انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار

همانطور که بیان شد در قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است، پس از ادغام، مزایای پایان کار کارکنان شرکتهای ادغام شونده مطابق قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می‌شود.  در مورد نیروی مازاد مطابق قانون تنظیم برخی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ی 113 قانون برنامه ی سوم توسعه، مصوب 1382 عمل می‌شود.  لذا در ادغام شرکتهای تجاری ، شرکت ادغام پذیر یا شرکت جدید می‌بایستی تعهد مربوط به کارکنان شرکتهای ادغام شونده را اعمال نماید هرگونه، تصمیم گیری حقوق و مزایا و سایر مقررات مالی را به کارکنان آن پرداخت نماید.

بر طبق ماده  12 قانون کار هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است موثر نمی‌باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود. لذا بر طبق قانون کار و قانون برنامه پنجم توسعه شرکت ادغام پذیر به عنوان قائم مقام شرکت‌های ادغام شونده می‌بایستی به تعهدات و حقوق کارکنان اقدام نمایند و کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها می‌بایستی  توسط شرکت ادغام  پذیر پرداخت گردد.

بند دوم - انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری

بر طبق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل  در اجرای اصل141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر شخص می‌تواند تنها یک شغل دولتی را عهده‌دار شود.  همچنین بر طبق تبصره 3 قانون مذکور شرکت و عضویت در شوراهای عالی، مجامع عمومی، هیات‌های مدیره و شوراهای مؤسسات و شرکت‌های دولتی که به عنوان نمایندگان قانونی سهام دولت و به موجب قانون و یا در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های پست و یا شغل سازمانی صورت می‌گیرد شغل دیگر محسوب نمی‌گردد، لکن پرداخت یا دریافت حقوق بابت شرکت و یا عضویت در موارد فوق ممنوع خواهد بود.   

تصدی هر نوع شغل دولتی دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت و یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی و ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع شرکت‌های خصوصی جز شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات برای کارکنان دولت ممنوع است.

لذا چنانچه شرکت دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار شود و یا در شرکت دیگر ادغام گردد و سپس واگذار گردد، ادغام شرکت‌های مذکور تکالیف و شرایط جدیدی را برای مدیران لحاظ می کند.  لذا پس از ادغام، مدیر دولتی دیگر نمی تواند در شرکت ادغام پذیر و یا شرکت جدید باقی بماند و در صورت ابقاء می‌بایستی شرایط پرداخت حقوق هر مدیر تعدیل گردد که متاسفانه به علت عدم نظارت دستگاه‌های متولی یک مدیر دولتی،  مدیر عامل بسیاری از شرکت‌های خصوصی می‌باشد و نظارت و تخلفی نیز برای آن لحاظ نمی گردد و این موضوع می‌تواند با هماهنگی بانک اطلاعاتی سامانه کارمندان دولتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (مرجع ثبت شرکت‌ها ) رصد و پیگیری گردد.

گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی

یکی از مواردی که در روند خصوصی سازی بسیار حائز اهمیت می‌باشد ادغام شرکت‌ها می‌باشد و برای اولین بار در قوانین و مقررات تجاری تعریف ادغام شرکت‌های تجاری و ماهیت و برخی از شرایط آن  در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین گردیده است.

از جمله علل و اهداف خصوصی سازی در امور اقتصادی و اجرای اصل 44 قانون اساسی می‌تواند موارد ذیل باشد :

رشد مناسب اقتصادی با تأکید بر تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی با توسعه سرمایه‌گذاری از طریق کاهش شکاف پس‌انداز، سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی، ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‌های ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، کاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه، اصلاح ساختار نظام بانکی با اجرای کامل و روزآمد قانون بانکداری بدون ربا و نهادینه کردن نظام‌های قرض‌الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم برای سرمایه‌گذاری‌های بزرگ، حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی، ایجاد ساختارهای مناسب برای ایفای وظایف حاکمیتی (سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت).

