بند دوم : مسئولیت حقوقی …………………………………………………………………………………. 8

 

الف : مسئولیت كیفری ……………………………………………………………………………………… 9

 

ب : مسئولیت مدنی و اقسام آن ……………………………………………………………………………. 10

 

1 – مفهوم مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………….. 10

 

2 – تعریف مسئولیت مدنی قراردادی …………………………………………………………………….. 11

 

3 – شرایط مسئولیت مدنی قراردادی …………………………………………………………………….. 11

 

4 – مسئولیت مدنی غیر قراردادی …………………………………………………………………………. 12

 

بند سوم : مسئولیت انتظامی ………………………………………………………………………………… 14

 

بند چهارم : مسئولیت پزشكی ……………………………………………………………………………… 17

 

مبحث دوم : پیشینه تاریخی مسئولیت پزشک…………………………………………………………… 17

 

گفتار اول : مسئولیت پزشك در ایران پیش از اسلام ………………………………………………….. 18

 

گفتار دوم : مسئولیت پزشك بعد از ورود اسلام به ایران …………………………………………….. 19

 

گفتار سوم : مسئولیت پزشك در تاریخ معاصر ایران …………………………………………………. 21

 

بند اول : مسئولیت پزشك تا قبل از انقلاب اسلامی …………………………………………………… 21

 

بند دوم : مسئولیت پزشك بعد از انقلاب اسلامی ( شكل گیری طرح پزشك خانواده )……….. 22

 

فصل دوم : مبانی ، منابع و اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده

 

مبحث اول : مبانی مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………………….. 26

 

گفتار اول : تئوری تقصیر ………………………………………………………………………………….. 26

 

بند اول : پیدایش تئوری تقصیر ……………………………………………………………………………. 26

 

بند دوم : تعدیل تئوری تقصیر …………………………………………………………………………….. 28

 

گفتار دوم : تئوری خطر…………………………………………………………………………………….. 30

 

بند اول : پیدایش تئوری خطر ……………………………………………………………………………… 30

 

بند دوم : تعدیل تئوری خطر ………………………………………………………………………………. 32

 

گفتار سوم : نظریه مختلط ………………………………………………………………………………….. 33

 

مبحث دوم : انتخاب مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران …………………………………………… 34

 

گفتار اول : انتخاب معیار …………………………………………………………………………………… 34

 

بند اول : تعریف لغوی تقصیر ……………………………………………………………………………… 36

 

بند دوم: تعریف اصلاحی تقسیر ………………………………………………………………………….. 36

 

بند اول : مفهوم مسئولیت حرفه ای ……………………………………………………………………….. 39

 

بند دوم : ویژگی های مسئولیت حرفه ای پزشك خانواده …………………………………………… 41

 

الف ) مسئولیت دو بعدی پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 41

 

ب ) عدم ضرورت قابلیت پیش بینی خسارات توسط پزشك خانواده……………………………… 43

 

مبحث سوم : منابع مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………………… 44

 

گفتار اول : منابع اصلی………………………………………………………………………………………. 44

 

بند اول : قانون ……………………………………………………………………………………………….. 45

 

بند دوم : قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………………. 45

 

الف- انعقاد قرارداد پزشك خانواده ……………………………………………………………………… 46

 

ب – اوصاف قرارداد پزشك خانواده …………………………………………………………………… 46

 

1 – الحاقی بودن …………………………………………………………………………………………….. 46

 

2 – خصوصی یا اداری بودن………………………………………………………………………………. 47

 

3 – مستمر بودن …………………………………………………………………………………………….. 50

 

4 – عهدی بودن …………………………………………………………………………………………….. 51

 

5 – مرتبط با نظم عمومی بودن …………………………………………………………………………… 51

 

6- انسانی و اجتماعی بودن ………………………………………………………………………………… 52

 

7- نا معین بودن ……………………………………………………………………………………………… 52

 

8 – تعهد به نفع ثالث بودن ………………………………………………………………………………… 54

 

ج-زوال قرارداد پزشك خانواده ………………………………………………………………………….. 55

 

1 – پایان مدت قرارداد……………………………………………………………………………………… 55

 

2 – فوت پزشك خانواده …………………………………………………………………………………. 56

 

3 – فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………… 56

 

بند سوم : رویه قضایی……………………………………………………………………………………….. 57

 

بند چهارم : منابع معتبر فقهی ………………………………………………………………………………. 58

 

گفتار دوم : منابع فرعی مسئولیت پزشك خانواده …………………………………………………….. 59

 

 

بند اول : عقاید علماء حقوق ………………………………………………………………………………. 59

 

بند دوم : عرف ………………………………………………………………………………………………. 59

 

مبحث چهارم : اركان مسئولیت مدنی پزشك خانواده ……………………………………………….. 60

 

گفتار اول : خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………………………. 60

 

بند اول : مفهوم و علل خطای شغلی پزشك خانواده ………………………………………………….. 60

 

بند دوم : معیار خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………… 62

 

بند سوم : درجه خطای شغلی پزشك خانواده …………………………………………………………. 46

 

گفتار دوم : ورود خسارت ناشی از فعل پزشك خانواده …………………………………………….. 65

 

بند اول : اقسام خسارات وارده به بیمار ناشی از فعل زیان بار پزشك خانواده…………………….. 66

 

الف- خسارات مادی ……………………………………………………………………………………….. 66

 

1 – خسارات ناشی از فوت فرصت ……………………………………………………………………… 67

 

2 – خسارات ناشی از محرومیت بیمار از نیروی كار خویش ……………………………………….. 68

 

ب : خسارات معنوی بیمار ناشی از فعل زیان بارپزشك خانواده …………………………………… 69

 

1 – تعریف خسارات معنوی ………………………………………………………………………………. 69

 

2 – مصادیق خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………………. 70

 

3 – نحوه ارزیابی خسارات معنوی بیمار ………………………………………………………………… 71

 

ج- خسارات مختلط…………………………………………………………………………………………. 73

 

گفتار سوم : شرایط مطالبه خسارت از پزشك خانواده ………………………………………………. 74

 

بند اول : مسلم بودن خسارت وارده ………………………………………………………………………. 74

 

بند دوم : مستقیم بودن خسارت وارده ……………………………………………………………………. 75

 

بند سوم : اجتناب از جبران مضاعف زیان توسط همکاران پزشک خانواده ………………………. 76

 

بند چهارم : عدم قابلیت پیش بینی خسارت …………………………………………………………….. 76

 

بند پنجم : رابطه سببیت …………………………………………………………………………………….. 78

 

فصل سوم : تعهدات ، تخلفات و عوامل رافع مسئولیت پزشك خانواده

 

مبحث اول : گردش كار پزشك خانواده ……………………………………………………………….. 80

 

گفتار اول : مرحله تشخیص بیماری ………………………………………………………………………. 81

 

گفتار دوم : مرحله معالجه بیماری ………………………………………………………………………… 82

 

مبحث دوم : ماهیت تعهدات پزشك خانواده …………………………………………………………… 83

 

مبحث سوم : اقسام تعهدات پزشك خانواده ……………………………………………………………. 84

 

گفتار اول : مسئولیت پزشك خانواده ناشی از فعل همكاران خویش ………………………………. 85

 

بند اول : مفهوم قاعده مسئولیت ناشی از فعل غیر ………………………………………………………. 85

 

بند دوم : اقسام مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………….. 86

 

الف – مسئولیت مدنی قراردادی ناشی از فعل غیر………………………………………………………. 87

 

ب – مسئولیت مدنی قهری ناشی از فعل غیر…………………………………………………………….. 89

 

بند سوم : شرایط اساسی برای ایجاد مسئولیت پزشك خانواده ناشی از عمل همكاران وی ……. 90

 

الف- وجود رابطه گماشتگی………………………………………………………………………………. 91

 

ب- تقصیر همكاران وی در حین انجام وظیفه یا به سبب آن………………………………………… 93

 

گفتار دوم : تلاش برای حفظ سلامت محیط……………………………………………………………. 95

 

گفتار سوم : درمان اولیه ی شخص بیمار و تدبیر فوریت های پزشكی……………………………… 96

 

گفتار چهارم : اعلام ولادت – وفات ……………………………………………………………………. 97

 

گفتار پنجم : مراقبت ، درمان وپیشگیری از بیماری های خاص……………………………………… 98

 

مبحث چهارم : تخلفات انتظامی پزشك خانواده………………………………………………………. 99

 

