الف) بیان موضوع تحقیق

 

 

2

 

 

 

ب) پیشینه ی تحقیق

 

 

2

 

 

 

ج) اهمیت و انگیزه ی موضوع تحقیق

 

 

3

 

 

 

د) پرسش های تحقیق

 

 

3

 

 

 

هـ) فرضیه های تحقیق

 

 

3

 

 

 

و) اهداف تحقیق

 

 

4

 

 

 

ز) روش تحقیق

 

 

4

 

 

 

ح) تقسیم بندی مطالب

 

 

4

 

 

 

بخش اول: مفهوم جرم انگاری و نظریات اصلی در خصوص مبنای آن

 

 

 

فصل اول: تعریف جرم انگاری ومفاهیم مرتبط با آن

 

 

5

 

 

 

مبحث اول: جرم انگاری قانونی و جرم انگاری قضایی

 

 

5

 

 

 

گفتار اول: جرم انگاری قانونی

 

 

5

 

 

 

گفتار دوم: جرم انگاری قضایی

 

 

7

 

 

 

1- جرم انگاری قضایی آشكار

 

 

9

 

 

 

2- جرم انگاری قضایی پنهان یا مخفی

 

 

10

 

 

 

 

مبحث دوم: مفاهیم مرتبط با جرم انگاری

 

 

10

 

 

 

گفتار اول: جرم وانحراف

 

 

10

 

 

 

الف) جرم

 

 

10

 

 

 

1- تعریف فراحقوقی

 

 

11

 

 

 

2- تعریف حقوقی

 

 

11

 

 

 

ب)انحراف

 

 

12

 

 

 

گفتار دوم: اصل قانونی بودن جرایم و حاکمیت قانون

 

 

16

 

 

 

الف) اصل قانونی بودن جرم

 

 

20

 

 

 

ب) اصل قانون‏گرایی یا حاکمیت قانون

 

 

21

 

 

 

فصل دوم: نظریات اصلی در خصوص مبانی جرم انگاری

 

 

23

 

 

 

مبحث اول: نظریه توجیه اخلاقی

 

 

24

 

 

 

گفتار اول : اخلاق گرایی قانونی

 

 

24

 

 

 

گفتار دوم : مبانی اخلاقی مذهبی و توجیه جرم انگاری

 

 

27

 

 

 

گفتار سوم :اخلاق ووجدان جمعی به عنوان منشاء جرم انگاری

 

 

30

 

 

 

مبحث دوم: فایده اجتماعی به عنوان توجیه کننده اصلی جرم انگاری

 

 

33

 

 

 

گفتار اول: مکتب فایده اجتماعی در فلسفه و حقوق

 

 

35

 

 

 

گفتار دوم: پیامدهای پذیرش مبنای فایده گرایی و امكان تلفیق آن با مبانی اخلاقی

 

 

40

 

 

 

الف) اصل ضرر

 

 

41

 

 

 

ب) پدر سالاری قانونی

 

 

42

 

 

 

ج) نظریات مکتب نئوکلاسیک

 

 

43

 

 

 

مبحث سوم:حمایت از بزه دیدگان آسیب پذیر یا افراد در معرض خطر بزه دیدگی

 

 

45

 

 

 

گفتار اول :تاثیر روز افزون نقش بزه دیده در حقوق جزا  

 

 

45

 

 

 

گفتاردوم: حمایت از اشخاصی­که درمعرض خطرفوق­العاده بزه­دیدگی قراردارندبه عنوان مبنای جرم انگاری

 

 

48

 

 

 

1- زنان بزه دیده

 

 

48

 

 

 

2- كودكان بزه دیده

 

 

48

 

 

 

3- سالمندان بزه دیده

 

 

50

 

 

 

4- ناتوانان بزه دیده

 

 

51

 

 

 

5- اقلیت های بزه دیده

 

 

51

 

 

 

بخش دوم: جرم انگاری جرایم منافی عفت قبل از انقلاب و مبانی اصلی آن

 

 

 

فصل اول: نگاهی به مبانی جرم­انگاری اعمال منافی­عفت درقانون­مجازات عمومی و تاثیر پذیری آن از مبانی مذهبی

 

 

53

 

 

 

مبحث اول: تاكید بر اصل فایده اجتماعی و تاثیر آن در ضروری دانستن عدم رضایت بزه دیده در برخی موارد

 

 

53

 

 

 

گفتار اول:روابط­جنسی­غیرمجرمانه خارج از ازدواج درحقوق قبل از انقلاب وحدودچشم­پوشی­از این روابط

 

 

53

 

 

 

گفتاردوم:درستی یا نادرستی تشخیص قانون­گذار قبل از انقلاب بر اساس مبنای فایده­اجتماعی

 

 

54

 

 

 

مبحث دوم: اخلاق گرایی و تاثیر پذیری قانون گذار قبل از انقلاب از مبانی مذهبی

 

 

56

 

 

 

گفتاراول : جرم انگاری لواط و زنای با محارم بر اساس باورهای مذهبی و اخلاقی

 

 

56

 

 

 

گفتار دوم : جرم انگاری ازاله بكارت و ارتباط احتمالی آن با مبانی اخلاقی و مذهبی

 

 

58

 

 

 

گفتار سوم : تشویق به فساد و فحشا و چرایی جرم انگاری آن قبل از انقلاب

 

 

60

 

 

 

مبحث­ سوم : حمایت ویژه قانون گذار قبل از انقلاب از گروه های آسیب پذیر در جرائم منافی عفت به عنوان مبنای جرم انگاری

 

 

60

 

 

 

گفتار اول : حمایت مخصوص از بزه دیدگاه غیر بالغ ( زیر 18 سال)

 

 

61

 

 

 

گفتار دوم : حمایت از بزه دیدگانی كه به دلایل دیگر در معرض خطر فوق العاده هستند .

