فصل اول: کلّیّات

 

مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. 23

 

گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیش‌شرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. 23

 

گفتار دوم: مبانی معرفت‌شناختی.. 29

 

گفتار سوم: مبانی ارزش‌شناختی.. 30

 

گفتار چهارم: مبانی انسان‌شناختی.. 32

 

گفتار پنجم: مبانی جامعه‌شناختی.. 33

 

گفتار ششم: مبانی حقوقی.. 34

 

مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35

 

گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدل‌های غربی.. 36

 

گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37

 

گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38

 

گفتار چهارم: رویکرد نظریه‌پردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی.. 38

 

مبحث سوم: بومی‌سازی سیاست جنایی.. 39

 

گفتار اول: معنای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

 

گفتار دوم: ضرورت بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44

 

گفتار سوم: لوازم بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

 

گفتار چهارم: آسیب‌شناسی الگوهای بومی‌سازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46

 

 

 

فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی

 

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 49

 

گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاست‌گذاری علوم انسانی در غرب… 49

 

گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینه‌ساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52

 

گفتار سوم: چیرگی اثبات‌گرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57

 

گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64

 

بند اول: دموکراسی لیبرال. 65

 

بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68

 

1) ‌ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70

 

2) سازماندهی توده­ها؛ عوام­گرایی توتالیتاریستی.. 72

 

3) قانون­مداری صوری در کنار قانون­مداری واقعی.. 73

 

گفتار پنجم: تناقض‌های ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسی‌های لیبرال غربی.. 75

 

گفتار ششم: نوسان میان امنیت‌محوری و آزادی‌محوری در سیاست جنایی غربی.. 78

 

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 93

 

گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران. 93

 

گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران. 94

 

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان غرب­گرای سیاست جنایی………………………. 95

 

 

 

فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی

 

مبحث اول: چالش‌های ذاتی.. 97

 

گفتار اول: سیمای عمومی چالش‌ها 105

 

گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114

 

گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133

 

گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادی‌گرایی و اجتماع‌مداری.. 145

 

مبحث دوم: چالش‌های انطباق.. 168

 

گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفت­شناختی و روش­شناختیِ تولید «علم دینی» 168

 

گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین­المللی.. 184

 

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187

 

جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208

 

 

 

فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایسته­ها و محورها

 

مقدمه. 210

 

مبحث اول: جنبه‌های غیربومی سیاست جنایی کنونی‌ایران. 214

 

 

گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218

 

گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزش‌های حقوق بشری.. 227

 

گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیده­ی الهام ‌از‌نظام‌های‌سیاست‌جنایی.. 236

 

گفتار چهارم: انحراف از ‌سیاست‌جنایی‌مشارکتی‌به‌سیاست‌جنایی‌عوام‌گرایانه. 239

 

مبحث دوم: بایسته‌های بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران؛ ‌ایرانِ در گذار. 248

 

گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومی­شدن و جهانی‌شدن. 254

 

بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260

 

بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264

 

بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271

 

گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275

 

مبحث سوم: محورهای اساسی در بومی‌سازی سیاست جنایی‌ایران. 284

 

گفتار اول: دین‌فهمیِ منطقی.. 284

 

گفتار دوم: سنت‌گرایی دینی.. 302

 

گفتار سوم: نظریه‌پردازی دینی- علمی- بومی.. 306

 

گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میان‌رشته‌ای به سیاست‌گذاری عمومی جنایی.. 310

 

گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316

 

گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوب‌مند. 321

 

گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. 326

 

جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایسته­ها و محورها)……………………………….. 332

 

 

 

نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)

 

گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیه‌ها و آزمون آنها 334

 

پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350

 

فهرست منابع و مآخذ. 352

 

فارسی.. 353

 

عربی.. 376

 

انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانه­های پاسخ­دهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانه­ی خطیر، برآمده از تعامل منظومه­ای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن می­گردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیده­ای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونه­ای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانه­ای که بر آن بنیان­های فکری استوار است، تعامل دهد. تنها‌این­گونه است که می­توان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جنایی‌ایجاد کرد. سیاست جنایی در‌ایران، به معنای دقیقِ کلمه، به­شدت کمرنگ است. سیاست جنایی‌ایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و می­شود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جنایی‌ایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درک‌این حقیقت است که نظام نظریه­پردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی در‌ایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربه­شده­ی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنت­گرا – است.‌این رساله،‌این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعامل­بخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی می­کاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.

