صدور دستور پرداخت برگشت ناپذیر

دستور پرداخت برگشت ناپذیر،دستورالعمل غیرقابل برگشتی است به بانک برای پرداخت وجه به شخص ثالث. اما این دستور برای صادرکننده لازم الاجرا نیست. همچنین برخلاف واگذاری، دستور پرداخت برگشت ناپذیر تابع قوانین ملّی نیست. در نتیجه برای شخص ثالث این ریسک وجود دارد که چنانچه ذینفع پرداخت را به تعویق بیندازد یا ورشکسته شود و یا در ابعاد قانونی مسئله تغییراتی حاصل شود کشور متبوع ذینفع دستور پرداخت را نادیده می انگارد. از طرفی همان طور که گفته شد حق شخص ثالث ارجحیتی برحق ذینفع ندارد. از همین رو ذینفع دستور پرداخت همانند روش قبل می بایست ضمن برآورد ارزش مطالبات ذینفع اعتبار، خطر ورشکست شدن دستور دهنده یا به تعلیق درآوردن پرداخت یا هر عامل دیگری که ممکن است از جانب دستوردهنده رخ دهد و باعث ممانعت از پرداخت شود را ارزیابی کند تا از این طریق سطح ضمانت دستور پرداخت مشخص شود.[1] با توجه به آنچه بیان شد ثبت دستور پرداخت را نمی توان به منزله تضمینی برای پرداخت وجه کالای حمل شده برای ذینفع در چارچوب اعتبار دانست. این ثبت فقط تضمینی برای پرداخت وجه است آن هم مشروط به آن که پرداخت در چارچوب اعتبار صورت گیرد و ذینفع اعتبار وجهه قانونی که هنگام ثبت از آن برخوردار بوده حفظ کرده باشد. بانک ثبت کننده معمولاً این حق را برای خود محفوظ می داند که در صورت بروز هرگونه مخالفت یا شک و تردید نسبت به پرداخت تا قبل از رفع آن هیچ گونه اقدامی در جهت پرداخت به عمل نیاورد و در صورت نیاز موضوع را از طریق دادگاه پیگیری نماید.[2]

گفتار سوم: شرایط واگذاری

پیشتر اشاره شد که واگذاری عواید باید مطابق قوانین اجرایی و داخلی کشور مربوطه انجام پذیرد. واگذاری باید به صورت کتبی و امضا شده از طرف واگذار کننده صورت گیرد و ابلاغ کتبی درباره این واگذاری نیز باید به بدهکار یعنی بانک پرداخت کننده(بانک گشاینده) انجام شود. طلب واگذار شده همچنان مشروط خواهد بود و این شرط می بایست توسط خود فروشنده یا نماینده او انجام پذیرد و نه توسط شخصی که واگذاری به او انجام شده است. تعهدی که در این شرط وجود دارد براساس اصول کلی حقوقی قابل واگذاری نخواهد بود مگر با رضایت بانک پرداخت کننده که در اینجا باید طبق دستور اصیل خود یعنی بانک گشاینده اعتبار یا خریدار عمل کند.[3]

در خصوص این مسئله که اعلان واگذاری برعهده چه کسی است باید گفت با توجه به اینکه معمولاً بانک گشاینده اعتبار به عنوان بدهکار شناخته می شود و نماینده خریدار نیز می باشد و از امر واگذاری سریع تر اطلاع می یابد، اعلان به وسیله این بانک معمول است. تصدیق اعلان واگذاری به واگذار شونده منافعی را به همراه خواهد داشت زیرا حاکی از این است که به موقع به متعهد اطلاع داده شده است.در رویه بانکداری اگر اعلان واگذاری به طور موفقیت آمیزی از طریق سوئیفت ارسال شود، کد قبولی حاکی از اعلان به موقع به متعهد خود به خود به وجود خواهد آمد و در این موارد قبول مجزا لازم نیست.[4] همچنین در رابطه با تجویز واگذاری، اگر ورقه اعتبار در مورد امکان واگذاری عواید توسط ذینفع به ثالث ساکت باشد فرض بر مجاز بودن واگذاری است.[5]

