شرایط عمومی ادغام شرکت‌ها

همانطور که در گفتار پیشین نیز بیان گردید در ارتباط با ادغام شرکت‌ها می‌بایستی  برخی شرایط قانونی را بررسی نمود.

یکی ار این شرایط ‌رعایت موارد قانونی مربوط به محو شرکت ادغام شونده می‌باشد.

گاهی ممکن است ادغام شرکت‌ها که منجر به انحلال یا محو شرکت اولی می‌شود، برخی از حقوق شرکاء ادغام شونده را تضییع نماید. به عنوان مثال در شرکت‌های سهامی برخی از شرکا می­توانند دارای سهام موسس یا ممتاز یا انتفاعی باشند.  از آنجایی که با انحلال این شرکت‌ها سهام آنها نیز از بین می‌رود، اختلاط شرکت مزبور با یک شرکت دیگر می ­تواند زمینه لغو امتیاز این سهامداران را فراهم نماید. در نتیجه باید گفت که تصمیم به انحلال شرکت و ادغام آن با یک شرکت دیگر باید با موافقت دارندگان این نوع سهام باشد.

از سوی دیگر در رابطه با تضییع شدن یا نشدن حقوق طلبکاران باید وضعیت شرکت را مورد توجه قرار داد. اگر وضع مالی شرکتی که جدیدا تاسیس می‌شود خوب بوده و شکوفایی اقتصادی داشته باشد، با منتقل نمودن بدهی‌های شرکت‌های ادغام شده به شرکت جدید در حقوق طلبکاران شرکت‌های قبلی خللی ایجاد نمی‌شود.

در مقابل در صورتی که وضعیت شرکت جدید مطلوب نباشد، طلبکاران باید بتوانند مطالبات خود را از شرکت مطالبه نمایند.  در این حالت چنانچه وضعیت شرکتی که سایر شرکت‌ها در ان ادغام می‌شوند خوب نباشد، ممکن است حقوق طلبکاران شرکت‌های منحل شده تضییع گردد و از این نظر می‌توانند به تصمیم مجمع عمومی اعتراض کنند و قبل از ادغام شرکت منحل شده در شرکت دیگر تقاضای پرداخت طلب نمایند. زیرا طبق ماده 231 قانون امور حسبی (دیون متوفی بعد از فوت حال می‌گردد) و چون انحلال شرکت در حکم فوت است، بنابراین طلبکاران در صورتی هم که طلب آنها موجل باشد، حق دارند پرداخت خود را مطالبه نمایند.  بدیهی است مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام در موقعی که تصمیم به اختلاط شرکت‌ها می‌گیرند، شرایط و اصولی را که برای اختلاط و حفظ حقوق صاحبان سهام هر یک از شرکت‌ها باید رعایت گردد، به صورت موافقت نامه ای تنظیم می‌نمایند که طبق آن عمل گردد .

همانگونه که سابقا ذکر شد از آنجایی که پس از تصمیم به ادغام نمودن شرکت‌ها، شرکت‌های قبلی منحل می­شوند، به تعبیر دیگر شخصیت حقوقی آنان در مقابل طلبکاران قابل استناد نمی‌باشد.  این شخصیت فقط تا زمانی که یا دارایی شرکت تصفیه شود و یا در شرکت جدید ادغام گردد، تداوم می‌یابد.  در نتیجه طلبکاران می‌توانند با درخواست تصفیه دارایی شرکت، مطالبات خود را دریافت کنند.

یکی دیگر از شرایط عمومی ادغام مرجع صلاحیت‌دار برای  تصمیم گیری ادغام می‌باشد.

در ارتباط با شرکت‌های تعاونی، طبق ماده 53 قانون بخش تعاون شرکت‌های تعاونی، این شرکت‌ها می‌توانند با رعایت آیین‌نامه سال 1371 و قوانین مربوطه، با موافقت مجمع عمومی فوق العاده در این رابطه تصمیم‌گیری نمایند.

در مورد دیگر شرکت‌های تجاری از آنجایی که ما نص خاصی در این زمینه نداریم باید به مقررات کلی قانون تجارت مراجعه نماییم.  مطابق ماده 94 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 هیچ اکثریتی نمی‌تواند بر تعهدات صاحبان سهام بی‌افزاید. آنچه از این ماده نتیجه می‌شود این است که برخلاف شرکت‌های تعاونی که می‌توانند با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده در مورد ادغام شرکت تصمیم‌گیری نمایند طبق مقررات عمومی که در موارد عدم وجود قانون خاص بر دیگر شرکت‌ها حکم فرماست، هیچ اکثریتی نمی‌تواند در مورد ادغام شرکت‌ها تصمیم‌گیری نماید. هر تصمیمی که بخواهد  در شرکت‌های سهامی در حقوق و تکالیف سهامداران تغییری ایجاد نماید ، می‌تواند در قلمرو ماده  مذکور قرار بگیرد.

