نمایندگی و اقسام آن

نمایندگی عنوانی است که به موجب آن شخص اقدام به انجام عمل حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او به منظور تأمین اهداف او می نماید . (همان ، ص288 ).

همانگونه که گفته شد، برخی از اشخاص در یک سری از امور با ممنوعیت هایی همراه هستند (اشخاص حقیقی محجور ) و یا به علّت طبیعت این اشخاص اقدامات آنها باید به وسیله نمایندگان آنها انجام شود ( اشخاص حقوقی ). البته این نمایندگان می بایست جهت هرگونه اقدامی سمت خود را به اثبات برسانند که این امر از طریق مدارکی ( که بنا به مورد تفاوت دارد) قابل اثبات است .

نمایندگی را می توان به سه دسته تقسیم کرد :

• نمایندگی قانونی
• نمایندگی قضایی
• نمایندگی قراردادی

در ادامه ضمن توضیح مختصر درمورد هریک به بررسی طریقه ی درخواست سازش از سوی آنها نیز خواهیم پرداخت.

• نمایندگی قانونی

زمانی که عنوان نمایندگی در قانون به طور مشخص تعیین شده باشد و اراده هیچ یک از طرفین در آن دخالتی نداشته باشد، به آن نمایندگی قانونی اطلاق می شود . ولایت پدر و جد پدری نسبت به فرزند صغیر نوعی نمایندگی قانونی است.

امّا سوال این است که آیا ولی قهری می تواند نسبت به دعاوی مولی علیه درخواست صلح و سازش نماید یا خیر؟ درفرض ممکن بودن درخواست، آیا ولی قهری می تواند دعوا را با صلح خاتمه دهد ؟

همانگونه که می دانیم هر نماینده ای در اقداماتی که از سوی منوب عنه انجام می دهد می بایست غبطه و مصلحت او را رعایت کند . بنابراین ولی قهری هم با فرض رعایت این موضوع، عملی کاملاً صحیح و نافذ انجام داده و با محدودیتی روبرو نخواهد بود. بدیهی است که احراز سمت ولی از طریق ارائه شناسنامه امکان پذیر است.

مورد دیگری از نمایندگی قانونی، نمایندگی مدیر شرکت تجاری نسبت به شرکت می باشد.(البته نمایندگی شخص معین بعنوان مدیر مبتنی بر قرارداد و تعیین می باشد( . (همان ، ص290 ).

همان سوال قبل در این مورد هم قابل طرح است که آیا مدیر شرکت تجاری حق صلح و سازش نسبت به دعاوی شرکت را دارد یا خیر؟

در پاسخ باید گفت با توجه به اینکه حدود اختیارات مدیر در اساسنامه و یا شرکت نامه مشخص می شود ، چنانچه به اختیار مدیر در سازش  تصریح شده باشد، مدیر  بر همان اساس حق صلح و سازش را خواهد داشت ولی در غیر این صورت ، در خصوص هریک از شرکتهای تجاری موضوع متفاوت خواهد بود که از حوصله بحث خارج است  .

• نمایندگی قضایی

به نماینده ای که از طریق رأی دادگاه تعیین می شود ، نمایندگی قضایی می گویند . مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنونی که تحت قیومت اوست ، امین جنین ، امین غایب مفقودالاثر ، امین عاجز که همه این موارد جزء نمایندگان قضایی هستند .

این که آیا این نمایندگان حق سازش نسبت به دعاوی منوب عنه را دارند یا خیر باید گفت: در خصوص قیم ماده 1242 ق.م مقرر داشته است :« قیم نمی تواند دعوی مربوط به مولی علیه را به صلح خاتمه دهد مگر با تصویب مدعی العموم. »

بنابراین خاتمه دادن دعوای مولی علیه توسط قیم می بایست با تصویب دادستان انجام شود .

در مورد امین جنین (ماده 103 ق.ا.ح ) و امین غایب مفقودالاثر( مواد 1012 ق.م  و 140 ق.ا.ح) نیز همان حکم قیم جاری می باشد ؛ یعنی امین جنین و امین غایب مفقودالاثر هم باید جهت مختومه کردن دعوای مولی علیه با سازش  تصویب دادستان را  اخذ نمایند .(مواد 119  ق.ا.ح  و1015 ق.م).

بدیهی است که مواد فوق الذکر تصویب دادستان را صرفاً جهت مختومه کردن دعوا به سازش لازم می دانند بنابراین، صرف درخواست سازش و حضور در جلسات مربوط به مذاکرات اصلاحی نیازی به تأیید و تصویب دادستان ندارد .

آخرین موردی که از آن به عنوان نمایندگی قضایی نام برده شد، نمایندگی امین عاجز می باشد.(ماده104 ق.ا. ح). قانونگذار در ماده 123 ق.ا.ح در این خصوص مقرر داشته که :« امینی که برای اداره اموال عاجز معین  می شود به منزله وکیل عاجز و احکام وکیل نسبت به او جاری است . »

. عدم رعایت حکم این ماده توسط دادگاه تخلف انتظامی محسوب می شود. دادنامه شماره 3011-17/12/1318 دادگاه عالی انتظامی قضات :

«ایراد بر حاکم دائر بر ترتیب اثر دادن به صلحی که از طرف قیم بدون اجازه دادستان به عمل آورده وارد است .» و دادنامه شماره 4372-29/7/1327 دادگاه عالی انتظامی قضات :« ایراد به دادرس دادگاه بخش که به صلح دعوی صغیر از طرف قیم بدون تصویب دادستان ترتیب اثر داده و فقط به حضور مدیر دفتر اکتفا کرده وارد است . »