 

 

65

 

 

 

مبحث­چهارم: جرم­انگاری قضایی یا اجرایی و ضروری­دانستن شاکی­خصوصی در جرایم منافی­عفت

 

 

67

 

 

 

گفتار اول: حدود قابل گذشت بودن جرایم منافی عفت

 

 

68

 

 

 

گفتار دوم: تاثیر ضروری دانستن شکایت در جرم انگاری قضایی یا اجرایی

 

 

69

 

 

 

بخش سوم: حقوق بعد از انقلاب و تحول در مبانی جرم انگاری بزه های منافی عفت

 

 

 

فصل اول: انطباق كامل قوانین قضایی با مبانی مذهبی در جرایم منافی­عفت و نادیده گرفتن مبانی دیگر

 

 

74

 

 

 

مبحث اول: جرم­انگاری بزه های منافی­عفت در تمام موارد حتی روابط افرادمجرد بالغ توام با رضایت طرفین

 

 

74

 

 

 

گفتار اول : تعریف جرایم حدی و تعزیری منافی عفت بر اساس موازین شرعی

 

 

75

 

 

 

گفتار دوم : كاربرد قواعد شرعی در بحث اثبات و تعقیب جرم

 

 

80

 

 

 

مبحث دوم : عدم تفكیك در میزان مجازات بر مبنای میزان ضرورت اجتماعی جرم انگاری

 

 

85

 

 

 

گفتار اول : عدم تفكیك میان جرایم منافی عفت غیر از زنا در موارد رضایت یا عدم رضایت

 

 

85

 

 

 

گفتار دوم : عدم تفكیك میان جرایم افراد مجرد و افراد متاهل در غیر مورد زنا

 

 

86

 

 

 

گفتار سوم : عدم تفكیك بین ازاله بكارت و عدم آن

 

 

86

 

 

 

گفتار چهارم : عدم تفكیك بین بزهكاری بر ضد فرد زیر 18 سال و غیر آن

 

 

87

 

 

 

فصل دوم: مبنای جرم انگاری بزه های منافی عفت در برخی قوانین جدید التصویب

 

 

89

 

 

 

مبحث اول: تخلفات منافی عفت در جرایم ارتکابی توسط وسایل سمعی و بصری

 

 

89

 

 

 

گفتار اول: ضرورت های جدید اجتماعی

 

 

89

 

 

 

گفتار دوم: جرم انگاری های جدید در پاسخ به ضرورت­های اجتماعی جدید در امور سمعی­بصری

 

 

90

 

 

 

مبحث دوم: جرایم منافی عفت در جرایم مجازی

 

 

94

 

 

 

گفتار اول: فضای مجازی و ضرورتهای اجتماعی ناشی از گسترش آن در جهان امروز

 

 

94

 

 

 

گفتار دوم: جرم انگاری بزه های منافی عفت در قانون جرایم رایانه ای و مبنای آن

 

 

96

 

 

 

نتیجه گیری

 

 

101

 

 

 

پیشنهاد

 

 

103

 

 

 

منابع

 

 

104

 

 

 

چکیده انگلیسی

 

 

108

 

 

چکیده

 

اعمال جرم انگاری بر حفظ نظم در جامعه بر اساس ایدئولوژی حاکم در آن با تعریف رفتارهای مضر به حال جامعه توسط قانون گذار صورت می پذیرد و از آنجا که جرم انگاری رابطه ی مستقیم با آزادی های افراد جامعه دارد و می­تواند آن را سلب نماید نباید بصورت افراطی بلکه متناسب با فرهنگ و آداب و رسوم آن جامعه باشد و به عنوان آخرین راه بکار برده شود. این تناسب با فرهنگ و آداب و رسوم هنگامیکه بحث از جرم انگاری جرایم منافی عفت است بیش از پیش خودنمایی می کند. در قانون مجازات عمومی در فصل پنجم با عنوان هتک ناموس و منافیات عفت به این نوع جرایم اشاره شده است که شامل 8 ماده از ماده 207 الی 214 می باشد که در این موارد قانون گذار حمایت خود را از مجنی علیه این گونه جرایم در مقابل سوء استفاده های جنسی که بصورت عنف و اکراه و تهدید نسبت به مجنی علیه وارد می شود نشان می دهد . اما جرم انگاری این اعمال در قانون مجازات اسلامی بدین صورت است که ابتدا در کتاب دوم با عنوان حدود که در مقام تعریف جرایمی نظیر زنا، لواط ، مساحقه و … و نحوه برخورد با این گونه جرایم می باشد که از ماده 63 تا 182 این گونه جرایم جرم انگاری شده اند و در بخش دیگر در فصل هجدهم با عنوان جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی اعمال مورد نظر قانون گذار در 5 ماده از ماده 637 الی 641 جرم انگاری شده است . در قانون مجازات اسلامی همانطور که بیان شد مواد بسیاری در رابطه با این نوع جرایم جرم انگاری شده اند که البته بسیاری از آنه رابطه ی بین افراد را فقط از لحاظ ذات عمل ارتکابی با این تفسیر که حق الله می باشد و شامل حدود الهی گشته اند و مبنای جرم انگاری آنها هم وابسته به فقه ماست می باشد. لیکن در قانون مجازات عمومی و روابط غیرعلنی بین افراد که با رضایت طرفین توام باشد جرم انگاری نشده است. و در انتها می توان گفت در قانون مجازات اسلامی نظریه اخلاقی گرایی قانونی و پدر سالاری قانونی بیشتر مبنای جرم انگاری قرار گرفته است .

