بند اول: اراده (قصد و رضا)…………………………………………………………………………………..22

 

الف) اعلام اراده……………………………………………………………………………………………….22

 

ب) اشتباه……………………………………………………………………………………………………..22

 

ج) اکراه………………………………………………………………………………………………………..23

 

د) جعل………………………………………………………………………………………………………..23

 

ه) امضای سند توسط نماینده فاقد اختیار…………………………………………………………………23

 

بند دوم: اهلیت……………………………………………………………………………………………….25

 

بند سوم: موضوع معلوم و معین……………………………………………………………………………25

 

بند چهارم: مشروعیت جهت………………………………………………………………………………..26

 

گفتار چهارم: مدل ماهیت برات……………………………………………………………………………..26

 

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………29

 

توصیف نکول…………………………………………………………………………………………………..29

 

مبحث اول: اقسام نکول……………………………………………………………………………………..29

 

گفتار اول: نکول در فقه……………………………………………………………………………………….29

 

بند اول: نکول از انجام تعهد………………………………………………………………………………….29

 

بند دوم: نکول از سوگند……………………………………………………………………………………..31

 

بند سوم: نکول از شهادت…………………………………………………………………………………..33

 

بند چهارم: نکول در عقود فضولی…………………………………………………………………………..34

 

بند پنجم: نکول از لعان……………………………………………………………………………………….34

 

گفتار دوم: نکول در قانون مدنی…………………………………………………………………………….34

 

گفتار سوم: نکول در کنوانسیون های ژنو و آنسیترال…………………………………………………….35

 

مبحث دوم: تعریف نکول………………………………………………………………………………………35

 

مبحث سوم: ماهیت نکول……………………………………………………………………………………36

 

گفتار اول: تمیز نکول برات با سایر انواع نکول………………………………………………………………36

 

گفتار دوم: تمیز نکول برات بمعنی الاخص………………………………………………………………….37

 

گفتار سوم: مدل ماهیت نکول……………………………………………………………………………….39

 

بند اول: انشایی بودن………………………………………………………………………………………..41

 

بند دوم: عمل یا واقعه حقوقی بودن………………………………………………………………………..45

 

بند سوم: غیر تشریفاتی بودن……………………………………………………………………………….49

 

بند چهارم: نوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………50

 

مبحث چهارم: اعتبار و نفوذ نکول…………………………………………………………………………….51

 

گفتار اول: عیوب اراده………………………………………………………………………………………….51

 

گفتار دوم: اهلیت………………………………………………………………………………………………53

 

گفتار سوم: نمایندگی…………………………………………………………………………………………53

 

گفتار چهارم: موضوع معین……………………………………………………………………………………56

 

بند اول: موضوع نکول………………………………………………………………………………………….56

 

بند دوم: توافق بر اسقاط نکول……………………………………………………………………………….58

 

گفتار پنجم: جهت مشروع…………………………………………………………………………………….60

 

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………….61

 

آثار نکول…………………………………………………………………………………………………………61

 

فصل اول………………………………………………………………………………………………………..64

 

حقوق دارنده برات……………………………………………………………………………………………..64

 

مبحث اول: حقوق دارنده برات تا سررسید…………………………………………………………………65

 

گفتار اول: حقوق دارنده برات در صورت نکول………………………………………………………………65

 

بند اول: درخواست ضامن توسط دارنده برات و آثار آن……………………………………………………66

 

بند دوم: درخواست پرداخت وجه برات……………………………………………………………………..67

 

گفتار دوم: حقوق دارنده برات مقبول عنه در صورت عدم تأدیه برات های مقبول عنه دیگر همان محال علیه…68

 

گفتار سوم: حقوق دارنده برات در صورت ورشکستگی مسؤولان سند………………………………..69

 

بند اول: حق دارنده در برابر مسؤولین ورشکسته………………………………………………………..70

 

بند دوم: حقوق دارنده در برابر مسؤولان غیر ورشکسته………………………………………………..70

 

مبحث دوم: حقوق دارنده برات در سررسید………………………………………………………………72

 

گفتار اول: برات رجوعی……………………………………………………………………………………..72

 

گفتار دوم: اقامه دعوای دارنده……………………………………………………………………………..76

 

 

بند اول: خواندگان دعوای دارنده……………………………………………………………………………76

 

بند دوم: مسئولیت تضامنی مسئولان…………………………………………………………………….77

 

الف) ضمان در اسناد تجاری………………………………………………………………………………..77

 

الف-1) شرط تحقق مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………..77

 

الف-2) ذی نفع مسؤولیت تضامنی………………………………………………………………………..78

 

الف-3) ترتیب مراجعه به مسئولان سند…………………………………………………………………..80

 

گفتار سوم: تأمین خواسته………………………………………………………………………………….82

 

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………84

 

وظایف دارنده برات……………………………………………………………………………………………84

 

مبحث اول: ارائه برات قبل از نکول………………………………………………………………………….85

 

گفتار اول: اخذ قبولی………………………………………………………………………………………..85

 

بند اول: اخذ قبولی برات به رؤیت یا به وعده از رؤیت……………………………………………………85

 

بند دوم: معافیت از ارائه برات برای اخذ قبولی…………………………………………………………..86

 

بند سوم: مکان ارائه…………………………………………………………………………………………86

 

بند چهارم: اثر ارائه ناصحیح…………………………………………………………………………………87

 

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت نکول برات………………………………………………….87

 

بند اول: لزوم واخواست……………………………………………………………………………………..88

 

بند دوم: مراحل واخواست نکول……………………………………………………………………………90

 

الف) محل اعتراض نامه……………………………………………………………………………………..90

 

ب) شکل اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

 

ج) مهلت اعتراض نامه………………………………………………………………………………………90

 

د) تعداد نسخ اعتراض نامه…………………………………………………………………………………91

 

ه) ابلاغ اعتراض نامه………………………………………………………………………………………..92

 

مبحث دوم: ارائه برات جهت اخذ وجه برات و عدم پرداخت برات………………………………………92

 

گفتار اول: ارائه برات جهت اخذ وجه برات………………………………………………………………..93

 

بند اول: مهلت ارائه…………………………………………………………………………………………93

 

بند سوم: مکان ارائه………………………………………………………………………………………..94

 

بند چهارم: اثر عدم ارائه صحیح……………………………………………………………………………95

 