لذا در جهت تحقق اهداف موارد مذکور بر طبق ماده 19 قانون مذکور هیأت واگذاری مجاز است حسب شرایط متناسب با مفاد این ماده از کلیه روش های ممکن برای واگذاری بنگاه ها و مالکیت (اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) و واگذاری مدیریت (اجاره، پیمانکاری عمومی ‌و پیمان مدیریت)، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها حسب مورد به شرح ذیل استفاده نماید.

مفهوم آزادی اطلاعات و نسبت آن با سایر آزادی ها:

هر چند در مقدمه‌ی این پژوهش مطالبی در باب شناخت و تبیین مفهوم آزادی اطلاعات بیان شد، لیکن درک و شناخت بهتر، نیازمند آن است تا آزادی اطلاعات و ارتباط آن با سایر آزادی‌ها به صورتی مفصل تر و عمیق تر، واکاویده شود.

2-1-1- تعریف و مفهوم آزادی اطلاعات

آزادی اطلاعات اصطلاحی است که نخستین بار در ایالات متحده آمریکا به کار رفته و در مورد محتوای خود نیز تا اندازه‌ای گمراه کننده است. شاید تصور شود که منظور از آن، آزادی همه‌ی انواع اطلاعات است؛ امّا این تصور درست نیست، منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی افراد و جامعه به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات غیر عمومی است.

آزادی اطلاعات و مؤلفه‌ی آن«حق دسترسی به اطلاعات» در معنای توانایی شهروندان در دسترسی به اطلاعات که در اختیار حکومت است، در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرده است.

با بررسی اسناد بین المللی و دکترین حقوقی، می‌توان دو دیدگاه متمایز را در خصوص مفهوم اصل آزادی اطلاعات، مشاهده نمود:

الف- تعریف موسّع: بنابراین، اصل آزادی اطلاعات، عبارت است از جریان عاری از محدودیتِ داده‌ها در سطح جامعه؛ به گونه‌ایی که تحصیل، انتقال و انتشار آن‌ ها به صورت آزادانه، صورت پذیرد که در این صورت، آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، عبارت از حق افراد و در کسب هرگونه اطلاعات و انتقال و انتشار آزادانه در هر مکانی خواهد بود. قطعنامه شماره (1) 59 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مصوب سال1946میلادی به عنوان نخستین سند بین المللی در عرصه‌ی آزادی اطلاعات، با چنین رویکردی این اصل را متضمن حق جمع آوری، انتقال و انتشار اخبار در هر مکانی دانسته است.

ب) تعریف مضیق: با گذشت زمان، جامعه‌ی بین الملل، ضمن تحدید دامنه‌ی مفهوم آزادی اطلاعات، آن را منحصر بر آزادی شهروندان در دسترسی به اطلاعات نگهداری شده توسط مؤسسات دولتی نموده است که در این رهیافت آزادی اطلاعات اوّلاً: تنها شامل آزادی در تحصیل اطلاعات بوده و منصرف از مواردی نظیر انتقال و انتشار آن‌ ها می‌باشد و ثانیاً؛ فقط اطلاعاتی در این چارچوب مطمح نظر قرار می‌گیرد که در اختیار مؤسسات وابسته به حکومت بوده و یا کارکردِ عمومی دارند. در کنوانسیون دسترسی به مدارک رسمی که در سال 2009میلادی در«ترومسو» نروژ، توسط شورای اروپا تهیه شد، این نهاد در معنای دسترسی به مدارک نگهداری شده نزد مقامات دولتی، منحصر شد.

لذا بر مبنای تعریف کنونی که مورد وفاق متخصصان عرصه‌ی آزادی اطلاعات نیز واقع شده، می‌توان حق بر اطلاعات را به معنای حق اعتباری دسترسی اشخاص به اطلاعاتی که در اختیار نهادهای دولتی باشد، تعریف نمود.

بنابراین منظور از آزادی اطلاعات، آزادی دسترسی عموم شهروندان به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی، برخی مؤسسات خصوصی (غیر عمومی)و فعالیت بدنه‌ی حکومت درباره اعمال حاکمیت و در عرصه‌ی بین المللی و ملی است.

