آستازانتین                                               24

 

کانتاگزانتین                                             21

 

آلفاکاروتن                                                 19

 

بتاکاوتن                                                   14

 

زیزانتین                                                10

 

لوتئین                                                     9

 

 1-2-3-1- ساختار کاروتنوئیدها:

 

شکل۱-۳ ساختار کاروتنوئید

 

 1-2-3-2- سرطان پروستات:

 

سرطان پروستات یک بیماری است که به نظر می رسد در چند دهه اخیر گسترش یافته است از آنجایی که جز ضایعات پیش سرطانی هستند معمولا از دهه سوم زندگی در مردان مشاهده می شود. اولین بار جیووانسی[3] وهمکاران(1995) گزارشی که نقش کاروتنوئیدها در کاهش سرطان پروستات را بیان می کرد منتشر کردند(30، 32). به تازگی جیووانسی مطالعاتی را در ارتباط با مصرف گوجه فرنگی، لیکوپن وخطر ابتلا به سرطان پروستات را مورد بررسی قرار داد طبق مطالعات اپیدمیولوژیکی از10 موردی را که ارزیابی کرد8 مورد از آنها کاهش خطر ابتلا مشاهده شد(38) . محتمل ترین مکانیسم را که می توان برای نقش لیکوپن در نظر گرفت نقش آن در خنثی کردن رادیکال های آزاد است(35).

 

1-2-3-3- بیماری های استخوانی:

 

اگر چه شیمی کاروتنوئیدها به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است، در حال حاضر جذب، متابولیسم و توابع بیولوژیکی بررسی شود. واکنش های مخرب اکسیداسیونی از مهمترین عوامل مهم در بیماری پوکی استخوان می باشد که آنتی اکسیدان های طبیعی نظیر لیکوپن می تواند نقش جلوگیری کنندگی را داشته باشد(34). لیکوپن موجب تحریک ساخت سلول های استخوانی شده واز ناهنجاری های شکلی و کجی استخوان جلوگیری می کند(37).

 

1-2-3-4- سایر بیماری ها:

 

خاصیت آنتی اکسیدانی لیکوپن توجه تحقیقات علمی را به نقش محافظتی آن در فشار خون بالا به خود جلب کرده است. مطالعه اخیر مصرف مکمل لیکوپن به مدت 8 هفته به میزان 15 میلی گرم در روز کاهش فشار خون مشاهده شد. کسانی که به صورت مداوم از لیکوپن استفاده می کنند 30تا 60 درصد کمتر به بیماری های گوارشی مبتلا می شوند( 34، 36). همچنین مطالعات اپیدمیولوژیکی در سال های اخیر نشان می دهد که مصرف گوجه فرنگی ومحصولات غذایی گوجه فرنگی خطر ابتلا به سرطان حفره دهان، حلق، مری، معده، روده بزرگ، مثانه را در انسان کاهش می دهد.این اثر محافظتی به خواص آنتی اکسیدانی و پروویتامینی ترکیبات مغذی در بدن است(50).

 

 1-3- انواع روشهای استخراج:

 

 

هدف از استخراج، جدا کردن و بازیابی ترکیبات مورد نظر از بافت نمونه است که اکثراً شامل تغییر و انتقال از فاز جامد به فاز مایع می باشد. سادگی، سرعت عمل و بازیابی کمی ترکیبات مورد نظر از بافت نمونه، بدون کاهش و یا تجزیه شدن انها و اقتصادی بودن روش از خصوصیات یک روش خوب است(45). یکی از روش های معروف و مورد استفاده در صنایع و آزمایشگاه ها روش استخراج با حلال [4]است که به کمک دستگاه سوکسله انجام می شود. این روش ها مستلزم مصرف حجم زیاذی از حلال های آلی خطرناک در استخراج های تجربی در سال های اخیر موجب توسعه روش های جدید استخراج با مصرف کم حلال نسبت به روش های کلاسیک شده است. در میان این روش ها، روش های استخراج به کمک آنزیم ها[5]، استخراج با سیال فوق بحرانی [6]، استخراج با کمک مایکروویو [7] و استخراج با مایع تحت فشار[8] (41،40) از محبوبیت بسیار برخوردار است و در بسیاری از فرآیندهای زیست محیطی استفاده شده است(41،39). در این پروژه از ادغام روش استخراج فراصوت و آنزیمی برای استخراج لیکوپن از ضایعات گوجه فرنگی استفاده شده است. لذا لازم است به طور مختصر مفهوم استخراج و روش های مختلف آن معرفی شود.

 

تعریف استخراج:

 

انتقال یک ترکیب از مایع به مایع دیگر ویا از فاز جامد به مایع را استخراج می گویند. استخراج برچند نوع است:

 

1ـ استخراج مایع ـ مایع ^[9]: که به استخراج از یک مایع به مایع غیر قابل امتزاج دیگر گفته می شود.

 

2ـ استخراج فاز جامد[10] : که به استخراج از یک مایع توسط یک بستر جامد اطلاق می شود.

 

 

فصل سوم: عوامل قاچاق انسان

 

 

• عوامل اقتصادی

 

• عوامل فرهنگی – اجتماعی

 

• عوامل بین­المللی

 

• عوامل سیاسی

 

بخش دوم:پیامدهای قاچاق انسان

 

فصل اول:تبعات مختلف قاچاق انسان

 

1-پیامد اقتصادی-سیاسی

 

2-پیامد اجتماعی-فرهنگی

 

3-پیامد روانی -بهداشتی

 

فصل دوم:ویژگی های قاچاق انسان

 

1-سازمان یافتگی و فراملی بودن

 

2-قصد قاچاقچیان برای ارتکاب جرم

 

3-استمرار و انگیزه قاچاقچیان برای بدست آوردن سود یا منفعت مالی

 

فصل سوم:شیوه ها ی قاچاق انسان

 

1-قاچاق انسان برای تهیه اعضاء بدن

 

2-فرزند خواندگی دورغین

 

3-توریسم جنسی

 

4-ازدواج صوری

 

بخش سوم:قاچاق انسان از نگاه آماری

 

فصل اول:قاچاق انسان از نگاه آمار ملی و بین المللی

 

1-قاچاق انسان از نگاه آمار ملی

 

2-قاچاق انسان از نگاه آمار بین المللی

 

فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملی

 

1-قاچاق انسان در قوانین قبل از انقلاب

 

2-قاچاق انسان در قوانین بعد از انقلاب

 

3-قوانین مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقی ایران

 

فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه ای و بین المللی

 

1-اسناد و اقدامات قاره آسیا

 

2-اسناد و اقدامات قاره آمریکا

 

3-اسناد و اقدامات قاره اروپا

 

4-میثاق جامعه ملل

 

5-کنوانسیون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشی از روسپیگری دیگران

 

6-کنوانسیون سازمان ملل علیه جرائم سازمان یافته فراملی و پروتکل پیشگیری،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان

 

بخش چهارم:نگاه اجمالی به مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

 

فصل اول:مصادیق و کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

 

1-مصادیق قاچاق انسان

 

2-کشورها و گروه های درگیر قاچاق انسان

 

فصل دوم:اقدامات پیشگیرانه در مورد قاچاق انسان

 

1-اقدامات پیشگیرانه در سطح ملی-داخلی

 

2-اقدامات پیشگیرانه در سطح منطقه ای-بین المللی

 

فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان

 

1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

 

2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

 

فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان

 

 

1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملی

 

2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بین المللی

 

نتیجه گیری

 

راهکارها و پیشنهادها

 

منابع

 

پیوست

 

چکیده انگلیسی

 

چکیده :

 

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگی انسانها مشهور بوده است و یکی از پدیده های خطرناک به شمار می رفت.در جهان کنونی تمامی دولتها در سطح جهان کم و بیش در گیر این پدیده شوم و هراس انگیز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در مرزهای ملی،عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذر،با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود به کار گیرندگان،قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و دیگر گروه های مرتبط با قاچاق همچون کارخانگی،ازدواج دروغین،استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین است.از جمله اقدامات غیر انسانی که در این زمان گریبانگیر جامعه می باشد مسئله قاچاق انسان است که امروزه نیز نظاره گر افزایش آن می باشیم که توسط سازمانهای جنایتکار بین الملل صورت می گیرد.به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته،ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده های ضد اجتماعی هم رشد روز افزونی یافته اند.قاچاق انسان را می توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومین منبع درآمد به وسیله سازمانهای جنایی فراملی دانست.آنچه که بعنوان یک واقعیت در خصوص قاچاق انسان باید بیان کرد این است که در دهه گذشته قاچاق انسان به درجه ای عالمگیر رسیده تا جایی که هیچ کشوری از آن در امان نمی باشد.قاچاق انسان یک مسئله فزاینده و آن شامل بهره برداری جنسی و بهره کشی کاری قربانیان است که در همه مناطق جهان وجود دارد.مردان و زنان هر دو ممکن است که قربانی قاچاق شوند اما قربانی اصلی در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثریت برای اهداف جنسی قاچاق می شوند.مقابله ملی و بین المللی با چنین جرائمی نیازمند چارچوب حقوق خاصی است که همکاری گسترده اعضای جامعه ملی و بین المللی را طلب می کند.

 

کلید واژه:قاچاق انسان-بردگی-سازمانهای جنایتکار-مقابله ملی و بین المللی-همکاری گسترده-

 

1-مقدمه:

 

قاچاق انسان دارای سابقه طولانی است و لیکن به استناد بعضی از شواهد قاچاق انسان از قدیم الایام وجود داشته و تاریخچه آن به دوران باستان باز می­گردد. به موازات پیشرفت جوامع و توسعه تکنولوژی که در چند قرن اخیر صورت گرفته، ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی نیز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پدیده­های ضد اجتماعی هم رشد روزافزونی یافته­اند. این جرایم و فعالیتهای مجرمانه که معمولاً دارای پیچیدگی خاصی بوده و با برنامه­ریزی و سازماندهی صورت می­پذیرد بعضاً پا را از عرصه مرزهای داخلی کشورها فراتر نهاده و به صورت یک پدیده فراملی در عرصه بین­المللی مطرح می­شوندو این جرایم که با خصوصیت فراملی و سازمان یافتگی شناخته شده­اند دارای ویژگی های خاصی می­باشند که مبارزه با آنها جز از طریق اقدامات هماهنگ و در چار چوب یک همکاری بین­المللی میسر نیست که از جمله این پدیده­ها می­توان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گردید . قاچاق انسان امری است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدی به ابتدای قرن بیستم بر می­گردد .هر چند که از لحاظ شکلی در ادوار مختلف تغییر یافته است مثلاً زمانی خرید و فروش زنان قاچاق محسوب می­شد و زمانی دیگر انتقال بردگان و سیاه­پوستان برای به کارگیری در مزارع و معادن و یا استفاده در جنگلها .

 

در این سال بود که مقاوله نامه بین­المللی در پاریس راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معاملات جنایتکارانه موسوم به خرید و فروش سفیدپوستان به امضاء رسید. پس از این اسناد دیگری در این زمینه منعقد گردید که از جمله آنها می­توان به کنوانسیون­های 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسیون اخیرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان منعقد گردیده است.

 

قاچاق انسان یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است .این جرم که جوهره آن نقض شدید حقوق بشر بزه دیدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلی از بردگی نوین است به همین دلیل این جرم با صدای بلند از سوی جامعه جهانی تقبیح شده است. به اعتقاد بعضی از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بیست و یکم همچون استعمارگری قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه­های فراملی قاچاق انسان ، یاد آور لزوم مبارزه­ای همه جانبه با این معضل جهانی است و تحقق این خواسته نیز مستلزم به کارگیری ابزارهای جهانی است.

 

پژوهش­های جامعه­شناسان گواه آن است که نوعاً شکاف طبقاتی و گستره دامنه فقر و اقدامات فرصت­طلبانه شبکه­های قاچاق انسانی که چتر خود را برای فریب و اغواء عناصر گرفتار در چاه استیصال پهن کرده­اند، موجبات پدیدار شدن معقوله قاچاق انسان ، کودکان، زنان و فقرا را فراهم آورده است. در این راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه ملل اقدامات بسیاری انجام داد که متأسفانه به علت وجود مشکلات ایجاد شده این اقدامات به نتیجه نرسیده است و از آنجایی که حجم عمده فعالیتهای مربوط به قاچاق انسان به صورت سازمان یافته و از طریق گروه­های تبهکار صورت می­پذیرد که دارای تشکیلات منسجم و منظمی هستند، سازمان ملل لازم دید تا به مسئله قاچاق انسان به عنوان یک پدیده تبهکارانه سازمان یافته نگاه کند. در این راستا سازمان اقدامات بسیار عدیده­ای را انجام داد که از آن جمله می­توان به برگزاری کنگره­های پنج سالانه پیشگیری از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که عمده محور اصلی مباحثات آن کنگره­ها مبارزه با جرایم سازمان یافته و یکی ازموارد مهم آن قاچاق انسان بود. در نهایت در سال 2000 میلادی بود که اقدامات سازمان ملل تحت یک کنوانسیون به نام کنوانسیون سازمان ملل علیه جنایات سازمان یافته فراملی موسوم به کنوانسیون پالرمو انجامید و مبارزه با این جنایات سازمان یافته فراملی هماهنگ شده و تحت کنوانسیون واحدی قرار گرفت.