گفتاراول : عدم بكارگیری حداكثر تلاش جهت بهبودی بیمار ……………………………………… 99

 

گفتار دوم : تجویز خارج از فارما كوپه ( مجموعه دارویی كشور )…………………………………. 99

 

گفتار سوم : عدم رعایت تعرفه های خدمت درمانی در طرح پزشك خانواده ……………………. 100

 

گفتار چهارم : ترک محل خدمت بدون عذر موجه……………………………………………………. 101

 

گفتار پنجم : مسئولیت ناشی از ادامه درمان …………………………………………………………….. 102

 

گفتار ششم : ممنوعیت دریافت وجه در قبال معرفی بیمار به خدمات تخصصی………………….. 102

 

مبحث پنجم : عوامل رافع مسئولیت مدنی پزشك خانواده …………………………………………… 103

 

گفتار اول : حكم قانون …………………………………………………………………………………….. 104

 

گفتار دوم : اسباب خارجی ……………………………………………………………………………….. 104

 

بند اول : فورس ماژور ………………………………………………………………………………………. 105

 

الف- تعریف فورس ماژور ………………………………………………………………………………… 105

 

ب- مصادیق فورس ماژور در ارتباط با فعل زیانبار پزشك خانواده ……………………………….. 106

 

1- فوریت های پزشكی ……………………………………………………………………………………. 106

 

2- فوت ، جنون ، سفرهای اجباری پزشك خانواده ………………………………………………….. 106

 

3- اعتصاب همكاران پزشك خانواده در تیم سلامت ……………………………………………….. 107

 

بند دوم : فعل شخص ثالث ………………………………………………………………………………… 108

 

بند سوم : تقصیر بیمار ( = زیان دیده )……………………………………………………………………. 109

 

اول: نقش بیمار در ورود خسارت ………………………………………………………………………… 109

 

دوم: اقسام تقصیر بیمار ……………………………………………………………………………………… 110

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 111

 

پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………….. 115

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………….. 116

 

ضمائم………………………………………………………………………………………………………….. 118

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………. 121

 

 

 

چكیده

 

طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ابتدای سال 1385 در کشورمان به اجراء درآمد با اجرای این طرح رابطه قدیمی و ساده پزشك و بیمار به یك رابطه حرفه ای و گروهی متمایل گردیده است زیرا با اجرای این طرح حتی ساده ترین ‌خدمات عمومی پزشكی نیز با همكاری گروهی از متخصصین (پزشك ، ماما و پرستار و …) ارائه می گردد. این اشخاص سالیان دراز به تحصیل پرداخته اند و به تخصص لازم رسیده اند. لذا حمایت از طرف ضعیف این رابطه (بیمار) ضروری به نظر می رسد.

 

در این تحقیق سعی شده است با بررسی منابع مسؤولیت پزشك خانواده ، تعهدات وی را در قبال بیمارانش مشخص سازیم . دستور عمل پزشك خانواده یكی از منابع بررسی مسؤولیت در این تحقیق است كه پزشك خانواده را متعهد ساخته ، كلیه ی خدمات ارائه شده در تیم سلامت (پزشك ، ماما و پرستار و …) را برعهده داشته باشد. بدین ترتیب پزشك خانواده مسؤولیت ناشی از فعل غیر(فعل همكارانش) را برعهده دارد . علاوه بر این مطابق دستور عمل مربوطه وی مسئول حفظ سلامت محیط ، اعلام وفات و ولادت جمعیت تحت پوشش خود ، تدبیر فوریت های پزشكی ، مراقبت و درمان بیماری های خاص است. از طرفی با انعقاد قرارداد معالجه با معاونت درمان و بهداشت شهرستان متعهد به درمان بیماران می گردد كه در راه رسیدن به شفای بیماران تحت پوشش خود با رعایت موازین فنی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش نماید و در صورتی كه با بیماری مواجه گردید كه درمان او از شایستگی و صلاحیت علمی او خارج است مكلّف است بیمار را به خدمات تخصّصی ارجاع دهد و تا درمان بیماری آن را تحت نظر قرار دهد .نهایتاً  این تحقیق سعی در بررسی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده با بررسی منابع مسؤولیت وی دارد.

 

 

 

واژگان كلیدی : مسؤولیت مدنی، پزشك خانواده ، بیمار، تقصیر

 

 

 

مقدمه

 

الف)بیان مساله:

 

از جمله اشخاصی که در حوزه سلامت فعالیت می کنند ، پزشکان می باشند . پزشکان عمومی تنها مسئولیت تشخیص و درمان بیمار را بر عهده دارند با اجرای طرح پزشک خانواده در حوزه سلامت ، مسئولیت وسیع تری بر عهده پزشکان عمومی قرار گرفته است زیرا در غالب موارد پزشک خانواده یک پزشک عمومی است که وظیفه ای پیشگیری ، تشخیص ، درمان و ارتقاء سلامت بیماران بر عهده اوست بعلاوه تیم سلامت که شامل ماما و پرستار می شوند نیز تحت نظر او فعالیت می کنند بنابراین مسئوولیت ناشی از اقدامات همکاران خویش را نیز بر عهده دارد. همچنین پزشک خانواده نسبت به حفظ سلامت محیط جغرافیای مشخصی مسئول می باشد. لذا تعهدات پزشک خانواده محدود و منحصر به امور جاری پزشکی نیست.

 

این تحقیق در پی یافتن مبانی و اسباب مسئوولیت پزشک خانواده است. همچنین سعی دارد میزان مسئولیت پزشک خانواده در قبال مراجعه کنندگان خود ، محیط جغرافیای که در آن فعالیت می کند و اشخاصی که تحت نظر او مسئول می باشند را مورد بررسی قرار دهد.

 

د)اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

مسؤولیت پزشكی یكی از مهمترین شقوق مسؤولیت تلقی می گردد كه مبیّن مسؤولیت پزشك به جبران ضرری است كه در نتیجه اعمال و اقدامات خود به بیماران وارد كرده است اصطلاح مسؤولیت پزشكی در نظام ما جایگاهی ماندگار یافته است كه در واقع معادل اصطلاح ضمان طبیب در نظام فقهی می باشد که در برگیرنده شقوق مختلف مسؤولیت اعمّ از مسؤولیت مدنی ، مسؤولیت كیفری و مسؤولیت انتظامی می باشد .

 

مسؤولیت پزشكی هر چند از موضات قدیمی مطرح شده در حقوق اسلام است امّا امروزه بابی جدید در این رابطه گشوده شده است به این معنی كه دولت با وضع قواعد و مقرّراتی، از جمله اجرای طرح پزشك خانواده ، رابطه بین پزشك و بیمار را از یك رابطه قدیمی ، شناخته شده در فقه خارج ساخته است و به یك رابطه ی حرفه ای و گروهی متمایل گردانیده به این صورت كه با اجرایی شده طرح پزشك خانواده ، تیم سلامت كه متشكّل از پرستار ، ماما و بهورز می باشد تحت نظارت و هدایت پزشك خانواده اقدامات درمانی را جهت معالجه بیماران انجام می دهد .

 

پزشك خانواده شخصی است كه حداقل دارای دكتری حرفه ای پزشكی باشد و وظیفه ارتقای سلامت بیماران ، پیشگیری ، درمان های اولیّه ، ثبت اطلاعات در پرونده سلامت و ارجاع و پیگیری بیمار به خدمات تخصصّی و تحت نظر قراردادن وی را برعهده دارد .

 

نهایت سخن دراین تحقیق روشن نمودن وضعیت حقوقی قلمرو مسؤولیت پزشك خانواده می باشد و از آنجا كه مسؤولیت او تحت عنوان كلّی تری بنام مسؤولیت حرفه ای قرار می گیرد و غالباً مسؤولیت های حرفه ای توسط دستور عمل ها و آیین نامه ها با ابهام بیان می گردد . لذا تبیّین و تشریح قواعد و مقررّات راجع به مسؤولیت پزشك خانواده ضروری به نظر می رسد زیرا بررسی حدود مسؤولیت پزشك خانواده مسلتزم تحلیل دقیق تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی وی می باشد .

 

این تحقیق برای عموم افراد جامعه ، به ویژه قضات ، وكلای دادگستری ، دانشجویان حقوق و پزشكان مفید واقع می گردد و نتیجه گیری های آن نیز می تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود.

