تقصیر ممکن است با انجام دادن یک فعل مثبت یا تعدی باشد چنانکه شخصی اتومبیل خود را در محل غیر مجاز پارک کند یا مواد لغزنده را در محل عبور و کوچه‌ها بریزد یا به طور کلی کاری را که به موجب قرارداد، قانون یا عرف ممنوع است انجام دهد مرتکب تقصیر شده است( ماده 951 ق.م.)

نه تنها انجام دادن کارهای غیر مجاز تقصیر است بلکه کوتاهی در انجام دادن تکلیف و خودداری از آن نیز تفریط(تقصیر) به شمار می‌رود.قانون مدنی ایراندر تعریف تقصیر می‌گوید: «تقصیر عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است».

به موجب تبصره‌ی ماده 336 ق.م.ا.مصوب 1375 « تقصیر اعم از بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت نظامات دولتی».بنابراین هم انجام دادن کاری که نباید انجتم شودهم انجام ندادنکاری که باید انجام شود تقصیر به شمار رفته است.

3-2-1-2-3- تقصیر قراردادی و بدون قرارداد

گاه تثصیر قراردادی است  گاه بدون قرارداد.چون وسعتتقصیرهای قراردادی محدوداست ، شناخت آن به شناخت تقصیرهای خارج از قرارداد کمک می‌کند.

تقصیر هنگامی قراردادی است که:

اولاً- یک قرارداد معتبری وجود داشته باشد.بنابراین هرگاه موجب از ایجاب نابجای خود عدول کند یا قرارداد باطل باشد ، تقصیر طرف را نباید تقصیر قراردادی محسوب کرد.

ثانیاً- از یکی از تعهدات قراردادی تخلف شده باشد.صرف وجودقرارداد برای پیدایش تقصیرقراردادی کافی نیست بلکه باید طرف قراداد از یکی از تعهدات ناشی از آن تخاف کرده باشد .

ثالثاً- بین خواهان و خوانده در دعوی مسئولیت رابطه قراردادی برقرار باشد(سوار، 1389، 274 به بعد)

تقصیری که با تحقق این سه شرط محقق می‌شود تقصیر قراردادی و و دیگر تقصیرها، تقصیر خارج از قرارداد است.

حال باید دید آیا مبنا و مفهوم این دو تقصیر یکی است؟ شکی نیست که تخلف از تعهد ناشی از قرارداد یا التزام ناشی از قانون ( تکلیف قانونی) هر دوتقصیر است وموجب مسئولیت می‌گرددوتخلف از الزام قانونی یا تعهد قراردادی از حیث نظری با هم در یک گروه قرار می‌گیرند. ولی در عمل تقصیر قراردادی را چه در دانشکده‌های حقوق و چه در محاکمدادگستری در بخش قراردادهخا و تقصیر خارج از قرارداد را در بخش الزامات خارج از قرارداد بررسی و مطالعه می‌کنند. این تفکیک را قانونگذار پذیرفته است و مقررات دوگروه را جداگانه تنظیم کرده است. به علاوه وجود رابطه قراردادی بیم خواهان و خوانده توجیه مناسبی برای جدا سازی دو تقصیر است (قاسم زاده 1388، 53).

در مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر ، تقصیر فاعل زیان باید اثبات شود.( م. 1 ق.م.م. و مواد 331 به بعد ق.م.) ولی عدم اجرای تعهد قراردادی که فرض تقصیر متعهد (م. 227 ق.م.) محسوب می‌شود وجود تقصیر را اثبات می‌کند (شهیدی 1383، 238-237).

3-2-1-2-4-  تقصیر غیر عمدی و تقصیر به عمد

چنانکه گذشت تقصیر چه عمدیباشد و چه غیر عمدی مسئولیت ایجادمی کندو تقسیم مسئولیت به عمدو غیر عمد تأثیری در مسئولیت فاعل ندارد ولی بین دو مسئولیت تفاوتهای بارزی وجود داردکه این تقسیم را توجیه می‌کند.