 

کلید واژه: جرم­انگاری، اصل ضرر، فایده­اجتماعی،نظریه اخلاق گرایی قانونی، نظریه پدرسالاری قانونی

 

مقدمه

 

الف) بیان موضوع تحقیق

 

هر جامعه­ای بر اساس ایدئولوژی حاكم بر آن حفظ نظم در آن جامعه اعمال نیك و بد را تعریف كرده و بر اساس آن برای رفتارهای مضر به حال جامعه مجازات تعیین می­نماید و دست به جرم­انگاری می­زند. همانطور كه می دانیم مبحث مهم جرم انگاری از مفاهیم علم جرم­شناسی است ولی این این مفهوم وابسته و متاثر از علوم مختلفی نظیر فلسفه، علم­اخلاق، جامعه­شناسی و … می­باشد و جوامع بر اساس مطالعه و بررسی همین علوم و در نهایت اتخاذ مكتب و ایدئولوژی خاصی رفتارهای افراد جامعه را جرم­انگاری می كنند.

 

جرم انگاشتن رفتار افراد جامعه اگرچه برای حفظ نظم اجتماعی لازم به نظر می­آید ولی تبعاتی را هم برای افراد جامعه به دنبال خواهد داشت چرا كه هر جرمی مجازاتی را به دنبال دارد واین تبعات می تواند حقوق اولیه افراد جامعه را تحت تاثیر قرار دهد و آن را محدود نماید نظیر مجازاتهای سالب آزادی. همین تاثیرات است كه اهمیت بحث جرم انگاری را نشان می­دهد. به­ویژه در جرایمی كه جرم­انگاری آنها وابسته به فرهنگ هر جامعه باشد، نظیر جرایم منافی عفت كه موضوع بحث ماست.

 

چرا كه این جرایم از گونه جرایمی است كه تعریف عناصر مادی آن وابسته به فرهنگ هر جامعه متفاوت است و بررسی علومی نظیر جرم شناسی، فلسفه، علم اخلاق وجامعه شناسی تاثیر بسزایی در اتخاذ تعاریف جرایم منافی عفت و جرم انگاری این نوع جرایم دارد. در واقع بحث جرایم منافی عفت و تعاریف این گونه جرایم به علت وابستگی این جرایم با مسایل فرهنگی و اجتماعی نقطه تلاقی مبانی پذیرفته شده در هر جامعه برای اعمال جرم انگاری این گونه جرایم است. به همین­خاطر مهم است كه دولت­ها از چه ایدئولوژی و مكتبی پیروی می كنند چرا كه این تعاریف از اعمال خوب و بد افراد جامعه می تواند به حق و یا به ناحق آزادی افراد جامعه را كه از مهمترین حقوق بشریت است سلب نماید. به همین منظور در این تحقیق به بررسی نظریات مختلف در باب مبانی جرم انگاری جرایم منافی عفت می پردازیم.

 

ب) پیشینه­ی تحقیق

 

موضوع پایان نامه ی پیش رو شامل بحث جرم انگاری آن هم در جرایم منافی عفت و بصورت تطبیق و مقایسه­ی دو دوران یعنی دوران پیش از انقلاب و پس از آن می باشد. در مورد جرم انگاری بطور کلی بحث­ها و تحقیقاتی شده و همچنین در مورد جرایم منافی عفت به طور خاص پس از انقلاب . لیکن در مورد موضوع تحقیق ما و اهمیت آن و همچنین در مورد قانون مجازات عمومی کمتر بحث شده است به عنوان مثال کتابی تحت عنوان شرح قانون مجازات عمومی وجود دارد که آن هم شامل جرایمی غیر از جرایم منافی عفت می باشد و می توان گفت در مورد موضوع تحقیق حاضر پایان نامه و تحقیق جامعی به عمل نیامده است .

 

ج) اهمیت و انگیزه­ی موضوع تحقیق

 

از آنجا که بحث جرم انگاری بحثی است که به علت تبعاتی نظیر مجازات برای افراد جامعه به همراه دارد و بحثی است که رابطه ی مستقیم با آزادی های اولیه افراد دارد و می تواند آزادی­های ایشان را سلب نماید و همچنین می­تواند ملاک تعیین مجرم از غیرمجرم در جامعه باشد و در واقع قانون­گذار با اعمال جرم انگاری برخی رفتارها می تواند بر حسب مجرم بودن به برخی افراد بزند و آن هم در جرایمی نظیر جرایم منافی عفت که رابطه­ی مستقیم با فرهنگ و اخلاقیات و آداب و رسوم هر جامعه دارد و به همین علت باید این جرم انگاری ها در مسیر و متناسب با همین فرهنگ و آداب و رسوم افراد جامعه باشد و می توان گفت جرم انگاری افراطی و نامنتاسب با فرهنگ حاکم در هر جامعه می تواند تبعات منفی در جامعه گذارد. و همین امر اهمیت موضوع مورد بحث را روشن می نماید و بیانگر انگیزه ایست که علت تحقیق در این موضوع را روشن می نماید .

 

د) پرسش های تحقیق

 

بطور کلی 3 پرسش کلی در این بحث وجود دارد.

