اطلاعات و دانش و از سوی دیگر کاهش نیم عمر رشته های گوناگون دانش بشری ، موجب شده تا اطلاعات به عنوان مهم ترین منبع سازمان ها و به عنوان مزیت رقابتی تلقی شود . همسان با سایر منابع سازمانی ، این منبع مهم نیز نیاز به مدیریت داشته و مدیریت آن در سایه فناوری محقق می شود. توجه روزافزون به دانشو اهمیت دانشگران سازمان به عنوان اصلی ترین سرمایه ی سازمان های دانشبر ، لزوم شناسایی و تشخیص دانش و اطلاعات ، و شکل گیری چارچوب هایی برای مدیریت دانش را در سازمان ها ضروری نموده است .
1-1-مقدمه :
بسیاری از نظریه پردازان و پژوهش گران در توصیف ویژگی های فضای اقتصادی جدید بر این باورند که شکل اقتصاد ، صورتی جهانی و همه گیر به خود گرفته و از دارایی ها ودرآمدهای نامحسوس ، پیچیده ونامشهودی شکل یافته ، که به نحوی خاص به یکدیگر و درهم تنیده شده اند. فرایندها و ابزاری که زمینه افزایش بهره وری و پیشرفت اقتصادی را فراهم می آورند . براساس این تعریف ، به وضوح روشن است که مدیریت ، برنامه ریزی و نظارت بر شناسایی ، تخصیص و سنجش دارایی های نامشهود وسرمایه فکری بنگاه ها ، شاخصی مهم در تعیین توان رقابتی بنگاه ها برای بقا و رشد در اقتصاد جدید است . بررسی روندها و آمارهای اقتصادی نیز بر صحت این گفته اذعان دارند ، چنان که بررسی های انجام گرفته از پانصد شرکت در بین سال های 1982 تا 1992 میلادی، نشان از رشد سهم ارزش دارایی های نامشهود از 38 درصد به 62 درصد در میزان ارزش بازار دارد . توجه به این موضوع در اواخر دهه ی نود میلادی ، سرمایه گذاری بر توسعه ی دارایی های نامشهود شامل : تحقیق و توسعه ، فرآیندها ونرم افزار کسب وکار ، کسب علامت های
تجاری ، آموزش پرسنل و…، را به رقمی معادل یک تریلیون دلار – به تقریب برابر با کل سرمایه گذاری بخش تولید سرمایه های فیزیکی – رسانیده است . به این منظور ، برآورد و سنجش میزان تاثیر سرمایه فکری در فرآیندهای اقتصادی وضع موجود سازمان ، یکی از روش های شناخت نقاط ضعف و تعیین راهبردهای لازم برای کمک به تصمیم گیری مدیران خواهد بود . از طرف دیگر با توجه به اینکه تعیین میزان سرمایه مورد نیاز ، به عنوان یکی از اجزای اصلی فعالیت های تولیدی ، از اهمیت بسزایی برخوردار است ، می توان دریافت که شناسایی سرمایه های فکری و نامشهود موجود سازمان، در شناخت فاصله تا وضع مطلوب و تعیین نیازهای سرمایه ای و اتخاذ رویه های بهینه ، برای توسعه و رشد در آینده ی بنگاهها بسیار مهم و موثر خواهد بود .
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می کنیم.
چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است. در پایان این فصل تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است.
2-1 بیان مسئله
با سیر جوامع از عصر صنعتی به عصر اطلاعات اهمیت سرمایه فکری افزایش یافته است . این اهمیت را می توان برخاسته از عواملی چون انقلاب فناوری اطلاعات , اهمیت فزاینده دانش واقتصاد دانایی محور و تاثیر ابداع وخلاقیت به عنوان عنصر تعیین کننده رقابت دانست.[2] در دوره صنعتی بهای اموال ماشین آلات و تجهیزات و مواد خام به عنوان عناصر کارآمد واحد تجاری محسوب می شدند، در حالی که در عصر اطلاعات استفاده کارا از سرمایه فکری است که موفقیت یا شکست واحد تجاری را تعیین می کند . سرمایه فکری شامل آن بخش از کل سرمایه یا دارایی شرکت است که مبتنی بر دانش بوده و شرکت مالک آن به شمار می رود .
در جوامع دانش محور کنونی بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده بسیار بیش تر از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده اهمیت یافته است . این به آن معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سود آوری پایدار کاهش چشمگیری یافته است .به دلیل افزایش اهمیت نسبی سرمایه های فکری (به عنوان مهم ترین بخش از سرمایه های کل شرکت) در سود آوری پایدار و مستمر وبلندمدت، اکثر شرکتها درپی یافتن جواب هایی مناسب برای این سوال هستند :
از لحاظ آماری آیا رابطه معنی داری میان میزان سرمایه های فکری و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
و آیا استفاده از این مدل می تواند منجر به کسب سود خالص بالاتر برای شرکت ها شود؟ و آیا استفاده از مدل سرمایه ی فکری می تواند به سهامداران و سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری های آینده مورد استفاده قرار گیرد؟
3-1 بیان ضرورت تحقیق