گفتار دوم: انجام تشریفات قانونی در صورت عدم پرداخت……………………………………………..96

 

بند اول: واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………..97

 

الف) لزوم واخواست عدم تأدیه……………………………………………………………………………97

 

ب) مهلت اعتراض عدم تأدیه………………………………………………………………………………98

 

ج) آثار عدم واخواست………………………………………………………………………………………98

 

گفتار سوم: ارسال اطلاعیه………………………………………………………………………………..99

 

گفتار چهارم: اقامه دعوای مطالبه وجه برات……………………………………………………………101

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………102

 

منابع…………………………………………………………………………………………………………103

 

چکیده

 

در ابتدای بحث ثابت شد که بهتر است ماهیت برات را ترکیبی از چند عقد محسوب کنیم و مشکلات راجع به عقد بودن آن را با مدل مرحوم نائینی توجیه کنیم که عناوین در برات همچون بعضی از نهادهای حقوقی عنوان ثانوی قهری اخذ شده اند و نیازی به قصد نتیجه نخواهند داشتو بر این اساس به سراغ ماهیت نکول و آثار آن برویم.

 

از بررسی مواد قانون تجارت راجع به نکول برات به این نتیجه رسیدیم که نکول برات در نظر قانون‌گذار به معنای خاص به کار رفته است و شامل نکول مصرحه و قبولی مشروط و امتناع از قبول نکول برات‌گیر می باشد و بر اساس مدل مرحوم نائینی (ره) این عنوان نیز هم‌چون سایر عناوین در برات، عنوان ثانوی قهری محسوب شده و اعتراض نکول علت مبقیه ی این حادث حقوقی می باشد؛ بنابراین این عنوان انشایی بوده و ایقاع محسوب می‌گردد؛ بنابراین نیازمند بررسی ماده 190 قانون مدنی راجع به این ایقاع غیر تشریفاتی هستیم و عناصر قصد و رضا و موضوع و جهت مشروع و اهلیت ناکل مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در فصل دوم به آثار نکول برات پرداخته شد و به پاسخ های فرضیه ها رسیدیم کهدارنده برات در صورت نکول دارای حقوق و تکالیفی می گردد که از جمله آن می توان به موارد زیر اشاره کرد: دین مؤجل به حال تبدیل می شود، تمامی امضا کنندگان سند در مقابل وی مسئولیت تضامنی دارند، اقدام جهت تنظیم اعتراض نکول و دیگر تشریفات قانونی، رعایت مواعد قانونی زمان جهت اخذ وجه و غیره. ماهیت نکول عمل حقوقی انشایی غیر تشریفاتی است و ماهیت نکول با سایر انواع نکول (نکول در عقد فضولی، قسم، شهادت، لعان و نکول از انجام تعهد) متفاوت است به دلیل آنکه سایر انواع نکول انشایی نیستند و نکول برات انشایی و عمل حقوقی است.

 

الف) مقدمه

 

هرچند سند برات عملاً در روابط تجار مهجور واقع شده است اما مطالعه دقیق آن و تمرکز در اصول و مقررات جذاب آن، هرچه بیشتر ما را به سمت منظور قانون گذاران دهه اول و دوم قرن اخیر راجع به سایر نظرات حقوقی می کشاند به طوری که گاهی اوقات از دقت نظر این قانون‌نویسان به شگفت می‌آییم.

 

اما راجع به نکول برات تقریباً می‌توان گفت که هیچ کس سخنی در ماهیت آن نرانده است و این سکوت شاید به دلیل اغنایحقوق‌دانان از این ماهیت بوده است. در نوشته های فقها نیز هیچ فقیهی به ماهیت نکول در تمام عرصه ها نپرداخته است؛ به طوری که نگارنده راجع به این مطلب با مشکلات زیادی مواجه بود و لازم بود از خود سؤال و جواب هایی را پیرامون این مطلب طرح کند تا مطلب روشن گردد؛ زیرا ماهیت نکول فرع بر ماهیت برات و اصول حاکم بر آن می باشد و اگر نتوان ماهیت درستی از برات و اصول حاکم بر آن ارائه داد نمی توان از ماهیت نکول سخنی گفت.

 

برات دارای احکام ضعیف، فراوان و پیچیده ای است که همه آن ها در جهت اهداف پیش گفته مقرر شده اند. تعدد و پیچیدگی های این احکام سبب شده است تبیین ماهیت حقوقی برات به گونه ای که بتواند این احکام را توجیه و مدلل نماید بسیار دشوار گردد، تا آنجا که برخی از نویسندگان تلاش برای تبیین کامل ماهیت این تأسیس حقوقی را کاری بی ثمر قلمداد نموده اند. تعدد نظریات مختلف ابرازی از سوی حقوقدانان کشورهای مختلف و نقض و ابرام های این نظریات در بین حقوقدانان مؤید این معناست.

 

تبیین صحیح ماهیت حقوقی برات از آن جهت دارای اهمیت است که اولاً موجب درک و فهم آسان احکام غامض و متعدد حاکم بر آن می گردد ثانیاً در رفع تعارض این احکام بسیار مؤثر است ثالثاً در موارد اجمال و یا سکوت قانون همچون نکول برات به راحتی می توان حکم صحیح را برمبنای آن استنباط نمود.

 

آنچه از مجموع استقرائات صورت گرفته در نظریات ابرازی در مورد تبیین اصول و احکام حاکم بر برات می توان احصا نمود این است که حقوق‌دانان در برخورد با پیچیدگی های احکام برات نوعاً این اصول و احکام را خلاف اصول و قواعد مدنی (به طریق اولی قواعد فقهی) توصیف نموده اند و این تخلف سامانه ها و نهادهای حقوق مدنی را ناشی از ناکارآمدی حقوق مدنی در تعلیم نیازهای دنیای تجارت دانسته اند.