در مورد تاریخ انقضای درخواست واگذاری عواید، اغلب بانک ها در کشورهای مختلف تأکید دارند که دستور واگذاری عواید جهت کنترل بیشتر دارای تاریخ انقضاء باشد.[6] نکته آخر پیرامون شرایط واگذاری عواید اینکه در تقاضای واگذاری عواید، طرفین باید به این نکته توجه داشته باشند که اعتبار اسنادی براساس چه شرطی قابل استفاده است؟  اعتبار اسنادی به رؤیت[7]، اعتبار اسنادی قبولی[8]، اعتبار اسنادی پرداخت وعده دار[9] یا اعتبار اسنادی قابل معامله؟[10]

گفتار چهارم: اصلاح و تغییر در درخواست واگذاری عواید

به منظور رعایت اصل احتیاط، شایسته است تا اصلاح و هرگونه تغییری که مؤثر بر درخواست واگذاری عواید باشد به اطلاع ذینفع(واگذار شونده) برسد. به خصوص در مورد درخواست های غیر قابل برگشت.[11]

مطلب پایانی و مهم در خصوص این بخش پاسخ به این پرسش است که چرا بانک ها باید متقاضی برقراری یک روش مشخص برای واگذاری عواید تحت اعتبارات اسنادی باشند تا آن روش را در جهت واگذاری عواید تعقیب نمایند؟ پاسخ این است که بانک های پرداخت کننده یا معامله کننده،تأکید دارند که ذینفع در مورد چگونگی واگذاری عواید حاصله از اعتبار روش کاملاً معینی را به طور صریح مشخص نماید. این بدان منظور است که بانک اطمینان حاصل کند مرجع صدور درخواست واگذاری عواید، مجاز به صدور چنین درخواستی از طرف شرکت خود بوده است. بانک مایل است اطمینان حاصل کند که امضاء ذیل درخواست واگذاری،کماکان معتبر است. همچنین بانک ها اصل ابلاغیه اعتبار را برای درج امر واگذاری عواید، مطالبه می نمایند. بانک ها براساس سیاست جاری خود اقدام به کنترل نام واگذار شونده خواهند نمود تا اطمینان حاصل کنند که نام ایشان در لیست شرکت های ممنوع المعامله از طرف دولت درج نشده باشد و یا اینکه اصولاً این شرکت یا شخص حقیقی گیرنده عواید، جزء کسانی که بانک علاقه ای به انجام امور بازرگانی با آنان ندارد نباشد.[12]

[1] . لنگریچ،همان، ص 303

[2] . لنگریچ،همان، ص 304

[3] .قربانیان،همان، ص 161

[4] . قربانیان،همان، ص 162

[5] . قربانیان،همان، ص 161

[6] . شیرازی،فریدون،مطالعات موردی در اعتبارات اسنادی(ضمیمه کتاب بانکداری بین الملل-2)،انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران،چاپ دوم،پاییز  1383، ص 205

[7]. Credit Available by Sight

[8]. Credit Available by Acceptance

[9]. Deferred Payment Credit

[10]. Credit Available by Negotiation

[11] . شیرازی،همان، ص 204

[12] . شیرازی،همان، ص 205

مزایا و معایب

در این بخش سعی شده موارد مهم و اصلی بیان شود لیکن در جریان گشایش و پرداخت وجه اعتبار در هرکدام از سه روشی که در ذیل خواهد آمد ممکن است از نگاه طرفین اعتبار، مزایا و عیوب دیگری وجود داشته باشد.

گفتار اول: مزایا و معایب اعتبار اسنادی قابل انتقال

بند اول: مزایا 1. در مواردی که ذینفع قصد دارد کالایی را از تولید کننده خریداری و با افزودن مبلغی به عنوان سود،کالارا به خریدار بفروشد اعتبار اسنادی قابل انتقال راهکار مناسبی است. دراین حالت ذینفع می تواند با تحویل به موقع سیاهه خود( و در صورت وجود برات) مانع از روبرویی تولید کننده اصلی و خریدار نهایی شود و اجازه ندهد که افراد مذکور با دور زدن او مستقیماً با یکدیگر وارد معامله شوند.

