مکاتب مجرم محور

مکتب به معنای مجموعه یا گروهی از افراد است که ویژگی‌های فکری مشترک خود و یا چشم‌انداز فلسفی، رشته، اعتقادی، جنبش اجتماعی، جنبش فرهنگی و جنبش هنری خود را با یکدیگر در میان می‌گذارند.

بین سال‌های 1840-1860، پس از نظرات «لامارک» و «داروین» کوشش‌های جدیدی برای ادراک حیات انسانی شروع شد؛ به خصوص نظریه‌ی وراثت داروین آغازگر تحول تازه‌ای در علم زیست‌شناسی بود. حقوق جزا نیز در این تاریخ با وجود سنگینی افکار  مکتب کلاسیک‌ نتوانست از تأثیر علوم جدید، به ویژه عقایدی که به وراثت اهمیت فراوان می‌دادند، یا تحت تأثیر افکار «کنت» شناخت جامعه را جدی تلقی می‌کردند، برکنار بماند.

در همین زمان کتاب انسان بزهکار لمبروزو که در سال 1876 منتشر گردید، مورد توجه صاحب‌نظران عصر خود واقع شد. به نظر لومبروزو بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده‌ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که درمیان انسان‌ها گسترده است به چشم می‌خورد، در واقع بزه عملی است حیوانی که وقتی در رفتار انسان نمایان می‌شود نشانه‌ای از طغیان و بازگشت غریزه‌های ابتدایی به همراه دارد. این غریزه حیاتی در گیاهان حشره‌خوار برای بقا و در میان جانوران برای حفظ خود و برتری در گروه به شکل ستیزه‌جویی و حتی رقابت در عشق دیده می‌شود. وی در کتاب دیگر «جرم، علل و درمان آنها» می‌نویسد: «آمار و همچنین بررسی انسان‌شناختی نشان می‌دهد، جرم پدیده‌ای است طبیعی. پدیده‌ای است لازم همانند زایش و مرگ.»

در فاصله‌ی کوتاهی استاد حقوق جزا انریکو فری و گاروفالو قاضی دادگستری به او پیوستند و نظریات مکتب نئوکلاسیک را مورد انتقاد قرار داده و جرم را یک بیماری اجتماعی، معلول عوامل نامساعد جسمی، روانی و اجتماعی دانستند. این اندیشمندان با انتشار نتایج تحقیقات خود، اذهان عمومی را به شناسایی بزهکار و محیط زندگی او معطوف کردند و در واقع مکتب تحققی(جرم محور) یا اثباتی را پایه‌گذاری کردند.

- نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای غمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ یازدهم، 1383، ص 130

- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ هشتم، 1384، جلد اول، ص 95

- لمبروزو به نقل از اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 95

-ولیدی،‌محمدصالح،‌ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، جنگل،‌1388، ص 107

مبانی فکری به این شرح است:

1. جبری بودن پدیده‌ی بزهکاری

اراده‌ی آزاد که مکتب کلاسیک آن را اساس مسئولیت می‌دانست، در مکتب تحققی(مجرم محور) فاقد ارزش و اعتبار است. پایه‌گذاران مکتب تحققی متآثر از فلسفه‌ تحققی «اگوست کنت» که معتقد بود که انسان در اعمال و رفتار خود آزادی و اختیار ندارد، بیان کردند که چون بزهکار تحت تأثیر عوامل روانی و اجتماعی مرتکب جرم می‌شود، فاقد مسئولیت اخلاقی است.

2. علل ارتکاب جرم

از نظر مکتب تحققی عواملی که در رفتار و اعمال انسان مؤثرند به دو گروه تقسیم می‌شو.ند: عوامل مربوط به شخص: در راستای تحولات علوم در قرن نوزدهم دولاپورتا، لاواتر و ژوزف دوگال قسمت‌های مختلف بدن و مخصوصا چهره و جمجمه را مورد مطالعه قرار داده و بین قیافه و بزهکاری ارتباط برقرار کردند و دوگال مکتب جمجمه‌شناسی را پایه ریزی کرد.