 

مبحث سوم: حفاظت در رویشگاه طبیعی………………………………………………………….30

 

مبحث چهارم: حفاظت در خارج از رویشگاه طبیعی و توسعه آن…………………………………30

 

مبحث پنجم: پایش قوه نامیه…………………………………………………………………………31

 

مبحث ششم: حداقل رساندن تهدیدها……………………………………………………………..32

 

گفتار دوم: استفاده پایدار از منابع ژنتیکی…………………………………………………………..34

 

مبحث اول: سیاست عادلانه کشاورزی……………………………………………………………..36

 

مبحث دوم: تقویت تحقیقات…………………………………………………………………………..37

 

مبحث سوم: تلاش برای اصلاح نباتات با مشارکت کشاورزان…………………………………….39

 

مبحث چهارم: توسعه بنیان ژنتیکی گیاهان…………………………………………………………40

 

مبحث پنجم: استفاده گسترده از گیاهان زراعی بومی و شیوه های به نژادی………………..41

 

گفتار سوم: همکاری بین المللی و کمک به کشورهای در حال توسعه…………………………43

 

مبحث اول: نظام مندی همکاری های بین المللی…………………………………………………45

 

مبحث دوم: کمک های تکنیکی………………………………………………………………………46

 

فصل سوم: شناسایی حقوق کشاورزان و نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع……….48

 

گفتار اول: شناسایی حقوق کشاورزان……………………………………………………………..49

 

مبحث اول: الزامات و بایسته های حقوق کشاورزان………………………………………………49

 

مبحث دوم: اقدامات اساسی و مولفه های این حقوق…………………………………………..51

 

گفتار دوم: نظام چند جانبی دسترسی و تسهیم منافع………………………………………….53

 

مبحث اول: حیطه شمول نظام چندجانبه…………………………………………………………..54

 

مبحث دوم: شرایط دسترسی آسان به منابع ژنتیکی گیاهی…………………………………..55

 

مبحث سوم: تسهیم منافع در نظام چندجانبه…………………………………………………….59

 

مبحث چهارم: تبادل اطلاعات و تعبیه در نظام جهانی اطلاعات مربوط به منابع ژنتیکی گیاهی

 

برای غذا و کشاورزی………………………………………………………………………………….60

 

مبحث پنجم: دسترسی به فناوری و شرایط انتقال آن……………………………………………61

 

مبحث ششم: مشارکت همه جانبه با رعایت وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه…….62

 

مبحث هفتم: تسهیم منافع مالی و دیگر منافع تجاری سازی………………………………….63

 

گفتار سوم: ایران و اهمیت حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…………..65

 

مبحث اول: ایران قبل از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..66

 

مبحث دوم: ایران بعد از الحاق به معاهده بین المللی ذخایر منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی…71

 

بند اول: سازو کارهای حقوقی حمایت از منابع ژنتیک گیاهی………………………………….73

 

بند دوم: قانون ثبت ارقام گیاهی و کنترل گواهی بذر و نهال……………………………………74

 

بند سوم: سازو کارهای حمایت از منابع ژنتیک گیاهی و حقوق مالکیت فکری………………77

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..81

 

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………83

 

الف – فارسی………………………………………………………………………………………..84

 

ب: انگلیسی…………………………………………………………………………………………88

 

پیوست………………………………………………………………………………………………..89

 

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی..90

 

پیوست(2)…………………………………………………………………………………………..116

 

فهرست گیاهان زراعی تحت پوشش نظام چندجانبه………………………………………….116

 

 

پیوست(3)…………………………………………………………………………………………..119

 

بخش 1- داوری……………………………………………………………………………………..119

 

چکیده:

 

بهره برداری انسان از منابع طبیعی جهان همیشه به­صورتی یک جانبه و بی رویه بوده و هرگونه بهره برداری از این منابع بدون رعایت جنبه­های حفاظتی آن وتنها براساس تأمین منافع کوتاه مدت او انجام می­شده است. گرچه انسان در آغاز بصورتی هماهنگ با طبیعت عمل می کرده است. و در حقیقت خود جزیی از سیستم­های طبیعی بوده است. ولی رشد فزاینده جمعیت جهان و در نتیجه بهره برداری بیش از اندازه کشورها از منابع طبیعی باعث عدم هماهنگی بیشتر با طبیعت شده است.

 

فرایند این اندیشه، دولت­ها و سازمان­های بین المللی را درجهت حفاظت و بهره برداری اصولی از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی که درسی ویکمین کنفرانس سازمان کشاورزی و خوار و بار ملل متحد(FAO) در سال 2001 میلادی، معاهده بین المللی ذخایر ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی مورد تصمیم کشورها شرکت کننده در این کنفرانس بین المللی بوده است.

 

و آنچه در این معاهده بین المللی مقرر گردید. ارائه روش­های مناسب جهت کاهش آسیب کشورها و سازمان ها و اشخاص بر این منابع و بهره برداری مطلوب از آن بوده است. این معاهده نمایانگر تلاش و دغدغه های جامعه جهان در خصوص حفاظت، اکتشافات، جمع­آوری، شناسایی، ارزیابی و ثبت منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی در نیل به اهداف اعلامیه رم در مورد امنیت جهانی غذایی و برنامه اقدام اجلاس جهانی غذا و برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی می­باشد. بدون تردید این مسئله به یک عرصه و عزم جامع بین المللی نیاز دارد. به عبارت دیگر گرچه حفاظت از منابع زنتیکی گیاهی وظیفه کشورها است. و باید از سطوح ملی شروع شود ولی به هماهنگی­های بین المللی و منطقه ای نیاز دارد.

 

این پایان نامه ضمن اشاره به اهداف، اصول و محور حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به بررسی تعهدات کشورها متعاهد و همچنین نظام چند جانبه دسترسی و تسهیم منافع و ارزیابی مطروحه در آن در پرتو تحولات نظام حقوقی بین المللی کشاورزی و محیط زیست توجه نموده است.

 

مقدمه:

 

منابع ژنتیکی گیاهی (GR)برای غذاوکشاورزی محدود و فناپذیرند. فرسایش منابع مذکور امنیت غذایی در جهان را با تهدید مواجه می کند.این ذخایر به عنوان منبعی از سازگاری ژنتیکی، همچون سپری در برابر تغییرات محیطی عمل می کند. این منابع تامین کننده مواد خام ژنتیکی در دنیا هستند. لذا حفظ و بکارگیری منابع ژنتیکی گیاهی به عنوان محافظی در برابر مشکلات غیرقابل پیش بینی در آینده جهان بر همگان آشکار است. و چشم انداز تضیف منابع ژنتیکی گیاهی برای غذاوکشاورزی به همراه تقاضای روز افزون به این منابع آنها را در مرکز توجه جهانی و سازمان­های بین المللی جای داده است.

 

در سال­های اخیر ظهور تکنولوژی­ها، ضرورت حفاظت، ارزیابی، ثبت و تبادل منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی از جهت مدیریت براین منابع که نقطه تلاقی «کشاورزی، محیط زیستوتجارت» است.مورد توجه قرار گرفته است.