2. زمانی که ذینفع قادر نیست ضمانت لازم برای صدور اعتبار اسنادی به نفع تأمین کننده اصلی کالا را فراهم آورد و یا زمانی که نمی تواند بدون ارائه ضمانت مورد نیاز، خریدار نهایی(متقاضی) را ترغیب به تقبل پیش پرداخت نماید، انتقال اعتبار به عنوان یک روش تأمین مالی می تواند به ذینفع یاری رساند.بنابراین افراد واسطه بدون نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی خودشان اعتبار اسنادی معتبری را در اختیار فروشندگان کالا قرار می دهند.
3. اعتبار اسنادی صرفاً به منظور حفظ منافع ذینفع و حذف نشدن وی از نقش واسطه تعبیه نشده است. در برخی موارد کلیه ی طرف های درگیر در معامله و نیز بهای کالا برای همه افراد ذیربط در آن معامله تجاری مبرهن و آشکار بوده و اعتبار تنها بنا به دلایل فنی که به اعتبارات و معامله تجاری فی مابین مربوط می شود انتقال می پذیرد.[1] برای مثال در مناقصات دولتی، اُرگان دولتی برگزار کننده مناقصه نمی تواند تمام تجهیزات مورد نیاز یک پروژه را تهیه و در اختیار پیمانکار قرار دهد و پیمانکار هم بالطبع تولید کننده تمام دستگاه ها و تجهیزات راه اندازی پروژه نیست. بنابراین کارفرما با گشایش یک اعتبار اسنادی قابل انتقال به نفع پیمانکار،تأمین مالی لازم برای خرید تجهیزات از ذینفع ثانوی را به عمل می آورد. البته معمولاً پیمانکاران تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز را به قیمتی کمتر از آنچه به کارفرما اعلام می کنند خریداری می نمایند و این تفاوت قیمت را به عنوان بخشی از سود خود در نظر می گیرند لذا در اینجا عدم رویارویی کارفرما(به عنوان خریدار نهایی) و تولید کنندگان اصلی و سود پنهانی ذینفع هدف اصلی گشایش اعتبار اسنادی نیست.
4. گشایش اعتبار اسنادی مستلزم صرف هزینه(کارمزد بانک،نهادن وثیقه گاه معادل مبلغ اعتبار و هزینه های جانبی) و وقت بسیار است. اگر قرار باشد یک کارفرمای دولتی برای خرید هریک از کالاهای مورد نیاز پیمانکار یک اعتبار جدید گشایش نماید این کار بسیار مشکل ساز خواهد شد. اعتبار اسنادی قابل انتقال این قابلیت را دارد که که به یک یا چند ذینفع ثانوی منتقل شود یعنی با گشودن یک اعتبار نیاز به گشایش چند اعتبار برآورده شود.
5. نحوه گشایش و عملکرد اعتبار اسنادی قابل انتقال به تفصیل در مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(یو سی پی) گنجانده شده در حالی که انواعی از اعتبارات اسنادی وجود دارند که در مقررات یو سی پی، آی اس پی 98، سایر مقررات تدوین شده اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون سازمان ملل راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی اسمی از آن ها برده نشده و این اعتبارات در عرف تجاری بانکی متداول شده اند. این خود مزیّتی برای اعتبار اسنادی قابل انتقال محسوب می شود که در صورت بروز مشکل و اختلاف بین طرفین ذیربط در اعتبار، آن ها می توانند و گاه الزاماً می بایست از مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی کمک بگیرند.
6. استفاده از این نوع اعتبار، امنیت در پرداخت را برای فروشنده کالا ایجاد می کند زیرا هر بخش از کالا به یک فروشنده مجزا انتقال داده می شود. بدین ترتیب هر فروشنده(ذینفع ثانوی) می تواند وجه همان بخش اعتبار را که به وی اختصاص داده شده است پس از ارائه اسناد مطابق با شرایط اعتبار مستقیماً از بانک معامله کننده طلب کند. بنابراین فروشنده کنترل مناسبی روی نحوه پرداخت وجه اعتبار دارد. زیرا اطمینان دارد که اسناد به صورت صحیح و در مدت زمان مشخص شده در اعتبار ارائه شده اند.
7. همان طور که پیشتر بیان شد، بانک انتقال دهنده بانکی است که اجازه پرداخت،تقبل تضمین، پرداخت معوّق، قبولی یا معامله را دارد یا بانکی است که در اعتبار مشخصاً به عنوان بانک انتقال دهنده ذکر شده است. اما علیرغم نیاز به اجازه خاص برای انتقال در اعتبار اسنادی ممکن است تحت قوانین موضوعه یک کشور، شرایطی وجود داشته باشد که اعتبار اسنادی با وجود عدم ذکر چنین اجازه ای در آن انتقال یابد. مثلاً زمانی که ذینفع ورشکسته یا از پرداخت دیون خود عاجز باشد و یا زمانی که شرکت در حال تسویه است. همچنین زمانی که شرکت در حال سازمان دهی مجدد است.[2] البته این نوع انتقال می تواند در مواردی برای اعتبار اسنادی یک عیب محسوب شود.