[1]. انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، ص25.

[2]. نمک دوست تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات و حق دسترسی، بنیان دموکراسی، مجله مجلس، 1385ش، شماره8، ص64.

. calling of an International confrence on freedom of Information (Resolutions Adopted by The General Assembly During Its first Session، No، 59 (1) ، Retri July22، 2012، from، http//daceess- adds- ny- Un. Orgl

[4]. council of Europe convention on Access to official Documents ,No,205,Ret may 3 2014,from: http: www. conventions,coe. int/treaty/commun/cherchsig. asp?Nt=2058cm=8Df=3/05/2014d=ENG

[5]. Right to information,Birkinshaw,Patrick;freedom of information (The Law,the practice and The Ideal) ,Cambridge university press,fourth Edition (2014)

در ذیل ازباب مشت نمونه خروار به نمونه‌هایی اشاره می‌کنیم:

الف)در قرآن

1- آیاتی که بر مشورت و نظرخواهی از دیگران تاکید می‌کند (آل عمران/159، شورا/‌38)

«اهمیت مشورت تا آن‌جاست که خداوند پیامبر خود را با وجود عصمت و اتصال به منبع وحی فرمان داده است که با اصحاب خویش مشورت کرده و آرای آنان را به دست آورد.

شگفتی ما از این دستور قرآنی آنگاه فزونی می‌گیرد که در آن اعصار، عموم مردم هیچ‌گونه جایگاه سیاسی نداشتند که آنان را در امور، مشارکت و مداخله دهد. حکام در نظر اکثریت مردم از قداست ذاتی تا بدان حد که ایشان را به خدایان نزدیک و تسلیم بی‌چون و چرا در برابر حکام را موجب گردد، برخوردار بودند. مسلمانان نیز نسبت به پیامبر خدا خاضع بودند و مشارکت دادن خویش را در حکومت انتظار نداشتند، در چنین زمینه‌ای قرآن کریم مشورت رسول اکرم با مسلمانان و نظرخواهی از ایشان را توصیه می‌کند».

امام خمینی (ره)در دعوتی عام به نقد و انتقاد و طرح آرای گوناگون می‌فرماید:

«فرض کنید یک نفر می‌رود و مسائل خودش را می‌گوید، انتقاد هم دارد، ‌انتقادات آزاد است… آن که انتقاد می‌کند… با نظر صحیح انتقاد بکند، با این که جواب می‌دهد هم اگر با نظر صحیح و بدون این که غضب در آن راه داشته باشد جواب بدهد، آن وقت منطق در مقابل منطق است»

2- آیاتی که از کتمان حق نهی می‌کنند.

3- آیاتی که بحث و مناظره و جدال نیک را تشویق می‌کنند.

ب)درسنت

1- پیامبر اکرم (ص)فرمود:«حقیقت دین، نصیحت نسبت به حاکمان و عموم مسلمین است» این فرموده به روشنی لزوم خیرخواهی و نیک‌اندیشی همه‌ی آحاد مسلمین نسبت به دیگران و نیز بالملازمه، استبقال پیشوایان و رهبران را از ارائه نظرات انتقادی توصیه می‌کند. همین توصیه و نظایر آن موجب گردیده که در متون روایی ما بابی تحت عنوان«النصیحه الائمه المسلمین» منعقد می‌گردد.

2- رسول گرامی اکرم (ص)آگاهان امت را به اظهار نظر در مسائل مختلف و جلوگیری از نارواها توصیه کرده و می‌فرماید:«آن‌گاه که بدعت‌ها در امت من آشکار گردید برشخص داناست که دانش خود را اظهار نماید».

ج)از نظر عقل

تأکیدی که قرآن و سنت بر اصالت آزادی بیان دارد مورد تأیید عقل نیز هست، چرا که عقل بشری نیز بر ضرورت پذیرش آزادی بیان و اظهار عقیده به عنوان یک اصل بنیادین صحه می‌گذارد؛ چرا که،

اگر قلم و بیان آزاد نباشد، نواقص حکومت‌ها و نیازهای اجتماع معلوم نمی‌گردد، در حالی که بر حاکمان، رفع نواقص و برآوردن نیازهای پذیرفته شده اجتماع ضرورت دارد.