 

سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدن­ها وجه عینی و تشخّص­های خارجیِ نواندیشی­های مختلف­اند. پس به عدد تمدن­ها، نواندیشی­هایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانه­بودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشرب­ها و خاستگاه­های دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه­ نیست، و نه‌این که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونه­های غیرغربی از تحول را می­توان در تاریخ تمدن­سازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم می­توان – و بلکه باید – به‌این حد اکتفا نکرد و گونه­های غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.‌این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.

 

پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر هم­افزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»­ها به مثابه نظام­هایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال می­کنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ‌ایفا می­کند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژه­ای را‌ایفا می­کند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزش­های اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزش­های اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدف­گرایی، انسجام­بخشی و حفظ الگوهاست[3]. از‌این رو، برجستگی چهره عمومی دولت­های جدید، آنها را ناگزیر می­کند تا به طور مداوم در پی‌ایفای نقش کارویژه­های عمومی خود یعنی‌ایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،‌این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چون‌ایران، مهم­تر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومت­های معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابر‌این جریان جهانی می­باشیم. بی­شک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روند‌ایجاد درک مشترک و مفاهمه­ی لازم موجب می­شود که جایگاه­های قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمی­توان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.

 

 

 

گفتار نخست- یکسانی یا گوناگونی رسیدگی به دعاوی مدنی و بازرگانی.. 16

 

بند نخست- ادعاها و ادله مخالفین استقلال حقوق تجارت… 17

 

بند دوم- پاسخ به مخالفین استقلال حقوق تجارت… 18

 

گفتاردوم- اصل تقویت اعتبار. 22

 

گفتار سوم- پیشگیری از فساد چرخه ی اقتصادی و بازرگانی جامعه. 23

 

 

 

 

 

مبحث سوم- پیشینه اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی  24

 

گفتار نخست- پیشینه نظری.. 24

 

گفتار دوم- پیشینه قانونگذاری.. 25

 

 

 

 

 

مبحث چهارم- صلاحیت رسیدگی به دعاوی بازرگانی. 28

 

گفتار نخست- صلاحیت ذاتی.. 28

 

بند نخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 28

 

بند دوم- پس ازآن زمان.. 29

 

گفتار دوم- صلاحیّت محلّی.. 30

 

بندنخست- درزمان حکومت قانون محاکم تجارت… 30

 

بنددوم- پس ازآن زمان.. 30

 

 

 

 

 

فصل دوّم     مظاهر قانونی اصل سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی   مبحث نخست- مظاهر مربوط به عموم دعاوی بازرگانی. 31

 

گفتار نخست- امکان اجرای موقت احکام دادگاههای تجاری.. 31

 

بند نخست- اهمیت نهاد اجرای موقت… 31

 

بند دوم- پیشینه اجرای موقت احکام تجاری در ایران.. 33

 

گفتار دوم- محدودیت در توسل به سازش در حین دادرسی.. 34

 

گفتار سوم- مجموعه مواعد پیش بینی شده در لایحه آ.د.ت… 35

 

گفتار چهارم- مقابله با موارد تاخیر دادرسی.. 38

 

گفتار پنجم- اصل آزادی ادله اثبات در تجارت… 39

 

 

 

 

 

مبحث دوم- مظاهر مربوط به دعاوی با موضوع خاص… 40

 

گفتار نخست- لزوم رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی چک… 40

 

گفتار دوم: لزوم تسریع در اجرای تعهدات براتی.. 42

 

بند نخست- معافیت از سپردن خسارت احتمالی.. 42

 

بند دوم- معافیت از پرداخت تامین دعوای واهی.. 42

 

بند سوم- عدم امکان اعطای مهلت… 43

 

بند چهارم- عدم امکان تجزیه تعهد تجاری.. 43

 