 

به دیگر سخن آنان در تحلیل حقوقی این احکام صرفاً آن ها را ناشی از الزامات دنیای تجارت دانسته و لهذا نوعاً چهره ای خلاف قاعده و استثناییبر اساس مبانی حقوق مدنی و فقه برای اسناد براتیایجاد کرده است. به نظر ما این امر ناشی از عدم ارائه تبیین صحیح از ماهیت حقوقی برات و بالنتیجه ماهیت نکول برات است به این سبب این تحقیق وجهه همت خود را تلاش برای تبیین ماهیت حقوقی برات و ارائه مدل درست و صحیح در توجیه قواعد آن و سپس ماهیت نکول برات بر اساس آن قرار داده است تا برمبنای آن بتوان تحلیل صحیحی از آثار و اصول حاکم بر برات ارائه نمود و در موارد اجمال و فقدال نصوص قانونی حکم صحیح را استنباط نمود. اما راجع به ماهیت برات به علت مبنایی بودن و این که موضوع علی حده ای نسبت به این تحقیق محسوب می شود بسیار مختصر به آن پرداخته شده است.

 

ب) تعریف مساله و بیان سؤالهای اصلی تحقیق:‌

 

بحث آثار مترتب بر ن‍ک‍ول‌ در برات با وجود «مبتلا به بودن» آن در کتب حقوقی به طور مستقل پرداخته نشده است؛ از آنجا که بحث مورد نظر جزء موضوعات مورد اختلافی بین حقوق‌دانان است لذا بر آن هستیم که مبانی و استدلال های ارائه شده را مورد بررسی قرار داده و با پذیرش نظریه ی موجه آن را در حقوق ایران تحلیل کرده و با استفاده از تحلیل ها و راه حل ها و بهره گیری از دیدگاه های حقوق‌دانان ایرانی به حل هر چه بهتر و مناسب تر کردن این گونه مسائل بپردازیم و از آنجا که این موضوع دارای سابقه ی طولانی در حقوق خارج می باشد لذا درای‍ن‌ ت‍ح‍قی‍ق‌ اب‍ت‍دا ب‍ا م‍ب‍ن‍ا ق‍رار دادن‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ راه‌ح‍ل ه‍ای‌ موج‍ود در ک‍ن‍وان‍سی‍ون ه‍ای‌ م‍ت‍ح‍دال‍ش‍ک‍ل‌ ژن‍و راج‍ع‌ ب‍ه‌ ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۳۰ و ب‍رات‌ و س‍ف‍ت‍ه‌ بین‌ ال‍م‍ل‍لی‌ م‍ص‍وب‌ ۱۹۸۸ کنوان‍سی‍ون‌ ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ بی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د (آن‍سی‍ت‍رال‌) ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ اه‍می‍ت‌ بی‍ن‌ ال‍م‍ل‍لی‌ آن‍ه‍ا و ح‍ق‍وق‌کامن لا‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ت‌ ای‍ن‍ک‍ه‌ م‍ق‍ررات‌ ف‍وق‌ را م‍ورد پ‍ذی‍رش‌ ق‍رار ن‍داده‌ اس‍ت‌ م‍ورد ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍لی‍ل‌ ق‍رار خواهد گرفت‌ و در ن‍ه‍ای‍ت‌ س‍عی‌ خواهد ش‍د ب‍ات‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وارد ف‍وق‌ راه‌ح‍ل های‌ م‍ن‍اس‍بی اتخ‍اذ گ‍ردد. سوال های تحقیق عبارتند از:

 

1) دارنده برات در صورت نکول دارای چه حقوق و تکالیفی می باشد؟

 

2) ماهیت نکول برات چیست؟

 

ج – بانکداری در دوره جدید (از قرن پانزدهم به بعد)………………………………………………..16

 

د – بانکداری در ایران……………………………………………………………………………………16

 

1- بانکداری قبل از انقلاب اسلامی ایران…………………………………………………………….16

 

2- بانکداری بعد از انقلاب اسلامی در ایران………………………………………………………….17

 

گفتار دوم: شرایط اعطای تسهیلات…………………………………………………………………..18

 

الف – بررسی اهلیت و اعتبار متقاضی……………………………………………………………….19

 

ب – بررسی طرح یا عملیات موضوع اعطای تسهیلات و نظارت بر حسن اجرای آن…………….24

 

ج – اخذ تضمین و وثیقه………………………………………………………………………………..25

 

فصل دوم: انواع تضمینات تسهیلات بانکی

 

مبحث اول: وثائق عینی……………………………………………………………………………….30

 

گفتار اول: اموال منقول………………………………………………………………………………..30

 

الف – سپرده ها………………………………………………………………………………………..31

 

1- قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….32

 

2- سپرده های سرمایه گذاری……………………………………………………………………….33

 

ب – طلاجات و اشیاء قیمتی………………………………………………………………………….34

 

ج – ماشین آلات………………………………………………………………………………………..36

 

گفتار دوم: اموال غیرمنقول……………………………………………………………………………36

 

الف – املاک داخل شهری…………………………………………………………………………….44

 

ب – املاک روستایی…………………………………………………………………………………..45

 

ج – محل های اجرای طرح های سرمایه گذاری……………………………………………………45

 

د – املاک وقفی……………………………………………………………………………………….50

 

مبحث دوم: وثائق دینی و تضمین اشخاص………………………………………………………..51

 

گفتار اول: وثائق دینی………………………………………………………………………………..51

 

الف – سفته……………………………………………………………………………………………51

 

ب – چک………………………………………………………………………………………………..58

 

ج – قبض انبار………………………………………………………………………………………….62

 

د – اوراق بهادار……………………………………………………………………………………….64

 

هـ – قراردادهای داخلی بانک……………………………………………………………………….67

 

1- سند رسمی………………………………………………………………………………………68

 

2- سند عادی………………………………………………………………………………………..70

 

گفتار دوم: تضمین اشخاص…………………………………………………………………………72

 

الف – اقسام ضمانت از اشخاص……………………………………………………………………73

 

ب – مسئولیت ضامن و مضمون عنه از دیدگاه های مختلف…………………………………….74

 

ج – عقد ضمان از دیدگاه قوانین ایران……………………………………………………………..75

 

د – تفاوت های ضمان وثیقه با ضمان تضامنی……………………………………………………78

 

هـ – حق تعقیب ضامن از مضمون عنه در صورت پرداخت بدهی……………………………….79

 

فصل سوم: شرایط وصول طلب از وثیقه

 

مبحث اول: شرایط وصول از طریق اجرای ثبت…………………………………………………..81

 

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد اسناد رهنی و لازم الاجراء…………………………81

 

گفتار دوم: آیین اقدامات اجرایی از طریق اجراهای ثبت………………………………………..84

 