 

و با اعتقاد به اینکه کشورها بایستی بین بخش­های کشاورزی، محیط زیست و تجارت هم افزایی لازم را پدید آورند و تا نقش شایسته از مسئولیت خود در قبال نسل های گذشته و آینده برای حفاظت از تنوع جهانی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی ایفاء نمایند. و نیز ضمن اعمال حقوق حاکمیتی از سوی کشورها بر منابع ژنتیکی گیاهی خود برای غذا وکشاورزی میتوانند به صورت متقابل از ایجاد نظام چند جانبه موثر برای دسترسی آسان به تعداد مشخص و توافق شده ای از این منابع و تسهیم منصفانه و عادلانه منافع حاصل از بهره برداری آنها منتفع گردند. 

 

منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، ماهیت خاصی دارند و سازمان های بین المللی و کشورها در موضوع کشاورزی، محیط زیست و تجارت که ابعاد مذکور، شمولیت در این مبحث است. نیازمند راهکارهای ویژه در خصوصیات ومسائل خاص آنها می باشد.

 

ازمنظر دیگر حق بهره مندی از غذای سالم و کافی یکی از ضروریات اساسی برای بقاء ادامه حیات بشر است. و نخستین نیازمندی از نیازهای پنج گانه انسان می باشد. در سال های اخیر به عنوان حقی بنیادین برای بشریت نگرانی های فراوانی را در حوزه علوم کشاورزی، محیط زیست، تجارت و حقوق برانگیخته است.

 

براین اساس مدیریت قانونمند منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزینقطه تلاقی سه حوزه کشاورزی، محیط زیست و تجارت محسوب می گردد. این منابع ماده اولیه و ضروری اصلاح گیاهان زراعی از طریق انتخاب کشاورزان، اصلاح کلاسیک نباتات یا فناوری زیستی نوین می باشند. و حفاظت از آنها در سازگاری با تغییرات غیر قابل پیش بینی زیست محیطی و نیازهای آتی بشر ضروری است. اگرچه اغلب دولت ها از خودبسندگی شان در اصلاح و حفاظت از منابع ژنتیکی گیاهی جهت امنیت غذایی سخن می گویند.

 

اما در واقعیت وضعیت جهان به هیچ عنوان مناسب و رضایت بخش نیست. بنابه گزارش های سازمان کشاورزی و خواربار ملل متحد (فائو) نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان از گرسنگی رنج می برند .بیش از دو میلیارد نفر از در «گرسنگی پنهان» و سوء تغذیه رنج می برند. 

 

2-3-2 ماهیت تهاتر در حقوق انگلیس …………………………………………………………………………… 13

 

2-4 فایده تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 14

 

2-4-1 ایفای دین …………………………………………………………………………………………………… 15

 

2-4-2 تضمین ………………………………………………………………………………………………………. 16

 

2-5 انواع تهاتر ……………………………………………………………………………………………………… 18

 

2-5-1 حقوق ایران ………………………………………………………………………………………………… 18

 

2-5-2 حقوق انگلیس …………………………………………………………………………………………….. 22

 

2-6 سیر تحول تاریخی تهاتر …………………………………………………………………………………….. 25

 

2-6-1 در حقوق …………………………………………………………………………………………………… 25

 

2-6-2 در شرع اسلام …………………………………………………………………………………………….. 28

 

2-6-2-1 شهید ثانی ………………………………………………………………………………………………. 28

 

2-6-2-2 شیخ انصاری …………………………………………………………………………………………….. 29

 

2-6-2-3 شیخ محمدحسن نجفی ……………………………………………………………………………….. 29

 

 فصل سوم: شرایط تهاتر قهری

 

3-1 تقابل ……………………………………………………………………………………………………………. 32

 

3-2 معین بودن دین موضوع تهاتر در فرض تعدد دیون …………………………………………………………… 36

 

3-3 كلی بودن ………………………………………………………………………………………………………. 40

 

3-4 یكسان بودن جنس و وصف دو دین ………………………………………………………………………….. 41

 

3-5 اتحاد زمان تأدیه دو دین ……………………………………………………………………………………….. 45

 

3-6 اتحاد مكان تأدیه دو دین ………………………………………………………………………………………. 49

 

مواردی كه برای وقوع تهاتر شرط نیست ………………………………………………………………………… 52

 

3-7 مسلم و معین بودن دو دین ………………………………………………………………………………….. 52

 

3-8 حال بودن دو دین ………………………………………………………………………………………………. 55

 

3-9 یكی بودن منشأ دو دین ………………………………………………………………………………………. 56

 

3-10 یكی بودن از حیث تضمینات و مستندات ………………………………………………………………….. 57

 

3-11 اراده و اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………… 58

 

3-12 استناد به تهاتر ……………………………………………………………………………………………….. 59

 

فصل چهارم: موانع تهاتر

 

4-1 موانع قراردادی …………………………………………………………………………………………………. 63

 

4-2 توافق طرفین قبل از تهاتر …………………………………………………………………………………….. 65

 

4-3 توافق طرفین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………….. 66

 

4-4 موانع قانونی …………………………………………………………………………………………………… 69

 

4-5 تعلق حق شخص ثالث به یكی از دیون ……………………………………………………………………. 70

 

4-6 زمان ……………………………………………………………………………………………………… 74

 

4-7 مواردی كه باید دین به طور واقعی به طلبكار پرداخت شود …………………………………………….. 81

 

فصل پنجم: آثار تهاتر و مسائل آئین دادرسی مدنی

 

آثار تهاتر ……………………………………………………………………………………………………………. 89

 

5-1 سقوط دو دین ……………………………………………………………………………………………….. 89

 

5-2 سقوط دو دین بعد از اجتماع شرایط ………………………………………………………………………. 91

 

5-3 زوال تضمینات ………………………………………………………………………………………………… 92

 

5-4 قطع جریان زمان ………………………………………………………………………………………. 95

 

آئین دادرسی تهاتر ………………………………………………………………………………………………. 96

 

5-5 تهاتر دعوی یا دفاع ؟ ………………………………………………………………………………………. 96

 

5-6 تفاوت دعوای تهاتر با دفاع متقابل ……………………………………………………………………….. 98

 

5-7 تهاتر موضوع ماده 142 ق. ­آ. ­م. ­­د ……………………………………………………………………….. 99

 

5-8 ضرورت استناد به تهاتر در دعوا …………………………………………………………………………. 102

 

5-9 محدوده زمانی طرح دعوای تهاتر ……………………………………………………………………….. 103

 

5-9-1 مرحله بدوی ……………………………………………………………………………………………. 103

 

5-9-2 مرحله تجدیدنظر ……………………………………………………………………………………….. 104

 

5-10 تهاتر خسارات دادرسی ………………………………………………………………………………… 105

 

5-11 مسائل صلاحیتی ……………………………………………………………………………………….. 106

 

 نتیجه­ گیری …………………………………………………………………………………………………….. 107

 

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………. 109

 

 

منابع …………………………………………………………………………………………………………….. 110

 

چکیده:

 

تهاتر نهادی است که اثر آن از بین رفتن دیون متقابل دو فرد در برابر هم است. اصل و منشاء تهاتر در تمام دنیا خرد و عقل است و بنا بر همین دلیل، بسیاری از آثار و شرایط تهاتر در تمام دنیا مشابه و یکسان است.