گفتارسوم- لزوم تسریع در مطالبه تعهد تجاری.. 44

 

بند نخست- مهلت های تجاری.. 44

 

زمان.. 45

 

گفتار چهارم- دعاوی ورشکستگی.. 47

 

-بند نخست- ضرورت رسیدگی فوق العاده یاخارج از نوبت… 47

 

بند دوم- امکان اجرای موقت حکم توقف… 49

 

گفتار پنجم- دعاوی برخاسته از رسیدگی به امور ورشکسته. 53

 

بند نخست- قاعده ی کلی.. 53

 

بند دوم- رسیدگی زیر نظر دادگاه. 54

 

بندسوم- رسیدگی در اداره تصفیه. 57

 

 

 

 

 

 

فصل سوم     راهکارهای تامین سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی   مبحث نخست- راهکارهای پیشنهادی قانون تجارت.. 61

 

گفتار نخست- الزام به همکاری مسئولین سند تجاری گمشده. 61

 

گفتاردوم- اداره جمعی دعاوی علیه ورشکسته. 64

 

 

 

 

 

مبحث دوم- راهکارهای پیشنهادی لایحه آئین دادرسی تجاری  65

 

گفتار نخست- ابلاغ.. 65

 

بند دوم- جایگاه پلیس قضائی در تسریع امر ابلاغ.. 66

 

بند سوم- لزوم شایستگی مامورین ابلاغ.. 67

 

بند چهارم- تمهیدات پیش بینی لایحه آئین دادرسی تجاری.. 68

 

گفتار دوم- برپائی دادگاه اختصاصی تجاری.. 70

 

بند نخست: تعریف و پیشینه تاریخی.. 70

 

بند دوم- ماهیت و مراتب دادگاه بازرگانی.. 70

 

بند سوم- ویژگی اختصاصی بودن وسرعت… 72

 

بند چهارم- ویژگی تخصصی بودن و سرعت… 74

 

گفتار سوم- رژیم آئین دادرسی جداگانه. 75

 

بند نخست- رسیدگی های استثنائی به دعاوی بازرگانی.. 75

 

الف-  حکم غیابی فوری.. 76

 

ب- رسیدگی فوری در ماهیت دعوی.. 79

 

پ- رسیدگی های فوق العاده. 80

 

بند دوم- بهره گیری از تبادل لوایح.. 81

 

بند سوم- راهکارهای مدیریتی.. 85

 

الف – رژیم پیشنهادی بهره گیری از کارشناسی.. 85

 

ب-  امکان بهره گیری از فناوری اطلاعات در رسیدگی.. 86

 

پ-  تکلیف مدیر دفتر به همکاری بیشتر در امر ابلاغ.. 91

 

ت- شیوه ی اداره جلسات دادرسی.. 91

 

 

 

 

 

نتیجه گیری. 93     پیشنهاد 99   فهرست منابع. 101

 

 

 

مقدمه

 

 

 

یکی از موضوعات مهمّی که در حقوق تجارت و آئین دادرسی مدنی کم تر بدان پرداخته شده، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی است که یکی از اصول حقوقی می باشد. با این که حقوقدانان به لزوم سرعت در تجارت و از جمله در رسیدگی به دعاوی بازرگانی اذعان دارند، لزوم سرعت در رسیدگی به دعاوی بازرگانی، هیچ مبحث مستقلّی از کتابها و مقالات آنها را به خود اختصاص نداده است. از سوی دیگر با آنکه قانونگذار قانون کنونی آئین دادرسی مدنی اهتمام روشنی در تامین سرعت دادرسی داشته است، در مورد دعاوی بازرگانی اهمال قابل اشاره ای روا داشته است که بیش از همه برخاسته از دو چیز است. ادغام و وحدت آئین دادرسی مدنی و تجاری که به پندار برخی موجب سرایت تندی دادرسی از دعاوی بازرگانی به دیگر دعاوی می گرددو نادرستی این پندار واضح است.

 

قانونگذار هیچ تفاوتی میان دعاوی بازرگانی و غیر آن نشناخته و با گذاشتن آن در ترافیک دعاوی عمومی و نزد همان مراجع، ستم بزرگی به بازرگانی روا داشته است.