[1] . لنگریچ،همان، ص 293

[2] . شهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور،مقاله «موارد قابل توجه در بازرگانی بین المللی»

(Available from:http://www.foodtechpark.com)

ـ اخلال در نظم و امنیت عمومی و مقابله با حکومت

قانونگذار جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را به دو دسته تقسیم بندی نموده است. برخی از این جرایم با استقلال و تمامیت ارضی کشور برخورد دارند و برخی دیگر بدون برخورد با استقلال و تمامیت ارضی کشور تنها به هرج و مرج و اغتشاش در داخل کشور می­انجامند.[1]

« ماده واحده ـ هر کسی اسکناس رایج داخلی را بالمباشره یا باواسطه جعل کند، یا با علم به جعلی بودن توزیع یا مصرف نماید چنانچه عضو باند باشد و یا قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی را داشته باشد، به اعدام محکوم می­ شود. همچنین اگر عامل عامد و عالم اسکناس مجعول وارد کشور کند به عنوان مفسد به اعدام محکوم می­گردد مگر آن که عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محکمه ثابت شود که فریب خورده است…»[2]

نمونه دیگر از جرایم علیه نظم و امنیت عمومی ماده 2 قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور است که مقرر می­دارد: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدامات در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی­الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال محکوم می­ شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده است، حکم خواهد داد».[3]

همچنین طبق ماده 1 قانون اخلال کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور: «هر کس به منظور اخلال در نظم و امنیت عمومی در تأسیسات فنی آب و برق و گاز و مخابرات دولتی و وسایل و متعلقات آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله­کشی و دستگاه­های تولید و توزیع و انتقال آنها و همچنین دستگاه­های مخابراتی و ارتباطاتی مملکتی از قبیل تلفن و تلگراف و رادیو و تلویزیون و مکروویو و وسایل مربوط که به هزینه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و بخش خصوصی یا از طرف بخش خصوصی به منظور استفاده عمومی ایجاد شده، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار افتادن و یا هر نوع خرابکاری دیگر شود به حبس جنایی درجه یک تا ده سال محکوم می­ شود …»[4]

ب ـ انگیزه فساد در زمین

ماده 4 قانون تشدید مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، انگیزه فساد در زمین را مستوجب تشدید مجازات دانسته است.

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقول که از طریق رشوه کسب کرده ­اند به نفع دولت یا افراد و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می­شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی­الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فی­الارض خواهد بود».[5]

[1]. میرمحمد­صادقی، حسین، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، ج 3، چ 11، تهران، نشر میزان، 1387، ص 17.