 

ب) سوالات تحقیق:

 

1-سؤال اصلی تحقیق:

 

اقسام مسئولیت پزشک خانواده چیست ؟

 

2-سوالات فرعی تحقیق

 

 

• منابع و اركان مسؤولیت پزشك خانواده شامل چه مواردی می شود؟

 

• قرارداد معالجه پزشك خانواده دارای چه اوصافی می باشد و چه تعهداتی برای وی ایجاد می كند؟

 

• پزشك خانواده در قبال سایر همكاران خویش در تیم سلامت و جمعیّت (بیماران) تحت پوشش خویش چه تعهداتی را برعهده دارد؟

 

ج) فرضیه تحقیق:

 

اقسام مسئولیت پزشک خانواده شامل مسئوولیت اخلاقی ، مسئولیت حقوقی«کیفری – مدنی»و مسئولیت انتظامی می گردد.

 

هـ) پیشینه تحقیق:

 

از زمان اجرای طرح پزشک خانواده تا به حال تحقیق جامعی در خصوص تعیین قلرو مسئوولیت پزشک خانواده صورت نگرفته  لذا در این تحقیق ما قصد داریم میزان مسئوولیت او را مورد بررسی قرار دهیم.

 

و) محدودیت های تحقیق:

 

در نظام حقوقی ایران وظایف دارندگان مشاغل حرفه ای همانند وكالت ، پزشكی و مهندسی و … را قانون و آیین نامه های مربوطه مشخص می سازد و در قرارداد بین دارندگان این مشاغل و مشتریان آنان ، جزئیات مربوط به چگونگی انجام كار معمولاً به سكوت برگزار می گردد. با بررسی منابع قانونی حاكم بر مسؤولیت پزشك خانواده و همچنین قرارداد معالجه وی می توان دریافت كه مسؤولیت پزشك خانواده نیز از این سكوت و ابهام مستثنی نبوده.

 

نویسنده با بضاعت علمی ناچیز خود كه عاری از عیب و ایراد هم نیست سعی نموده تا از خرمن علم دیگران خوشه چینی نماید تا طرح موضوعی به این شكل در مسؤولیت پزشك میراثی برای آیندگان شود تا دیگران به فكرت عمارت و آبادانی آن افتند .

 

بند سوم-کنوانسیون غربی مبارزه با تروریسم                 

 

بند چهارم-کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی برای مقابله با تروریسم                 

 

بخش دوم: تروریسم در کنوانسیون های بین المللی                    

 

بند اول- کنوانسیون توکیو (1963)                   

 

بند دوم- کنوانسیون لاهه (1970)           

 

بند سوم- کنوانسیون مونترال (1971)                

 

بند چهارم- کنوانسیون نیویورک (1973)            

 

بند پنجم- کنوانسیون مبارزه علیه گروگانگیری (1979)               

 

بند ششم- کنوانسیون مراقبت فیزیکی از مواد هسته ای (1980)               

 

بند هفتم- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی بهره مند برضد ایمنی دریا نوردی (1988)              

 

بند هشتم-پروتکل مبارزه با جرایم تروریستی برضد سکوهای ثابت واقع در فلات قاره ( 1988)               

 

بند نهم- کنوانسیون بین المللی سرکوب حمایت و تامین مالی از تروریسم            

 

بند دهم- کنوانسیون مقابله با جرایم تروریسم هسته ای (2005)               

 

فصل دوم ماهیت دفاع مشروع              

 

مبحث نخست: تعریف دفاع مشروع                 

 

مبحث دوم: نظریات مربوط به دفاع مشروع                  

 

بند اول- دفاع مشروع سنتی                 

 

بند دوم – دفاع مشروع بازدارنده           

 

بند سوم- دفاع مشروع پیشگیرانه                     

 

مبحث سوم: مفهوم و قلمرو دفاع مشروع در حقوق بین الملل                 

 

بند اول- مفهوم دفاع مشروع                

 

بند دوم- شرایط توسل به دفاع مشروع              

 

الف -حمله مسلحانه    

 

ب- ضرورت              

 

ج- فوریت                

 

د- تناسب                  

 

فصل سوم: تحول حقوقی تروریسم و دفاع مشروع در عرصه بین الملل               

 

مبحث نخست: تروریسم از زمان تأسیس سازمان ملل متحد                   

 

مبحث دوم: تروریسم در حقوق بین الملل معاصر           

 

مبحث سوم: نتایج ناشی از فقدان تعریف حقوقی از تروریسم                 

 

بند اول- مسولیت بین المللی دولت                 

 

بند دوم- ابزارهای قهر آمیز                 

 

بندسوم- حوادث 11 سپتامبر 2001 و تأثیر آن بر مفهوم تروریسم             

 

مبحث چهارم: تحولات مفهوم دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی اول                 

 

مبحث پنجم: تحولات دفاع مشروع تا پایان جنگ جهانی دوم                

 

بند اول- بررسی مفهوم دفاع مشروع در میثاق جامعه ملل            

 

بند دوم- بررسی دفاع مشروع در قرارداد پاریس و مصوبات جامعه ملل              

 

مبحث ششم: تحولات دفاع مشروع پس از جنگ جهانی دوم                 

 

بند اول- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در محکمة نورنبرگ              

 

بند دوم- بررسی آراءِ و رویه قضایی مربوط به دفاع مشروع در دیوان بین المللی دادگستری                     

 

بند سوم- دفاع مشروع و منشور ملل متحد                    

 

مبحث هفتم: تصویب ماده 51 منشور ملل متحد.             

 

مبحث هشتم: تجزیه و تحلیل ماده 51 منشور ملل متحد.             

 

مبحث نهم: تحولات حادث بر مفهوم دفاع مشروع پس از واقعه 11 سپتامبر 2001             

 

بند اول- امکان توسعه حق دفاع مشروع در پرتو قطعنامه 1368 شورای امنیت                  

 

بند دوم- عدم قابلیت اعمال دفاع مشروع در قبال تروریسم                   

 

فصل چهارم: تقابل دفاع مشروع و تروریسم                 

 

مبحث نخست: اسرائیل، سوریه و لبنان پس از واقعه 11 سپتامبر                

 

مبحث دوم: دکترین دفاع مشروع پیشگیرانه جرج دبلیو بوش                

 

مبحث سوم: دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تهدید ناشی از سلاحهای کشتار جمعی عراق                             

 

مبحث چهارم: کره شمالی و سوریه و دفاع مشروع پیشگیرانه               

 

مبحث پنجم: تغییر رژیم          

 

نتیجه گیری              

 

 

پیشنهادات راهبردی پایان نامه   

 

منابع            

 

الف- منابع فارسی                

 

ب- منابع انگلیسی               

 

چکیده:

 

این پایان نامه بر آن است تا ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق، افغانستان لیبی، را تبیین نماید، لذا نوآورانه و ابتکاری ارزیابی می شود.

 

البته جدا از اینکه هر یک از کشورها تعریف خاصی با توجه به منافع خود از تروریسم ارائه کرده اند و به دنبال آن هر یک شیوه ای خاصی برای مقابله در جامعه بین الملل در نظر گرفته اند ولی از جمله شایع ترین روشهایی که از سوی دولتها در این رابطه و یا به نوعی به بهانه مبارزه با تروریسم در جامعه جهانی اتخاذ شده است استفاده از قوه قهریه است و راه حل نظامی می باشد. البته برخی دولتها به بهانه مقابله با تروریسم آشکارا به حمایت از تروریسم نیز پرداخته اند.

 

هر چند بر اساس منشور ملل متحد تنها استثنای توسل به زور از سوی دولتها استناد به حق دفاع مشروع است که تحت شرایط خاصی انجام می شود حق دفاع مشروع بارها از سوی کشورهای مختلف بخصوص ایالات متحده آمریکا برای توجیه اقدامات نظامی علیه تروریسم بین المللی مورد استفاده قرار گرفته است من جمله حمله جنگنده های آمریکایی در سال 1986 به لیبی و حملات بعد از یازده سپتامبر 2001 به بهانه نابودی القاعده به افغانستان و مواردی دیگر از این قبیل که با سکوت مجامع بین المللی نیز روبرو شده است.