 

1- جرم انگاری و اعمال مجازات به عنوان پاسخ دولت یا جامعه به پدیده های نابهنجار و جرایم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات عمومی با چه اصول و مبانی و نظریه هایی توجیه می شود؟

 

2- اصول و مبنای و نظریه های توجیه کننده ی جرم انگاری در دو دوران و در نهایت اعمال جرم انگاری با این اصول و مبانی توسط قانون گذار در این دو دوره چه تبعاتی را در جامعه گذاشته و آیا منطبق با فرهنگ جامعه بوده و توانسته تمام نیازهای جامعه را ارضا نماید ؟

 

3- آیا در سیاست کیفری ایران نسبت به جرایم منافی عفت قبل از انقلاب نکات مثبتی وجود داشت که بتواند در اصلاح سیاست کیفری کنونی نسبت به این جرایم مفید فایده واقع شود و از گروه های آسیب پذیر یا افراد آسیب پذیر در برابر سوء استفاده های جنسی حمایت بیشتری را تامین نماید ؟

 

هـ) فرضیه های تحقیق

 

بطور کلی 2 فرضیه در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است .

 

گفتار اول: تعریف تابعیت مضاعف… 34

 

گفتار دوم) پیشینه تاریخی تابعیت مضاعف: 35

 

الف) رویه قضایی بین المللی قبل از سال 1930: 36

 

ب) رویه قضایی بین المللی از سال های 1930 تاكنون: 37

 

ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955: 38

 

د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاكنون: 39

 

گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف… 43

 

الف: تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی) 43

 

گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف… 46

 

الف: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف… 46

 

ب: آثار سوءكسب تابعیت مضاعف… 47

 

فصل سوم تحصیل تابعیت ایران. 50

 

گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران. 51

 

گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران. 52

 

گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران : 59

 

گفتار چهارم – آثار تحصیل تابعیت ایران. 65

 

گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران. 70

 

گفتار ششم :تابعیت مضاعف در قوانین ایران. 76

 

گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل. 79

 

نتیجه گیری و پیشنهادها: 87

 

منابع. 89

 

مقدمه:

 

 

واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی كه به رویدادهای عرصه مناسبات بین كشورها مربوط می شود تكرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یك تابعیت را داردو هیچكس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم كرد. تابعیت، یك مفهوم اعتباری وابستگی یك شخص حقیقی یا حقوقی را به یك نظام سیاسی موسوم به دولت (حاكمیت) تایید می‌كند و حتی ممكن است یك شخص دارای تابعیت مضاعف باشد كه در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

 

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[1]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.

 

از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.

 

اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.

 

تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند

 

کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):

 

طبق اصل تابعیت واحد، هیچ فردی نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد. کسی که دارای بیش از یک تابعیت باشد در صحنه ی بین المللی دچار اشکال شده و وضع غیر عادی خواهد داشت. از طرف دیگر، استفاده از مزایای اتباع دو کشور عادلانه نیست و از طرف دیگر انجام تکلیف در برابر دو دولت مشکل است.

 

چطور ممکن است از یک نفر انتظار داشت به دو دولت مالیات پرداخت کند یا خدمت وظیفه را در دو کشور انجام دهد؟ حتی گاهی مشکل از این بالاتر هم می رود. وضعیت انجام خدمت نظام برای تبعه ای که تابعیت دو کشور در حال جنگ را دارد مشکلات بسیاری به همراه دارد.1

 

 از آنجائیکه پدیده ای دو تابعیتی یک استثناء بر اصل دوم تابعیت و وضعیت نامناسبی است لذا باید از طریق پیشگیری و درمان با آن مقابله نمود. برای پیشگیری از پدیده دو تابعیتی باید بدواً موجبات بروز پدیده ی دو تابعیتی از جمله تاثیر ازدواج در دو تابعیت را از بین برد و نظریه استقلال تابعیت در ازدواج را معمول داشت به نحوی که بعد از ازدواج اتباع دولتهای مختلف، تابعیت زن و شوهر به یکدیگر ترسی پیدا ننموده و در صورت ترس، تابعیت، رویه ای به وجود آید که کلیه دولتها در امر اعطای تابعیت سیستم واحدی نظر سیستم خاک و یا سیستم خون را اعمال نمایند.2

 

بنابراین هر چند مسئله تابعیت مضاعف ممکن است جذاب باشد و به افراد حق بهره مندی از حقوق و مزایای دو یا چند دولت اعطا نماید(مثلاً در مورد اخذ ویزا و پاسپورت برای کسب رفتار بهتر یا کسب امتیاز ناشی از تعارض قوانین داخلی و …) اما واقعیت این است که مسئله تابعیت مضاعف باعث ایجاد مشکلات در سطح بین المللی می گردد.

 

 

3. اصل صلاحیت جهانی… 16

 

گفتار دوم: سرزمین… 20

 

الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی… 20

 

ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی… 21

 

گفتار سوم: قلمرو حاکمیت…. 22

 

الف) قلمرو سرزمینی… 22

 

 

1. قلمرو زمینی اصلی… 22

 

1. قلمرو زمینی تحت اشغال.. 24

 

ب) قلمرو آبی(دریایی). 24

 

ج) قلمرو هوایی… 26

 

مبحث دوم: تحولات تاریخی… 31

 

گفتار نخست: در حقوق ایران.. 31

 

الف) در دوران قبل از انقلاب…. 31

 

ب) در دوران بعد از انقلاب…. 32

 

گفتار دوم: در حقوق لبنان.. 35

 

فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی… 36

 

مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی… 36

 

گفتار نخست: مبانی… 36

 

الف) استقلال حاکمیت دولت ها 36

 

ب) حفظ نظم عمومی… 37

 

ج) درون مرزی بودن آنها 38

 

گفتار دوم: فواید و نتایج… 39

 

الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها 39

 

ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر. 40

 

ج) تضمین بیشتر حقوق فردی… 42

 

د) تضمین نفع اجتماعی… 43

 

و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها 43

 

بخش دوم:نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن

 

فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبة مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی. 46

 

مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم. 46

 

گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر. 46

 

گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی… 47

 

گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب…. 47

 

گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید.. 48

 

گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم. 50

 

مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین… 57

 

گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی… 57

 

الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی… 58

 

 

1. مقامات داخلی… 58

 

الف. مقام رهبری… 58

 

ب. رئیس جمهوری… 59

 

ج. قضات…. 60

 

 

2. مقامات خارجی… 61

 

ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی… 64

 

گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل.. 68

 

الف) صلاحیت شخصی… 68

 

ب) صلاحیت واقعی… 71

 

ج) صلاحیت جهانی… 72

 

فصل دوم: تجزیه و تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی و نارسایی و كاستی‌ها در حقوق داخلی ایران. 76

 

مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی… 76

 

گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی… 76

 

 

الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 76

 

ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت: 78

 

ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل: 80

 

گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران.. 81

 

نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران). 81

 

تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران.. 81

 

ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه. 82

 

ج)احوال شخصی بیگانگان.. 86

 

د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی… 87

 

ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی… 90

 

نتیجه گیری… 93

 

پیشنهادات…. 95

 

منابع: 97

 

چکیده:

 

معمولاً در حقوق جزای بین‌الملل چهار اصل كلی راهنمای قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحیت كیفری است در این زمینه كه هر یك، دلایل و شرایط ویژه خود را دارد.

 

در حقیقت ما با چهار اصل سروكار داریم: 1- اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی، 2- اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی، 3- اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی، 4- اصل صلاحیت جهانی (بین‌المللی)

 

از آنجا كه بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزا بین‌الملل موضوع بخش نخست و اصلی می‌باشد و موضوع این رساله بررسی تطبیقی این صلاحیت (سرزمینی) در حقوق كیفری ایران و لبنان می‌باشد. به همین جهت مطالب این رساله را به چند بخش تقسیم كرده و از جنبه‌های مختلف از جمله تعریف مفهوم تاریخچه، نتایج و استثنائات این اصل از دیدگاه هر دو كشور (ایران و لبنان) مورد بررسی قرار گرفته است.

 

صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت كیفری دولت نسبت به جرائم ارتكاب یافته در قلمرو آن به عبارت دیگر یعنی اینكه جرم واقع شده در قلمرو حاكمیت یك كشور تابع قوانین آن كشور است.

 

اصل صلاحیت سرزمینی دارای 2 جنبه می‌باشد یك جنبه مثبت و یك جنبه منفی، جنبة مثبت آن این است كه اصولاً ‌كلیه اشخاصی كه در داخل قلمرو حاكمیت ایران مرتكب جرم شوند طبق قوانین ایران قابل محاكمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفی آن اینكه اصولاً افرادی كه خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب جرم شوند در ایران قابل محاكمه نیستند مگر در موارد استثناء

 

هم چنین در این رساله قلمرو حاكمیت یعنی (1- مرزهای زمینی، 2- مرزهای آبی: كشتی‌ها و 3- مرزهای هوایی) در هر دو كشور ایران و لبنان مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. كه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند كه به آنها اشاره خواهیم كرد.

 

در ادامه باید خاطرنشان كرد كه به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی از جمله مصونیت سیاسی و پارلمانی كه در كشور ما محدود شده به ایفای وظایف نمایندگی، نیز پرداخته شده است.

 

با توجه به آنچه گفته شد، در این پایان‌نامه سعی بر آن است كه ضمن تعاریفی از مفهوم صلاحیت‌ها و بررسی چگونگی نحوة تشخیص محل وقوع جرم، به مسائل پیرامون آن از قبیل جرائم آنی و مستمر، جرائم ساده و مركب، جرائم مطلق و مقید و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست كیفری ایران و لبنان در ارتباط با این مسائل پرداخته شود.

 

واژگان كلیدی: صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی (بین‌المللی)

 

مقدمه :

 

الف) اهمیت تحقیق:

 

روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.

 

حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.

 

بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.

 

به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد.

 

با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.

 

حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راههای مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود.

 

ب) اهداف تحقیق:

 

 

• اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.

 

• بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.

 

• بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.

 

• بیان کاستی ها و نقایص موجود در قوانین ایران و لبنان در خصوص موضوع و ارائه را حل در حد توان اینجانب.

 

 ج) پرسشهای تحقیق:

 

 

• مهمترین تفاوت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی کدام است؟

 

• مهمترین شباهت های سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل فوق الذکر کدام است؟

 

د) فرضیه های تحقیق:

 

 

• در پاسخ به پرسش اول فریضه ذیل می تواند مناسب باشد.

 

سیاست کیفری ایران و لبنان در زمینه اصل صلاحیت سرزمینی تفاوت چندانی با هم ندارند اما از مهمترین تفاوت های معدود می توان به ملاک و معیار تشخیص تعیین صلاحیت سرزمینی در ماده 3 و 4 قانون مجازات اسلامی ایران و ماده 15 قانون مجازات لبنان اشاره کرد.

 

2- در پاسخ به پرسش دوم فرضیه پیش رویی این گونه است.

 

در سیاست کیفری هر دو کشور نسبت به صلاحیت سرزمینی موارد مشابه بسیاری وجود دارد. که از مهمترین آنها می توان به بحث پیرامون قلمرو هوایی کشور لبنان و ایران در مورد جرائم ارتکابی داخل هواپیما خارجی در حال پرواز بر فراز لبنان و ایران اشاره كرد.

 

ه) روش تحقیق:

 

روش تحقیق بکار گرفته شده در این پایان نامه، روش توضیحی تحلیلی است که به شیوه مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است.