الف – تقاضا نامه و نحوه صدور اجراییه……………………………………………………………84

 

ب – ابلاغ اجرائیه و ترتیب اجرا…………………………………………………………………….86

 

ج – ارزیابی، مزایده و تخلیه………………………………………………………………………..88

 

د – ختم عملیات اجرایی و نحوه شکایت از آن…………………………………………………..89

 

مبحث دوم: شرایط وصول طلب از طریق دادگاه های عمومی حقوقی………………………91

 

گفتار اول: شرایط وصول طلب به استناد تضمینات ماخوذه از مشتریان و قراردادهای داخلی..91

 

گفتار دوم: آئین اقدامات قضایی و اجرایی از طریق مراجع قضایی (دادگاه ها)……………..92

 

الف – اقامه دعوی………………………………………………………………………………….92

 

ب – روش رسیدگی در دادگاه…………………………………………………………………….95

 

ج – تجدید نظرخواهی……………………………………………………………………………..95

 

د – اجرای احکام……………………………………………………………………………………96

 

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………98

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………98

 

 

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………..99

 

الف: کتب……………………………………………………………………………………………99

 

ب: جزوات و مقالات……………………………………………………………………………….100

 

چکیده:

 

از بدو پیداش بانکداری در جهان یکی از وظایف مهم نظام بانکداری، پرداخت تسهیلات یا وام بانکی بوده تا از این طریق علاوه بر تأمین هزینه‌های عملیات بانکی، سود آوری نیز داشته باشد و مسئولین امر باید اطمینان خاطر از بازگشت سرمایه به دست آورند چرا که منابع بانکی محدود بوده و سرمایه بانک باید در گردش باشد. به همین منظور از گیرندگان تسهیلات تأمین یا تضمین گرفته می‌شود تا چنانچه مشتری، بدهی خود را مسترد نکند با توسل به تأمین اخذ شده، سرمایه بانک اعم از اصل وفرع وصول گردد و نهایتاً چرخه اقتصادی بانک تداوم و جریان داشته باشد لذا ضروری به نظر رسید که تضمینات تسهیلات بانکی تحلیل و موارد مبهم یا مجمل از جمله تأمین کافی مورد نظر در ماده 6 آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا با استفاده از منابع معتبر و قوانین مربوطه مورد بررسی قرار گیرد تا از این طریق راهکار مناسبی ‌برای حل مشکلات پیدا و مشکلات نظام بانکی و مشتریان بانک‌ها کاهش یابد، در این تحقیق باکلیات تضمینات بانکی، انواع تضمینات وشرایط اعطای تسهیلات، شرایط وصول طلب از وثیقه و آیین رسیدگی در اجرای ثبت و دادگاه‌ها آشنا خواهیم شد.

 

مقدمه:

 

الف- بیان مسأله و سؤال‌های اصلی تحقیق

 

بانکداری یک فعالیت تجاری عام و اقتصادی بوده و ارتباط آن با منافع عمومی ‌و سیاست‌های دولت تفكیك‌ناپذیر است، بانكداران ناگزیر به انجام برخی سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر پرداخت تسهیلات به معرفی شدگان از طرف سازمان‌های دولتی هستند و از طرف دیگر بانك‌ها به منظور جلوگیری از ضرردهی بایستی تسهیلات بانکی به مشتریان خود بدهند تا از محل سود تسهیلات پرداختی اعم از تسهیلات تکلیفی و عادی، هم هزینه‌های خود را درآورند و هم سودآوری داشته باشند تا به عنوان یک تاجر بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند چرا که بانکداری یک شغل تجاری محسوب می‌گردد و مؤید این امر بند 8 ماده 2 قانون تجارت است که تصدی به هر نوع عملیات صرافی و بانکی را از جمله اعمال تجاری دانسته است.

 

در نظریه‌های جدید، حقوق بانکی را در زمره حقوق حرفه‌ای دسته‌بندی کرده‌اند و حقوق حرفه‌ای را بدین گونه تعریف نموده‌اند: «حقوق حرفه‌ای عبارتست از رشته‌ای از حقوق که اعمال کسانی که به طبقه اجتماعی خاص تعلق داشته و به واسطه یک حرفه خاص و یا یک فعالیت تجاری دور هم گرد آمده‌اند را مورد بررسی قرار می‌دهد».

 

با توجه به توضیحات بالا، ارائه خدمات بانکی به مردم و مشتریان توسط بانك‌ها الزامی‌است و از جمله این خدمات پرداخت تسهیلات (وام) است که مهمترین بخش فعالیت بانکی را تشکیل می‌دهد در راستای این نوع خدمات، نقدینگی موردنیاز مشتریان و مردم توسط بانک‌ها تأمین می‌گردد تا هم فعالیت‌های اقتصادی گیرندگان تسهیلات رونق یابد و هم چرخه بانک از محل کسب منفعت و سود متوقف نگردد. اما برگشت نقدینگی پرداخت شده تحت عنوان تسهیلات توأم با ریسک است. و احتمال دارد تعدادی از گیرندگان تسهیلات نخواهند اصل و متفرعات بدهی خود را مسترد نمایند لاجرم اعمال سیاستی برای بانک‌ها لازم می‌آید تا ریسک ناشی از جلوگیری از عدم برگشت وجوه خود را به حداقل برسانند. به همین منظور در مقابل پرداخت تسهیلات به مشتریان، تضمین یا وثیقه می‌گیرند که موضوع بحث ما این بخش از عملیات بانکداری است هر چند که یک عمل فرعی نسبت به خدمات بانکی است اما بسیار مهم بوده و توجه به این بخش مایه دوام و قوام بانکداران می‌باشد.