 

البته بی تردید بعد از اینکه نقض قوانین بین المللی و برخود دوگانه این مجامع با کشورهای امپریالیسم دنیا نسبت به کشورهای ضعیف تر در تصمیم گیری سازمانهای بین الملل مؤثر بوده ولی عدم وجود معنی و مفهوم ثابت و یکسان در این جوامع از لغت تروریسم باعث شده راه فراری برای توجیه اقدامات این کشورها وجود داشته باشد لذا سوابق نشان می دهد که دولتها در مبارزه با تروریسم موفق نبوده اند و تروریسم همچنان جامعه جهانی را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع ضعف نظام بین المللی و ناتوانی در مبارزه با تروریسم؛ دولتها را مجبور ساخته که به طور یکجانبه اقداماتی را انجام دهند و این اقدامات ممکن است در مواردی با حقوق بین الملل مطابقتی نداشته باشد.

 

واژگان کلیدی:

 

تروریسم؛ حقوق بشر؛ قطعنامه های بین المللی؛ دفاع مشروع؛ توسل به زور

 

 مقدمه

 

تروریسم واقعیتی چندان جدید نیست اما در سالهای اخیر ابعاد و آثاری بی سابقه یافته است، تروریسم جان انسان ها را به مخاطره می افکند و با ایجاد حالت رعب و وحشت امنیت جامعه ملی را تهدید می کند. از سوی دیگر تروریسم می تواند صلح و امنیت جسمانی و پیشرفت جامعة بشری را در معرض خطر قرا می دهد بر این اساس در جامعه بین المللی لزوم مبارزه جهانی و همه جانبه علیه تروریسم به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر مورد پذیرش قرار گرفته است.

 

اکنون حوادث یازدهم سپتامبر 2001 به یک رویکرد اساسی در تمام منازعات ناظر به نظم منطقه ای و جهانی و امنیت بین المللی تبدیل شده است.

 

پس از واقعة یازده سپتامبر ایالات متحده به عنوان هدف عمده حملات تروریستی اقدامات متعددی از جمله «سیاست دفاع پیش گیرانه» را آغاز نموده است.

 

در خلال این مدت جهان شاهد سقوط طالبان در افغانستان و رژیم بعث عراق بوده است. این تحولات که با مداخله نظامی و توسل به زور محقق شد و با اصول حقوق مندرج در منشور ملل متحد و سایر هنجارهای پذیرفته شده حقوق بین الملل انطباق نداشت و نظم جدیدی از حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را ابداع نمود.

 

شورای امنیت در 12 سپتامبر یعنی کمتر از 24 ساعت پس از این حوادث تروریستی، تشکیل جلسه داد تا به این موضوع رسیدگی کند. حاصل این نشت اضطراری، صدور قطعنامة کوتاهی بود که، برخلاف اغلب قطعنامه های پیشین شورای امنیت در خصوص تروریسم، به اتفاق آراءِ به تصویب رسید. در این قطعنامه (قطعنامه شماره 1368)، شورای امنیت، ضمن محکوم نمودن اعمال تروریستی در شهرهای آمریکا و اظهار همدردی با قربانیان و باز ماندگان حادثه، اعلام نمود که این اقدام تروریستی مانند هر عمل تروریستی دیگری، تهدیدی بر ضد صلح و امنیت بین المللی است. شاید مهمترین نکتة قطعنامه 1368 تأکید شورای امنیت، بر شناسایی حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی مطابق منشور ملل متحد است. به نظر می رسد شورای امنیت با درج چنین عبارتی در قطعنامه اعمال تروریستی را نوعی «حملة مسلحانه» یا « تجاوز نظامی» را مورد تأیید قرار داده است. شناسایی « تروریسم» به عنوان « حمله مسلحانه» قاعدتاً دولت قربانی را مجاز می کند که، بر طبق ماده 51 منشور ملل متحد، برای دفاع از خود متوسل به نیروی نظامی شود.

 

قطعنامه 1373 نیز، مانند قطعنامة قبلی، با رأی مثبت کم سابقة همة 15 عضو شورای امنیت و در قالب فصل هفتم منشور صادر شد. در این قطعنامة مفصل، که احتمالاً جامع ترین قطعنامة شورای امنیت در مورد تروریسم بین المللی به شمار می آید، ضمن تاکید بر قطعنامه های 1269 و 1368 اعلام شده که کلیة اعمال تروریستی بین المللی، از جمله اقدامات تروریستی اخیر، تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی است. یکی از نکات مهم این قطعنامه تاکید مجدد بر «حق ذاتی دفاع مشروع فردی و جمعی» است. به نظر می رسد شورای امنیت درصدد تاثیر توسل به زور بر ضد عاملان اقدامات تروریستی یا حامیان آنها به عنوان نوعی «دفاع مشروع» بوده است.

 

با این وصف قدرت های بزرگ در دهه اخیر به بهانه مبارزه با تروریسم به طرق مختلف حقوق بشر دوستانه بین المللی را نادیده گرفته اند به طوری که رویکرد نظامی در مبارزه با تروریسم مبتنی بر توسل به زور مسلحانه ای است که در آن برخلاف نظام حقوق بشر، سیاست هدف گیری و کشتن تروریست ها به جای سیاست دستگیری یا کشتن تجویز می شود. به عبارت دیگر این رویکرد به دولت سرکوب کننده تروریست ها اجازه می دهد که بدون رعایت قواعد محدود کننده حقوق بشر دوستانه در توسل به زور مرگبار با استفاده از سلاح های آتشین سبک و سنگین تروریست ها را هدف قرار دهد این موضوع همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر بوده است.

 

سوال تحقیق:

 

آیا دفاع مشروع می تواند راهی برای مبارزه با تروریسم بین المللی باشد؟

 

و به دنبال آن به سوالات فرعی این تحقیق که شامل:

 

 

• معنی و مفاهیم تروریسم و دفاع مشروع

 

• راهکارهای مقابله با تروریسم در جامعه بین المللی پاسخ داده خواهد شد.

 

روش تحقیق:

 

عمده روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی ابعاد حقوقی تروریسم بین المللی و ارتباط آن با دفاع مشروع را بررسی و تحولات جدید بین المللی در پیامد حوادث 11 سپتامبر و حملات آمریکا به عراق و افغانستان را مورد توصیف و سپس مورد تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت.

 

روش جمع آوری اطلاعات:

 

روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و استفاده از سایت های اینترنتی و غیره می باشد.

 

ابزار گردآوری اطلاعات ( کتابخانه ای و اینترنتی بویژه منابع حقوقی پایگاه های اطلاعات الکترونیکی معتبر بین المللی)

 

ECO: Economic Cooperation Organization

 

ESCAP: Economic and Social Commission for Asia and Pacific

 

ESCWA: Economic and Social Commission for West Asia

 

FAO: Food and Agriculture Organization

 

GATT: General Agreement on Tariffs and Trade

 

HCR: Human Rights Council

 

HIPC: Heavily Indebted Poor Countries

 

IBRD: International Bank for Reconstruction and Development

 

ICSID: International Centre for Settlement of Investment Disputes

 

IDA: International Development Association

 

IEA: International Energy Agency

 

IELG: International Economic Law Interest Group

 

IFAD: International Fund for Agriculture Development

 

IFC: International Finance Corporation

 

ILO: International Labor Organization

 

IMF: International Monetary Fund

 

ITU: International Trade Center

 

LDCs: Least Developed Countries

 

LDPs: Local Development Programs

 

LECD: Less Economically Developed Countries

 

LED: Local Economic Development

 

MDGs: Millennium Development Goals

 

MIGA: Multilateral Investment Guarantee Agency

 

NAM: Non-Aligned Movement

 

NIEO: New International Economic Order

 

ODA: Official Development Assistance

 

OECD: Organization for Economic Co-operation and Development

 

OPEC: Organization of Petroleum Exporting Countries

 

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

 

UNCDF: United Nations Capital Development Fund

 

UNCED: United Nations Conference on Environment and Development

 

UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law

 

UNCTAD: United Nations Conference on Trade and Development

 

UNDP: United Nations Development Program

 

UNEPTA: United Nations Expanded Program of Technical Assistance

 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

 

UNICEF: United Nations International Children’s Emergency Fund

 

UNIDO: United Nations International Development Organization

 

WCED: World Commission on Environment and Development

 

WTO: World Trade Organization

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….. 1

 

فصل اول: ماهیت و مبانی حقوقی حق توسعه ………………………………………………… 10

 

بخش اول: محتوای حق توسعه ………………………………………………………………………………………… 11

 

گفتار اول: مفهوم توسعه – رویکرد سیاسی ……………………………………………………………………………….. 11

 