 

بر این اساس، با جمع آوری تئوری ها و گرد آوری مطالب از منابع های مختلف تجزیه و تحلیل سعی شده تا به نظریه ی صائب و منطقی در حد امکان، دست یافته و در این راستا با انجام مطالعات تطبقی و مقایسه ای، مقررات کمیفری کشور لبنان در خصوص صلاحیت سرزمینی را مورد کنکاش قرار دهد.

 

 و) سازماندهی تحقیق:

 

تریتیب ارائه ومطالب و سازماندهی آن در پایان نامه حاضر، به صورت زیر شکل گرفته است:

 

مطالب و مباحث پایان نامه به دو بخش اصلی تقسیم شده است.

 

در بخش نخست، در سه مبحث جداگانه ابتدا مفاهیم صلاحیت و مبحث دوم تحولات تاریخی در حقوق ایران و مبحث سوم مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد.

 

مبحث نخست از بخش اول که در رابطه با مفاهیم می باشد شامل سه گفتار می باشد.

 

گفتار نخست مفهوم صلاحیت و اقسام آن.

 

گفتار دوم مفاهیم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی و شکلی.

 

گفتار سوم از مبحث نخست شامل قلمروی حاکمیت اعم از سرزمینی، آبی و هوایی می باشد.

 

مبحث دوم از فصل اول که شامل دو گفتار می باشد.

 

3-1. فرق بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ…………………………………………………. 25

 

3-2‌. قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله………………………………………………………………… 26

 

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده……………………………………………………………………………. 28

 

3-2-2. وسیله‌ی‌ اظهار اراده……………………………………………………………………………. 29

 

3-3. ایجاب‌ و قبول……………………………………………………………………………………….. 33

 

3-4. توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین………………………………………………………………………………. 38

 

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب…………………………………………………………….. 39

 

3-4-2. مكان‌ وقوع‌ قرارداد…………………………………………………………………………….. 43

 

3-4-3. فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد…………………………………………………….. 43

 

3-5. عیوب‌ اراده…………………………………………………………………………………………… 44

 

3-5-1. اشتباه………………………………………………………………………………………………. 46

 

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله………………………………………………………… 46

 

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ…………………………………………………………. 49

 

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله……………………………………………………………… 52

 

3-5-2. اكراه……………………………………………………………………………………………….. 56

 

3-5-2-1. اثر اكراه………………………………………………………………………………………. 62

 

3-5-2-2. فرق بین‌ اضطرار و اكراه………………………………………………………………… 64

 

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

 

4-1. معاملات‌ محجورین………………………………………………………………………………… 67

 

4-1-1.معاملات صغار……………………………………………………………………………………………………………..68

 

4-1-2. معاملات‌ سفیه……………………………………………………………………………………. 82

 

4-1-3.معاملات مجنون……………………………………………………………………………………………………………86

 

4-2. عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری……………………………… 89

 

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

 

5-1. مالیت داشتن مورد معامله………………………………………………………………………… 92

 

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 93

 

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 94

 

5-4. مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع……………………………………………………………….. 95

 

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله……………………………………………………………….. 96

 

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله…………………………………………………………………………. 100

 

5-7‌. جهت‌ معامله…………………………………………………………………………………………. 103

 

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع…………………………………………………………………………………… 103

 

5-7-2.جهت مشروع………………………………………………………………………………………………………………..104

 

5-8 . معامله به قصد فرار از دین…………………………………………………………………….. 106

 

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین………………………………………………… 108

 

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 112

 

منابع……………………………………………………………………………………………………………. 114

 

 چکیده

 

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

 

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

 

مقدمه

 

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

 

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .

 

 ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است … .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درباره­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ی‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالی‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنایی‌ كافی‌ می‌داند. حال‌ این‌ مسأله‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ در چه‌ مواردی‌ علم‌ اجمالی‌ كافی‌است‌ و ضابطه‌ی‌ آن‌ چیست‌. بعضی‌ از حقوق دانان‌ عقیده‌ دارند كه‌ موارد استثنایی‌ راقانون‌ مشخص‌ كرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمی‌توان‌ علم‌ اجمالی‌ راكافی‌ دانست‌. نظر دیگری‌ كه‌ بعضی‌ از استادان‌ حقوق پذیرفته‌اند ان‌ است‌ كه‌ در عقودمبتنی‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالی‌ كفایت‌ می‌كند و در تأیید این‌ نظریه‌ پاره‌ای‌ از موادقانون‌ مدنی‌ (از جمله‌ مواد 694 – 563 – 564 – 553 – 612 – 752 – 766) استناد كرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق ایران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلی‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌. ماده‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد از فقه‌ امامیه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمی‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نیست‌ كه‌ جهت‌ آن‌ تصریح‌ شود؛ ولی‌ اگر تصریح‌ شده‌ باشد، بایدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود».

 

در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و كتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث كرده و نظراتی كه با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود كه معامله با از دین انجام شده باشد آن معام

 

له نافذ نیست.»[1]

 

1-1بیان مساله

 

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا” در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا” در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.

 

1-2اهمیت تحقیق:

 

با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم است وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد. لذا اهمیت این تحقق در آن است که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند.

 

1-3:سوالات و فرضیات تحقیق

 

سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟

 

سوالات فرعی از این قرار است:

 

– معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟

 

– معامله کسی که فاقد اهلیت است آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟

 

– اگر در اثنای معامله یکی از طرفین یا هر دو وصف اهلیت را از دست بدهد معامله چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

 

– هرگاه پس از انعقاد معامله کشف شود که طرفین یا یکی از دو طرف معامله شرط لازم برای انعقاد معامله را ندارد چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

 

1-4:پیشینه تحقیق

 

در فقه امامیه این بحث به تفضیل مورد تحقیق قرار گرفته است و حقوقدانانی نظیر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان در کتب حقوق مدنی خود مفصلا” در خصوص ماده 210 و 211 قانون مدنی بحث کرده اند و البته مقالاتی نیز در این خصوص چاپ شده است.