 

تهاتر را در ایران سقوط دین دانسته اند قانون هم تهاتر را در زمره عوامل سقوط تعهد بیان کرده است. سقوط تعهد در قانون قهری معرفی شده و به تبع قهری بودن اراده و اهلیت طرفین را لازم ندارد. هر چند اگر قائل باشیم که تهاتر به صورت قراردادی و قضایی در حقوق ایران وجود دارد پذیرش عدم اهلیت برای تهاتر صحیح به نظر نمی رسد.

 

در یک تفاوت اساسی در حقوق انگلیس تهاتر قهری نیست تهاتر به تعبیری خواسته دو جانبه است و بر همین مبنا گفته شده است لازمه تهاتر اراده و اهلیت طرفین است. و به تبع آن گفته شده که تهاتر پرداخت است نه سقوط و ایفا و استیفا دین است. ایفا و استیفا هم در امور مالی اراده و اهلیت می خواهد. اراده برای ایجاد تهاتر در حقوق انگلیس به دو صورت بروز می کند:

 

1-این اراده یا در ابتدا در قرار داد وجود دارد و تهاتر را در قرارداد به صورت شرط یا به صورت مستقل بیان می کنند. البته در صورتی که دین ناشی از قرارداد باشد رویه دادگاه اینجور فرض می کنند که شرط تهاتر هم در قرارداد لحاظ شده است.

 

2- در غیر این صورت یعنی نبودن شرط یا قرارداد طرفین باید برای تهاتر به دادگاه رجوع کرده و طرح دعوی نمایند و تهاتر را به صورت دفاع متقابل طرح کنند و نه به صورت دعوی متقابل.

 

در هر دو سیستم حقوقی شرایطی برای تهاتر لازم است كه مواردی از آن بین حقوق ایران و انگلیس مشابه است و از جمله این شرایط تقابل دین، كلی بودن و معین بودن دین مورد تهاتر است. البته بعضی از شرایط هم وجود دارد كه برای تهاتر در ایران لازم نیست كه تمام این شرایط در هر دو سیستم حقوقی مورد بررسی قرار گرفته اند. تقابل در دیون برای تهاتر در هر دو سیستم حقوقی لازم است و تقابل یکسان بودن شرایط و طرفین دیون است. حال با این تفاوت که در تهاتر قهری به محض تقابل، دیون ساقط می شوند ولی در حقوق انگلیس حتی با وجود تقابل اما بدون قرارداد قبلی یا حکم دادگاه، تهاتر صورت نمی گیرد. اما برای تهاتر در این حقوق تقابل لازم است اما بعد از وجود توافق دادگاه تقابل را احراز و به تهاتر حکم می دهد.

 

در تقسیم بندی تهاتر در هر دو سیستم حقوقی انواع مختلفی را ذکر کرده اند در حقوق ایران تهاتر را به تهاتر قهری، قضایی و تهاتر قراردادی تقسیم کرده اند اما در حقوق انگلیس تقسیم بندی که قابل پذیرش برای همه حقوق دانان باشد وجود ندارد ولی در یک تقسیم بندی تهاتر را به تهاترورشکستگی و تهاتر بین افراد غیر ورشکسته تقسیم شده که تهاتر غیر ورشکسته دارای انواع مختلف است. برای تهاتر موانعی هم وجود دارد كه این موانع یا به حكم قانون یا ناشی از اراده مدیونین است كه كه موانع ارادی قبل و یا بعد از اجتماع شرایط تهاتر است كه در ایران فقط توافق قبل از اجتماع شرایط را پذیرفته اند ولی در حقوق انگلیس هر دو توافق قبل و بعد مورد پذیرش قرار گرفته است ومانع تهاتر است.

 

تهاتر دارای آثاری است كه مهم ترین این آثار سقوط دین است كه سایر آثار نیز مورد بررسی قرار گرفته است این آثار هم در هر دو سیستم حقوقی تقریبا یكسان است. یكی دیگر از اثرات تهاتر اثراتی است كه در آئین دادرسی مدنی دارد كه در هر دو سیستم این اثرات مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در این پایان نامه تهاتر و شرایط آن را در حقوق ایران پایه و اساس قرار داده و تهاتر در حقوق انگلیس را با مقایسه شده است. كه ابتدا حقوق ایران مطرح شده و سپس حقوق انگلیس ورد مقایسه قرار گرفته است.

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- بیان مسأله

 

تهاتر در تمام سیستم های حقوق وجود دارد که در تمام این سیستم ها بر حسب ماهیت و شرایط و رویه دادگاه ها تهاتر دارای تفاوت های است. این نهاد که در صورت وجود دین متقابل در دو فرد مطرح می شود که بر حسب قانون و رویه، پرداخت یا سقوط دین محسوب می شود. تفاوت در شرایط باعث تفاوت در آثار و اجرا می شود که این اختلاف می تواند موجب اختلاف در روابط بین المللی و تجارت افراد شود. زیرا امروزه معاملات تهاتری در روابط بین المللی افراد و جوامع به دلیل آسانی و عدم تبادل ارز گسترش یافته است. كه این اختلاف دلیلی شده است که به بررسی این نهاد حقوقی و فواید و آثار ماهیت حقوقی آن و انواع شرایط آن (اعم از ماهوی و شكلی ) بپردازیم.

 

که در این بررسی به تهاتر در هر سیستم حقوقی که دارای انواع، شرایط و آثار متفاوت است پرداخته که حسب مورد نتایج مختلفی در معاملات تجاری دارد که این تفاوت می تواند بنیادی و حتی در ماهیت و نحوه استفاده از این نهاد در هر سیستم حقوقی باشد. هر چند که قوانین مشابهی هم در این زمینه در دو سیستم حقوقی متفاوت، وجود دارد.

 

2-1- اهداف تحقیق

 

دانستن شرایط تهاتر در حقوق انگلیس برای بازرگانان و مرتبطین با حقوق انگلیس و پی بردن به نقاط ضعف و قوت تهاتر در مقایسه با تهاتر در حقوق انگلیس.

