مبانی خاص فرض تقصیر به تفکیک مصادیق آن

برای برخی از مصادیق فرض تقصیر وجود همین مبانی عام کافی بوده و قانونگذار به دنبال دلیل قوی تری برای این فرض نبوده است. اما در برخی دیگر از مصادیق اینگونه نبوده و قانونگذار مبانی و دلایل خاصی جهت این فرض در نظر گرفته است که در این بخش مصادیق مزبور را بررسی می نماییم.

3-1-2-1- مبنای مسئولیت کارفرما

به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نمود، به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود، کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت، در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید».

صرف نظر از مباحث زیادی که حقوقدانان در تشریح مبنای تدوین این ماده داشته اند و گروهی قائل به پذیرش فرض تقصیر در این ماده برای کارفرما شده اند و به دلایلی که در ذیل بیان می‌شود کارفرما را مسئول اعمال کارگران قرار داده اند و مخالفان با رد این تئوری قائل به پذیرش نظریه خطر در این ماده هستندبرای این مسئولیت که ناشی از فعل دیگری می باشد دلایل و مبانی خاصی ذکر کرده اند. از جمله مسئولیت کارفرما را در بی احتیاطی و تقصیر او در انتخاب صحیح کارمند و مستخدم یا نظارت مناسب بر عملکرد کارگر و نهایتاً در اختیار قرار ندادن ابزار مناسب و ایمن کار دانسته اند. کارفرمایی که بداند بدون نیاز به اثبات در مقابل رعایت این موارد مسئول شناخته می شود سعی خود را در رعایت آنها مبذول خواهد داشت و علاوه بر اینکه رعایت این موارد وی را از مسئولیت معاف خواهد کرد از پیش آمدن حوادث نیز جلوگیری خواهد کرد. همچنین پیش فرض تقصیر برای تعدیل بار سنگین اثبات می باشد، چرا که مطمئناً کارفرما دارای قدرت و امکانات بهتری جهت اثبات بی تقصیری خود می باشد که اگر اثبات تقصیر وی بر عهده زیان دیده می بود، او از این امکان و قدرت بی بهره بود. این طریق پیش گرفته توسط قانونگذار، موجب خواهد شد که زیان دیده به جبران خسارت خویش نائل شود و همانا

هدف مسئولیت مدنی نیز همین می باشد.

به صورت کلی می توان انتفاع از فعل دیگری، توانایی جلوگیری از ورود خسارت توسط کارفرما، توانایی مالی بهتر کارفرما در جبران خسارت در راستای حمایت از زیان دیده و توانایی بیمه نمودن کارگر را به عنوان دلایل مسئولیت کارفرما ذکر کرد.

3-1-2-2- مبنای مسئولیت والدین، سرپرستان و مربیان

مطابق ماده 7 قانون مسئولیت مدنی احراز مسئولیت برای والدین طفل مبتنی بر تقصیر است؛ البته تقصیر لازم الاثبات قانونگذار ایران مسئولیت سرپرست طفل را منوط به تقصیر در نگهداری یا مواظبت از طفل نموده است و یا اثبات این تقصیر توسط خواهان، دعوای مسئولیت وی قبول خواهد شد و پر واضح است که طبق قواعد مسئولیت مدنی ایران، سرپرست طفل نیز با اثبات خلاف ادعای خواهان از مسئولیت مبری خواهد شد. اما بر خلاف قانون ایران در بند 4 ماده 1384 قانون مدنی 1970 فرانسه آمده است که «هرکس نه تنها مسئول خسارتی است که با فعل خود به دیگری وارد آورده است بلکه مسئول خسارتی نیز می باشد که بر اثر فعل کسانی به وجود آمده است که او مسئول آنان است» .

بنابراین مسئولیت اولیاء اطفال در این قانون مبتنی بر تقصیر مفروض یا همان اماره تقصیر می باشد. این مسئولیت به خوبی قابل درک است چرا که اگر طفلی خسارت به دیگری می رساند، به علت آن است که او را خوب تربیت نکرده اند یا در مراقبت او کوتاهی شده است (حسینی نژاد،51:1377)

مبنای این مسئولیت در قانون فرانسه تا حد زیادی مشخص می باشد، زیرا هدف این است که بار جبران زیان های حادثه ای که کودکان یا کارآموزان باعث آن و ورود خسارت می شوند، بر عهده کسانی گذاشته شود که این اشخاص را تحت اختیار خود داشته و سرپرستی آنها را بر عهده دارند، می تواند فایده های چندانی داشته باشد از جمله اینکه این مسئولان را تشویق می سازد که تدابیر لازم را برای پیشگیری از این حوادث در نظر بگیرند. در نتیجه گام مهمی در جهت پیشگیری از این حوادث و خسارت برداشته شود و این تقریباً مشابه توانایی کارفرما برای پیشگیری از حوادث به وجود آمده توسط کارگرانش می باشد. از سوی دیگر با توجه به اینکه والدین و استادان توانایی بیشتری برای جبران خسارت زیان دیده داشته و یقیناً این توانایی بیشتر از عامل مستقیم زیان می‌باشد و مطمئن تر بوده و تضمین بهتری برای جبران خسارت زیان دیده می باشد و برای برخورداری زیان دیده از این توانایی جبران خسارت لازم نیست که تقصیر والدین و یا استادکاران را ثبات نماید (ژوردن،112:1386).

البته باید خاطر نشان نمودکه نکات ذکر شده به هیچ وجه نافی مسئولیت فرزندان یا کارآموزان نمی‌باشد و همواره می توان بابت زیان هایی که از اقدامات آنها به بار آمده است به آنان مراجعه نمود.

1-جهت مطالعه بحث تفصیلی در خصوص نظریات و تحلیل های متفاوت حقوقدانان در این خصوص به فصل چهارم (مسئولیت کارفرما  نسبت به اعمال کارگران خود) مراجعه فرمایید.