[2]. قانون تشدید مجازات جاعلین اسکناس و واردکنندگان، توزیع­کنندگان و مصرف­ کنندگان اسکناس مجعول مصوب 29 فروردین 1368، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

[3]. ماده 2 قانون مجازات اخلال­کنندگان در نظام اقتصادی کشور مصوب 19 آذر 1369.

[4]. ماده 1 قانون مجازات اخلال­کنندگان در تأسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور، مصوب 12 دی ماه 1351.

[5]. ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر 1367، مجمع تشخیص مصلحت نظام.

انگیزه براندازی حکومت

قانونگذار به منظور حمایت بیشر از اموال نظامی و یا اموال غیر نظامی که در اختیار نیروهای مسلح قرار می­گیرد با وضع مقررات خاصی در قسمت اخیر ماده 73 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، چنانکه انگیزه مرتکب جرم، تخریب یا اتلاف عمدی اموال مذکور به منظور براندازی حکومت و اخلال در نظام و ایجاد فساد باشد، مرتکب به مجازات محارب محکوم می­ شود؛ بدین ترتیب، وجود انگیزه براندازی و یا ایجاد فساد در جامعه در نزد مرتکب در جرم تخریب اموال نظامی از ناحیه نظامیان از جهات تشدید مجازات است.

«هر نظامی که عمداً اموالی را که در اختیار نیروهای مسلح است غیر از آنچه که در ماده فوق ذکر شد تلف کند یا بسوزاند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنج سال محکوم می­ شود و اگر وی موجب فساد و اخلال در نظم و یا شکست جبهه اسلام گردد محارب محسوب می­ شود».[1]

ماده 70ـ «هرگاه بزه­های فوق به قصد اخلال مؤثر در نیروهای مسلح یا عملیات نظامی صورت گیرد و یا عمل او لطمه غیر قابل جبرانی به عملیات نظامی وارد کند مرتکب در حکم محارب است».[2]

د ـ انگیزه خرابکاری در صنایع نفت

قانون سازمان انرژی اتمی ایران مقرر می­دارد: «هرکس به منظور خرابکاری عملی کند که بدون آن که منتهی به انهدام یکی از واحدهای مذکور در ماده 1 گردد و موجب تعطیل تمام یا قسمتی از آنها شود به حبس جنایی درجه دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

تبصره: چنانچه عمل مذکور در این ماده موجب از کار افتادن ماشین و غیر­آن نشود و لیکن باعث تعطیل کار گردد مرتکب به حبس جنحه­ای از 3 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد».[3]

گفتار دوم ـ در اعمال تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط

قانونگذار در بسیاری از موارد مجازات­ها را به دلایلی تخفیف می­دهد و یا امکان اجرای آنها را غیر ممکن می­سازد. این تخفیف­ها تحت عنوان «کیفیات مخففه قانونی» و گاه نیز «معاذیر قانونی» مورد مطالعه قرار         می­گیرند؛ به عبارت دیگر، معاذیر قانونی اموری است که قانونگذار تعیین نموده است و تأثیر آنها در پاره­ای موارد معافیت مطلق مرتکب جرم از مجازات است و در مواردی هم موجب آن است که قاضی مجازات مرتکب را حتی از حداقل مقرر در قانون تنزل دهد. بنابراین معاذیر قانونی بر دو قسم است: معاذیر معاف کننده و معاذیر تخفیف دهنده. در این کیفیات یا معافیت آنچه اهمیت دارد این است که قاضی باید در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین، در اعمال آنها اقدام کند؛ به عبارت دیگر، صدور حکم با توجه به این کیفیات اجباری است. ماده 531  قانون تعزیرات مثال روشنی از این نوع جهات تخفیف است که هم در مورد معاذیر معاف کننده مطلق است و هم معاذیر تخفیف دهنده مجازات.

«اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در مواد قبل شده اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم آورند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می­ شود و یا از مجازات معاف خواهند شد».[4]

علاوه بر کیفیات مخففه قانونی، کیفیات مخففه دیگری نیز وجود دارد که در اختیار دادگاه­هاست و «کیفیات مخففه قضایی» نامیده می­ شود.کیفیات مخففه اوضاع احوالی است که ارزیابی آنها در اختیار قاضی و در حدودی که قانون تعیین کرده است موجب تخفیف مجازات است. کیفیات مخففه از بعضی جهات با معاذیر تخفیف دهنده شباهت دارد، همچنان­که معاذیر تخفیف­دهنده موجب تنزل مجازات نسبت به حداقل است، رعایت کیفیات مخففه نیز موجب تقلیل مجازات از حداقل مقرر در متن قانون می­باشد. تفاوت کیفیات مخففه قضایی نسبت به معاذیر تخفیف دهنده قانونی در این است که معاذیر تخفیف­دهنده را قانونگذار تعیین می­ کند ولی تشخیص کیفیات مخففه با قاضی است.

برخلاف قوانین عرفی که کیفیات مخففه را در همه جرایم، مگر در موارد استثنایی، می­پذیرد؛ در قانون مجازات اسلامی، اعمال کیفیات مخففه در مورد جرایمی که مجازات آنها تعزیر باشد، قابل قبول است. این نکته را در مقررات جزای اسلامی، با توجه به اینکه حدود، قصاص و دیات مجازاتهای مشخصی هستند که اجرای آنها برای قاضی با توجه به شرایط خاص آنها الزامی است، توجیه می­ کنند. البته این بدان معنا نیست که اعمال کیفیات مخففه در غیر مورد تعزیرات مطلقاً  وجود ندارد، اما باید توجه داشت که، از نظر شرعی، تخفیف­ها نوعاً با آنچه که در کیفیات مخففه در معنای خاص آن مطرح می­کنیم تفاوت دارد.

[1]. ماده 73 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18 مرداد 1371.

[2]. ماده 70 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 18 مرداد 1371.

[3]. ماده 3 قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب 16 مهر 1353.

[4]. ماده 531 قانون تعزیرات مصوب 6 اردیبهشت 1375.

[5]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، همان، ص 412.

تأثیر انگیزه در اعمال تخفیف مجازات

مجازاتهای پیش ­بینی شده در قانون مجازات اسلامی، به پیروی از اندیشه فردی­کردن مجازات دارای حداقل و حداکثر می­باشد، بنابراین قضات می­توانند در محدوده اختیار خود، در تعیین حداقل و حداکثر مجازاتها، علی­الاصول انگیزه ارتکاب جرم را مدنظر داشته باشند؛ برای مثال هرگاه دریافتند که انگیزه مرتکب در انجام عمل ارتکابی پست و زننده است وی را به حداکثر مجازات محکوم نمایند ولی هرگاه نیز معلوم شود که انگیزه مرتکب نیک و شرافتمندانه است وی را به حداقل مجازات محکوم نمایند.

البته باید یادآور شویم که همه این اقدامات در محدوده اختیارات قاضی است و لزومی ندارد که قاضی دلیل اتخاذ حداکثر و حداقل را ذکر نماید ولی در تخفیف و بحث کیفیات مخففه که در آن قاضی، مجازات را از حداقل پیش ­بینی شده در ماده قانونی پایین می­آورد، هرچند که اتخاذ این کیفیات به میل و نظر قاضی واگذار شده است اما این امر بدان معنا نیست که قاضی از اختیار تامی جهت اعمال آنها برخوردار است و به موجب تبصره 1 ماده 38 قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است جهات تخفیف  مجازات را در حکم خود قید کند.

در حقوق ایران، هرچند که انگیزه جز در موارد استثنایی تأثیری در تحقق جرم و یا حذف جنبه مجرمانه ندارد ولی خود قانونگذار در مواد 37 و 38 قانون مجازات اسلامی، در فصل تخفیف مجازات، «انگیزه شرافتمندانه» را در مجازات­های تعزیری از جهات تخفیف و تبدیل مجازاتها برشمرده است.[1] بنابراین هرگاه قضات دریافتند که انگیزه مرتکب، شرافتمندانه بوده است با توسل به کیفیات مخففه، می­توانند مجازات را تخفیف یا تبدیل نمایند. «منظور از انگیزه شرافتمندانه، انگیزه­ای است که شرافت انسانی آن را ستایش می­ کند و ارتکاب جرم از روی چنین انگیزه­ای نشان می­دهد که مرتکب­، مجرم خطرناکی نیست بلکه قابل اصلاح است و استحقاق تخفیف مجازات را دارد».[2]