 

1-5:روش تحقیق

 

این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع تخصصی موضوع مورد بحث و فیش برداری از آنها و تحلیل داده ها صورت گرفته است.  

 

2-1 تعریف اهلیت

 

2-1-1:تعریف لغوی اهلیت

 

1-2-1-3-2 صدور سند مالکیت………………………………………………………………………………………9

 

1-2-1-3-3 اعتبار اسناد مالکیت……………………………………………………………………………………10

 

1-2-1-3-4 تفاوتهای اسناد رسمی با اسناد مالکیت……………………………………………………11

 

1-2-2 ثبت اختیاری و اجباری……………………………………………..12

 

1-2-2-1 موارد ثبت اجباری اسناد …………………………………………………………………12

 

1-2-2-2 موارد ثبت اختیاری اسناد …………………………………………………………………12

 

1-2-3 مفهوم دعوای ابطال سند رسمی………………………………………………………13

 

1-2-4-2 ابطال سند مالکیت به حکم دادگاه ………………………………………………………..13

 

1-2-5 چگونگی ابطال سند مالکیت …………………………………………………………………..14

 

1-2-5-1 شرایط پذیرش دعوی ابطال سند مالکیت…………………………………………………….14

 

1-2-5-2 نحوه ابطال ………………………………………………………………………15

 

1-2-5-2-1 در محکمه……………………………………………………………………….15

 

1-2-5-2-2 در ادارات ثبت …………………………………………………………………….15

 

1-2-5-2-3 به حکم قانون ………………………………………………………………………….15

 

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15

 

بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه

 

2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19

 

2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19

 

2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19

 

2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20

 

2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21

 

2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21

 

2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21

 

2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22

 

2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23

 

2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23

 

2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23

 

2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24

 

2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24

 

2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24

 

2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24

 

2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25

 

2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25

 

2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25

 

2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26

 

2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27

 

2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27

 

2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28

 

2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

 

 

 

 

 

 

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29

 

2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30

 

2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30

 

2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32

 

2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33

 

2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34

 

2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34

 

2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36

 

2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36

 

2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37

 

 

2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38

 

2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38

 

2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39

 

2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41

 

2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42

 

2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42

 

2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42

 

2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43

 

2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43

 

2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43

 

2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44

 

2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44

 

2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44

 

2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44

 

2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45

 

2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45

 

بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون

 

3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48

 

3-1-1 تعاریف……………………………………………………49

 

3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49

 

3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49

 

3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

 

 

 

 

 

 

3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51

 

3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51

 

3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51

 

3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51

 

3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53

 

3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53

 

3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54

 

3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54

 

3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54

 

3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54

 

3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55

 

3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55

 

3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56

 

3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56

 

3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57

 

3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57

 

3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57

 

3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57

 

3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58

 

3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58

 

3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58

 

3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59

 

3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60

 

3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60

 

3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61

 

3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62

 

3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62

 

3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

 

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه

 

4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66

 

4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66

 

4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67

 

4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

 

 

 

 

 

 

4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69

 

4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69

 

4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69

 

4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70

 

4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71

 

4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71

 

4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71

 

4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72

 

4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72

 

4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73

 

4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73

 

4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74

 

4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75

 

4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77

 

4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77

 

4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78

 

4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78

 

4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78

 

4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78

 

4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78

 

4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79

 

4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79

 

4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80

 

4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80

 

4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81

 

4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81

 

4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82

 

4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84

 

4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84

 

4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85

 

4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85

 

4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85

 

4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85

 

4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

 

 

 

 

 

 

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85

 

4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86

 

4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87

 

4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88

 

4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88

 

بخش پنجم: نتیجه گیری

 

5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91

 

منابع……………………………………………………..95

 

چکیده

 

در این پایان نامه، قانون ثبت، مبنای اعتبار اسناد رسمی قرار گرفته و سپس قوانین لاحق به این قانون که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده است استخراج شده و مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در این راستا قوانین مختلفی در خصوص اراضی جنگلی (در معنای عام) به تصویب رسیده است که منشأ آن به تصویب «قانون ملی شدن جنگلهای کشور» باز می گردد. هرچند که این قوانین در نهایت موجب ابطال اسناد رسمی می گردند، ولی تصویب آنها به منظور حفاظت از منابع طبیعی بوده است.

 

ابطال اسناد رسمی مالکیت مربوط به اراضی موات بخش دیگری از این پایان نامه را به خود اختصاص داده است مشتمل است بر« قانون زمین شهری » مربوط به اراضی واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها و «قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن » مربوط به اراضی خارج از محدوده استحفاظی شهرها می باشد. موادی از قوانین تصویب شده نشان از شمول این قوانین نسبت به اراضی موات بالذات و همچنین موات بالعرض دارد. ولی نتیجه حاصل از این پایان نامه این است که قوانین مذکور صرفاً مربوط به اراضی موات بالذات بوده و اراضی موات بالعرض، اصطلاحاً بایر نامیده شده و از شمول این قوانین خارج است. اراضی موقوفه نیز از جمله مواردی است که در خصوص آن با تجویز ابطال اسناد رسمی مواجه هستیم. در این خصوص «قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه» مورد بررسی قرار گرفته است. موادی از این قانون با قوانین مربوط به اراضی ملی تعارض داشته و تشخیص بین ملی یا موقوفه بودن را مشکل می نمود. که با اصلاحات انجام شده در قانون این نظر تقویت شده است. در واقع اراضی مذکور ملی تلقی شده و از شمول اراضی موات خارج است. به عنوان نتیجه کلی می توان عنوان کرد؛ چنان که قانون گذار در ماده 24 قانون ثبت پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت پذیرش هرگونه دعوا اعم از حقوقی و جزایی را اکیداً منع می کند، ولی با تصویب قوانین بررسی شده نتیجه می گیریم که در بعضی از موارد از تصمیم خود عدول کرده است.