 

[1]« … حقوق دانانی که معتقد به یگانگی حقوق تجارت و مدنی هستند نیز دلائل خود را دارند که ذیلاً به اهم آنها اشاره می کنیم-

 

اولاً بر اساس اعتقاد این اشخاص وحدت حقوق مدنی و حقوق تجارت موجب انتقال مزایائی که در حقوق تجارت وجود دارد (مانند سرعت و آزادی عمل در اثبات دلائل) به حقوق مدنی می گردد تا نه تنها تجار؛ بلکه افراد عادی نیز از این مزایا بهره مند گردند.

 

ثانیاً- وحدت حقوق تجارت و حقوق مدنی باعث یکی شدن تشریفات قضائی و دادرسی دعاوی مدنی و تجاری می گردد و ضرورت محاکم خاص برای رسیدگی به امور تجارتی را  آن گونه که در برخی کشور ها مثل فرانسه وجود دارد؛ از بین می برد……..

 

1-2-2- مسؤولیت ناشی از مالکیت، تولید و یا ساخت اشیاء………………………………………………….. 26

 

1-2-2-1- مسؤولیت مالک و ضمان مقصر………………………………………………………………………… 26

 

1-2-2-2- مسؤولیت ناشی از تولید و ساخت اشیاء……………………………………………………………… 29

 

فصل دوم: نوع مسؤولیت مدنی مسؤولان متعدد

 

2-1- نظریه ها و راه حل……………………………………………………………………………………………….. 33

 

2-1-1- مسئولیت تضامنی……………………………………………………………………………………………… 34

 

2-1-2- تقسیم مسئولیت به نسبت سهم هر یک از اسباب………………………………………………………. 35

 

2-1-3- تقسیم مسئولیت به نسبت درجه تقصیر…………………………………………………………………… 36

 

2-1-4- تقسیم مسئولیت به طور مساوی……………………………………………………………………………. 37

 

2-1-5- توزیع خسارت در رویه قضایی……………………………………………………………………………. 38

 

2-1-6- راه حل ارجح………………………………………………………………………………………………….. 38

 

2-2-مسئولیت تضامنی………………………………………………………………………………………………….. 39

 

2-2-1- مفهوم و ماهیت تضامن………………………………………………………………………………………. 39

 

2-2-1-1- مفهوم تضامن………………………………………………………………………………………………. 39

 

2-2-1-2- ماهیت تضامن……………………………………………………………………………………………… 40

 

2-2-2- حکم تضامن در فقه………………………………………………………………………………………….. 41

 

2-2-2-1- ادله ناظر به منع ضمانت تضامنی………………………………………………………………………. 41

 

2-2-2-2- ادله ناظر به منع مسئولیت تضامنی(توجیه عقلی)……………………………………………………. 41

 

فصل سوم: آثار و احکام راجع به نوع مسؤولیت مسؤولان متعدد

 

3-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی……………………………………………………………………………….. 44

 

3-1-1- آثار ناشی از مسؤولیت تضامنی در روابط بین زیاندیده و مسؤولان متعدد……………………….. 44

 

3-1-1-1-  امکان رجوع به هر یک از مسؤولان و مطالبه جبران کل خسارت……………………………… 44

 

3-1-1-2- بری شدن ذمه تمام مسؤولان در برابر زیان دیده در اثر پرداخت خسارت توسط هریک از آنها..  46

 

3-1-2-آثار ناشی از مسئولیت تضامنی در روابط بین مسئولان تضامنی با یکدیگر………………………… 49

 

3-1-2-1- حق رجوع مسؤولان تضامنی به یکدیگر……………………………………………………………… 51

 

3-1-2-2- تحمیل سهم معسر و ورشکسته به مسؤولین موسر…………………………………………………. 55

 

3-2- احکام ناشی از مسؤولیت تضامنی…………………………………………………………………………….. 56

 

3-2-1- احکام ماهوی…………………………………………………………………………………………………… 56

 

 

3-2-1-1- اصل جبران خسارت زیاندیده به صورت کامل……………………………………………………… 56

 

3-2-1-2-اصل تأثیر جهات مخففه…………………………………………………………………………………… 58

 