اگر قلم و بیان آزاد نباشد، ‌رشد و تکامل اجتماع، که در گرو مناقشات و بیان فضایل و رذایل و حسن و قبح افعال و اقدامات است و موجب آن می‌گردد که مردم همه‌ی آرا را شنیده، و نیکوترین را انتخاب کنند، متوقف می‌شود.

امیرالمومنین (ع)دراین باره می‌فرماید:«هرکس به رأی خود استبداد ورزد هلاک می‌گردد، و هرآن که با دیگران مشورت کند در عقول دیگران شرکت جسته است».

نیز:«هرکس از آرای گوناگون استقبال نماید، مواضع خطا و اشتباه را در می‌یابد.

بنابراین باید گفت: آزادی بیان در فقه امامیه به صورت گسترده پذیرفته شده است و اهمیت این مهم مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. البته آزادی بیان معنایش این نیست که کسی بر ضد مصلحت کشور، ‌قلمش آزاد است که بنویسد. بیان آزاد است که مطالبی اگر دارد بنویسید… در حدود قوانین، در حدود کارهای عقلایی آزاد است.

پیرامون آزادی بیان، بحث‌های فراوانی قابل گفتن و نوشتن است. نگارنده به هیمن قدر کفایت می‌کند.

بنابراین باید پذیرفت که امروزه آزادی بیان یک حق بنیادین بشری محسوب می‌شود، گذشته از این که دولت نباید از بیان آزاد جلوگیری کند، باید پذیرفت که دولت برای تحقق این آزادی تکالیفی هم دارد و باید زمینه‌های لازم را فراهم آورد، آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات موجود در نزد دولت نیز یکی از زمینه‌های بسیار مهم برای تحقق اتم و اکمل آزادی بیان است.

[1]. منتظری، حسینعلی، دراسات فی‌ ولایه الفقیه، ج2، ص33.

[2]. خمینی، روح الله، صحیفه نور، ج14، ص 365 – 366.

[3]. مثل بقره/42

[4]. مثل نحل/ 125/، عنکبوت/ 46

[5]. ابن اثیر، نهایه، ج5، ص63.

[6]. فخار طوسی، جواد، ‌امام خمینی و رسانه‌های گروهی، ص21.

[7]. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج1، ص54.

[8]. فیض الاسلام، علی نقی، ترجمه وشرح نهج البلاغه، ص1165.

[9]. همان، ص1169.

[10]. خمینی، ‌روح الله، ج7، همان، ص320.

- تاریخچه‌ آزادی اطلاعات

آن چه که به آزادی اطلاعات دولتی مشهور شده است، قدمت چندانی ندارد، در دوران فئودالیسم، تنها شمار اندکی از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پیرامون جهان و جهان سیاسی، در مقیاس کوچک دوران فئودالسیم، دسترسی داشتند. در واقع این امکان وجود داشت که اطلاعات بر مبنای نیاز به دانستن، سهمیه بندی شود، بدون آن که پیامدهای چندان مشکل سازی وجود داشته باشد؛ نتیجه‌ی این گزینش اطلاعاتی آن شد که دسترسی به اطلاعات دولتی تنها برای شمار اندکی از حاکمان امکان پذیر بود، پس از گذر از این دوران و شروع مدرنیته، انتقال به اقتصاد صنعتی از یک سو، با توسعه‌ی حجم و گوناگونی اطلاعات در جامعه، و از سوی دیگر کاهش اطلاعاتی حاکمان، همراه گشت. چه جهش اقتصادی صنعتی امکان پذیر نبود و دوام نمی‌یافت، مگر آن که نیروی کار، دست کم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار می‌شد. به بیان دیگر، تدوام پویایی جامعه صنعتی نیازمند آن بود که اطلاعات در سطوح جامعه به مراتب وسیع تری از جامعه توزیع شود. [1]

در دورانی که اطلاعات، دیگر تنها یک کالای عمومی نیست، بلکه یک منبع عمومی نیز هست، حکومت این مسئولیت را بر عهده دارد که ترتیبی دهد تا شهروندان و جامعه به این اطلاعات ضروری برای آموزش و حاکمیت بهینه، دسترسی داشته باشند.