 

– سؤالات اصلی تحقیق

 

به طور کلی عبارتند از:

 

1- مفهوم و ماهیت تضمینات بانکی چیست؟

 

2- نحوه اخذ وثیقه‌ها و تضمینات از گیرندگان تسهیلات بانکی چگونه می‌باشد؟

 

3- ضمانت اجرای تضمینات بانکی هنگامی ‌که مشتری بدهی خود را نپردازد چیست؟

 

– سؤالات فرعی تحقیق

 

اما سؤالات فرعی در این تحقیق در نظر گرفته شده که به شرح زیر بوده و در لابلای موضوعات به آنها پرداخته شده است که عبارتند از:

 

1- در بعضی از بانک‌ها مشاهده می‌گردد بیش از یک نوع وثیقه یا تضمین از مشتری گرفته می‌شود که اصطلاحاً تغلیظ وثیقه عنوان می‌گردد و هر یک از وثائق اصل و متفرعات بدهی را پوشش می‌دهد آیا عمل بانک‌ها در اخذ تضمینات اضافی صحیح است یا خیر؟ و بانک‌ها چگونه می‌توانند به استناد این تضمینات مطالبات خود را وصول نمایند؟

 

2- با توجه به ماده 284ق.ت که مقرر نموده برات و سفته در موعد ده روز از تاریخ سررسید، بایستی واخواست گردند در غیر این صورت حق رجوع به ظهرنویس از دارنده سلب می‌گردد چنانچه این موارد در بانک‌ها رعایت نگردد آیا می‌توان به استناد ماده 249ق.ت مجتمعاً علیه ظهرنویس و متعهد اقامه دعوی نمود یا خیر؟

 

3- در قراردادهای رهنی بانک‌ها با وثائق متعدد، بعضاً ارزش رقبات (گروگانها) مشخص نمی‌شود و کل رقبات در مقابل کل تسهیلات ترهین می‌گردند وبانك‌ها قبل از تسویه كامل بدهی، از وثائق فك رهن نمی‌كنند راهن نیز نمی‌تواند به میزانی که ملک یا مال وی در مقابل آن ترهین گردیده به بانک یا اداره ثبت بپردازد و از مورد رهن خود فک رهن بعمل آورد راهکار مناسب برای بیرون رفت از این رویه چیست؟ و چه اقداماتی می‌تواند هم منافع مشتری و هم منافع بانک را توامان حفظ کند و از بروز مشکلات جلوگیری نماید؟

 

4- آیا تضمینات تسهیلات بانکی احصاء شده‌اند یا می‌توان هر نوع مال یا اسناد و یا اوراق بهادار را به عنوان تضمین وام پذیرفت یا ضمانت هرشخص یا اشخاصی را قبول کرد؟

 

5- چگونه بانک‌ها در مقابل عقودمشارکتی با مشتریان تضمین می‌گیرند؟

 

6- آیا بانک‌ها املاک مشاعی را به عنوان وثیقه و تضمین تسهیلات قبول می‌نمایند؟

 

7- در شرکت‌های با مسئولیت محدود، شرکا به‌اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول تعهدات شرکت هستند و در شرکت سهامی‌خاص نیز مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی‌سهام اسمی‌آنها است حال اگر چنین شرکت‌هایی از بانک تسهیلات بانکی بگیرند و این تسهیلات بیش از سرمایه ثبت شده شرکت باشد آیا تعهد شرکت به میزان بیش از سرمایه ثبت شده صحیح است و تعهدات ضامن به تبع تعهد اصلی چطور؟

 

8- آیا بانک‌ها یک وثیقه را در دو بانک متفاوت مثلاً ملت و تجارت یا سپه در مقابل تسهیلات به عنوان تضمین قبول می‌نمایند؟

 

9- چنانچه تعداد چند باب خانه توامان در رهن بانک قرار گیرد چگونه این اموال از طریق مزایده فروخته شده و مطالبات بانک وصول خواهد شد.

 

10- زمانیکه بانک در قرارداد رهنی شرط می‌کند که هر گاه بدهکار دارای بدهیهای دیگری غیر از بدهی مورد نظر این قرارداد داشته باشد در صورت تسویه این بدهی نیز، فک رهن از مورد رهن مادامیکه بدهیهای دیگر وی تسویه نشود ممكن نخواهد بود آیا ماده 790ق.م مشمول این موضوع خواهد بود و آیا این شرط صحیح است و اگر باطل است مبطل عقد نیز هست یا خیر؟

 

11- بعضی از بانک‌ها هنگام پرداخت تسهیلات از راهن وکالتنامه بلاعزل به نفع بانک اخذ می‌کنند آیا این وکالتنامه ضمانت اجراء دارد یا خیر؟

 

12- در ضمن قرارداد رهنی، شرط سلب حق انتقال به غیر اعم از عین و منافع برای راهن درج می‌شود آیا این شرط صحیح است؟

 

ب – فرضیه های تحقیق

 

فرضیه‌های مورد نظر به شرح زیر مطرح شده است:

 

1- تضمینات اخذ شده از مشتریان، وثیقه به معنای عام بوده و لذا با مفهوم ضمان در حقوق مدنی رابطه عموم و خصوص مطلق دارد.

 

2- با توجه به نوع تسهیلات بانکی تضمینات ممکن است وثیقه ملکی یا اموال منقول یا اسناد تجاری باشند.

 

3- بانک‌ها در قبال عدم پرداخت بدهی توسط مشتریان، ممکن است از راه‌های مختلفی از قبیل صدور اجرائیه و یا مراجعه به دادگاه‌ها مطالبات خود را وصول کنند.

 

ج – اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

بانک‌ها بخصوص بانکداران جمهوری اسلامی‌ایران در رابطه با اخذ تضمین از مشتریان شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی را اعمال می‌نمایند که بعضاً مشاهده می‌گردد یکی از بانک‌ها نوعی تضمین را قبول می‌کنند اما این تضمین مورد قبول بانک دیگر نیست.

 

در حالی که تنها قانون مورد عمل در سیستم بانکداری ایران، قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب دهم شهریور ماه سال 1362 مجلس شورای اسلامی‌ایران است.

