2-1-4- اشکال فساد اداری—— 24

 

2-1-5- انواع و سطوح تقسیم بندی فساد -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 31

 

2-1-6- نظریه‌ها دربارة پیامدهای فساد اداری——- 35

 

2-1-7- نتایج و پیامدهای فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 36

 

2-1-8- زیان های فساد اداری— 37

 

2-1-9- عوامل فساد اداری—— 39

 

2-1-10- روشهای مبارزه با فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 41

 

2-1-11- جلوگیری از بروز انواع فساد اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 43

 

2-1-12- ضرورت و اهمیت برخورد بافساد اداری————– 44

 

2-1-13- ریشه یابی برخی عوامل سازمانی در ترویج فساد——— 46

 

گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام ——— 47

 

2-2-1- انواع فساد از دیدگاه اسلام-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 49

 

2-2-2- مبانی اعتقادی (ارزشی) اسلام در خصوص فساد– 51

 

2-2-3- ریشه های فساد اداری از نظر اسلام—————- 54

 

2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام————— 58

 

2-2-4-1- راهكارهای مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت—– 58

 

2-2-4-2- راهكارهای مربوط به نظام اداری سالم و كارآمد— 65

 

2-2-4-3- راهكارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاكم——– 69

 

گفتار سوم : دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 71

 

2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 71

 

2-3-2- اركان دیوان ———— 73

 

2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری———— 74

 

2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 75

 

2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 76

 

2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی——- 82

 

2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری———— 82

 

2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداری———— 91

 

فصل سوم : یافته های پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 96

 

3-1- مقدمه—- 97

 

3-2- روش تحقیق————- 97

 

3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 100

 

3-4- روش جمع آوری اطلاعات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 101

 

3-5- ابزار اندازه گیری——– 102

 

3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه——- 102

 

3-7-ابزارگردآوری اطلاعات— 103

 

3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 104

 

3-9-پایایی پرسشنامه—— 105

 

3-10- تابع آماره تحقیق—– 106

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 109

 

4-1- مقدمه —————– 110

 

4-2- تحلیل توصیفی——– 110

 

4-2-1 – وضعیت جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111

 

4-2-2- وضعیت جنسیت—- 112

 

4-2-3- وضعیت تاهل——– 113

 

4-2-4- وضعیت سنی——- 114

 

4-2-5- مدت تجربه ———- 115

 

4-2-6- مدرک تحصیلی —– 116

 

4-3- تحلیل استنباطی —– 117

 

4-3-1- فرضیه اول ———– 118

 

4-3-2- فرضیه دوم———– 124

 

4-3-3- فرضیه سوم———- 129

 

4-3-4- فرضیه چهارم——— 134

 

4-3-5 – فرضیه پنجم——– 139

 

 

4-3-6- فرضیه ششم——- 144

 

4-3-7- فرضیه هفتم——– 149

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 154

 

5-1- مقدمه—————– 155

 

5-2- نتایج تحقیق———– 155

 

5-3- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 161

 

5-4- پیشنهادها————- 162

 

منابع فارسی—————- 168

 

منابع انگلیسی————– 171

 

فهرست سایتها————- 172

 

پیوستها—– 175

 

چکیده انگلیسی———— 181

 

طرح پشت جلد انگلیسی– 182

 

چکیده:

 

فساد اداری، پدیده ای است كه كم و بیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شكل، میزان وگستردگی آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.

 

این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.

 

مقدمه:

 

فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)

 

نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).

 

گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.12). در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، 1383،ص.197) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،1373.)

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .

 

از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.

 

دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول 170 و173 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راههای مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.

 

فصل اول: کلیات طرح تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.

 

مطالب این پایان نامه در چهار فصل گردآوری شده است؛ که فصل اول، شامل کلیات، فصل دوم، شامل مفهوم، مبانی و ماهیت شرط فاسخ، فصل سوم، شامل شرط فاسخ، ویژگی ها، ارکان، اقسام و تمیز آن از مفاهیم مشابه و فصل چهارم، شامل قلمرو و آثار شرط فاسخ می باشد.

 

8- روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

روش و ابزار گردآوری اطلاعات، با استفاده از جمع آوری، بررسی و تحلیل احکام دادگاه های بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در این زمینه، استفتاء از علما و مراجع تقلید، استفاده از کتب فقهی و حقوقی مرتبط، گردآوری و استفاده از مقالات، اینترنت، نرم افزارهای فقهی و حقوقی می‌باشد.

 

استفتائات انجام شده و احکام دادگاه ها، یک منبع بسیار خوب برای نوشتن این پایان نامه بود، و نتیجه اکثر مباحث از احکام و استفتائات، استخراج و تحلیل شده است.