به حکایت اسناد بین المللی اصل آزادی اطلاعات و مطبوعات را می‌توان پس از خاتمه‌ی جنگ جهانی دوم در نظام بین المللی مشاهده نمود. [2]

در واقع شکل کلاسیک آزادی اطلاعات در چارچوب‌های جدید مربوط به حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی بشر 1948 میلادی خودنمایی کرد. [3]

مجمع عمومی ملل متحد دو سال قبل از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در نخستین اجلاسیه‌ی خود اعلام کرده؛ آزادی کسب اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادی‌ها است که ملل متحد برای تحقق آن بوجود آمده است. [4]

در قوانین داخلی کشورها، آزادی اطلاعات نخستین بار در سال 1766 میلادی در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامه نگاران به رسمیت شناخته شد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه‌ی باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه‌های رؤسای کشورهای دیگر به نخست وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ایی که تا امروز نیز پابرجاست. [5]

کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است.

قانون آزادی اطلاعات این کشور مصوب 1888 میلادی، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می‌دانست. براساس این قانون هر فرد می‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. قانون اساسی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است. [6]

فنلاند اولین کشور اروپای شمالی و سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال 1919میلادی به تصویب رسید. از آن جا که سرزمین فنلاند تا سال 1809 میلادی و قبل از جنگ‌های ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت واستقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادی اطلاعات این کشور تا حدود زیادی تحت تأثیر قانون کشور سوئد قرار داشت؛ قانون آزادی اطلاعات فنلاند در سال 1951 و نیز 1999مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شد. [7]

امّا شناسایی گسترده‌ی این حق چه در سطح بین المللی و چه در کشورهای مختلف، تنها در ربع آخر قرن بیستم صورت گرفته است. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا در سال 1966 میلادی، در استرالیا، کانادا و نیوزلند به سال 1982 قوانین مربوط به آزادی اطلاعات به قوانین این کشورها اضافه گشت. در انگلستان نیز تا سال 2000 م که قانون آزادی اطلاعات به تصویب رسید، هیچ قانون دیگری در این زمینه به تصویب نرسیده بود. بعدها در این کشور قوانینی با پس زمینه‌ی آزادی اطلاعات، نظیر مقررات مربوط به دسترسی داده‌ها‌ی پزشکی و همچنین قانون دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات و ادارات محلی، تهیه و تدوین گشت. [8]

[1]. نمک دوست تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات حق دسترسی: بنیان دموکراسی، پیشین، ص66- 65.

[2]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، پیشین، ص351.

[3]. پلومان، ادوارد، حقوق بین الملل ارتباطات و اطلاعات، مجموعه‌ای از اسناد مهم، ترجمه ی بهمن آقایی، ص304.

[4]. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص103.

[5]. عرفان منش، محمد امین، آزادی اطلاعات، مجله الکترونیکی پژوهشگاه و مدارک علمی ایران، مرداد 1386ش، ص30

[6]. saber mas,New Report on Access to information intatin America,available at: hptt: //www. freedominfo. org/countries/Colombia. htm

حاکمیت مردم

همانطور که در ارتباط با حق تعیین سرنوشت بیان کردیم، اصولاً حاکمیت از آن مردم است، و جز برخی از حکومتها که سران آنها بر این باورند که مشروعیتشان از عالم غیب به دست آمده است، در سایر نظامهای حاکمیتی، زمامداری، امری زمینی و برخاسته از آراء مردم است. به نظر برخی اندیشمندان، از منظر حقوق بشر معاصر، حتی پشتوانه اعتبار قوانین نیز، دموکراتیک بودن نظام حکومتی است. حکومتهای غیرانتخابی از منظر حقوق بشری، واجد هیچ گونه مبنا و اساس مشروعیت بخش اخلاقی نیستند، چه این که بنیادی­ترین حق انسانی، پس از حق حیات که همانا حق تعیین سرنوشت را نادیده گرفته اند.