این‌گونه مطالعات مورد توجه لومبروزو قرار گرفت. وی با مطالعه بر روی اجساد و انسان‌های زنده‌ی بزهکار، معتقد شد که اکثر مجرمان دارای نقص بدنی، زیستی و روانی هستند و در واقع جرم علامتی است از غرایز ابتدایی که در مجرم نهفته است. او به همین دلیل اعتقاد به «مجرم بالفطره» پیدا کرد که به واسطه‌ی‌ خلل در وجودش بزهکار متولد می‌شود و با علایم و نشانه‌های خاصی از نظر ساختمان جسمی و روحی مشخص می‌شود.

عوامل محیطی: هرچند تأثیر محیط از چشم لومبروزو دور نبوده ولی در حقیقت انریکو فری توجه کامل به آن کرده است. در این تأثیر، محیط فیزیکی همچون آب و هوا و فصول و شرایط شهرها، محیط خانوادگی مانند موقعیت و روابط والدین، محیط اجتماعی نظیر محل زندگی و محیط اقتصادی مثل بیکاری و فقر نقش فراوان دارند.

از نظر ایشان در واقع جرم محصولی است از اختلاط و ترکیب عوامل درونی مانند عوارض ناشی از اختلالات دماغی و ساختمان بدنی و ژنتیکی و روانی چون صرع، جنون، حالات نوروز و عوامل ناشی از سن و غیره و همچنین عوامل بیرونی شامل عوارض نامساعد محیط طبیعی، آب و هوا، منطقه، خانواده، مدرسه، محل کار، معاشرین و وضع بد اقتصادی و اجتماعی بزهکار. به عقیده‌ی این عده، بزهکاری محصول و نتیجه‌ی جبری این دو دسته از عوامل نامساعد است و اراده‌ی انسان در ارتکاب جرم هیچ‌گونه نقشی ندارد، یعنی برخلاف نظر مکتب کلاسیک حقوق جزا،‌ اختیار، احساس و اندیشه‌ی ‌انسان در بزهکاری دخالتی ندارد.

از نظر مکتب تحققی( مجرم محور)، اجتماع عوامل فردی و محیطی از بزهکاری که در اختیار قدرت‌های خارج از اراده‌ی او است عروسک خیمه‌شب‌بازی ساخته و او را مجبور به ارتکاب جرم می‌کند. بنابراین دیگر اراده‌ی مختاری وجود ندارد که بتواند «مسئولیت‌ساز» باشد. پس در واقع مجرم فاقد مسئولیت اخلاقی می‌باشد.

با این حال، این مکتب مجازات را به خاطر دفاع اجتماعی، حفظ امنیت و تضمین حقوق افراد ضروری می‌شناسد و بزهکار را تنها به خاطر تأمین دفاع اجتماعی، مسئول می‌شناسد. در واقع از دیدگاه این مکتب باید یه جرم به نشانه‌ی یک بیماری در آسیب‌شناسی اجتماعی نگریست و همانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرکی و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می‌کند، کیفر را نیز باید برای سالم‌سازی محیط اجتماعی، واکنشی مطمئن به شمار آوردو همانطور که گاروفالو می‌نویسد: «هدف از طرد، حفظ صیانت پیکر اجتماعی با از میان برداشتن اعضایی است که قابلیت لازم را ندارند.» بدین ترتیب از نظر این مکتب «مسئولیت اجتماعی» بزهکار جایگزین «مسئولیت اخلاقی» او خواهد شد.