گفتار دوم: مفهوم توسعه – رویکرد اقتصادی …………………………………………………………………………….. 15

 

گفتار سوم: مفهوم توسعه – رویکرد حقوق بشری ……………………………………………………………………… 19

 

بخش دوم: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مفهوم حق توسعه ………………………………………………….. 24

 

گفتار اول: اسناد بین­المللی و منطقه­ای ………………………………………………………………………………………. 24

 

گفتار دوم: عملکرد نهادها و سازمان­های بین­المللی …………………………………………………………………….. 33

 

گفتار سوم: تحول و تکامل تدریجی مفهوم حق توسعه ……………………………………………………………….. 41

 

 

فصل دوم: تئوری سه جهان، تئوری جهانی­سازی، راهکار یا مانع حقوقی برای حق توسعه …………………………………………………………………………………………………………….. 48

 

بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………… 49

 

گفتار اول: تاریخچه­ی شکل­گیری تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی ……………………………………… 49

 

گفتار دوم: مبانی نظری ……………………………………………………………………………………………………………. 55

 

گفتار سوم: مبانی عملی …………………………………………………………………………………………………………… 61

 

بخش دوم: بررسی و تحلیل تئوری سه جهان و تئوری جهانی­سازی در رابطه با حق توسعه ……….. 66

 

گفتار اول: تئوری سه جهان و حق توسعه ………………………………………………………………………………….. 66

 

گفتار دوم: تئوری جهانی­سازی و حق توسعه ……………………………………………………………………………… 69

 

گفتار سوم: تئوری حاکم در عمل ……………………………………………………………………………………………… 72

 

فصل سوم: اجرای حق توسعه در کشورهای جهان سوم و مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

بخش اول: مبانی و زمینه­های شکل­گیری مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی …………………………….. 77

 

گفتار اول: تاریخچه­ی مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………… 77

 

گفتار دوم: اسناد بین­المللی مرتبط با مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ………………………………………….. 81

 

گفتار سوم: سازمان­های بین­المللی فعال در زمینه­ مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………… 86

 

بخش دوم: بررسی اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی و حق توسعه در سه جهان ……………. 93

 

گفتار اول: اصول مقررات حقوق بین­الملل اقتصادی ……………………………………………………………………. 93

 

گفتار دوم: اصول حق توسعه …………………………………………………………………………………………………… 99

 

بند سوم: موضوع استصناع. 14

 

بند چهارم: عوض… 15

 

گفتار سوم: ویژگی های عقد استصناع. 15

 

گفتار چهارم: انواع استصناع. 16

 

بند اول : سفارش ساخت و تکمیل کالا یا طرح نیمه تمام 16

 

بند دوم: سفارش ساخت تعدادی از کالای تولیدی یک تولید کننده 17

 

بند سوم:سفارش ساخت کالا با ویژگی های خاص… 17

 

بند چهارم:سفارش احداث طرح و پروژه ای با ویژگی های خاص… 17

 

بند پنجم: سفارش ساخت برای انجام معامله 17

 

گفتار پنجم:دیدگاه های فقهی و حقوقی درباره عقد استصناع. 18

 

بند اول: فقها و حقوق دانان عامه 18

 

بند دوم:فقهای امامیه 32

 

بند سوم: حقوق ایران. 45

 

مبحث دوم : ابزار های مالی (صکوک) 52

 

گفتار اول: تعریف ابزارهای مالی (صکوک) 52

 

بند اول: تعریف لغوی. 53

 

بند دوم: تعریف اصطلاحی. 53

 

گفتار دوم: انواع ابزارهای مالی. 55

 

بند اول: ابزارهای مالی غیرانتفاعی. 55

 

بند دوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود غیرمعین. 56

 

بند سوم: ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ های سود معین. 57

 

گفتار سوم: نقش ابزارهای مالی. 57

 

بند اول: تامین منابع مالی. 58

 

بند دوم: کسب منفعت برای دارندگان سرمایه 58

 

بند سوم:امکان استفاده از سرمایه های کوچک.. 58

 

بند چهارم: رونق اقتصادی. 58

 

بند ششم: ابزار سیاست های پولی. 59

 

مبحث سوم: اوراق استصناع. 59

 

گفتار اول : تعریف اوراق استصناع. 59

 

گفتار دوم: اطراف اوراق استصناع. 60

 

گفتار  سوم: ویژگی های اوراق استصناع. 61

 

گفتار چهارم: مدل های عملیاتی اوراق استصناع. 62

 

بند اول : اوراق استصناع مستقیم. 62

 

بند دوم: اوراق استصناع موازی (غیر مستقیم) 63

 

بند سوم: اوراق استصناع و اجاره به شرط تملیک.. 63

 

بند چهارم: اوراق استصناع و اجاره عادی. 64

 

بند پنجم : اوراق استصناع و اجاره با اختیار فروش.. 65

 

بند ششم : اوراق استصناعی و فروش اقساطی. 65

 

گفتار چهارم: حکم فقهی مبادله اوراق استصناع. 66

 

بند اول: تشکیل موسسه ناشر اوراق. 66

 

بند دوم: واگذاری اوراق به سرمایه گذاران. 66

 

بند سوم : قرارداد ساخت کالا. 66

 

بند چهارم: معامله اوراق استصناع. 67

 

فصل دوم: اوراق استصناع(موازی) 68

 

مبحث اول : تبیین موضوعی. 69

 

مبحث دوم: انتشار اوراق استصناع. 71

 

گفتار اول: شرایط ناشر اوراق. 71

 

بند اول : دارا بودن شخصیت حقوقی. 72

 

بند دوم: اخذ مجوز انتشار 73

 

بند سوم: دارا بودن وضعیت مالی مطلوب.. 73

 

گفتار دوم: احکام و آثار انتشار اوراق. 74

 

بند اول: معین بودن سود و سررسید اوراق. 74

 

بند دوم: امکان فروش اوراق. 75

 

 

بند سوم: قابلیت تعویض یا تبدیل به سهام 75

 

بند چهارم:مصرف در غیر طرح مربوط. 75

 

بند پنجم: مالکیت ورقه سهام 76

 

بند ششم: رابطه ناشر و خریداران اوراق(خرید و فروش دین) 76

 

بند هفتم:تضمین اوراق. 76

 

بند هشتم: بانام و بی نام بودن اوراق. 78

 

بند نهم: رهن اوراق. 78

 

بند دهم: سایر احکام و آثار 79

 

مبحث سوم: نقش حقوقی شرکت تأمین سرمایه 80

 

گفتار اول: رابطه واسط و بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه 80

 

بند اول: شرایط صحت قرارداد 81

 

بند دوم: احکام و آثار قرارداد 82

 

گفتار دوم: رابطه بانک عامل یا شرکت تأمین سرمایه و سرمایه گذاران. 85

 

مبحث چهارم: بیع دین. 85

 

گفتار اول: شرایط صحت قرارداد: 86

 

بند اول: فقه عامه: 86

 

بند دوم: فقه امامیه 90

 

بند سوم: حقوق ایران. 94

 

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 95

 

بند سوم: انتقال مالکیت.. 96

 

بند چهارم: الزام به تسلیم مبیع. 97

 

بند پنجم: الزام به تأدیه ثمن. 98

 

بند ششم: ضمان درک.. 98

 

بند هفتم: خیارات.. 99

 

مبحث پنجم: نقش حقوقی مؤسسه اعتبارسنجی. 99

 

گفتار اول: شرایط شکل گیری. 100

 

بند اول: دارا بودن شخصیت حقوقی تجاری. 100

 

بند دوم: ثبت شدن. 100

 

بند سوم: استقلال و بی طرفی. 101

 

بند چهارم: تعهد و تخصص… 101

 

گفتار دوم: وظایف.. 101

 

بند اول: تشکیل کمیته رتبه بندی. 101

 

بند دوم: انتشار گزارش رتبه بندی. 101

 

بند سوم: بازبینی رتبه بندی. 102

 

بند چهارم: تهیه گزارش نهایی. 102

 

گفتار سوم: ممنوعیت رتبه بندی. 102

 

گفتار چهارم: رابطه قراردادی. 103

 

مبحث ششم: نقش حقوقی مؤسسه امین. 103

 

گفتار اول: استقلال شخصیت و نحوه انتخاب.. 104

 

گفتار دوم: وظایف امین. 104

 

بند اول: مجوز برداشت وجوه 104

 