بدین ترتیب، با وجود این ماده می­توان گفت که قانونگذار به طور ضمنی از قضات خواسته است تا در هر جرمی، انگیزه و علل جرم و به طور کلی شخصیت مجرم را شناسایی و ارزیابی نمایند. بی­تردید، این شناسایی شخصیت بزهکار گامی در جهت «فردی­کردن مجازات­ها» خواهد بود تا مجازات­ها و ضمانت اجراها متناسب با شخصیت آنان باشد؛ بنابراین شناخت قبلی شخصیت بزهکار هم از جهت اصلاح و بازپذیری اجتماعی مجرم مفیدتر و کارآمدتر خواهد بود و هم به عدالت واقعی نزدیک­تر خواهد بود.

ب ـ تأثیر انگیزه در اعمال تعلیق اجرای مجازات

تعلیق مجازات نهادی است که مجرم اتفاقی را متنبه می­سازد تا بار دیگر به فکر ارتکاب جرم نیفتد و با ارفاقی که جامعه به او می­نماید در فکر کسب فضیلت و خودسازی باشد؛ به عبارت دیگر در تعلیق اجرای مجازات کوشش می­ شود که با دور نگهداشتن افراد مساعد از محیط نامساعد زندان، زمینه اصلاح و تربیت آنان رشد بیشتری پیدا کرده و فرصت اصلاح و تربیت و جبران عمل خود را داشته باشند. تعلیق اجرای مجازات در برخی از موارد و در مورد پاره­ای از بزهکاران، ضمن تأمین اهداف مذکور، ابزاری مناسب در جهت سیاست «فردی­کردن مجازاتها» می­باشد. بدین ترتیب، تعلیق اجرای مجازات را می­توان نوعی متوقف ساختن مجازات کسی دانست که به کیفرهای تعزیری محکوم شده است تا چنانچه در مدت معینی پس از آن مرتکب جرم دیگری نگردیده و از دستورهای دادگاه در این مدت تبعیت کرده، محکومیت او کان لم یکن تلقی می­ شود. در این راستا قانونگذار در ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرائم تعزیری درجه سه تا هشت را منوط به پاره­ای از شرایط قابل تعلیق دانسته است، لیکن در ماده 47 همان قانون اجرای پاره­ای از احکام جزایی را نظر به شدت و وخامت آنها غیر قابل تعلیق دانسته است.

هر چند که مقررات ماده 47 قانون مجازات اسلامی و سایر مقررات موضوعه به شکلی پراکنده پاره­ای از مجازاتها را نظر به شرایطی خاص غیر­قابل تعلیق اعلام داشته است. لیکن با اندکی تأمل و تدبر در فلسفه تأسیس نهاد تعلیق در مجموعه قوانین اکثر کشورها در­خواهیم یافت که اصلاح و بازسازگاری مجرم و تلاش در جهت پذیرش مجدد وی در جامعه هدف و غایت نهایی از تعلیق مجازات است و منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری با این هدف تطابق ندارد. دکتر اردبیلی در این خصوص می­فرمایند: «منع شمول تعلیق به بعضی از مجازاتهای تعزیری دلیل موجهی ندارد و به فرض شدت و وخامت بعضی جرایم نباید موجب محرومیت از توجه و ارفاق گروهی از بزهکاران گردد که همانند دیگران در معرض همان زیانهای ناشی از اجرای مجازاتها خواهند بود. اساس و غایت تعلیق، اصلاح بزهکاران و پیشگیری از حوادث احتمالی آتی است».[3]

[1]. بند پ ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 اردیبهشت 1392.

[2]. زراعت، عباس، «انگیزه و تأثیر آن در مسئولیت مدنی»، همان، ص 17.

[3]. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، همان، ص 243.