3-2-1-3- اصل مقابله با خسارت……………………………………………………………………………………. 59

 

3-2-1-4- اصل قابل پیش بینی ضرر……………………………………………………………………………….. 59

 

3-2-2- احکام شکلی (شرایط اقامه دعوی از سوی زیاندیده)…………………………………………………. 60

 

3-2-2-1- ذینفع بودن………………………………………………………………………………………………….. 60

 

3-2-2-2- ذی سمت بودن……………………………………………………………………………………………. 62

 

3-3- سایر انواع مسؤولیت ها…………………………………………………………………………………………. 62

 

3-3-1- توزیع مسؤولیت بین مسؤولان متعدد به نحو مساوی…………………………………………………. 62

 

3-3-1-1- تساوی در ضمان ناشی از اتلاف………………………………………………………………………. 63

 

3-3-1-2- تساوی در ضمان ناشی از تسبیب……………………………………………………………………… 64

 

3-3-2- توزیع مسؤولیت بر مبنای میزان دخالت هریک از مسؤولان در ایجاد خسارت…………………. 65

 

3-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )……………………………………………………………………………….. 16

 

 

 

ه

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

 

 

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. 21

 

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..27

 

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… 28

 

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. 29

 

بند سوم :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. 29

 

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….29

 

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. 30

 

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده 6 قانون ………………………………………………………………………………………………… 35

 

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..35

 

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………37

 

ج –  اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..38

 

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده 1287 قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. 39

 

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… 41

 

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. 43

 

بند 1 –  تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. 44

 

بند 2 – بررسی شرایط مندرج در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….45

 

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. 47

 

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 48

 

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. 49

 

بند اول :  امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. 50

 

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

 

 

 

 

و

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. 52

 

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… 53

 

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. 53

 

گفتار پنجم  : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 56

 

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. 58

 

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. 58

 

بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… 59

 

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… 60

 

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. 61

 

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. 62

 

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. 63

 

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..63

 

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… 63

 

ب –  سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

 

گفتار نهم  : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. 64

 

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

 

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

 

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… 65

 

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. 65

 

گفتار دهم  : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. 66

 

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

 

گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. 67

 

 

 

ز

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

فصل سوم  : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. 71

 

مبحث اول  : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر  از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. 71

 

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. 72

 

گفتار دوم  :  ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… 73

 

گفتار سوم :  تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… 74

 

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… 74

 

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………75

 

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..77

 

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..79

 

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..80

 

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. 81

 

مبحث سوم  : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….83

 

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. 89

 

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. 89

 

گفتار دوم :  زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. 90

 

گفتار سوم  : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… 92

 

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. 95

 

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله  از راه دور…………………………………………………………………………………….. 99

 

گفتار دوم  : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… 105

 

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………107

 

هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی………………………………………………………………………….22

 

گفتار دوم: اعتباد اسناد مکتوب…………………………………………………………………………………….24

 

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم……………………………………………………………………………………24

 

ب – اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید…………………………………………………………25

 

ج – اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند…………………………………………………..25

 

1- اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام………………………………………………………………….25

 

2- اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث…………………………………………………………………………….26

 

د – اعتبار نسخه های اسناد…………………………………………………………………………………………27

 

مبحث دوم: اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………………….28

 

گفتار اول: داده پیام……………………………………………………………………………………………………30

 

الف: داده الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….30

 

ب: داده پیام الکترونیکی………………………………………………………………………………………………31

 

گفتار دوم: امضای الکترونیکی………………………………………………………………………………………..34

 

الف: مفهوم امضاء الکترونیکی………………………………………………………………………………………..34

 

ب: انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………..42

 

1- امضای دیجیتالی……………………………………………………………………………………………………43

 

2- امضاء با بکارگیری ویژگی های زیست سنجی (امضای بیومتریک)…………………………………………..44

 

3- امضاء با رمزنگاری سری مشترک………………………………………………………………………………..45

 

4- امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری)…………………………………………………………………………….46

 

5- امضای الکترونیکی ساده………………………………………………………………………………………….46

 

6- امضای الکترونیکی مطمئن……………………………………………………………………………………….47

 

گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………….52

 