 

3-1- اهمیت تحقیق

 

در دنیا امروزه که تجارت و سرعت در آن اهمیت فراوان دارد تهاتر به عنوان یکی از سریع ترین راه حل های اجرا یا اسقاط تعهد از اهمیت زیادی برخوردار است. و اینکه تهاتر در ایران زیاد مورد توجه قرار نگرفته و مقایسه آن با حقوق انگلیس به عنوان حقوق کامن لاو که یک شیوه متفاوت حقوقی است می تواند به بالا بردن دانش خوانندگان کمک کند.

 

4-1- پرسش اصلی تحقیق(مساله تحقیق): 

 

1-آیا ماهیت تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت می باشد؟

 

2- آیا آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس یکسان است؟

 

3- ارکان انعقاد(وقوع) تهاتر در ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

 

4- کاربرد تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران و انگلیس چگونه می باشد؟

 

5-1- فرضیه ها

 

1- ماهیت تهاتر در سیستم حقوقی ایران و انگلیس متفاوت است.

 

2- آثار تهاتر در حقوق ایران و انگلیس متفاوت نیست.

 

3- تفاوتهای در ارکان انعقاد (وقوع) تهاتر در هر سیستم حقوقی وجود دارد.

 

4- تهاتر در حقوق انگلیس با تهاتر در آئین دادرسی مدنی ایران شباهت دارد.

 

6-1- تعاریف اصطلاحات

 

تهاتر: سقوط متقابل دو دین از دو شخص در برابر یکدیگر

 

تقابل: یکسان بودن دیون از لحاظ شرایط

 

تساقط: از بین رفتن متقابل دیون

 

دین حال: دینی که زمان پرداختن آن رسیده باشد

 

دین موجل: دینی که دارای مهلت برای پرداخت باشد.

 

تادیه دین: پرداخت دین،

 

استیفا دین: گرفتن دین از سوی فرد طلب کار

 

7-1- پیشینه تحقیق

 

در زمینه تهاتر در ایران اساتید حقوق در کتب منتشر شده خود هر کدام جداگانه این نهاد را مورد بررسی قرار داداند از جمله دکتر شهیدی در کتاب سقوط تعهدات فصلی رابه تهاتر اختصاص داده اند و یا دکتر شمس در کتاب آئین دادرسی خود جلد سوم به تهاتر در حد مسائل شکلی پرداخته اند اما هیچکدام به صورت تطبیقی تالیفی ندارند.

 

ج – سابقه تاریخی قرارداد آتی در حقوق موضوع ایران……………………………………………………..29

 

مبحث دوم: مفهوم شناسی معاملات آتی نفت…………………………………………………………….30

 

گفتار اول: مشتقات……………………………………………………………………………………………..30

 

الف: تعریف مشتقات……………………………………………………………………………………………30

 

ب: انواع مشتقات……………………………………………………………………………………………….30

 

1- قرارداد حق اختیار معامله…………………………………………………………………………………..30

 

2- قرارداد معاوضات…………………………………………………………………………………………….31

 

3- قراردادهای آتی……………………………………………………………………………………………..31

 

گفتار دوم: معاملات آتی ویژگی های آن…………………………………………………………………….31

 

الف) معنای لغوی و اصطلاحی قراردادهای آتی……………………………………………………………31

 

ب) انواع قراردادهای آتی……………………………………………………………………………………..35

 

1- قراردادهای آتی خاص……………………………………………………………………………………..35

 

2- قرارداد آتی یکسان…………………………………………………………………………………………36

 

ج – ویژگی های قرارداد آتی………………………………………………………………………………….36

 

1- میزان شده بودن قراردادهای آتی………………………………………………………………………..36

 

2- بورس محوری قراردادهای آتی……………………………………………………………………………36

 

3-1- اتاق پایاپای……………………………………………………………………………………………….37

 

3-2- حساب ودیعه (وجه الضمان)……………………………………………………………………………37

 

د – مفاهیم مرتبط با قرارداد آتی……………………………………………………………………………..38

 

1- شرط ابتدایی……………………………………………………………………………………………….38

 

1-1- مفهوم شرط ابتدایی…………………………………………………………………………………….38

 

2- وعده بیع…………………………………………………………………………………………………….39

 

1-2- مفهوم وعده بیع………………………………………………………………………………………….39

 

3- بیع العربون…………………………………………………………………………………………………..42

 

3-1- مفهوم بیع العربون……………………………………………………………………………………….42

 

3-1-1- وضعیت حقوقی بین العربون در فقه اهل سنت…………………………………………………..43

 

3-1-2- وضعیت حقوقی بیع العربون در فقه امامیه و حقوق ایران……………………………………….44

 

4- بیع الاستصناع……………………………………………………………………………………………..45

 

4-1- مفهوم بیع الاستصناع………………………………………………………………………………….45

 

5- بیع کالی به کالی…………………………………………………………………………………………47

 

5-1- مفهوم بیع کالی به کالی……………………………………………………………………………..47

 

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………49

 

فصل دوم: تحلیل فقهی قرارداد آتی نفت و اوصاف حقوقی آن…………………………………………50

 

مبحث اول: دلایل فقهی و حقوقی اعتبار قرارداد آتی…………………………………………………..50

 

گفتار اول: شرایط کلی قراردادها………………………………………………………………………….50

 

الف: تعریف و بررسی اشکال قمار در حوزه معاملات آتی………………………………………………50

 

1- تحلیل معاملات آتی با عنایت به بطلان معامله غرری……………………………………………….54

 

1-1- تحلیل موضوع براساس مفهوم جعل………………………………………………………………..54

 

2-1- تحلیل موضوع براساس مفهوم خطر………………………………………………………………..54

 

الف) بررسی شبه فقهی معامله کالی به کالی در بورس معاملات آتی نفت……………………….55

 

1- اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم بیع و ثمن…………………………………………………………56

 

2- مقایسه تطبیقی بیع کالی به کالی و قراردادهای آتی……………………………………………..56

 

ب: بررسی شبهه فقهی عملیات بورس بازی…………………………………………………………..59

 

1- مفاهیم بورس بازی……………………………………………………………………………………..59

 

2- مقایسه غرر و عملیات بورس بازی……………………………………………………………………60

 

3- مقایسه عملیات بورس بازی و قمار…………………………………………………………………..61

 

ج: مقایسه قراردادهای آتی و قراردادهای قماری از جنبه های گوناگون…………………………….62

 

1- از حیث مواجهه با خطر…………………………………………………………………………………62

 

2- مبنای کسب سود………………………………………………………………………………………63

 

3- محتوای قرارداد (احتمال برد و باخت)…………………………………………………………………64

 

4- قالب فعالیت……………………………………………………………………………………………..65

 

مبحث دوم: اوصاف قراردادی در قرارداد آتی نفت……………………………………………………….66

 

گفتار اول: وصف قرارداد آتی از حیث تشریفاتی یا رضایی بودن……………………………………….66

 

 

گفتار دوم: وصف قرارداد آتی از حیث عهدی یا تملیکی بودن………………………………………….67

 