 

گفتار سوم: جرایم رایانه ای و جرایم فناوری…………………………………………………………….27

 

گفتار چهارم: جرایم رایانه ای و جرایم سایبری………………………………………………………….27

 

گفتار پنجم: جرایم رایانه ای و جرایم مالتی مدیا………………………………………………………..29

 

گفتار ششم: جرم های رایانه ای کدامند؟……………………………………………………………….30

 

بند اول: محتوا علیه عفت و اخلاق………………………………………………………………………..31

 

بند دوم: محتوا علیه مقدسات اسلامی………………………………………………………………….31

 

بند سوم: محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی………………………………………………………..31

 

بند چهارم: محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی………………………………………………………32

 

بند ششم: امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی…………………………………………………….32

 

بند هفتم: محتوای دعوت کننده به جرم…………………………………………………………………33

 

بند هشتم: انتخابات مجلس شورای اسلامی………………………………………………………….33

 

مبحث سوم: تاریخچه و چارچوب نظری در پیدایش جرم رایانه ای……………………………………34

 

گفتار اول: دیدگاه های نظری در تقسیم بندی جرایم رایانه ای………………………………………36

 

گفتار دوم: اقسام طبقه بندی نظری جرایم رایانه ای………………………………………………….37

 

بند اول: براساس منافع مورد حمله………………………………………………………………………38

 

بند دوم: براساس جایگاه رایانه در ارتکاب جرم………………………………………………………….39

 

بند سوم: براساس فلسفه نیاز به قانونگذاری………………………………………………………….40

 

فصل سوم

 

مبحث اول: بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………..43

 

گفتار اول: جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………….43

 

گفتار دوم: ویژگی ها و خصوصیات جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………….44

 

گفتار سوم: مصادیقی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در قانون…………………………..46

 

بند اول: جرایم علیه امنیت کشور……………………………………………………………………….46

 

بند دوم: جرایم علیه آسایش عمومی…………………………………………………………………..48

 

گفتار چهارم: جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای……………………………..50

 

گفتار پنجم: طبقه بندی جرایم رایانه ای در اسناد بین المللی و ملی………………………………53

 

بند اول: طبقه بندی اسناد بین المللی…………………………………………………………………53

 

1-گزارش جرم رایانه ای،تحلیل سیاست های قانئنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی1986..54

 

2- توصه نامه 9 (89)R کمیته وزرای شورای اروپا 1989………………………………………………55

 

3- سازمان پلیس جنایی بین المللی…………………………………………………………………..56

 

بند دوم: طبقه بندی اسناد ملی………………………………………………………………………..57

 

1- قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382………………………………………………………..57

 

2- پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی 1380………………………………………………………..58

 

3- قانون تجارت الکترونیکی 1382………………………………………………………………………58

 

4- پیش نویس قانون مجازات جرایم رایانه ای 1383………………………………………………….59

 

4- لایحه جرایم رایانه ای 1384…………………………………………………………………………60

 

5- اصلاحیه لایحه جرایم رایانه ای 1384………………………………………………………………62

 

گفتار ششم: صلاحیت کیفری در فضای سایبر………………………………………………………63

 

بند اول: صلاحیت تقنینی……………………………………………………………………………….65

 

2- تابعیت…………………………………………………………………………………………………66

 

3- حمایت از امنیت و منافع ملی………………………………………………………………………68

 

4- اجماع جهانی………………………………………………………………………………………..69

 

بند دوم: صلاحیت قضایی………………………………………………………………………………70

 

بند سوم: صلاحیت اجرایی…………………………………………………………………………….71

 

گفتار هفتم: تعیین صلاحیت در جرایم رایانه ای……………………………………………………..72

 

بند اول: صلاحیت در رسیدگی قضایی به جرایم سنتی……………………………………………72

 

بند دوم: آیا قواعد سنتی پاسخگوی رسیدگی به جرایم رایانه ای است یا خیر؟……………….73

 

مبحث دوم: تحلیل و نقد برخی از مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی……………..76

 

گفتار اول: محاربه………………………………………………………………………………………78

 

بند اول: اخلال در امنیت کشور از طریق رایانه……………………………………………………..81

 

بند دوم: شروع به ارتکاب جرایم رایانه ای مخل امنیت کشور……………………………………82

 

بند سوم: تقصیر ماموران دولتی در حوزه رایانه ای………………………………………………..83

 

گفتار دوم: جرم جاسوسی…………………………………………………………………………..84

 

 

بند اول: جاسوسی سنتی…………………………………………………………………………..84

 

بند دوم: جاسوسی رایانه ای………………………………………………………………………..88

 

1- عنصر قانونی………………………………………………………………………………………..88

 

2- عنصر مادی………………………………………………………………………………………….89

 

3- عنصر معنوی………………………………………………………………………………………..90

 

گفتار سوم: خیانت به کشور…………………………………………………………………………91

 

بند اول: تشکیل یا اداره جمعیت به قصد برهم زدن امنیت یا عضویت در این گروهها…………93

 

بند دوم: تبلیغ علیه نظام…………………………………………………………………………….96

 

بند سوم: تحریک نیروهای نظامی به عصیان، فرار و تسلیم……………………………………100

 

بند چهارم: تهدید به بمب گذاری…………………………………………………………………..103

 

گفتار چهارم: جعل……………………………………………………………………………………106

 

بند اول: تعریف جعل………………………………………………………………………………….107

 

بند دوم: جعل رایانه ای………………………………………………………………………………111

 

بند سوم: تعریف جعل رایانه ای……………………………………………………………………..112

 

بند چهارم: ارکان جرم جعل اینترنتی………………………………………………………………..116

 

الف: رکن قانونی………………………………………………………………………………………116

 

ب: رکن مادی………………………………………………………………………………………….117

 

ج: رکن معنوی…………………………………………………………………………………………118

 

د: رکن ضروری…………………………………………………………………………………………119

 

گفتار پنجم: مصادیقی از جرایم مطبوعاتی مندرج در جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی…120

 

بند اول: جرایم مطبوعاتی مصوب سال 1364……………………………………………………..121

 

بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات………………………………………………………………….124

 

نتیجه گیری فصل سوم………………………………………………………………………………126

 

فصل چهارم

 

پیشگیری از جرایم رایانه ای…………………………………………………………………………128

 

مبحث اول: مبانی نظری پیشگیری زودرس و اجتماع مدار………………………………………129

 

گفتار اول: مفهوم و تعریف پیشگیری زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسی………………..129

 

بند اول: تعریف پیشگیری زودرس…………………………………………………………………..129

 

بند دوم: شاخص ها و برنامه های پیشگیری زودرس……………………………………………130

 

بند سوم: مفهوم و تعریف پیشگیری اجتماع مدار در جرم شناسی……………………………132

 

بند چهارم: شاخص ها و تدابیر پیشگیری اجتماع مدار…………………………………………..133

 

گفتار دوم: مفهوم و تعریف پیشگیری وضعی – محیطی در جرم شناسی…………………….134

 

مبحث دوم: پیشگیری اجتماعی و وضعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………137

 