 

9- مشکلات پژوهش، استفاده کنندگان و کاربرد آن

 

به دلیل کمبود منابع، پراکندگی مطالب و تازگی موضوع، زمان زیادی صرف گردآوری مطالب، تدوین و بازنگری آنها شد.

 

مجموعه دانشگاه پیام نور، به دلیل ضعف زیرساختها، ضعیف سیستم اداری، مدیریت ضعیف و برخوردهای نامناسب، در اطاله این پایان نامه سهم زیادی داشتند. دلیل این ادعا، تصویب سیستم آموزش محور به جای پایان نامه و گرایش دانشجویان به این سیستم می باشد.

 

مطالب این پایان نامه چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است؛ اما مطالب ارائه شده وحی منزل نیست، تا سدی در راه تکامل آن توسط دیگر دانشجویان و محققان باشد. امید است مطالب ارائه شده در این پایان نامه، که ناشی از بضاعت ناچیز علمی نگارنده می باشد، مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران، دادگاه ها، قوه قضائیه، مجلس، اشخاص حقیقی و حقوقی که در فعالیت ها اقتصادی و تجاری فعالیت می‌نمایند، قرار گیرد؛ تا با تحقیقات بیشتر و برطرف کردن نقص های آن، شرایط برای ایجاد وحدت رویه و ایجاد قوانین مدون در این زمینه آماده شود.

 

فصل اول: کلیات

 

طرح مبحث: با توجه به ارتباط موضوع پایان نامه با مباحثی مثل انحلال، تعلیق و شرط، پیش از ورود به موضوع اصلی، لازم است این مباحث به اجمال مورد بررسی قرار گیرند. به همین جهت در گفتار اول، انحلال قرارداد و اسباب آن و در گفتار دوم، تعلیق و اثر آن در انعقاد و انحلال قرارداد و در گفتار سوم، شرط، اقسام شرط و ارتباط شرط با عقد مشروط، به اجمال بررسی می شوند.

 

گفتار اول: انحلال قرارداد و اسباب آن

 

طرح موضوع: در این گفتار پس از تعریف و بیان مفهوم انحلال، اسباب انحلال قرارداد را ذکر می‌نماییم. یکی از اسباب انحلال قرارداد که در حقوق موضوعه هم پیش بینی شده است؛ انحلال قهری یا انفساخ است که ارتباط نزدیکی با موضوع این پایان نامه دارد.

 

1- مفهوم انحلال

 

انحلال قرارداد، در اصطلاح یعنی قراردادی به طور صحیح واقع می شود و پس از آن با تراضی طرفین یا به ارادۀ یکی از آنها یا بدون دخالت اراده، از تاریخ معینی منحل و منفسخ می گردد. به عبارت دیگر، انحلال قرارداد، گسیخته شدن و از هم پاشیده شدن قراردادی است که صحیحاً واقع شده است؛ اما به سببی از اسباب، منحل گریده؛ و ممکن است انحلال با دخالت متعاقدین (مانند فسخ به وسیلۀ خیارات و اقاله، موضوع مواد 396، 219 و 283 ق.م.) یا بدون دخالت آنها (مانند انحلال بیع به تلف مبیع قبل از قبض موضوع ماده 387 ق.م.) باشد.

 

انحلال، از آثار و عوارض عقد صحیح است؛ و نباید آن را با بطلان عقد اشتباه کرد؛ زیرا «عقد باطل صورتی بی معنا است که از آغاز نیز نفوذ و اعتباری ندارد. ولی، در انحلال قرارداد، سببی عقد موجود را بر هم می زند و حکم دادگاه، اگر نیازی به وجود آن احساس شود، ناظر به حدوث همین سبب است.» پس در انحلال، عقدی که صحیحاً واقع شده است، به سببی از اسباب، منحل می گردد. ولی در بطلان، اصلاً عقدی واقع نشده است. به عبارت دیگر عقد صحیح، فسخ، اقاله، منحل و منفسخ می‌گردد و عقد باطل فسخ، اقاله و انفساخ ندارد.

 

 

گاهی انحلال قرارداد با اجرای آن نیز اشتباه گرفته می شود. «قرارداد با اجرای تمام تعهد های ناشی از آن پایان می پذیرد، ولی این تحول طبیعی انحلال عقد نیست. زمانی از انحلال سخن گفته می شود که عقد، برحسب مفاد خود، جایی برای اجراء داشته باشد ولی سبب ویژه ای آن را بی اثر کند.»

 

اثر انحلال ناظر به آینده است و به گذشته اثر ندارد. یعنی از زمان انعقاد عقد و قرارداد تا زمان وقوع سبب انحلال، عقد و قرارداد تشکیل شده، نافذ است؛ اما از زمان تحقق سبب انحلال، عقد و قرارداد از هم گسیخته و آثار آن نیز قطع می شود.