-  شامیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، تهران، پاژنگ، 1371، جلد اول، ص 173

- ولیدی، محمدصالح، همان، ص 107

-شامبیاتی،‌ هوشنگ،همان، ص 172

-نوربها، رضا، همان، ص 132

- گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ دوازدهم، 1384، ص 57

-نوربها، رضا،همان، ص 132

-ولیدی، محمدصالح، همان، ص 109

- نوربها، رضا، همان، ص 132

-اردبیلی، محمدعلی، همان، ص 97

-. ولیدی، محمدصالح،همان، ص 108

از جهت نفی نقش اراده و اختیار بزهکار: نتیجه‌گیری طرفداران مکتب تحققی بر اساس قاعده‌ی «وجوب ترتب معلول بر علت درونی و بیرونی جرم» نمی‌تواند نافی نقش اراده واختیار باشد، ‌زیرا تأثیربخشی عوامل جرم‌زای گوناگون بیرونی،‌اعم از محیط طبیعی یا خانوادگی یا اجتماعی که بزهکار را احاطه کرده است، بنا به قاعده‌ی علیت به تنهایی در حدی نیست که بتوان آن را علت تامه‌ی جرم دانست. چون به تجربه ثابت شده که عوامل نامساعد بیرونی بر روی همه‌ی‌ افراد تأثیر یکسانی نمی‌گذارد و چه بسیارند اشخاصی که در محیط نامساعد اجتماعی قرار می‌گرند ولی هیچ‌گاه جرمی مرتکب نمی‌شوند. ناگفته نماند که وجود اراده و تأثیر اعمال ارادی انسان، از طریق حاکمیت وجدان نیز قابل توجیه است و انکار بدون جهت آن به منزله‌ی‌انکار پویایی و حرکت انسان در صحنه‌ی زندگی و تلاش‌های گوناگون انسان است.

از دیدگاه اسلام نیز تأثیربخشی عوامل مختلف جسمی، روانی و اجتماعی در بروز جرم مورد قبول است، اما انسان موجودی صرفا مادی و مجبور و تابع محض محیط و عوامل اجتماعی نیست،‌بلکه موجودی دو بعدی (خاکی و ملکوتی) و دارای توانایی‌هایی است که با تکیه بر آنها قادر است با یاری جستن از عقل و علم و ایمان و عرفان در مقابل عوامل مخرب و جرم‌زا مقاومت نماید، تا آنجا که راه تکامل انسانی از همین راه ممکن است. چنین انسانی پیرو مطلق عوامل بیرونی نیست بلکه قادر است تا محیط را برای فعالیت‌های خود هموار سازد. قرآن نیز داستانهایی را از کسانی ذکر می‌کند که برخلاف محیط طبیعی خود رشد و عمل کرده‌اند. همسر فرعون آسیه و فرزند نوح از اشخاصی بودند که یکی در محیط ناسالم و دیگری در محیط سالم بودند ولی به عکس اولی رستگار و دومی از گناهکاران شد. بدین ترتیب، ‌از نظر اسلام انسان موجودی است که در انجام اعمال عادی و مجرمانه‌اش بین دو امر جبر و اختیار قرار گرفته و با پیروی از جنبه‌های ملکوتی خود و شکوفایی آن و با تقویت اراده و تصمیم‌گیری خود می‌تواند بر مشکلات فایق آید.

1-1-1-         گفتار دوم: تفاوت با نهاد های مشابه

با توجه به عدم موفقیت مجازات زندان در رسیدن به اهداف مورد نظر،  تدابیر گوناگونی مورد توجه کیفرشناسان قرار گرفت که شامل مواردی مثل تعلیق مجازات، آزادی مشروط و تعویق صدور حکم، عفو و… می باشد. این نهاد ها دارای تفاوت هایی با هم هستند که در ذیل به آنها اشاره شده است.

1-1-1-1- تفاوت با نهاد تعلیق مجازات

تعلیق در لغت به معنای بلاتکلیف نهادن یک کار است به طوری که نفعا یا اثباتا تصمیم راجع به آن گرفته نشده

باشد. امر معلق از آن حیث که معلق است، نه معدوم کامل است و نه موجود کامل، بلکه وجودی است ناقص. چنانچه کارمند معلق از خدمت عنوان کارمند را دارد ولی یک کارمند کامل نیست.