«در واقع دستگاه حکومتی به ماشینی سیاسی شبیه است، ماشین سیاسی به خودی خود کار نمی‌کند، بلکه همچنان که به دست مردم ساخته شده، به دست همان مردم هم باید به کار بیفتد، این مردم هیچ لازم نیست متخصص باشند. به کار انداختن ماشین حکومت حتی از دست مردم عادی نیز ساخته است لازمه کارکرد این ماشین رضایت ساده‌ی مردم نیست، بلکه مشارکت عملی آنهاست و شکل و ساختمان ماشین باید با ظرفیت و خصال مردمی که در دسترس هستند بوجود آید…»

با توجه به این«تعلق داشتن حکومت به مردم» باید بیان داشت که اطلاعات نیز ابزارهای کاری حکومتی است که آن هم به مردم متعلق است. متأسفانه بسیاری از دولتهای اقتدارطلب، اطلاعات عمومی را به عنوان اموال متعلق به خود تلقی می‌کنند و نه چیزی که به نمایندگی از مردم، حفاظت آنها را عهده دار شده اند. بنابراین آزادی اطلاعات، منجر به نوعی پاسخگویی عمومی با هدف اثبات حاکمیت مردم می‌شود. همچنین اصولاً داوری در مورد اعمال و کارکردهای دولت و مقامات دولتی، از طریق و مجرای اطلاعات گذر می‌کند.

2-4-3-پاسخگویی مقامات عمومی

حق دسترسی مردم به اطلاعات موجود در دستگاه‌های حکومتی مقدمه‌ی پاسخگویی حکومت و مسئول شناسی است. پاسخگویی دو گونه است: فعال و انفعالی. پاسخگویی فعال یعنی این که مقامات و مدیران دولتی رأساً به گزارش عملکرد خود بپردازند و اهداف، مأموریتها، سیاستها، برنامه‌ها و اقدامات خود را برای مردم توضیح دهند و کم و کیف موفقیتها و ناکامی‌های خود را تشریح و تبیین کند. همچنین، پاسخگویی انفعالی یعنی این که مقامات و مدیران دولتی به پرسشهایی که از آنها پرسیده می‌شود، پاسخ دهند.

بنابراین، حق بر دانستن به نحو لاینفکی با پاسخگویی، یعین هدف اصلی تمام نظامهای دموکراتیک پیوند خورده است. علاوه بر این، آزادی اطلاعات کمک می‌کند که در صورت بروز اشتباهات و خطاها و وقوع جرایم در مؤسسات عمومی، شناسایی مسئول واقعی با سرعت و سهولت انجام شود.

2-4-4-اصل شفافیت

1- مهم‌ترین و عقلایی‌ترین دلیل برای شفافیت آن است که مشارکت فعال شهروندان را در امور سیاسی و اجتماع تقویت می‌کند. شفافیت، یکی از شروط اساسی برای جهت‌گیری اراده اشخاص است که این اراده، برای ایجاد جامعه‌ی مردم سالار نقش حیاتی دارد. این مبنای شفافیت بر نظریه‌های دموکراسی مشورتی تکیه داردکه معتقدند شفافیت باید شامل طیف وسیعی از ساز و کارهایی باشد که مشارکت شهروندان در سیاست‌گذاری‌ها از طریق دسترسی موثر به روندها و برآیندهای سیاست‌گذاری و اظهار نظر در آن‌ ها را ممکن می‌سازد.

- سیدفاطمی، محمدقاری، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر دوم، پیشین، ص 92.

- میل، جان استوارت، رساله درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، صص 317-318.

- مندل، تابی، پیشین، ص 34.

- همان، ص 38.

- انصاری، باقر، آزادی اطلاعات، پیشین، ص 37.

Verhoeven, A. (2000)The right to Information: A Fundam ental right?? Lecture at EIPA, Maastricht, From http: www. eipa. nl / Publications / Summaries / 1997-2000, l. 5