با وجود این چون اثبات عمد کار بس دشواری است، وقصد اضرار به دیگران را به سختی می‌توان اثبات کرد، پیشنهاد شده است که سنگینی تقصیر، اماره بر قصد اضرار وعمدی بودن  تقصیر باشد تا دادرس بتواند با کارگیری آن گام مؤثری به سوی عدالت بردارد. اکنون می‌توان پیشنهاد کرد که ارتکاب هر کاری که عرفاً به ورود خسارت منتهی می‌شود در حکم عمد است وشرایط شخصی مرتکب نیز در آن دخالتی ندارد؛ مصلحت حمایت از زیان دیده وپیشگیری از هرگونه اقدام زیان بار وجود چنین اماره‌ای را توجیه می‌کند.

3-2-1-2-5- تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی)

تقصیر را به اعتبار تجاوز از هنجارهای اخلاقی یا باید و نبایدهای الزام آورحقوقی یا معیارهای عرفی به تقصیر اخلاقی و حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی) تقسیم کرده اند.

در این تقسیم نوع الزام ( خواه مثبت خواه منفی) یا هنجارهایی که نقض می‌شودمبنای نامگذاری نوع تقصیر است.

تقصیرهای قراردای نیز، از آنجا که با زیر پا گذاشتن تعهدات ناشی از قرارداد به وجود می‌آیند، در این گروه ودر زمرهی تقصیرهای حقوقی جای می‌گیرند.

3-2-1-2-6- تقصیر شخصی ونوعی

منظور از تقصیر شخصی تجاوز از هنجارها یا باید و نبایدهای قابل انتساب به فاعل آن است.اینتقصیر مبنای مسئولیتهای اخلاقی و کیفری است. از آنجا که تجاوز از باد و نبایدها یا نامشوع بودن عمل تقصیرکارانه وقابل انتساب بودن آن دو رکن بنیادی تقصیر شخصی است، اشخاص فاقد اراده یا دارای اراده‌ی ناقص مانند دیوانگان وکودکان مرتکب تقصیر شخصی نمی شوندومسئولیت اخلاقی و کیفری ندارند.با وجود این نظریه تقصیر شخصی در حوزه مسئولیت مدنی مورد انتقاد شدید قرار گرفته و جای خود را به تقصیر نوعب داده است.

منظور از تقصیر نوعی آن است که از رفتار یک انسان متعارف در شرایط خارجی حادثه‌ی زیان بار ، بدون سنجش و ارزیابی وضع روحی فاعل زیان، تجاوز شود.

کودک و دیوانه و اشخاص حقوقی نیز ممکن است مرتکب این تقصیر شود. برای تحقق این تقصیر لازم نیست که کار فاعل زیان قابل سرزنش باشد بلکه کافی است که از رفتار یک انسان متعارف تجاوز شود (قاسم زاده 1388، 54).

3-2-1-2-7-  تقصیر خاص و مرتبط با حرفه

بر مبنای نظریه تقصیر نوعی معیار تمیز خطا و صواب ، رفتار یک انسان متعارف در همان شرایط خارجی حادثه است و به رفتار شخصی و درونی مرتکب توجه نمی شود. ولی هرگاه فاعل زیان دارای مهارت و تخصص ویژه‌ای باشد که دیگران از آن آگاهی ندارند وداشتن آن مهارت به گذراندن دوره‌های خاص و اخذ پروانه و مجوزهای ویژه‌ای نیاز دارد، دیگر نباید برای تمیز خطا و صواب در اجرای کاری که مرتبط با این گونه حرفه‌هاست با ضابطه رفتار یکانسان غیر متخصص داوری کرد بلکه در این گونه موارد باید رفتار انسان متعارف از همان شغل و حرفه ملاک عمل و معیار مقایسه قرار بگیرد.برای مثال در تشخیص خطای پزشک یاید رفتار یک پزشک متعارف را در نظر گرفت نه رفتار یک انسان غیر متخصص را. بدین مناسبت این خطاها را خطایخاص و مرتبط با حرفه می‌نامند.