الف) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی……………………………………………………………………………..52

 

1- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی……………………………………………………………………………55

 

2- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………….57

 

ب) اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی……………………………………………………..60

 

1- اصل پذیرش امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………60

 

2- اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی…………………………………………………………61

 

3- اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن…………………………………………………………………62

 

4- اصل برابری داده پیام با نوشته………………………………………………………………………………….62

 

5- اصل اصیل بودن داده پیام………………………………………………………………………………………..65

 

فصل دوم: شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی

 

مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی…………………………………….68

 

گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی…………………………………………………….69

 

الف: مفهوم گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………….69

 

ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………72

 

ج) کاربرد زیرساخت کلید عمومی………………………………………………………………………………….73

 

گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی…………………………74

 

1- دفاتر صدور گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………75

 

2- موارد مورد نیاز برای گواهی های واجد شرایط……………………………………………………………….78

 

3- کارکردهای گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………79

 

4- مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………….80

 

5- تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………….81

 

6- لغو گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………………….81

 

7- اعتبار گواهی های خارجی…………………………………………………………………………………….82

 

8- دسترسی به بازار……………………………………………………………………………………………….84

 

9- اصول بازار داخلی………………………………………………………………………………………………..84

 

مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران…………………………………………………..85

 

گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………85

 

الف – پیشینه گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………87

 

ب – اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی………………………………………………….89

 

گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران………………………………………………………………..92

 

الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه……………………………………………………………………..92

 

 

1- مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه………………………………………………………………..93

 

2- مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه………………………………………………………………..94

 

ب – مراکز صدور گواهی میانی…………………………………………………………………………………..96

 

ج – دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی………………………………………………………………………………..98

 

1- صدور گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………………………..100

 

2- ابطال گواهی الکترونیکی…………………………………………………………………………………….101

 

1-2- شرایط ابطال………………………………………………………………………………………………..101

 

2-2- روال ابطال گواهی الکترونیکی……………………………………………………………………………102

 

3-2- مهلت ابطال…………………………………………………………………………………………………103

 

فصل سوم: ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی

 

مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن……………………………………………………………………………..105

 

گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی های آن…………………………………………………………………….106

 

الف) تعاریف………………………………………………………………………………………………………..106

 

ب) معیار علائم تجاری……………………………………………………………………………………………109

 

ج) خصوصیات و ویژگی های علامت تجاری……………………………………………………………………110

 

1- جدید بودن علامت تجاری…………………………………………………………………………………….110

 

2- ابتکاری بودن علامت تجاری………………………………………………………………………………….111

 

3- عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه کننده باشد)……………………………………112

 

4- قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی…………………………………………………………………………113

 

گفتار دوم: گونه های علائم تجاری……………………………………………………………………………..114

 

الف) انواع علائم تجاری………………………………………………………………………………………….114

 

1- کلمات………………………………………………………………………………………………………….115

 

2- اعداد یا ترکیبی از کلمات و شماره ها……………………………………………………………………..115

 

3- طرح ها…………………………………………………………………………………………………………115

 

4- رنگ ها…………………………………………………………………………………………………………115

 

5- اصوات………………………………………………………………………………………………………….116

 

6- علائم بویایی………………………………………………………………………………………………….116

 

7- علائم سه بعدی……………………………………………………………………………………………..116

 

8- کلمات و اصطلاحات خارجی………………………………………………………………………………..117

 

ب) انواع علائم تجاری براساس ویژگی تمایزبخشی علائم………………………………………………..117

 

1- علائم خیالی…………………………………………………………………………………………………118

 

2- علائم دلبخواهی…………………………………………………………………………………………….118

 

3- علائم دلالت کننده…………………………………………………………………………………………..118

 

4- علائم توصیفی……………………………………………………………………………………………….119

 

5- علائم نوعی یا جنسی……………………………………………………………………………………..119

 

ج) تقسیم بندی علائم از جهات دیگر…………………………………………………………………………120

 

1- علائم بیانی و قابل کتابت (نامگذاری ها)…………………………………………………………………120

 

1-1- واژه های زبان رایج………………………………………………………………………………………..120

 