 

واژگان کلیدی :قانون ثبت، ابطال، اسناد رسمی ، اراضی موات، اراضی موقوفه، سند معارض.

 

   1-1 کلیات

 

1-1-1 مقدمه                                  

 

با بررسی قانون ثبت مشخص می گردد که هدف قانونگذار از تصویب این قانون ایجاد نظم و ثبات بخشی به اسناد، به ویژه اسناد مالکیت اراضی بوده است. دقت در ماده 24 قانون مذکور نیز که اعلام می کند پس از انقضای مهلت اعتراض، هیچ دعوایی اعم از حقوقی و جزایی از هیچ کس پذیرفته نخواهد شد، این نظر را تقویت می کند. تصویب قانون ثبت در سال 1310هجری شمسی نشان از عزم قانونگذار جهت گذر از زندگی سنتی و روستایی به زندگی مدرن و شهری است. ماده 22 قانون مذکور صرفاً شخصی را به عنوان مالک رسمی می شناسد که نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. متعاقب آن ماده 70 قانون مذکور، اعتبار کامل اسناد رسمی را علیرغم اعلام ماده 1292 قانون مدنی مجدداً اعلام و انکار مندرجات اسناد رسمی را غیر مسموع می داند و برای مامورین قضایی که مندرجات اسناد رسمی را مورد بررسی قرار می دهند مجازاتهایی در نظر می گیرد. اینها همه نشان از تصمیم جدی قانونگذار مبنی بر لزوم احترام خاص و ویژه به اسناد رسمی داشت. این سیاست از زمان تصویب قانون مزبور یعنی سال 1310 تا سال 1351 با جدیت اجرا می گردید و بنا به نظر برخی از حقوقدانان به پاس حرمت اسناد مالکیت، واقعیتهایی قربانی می شد.در عین حال شورای عالی ثبت همیشه از این وضع رنج می برد. با این وجود با گذشت سالیان نه چندان طولانی قوانین جدیدی تصویب و یکی پس از دیگری بنا به دلایلی ابطال اسناد رسمی را تجویز کرد. از سال 1351 با اصلاح برخی مواد به ویژه ماده 25 قانون ثبت، تغییرات اساسی ای در رویه دادگاهها و همچنین شورای عالی ثبت، به وجود آمده به گونه ای که از ثبات اسناد مالکیت به شدت کاسته شد. البته این موضوع که این امر باعث بهبود و یا وخامت اوضاع اسناد رسمی شد یا خیر خود جای بحث جداگانه ای دارد.

 

1-1-2 بیان مسأله

 

از آنجائیکه جنبه شکلی و تشریفاتی قانون ثبت(در مقایسه با قوانین دیگر) بر جنبه ماهوی آن غلبه دارد، بعد از انقلاب مقرراتی تصویب گردید که هرچند در قالب تغییرات صریح در قانون ثبت جای نگرفت ولی عملاً و ضمناً باعث نسخ و یا تخصیص بعضی از مواد قانون ثبت گردید. از جمله این قوانین «قانون ابطال اسناد فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه»، «قانون اراضی شهری» و «قانون زمین شهری» می باشد. این قوانین، علیرغم تأکید قانون ثبت بر اعتبار اسناد رسمی، ابطال اینگونه اسناد را تجویز می نمایند. علاوه بر این، قبل از انقلاب نیز قوانینی در راستای ملی اعلام نمودن جنگلها و مراتع تصویب گردیده که ابطال اسناد رسمی را تجویز نموده و بعد از انقلاب نیز با تغییراتی از روند گذشته پیروی شده است.از جمله این «قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور» می باشد که پیرو آن قوانین مختلفی از قبیل «قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع»و «قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع» می باشد.

 

در این پایان نامه تلاش میگردد موارد ابطال اسناد رسمی و همچنین معایب و محاسن آن بررسی و در نهایت پیشنهادهایی جهت بهبود وضعیت موجود ارائه گردد.

 

1-1-3 سابقه تحقیق

 

یافته های اینجانب حاکی از این است که تاکنون تحقیقات بنیادی و اساسی در این خصوص انجام نگرفته زیرا در کشور ما آنچنانکه باید، حقوق ثبت مورد توجه قرار نمی گیرد و نوشته های بعضی از اساتید حقوق نیز صرفاً محدود به تعاریف مقدماتی از اصطلاحات ثبتی و مسائل مقدماتی حقوق ثبت می باشد و تحقیقات و مطالعات انجام گرفته تخصصی نیز صرفاً مربوط به مورد خاصی از قوانین می باشد که این امر محقق را با چالشهای اساسی روبرو خواهد کرد.

 

البته در خصوص ابطال اسناد رسمی به تبع بطلان قرارداد بین اشخاص تحقیقات فراوانی صورت گرفته است ولی از آنجا که سعی داریم تحقیق انجام شده، طرحی نو بوده و تکرار مکررات نباشد صرفاً به مواردی پرداخته خواهد شد که اولاً تا حد زیادی صرفاً مربوط به حوزه حقوق ثبت باشد و ثانیاً قانونگذار صراحتاً ابطال اسناد رسمی را تجویز کرده باشد.