گفتار اول: علل توجه به پیشگیری از جرایم سایبری……………………………………………137

 

گفتار دوم: پیشگیری اجتماعی از جرائم و انحرافات سایبری………………………………….140

 

بند اول: ویژگی های بزهکاران بزده دیدگان سایبری از دیدگاه پیشگیری اجتماعی………..141

 

الف: سرگرمی و تفریح…………………………………………………………………………….141

 

ب: کسب منافع مالی……………………………………………………………………………..141

 

ج: انتقام، اعتقادات یا گرایش های مختلف……………………………………………………..142

 

د: انگیزه های جنسی…………………………………………………………………………….142

 

بند دوم: پیشگیری اجتماعی رشدمدار سایبری……………………………………………….143

 

الف: اقدامات مداخله آمیز والدین………………………………………………………………..144

 

ب: تدابیر کاربری صحیح…………………………………………………………………………..144

 

گفتار سوم: پیشگیری وضعی از جرایم سایبری……………………………………………….144

 

بند اول: انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرایم سایبر…………………………………………145

 

الف: تدابیر محدود کننده یا سلب کننده دسترس……………………………………………..146

 

ب: تدابیر نظارتی………………………………………………………………………………….146

 

ج: تدابیر صدور مجوز………………………………………………………………………………147

 

د: ابزارهای ناشناس و رمزگذاری………………………………………………………………..148

 

بند دوم: محدودیت های پیشگیری وضعی در فضای سایبر…………………………………..148

 

گفتار چهارم: بزه دیدگان جرایم سایبری…………………………………………………………149

 

بند اول: انواع بزه دیدگان…………………………………………………………………………..150

 

بند دوم: دلایل بزه دیدگی………………………………………………………………………….150

 

بند سوم: آثار جرم بر بزه دیدگان…………………………………………………………………..150

 

گفتار پنجم: محدودیت ها و چالش های فراسوی پیشگیری اجتماعی و وضعی…………….151

 

بند اول: پیشگیرانه اجتماعی………………………………………………………………………151

 

الف: محدودیت ناشی از ماهیت تدابیر پیشگیرانه اجتماعی…………………………………..152

 

ب: محدودیت ناشی از فضای سایبر………………………………………………………………152

 

ج: محدودیت های ناشی از شکاف نسلی……………………………………………………….153

 

بند دوم: پیشگیری وضعی…………………………………………………………………………..154

 

الف: تأثیر فضای سایبر بر آزادی بیان و عقیده…………………………………………………….154

 

ب: تأثیر فضای سایبر بر جریان آزاد اطلاعات………………………………………………………155

 

ج: تأثیر فضای سایبر بر حریم خصوصی……………………………………………………………156

 

بند دوم: تقابل پیشگیری وضعی با موازین حقوق بشر………………………………………….156

 

الف: مراجع تدوین کننده فهرست ها………………………………………………………………156

 

گفتار ششم: نقش پلیس در پیشگیری از جرایم سایبر…………………………………………158

 

بند اول: پلیس ایران و پلیس بین الملل……………………………………………………………158

 

بند دوم: نقش پلیس در کشف جرایم سایبری……………………………………………………160

 

نتیجه گیری فصل چهارم…………………………………………………………………………….161

 

فصل آخر

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………166

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………171

 

چکیده:

 

حقوق کیفری اعم از عمومی و اختصاصی در برخورد با تأثیر مستقیم فناوری اطلاعات بر علوم جنایی و در نتیجه آن با مسائلی چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جرایم و عناوین مجرمانه با مسائل جدیدی روبروست که ذیل آن طبقه جدیدی از جرایم به وجود آمده است که «جرایم رایانه ای» نامیده می شود. ضمن اینکه سرعت تحولات به حدی است که گاهی قوانین جدید هم در مدت کوتاهی کارآیی خود را از دست می دهند. آیین دادرسی کیفری نیز در تعامل با پدیده های مجرمانه جدید فضای مجازی نیازمند تغییر و بازنگری شده است.

 

در این تحقیق به نقد و بررسی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای پرداخته شد . با توجه به اینکه نیاز به امنیت و آسایش عمومی از مهم ترین نیازهای بشری است و هر جامعه ای برای آن ارزش فوق العاده ای قائل است ، سعی در وضع قوانین و مقرراتی کرده است تا آن را پاسداری کنند. در حال حاضر مسأله امنیت و آسایش عمومی فقط به مرزهای زمینی یا دریایی ختم نمی شود، بلکه به خاطر پیشرفت هایی در حوزه فناوری و اطلاعات و درنوردیده شدن مرزهای جهانی ، آن چه مک لوهان آن را «دهکده جهانی » تعبیر می کند ، جامعه جهانی را با این چالش روبرو کرده است که چگونه باید امنیت جامعه را فراهم کرد. در نتیجه تمامی دست اندرکاران حوزه های سیاسی، اقتصادی و حقوقی به وضع قوانین و امضای معاهداتی برای مقابله با پدیده ای بنام جرایم رایانه ای کنند. و به این ترتیب از آحاد جامعه جهانی در برابر جرایم سایبری حمایت کنند . جمهوری اسلامی ایران نیز با مشخص کردن مصادیق مجرمانه علیه امنیت و آسایش عمومی در جرایم رایانه ای و با استناد به قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری آنها پرداخته و با آیین دادرسی کیفری مناسب و اجراهای کیفری و ضمانت اجرایی مناسب از جامعه در برابر جرایم علیه تمامیت ارضی کشور و سایر جرایم رایانه ای یا سایبری محافظت کند. در این تحقیق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانین کیفری اشاره دارد و آشنا شدن با قوانین ملی، بین المللی در مبارزه با جرایم رایانه ای و حوزه دوم به مبحث پیشگیری از جرایم رایانه ای و جایگاه آن در حقوق رایانه ای.

 

فصل اول: کلیات

 

1- مقدمه

 

انسان اشرف مخلوقات خداوند است كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده است بدین سبب از لحظه خلق نخستین انسان تا عصر حاضر برهه ای از تاریخ را نمی توان یافت كه جوامع بشری از مواهب این نعمت آسمانی برخوردار نبوده باشند و یك شیوه فكری جدید یا یك ابزار فنی جدید ایجاد نشده باشد. در این میان برخی از این نو آوری ها؛ تحولات اساسی را در اجتماعات بشری سبب شده است .