 

2- اسباب انحلال قرارداد

 

2-2-2-1- بند دوم: دعوای مختومه شمرده نباشد………………………………………………………………………17

 

3-2-2-1- بند سوم: سایر شرایط………………………………………………………………………………………….18

 

3-1- مبحث سوم: مفهوم دعوای اضافی…………………………………………………………………………………18

 

1-3-1- گفتار اول: تاریخچه دعاوی طاری………………………………………………………………………………….19

 

2-3-1- گفتار دوم: تفکیک از سایر دعاوی………………………………………………………………………………..21

 

3-3-1- گفتار سوم: تبیین جایگاه دعوای اضافی در حقوق ایران………………………………………………………24

 

4-3-1- گفتار چهارم: تعریف دعوای اضافی………………………………………………………………………………27

 

1-4-3-1- بند اول: در لغت………………………………………………………………………………………………….27

 

2-4-3-1- بند دوم: در اصطلاح حقوقی……………………………………………………………………………………27

 

فصل دوم: مبانی دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………..29

 

1-2- مبحث اول: مفهوم ادعای جدید……………………………………………………………………………………..30

 

1-1-2- بند اول: به اعتبار تغییر سبب دعوا……………………………………………………………………………….32

 

2-1-2- بند دوم: به اعتبار تغییر خواسته………………………………………………………………………………….33

 

3-1-2- بند سوم: به اعتبار تغییر اصحاب دعوا……………………………………………………………………………33

 

2-2- مبحث دوم: بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی……………………………………………………..36

 

3-2- مبحث سوم: مبانی دعوای اضافی………………………………………………………………………………….49

 

1-3-2- گفتار اول: مصالح اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………….49

 

2-3-2- گفتار دوم: مصالح نظام قضایی……………………………………………………………………………………51

 

فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن………………………………………………………………….53

 

1-3- مبحث اول: مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران……………………………………………………………….55

 

1-1-3- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا……………………………………………………………………..55

 

1-1-1-3- بند اول: افزایش خواسته……………………………………………………………………………………….55

 

2-1-1-3- بند دوم: کاهش خواسته……………………………………………………………………………………….57

 

3-1-1-3- بند سوم: تغییر خواسته………………………………………………………………………………………..59

 

2-1-3- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا…………………………………………………………………………61

 

1-2-1-3- بند اول: تغییر درخواست………………………………………………………………………………………..61

 

2-2-1-3- بند دوم: تغییر نحوه دعوی………………………………………………………………………………………63

 

3-2-1-3- بند سوم: دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی……………………………………………………66

 

2-3- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………68

 

1-2-3- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..68

 

1-1-2-3- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی……………………………………………………….68

 

2-1-2-3- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..72

 

2-2-3- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………………………75

 

1-2-2-3- بند اول: تقدیم دادخواست……………………………………………………………………………………..75

 

2-2-2-3- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن……………………………………………………….76

 

3-2-2-3- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن……………………………………………………………………79

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….80

 

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….82

 

چکیده:

 

بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.

 

1- مقدمه

 

بیان مسئله

 

یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).

 

دعوای اضافی را باید یکی از استثنائات اصل تغییر ناپذیری دعوا در حقوق ایران به شمار آورد. در حقیقت بر پایه اصل تغییر ناپذیری دعوا که به اصل دور از دسترس بودن دعوا نیز شناخته می شود: ضرورت عدالت در دادرسی، حل و فصل سریع اختلافات و احترام به حق دفاع ایجاب می کند هر لحظه بر محتوا و قلمروء دعوا افزوده نشود و موضوع دعوا آزادنه از ثبات برخوردار باشد؛ بر همین اساس اصولا طرفین و دادرسان نمی توانند خودسرانه موضوع دعوا را تغییر داده و یا چارچوب آن را کاهش یا افزایش دهند.

 

در واقع، این قاعده که با اصل تسلط طرفین بر قلمروء موضوعی دعوا ارتباط دارد و در رویارویی با این اصل بهتر شناخته می شود. طرفین بر دعوا و موضوعات آن تسلط دارند ولی هنگامی که دعوا ساختار خود را یافت و تثبیت شد این ساختار تا انتهای دادرسی باید حفظ شود. ( غمامی و محسنی، مجید و حسن،1386،ص 154). بنابراین ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی که به خواهان تحت شرایطی امکان انجام تغییراتی در دعوی خود را داده است را باید استثنائی بر این اصل دانست. در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. در حقوق فرانسه، از این اختیار تحت عنوان دعوای اضافی یاد شده که ماده 65 قانون آیین دادرسی مدنی جدید این کشور آن را به صراحت یکی از دعاوی طاری شناخته است .مواد 124 قانون مرافعات مدنی و تجاری مصر و 115 قانون اصول محاکمات مدنی اردن و ماده 31 قانون اصول محاکمات مدنی لبنان هم با عنوان دعاوی اضافی«الطلبات الاضافیه»چنین اختیاراتی را برای خواهان پیش بینی نموده اند. ( مولودی، محمد، 1381، ص2).