بند دوم: نظارت بر استرداد وجوه 105

 

بند سوم: نظارت بر وجود قرارداد و تطبیق آن. 105

 

بند چهارم: اظهارنظر نسبت به مصرف وجوه و ارائه گزارش.. 105

 

گفتار سوم: رابطه قراردادی امین و ناشر 105

 

فصل سوم: اوراق استصناع واجاره به شرط تملیک.. 107

 

مبحث اول: قرارداد تعهد به اجاره بین بانی و واسط. 109

 

گفتار اول: ماهیت قرارداد 109

 

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 110

 

مبحث دوم:قرارداد بین واسط و سرمایه گذاران. 113

 

گفتار اول: ماهیت و شرایط صحت قرارداد 113

 

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 114

 

مبحث سوم: عرضه اوراق استصناع در بازار ثانویه 116

 

گفتار اول: ماهیت قرارداد 117

 

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 118

 

مبحث چهارم: اجاره به شرط تملیک.. 118

 

گفتار اول: ماهیت قرارداد 119

 

گفتار دوم: احکام و آثار قرارداد 121

 

نتیجه گیری. 131

 

پیشنهادها 132

 

منابع و ماخذ. 134

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

تاكنون شیوه های بسیار متنوع و گوناگونی برای تامین مالی طرح ها در بازارهای  سرمایه درسطح جهانی ابداع و به كار گرفته شده است. ولی همواره كشورهای اسلامی این دغدغه را داشتند كه آیا تامین مالی از طریق این شیوه ها با فقه و شریعت اسلامی سازگاری دارد یا اینكه نظیر اوراق قرضه در تضاد با آن است. این موضوع سبب شد متفكران مسلمان به دنبال معرفی ابزارهای جدیدی باشند تا هم نیازهای رو به رشد مالی كشورهای اسلامی را تامین نماید وهم مطابق شریعت اسلامی باشد. یکی از این ابزارهای مالی، اوراق استصناع است که به سبب وجود مهم ترین ویژگی های مطلوب اوراق قرضه در آن، یعنی ریسک پایین و معین بودن سود سرمایه گذاری، در کشورهای اسلامی مورد توجه بازارهای مالی قرار گرفته است و در کشور ما نیز تا حدودی مورد بررسی اقتصادی-فقهی قرار گرفته و به سمت اجرائی شدن پیش می رود. یکی از ضروری ترین اقدامات برای رسیدن این ابزار مالی به مرحله اجراء، شناخت روابط حقوقی شکل گرفته در نتیجه انتشار این اوراق و آثار حقوقی مترتب بر آن است. از همین رو در این پایان نامه، ابتدا به بررسی ماهیت روابط حقوقی موجود در مهم ترین مدل های انتشار این اوراق، از دیدگاه حقوق ایران و فقه اسلامی پرداخته و پس از تطبیق آن با یکی از عقود معین یا تصحیح آن در قالب عقود غیر معین، به آثاری که از لحاظ حقوقی به سبب انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار این اوراق به وجود خواهد آمد و هم چنین حقوق و تکالیف ارکان انتشار اوراق در هر رابطه قراردادی، خواهیم پرداخت.

 

کلید واژه: اوراق استصناع، ابزارمالی اسلامی، سیاست پولی، بانكداری بدون ربا، تأمین مالی طرح‌ها

 

 

 

مقدمه

 

در هرجامعه ای برخی از افراد به دلایل گوناگون حداقل در برخی مقاطع زندگی  با مازاد منابع مواجه  می­شوند و در همان حال بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی برای اجرای پروژه های اقتصادی کارشناسی شده و سود آور گرچه از دانش فنی و تجربه عملی مطلوبی برخوردارند، فاقد منابع لازم برای اجرای آنند. در این میان بازارهای مالی موفق و کارا بازارهایی هستند که با ارایه ابزارهای مالی متنوع و با کارکردهای متفاوت به شایستگی از عهده تبادل وجوه مازاد میان خانوارها، بنگاهها و دولت بر می آیند. چنین بازارهایی توان آن را خواهند داشت که از یک سو مازاد منابع کوچک و بزرگ قشرهای مختلف مردم را جمع آوری نموده و از سوی دیگر آنها را در جهت ایجاد سرمایه گذاری های مولد اقتصادی برای ایجاد تحرک بیشتر رشد و توسعه به بخش های گوناگون جامعه تزریق نماید. بی تردید با ارایه الگوی مناسب می توان از طریق مشارکت دادن عموم مردم در روند پیشرفت جامعه همه امکانات و توانمندی های جامعه را از قوه به فعلیت رساند و در واقع جامعه را به سمت منحنی امکانات تولید رهنمون گردید.

 

اگر چه صنعت تأمین مالی طرح ها خصوصا در کشورهای توسعه صنعتی از رشد فوق العاده ای برخوردار است به گونه ای که هیچ هفته و ماهی نمی گذرد که ابزار جدیدی در این بازارها، متناسب با نیازها و روحیات سرمایه گذاران و متقاضیان سرمایه ابداع نگردد. ولی بی تردید با توجه به ملاحظات شرعی همه این ابزارها در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن نیستند. زیرا بازارهای مالی دنیا عمدتا بر اساس نرخ بهره کار می کنند یعنی موقعیت دارایی ها و بدهی ها توسط نرخ بهره تعدیل می شوند. شاید به همین دلیل باشد که معمولا از نظام اسلامی به عنوان نظام بدون بهره یاد می کنند. گرچه توصیف نظام مالی اسلامی به عنوان بدون بهره تصویر صحیحی از کل نظام را منعکس نمی سازد، اما باید تأکید کرد که بدون شک ممنوعیت دریافت و پرداخت بهره رکن الهی این نظام را تشکیل می دهد.

 

از این رو گرچه لازم است از تجربیات کشورهای موفق برای ابزارسازی و تنوع بخشی به آن سود جست اما در عین حال اولا ضروری است بازار سرمایه متناسب با ساختار اقتصادی جامعه شکل گیرد و قبل از صدور  مجوز برای ظهور ابزار خاصی باید جایگاه و کارکرد آن را در بازار بخوبی تبیین نمود. زیرا هر ابزاری پاسخگوی نیازی ویژه در بازار سرمایه است. و ثانیا این ابزارها باید متناسب با شریعت اسلامی به گونه ای مناسب طراحی گردد تا بخوبی عهده دار نقل و انتقال وجوه باشد.

 

گرچه امروزه گستره وسیعی از خدمات و محصولات در بازار سرمایه اسلامی وجود دارد که می تواند به بخش قابل توجهی از نیاز افرادی که در صدد سرمایه گذاری های اسلامی و مشروع هستند پاسخ دهند، ولی هنوز بازار سرمایه ایران به عنوان مثال بسیار محدود و کوچک و جوان است و باید از نظر کمی و کیفی گسترش یابد. یکی از این محصولات که قابلیت ارایه در بازار سرمایه ایران را دارد، اوراق بهادار استصناع است . این اوراق به عنوان یک ابزار بدهی اسلامی در نظام مالی مبتنی بر اسلام قابلیت استفاده دارد و مصداقی از دارایی مالی[1]، ابزار مالی[2]  و اوراق بهادار می باشد. صکوک یا ابزارهای مالی اسلامی، اوراق بهاداری است توسط اقتصادانان مسلمان و بر اساس عقود صحیح به جهت تامین سرمایه های مورد نیاز طرح های اقتصادی از یک سو و کسب سود و منفعت برای دارندگان سرمایه های راکد، طراحی شده است.

 

از میان اوراق بهاداری که بر این اساس طراحی شده، اوراقی دارای مطلوبیت بیش تر برای سرمایه گذاران و دریافت کنندگان سرمایه است، که در آن نرخ سود سرمایه گذاری به صورت دقیق مشخص بوده و در سررسید تعیین شده به آورندگان سرمایه پرداخت گردد، چرا که در این صورت از همان ابتدا دو طرف بر میزان تعهد و حقوقی که در مقابل طرف دیگر دارند، واقف بوده و با در نظر گرفتن آن حقوق و تعهدات، اقدام به سرمایه گذاری و یا درافت سرمایه می نمایند.