تعلیق مجازات به این مفهوم است که هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعدا مرتکب جرم دیگری نشود حکم فعلی تا وقتی که جرم دیگری مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید و گرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد.

در ترمینولوژی حقوق تعلیق را بدین صورت تعریف کرده اند: هرگاه مجرم محکوم، سابقه ارتکاب جرم نداشته باشد، به او اخطار می شود که هرگاه بعدا مرتکب جرم جدیدی نشود حکم فعلی هم تا هنگامی که جرم جدیدی مرتکب نشده به مرحله اجرا در نمی آید وگرنه هر دو مجازات در حق او اجرا خواهد شد. این را تعلیق مجازات گویند که در حقیقت تعلیق اجرای مجازات است.

-ولیدی، همان،  ص112

- آشوری، محمد، جایگزین های زندان یا مجازات های بینابین، نشر گرایش، چاپ اول، 1382، ص 57

- آشوری، محمد، همان، ص66

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، ۱۳۷۸، ص 166

تعلیق مجازات در مواردی با آزادی مشروط متفاوت است که عبارت است از:

1ـ تعلیق اجرای مجازات ضمن صدور حکم و در واقع قبل از اجرای حکم قطعی محکومیت است در حالی که صدور حکم آزادی مشروط پس از تحمل نصف مجازات حبس در زندان امکان پذیر است.

2ـ تعلیق مجازات مانع از به مورد اجرا گذاردن کیفر می گردد، در حالی که در تخفیف مجازات، حکم مجازات پس از قطعیت به مورد اجرا گذارده می شود.

3ـ تعلیق نوعی قرارداد و توافق بین محکوم علیه و دادگاه است به طوری که ارتکاب جرم جدید موجب الغای

تعلیق مجازات می گردد، در حالی که ارتکاب جرم جدید بعد از اعمال جهات مخففه تاثیری در موقعیت جرم قبلی مشمول مجازات تخفیف یافته ندارد.

4ـ از نظر ضوابط تعدد جرم، تعلیق مجازات درباره محکومین به جرایم عمدی متعدد منع شده است و امکان پذیر نیست. ولی اعمال جهات مخففه مجازات با وجود تعدد جرم مانعی ندارد.

• تفاوت با نهاد تعویق صدور حکم

تعویق در لغت به معنی کار را عقب انداختن است در اصطلاح حقوقی آن تعویق به معنای عقب‌انداختن صدور حکم است. تعویق صدور حکم اصطلاحی حقوقی است، که قانونگذاران معمولاً از آن استفاده می‌کنند. یعنی تحت اوضاع و احوالی خاص ممکن است، مصلحت اقتضاء کند که علی‌رغم وجود عناصر مجرمانه صدورحکم به تعویق افتد.

در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود. یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود، از طرفی نیز بررسی نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این مقاله مدنظر است که میتوان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد.

