در ایران در باب ارتباط بین ساختار مالکیت[4] و مفاهیمی چون راهبری شرکتی ،عملکرد شرکت، سود و کیفیت آن و ارزش شرکت تحقیقاتی صورت پدیرفته است. اما یکی از مسائلی که در تحقیقات تجربی ، نه تنها در باب ساختار مالکیت ،بلکه در ارتباط با سایر زمینه ها نیز مهجور مانده است، مفهوم نقدشوندگی سهام است . این مطالعه به بررسی اثرات ساختار مالکیت (نوع مالکیت – تمرکز مالکیت) برنقدشوندگی سهام خواهد پرداخت . اما اهمیت نقدشوندگی در چیست و چرا به مطالعه آن می پردازیم؟یکی از ویژگی های بازار کارا و ایده آل،عدم وجود هزینه های معاملاتی[5] و در نتیجه قابلیت نقدشوندگی بالا ست. هزینه های معاملاتی طیف وسیعی ازهزینه ها به شکل هزینه های آشکار مانند هزینه مالیات و کارگزاری و غیر آشکار ناشی از نا کارایی اطلاعاتی را در بر می گیرد. حسابداری یکی از منابع اطلاعاتی است که می تواند با ارائه اطلاعات مربوط و قابل اتکا ناکارایی اطلاعاتی بازار را کمتر کرده از این طریق بر بهبود نقدشوندگی سهام شرکت ها اثر گذار باشد.لذا نقدشوندگی سهام میتواند به عنوان معیاری برای کارایی بازار به خصوص به لحاظ اطلاعاتی مطرح شود و به شکل گسترده در بررسی عوامل موثر بر ارائه اطلاعات مفید بکار گرفته شود (رضا پور ،1389،89)[6] .
علاوه بر جنبه تئوری ،به لحاظ عملی و با توجه به واقعیت های موجود همانند پدیده صف های خرید و فروش و مشکلات بسیار دیگر، توجه به نقدشوندگی و تلاش برای حل این مشکل ضروری به نظر می رسد . افزایش نقدشوندگی می تواند موجب تسهیم هر چه بیشتر ریسک مالی از طریق کاهش هزینه های سبد گردانی و انگیزش بیشتر سرمایه گذاران در تصمیم گیری های معاملاتی آنان شود.مطالعات نشان میدهد که هزینه معاملات در بازارهای امریکا به لحاظ اقتصادی با اهمیت بوده است (لسموند و همکاران،1992) [7].    
با توجه به نقش نقد شوندگی در کشف قیمت دارائی ها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه مالی شناخت عوامل موثر برآن اهمیت دارد . در پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطه بین ساختار و مالکیت (نوع مالکیت- تمرکز مالکیت ) و نقدشوندگی سهام پرداخته شده است .
در فصل اول پس از بیا ن مساله تحقیق به اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم ،همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف علمی و کاربردی بیان می کنیم وسپس به چهار چوب نظری ومدل تحلیل تحقق اشاره می کنیم درادامه به فرضیات تحقیق و تعریف واژها و اصطلاحات تحقیق می پردازیم .
قیمت : شش هزار تومان

***

لیانگ و همکاران در سال 2009 تحقیقی را تحت عنوان تاثیر ادراکات مشتریان بر عملکرد مالی عرضه کنندگان خدمات مالی در کشور تایوان انجام دادند و دریافتند که ادراکات مشتریان تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی برجای می گذارند (لیا نگ و همکاران ،2009، 14) [2].
عصیو احیقی در سال 2006 تحقیقی را تحت عنوان همبستگی های وفاداری مشتریان با عملکرد مالی بانکها در نیجریه انجام داد وبا استفاده از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی دریافت که ادراک کیفیت خدمات و رضایتمندی مشتریان عوامل پیشگوی قوی وفاداری مشتریان می باشند و تاثیر رضایتمندی در این رابطه قویتر است (عصیو احیقی ، 2006، 32([3].
3-1 بیان مسئله

اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستكاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات كمتر اقلام تعهدی نمی باشند. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینكه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد كه برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتكای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینكه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی[4] با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مكانیزم های درون و برون سازمانی، مالكیت مدیریت را به عنوان یكی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می كند. این دیدگاه، حاكمیت شركتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی[5] می داند. از این رو یكی از راه حل هایی كه از طریق آن، حاكمیت شركتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و كیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است كه مكانیزم های قوی حاكمیت شركتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را كاهش دهدودرنتیجه به كاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. (گیلن،43، 2006)[6].
تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص كرد:

این تحقیق سعی داردتا رابطه بین کیفیت سود ومتغیرهای فروش ،بازده دارایی ها و نسبت بدهی ها را بررسی نموده وبا استفاده ازنتایج آن پیشنهادهایی رابه فعالان بازار سرمایه بنماید .
لذا دراین فصل ،ابتدا به بیان مساله که توضیحی راجع به کیفیت سود ودلیل استفاده از آن توسط سرمایه گذاران واعتبار دهندگان است پرداخته شده ،سپس به اهمیت وضرورت تحقیق،اهداف تحقیق ،مدل مفهومی تحقیق فرضیه ها ،مدل تحقیق ونهایتا تعاریف واژه ها واصطلاحات اشاره شده است .
1-1 مقدمه
در این فصل ابتدا مساله تحقیق مبنی برارتباط بین کیفیت سود واجزاءآن با متغیرهای تابع مطرح می گردد، سپس در پی طرح سئوال تحقیق مبنی بر وجود رابطه بین متغیرها مطرح وبعد اهمیت انجام تحقیق ،که نشان از ایجاد یک مدل برای تصمیم گیری خواهد داشت ،مطرح می گردد .
در دنباله، اهداف تحقیق مبنی برانجام محاسبات، جهت یافتن ارتباط برای پیش بینی های مدیران مطرح وسپس چارچوب نظری ،به منظور تعیین متغیرها واستفاده از تئوری در این رابطه ،ارایه خواهد شد .مدل مفهومی هم که تحقیق را در یک نگاه به تصویر می کشد به دنبال خواهد آمد،سپس فرضیات ،که گمان محقق است مطرح شده ودر ادامه مدل تحقیق، که مدلی چند متغیره از رگرسیون است به دنبال خواهد آمد ونهایتا نحوه اندازه گیری متغیرها وتعاریف اصطلاحات ارایه خواهد شد .
 2-1بیان مساله :
اهداف گزارشگری مالی از نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان برون سازمانی نشأت می گیرد. هدف اصلی از گزارشگری مالی خارجی بیان تأثیر اقتصادی معاملات و عملیات مالی مؤثر بروضعیت و عملکرد شرکتها برای استفاده کنندگان است تا آنها بتوانند در تصمیم گیری از این اطلاعات استفاده کنند . ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص مزبور صورتهای مالی است که محصول نهایی فرایند حسابداری و گزارشگری مالی به حساب می آید .

نتایج این تحقیق بدین صورت است كه خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم كاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود كردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)¹.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود كارایی فعالیت شركتها و كاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امكانات كشور یا به منظور «كاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا كارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره كرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شركتهای دولتی را بر بازدهی و عملكرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است كه نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .
1-1-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .
2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملكرد شركتها به عنوان پیگیری اهداف ذكر شده در این سیاست كه همان افزایش كارایی فعالیت های شركتها می باشد ، وجود دارد .

لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در كل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شركتها را بررسی كرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملكرد شركتها را مورد ارزیابی قرار داد.