در نهایت آنچه نتیجه می‌شود این است که، در صورت مخالفت برخی از شرکا تنها راه انحلال شرکت می‌باشد.  سهامداران می‌توانند پس ازانحلال شرکت و تصفیه آن و نهایتا خارج نمودن سهم سهامداران مخالف از سرمایه شرکت، تصمیم به ادغام بگیرند.  البته این نتیجه چندان مطلوب بنظر نمی‌رسد.

- ستوده تهرانی حسن همان صفحه 246

- ستوده تهرانی حسن همان، صفحه 246

- صفی‌نیا سید نورالدین، در آمدی بر قانون شرکت‌های تجاری، تهران، دانشگاه تهران، بهار 81، چاپ اول ص298  

معمولا در شرکت‌ها مسئولان امور شرکت‌ها و مجامع عمومی صاحبان سهام وقتی تصمیم به ادغام شرکت‌ها می‌گیرند، یکسری شرایط و اصولی در جهت رعایت حقوق شرکاء و صاحبان سهام و همچنین در ارتباط با شرایط و تشریفات ادغام شرکت‌ها معین نموده و در ارتباط با آن موافقت ­نامه‌ای ( توافقنامه ) تنظیم می‌نمایند، که تمام شرکت‌ها باید طبق آن عمل نمایند. مهم اینکه این موافقت­نامه نباید مخالف با مقررات عمومی و اختصاصی ادغام شرکت‌ها در قانون باشد.

بند اول- شرایط حقوقی ادغام شرکت ها

برای ادغام شرکت‌های تجاری، میزان مسئولیت شرکا یا سهام داران نقش مهمی را ایفا می‌کند.  مثلا در شرکت‌های سهامی، میزان مسئولیت هر یک از سهامداران تا مبلغ اسمی سهام متعلق به آنها می‌باشد و در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز میزان مسئولیت شرکا تا مبلغ آورده ی نقدی  و غیر نقدی می‌باشد.  لذا ادغام شرکت‌های سهامی  با هم نوع خود یا شرکت با مسئولیت محدود دیگر قاعدتا از لحاظ محدودیت سهامداران و شرکا به علت تطابق ماهیت صحیح به نظر می‌رسد.

در خصوص ادغام شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی هر چند نوع و ماهیت در شرکت متفاوت می‌باشد اما به دلیل نزدیک بودن میزان مسئولیت شرکاء و سهامداران ادغام این دو شرکت به لحاظ سایر شرایط بلا اشکال است، اما عکس این مورد ادغام شرکت سهامی، در شرکت با مسئولیت محدود با محدودیت‌های خاصی مواجه می‌باشد که به نظر می‌رسد ادغام شرکت‌های سهامی در شرکت‌های با مسئولیت محدود با توجه به حذف برخی از ارکان شرکت و همچنین عدم هماهنگی موضوع فعالیت ( تجاری – غیر تجاری )امکان پذیر نباشد.

در خصوص ادغام یک شرکت تضامنی با یک شرکت سهامی با توجه به این که نوع دو شرکت تفاوت‌های اساسی در میزان مسئولیت شرکا و ارکان تصمیم گیرنده دارند و اهداف دو شرکت تضامنی و سهامی غیر هم جنس می‌باشد، لذا ادغام این دو نوع شرکت بعید و بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد.  زیرا ممکن است بر اثر ادغام شرکت تضامنی در سایر شرکتهای تجاری به نحوی مسئولیت تضامنی شرکا به شرکت ادغام پذیر منتقل گردد و ساختار و سیستم متفاوت شرکت تضامنی، مسئولیت ودیون شرکت را به نحو غیر متعارفی  به شرکت جدید منتقل نماید.

با جمیع موارد فوق، ادغام شرکت‌های تجاری از یک نوع با توجه به تطابق  ساختارهای شرکت‌های ادغام شونده و میزان هماهنگ مسئولیت شرکاء یا سهام داران و همچنین یکسان بودن ارکان تصمیم گیری منع و محدودیتی ندارد .