 

 

اما باید گفت که دعوای اضافی در حقوق ایران ابهامات و ضعف های فراوانی دارد. که نیازمند تحلیل و بررسی است. در این خصوص باید گفت که دعوای اضافی در قانون دادرسی تنها در یک ماده ذیل فصل چهارم این قانون که به جلسات دادرسی اختصاص دارد پرداخته است و از عنوان دعوای اضافی نیز نامی نبرده است. بر همین اساس معلوم نیست دعوای اضافی باید ذیل جلسات دادرسی بیان شود یا در فصل دعاوی طاری؟ اگر ماده 98 را دعوای اضافی و جزء دعاوی طاری محسوب داریم تحت چه شرایطی این دعوا می تواند اقامه شود؟ برای مثال آیای دعوای اضافی نیازمند تقدیم دادخواست است؟ آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

 

 2- سوالات تحقیق

 

الف) سوال اصلی

 

آیا دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد یا خیر؟

 

ب) سوالات فرعی

 

1ـ آیا ماده 98 قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی حصری بوده یا خیر هر گونه تغییر احتمالی دیگری را تحت شرایطی می توان به عنوان دعوای اضافی اقامه کرد؟

 

2ـ آیا اقامه دعوای اضافی مانند سایر دعاوی نیازمند شرایط اقامه دعوا و تقدیم دادخواست است یا خیر؟

 

3ـ آیا در قانون آیین دادرسی 1379 برای اقامه دعوای اضافی مهلتی تعیین گردیده است؟

 

3- اهداف تحقیق

 

الف)هدف اصلی

 

تبیین جایگاه دعوای اضافی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و بیان شرایط و احکام آن

 

ب) اهداف فرعی

 

1ـ تبیین محدوده ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی.

 

2ـ تبیین دلایل و مصالحی که موجب شده قانونگذار اصل تغییر ناپذیری دعوا را نادیده انگارد.

 

3ـ تببین و تشریح نقایص و ناکارآمدی های مقررات قانون آیین دادرسی در خصوص دعوای اضافی.

 

4. تبیین راهکارها و تدابیر جدید در خصوص برطرف کردن نقایص و ضعف های موجود قانون آیین دادرسی 1379 در خصوص دعوای اضافی.

 

3-3-2-1- اجماع………………………………………………………………………………………………….12

 

4-3-2-1- سیره عقلا…………………………………………………………………………………………….12

 

4-2-1- شرایط صحت اقرار………………………………………………………………………………………13

 

1-4-2-1- شرایط کلی اقرار…………………………………………………………………………………….13

 

الف – صریح بودن………………………………………………………………………………………………..13

 

ب – منجز بودن…………………………………………………………………………………………………..14

 

ج – وجود امری در خارج…………………………………………………………………………………………14

 

2-4-2-1- شرایط مقر……………………………………………………………………………………………15

 

الف – عقل……………………………………………………………………………………………………….15

 

ب – بلوغ………………………………………………………………………………………………………….15

 

ج – قصد………………………………………………………………………………………………………….15

 

د – رشد………………………………………………………………………………………………………….16

 

3-4-2-1- شرایط مقر له………………………………………………………………………………………..16

 

الف – موجود بودن……………………………………………………………………………………………….16

 

ب – اهلیت داشتن……………………………………………………………………………………………..16

 

ج – معلوم بودن………………………………………………………………………………………………….17

 

4-4-2-1- شرایط مقر به (موضوع اقرار)……………………………………………………………………….17

 

الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد……………………………………………………………………………….17

 

ب – حسب قانون صحیح باشد………………………………………………………………………………..17

 

ج – قابلیت تعیین داشته باشد……………………………………………………………………………….17

 

5-2-1- اقسام اقرار……………………………………………………………………………………………17

 

1-5-2-1- اقرار صریح و ضمنی……………………………………………………………………………….18

 

2-5-2-1- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه…………………………………………………………………..18

 

3-5-2-1- اقرار کتبی و شفاهی…………………………………………………………………………….18

 

4-5-2-1- اقرار ساده، مقید و مرکب………………………………………………………………………..19

 

5-5-2-1- اقرار منجز و معلق………………………………………………………………………………..22

 

6-5-2-1- اقرار وجودی و عدمی…………………………………………………………………………….22

 

7-5-2-1-اقرار قولی و فعلی………………………………………………………………………………..22

 

8-5-2-1- اقرار به حق الله و حق الناس……………………………………………………………………23

 

