1-10- استفاده کنندگان از تحقیق. 9
1-11- ساختار کلی تحقیق. 9
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- ادبیات تحقیق. 10
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن. 11
2-2-1- حاکمیت شرکتی. 11
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی. 13
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی. 15
2-4- مبانی نظری حاکمیت شرکتی. 17
2-4-1- نظریه نمایندگی. 18
2-4-2- نظریه نمایندگی در نظام راهبری شرکتی. 19
2-4-3- مالکیت پراکنده وحاکمیت شرکتی. 21
2-4-4- ساز و کارهای مختلف برای رفع مشکل مشترک بین سرمایه‌گذاران. 24
2-5- تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 26
2-5-1- حاکمیت شرکتی در قوانین ایران. 26
2-5-2- مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی. 27
2-5-3- دلائل حضور سهامداران نهادی در حاكمیت شركتی. 30
2-5-4- نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی. 31
2-5-5- سرمایه‌گذاران نهادی و افشای اطلاعات.. 32
2-5-6- مالکیت نهادی و انواع آن. 33
2-6- درماندگی و مفاهیم مرتبط با آن. 34
2-6-1- تعریف ورشكستگی (درماندگی) 35
2-3-2- مباحث حقوقی مرتبط با ورشکستگی. 38
2-3-2-1- منشأء تاریخی قانون ورشكستگی. 38
2-6-1-1- ورشکستگی و قوانین مرتبط با آن در ایران. 39
2-3-2-3- بررسی قانون ورشكستگی در برخی كشورها 45
2-6-1-2- سیاست‌های قانون ورشکستگی. 46
2-6-1-3- تئوری های ‌ ورشكستگی. 49
2-6-1-4- تئوری جدید ورشكستگی. 51
2-6-1-5- دلایل ورشكستگی. 53
2-6-1-5-1- دلایل ورشکستگی از دیدگاه نیوتن. 54
2-6-1-5-2-  دلایل ورشکستگی از دیدگاه جونا آیابئی. 57
2-6-1-5-3- مدل دی كین. 60
2-6-1-5-4- مدل اسپرینگیت.. 60
2-6-1-5-5- مدل اوهلسون. 61
2-6-1-5-6- مدل تافلر. 61
2-6-1-5-7-  مدل زمیجوسكی. 62
2-6-1-5-8- مدل فالمر. 62
2-6-1-5-9- مدل سی اسکوار 63
2-6-1-5-10- مدل گرایس… 63
2-6-1-5-11- مدل زاوگین. 64
2-6-1-5-12- مدل فیلوسوفو. 66
2-7- پیشینه تحقیق. 67
2-7-1- پژوهشهای خارجی. 67
2-7-2- پژوهشهای داخلی. 71
فصل سوم: مواد و روش‌ها
3-1- مقدمه 76
3-2- روش تحقیق. 77
3-2-1- قلمرو تحقیق. 78
3-2-1-1- قلمرو موضوعی. 78
3-2-1-2- قلمرو زمانی تحقیق. 78
3-2-1-3- قلمرو مکانی تحقیق. 78
3-3- فرضیه های تحقیق: 78
3-3-1- تبدیل فرضیه‌های پژوهشی به آماری. 79
گردآوری داده ها 81
3-5- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 82
3-6- آزمون پیش فرض استفاده از مدل رگرسیون. 84
3-7- خلاصه فصل. 85
فصل چهارم: نتایج
4-1- مقدمه 86
4- 2- توصیف نمونه آماری. 87
4-3- آزمون فرضیه اول (مدل اول): 88
4-3-1- آزمون F لیمر مدل رگرسیون چندمتغیره 88
4-3-2- آزمون هاسمن مدل رگرسیون چندمتغیره 90
4-3-3- تخمین مدل. 90
4-3-4- آزمون عدم وجود خودهمبستگی. 91
4-3-5- آزمون رمزی. 92
4-3-6- برازش مدل. 93
4-5- خلاصه‌ فصل. 93
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 95
5- 2- خلاصه مبانی نظری در این خصوص… 96
5- 3- خلاصه نتایج آزمون داده ها 97
5-4- نتیجه گیری: 99
5-5- محدودیت های محقق: 101
5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق. 102

5-6-1- پیشنهادات برای تحقیقات آتی. 103
منابع. 104
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….111

چکیده:

با توجه به اینکه بر اساس تئوری نمایندگی حاکمیت شركتی برای فراهم آوردن امكان كنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه كاهش تضاد نمایندگی ایجاد می شود،  شركت هایی كه كیفیت نظام حاکمیت شركتی بهتری دارند، باید كمتر با مشكل تضاد نمایندگی روبرو باشند. از این رودر این تحقیق، در پی شناسایی عوامل موثر نظام راهبری شركت (به ویژه مالكیت نهادی) در پیشگیری از درماندگی مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بودیم. جامعه آماری تحقیق، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1386-1391 (شش سال) است که شرایط لازم را داشته باشد. بنا به محدودیت های تعریف شده در تحقیق شرکت های حائز شرایط 98 شرکت در قالب 588 مشاهده جمع آوری گردید. در حضور سه متغیر مستقل (درصد سهامدارن نهادی، درصد مدیران غیر موظف و نوع حسابرس)  در رابطه با درماندگی مالی شرکت ها، به این نتیجه می رسیم که فقط سهامداران نهادی هستند که با درماندگی مالی رابطه دارند. البته نوع رابطه متغیر مستقیم بوده و بدین معنی است که با افزایش درصد سهامداران نهادی درماندگی مالی شرکت کاهش می یابد. ولی در خصوص دو متغیر مستقل دیگر به ترتیب سطح معنی داری 1/0 و 3/0 بیانگر رد فرضیه شده و هیچگونه رابطه معنی داری بین درصد مدیران غیرمؤظف در هیأت مدیره و نوع حسابرس با پیشگیری از درماندگی مالی وجود ندارد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می گردد با توجه به دیدگاه مالکیت بخش نهادی در ایران و با توجه به سو استفاده های صورت گرفته در این بخش، ضرورت می یابد که درصد سهامدارن نهادی در ساختار مالکیتی شرکت ها کاهش یابد. چرا که تعاریف ما در ایران از مالکیت نهادی با تعاریف مسطلح آن در خارج از کشور متفاوت است. در ایران این بخش در اختیار رجل سیاسی و جناح های برنده در انتخابات می باشد و در هر انتخابات از شرکتها و سود های آن در جهت امیال خود بهره می برند و بر خلاف تعاریف سهامدارن نهادی در خارج از کشور دیدگاه سهامدارن نهادی در ایران بر خلاف تعاریف علمی آن که این گروه را به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای نسبت به رویدادهای مالی شرکت ها و بازار سرمایه معرفی کرده اند، بیشتر سهامدارن با نفوذ بالا در ساختار حاکمیتی کشور می بینیم.