همچنین ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام با عنایت به این که مقررات شرکت سهامی عام به نحوی کاملتر از نوع سهامی خاص می‌باشد و مباحث حقوقی شرکت سهامی عام، تمامی موارد مربوط به شرکت سهامی خاص را پوشش می‌دهد لذا ادغام این نوع شرکت سهامی در شرکت سهامی عام بلامانع تلقی می‌گردد.  اما عکس این موضوع یعنی ادغام شرکت سهامی عام در شرکت سهامی خاص، باتوجه به اینکه تشریفات شرکت سهامی عام از نوع دیگر شرکت‌های سهامی پیچیده تر و نهاد‌های نظارتی مانند بورس اوراق بهادار به شرکتهای سهامی عام نظارت خاصی دارند، لذا ادغام آن موجه به نظر نمی رسد.

در لایحه پیشنهادی قانون تجارت نیز برای ادغام شرکتهای تجاری از یک نوع محدودیتی قائل نشده است و ادغام شرکت سهامی خاص در شرکت سهامی عام و ادغام شرکت با مسئولیت محدود در شرکت سهامی را امکان پذیر دانسته است، لیکن عکس آن ممکن نمی باشد و شرکتهای تضامنی فقط در شرکتهای نوع خود می‌توانند ادغام شوند.

لذا اگر ادغام یکجانبه مطمع نظر باشد، طبق ماده 807 لایحه پیشنهادی قانون تجارت ممنوعیت زیر وجود دارد :

• ادغام شرکت‌های سهامی عام در شرکت سهامی خاص
• ادغام شرکت سهامی عام در شرکت با مسئولیت محدود
• ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته شده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته نشده در بورس
• ادغام شرکت سهامی عام پذیرفته نشده دربورس در شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بورس بدون رعایت مقررات بورس
• ادغام شرکت‌های تضامنی در سایر انواع شرکت‌های تجارتی

شرایط ثبت ادغام شرکت‌ها  

مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بر اساس  و قواعد حقوقی موارد و مدارک ذیل را مد نظر قرار می‌دهند :

1- ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در اساسنامه شرکت‌های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.

2- ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می‌بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.

3- تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر  در یک ساعت و یک روز باشد. ( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

4- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

5- فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه  بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها، ارائه گردد.

6- صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

7- با توجه به موضوع فعالیت شرکت‌های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی است.

8- ارائه فهرست خلاصه نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت ها

در سال گذشته و در راستای سیاست‌ها جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پیش نویس شیوه نامه ادغام شرکت‌ها تجاری جهت ایجاد رویه واحد به ریاست عالی سازمان ثبت ارائه تا در صورت تایید و تصویب به کلیه مراجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ گردد که متن پیشنهادی آن بشرح ذیل می‌باشد :

در راستای تکالیف مقرر در قوانین ومقررات جاری کشور از جمله ماده 105 قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین آیین نامه اجرای بند “ز” ماده 111 قانون مالیات‌های مستقیم و با عنایت به استاندارد سازی و عملیاتی نمودن فرایند ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و ایجاد رویه واحد، نحوه بررسی مدارک و مستندات ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بشرح ذیل می‌باشد :

تعاریف ادغام شرکت‌های تجاری

ادغام شرکت‌های تجاری ساده : انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها یک شرکت به شرکت دیگر منتقل می‌شود و شرکتهای ادغام شونده منحل می‌شوند.  لکن شرکت تجاری موجود نام و هویت خود را حفظ می‌کند و دارایی  و بدهی‌های آن به میزان جمع  و دارایی  و بدهی شرکت‌های ادغام شونده اضافه می‌شود.

  ادغام شرکت‌های تجاری ترکیبی : عبارت است از اینکه دو یا چند شرکت تجاری  یک شرکت تجاری جدید ایجاد می‌کنند که در آن شرکت جدید ترکیب شوند و شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری موجود از بین رفته  و منحل گردد.  مدارک و مستندات لازم در خصوص ثبت ادغام شرکت‌های تجاری بر اساس قواعد حقوقی بشرح ذیل می‌باشد :

• ادغام شرکت‌های تجاری می‌بایستی در اساسنامه شرکت‌های ادغام شونده پیش بینی شده باشد.
• ارکان تصمیم گیرنده شرکت‌های تجاری ( مجمع عمومی فوق العاده ) می‌بایستی نسبت به ادغام تصمیم گیری نمایند.
• تاریخ مجامع عمومی فوق العاده شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر در یک ساعت و یک روز باشد.

( جهت انتقال همزمان دیون و تعهدات )

4- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه قبل از ادغام به مرجع ثبت شرکت ها.

5- ارائه فهرست مشخصات شرکاء و یا سهامداران و میزان سهام یا سهم الشرکه بعد از ادغام به مرجع ثبت شرکت‌ها  به تایید یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی.