6-2-1- اثر و اعتبار قرار………………………………………………………………………………………23

 

7-2-1- انکار پس از اقرار…………………………………………………………………………………….25

 

8-2-1- توبه پس از اقرار……………………………………………………………………………………..26

 

بخش سوم – وکالت در اقرار

 

1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار………………………………………………………………………………29

 

1-1-3-1- امور قابل توکیل…………………………………………………………………………………..29

 

2-1-3-1- امور غیرقابل توکیل………………………………………………………………………………33

 

3-1-3-1- امور متشبه………………………………………………………………………………………33

 

2-3-1- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار……………………………………………………………………..33

 

1-2-3-1- شرط اصیل بودن مقر……………………………………………………………………………33

 

2-2-3-1- اصل نسبی بودن اقرار………………………………………………………………………….34

 

3-2-3-1- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر…………………………………………………………………..34

 

4-2-3-1- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت……………………………………………….34

 

5-2-3-1- قاعده اقرار………………………………………………………………………………………35

 

6-2-3-1- اجماع……………………………………………………………………………………………35

 

7-2-3-1- تشبیه قرار وکیل به شهادت………………………………………………………………….36

 

3-3-1- نظریه توکیل پذیری اقرار………………………………………………………………………….36

 

1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع………………………………………………………………………………37

 

2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37

 

3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38

 

4-3-3-1- قاعده احسان………………………………………………………………………………….39

 

5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40

 

6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40

 

7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41

 

 

8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42

 

4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43

 

1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43

 

2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43

 

3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43

 

4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44

 

5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44

 

بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45

 

فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48

 

بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49

 

1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49

 

2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51

 

1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51

 

الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51

 

ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51

 

ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52

 

د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52

 

ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52

 

و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52

 

2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53

 

الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53

 

ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53

 

ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53

 

د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54

 

3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54

 

1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55

 

4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56

 

1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56

 

الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56

 

ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57

 

ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58

 

2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59

 

الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59

 

ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59

 

5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60

 

6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61

 

7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62

 

8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62

 

9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63

 

بخش دوم – وکالت در شهادت

 

1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65

 

1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65

 

الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66

 

ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67

 

2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67

 

2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68

 

بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70

 

فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل

 

بخش اول – موضوع شناسی سوگند

 

1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74

 

2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74

 

3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76

 

4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76

 

5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77

 

6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78

 

7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78

 

8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79

 

1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79

 

الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79

 

ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80

 

2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81

 

الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81

 

ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81

 

3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81

 

4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82

 

9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82

 

1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83

 

2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84

 

بخش دوم – وکالت در سوگند

 

1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85

 

1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86

 

الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86

 

ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91

 

2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93

 

بخش سوم – وکالت در سوگند در سایر کشورها……………………………………………94

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..95

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………..99

 

چکیده:

 

در مورد اقرار وكیل دو نظریه مطرح شده است: 1- نظریه توكیل‌پذیری اقرار: براساس این نظریه، وكالت در اقرار قابل قبول است. ادله این نظریه بدین قرار است: قیاس اقرار به بیع، قاعده «من ملك شیئاً ملك الاقرار به»، قاعده استیمان، قاعده احسان، قاعده تصدیق الامین، دلیل ملازمه، نظریه تنزیل، و ظاهر حال. 2- نظریه عدم توكیل‌پذیری اقرار: ادله این نظریه عبارتند از: شرط اصیل بودن مقر، اصل نسبی بودن اقرار، اقرار وكیل اخبار به ضرر غیر است، اقرار وكیل علیه موكل خلاف مقتضای عقد وكالت است، قاعده اقرار «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز»، اجماع، و تشبیه اقرار وكیل به شهادت.

 

اما در مورد شهادت وكیل باید گفت اگر شاهد نتواند یا نخواهد شخصاً آن چه را كه دیده یا شنیده در محكمه بیان نماید، در این صورت فرد دیگری می‌تواند از جانب شاهد اصل، مشاهدات یا مسموعات او را بیان نماید. اما این امر با محدودیت‌هایی همراه است، از آن جمله كه شاهد اصل از حضور در محكمه معذور باشد و «مشهود به» غیر از آن چه كه موجب حد است، باشد. فقها این موضوع را در تألیفات خویش تحت عنوان شهادت بر شهادت یا شهادت فرعی مطرح كرده و بر آنند كه توكیل در شهادت صحیح نیست، مگر به صورت شهادت بر شهادت.