 

گاه مكاتب جدید فكری بنیان های اجتماع را تحت تاثیر قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شیوه زندگی انسان ها را متحول كرده است پس از ((انقلاب صنعتی)) كه با بهره گیری از ابزار های صنعتی پیشرفته در امر تولیدكالا؛ تحولات شگرفی درسطح دنیا به دنبال داشت و ((عصر صنعتی)) را رقم زد؛ اكنون نوبت ((انقلاب اطلاعات)) است كه با استفاده از ابزارهای الكترونیكی پیشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف دیگری را موجب گردید و ((عصر اطلاعات)) را رقم زند. مهم ترین نمود این عصر ایجاد ((جامعه اطلاعاتی جهانی)) در یك دنیای مجازی با همه كاركرد های دنیای واقعی، اما فارغ از محدودیت های فیزیكی آن است كه در لابلای تارو پود (( فناوری اطلاعات)) شكل گرفته است.

 

در این دنیای مجازی یك فرد می تواند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاكمیت سیاسی ، نظارت افراد و مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و …. از هر كجای دنیا و در هر زمان با دیگران ارتباط برقرار كند. دیدگاه های خود را منتقل كند و از دیدگاه های دیگران مطلع شود برای رفع نیازمندی های روزانه خود اقدام كند یا نیازمندهای دیگران را مرتفع سازد و بالاخره تمامی فعالیت های اجتماعی خود را به انجام برساند. این امر سبب شده است جوامع انسانی در همه ابعاد خود دچار چالش های جدیدی شود كه چاره ای جز پشت سرگذاردن آنها به بهترین وجه باقی نگذاشته است ؛ چرا كه نمی توان جلوی رشد روز افزون قابلیت های خیره كننده این دنیای مجازی و گرایش افراد جامعه جهانی به استفاده از آنها در جهت تسهیل زندگی را سد نمود.

 

     امروزه در راستای حذف و یا کاهش ترکیبات شیمیایی و سنتزی در موارد غذایی، تحقیقات زیادی انجام شده است. درهمین زمینه تلاش های زیادی برای یافتن آنتی اکسیدان های طبیعی از منابع گیاهی صورت گرفته است. امروزه در صنعت از آنتی اکسیدان های سنتزی BHA یا TBHG برای به تاخیر انداختن اکسیداسیون چربیها استفاده شده اما به دلیل اثرات بد تغذیه ای و سرطان زا بودن این ترکیبات استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی مورد توجه قرار گرفته است Abdalla and Roozen, 1999)).

 

   بنابراین، در این پژوهش هدف این است با توجه به مضرات نیترات و نیتریت مورد استفاده در فرآورده­های گوشتی و اثرات آنتی­اکسیدانی و ضدباکتریایی مشاهده شده از عصاره آویشن، در این تحقیق سعی بر آن است که با به­کارگیری این اسانس­ به جای بخشی از نیتریت سدیم در سوسیس بتوان سلامت و ایمنی این محصول را افزایش داد.

 

1-2-2- فرضیه های تحقیق (هر فرضیه به صورت یک جمله خبری نوشته شود):

 

 

 

• عصاره آویشن در طول مدت انبارداری بر ویژگی های شیمیایی نظیر TVN و عدد پراکسید در سوسیس تاثیر می گذارد؛

 

• عصاره آویشن در دوران ماندگاری بر ویژگی های میکروبی نظیر شمارش تام میکروبی و شمارش سرما دوست ها در سوسیس تاثیر می گذارد؛

 

دعوا عملی است كه برای اجرای حقی كه مورد تجاوز یا انكار واقع شده است در دادگاه انجام می‌گیرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نیست، دعاوی ناشی از آن هم متعدد بوده و غیرقابل شمارش است. از این رو استادان حقوق دعاوی را از جهات متعدد طبقه‌بندی كرده‌اند تا به این وسیله آنها را میان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزایای تقسیم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندی دعاوی برای تقسیم آنها میان دادگاه‌ها بعمل می‌آید زیرا یك دادگاه نمی‌تواند به نحو مطلوبی با همه دعاوی رسیدگی كرده و اجرای عدالت كند اما اگر دعاوی را میان دادگاه‌های صلاحیتدار تقسیم كنند، منظور بالا تأمین خواهد شد. تقسیمات قضایی گاهی ممكن است ناشی از اشتباه یا اینكه ناروا باشند. از این رو باید به اصحاب دعوا تضمیناتی داد تا آن را از سهو و خطای دادرسان محفوظ دارد. این تضمین با رسیدگی مجدد به دعوا انجام می‌گیرد و طرق اعتراض به احكام وسیله‌ای برای انجام این مقصود می‌باشند كه در اختیار خوانده گذاشته می‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسی قرار گیرد.

 

فصل اول: دعوا و حکم

 

دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را ذیحق می‌داند اعم از اینکه واقعاً چنین باشد و یا اینگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق آن حق را مطالبه نمایند.[3] دعوی به هر تقدیر برای احقاق حق است و حق هم یعنی آنچه قانون مقرر می‌دارد، بنابراین حداقل این است كه مدعی خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذیحق می‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقی یا كیفری مبادرت می‌ورزد. و به هر حال این دادگاه صلاحیت‌دار است كه براساس رسیدگی‌های معموله و با بررسی دلایل و مستندات ابرازی مدعی و آنچه مدعی‌علیه یا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأی به حقانیت مدعی یا بی‌حقی او صادر خواهد كرد.

 

قانونگذار برای اقامه دعوا شرایطی را مقرر نموده که در صورت عدم وجود یکی از این شرایط محکمه قرار رد یا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد این شرایط عبارتند از:  

 

1) داشتن اهلیت قانونی اقامه کننده دعوا                                                          

 

2) محزر بودن سمت مدعی                                                                        

 

3) ذی نفع بودن اقامه کننده دعوی                                                                    

 

4) منجز بودن خواسته دعوی                                                                    

 

 

5) دعوا به طرفیت خوانده اقامه شود و شرایطی دیگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در صورت وجود شرایط مذکور محکمه به دعوا رسیدگی کرده تصمیماتی راجع به آنها اتخاذ می‌نماید. این تصمیمات که بیانگر اراده ی دادرس دادگاه و مسئول رسیدگی به پرونده و نهایتاً اعلام رأی