2-1- نو واژه (نئولوژیسم)……………………………………………………………………………………….120

 

3-1- نام های خانوادگی و نام های مستعار………………………………………………………………….121

 

2- اعداد، حروف و حروف اختصاری…………………………………………………………………………….121

 

1-2- اعداد………………………………………………………………………………………………………..121

 

2-2- حروف……………………………………………………………………………………………………….122

 

3- علائم تصویری………………………………………………………………………………………………..122

 

4- علائم غیرمادی……………………………………………………………………………………………….122

 

گفتار سوم: آثار و کارکردهای ثبت علامت تجاری…………………………………………………………….123

 

الف) آثار ثبت علامت تجاری…………………………………………………………………………………….123

 

ب) کارکرد علامت تجاری………………………………………………………………………………………..125

 

مبحث دوم: ارتباط بین امضای الکترونیکی و علامت تجاری…………………………………………………127

 

گفتار اول: خصوصیات امضای الکترونیکی……………………………………………………………………..127

 

گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری…………………………………………………………………………..129

 

گفتار سوم: وجوه تشابه امضای الکترونیکی و علامت تجاری………………………………………………130

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………..134

 

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………136

 

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………..136

 

کتب و مقالات……………………………………………………………………………………………………..136

 

اسناد و مقررات…………………………………………………………………………………………………..144

 

منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………..144

 

کتب و مقالات…………………………………………………………………………………………………….144

 

اسناد و مقررات………………………………………………………………………………………………….147

 

منابع اینترنتی……………………………………………………………………………………………………149

 

چکیده:

 

سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.

 

مقدمه

 

الف: تبیین موضوع

 

در قرن حاضر به علت رشد روزافزون فناوری و ارتباط هر چه بیشتر ملت‌ها و لزوم تسریع در انجام معاملات منجر به بهره‌گیری از شبکه جهانی اینترنت و سایر وسایل ارتباطی سریع در امر تجارت شده است. این اهمیت باعث شده است که قانونگذاران کشورها به فکر مقررکردن قوانینی در رابطه با این معاملات باشند. در کشور جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 17/10/1382 قانونی تحت عنوان قانون تجارت الکترونیکی به همین منظور به تصویب رسید. قانونگذار برای اینکه مردم سوق بیشتری به این معاملات داشته باشند به اسناد معاملات الکترونیکی اعتبار اعطا نموده است. در قانون جمهوری اسلامی ایران دفاتری نیز جهت صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته شده است که به سه دسته زیر تقسیم می‌شوند:

 

1- مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه

 

2- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانه

 

3- دفتر ثبت گواهی الکترونیکی

 

به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار از ایجاد دفاتر صدور گواهی الکترونیکی این بوده که اعتبار بیشتری به این اسناد ببخشد و موجب اطمینان مردم نسبت به جلوگیری از سوء استفاده از این اسناد شود.

 

موضوعات فوق بخصوص دفاتر صدور گواهی الکترونیکی سبب گردید تا انگیزه و شوقی برای نگارش تحقیق در باب بررسی رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی ایجاد شود با توجه به دیدگاه‌های متفاوت راجع به ضرورت رسمی‌سازی اسناد و شیوه‌های متفاوت اعتبار بخشی به آن در حقوق تطبیقی کشورهای امریکا و اتحادیه اروپا و ایران نگارنده را بر آن داشت که ضمن بررسی ضرورت انجام این کار، فرایند و شرایط آن را مورد جستجو قرار دهد. همچنین با توجه به اقتباس قانون تجارت الکترونیکی ایران از قانون نمونه آنسیترال و پذیرش الحاق ایران به کنوانسیون 2005 ژنو از طرف دولت و وجود مقررات مربوط به ارتقاء و اطمینان در امضاهای الکترونیکی راجع به دفاتر صدور گواهی الکترونیکی در مقررات آنسیترال هم مورد بحث و تطبیق قرار خواهد گرفت.