 

در مورد سوگند وكیل نیز دو نظریه مطرح است: 1- نظریه منع توكیل در سوگند: جانبداری از نظریه عدم توكیل‌پذیری سوگند در مباحث پراكنده از كتاب وكالت، قضا و شهادات و كتاب الایمان صورت گرفته است. در مبحث وكالت فقها با تصریح به موارد غیرقابل نیابت، سوگند را از مصادیق آن دانسته همچنین ماده 1330 قانون مدنی تصریح كرده است كه سوگند قابل توكیل نیست. 2- نظریه توكیل‌پذیری سوگند: بر مبنای این نظریه توكیل در سوگند در فرض عجز از اجرای صیغه جایز است و در صورت توانایی بر اجرای صیغه هم ممكن است. اگر اجماع مانع نباشد، با بررسی نظریات و دیدگاه‌های حقوقی می‌توان به این نتیجه رسید كه نیابت‌ پذیری هر عملی كه واجد آثار حقوقی باشد خواه موجد حق باشد یا كاشف از آن به عنوان یك اصل قابل قبول است. از این رو نیابت و توكیل در همه امور جایز است مگر این كه خلاف آن تصریح شود.

 

بیان مسئله

 

هر كس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات كند و مدعی علیه نیز هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود كه محتاج به دلیل باشد اثبات امر بر عهده او است(ماده 197آیین دادرسی مدنی). اقرار و شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می‌روند كه در ماده 1258 قانون مدنی نیز، بیان شده‌اند.

 

اقرار عبارتست از اخبار به حقی برای غیر و به ضرر خود (ماده 1259 قانون مدنی) از این تعریف معلوم می‌شود كه اقرار مربوط به طرف مدعی علیه است كه چون مدعی چیزی را از وی طلب كند، قبول كرده و بر بدهكاری خویش اعتراف نماید. اقرار اغلب قویتر و مؤثرتر از دلیل است و چنانكه گفته‌اند «سیدالادله» یا «ملكه دلائل» است. در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یكی از دلایل اثبات دعوی هیچ تردیدی نیست. اثر اقرار آن است كه اقراركننده ملزم به اقرار خویش می‌گردد. مثلا كسی كه اقرار كند خانه‌ای كه در آن سكونت دارد به زید تعلق دارد ملزم است آن خانه را به زید تسلیم كند. از بین احادیث، «اقرار العقلا علی انفسهم جائز» كه از لسان پیامبر ـ صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَآلِهِ‌وَسَلَّم ـ صادر شده است بهترین مدرك و مستند قاعده اقرار می‌باشد. اقراركننده باید بالغ، عاقل، رشید، حر، معین، دارای قصد و اختیار باشد.

 

شهادت نیز به عنوان یكی از ادله اثبات دعوی، كه گاه به گواهی یا بینه خوانده می‌شود، از جمله ادله اخباری و اعلامی است كه می‌توان آن را با اقرار، سوگند و ادعا از یك جنس و جملگی را از مقوله خبر دانست. بنابراین احتمال صدق و كذب در آن‌ها وجود دارد. با این تفاوت كه اقرار، اخبار به حق غیر و به زیان خویش است، در حالی كه شهادت، اخبار به حق غیر و به زیان دیگری است و این دو از ادعا متمایزند. زیرا، ادعا، اخبار به حق خویش و به زیان دیگری است.

 

سوگند نیز اخبار از مشاهدات و مسموعات است. سوگند عبارت است از بیان امری با گواه قرار دادن خداوند. شخصی كه قسم یاد می‌كند در حقیقت به شهادت پروردگار متوسل می‌گردد. بنابراین در سوگند یك نوع اعتقادات مذهبی و روابط معنوی دیده می‌شود كه آن را از سایر دلایل مشخص و مجزا می‌سازد. سوگند از لحاظ ادله اثبات دعوا سابقه‌ای بس طولانی دارد جوامع مذهبی اهمیت زیادی برای آن قائل بوده‌اند و از بیم مجازات اخروی سوگند دروغ یاد نمی‌ كردند ولی كم كم با تزلزل حكومت‌های مذهبی و تضعیف روح ایمان استفاده از آن هم به تدریج محدود گردید و نقش مهمی را كه در فصل دعاوی داشت از دست داده و مخصوصاً با توسعه‌ای كه سایر دلایل پیدا كرده‌اند و قابل ضبط و نگهداری هستند طبعاً مورد استعمال قسم به موجب قوانین كم شده است.