 

اوراق استصناع به عنوان یکی از انواع اوراق با نرخ سود معین در برخی از کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار گرفته  و با توجه به مطلوبیت مذکور، با استقبال سرمایه گذاران روبه رو شده است و توانسته در جذب سرمایه های مردم برای انجام پروژه های سازندگی نقش موثری ایفا کند. از همین رو در بورس اوراق بهادار ایران نیز توجه مسئولین امر را به خود جلب کرده و ایشان را بر آن داشته که مطالعات لازم برای انتشار این اوراق و رساندن آن به مرحله اجرا را دستور کار خود قرار دهند. از آن جا که یکی از مهم ترین مطالعات لازم برای انتشار این اوراق، بررسی مسائل حقوقی عرضه این اوراق از حیث ماهیت و صحت روابط قراردادی به وجود آمده از یک سو و در نظر گرفتن احکام و آثار این روابط حقوقی از سوی دیگر است، لازم بود تحقیق مبسوطی در این زمینه صورت پذیرد، که نگارنده این نوشته به بررسی این روایط از دیدگاه مقررات شکلی و ماهوی فقهی و حقوقی پرداخته و با تطبیق قراردادهای مذکور بر اساس عقود معین و یا تصحیح آن بر اساس عقود غیر معین، احکام و آثاری را که بر این قراردادها مترتب می گردد، بیان نموده است.

 

2-9-1-3-فرمولاسیون ماده غذایی……………………………………………………………..

 

2-9-2-تاثیر پیش فرآیندهای مختلف بر جذب روغن…………………………………..

 

2-9-2-1-خشک کردن……………………………………………………………………………..

 

2-9-2-2-پوشش دهی……………………………………………………………………………..

 

2-9-3-شرایط سرخ کردن…………………………………………………………………………

 

2-10-اکسیداسیون فرآورده های گوشتی………………………………………………………

 

2-11-اهمیت مصرف گوشت شترمرغ………………………………………………………….

 

2-12-پرورش شترمرغ……………………………………………………………………………….

 

2-13-پرورش و صنعت شترمرغ در ایران……………………………………………………..

 

2-14-سرمایه گذاری در صنعت شترمرغ……………………………………………………….

 

2-15-پراکندگی مزارع شترمرغ در ایران…………………………………………………………

 

2-16-خصوصیات کلی شترمرغ و محصولات حاصل از آن………………………………

 

2-17-تولید گوشت شترمرغ………………………………………………………………………….

 

2-18-ضوابط تعیین شده برای مزارع شترمرغ بر اساس شاخص اروپا………………….

 

2-19-کشتار شترمرغ……………………………………………………………………………………..

 

2-20-ارزش تغذیه ای گوشت شترمرغ……………………………………………………………

 

2-20-1-میزان کلسترول و ساختار اسیدچربی………………………………………………….

 

2-20-2-مواد معدنی……………………………………………………………………………………..

 

2-20-3-ویتامین ها………………………………………………………………………………………

 

2-21-خصوصیات فیزیکی گوشت شترمرغ………………………………………………………

 

2-21-1-PH………………………………………………………………………………………………

 

2-21-2-رنگ………………………………………………………………………………………………

 

2-21-3-عطر و طعم……………………………………………………………………………………..

 

2-21-4-بافت………………………………………………………………………………………………

 

2-21-5-ظرفیت نگهداری آب و افت خونابه……………………………………………………

 

2-21-6-زمان ماندگاری و بار میکروبی……………………………………………………………

 

2-21-7-افت پخت………………………………………………………………………………………..

 

فصل سوم:مواد و روشها……………………………………………………………………………….

 

3-1-دستگاه ها……………………………………………………………………………………………….

 

3-2-مواد شیمیایی…………………………………………………………………………………………..

 

3-3-تولید نمونه……………………………………………………………………………………………..

 

3-3-1-مواد اولیه…………………………………………………………………………………………….

 

3-3-2-مراحل تولید و پخت……………………………………………………………………………

 

3-4-نمونه برداری…………………………………………………………………………………………

 

3-5-آزمایش ها……………………………………………………………………………………………….

 

3-5-1-آزمایشات شیمیایی……………………………………………………………………………….

 

3-5-1-1-اندازه گیری چربی…………………………………………………………………………….

 

3-5-1-2-اندازه گیری پروتئین…………………………………………………………………………

 

3-5-1-3-اندازه گیری رطوبت…………………………………………………………………………

 

3-5-1-4-اندازه گیری خاکستر………………………………………………………………………..

 

3-5-1-5-اندازه گیری PH…………………………………………………………………………….

 

3-5-1-6-اندیس پراکسید………………………………………………………………………………

 

3-5-2-آزمایشات فیزیکی………………………………………………………………………………

 

3-5-2-1-اندازه گیری رنگ……………………………………………………………………………

 

3-5-2-2-آنالیز بافت……………………………………………………………………………………..

 

3-5-2-3-ویژگی های پخت……………………………………………………………………………

 

3-5-3-آزمون حسی………………………………………………………………………………………

 

3-5-4-تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………..

 

فصل چهارم:نتایج و بحث…………………………………………………………………………….

 

4-1-آزمون های فیزیکو شمیایی نمونه های همبرگر خام………………………………….

 

4-1-1-میزان رطوبت……………………………………………………………………………………

 

4-1-2-محتوای چربی…………………………………………………………………………………….

 

4-1-3-عدد پراکسید……………………………………………………………………………………

 

 

4-1-4-PH…………………………………………………………………………………………………

 

4-1-5-رنگ…………………………………………………………………………………………………

 

4-1-5-1-فاکتور روشنی((L*………………………………………………………………………

 

4-1-5-2-فاکتور قرمزی((a*……………………………………………………………………….

 

4-1-5-3-فاکتور زردی(b*)……………………………………………………………………….

 

4-2-آزمون های فیزیکو شیمیایی نمونه های همبرگر پخته……………………………….

 

4-2-1-میزان رطوبت…………………………………………………………………………………..

 

4-2-2-محتوای چربی……………………………………………………………………………………

 

4-2-3-PH………………………………………………………………………………………………

 

4-2-4- مقدار پروتئین……………………………………………………………………………………

 

4-2-5-خاکستر…………………………………………………………………………………………..

 

4-2-6-بافت…………………………………………………………………………………………………..

 

4-2-6-1-قابلیت پیوستگی…………………………………………………………………………….

 

4-2-6-2-قابلیت جویدن………………………………………………………………………………….

 

4-2-6-3-میزان صمغی بودن………………………………………………………………………….

 

4-2-6-4-سفتی…………………………………………………………………………………………..

 

4-2-6-5-قابلیت ارتجاع………………………………………………………………………………..

 

4-3-پذیرش کلی………………………………………………………………………………………..

 

4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………….

 

4-5-پیشنهاد پروژه های آتی……………………………………………………………………………..

 

فصل پنجم:منابع……………………………………………………………………………………………

 

چکیده

 

ایران از جمله کشورهایی می باشد که بهترین آب وهوا را برای پرورش شترمرغ داراست. گوشت شترمرغ با توجه به خواص زیاد آن، به عنوان گوشت هزاره سوم در کشورهای غربی معروف است. مقبولیت بالای این گوشت را می توان به محتوای کم چربی درون ماهیچه ای، پروفایل اسیدچربی مطلوب (شامل نسبت های زیاد اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اشباع و امگا6 به امگا 3) ، میزان آهن و ویتامین E بالا و همچنین میزان سدیم کم نسبت داد. دنیای تکنولوژی و پرسرعت امروز، مصرف غذاهای آماده و سریع الطبخ را می طلبد. تهیه همبرگر از گوشت شترمرغ با توجه به خواص درخور توجه این گوشت، می تواند گامی مؤثر در تنوع فراورده های گوشتی و تولید محصولی باارزش باشد. در پژوهش حاضر، جایگزینی گوشت شترمرغ به نسبت های 0، 50 و 100 درصد در سه نوع همبرگر گوشت گاو 30٪، 60٪ و 90٪ صورت گرفت. ویژگیهای فیزیکوشیمیایی (شامل اندازه گیری چربی، رطوبت، خاکستر، پروتئین، ، رنگ، pH و عدد پراکسید)، بافت ( شامل سفتی، چسبندگی، صمغی بودن، قابلیت جویدن و قابلیت ارتجاعی) و حسی (شامل رنگ، طعم، میزان آبدار بودن و پذیرش کلی) در روز صفر و 45 پس از تولید مورد ارزیابی قرار گرفت. بالاترین میزان روشنایی (L*) در نمونه های همبرگر حاوی 100٪ گوشت شترمرغ مشاهده شد (05/0 p<). جایگزینی گوشت شترمرغ در فرمولاسیون همبرگر تاثیر معنی داری در میزان پروتیئن فرآورده نهایی نداشت (05/0 p>). جایگزینی گوشت شترمرغ سبب افزایش قابلیت جویدن، چسبندگی و ارتجاعیت بافتی نمونه ها شد (05/0 p<). بر اساس نتایج تجزیه واریانس، تفاوت معنی داری در امتیاز پذیرش کلی (8/3-2/4) توسط داوران حسی نمونه های مختلف همبرگر حاوی درصدهای مختلف گوشت مشاهده نشد (05/0 P>). نتایج آزمون های حسی نشان دهنده قابلیت خوب گوشت شترمرغ در ایجاد ویژگی های بافتی، طعم و ظاهر مطلوب در نمونه های همبرگر می باشد. بدین ترتیب با کاربردی کردن این پژوهش می توان ضمن بهبود کیفیت و ایجاد تنوع در فرآورده گوشتی، خواص همبرگر های موجود را بهتر کرده و ارزش غذایی بالاتری به محصول بخشید.