 

با توجه به برخی ویژگی‌های مشترک بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری از جمله ویژگی تمایز‌بخشی به نظر می‌رسد که امضای الکترونیکی در قالب علائم تجاری قابل حمایت بوده و آثار حاکم بر ثبت علائم تجاری بر امضای الکترونیکی نیز مترتب می‌باشد. از این رو بررسی ویژگی‌های مشترک فوق به همراه بیان برخی نقاط اختلاف در مورد هر دو، و قراردادهای الکترونیکی را که می‌توان امضای الکترونیکی مندرج در آن را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود نیز از موضوعاتی است که در این زمینه می‌توانند مورد بحث و بررسی قرار گیرند.

 

ب: ضرورت انجام تحقیق

 

با توجه به رشد فزاینده استفاده از وسایل الکترونیکی در دنیای امروز چالش‌های پیش روی قدرت اثباتی اسناد الکترونیکی باعث بی‌ثباتی و عدم اعتماد در بازار تجارت خواهد بود که این مشکل تنها از طریق ایجاد پایگاه‌های مطمئن به ویژه مراکز صدور گواهی الکترونیکی جبران خواهد شد.

 

ج: هدف‌ها و كاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق

 

هدف اصلی تحقیق پیش‌رو، تبیین مفهوم اسناد الکترونیکی، داده‌پیام الکترونیکی و رابطه بین اسناد رسمی در نظام حقوق تجارت با رویکردی همه جانبه و تطبیقی نسبت به مباحث دفاتر صدور گواهی امضاء به منظور استفاده از نتایج احتمالی آن با بررسی هماهنگی یا عدم هماهنگی نظام حقوقی ایران در این زمینه با مقررات سایر کشورها می‌باشد و بررسی ارتباط بین امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری و این‌ که آیا می‌توان امضاهای الکترونیکی را در قالب علائم تجاری گنجانید یا خیر؟

 

د: سؤال های اصلی تحقیق

 

1- ضرورت رسمی‌سازی اسناد الکترونیکی چیست؟

 

2- روش و شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است؟

 

3- با توجه به اینکه قانون جمهوری اسلامی ایران ایران در آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 32 قانون تجارت الکترونیک دفاتری را برای صدور گواهی الکترونیکی در نظر گرفته است آیا در عمل می‌توان به اسناد این دفاتر اعتباری مانند اسناد رسمی صادره از دفاتر اسناد رسمی داد؟ 

 

4- آثار ثبت امضاهای الکترونیکی چیست؟ و وجوه تشابه و تمایز آن با ثبت علائم تجاری چه مواردی می‌باشد؟

 

هـ: فرضیات

 

1- با توجه به اینکه تاکنون پیام ارسالی در فضای مجازی هیچ اعتبار قانونی نداشت نیاز به نهادی برای ایجاد اعتبار این اسناد بود که مردم نسبت به این اسناد اعتماد نشان داده و موجب رونق بازار تجارت الکترونیکی شود به همین دلیل قانون‌گذار رسمی سازی اسناد الکترونیکی را ضروری دانسته و مراجعی برای رسمی سازی اسناد در آیین نامه اجرایی ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی مقرر کرده است.

 

2- در بسیاری از کشورها صدور گواهی الکترونیکی ضروری دانسته نشده است ولی در کشور ایران گواهی امضاء الکترونکی را برای رسمی سازی اسناد الکترونیکی ضروری دانسته شده است به همین دلیل قانونگذار ایران مراکزی را برای این کار پیش بینی نموده است ولی راجع به روش اجرای آن مسائلی را مطرح ننموده است که برای درک این مسائل باید به سیستم کشورهای دیگر در این زمینه مراجعه نماییم.

 

3- با توجه به ناامنی‌هایی که در استفاده از سامانه اسناد الکترونیکی وجود دارد و وجود مکرهایی که احتمال سرقت و جعل داده‌ها و امضاهای الکترونیکی را زیاد می‌کنند، استفاده از دفاتر صدور گواهی الکترونیکی به طور رسمی، ایجاد و ارتقای اطمینان و اعتماد در تجارت الکترونیکی را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد.

 

4- در هر دو مورد از امضاهای الکترونیکی و علائم تجاری حقوقی بر آن مترتب است و دیگر افراد از انجام برخی افعال نسبت به امضاء یا علامت ثبت‌ شده ممنوع می‌‌باشند. 

 

و: سابقه و پیشینه موضوع