گفتار سوم: وصف قرارداد آتی از حیث جواز و لزوم……………………………………………………..69

 

بخش دوم……………………………………………………………………………………………………71

 

شرایط انعقاد قرارداد آتی نفت و ماهیت حقوقی آن……………………………………………………71

 

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………..73

 

فصل سوم شرایط انعقاد قرارداد آتی…………………………………………………………………….74

 

مبحث اول: شرایط عمومی و اختصاصی انعقاد قرارداد آتی نفت…………………………………….74

 

گفتار اول) شرایط عمومی صحت تشکیل قرارداد آتی…………………………………………………74

 

الف) قصد و رضا در قرارداد آتی…………………………………………………………………………..74

 

ب) اهلیت طرفین در قرارداد آتی…………………………………………………………………………75

 

ج) مورد معامله در قرارداد آتی……………………………………………………………………………75

 

1) مالیت داشتن…………………………………………………………………………………………..75

 

2) عقلایی بودن منفعت مورد معامله…………………………………………………………………..76

 

3) مشروع بودن منفعت مورد معامله…………………………………………………………………..77

 

4) مقدور التسلیم بودن مورد معامله…………………………………………………………………..77

 

5) معلوم بودن مورد معامله……………………………………………………………………………..78

 

6) معین بودن مورد معامله………………………………………………………………………………80

 

د) جهت معامله در قرارداد آتی………………………………………………………………………….81

 

گفتار دوم) شرایط اختصاصی قرارداد آتی نفت………………………………………………………..82

 

الف) انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس به واسطه کارگزار…………………………………………….82

 

1) لزوم انعقاد قرارداد آتی در تالار بورس………………………………………………………………83

 

2) ضرورت انعقاد قرارداد توسط کارگزار………………………………………………………………..84

 

2-1) کارگزار به عنوان نماینده طرفین………………………………………………………………….85

 

2-2) کارگزار به عنوان حق العمل کار………………………………………………………………….87

 

ب) نقش اتاق پایاپای در انعقاد قرارداد آتی…………………………………………………………..88

 

ج) ضرورت تأدیه سپرده حسن انجام تعهد……………………………………………………………90

 

3) وجه التزام…………………………………………………………………………………………….93

 

مبحث دوم: ماهیت حقوقی قراردادهای آتی نفت…………………………………………………..95

 

گفتار اول: الگوهای قابل انطباق با قرارداد آتی………………………………………………………97

 

الف: انطباق قراردادهای آتی بر شرط ابتدایی……………………………………………………….97

 

ب: انطباق قرارداد آتی بر وعده بیع……………………………………………………………………98

 

ج: انطباق قراردادهای آتی بر بیع العربون……………………………………………………………100

 

د: انطباق قراردادهای آتی بر بیع الاستصناع………………………………………………………..101

 

ه: انطباق قرارداد آتی با بیع کالی به کالی………………………………………………………….101

 

گفتار دوم: اعتبار قراردادهای آتی در پرتو اصل آزادی قراردادی……………………………………102

 

الف – مفهوم آزادی قراردادی………………………………………………………………………….102

 

مبانی اصل آزادی قراردادی در حقوق اسلامی…………………………………………………….102

 

ب – انطباق قرارداد آتی با اصل آزادی قراردادی…………………………………………………….104

 

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………..106

 

فصل چهارم: آثار ناشی از قرارداد آتی نفت و ضمانت اجرای آن………………………………….107

 

مبحث اول) آثار قرارداد آتی نفت……………………………………………………………………..107

 

گفتار اول) اثر قرارداد آتی نسبت به طرفین…………………………………………………………107

 

الف) جبران کسری حساب سپرده اولیه…………………………………………………………….108

 

ب) تهیه و تحویل کالای مورد تعهد……………………………………………………………………109

 

ج) پرداخت قیمت کالا………………………………………………………………………………….110

 

گفتار دوم: اثر قرارداد آتی نسبت به قائم مقام طرفین…………………………………………….111

 

الف) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه در انتقال قهری………………………………………..111

 

ب) اثر قرارداد آتی نسبت به منتقل الیه ارادی……………………………………………………..113

 

مبحث دوم: تخلف از مفاد قرارداد و ضمانت اجرای آن……………………………………………..114

 

گفتار اول) تخلف از قرارداد…………………………………………………………………………….114

 

الف – عدم اجرای تعهد………………………………………………………………………………..116

 

1- عدم اجرای بخش از تعهد………………………………………………………………………….118

 

2- اجرای ناقص تعهد…………………………………………………………………………………..119

 

ب – تأخیر اجرای تعهد…………………………………………………………………………………119

 

گفتار دوم) ضمانت اجرای تخلف قرارداد…………………………………………………………….121

 

الف – الزام و اجبار به انجام تعهد…………………………………………………………………….121

 

ب – مطالبه وجه التزام………………………………………………………………………………..123

 

مبحث سوم) انحلال (تسویه) قرارداد آتی………………………………………………………….125

 

گفتار نخست: تحویل فیزیکی کالا…………………………………………………………………..125

 

الف) وفای به عهد…………………………………………………………………………………….126

 

ب) نحوه تحویل کالا…………………………………………………………………………………..127

 

ج) زمان و مکان تحویل کالا…………………………………………………………………………..128

 

گفتار دوم: تسویه نقدی قرارداد آتی……………………………………………………………….129

 

الف) نحوه تسویه نقدی قرارداد آتی……………………………………………………………….130

 

ب) اقاله……………………………………………………………………………………………….131

 

گفتار سوم) خنثی کردن تعهد………………………………………………………………………132

 

نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………134

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..134

 

پیشنهادها……………………………………………………………………………………………137

 

چکیده:

 