6- صورت دارایی و بدهی‌ها شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر به همراه گزارش ارزیابی توسط یکی از اعضای جامعه حسابداران رسمی

7- با توجه به موضوع فعالیت شرکت‌های ادغام شونده  عند الزوم ارائه مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی و سازمان خصوصی سازی و یا اداره کل تعاون الزامی است.

8- ارائه فهرست خلاصه نقل وانتقالات انجام شده در فرایند ادغام شرکت‌ها .

- حسن زاده بهرام، مقاله ادغام شرکت های تجاری ، مجله سند ، نشریه سازمان ثبت اسناد واملاک ، تهران ، ص 38

دلایل و اهداف ادغام شرکت‌ها خصوصی و دولتی

ادغام شرکتهای تجارتی راهی برای تامین منابع مالی شرکت و یا کاهش دست واسطه‌ها می‌باشد. از طرفی ادغام شرکتهایی که رابطه تجاری (خرید و فروش) دارند موجب کم شدن دست واسطه‌ها و دلال‌ها می‌گردد. همچنین، ادغام راه حل مناسبی برای شرکتهای دارای مدیریت قوی است. شرکتهایی که دارای مدیران لایق و کارآمد هستند، کوشش خواهند کرد با خرید شرکتهای دیگر و ادغام سایر شرکتها، عملیات خود را وسعت بخشیده و سودآوری شرکت را بیفزایند. اجرای برخی از طرح‌های بزرگ اقتصادی که نیاز به همفکری و سرمایه بسیار دارد را می‌توان از طریق ادغام شرکت‌های تجاری  فراهم نمود.  یکی از دلایل دیگر ادغام را می‌توان جلوگیری از ورشکستگی شرکت و در نهایت موجبات شکوفایی و توسعه اقتصادی کشور در نظر گرفت.

بند اول - دلایل توجیهی ادغام شرکتهای خصوصی

علت اصلی ادغام شرکتهای تجاری می‌تواند کاهش هزینه‌ها و ریسک تجاری و بالابردن بهره وری و یا تمرکز مدیریت در بازار سرمایه باشد و تاثیرات فراوانی در امور اقتصادی و مالی  باشد.

اشتیاق و علاقمندی به ادغام شرکت‌های تجاری به تولید صنعت جدید و رشد و گسترش آن بر می‌گردد.  تمرکز فعالیت‌های کار دستی در کارگاه و تمرکز فعالیت‌های کارگاهی در کارخانه و دست اخر ادغام کارخانه‌های مختلف برای افزایش توانمندی در رقابت و فتح بازارهای جهانی و گرفتن کوچک ترین بازار صنایع نوپای کشورهای دیگر انگیزه اصلی را در این عرصه تشکیل می‌دهد .

لذا با جمیع موارد فوق ممکن است عوامل ذیل به عنوان دلایل اصلی ادغام شرکت‌های خصوصی تلقی گردد :

• افزایش توان رقابتی شرکت‌های خصوصی در بازار‌های جدید و بزرگ به منظور دست یابی آن‌ ها به سهم بیشتری از بازار است.
• علاقه و نیل به توان رقابتی در بازار‌های بین المللی از طریق ادغام  شرکت‌ها
• صرفه جویی در هزینه‌های و ارائه خدمات مطلوب در موضوعات مختلف تولید و خدمات
• انگیزه سودآوری و ایمنی بیشتر و حسابرسی و نظارت بیشتر و دقیق
• واکنش به فشارهای رقابتی و جلوگیری از پذیرش ریسک
• تغییرات اقتصادی، حقوقی و محیط تجاری با توجه به شرایط جدید ایجاد شده
• سازماندهی مجدد کانال‌ها ی تولید و توزیع محصولات و تنوع بخشی به محصولات آن با توجه به مزیت‌های رقابتی
• پایش و محدود کردن منابع در معرض انحلال، راهبری شرکتی، مدیریت ،نظام کنترل داخلی و سیستم‌های مدیریتی

بند دوم - دلایل توجیهی ادغام شرکتهای عمومی

هر چند ممکن است دلایل اصلی ادغام در شرکت‌های خصوصی و دولتی بهم نزدیک باشد و بسیاری از انگیزه ای ادغام شرکت‌های دولتی الهام گرفته از ادغام شرکت‌های خصوصی می‌باشد لکن بطور کلی از جمله دلایل توجیهی ادغام شرکتهای تجاری در بخش دولتی و عمومی را می‌توان بشرح ذیل بیان نمود :

• کاستن از حجم بخش دولتی از طریق ادغام
• واگذاری برخی از ‌فعالیت‌ها به بخش‌های خصوصی و تعاونی با اصلاح ساختار‌ها موجود
• تجدید نظر در نظام مدیریت شرکتهای دولتی و عمومی
• تغییر روش موجود سیاست‌گذاری و نظارت بر شرکت‌ها
• افزایش بازدهی وبهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است دربخش دولتی باقی بمانند

