- تاریخچه‌ آزادی اطلاعات

آن چه که به آزادی اطلاعات دولتی مشهور شده است، قدمت چندانی ندارد، در دوران فئودالیسم، تنها شمار اندکی از مردم با سواد بودند و به اطلاعات پیرامون جهان و جهان سیاسی، در مقیاس کوچک دوران فئودالسیم، دسترسی داشتند. در واقع این امکان وجود داشت که اطلاعات بر مبنای نیاز به دانستن، سهمیه بندی شود، بدون آن که پیامدهای چندان مشکل سازی وجود داشته باشد؛ نتیجه‌ی این گزینش اطلاعاتی آن شد که دسترسی به اطلاعات دولتی تنها برای شمار اندکی از حاکمان امکان پذیر بود، پس از گذر از این دوران و شروع مدرنیته، انتقال به اقتصاد صنعتی از یک سو، با توسعه‌ی حجم و گوناگونی اطلاعات در جامعه، و از سوی دیگر کاهش اطلاعاتی حاکمان، همراه گشت. چه جهش اقتصادی صنعتی امکان پذیر نبود و دوام نمی‌یافت، مگر آن که نیروی کار، دست کم، از سواد، آموزش و مهارت متوسط برخوردار می‌شد. به بیان دیگر، تدوام پویایی جامعه صنعتی نیازمند آن بود که اطلاعات در سطوح جامعه به مراتب وسیع تری از جامعه توزیع شود. [1]

در دورانی که اطلاعات، دیگر تنها یک کالای عمومی نیست، بلکه یک منبع عمومی نیز هست، حکومت این مسئولیت را بر عهده دارد که ترتیبی دهد تا شهروندان و جامعه به این اطلاعات ضروری برای آموزش و حاکمیت بهینه، دسترسی داشته باشند.

به حکایت اسناد بین المللی اصل آزادی اطلاعات و مطبوعات را می‌توان پس از خاتمه‌ی جنگ جهانی دوم در نظام بین المللی مشاهده نمود. [2]

در واقع شکل کلاسیک آزادی اطلاعات در چارچوب‌های جدید مربوط به حقوق بشر در اعلامیه‌ی جهانی بشر 1948 میلادی خودنمایی کرد. [3]

مجمع عمومی ملل متحد دو سال قبل از اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، در نخستین اجلاسیه‌ی خود اعلام کرده؛ آزادی کسب اطلاعات یکی از بنیادی ترین حقوق بشر و آزادی‌ها است که ملل متحد برای تحقق آن بوجود آمده است. [4]

در قوانین داخلی کشورها، آزادی اطلاعات نخستین بار در سال 1766 میلادی در قانون مطبوعات سوئد و برای روزنامه نگاران به رسمیت شناخته شد. هدف از تصویب این قانون که در ابتدا آزادی مطبوعات نام داشت، ایجاد یک جامعه‌ی باز بود که در آن حتی اسنادی چون نامه‌های رؤسای کشورهای دیگر به نخست وزیر نیز باید تحت نظارت عموم قرار بگیرد؛ قاعده‌ایی که تا امروز نیز پابرجاست. [5]

کلمبیا پس از سوئد دومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات در آن به تصویب رسیده است.

قانون آزادی اطلاعات این کشور مصوب 1888 میلادی، دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک دولتی را حق مردم می‌دانست. براساس این قانون هر فرد می‌توانست با دادن تقاضا به اسناد دولتی دسترسی داشته باشد، مگر در مواقعی که قانون این دسترسی را محدود کرده باشد. قانون اساسی کلمبیا نیز همچنان حق دسترسی به اطلاعات در اختیار دولت را تضمین کرده است. [6]

فنلاند اولین کشور اروپای شمالی و سومین کشوری است که قانون آزادی اطلاعات آن در سال 1919میلادی به تصویب رسید. از آن جا که سرزمین فنلاند تا سال 1809 میلادی و قبل از جنگ‌های ناپلئون، تحت سلطه سوئد قرار داشت واستقلال خود را در سال 1917 اعلام نمود، قانون آزادی اطلاعات این کشور تا حدود زیادی تحت تأثیر قانون کشور سوئد قرار داشت؛ قانون آزادی اطلاعات فنلاند در سال 1951 و نیز 1999مورد بازنگری قرار گرفت و تغییراتی در آن اعمال شد. [7]

امّا شناسایی گسترده‌ی این حق چه در سطح بین المللی و چه در کشورهای مختلف، تنها در ربع آخر قرن بیستم صورت گرفته است. به طور مثال در ایالات متحده آمریکا در سال 1966 میلادی، در استرالیا، کانادا و نیوزلند به سال 1982 قوانین مربوط به آزادی اطلاعات به قوانین این کشورها اضافه گشت. در انگلستان نیز تا سال 2000 م که قانون آزادی اطلاعات به تصویب رسید، هیچ قانون دیگری در این زمینه به تصویب نرسیده بود. بعدها در این کشور قوانینی با پس زمینه‌ی آزادی اطلاعات، نظیر مقررات مربوط به دسترسی داده‌ها‌ی پزشکی و همچنین قانون دسترسی به اطلاعات موجود در مؤسسات و ادارات محلی، تهیه و تدوین گشت. [8]

[1]. نمک دوست تهرانی، حسن، آزادی اطلاعات حق دسترسی: بنیان دموکراسی، پیشین، ص66- 65.

[2]. هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، پیشین، ص351.

[3]. پلومان، ادوارد، حقوق بین الملل ارتباطات و اطلاعات، مجموعه‌ای از اسناد مهم، ترجمه ی بهمن آقایی، ص304.

[4]. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، آزادی‌های عمومی و حقوق بشر، ص103.

[5]. عرفان منش، محمد امین، آزادی اطلاعات، مجله الکترونیکی پژوهشگاه و مدارک علمی ایران، مرداد 1386ش، ص30

[6]. saber mas,New Report on Access to information intatin America,available at: hptt: //www. freedominfo. org/countries/Colombia. htm