 

واژگان کلیدی: گوشت شترمرغ; همبرگر; جایگزینی;فیزیکوشیمیایی; فراورده های گوشتی

 

فصل اول

 

 مقدمه و هدف

 

 1-مقدمه

 

اساسی ترین وظیفه غذا کمک به حفظ سلامت و پایداری بدن است. در سال های اخیر ارتباط بین بیماری های مختلف و غذا بطور گسترده ای مورد بررسی قرار گرفته و نتایج قابل توجهی نیز در این زمینه حاصل گردیده است (15 و 79). در دنیای امروز بدلیل مشکلات ناشی از جوامع صنعتی و پیامدهای شغلی حاصل از آن علاقه مردم به استفاده از غذاهای آماده[1] نظیر سوسیس، کالباس و همبرگر در حال افزایش است (79). بنابراین کیفیت و سلامت این محصولات غذایی از اهمیت بسیاری برخوردار است. همبرگر مخلوطی همگن از گوشت، پیاز، آرد سوخاری و سایر افزودنی های مجاز است که بصورت صنعتی در تعداد زیادی از واحدهای تولیدی کشور و یا دست ساز تولید و عرضه می شود. بر اساس استاندارد ملی ایران همبرگرهای صنعتی کشور به سه گروه محصولات حاوی 30 درصد گوشت بعنوان همبرگر معمولی، فرآورده های حاوی 60 درصد گوشت تحت عنوان همبرگر ممتاز و همبرگرهای بالاتر از 60 درصد گوشت تقسیم می شوند (7). در همبرگرهای معمولی استفاده از سویا حداکثر به میزان 12درصد مجاز بوده ولی در سایر انواع همبرگر استفاده از سویا در فرمولاسیون محصول غیر مجاز است (7). بر اساس پروانه های ساخت صادره از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تولید همبرگرهای صنعتی فقط استفاده از گوشت گاو مجاز شناخته شده است (114). در تولید همبرگرهای دست ساز هم از گوشت گاو یا مخلوطی از گوشت گاو و گوسفند استفاده می شود و فرمولاسیون خاصی برای این نوع همبرگر مطرح نیست ولی حداقل حاوی 75 درصد گوشت هستند. از آنجا که نوع گوشت بکار رفته در تولید انواع همبرگر در ارزش تغذیه ای، بیماری های مشترک بین انسان و دام و مسائل شرعی حائز اهمیت است، تلاش های بسیاری در خصوص بهبود کیفیت انواع برگر در سراسر دنیا در حال انجام است. چرا که در سالهای اخیر تقاضای مردم بخصوص جوانان برای مصرف غذاهای آماده رو به افزایش است (79). عمده این نوع غذاها غنی از چربی، قند و عاری از بیشتر کربوهیدرات ها هستند. ارتباط مستقیمی میان این نوع رژیم غذایی و خطر ابتلا به بیماری های قلب- عروقی و تصلب شرائین وجود دارد (23 و 54). آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر سرانه مصرف همبرگر در چین 71، آمریکا 69، اروپا 62 و در ایران 4 كیلوگرم در سال است (137)، اما جوان بودن جمعیت ایران، افزایش اشتغال زنان و همچنین سرعت و سادگی تهیه این فرآورده‌های به ظاهر پروتئینی جای آنها را در سفره ایرانی به خوبی باز کرده و از همین حالا زنگ خطری جدی را برای سلامتی افراد جامعه به صدا درآورده است.

 

توسعه تجارت گوشت و مواد پروتئینی از منابع جدید از جمله شترمرغ در دو دهه اخیر مورد توجه کشورها قرار گرفته و با توسعه تجارت این محصولات الگوهای جدید تغذیه ای در دنیا در حال شکل گیری است. با افزایش تقاضا برای گوشت و محصولات جانبی شترمرغ، تولید، پرورش و تجارت شترمرغ در برخی از کشورها از جمله ایران مورد توجه قرار گرفته است. در ایران طی برنامه سوم توسعه با واردات تعداری جوجه شترمرغ به کشور، صنعت شترمرغ بعنوان منبع جدید تامین پروتئینی شکل گرفت و اقبال بخش خصوصی از این صنعت نوپا، روند سرمایه گذاری و توسعه این صنعت را تسریع نمود. بخش خصوصی با واردات جوجه و پرورش و نگهداری آن بعنوان دام مولد جهت تولید تخم و جوجه ایجاد حدود 250 مزرعه با ظرفیت حدود 21470000قطعه شترمرغ نموده است (8). ایران پس از کشورهای آفریقای جنوبی، چین، برزیل و استرالیا در رده پنجم پرورش دهندگان شترمرغ جهان قراردارد. تحقیقات انجام شده از سوی کارشناسان پرورش شترمرغ در کشورهای توسعه یافته، نشان داده ایران از جمله کشورهایی می باشد که بهترین آب وهوا را برای پرورش این پرنده سنگین وزن داراست (139). بطور کلی 4 نوع گونه عمده شترمرغ در دنیا وجود دارد که عبارت از شترمرغ بومی آفریقا، شترمرغ بومی استرالیا، شترمرغ بومی نیوزیلند و شترمرغ بومی آمریکای جنوبی می باشند. شترمرغ افریقایی که بزرگترین گونه شترمرغ است، به طور عمده در تولید گوشت مورد استفاده قرار می گیرد (28). در حال حاضر کشور افریقای جنوبی با در اختیار داشتن بیش از 50 درصد بازارهای جهانی و تعامل موثر با کشورهای وارد کننده و رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده توسط کشورهای خریدار، یک قدرت بلامنازع در بازار گوشت شترمرغ شناخته می شود (58). علت مقبولیت بالای گوشت شترمرغ به محتوای کم چربی درون ماهیچه ای، پروفایل اسیدچربی (شامل نسبت های زیاد اسیدهای چرب چندغیر اشباع به اشباع و امگا6 به امگا 3) مطلوب، میزان آهن و ویتامین E بالا و همچنین میزان سدیم کم نسبت داده می شود. میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع امگا 3 در گوشت شترمرغ 50/16 درصد کل چربی درون ماهیچه ای آن را تشکیل می دهد. لذا از این نوع گوشت می توان به طور قابل قبولی در رژیم غذایی انسانی استفاده نمود. گوشت شترمرغ کلاژن کم و پروتئین زیاد دارد، لذا نسبت به گوشت گاو قابل هضم تر است. این گوشت نسبت به گوشت گاوpH بالاتر (بالای 2/6)، رنگدانه بیشتر، میزان کلاژن کمتر، ظاهر تیره تر و میزان اسیدهای چرب چند غیر اشباع بیشتری دارد (109). گوشت شترمرغ با گوشت دیگر حیوانات كشتاری فرق اساسی دارد زیرا عضلانی بوده و به راحتی از استخوان جدا می‌شود. اگر چه گوشت شترمرغ به خاطر طعم و رنگ قرمزش با گوشت گاو قابل مقایسه است، اما تردی آن به علت فیبرهای عضلانی كوتاه بسیار بالاست. در حالیکه از لحاظ میزان کلسترول، افت پخت و خصوصیات بافتی مشابه گوشت گاو است. کم بودن میزان چربی درون ماهیچه ای در گوشت استفاده از آن را برای افراد چاق و یا بیماران قلبی-عروقی ممکن و توصیه شده می دارد (37).