 

مبحث دوم: تاریخچه تعدد و تكرار جرم در ایران……………………………………………………………. 16گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………….. 16

 

بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب…………………………………………………………………………… 16

 

1- 1 قانون مجازات عمومی مصوب 1304…………………………………………………………………. 16

 

1-2 ماده 2 الحاقی مصوب 1311………………………………………………………………………….. 18

 

1-3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352………………………………………………………………….. 22

 

بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 27

 

2-1 قانون راجع به مجازات اسلامی 1361 و قانون مجازات اسلامی 1370…………………………… 27

 

2 -2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………………… 32

 

گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامی………………………………………………………. 33

 

بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 33

 

1- 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304………………………………………………………………… 33

 

1- 3 قانون اصلاحی 1310…………………………………………………………………………………. 34

 

1- 4 قانون مجازات عمومی سال 1352………………………………………………………………….. 36

 

بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامی……………………………………………………………….. 39

 

1- 2 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361……………………………………………………….. 39

 

2- 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370………………………………………………………….. 40

 

2-3 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………….. 42

 

مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامی………….. 43

 

گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم………………………………………………………… 43

 

بند اول: نظریه سزادهی…………………………………………………………………………………… 43

 

بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات……………………………………………… 43

 

گفتاردوم: تأثیر پذیری………………………………………………………………………………………. 48

 

بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تشدید مجازات………………………………… 48

 

بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات………………………………………. 48

 

فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون

 

مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………….49

 

مبحث اول: تعدد جرم……………………………………………………………………………………… 50

 

گفتار اول: اقسام تعدد جرم………………………………………………………………………………. 50

 

بند اول: تعدد مادی…………………………………………………………………………………………. 50

 

بند دوم: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 50

 

گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………….. 51

 

بند اول: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 51

 

1-1 تعدد مادی در جرایم مختلف…………………………………………………………………………. 53

 

1-2 تعدد مادی در جرایم مشابه…………………………………………………………………………. 54

 

بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم……………………………………………………………………. 56

 

گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی1390…………………………………. 58

 

بند اول: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 58

 

بند دوم: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 58

 

گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم……………………………………………………………………. 66

 

بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی……………… 66

 

1-1 وقوع فعل مجرمانه…………………………………………………………………………………… 66

 

1-2 تعزیری بودن جرم…………………………………………………………………………………….. 66

 

1-3 صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد………………………………………………………… 67

 

بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا 1370………………………………………………………………………. 67

 

2-1 از نظر نوع جرم ارتکابی……………………………………………………………………………… 67

 

2-2 عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب……………………………….. 68

 

2-3 از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها …………………………………….69

 

بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………… 69

 

3-1 از نظر نوع جرم ارتکابی………………………………………………………………………………..69

 

3-2 عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر……………………………………… 70

 

3-3  عدم لزوم عمدی بودن جرایم………………………………………………………………………. 70

 

گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم………………………………………. 71

 

بند اول: جمع مجازات ها…………………………………………………………………………………..71

 

 

بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد……………………………………………………………….. 72

 

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها……………………………………………………73

 

مبحث دوم : تکرار جرم……………………………………………………………………………………. 74

 

گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال 1370…………………………………………………………. 74

 

بند اول: تكرار جرم…………………………………………………………………………………………. 74

 

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………. 75

 

2-1 سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده……………………………………………….. 75

 

2-2   اجرای محکومیت قبلی……………………………………………………………………………. 76

 

2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر………………………………………………………………………… 76

 

بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات…………………………………………………………………. 77

 

3-1   اختیاری بودن……………………………………………………………………………………….. 77

 

3-2   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات……………………………………………………….. 77

 

گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 1390…………………………………………………………. 78

 

بند اول : تکرار جرم………………………………………………………………………………………… 78

 

بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم………………………………………………………………………….80

 

2-1 سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش……………………………….. 80

 

2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش……………………………………………………….. 81

 

2-3 ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول زمان اجرا…………………………………81

 

بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی………….. 81

 

3-1 الزامی بودن…………………………………………………………………………………………… 81

 

3-2   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات…………………………………………………….. 81

 

گفتار سوم: اقسام تکرار جرم……………………………………………………………………………. 82

 

بند اول : خاص و عام……………………………………………………………………………………… 82

 

1-1 تکرار جرم خاص………………………………………………………………………………………. 82

 

2-1 تکرار جرم عام………………………………………………………………………………………… 83

 

بند دوم: موقت و دایم…………………………………………………………………………………….. 83

 

2-1   تکرار جرم موقت……………………………………………………………………………………. 83

 

2-2 تکرار جرم دائم……………………………………………………………………………………….. 84

 

بند سوم: ساده و به عادت………………………………………………………………………………. 84

 

3-1 تکرار جرم ساده……………………………………………………………………………………….84

 

3-2 تکرار جرم به عادت…………………………………………………………………………………… 84

 

گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم…………………………………………………………………… 86

 

مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود………………………………………………………. 87

 

گفتار اول: تعدد جرم در حدود……………………………………………………………………………. 87

 

بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370………………………………………………..87

 

1-1   تعدد جرم در زنا ……………………………………………………………………………………..87

 

1-2 تعدد جرم در شرب خمر…………………………………………………………………………….. 87

 

1- 3 تعدد جرم قذف………………………………………………………………………………………. 88

 

