قانون فرزندخواندگی بعد از انقلاب

به موجب اصل ۲۱ قانون اساسی ج. ا. ا. مصوب ۱۳۵۸، دولت موظف است از کودکان بی‌سرپرست حمایت به عمل آورد.

به موجب این قانون، کلیۀ اتباع ایرانی که مقیم ایران و یا خارج هستند می‌توانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را به شرط رعایت مفاد آن و حکم دادگاه بر عهده بگیرند. لذا قانون جدید بر خلاف قانون ۱۳۵۳ امکان سرپرستی را از اتباع خارجی می‌گیرد. همچنین مادۀ ۵ شرایط کلی سرپرستان را بیان می‌کند. بند الف مادۀ ۵ که مربوط به شرط سنی زوجین و شرط عدم داشتن فرزند طی گذشت پنج سال از زندگی مشترک است، شرطی است که عیناً از روی قانون ۱۳۵۳ گرفته شده است. یکی از مزیت‌های این قانون نسبت به قانون ۱۳۵۳ گسترش دامنۀ شمول افراد خواهان سرپرستی می‌باشد. به موجب بند ب مادۀ مذکور زن و شوهر دارای فرزند نیز می‌توانند درخواست سرپرستی بدهند. همچنین دختران و زنان مجرد در صورت داشتن حداقل سی سال منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت. قطعاً زندگی در کنار مادر و پرورش در فضای خانواده بهتر از آن است که کودک در پرورشگاه بماند. تبصرۀ ۱ و ۵ مادۀ ۵ نیز عیناً از مادۀ ۳ قانون سابق گرفته شده است.

تبصرۀ ۲ این ماده، مقررۀ جدیدی است. طبق تبصرۀ ۲ بستگان طفل به شرط اخذ نظر سازمان بهزیستی و با رعایت مصلحت او، می‌توانند از برخی شرایط مقرر در این ماده مستثنی شوند. این تبصره، اولویت را به بستگان و خویشاوندان کودک می‌دهد و مراقبت خویشاوندی را تحقق می‌بخشد. یافته‌های علمی‌از فرزندپذیری خویشاوندی حمایت می‌کند چرا که از دوام و استحکام بیشتری برخوردار است. اشاره به این مسئله در قانون فرزند خواندگی از نقاط قوت آن به شمارمی‌رود.

تبصرۀ ۳ مادۀ ۵ میان درخواست کنندگان سرپرستی قائل به تفکیک می‌شود. این تبصره زوجین و زنان فاقد فرزند را نسبت به زوجین دارای فرزند در اولویت قرار می‌دهد چرا که در قانون قدیم فرزندخواندگی کودک یا نوجوان در خانواده‌ای قرار می‌گیرد که به علت عدم وجود فرزند دیگر در کانون توجه و محبت قرار می‌گیرد. از جهت سن نیز به موجب تبصره۴ درخواست‌کنندگان کمتر از پنجاه‌ سال سن، نسبت‌ به درخواست‌کنندگانی که پنجاه‌ سال و بیشتر دارند، درشرایط مساوی اولویت ‌دارند.

مادۀ ۶ شرایط سرپرستان را بیان می‌کند. بند الف مادۀ ۶ مقررۀ جدیدی است که در قانون ۱۳۵۳ ذکر نشده بود. نکتۀ قابل طرح این است که مشخص نیست ملاک تقید به انجام واجبات و ترک محرمات چیست. دادگاه چگونه این مسئله را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. بند ب نیز از قانون ۱۳۵۳ اقتباس شده است، با این تغییر که به موجب قانون سابق هیچ یک از زوجین نباید محکومیت جزایی مؤثر به علت ارتکاب جرایم عمدی داشتند ولی در قانون جدید یکی از شرایط زوجین عدم محکومیت جزایی مؤثر با رعایت مواد مقرر در قانون مجازات اسلامی‌عنوان شده است. لذا در قانون جدید عبارت به علت ارتکاب جرم عمدی حذف شده است. عدم محکومیت جزایی مؤثر وصفی کلی است که شامل جرایم عمدی و غیر عمدی می‌شود و قانونگذار بین جرایم عمدی و غیر عمدی فرق نگذاشته است. با توجه به اینکه هدف از تصویب این قانون برطرف ساختن نواقص قانون پیشین بوده، سهل انگاری قانونگذار در انشاء قانون توجیه پذیر نیست. به موجب این ماده می‌توان زن و شوهری مشتاق سرپرستی را صرفاً به دلیل ارتکاب جرمی‌غیر عمدی فاقد شرایط لازم قانون دانست و از داشتن فرزند محروم نمود.

بند “دال” عدم حجر شرطی است که از قانون ۱۳۵۳ اخذ شده است. سلامت جسمی‌و روانی لازم و توانایی عملی برای نگهداری و تربیت کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی شرط جدیدی است که در قانون پیشین قید نشده بود، دورۀ شش ماهۀ آزمایشی در احراز این بند مؤثر می‌باشد. بند واو نیز از قانون ۱۳۵۳ گرفته شده است. قانون ۱۳۵۳ از اعتیاد به داروهای روانگردان صحبتی به میان نیاورده و وصف کلی اعتیادات مضر را به کار برده بود که شامل داروهای روانگردان نیز می‌شد. بند «ز» و «ح» نیز از شرایطی است که در قانون ۱۳۵۳ ذکر شده بود. قانون سابق شرط دین را جزو شرایط سرپرستان محسوب نمی‌کرد. این شرط در قانون ۱۳۹۲ اضافه شد. به موجب تبصرۀ ۱ اعتقاد به یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی به عنوانی یکی از شرایط سرپرستان قید شده. به موجب اصل ۱۲ قانون اساسی دین رسمی‌ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‏الابد غیر قابل تغییر است. اصل ۱۳ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد، ایرانیان زرتشتی، کلیمی‌و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. بنابر آنچه گفته شد بهائیان، صابئین و کسانی که به وجود خدا اعتقاد ندارند، به موجب قانون ۱۳۹۲ حق فرزندپذیری ندارند. چنین تبعیض آشکار بر پایۀ مذهب صرفاً به دلیل جامعۀ اسلامی‌و قوانین اسلامی‌است. به موجب تبصرۀ ۱ مادۀ ۶ رعایت اشتـراکات دینی مـیان سرپرسـت و افراد تحت سـرپرستی الزامی‌است. تبصرۀ ۲ مادۀ ۶ مقرر می‌دارد دادگاه صالح با رعایت مصلحت کودک و نوجوان غیرمسلمان، سرپرستی وی را به درخواست‌کنندگان مسلمان می‌سپارد. ولی عکس این قضیه صادق نیست. ریشه این تبعیض هم قاعدۀ الاسلامُ یَعلُو و لایُعلی عَلیه، اسلام بر همه چیز بر‌تر است و هیچ چیز بر آن بر‌تر نیست، می‌باشد (امامی 1392، 25).