- گلدوزیان، ایرج،همان، ص 360

در حقوق جزا، قانون حرف اول و آخر را می‌زند، همه‌چیز باید مستند به قانون باشد و اگر حتی در زمینه خاصی قانون مبهم باشد باید تفسیر مضیق بوده و به نفع متهم باشد و باید از تفسیرهای موسع دوری کرد. لذا باید به دنبال مستندقانونی چنین نهادی در قوانین جزایی موجود باشیم. تنها مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی می‌باشد. مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی «در جرائم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است درصورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا 2 سال به تعویق اندازد. الف) وجود جهات تخفیف.  ب) پیش‌بینی اصلاح مرتکب. پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران. ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر. تبصره: محکومیت‌مؤثر، محکومیتی‌است که محکوم  ‌را به تبع اجرای حکم براساس ماده (25) این قانون از حقوق اجتماعی محروم می‌کند». تعویق صدور حکم نهاد جدیدی است که پیش از این سابقه تقنین در نظام کیفری ایران را نداشته است تعویق به معنی به تاخیر انداختن کاری است. تعویق صدور حکم در راستای فردی کردن مجازات‌هاست مطابق ماده 40 قانون مجازات اسلامی تعویق صدور حکم صرفاً در جرائم تعزیری درجه 6 تا 8 امکان‌پذیر است. در این صورت دادگاه‌ها می‌توانند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی و سوابق و … صدور حکم را معوق نمایند، در اجرای تعویق مجازات قانونگذار به نقش بزه‌دیده توجه خاصی داشته تا جایی که در بند الف ماده 40 به وجود جهات تخفیف که گذشت بزه‌دیده جزوء شرایط آن می‌باشد اشاره کرده و در بند پ جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران را شرط دیگری در جهت رعایت حقوق بزه‌دیده پیش بینی کرده است. لذا تأسیس تعویق صدور حکم تأسیسی بزه‌دیده مدار است که اجرای آن منوط به رضایت بزه‌دیده است. به این ترتیب نویسندگان قانون مجازات اسلامی با شناسایی حق بزه‌دیده بر تاثیر در امتیازات حقوقی  نقشی بنیادین برای وی در خصوص تعویق صدور حکم قائل شده‌اند.

1-1-1-1- تفاوت با نهاد عفو

عفو به معنای گذشتن از گناه و ترک کیفر آن است و اصل و ریشه آن به معنی محو و نابودی است. ولی راغب در مفردات این معنی را ریشه اصلی نمی‌داند و معتقد است که عفو به معنای قصد گرفتن چیزی است و به همین مناسبت به وزش بادهایی که منجر به ویرانی و گرفتن چیزی می‌شود، این واژه اطلاق شده است و اگر به محو کردن، عفو اطلاق می‌گردد به خاطر این است که آن هم نوعی قصد برگرفتن چیزی است.

عفو در لغت به معانی گوناگونی آمده است از جمله گذشت، مغفرت، آمرزیدن، عذاب، معروف و احسان خواستن و بخشایش اما در اصطلاح حقوق کیفری عفو به معنای اقدامی است که با تصویب نهادهای حکومتی اعم از نهاد ربوی، مجلس قانونگذاری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد.

اقسام بخشودگی؛

الف، عفو عام (عمومی)

ب، عفو خاص (خصوصی)

-ب، عفو خاص یا بخشودگی خصوصی

1- مبانی عفو خصوصی

حق اعطای عفو امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تأمین کند. این امتیاز خصوصاً در جرایم سیاسی به رئیس مملکت اجازه می‌دهد تا با عفو سران و رهبران سیاسی بار دیگر آرامش و نظم را در جامعه مستقر سازد. عفو خصوصی تدبیری است برای کاهش مجازاتها از جمله مجازات اعدام در وضعی که ما بعد دیگر تحمل چنین مجازاتهایی را ندارد. علاوه بر آن، اعطای عفو در ترمیم خطاها و اشتباهات قضایی بسیار مؤثر است. لذا دارای فوائد اجتماعی زیادی است در حقیقت این روش، نوعی تطبیق کیفر با خواسته‌های جامعه به شمار می‌آید، تعریف عفو خاص؛ تصمیمی است با پیشنهاد قوه قضائیه و موافقت رهبری شکل می‌گیرد و به موجب آن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشوده و یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌گردد که در بند 11 اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 24 قانون مجازات اسلامی آورده شده است که از اختیارات مقام رهبری می‌باشد.

- بابایی، محمد علی، »مهمترین جلوه های کیفر زدایی در قانون جدید»، پزوهش نامه اندیشه های حقوقی، 1391، سال اول، شماره 3، ص 69

- اصفهانی، راغب،  المفردات فی الفاظ القرآن، دمشق،  دارالقرآن، 1412ق، ص 339.

- اردبیلی محمد علی حقوق جزای عمومی جلد دوم تهران، میزان چاپ ششم 1382، صفحات 261

- گلدوزیان ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی تهران، میزان یازدهم 1384، صفحات 370