1-4   تعدد جرم سرقت…………………………………………………………………………………… 88

 

بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. 89

 

گفتار دوم: تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………… 91

 

بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………… 91

 

بند دوم: تکرار حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی…………………………………………………. 92

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….. 94

 

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………. 96

 

چکیده:

 

جرم همواره برای بشرخطرناک است.اما گاهی حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهدید ویژه می کند. تعدد و تکرار جرم یکی از این حالات است که قانون گذار تشدید مجازات را جهت جلوگیری از این وضعیت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسی است که مرتکب جرایم مختلف شده بدون این که در رابطه با هیچ کدام محکومیت قطعی یافته باشد. تکرار جرم حالتی که شخص پس از محکومیت قطعی و اجرای مجازات در برخی از قوانین مجدداً مرتکب جرم جدیدی شده باشد.امروزه چگونگی تأثیر تعدد و تکرار جرایم بر مجازات و همچنین کیفیت مجازات‌ها جهت پیشگیری از این حالات از اهمیت خاصی برخوردار است و نظر به تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی لزوم بررسی بیشتر و تحلیل تفاوت های موجود در قانون سابق و لایحه ضروری به نظر می رسد. در قانون سال 1370 مبنای مقنن در تشدید مجازات نظریه ی بازدارندگی است و لایحه قانون مجازات اسلامی مبنای تشدید مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ی مجرمیت بر اصل فردی کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشدید در تعدد جرایم تنها در جرایم حدی و تعزیری درجه ی هفت و هشت از قاعده ی جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظریه مجازات شدیدتر از مجازات اشد پیروی کرده است. مقنن به پیروی از اصل قانونی بودن مجازات‌ها در تشدیدها و در صورت وجود جهات تخفیف حدود تشدید و تخفیف را معین نموده است. در این پژوهش سعی بر آن است که قانون سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

 

مقدمه

 

1- بیان مسئله

 

عدالت اقتضا می کند میان مجرمی که برای نخستین بار مرتکب جرم شده است با مجرمی که مکرر مرتکب بزه می شود، و همچنین مجرمی که مرتکب یک جرم شده و مجرمی که مرتکب جرایم متعدد شده است، ولی به علل گوناگون تحت تعقیب قرار نگرفته به یک میزان مجازات حکم نشود و میان این دو تفاوت باشد؛ چرا که جامعه از وجود او متحمل خطرات و ضرر بیشتری خواهد شد.

 

   تعدد و تکرار جرم به عنوان علل مشدده ی کیفر یکی از مهم ترین مباحث در نظام کیفری کشور است، که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. تفاوت های عمده ای از نظر مواد مربوط به تعدد و تکرار، نوع مجازات های در معرض تعدد و تکرار و نهادهای مختلف جزایی از قبیل تعیین جمع مجازات‌ها یا تلفیق در موارد مختلف میان ق.م.ا سال 1370 و لایحه قانون مجازات اسلامی مشاهده می گردد. و ما در صدد تحلیل و توصیف این تفاوت‌ها و ارزیابی جهت گیری لایحه نسبت به قانون سابق هستیم.

 

2- سوالات اصلی تحقیق

 

سئوال اصلی این تحقیق عبارت است از:

 

رویکرد لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 در رابطه با تعدد و تکرار جرم در مقایسه با قانون 1370 چگونه است؟

 

3- فرضیه تحقیق

 

رویكرد مقنن در لایحه قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات در موارد تعدد و تكرار و بیان مقررات مربوط به حدود و قصاص با اجرای اصل قانونی بودن مجازات و ممانعت از اعمال‌نظر شخصی دادگاه‌ها می‌باشد.

 

4- پیشینه تحقیق

 

تعدد و تکرار جرم از مهم ترین مباحث در نظام کیفری است که مورد توجه اکثر حقوق‌دانان قرار گرفته است. پایان نامه هایی با موضوع تعدد و تكرار جرم در قوانین موضوعه ایرا ن و هم چنین مقایسه این قوانین با مقررات كشورهای دیگر از جمله مصر نوشته شده است.در این راستا كتب ارزشمندی همچون مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم، بررسی تاریخی و تطبیقی قاعده تعدد جرم، تعدد و تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، تكرار جرم در حقوق جزا و جرم شناسی به بررسی قواعد تعدد و تكرار جرم پرداخته اند. با تصویب لایحه قانون مجازات اسلامی سال 1390 ضروری به نظر می رسد با مطالعه تطبیقی میان قانون مجازات اسلامی 1370 و لایحه به بررسی دقیق نظام تعدد و تکرار جرم به عنوان علل عام تشدید مجازات پرداخت. شاید تدوین این پایان نامه حرکتی در راه پیشرفت قانون کیفری کشور باشد.