بررسی معاملات آتی نفت که مکانیسم آن بر اساس موازین اسلامی ‌باشد، از مسائل مستحدثه در اسلام می‌باشد. نفت یک کالای استراتژیک و سیاسی است، اقتصاد و صنعت دنیا به نفت وابستگی شدید دارد. قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند كه بین دو طرف خریدار و فروشنده و طرف ناظر، كه طرفین متعهد می‌شوند در تاریخ مشخص‌شده در قرارداد، خریدوفروش یا دادوستدی را به انجام برساند. هدف از انعقاد قرارداد آتی در روابط تجاری اشخاص، پوشش ریسک و خطر ناشی از نوسانات قیمت و جلوگیری از هزینه های اضافی همانند هزینه انبارداری از سوی تولیدکننده و مصرف کننده و به طورکلی سرمایه گذار می باشد. قیمت این کالا در بازارهای بین‌المللی دارای بی‌ثباتی بالایی است و این بی‌ثباتی قیمت، به اقتصاد کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به درآمدهای نفتی وابستگی شدید دارد ؛ خسارت بالایی وارد می‌کند. از طرفی بازارهای معاملات آتی نفت دارای ابزارهایی می‌باشد که قیمت نفت را برای معاملات آینده، تثبیت می‌کند، این نوع معاملات که تعهداتی برای انسجام معامله در آینده است، دارای شبهات زیادی از دیدگاه حقوق می‌باشد. لذا کشورهای اسلامی که غالباً صادرکننده نفت هستند و اقتصاد آن‌ها غالبا اقتصاد نفتی است، به دلیل وجود این شبهات و چالش‌ها از این ابزارها بهره نمی‌برند. لذا به نظر می‌رسد مطالعات امکان‌سنجی تأسیس و راه‌اندازی بورس آتی نفت برای کشورهای اسلامی، ضروری می‌باشد. این تحقیق، درصدد شناختن وضعیت حقوقی این قراردادها است و لذا به بررسی و اوصاف قراردادی این معاملات و نیز اعتبار آن‌ها پرداخته است. این تحقیق ضمن شناختن ماهیتی مستقل برای قراردادهای آتی حوزه نفت ذیل اصل آزادی قراردادی به‌عنوان قراردادی لازم، عهدی، تشریفاتی، چالش‌هایی که این قراردادها با آن روبرو است را پاسخ داده و اعتبار این معاملات را نتیجه گرفته است. مهم‌ترین این چالش‌ها در خصوص قماری بودن، غرری بودن و کالی به کالی بودن این‌گونه قراردادهاست. شبهه غرری بودن با در نظر گرفتن عدم وجود خطر نکول و تنازع ناشی از آن در معاملات آتی و شبه کالی به کالی بودن با عنایت به عدم شمول حکمت بطلان بیع کالی به کالی و نیز ماهیت قرارداد آتی مورد معامله در بازار بورس نفت.

 

مقدمه:

 

کشور اسلامی ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده نفت در جهان بوده و تا حد زیادی وابسته به درآمدهای نفتی می‌باشد.از طرفی، نفت که یک کالای اساسی و سیاسی می‌باشد تحت تأثیر عوامل بسیاری دارای بی‌ثباتی قیمت است،فلذا درآمد عمده کشور با نوسان روبرو بوده وضعیت اقتصاد کشور را ناپایدار می‌نماید.برای مصون ماندن از ریسک قیمت، بازارهای بورس معاملاتی آتی نفت در جهان ایجادشده‌اند که با استفاده از ابزارهای مشتقه،ریسک قیمت را پوشش می‌دهند. کشورهای اسلامی به دلیل مغایرت مکانیسم بورس معاملات آتی نفت با موازین اسلامی به علت وجود معاملات کالی به کالی و غرری به‌منظور پوشش ریسک درآمدهای نفتی خود استفاده نمی‌کنند. بازارهای مالی انرژی امروزه نقش ممتازی در اقتصاد جهانی ایفا می نمایند. قراردادهای آتی نفت، یکی از مهمترین قراردادهای مورد معامله در این بازارها می باشند که در تعیین قیمت این فرآورده ها از یک سو و مدیریت خطر تلاطم قیمت آنها از سوی دیگر به نحو روزافزونی مؤثر هستند. در این قراردادها که میزان شده، تضمین شده، و بورس محور هستند، حجم و کیفیت میزان شده ای از یک فرآورده خام یا تصفیه شده نفت به قیمت تعیین شده در لحظه انعقاد قرارداد برای تحویل در تاریخ آتی مشخص در بورس معاملات آتی، معامله می شوند.

 

قراردادهای آتی، قراردادهایی هستند الزام‌آور، که طرفین تعهد می‌کنند بیعی را در تاریخ معین در آینده به قیمت مشخص‌شده در قرارداد با خصوصیات ویژه‌ای انجام دهند. در این قرارداد بایستی کمیت و کیفیت، قیمت، زمان و مکان تحویل مشخص گردد. در این قرارداد هر دو طرف متعهد به انجام قرارداد هستند و هم ثمن و هم مثمن مؤجل است.هدف اصلی طراحی قراردادهای آتی پوشش خطر نوسان قیمت است؛ بدین‌صورت که فروشنده قرارداد، خطر کاهش قیمت و خریدار، خطر افزایش قیمت را از خود دور می‌کند. برای انعقاد قرارداد آتی لازم است که طرفین به بورس مراجعه نموده از طریق کارگزاران بورس اقدام نمایند. در غیر اینصورت توافقات حاصله آن ها از اعتبار برخوردار نیست. زیرا اگر قرارداد آتی خارج از بورس منعقد گردد، پیمان آتی محسوب می گردد. از این رو بورس در تشکیل قرارداد آتی نقش برجسته و سازنده ای دارد و قراردادها تحت نظارت و حاکمیت مقررات و دستورالعمل های آن واقع می گردد. با توجه به اینکه قانون مدنی نسبت به این قرارداد و یا عناوین و الگوهای مشابه، حکم صریحی نداشته و ساکت است، همواره چگونگی وضعیت حقوقی قرارداد آتی به عنوان یکی از معاملاتی که قابلیت انعقاد در بازار بورس انرژی را دارد، نقطه مجهولی را در ذهن نگارنده ایجاد نمود. لذا جهت روشن شدن این وضعیت، ضرورت انتخاب قرارداد آتی نفت در بورس انرژی در چهارچوب سیاست اقتصاد مقاومتی، ابلاغیه مقام معظم رهبری که یکی از بندهای آن ایجاد تنوع در فروش نفت خام است، به عنوان موضوع تحقیق پایان نامه و پرداختن آن محسوس بوده است. و از آن جا که اعمال حقوقی باید بر اساس اصول و موازین حقوقی انجام گیرد، همواره ماهیت این قرارداد از یک سو و نیاز و یا عدم نیاز رعایت اصول و قواعد حقوقی برای انعقاد و نیز شرایط تشکیل و آثار آن از سوی دیگر، مورد سؤال نگارنده بوده است. همچنین تازگی و جدید بودن بحث باعث شده تا در این خصوص تحقیق مفصلی تاکنون انجام نگیرد.تحقیقاتی هم که انجام گرفته است بیشتر از دیدگاه و منظر اقتصادی و مدیریتی می باشد و از جنبه حقوقی تحقیق خاصی صورت نگرفته است.از این رو نگارنده برخود لازم دید تا پیرامون این مسأله تحقیق نموده، با تجزیه و تحلیل حقوقی قرارداد آتی در فقه و حقوق ایران، در حد بضاعت خود، با امید و لطف حق تعالی گوشه ای از این نهاد را تبیین نماید، تا شاید راهنمایی هرچند کوچک برای نمایاندن روابط حقوقی و قراردادی منعقدکنندگان و معامله گران قرارداد آتی باشد. لذا این تحقیق در صدد شناختن ماهیت حقوقی و اوصاف قراردادی این معاملات و اعتبار آن و پاسخ به شبهات مطرح شده پیرامون این قرارداد است.