- صقری محمد ، همان،  صفحه 193

: آثار ادغام شرکت‌های تجاری

هر چند در ادغام شرکت‌های تجاری کلیه دیون و تعهدات و دارایی‌های شرکت‌های ادغام شونده، در حقوق تجارت،  به شرکت جدید و یا شرکت ادغام پذیر منتقل می‌شود، اما چگونگی نحوه انتقال تعهدات و یا دارایی‌ها می‌بایستی در چارچوب قواعد عمومی و اصول کلی تفسیر گردد.  مشخص نمودن زمان این تغییر و تحول و انتقال دیون و تعهدات امری مهم می‌باشد که در این راستا مراجع ثبت شرکت‌ها اقدامات خاصی نسبت به آن لحاظ می‌نمایند.  زمان جانشینی تعهدات در ادغام شرکت‌های تجاری امری مهم می‌باشد.  نقل و انتقال سرمایه، پرداخت مالیات، ارزیابی و حسابرسی از دیگر مباحث جانشینی تعهدات می‌باشد.

گفتار اول - جانشینی تعهدات و دیون در شرکت‌های ادغام شونده و ادغام پذیر 

با تحقق ادغام ،کلیه حقوق و تعهدات، دیون و مطالبات، دارایی و کارکنان شرکت‌های موضوع ادغام به شرکت جدید و یا شرکت پذیرنده  ادغام منتقل خواهد شد.

از آنجا که ادغام شرکت‌ها معمولا در ابعاد بسیار وسیع در جهت کاهش ریسک و هزینه‌ها صورت می‌پذیرد و معمولا شرکتهای کوچک زیر مجموعه در شرکت‌های مادر تخصصی و یا اصلی ادغام می‌شوند، لذا رژیم انتقال و جایگزینی تعهدات مربوط به اشخاص ثالث، امری مهم و حیاتی  می‌باشد.

بند اول -  تاثیر ادغام بر شرکت‌های ادغام شونده

ادغام شرکت‌های بزرگ تجاری در چند سال گذشته از جمله ادغام بانک صادرات استانی در بانک صادرات ایران، ادغام شرکت‌های سیمانی در هلدینگ سیمان، ادغام شرکت‌های نفت و گاز در شرکت هلدینگ نفت و گاز و سایر موارد، همگی در راستای تصمیم گیری واحد و متمرکز در بازار تجاری و اجرایی بخشی از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و توانمند سازی شرکتها در جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی صورت پذیرفته است. اما متاسفانه همانطور که بیان گردید با توجه به اهمیت موضوع هنوز قانون خاصی جهت تبیین نظام حاکم بر ادغام شرکت صورت نپذیرفته است و می‌بایستی محل مسائل حقوقی ادغام باید از سایر قوانین مادر از جمله قانون مدنی بهره گیری نمود.

بر طبق ماده 220 قانون مدنی، عقود نه تنها متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است،  ملزم می کند، بلکه متعاملین را به کلیه نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می کند.  لذا چنانچه ادغام شرکت‌های تجاری را نوعی عقد و قرارداد خاص شناسایی نماییم، می‌بایستی به کلیه نتایج و تعهدات آن نیز پایبند باشیم.

در خصوص ادغام بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی و یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت‌ها کسب نمایند. متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌ها تهیه نمایند. لذا در ادغام نوعی قرارداد و تفاهم نامه وجود دارد.  بر طبق لایحه  جدید قانون تجارت طرح مشترک ادغام می‌بایستی دارای شرایط ذیل باشد:

• گزارش توجیهی دلایل ادغام
• نام شرکتهای طرف ادغام، میزان سرمایه و موضوع آنها در ادغام
• نوع ادغام
• تعیین نام شرکت یا شرکتهای ادغام شده و بازمانده در ادغام ساده و تعیین نام شرکتهای منحل شده و شرکت جدید در ادغام مرکب
• صورتهای مالی مشتمل بر توصیف و ارزیابی اموال و دیون هریک از شرکتهای طرف ادغام

تبصره- این صورتهای مالی حداکثر دوماه قبل از تاریخ انتشار طرح موضوع ماده(598) این قانون با تأیید بازرس یا بازرسان شرکت تهیه می‌شود و در صورتی که بازرس یا بازرسان شرکت حسابدار رسمی نباشند به تأیید حسابدار رسمی می‌رسد.

صقری محمد ، همان 196

ادغام شرکت‌های خصوصی و دولتی در حقوق ایران