واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی

در بخش اول این فصل به قابلیت انتقال در اعتبارات اسنادی پرداخته شد که چگونه حفظ منافع اشخاص ثالث در قالب یک اعتبار اسنادی قابل انتقال بروز پیدا می کند. در بخش دوم فصل، به تشریح اعتبارات اسنادی اتکایی پرداخته شد که منافع اشخاص ثالث چگونه در صورت عدم قابلیت انتقال اعتبار اسنادی تأمین خواهد شد. دراین بخش حالت سومی از حفظ منافع اشخاص ثالث به نام واگذاری عواید در اعتبارات اسنادی را بررسی خواهیم نمود. در ابتدای بحث ضروری است که برخی مفاهیم و اصطلاحات را تعریف نماییم.

واگذاری:[1]واگذاری در لغت به معنای «عمل انتقال منافع مالکانه یا برخی حقوق نظیر منافع قرارداد به دیگری است.»[2] در جای دیگر واگذاری به معنای «انتقال مالکیت اموال،منافع،بهره ها،مسئولیت ها،حقوق تحت قرارداد(نظیر بیمه نامه ها) توسط شخصی به نام واگذارکننده به شخص دیگر به نام واگذار شونده به وسیله امضای اسناد، در سندی به نام سند واگذاری»[3] تعریف شده است.

عواید اعتبار:[4]  پول نقدی است که از فروش یا وام بعد از کسر همه کمیسیون ها، هزینه ها، دستمزدها یا مالیات ها دریافت می شود. عواید اعتبار در حقوق اموال در حقوق کشورهایی نظیر ایران و انگلیس همانند خود اعتبار اسنادی یک حق دینی به شمار می رود.[5]

واگذاری عواید:[6] واگذاری غیر قابل برگشت بخشی از عواید توسط ذینفع ورقه اعتبار به شخص ثالث(که معمولاً تولید کننده ی کالاهای صادراتی) است. این واگذاری معمولاً در قالب سند واگذاری انجام می شود.[7]

واگذار کننده:[8] شخصی است که مال یا حقی را( با حقوق و تعهدات مرتبط به آن حق) به دیگری (واگذار شونده) در قالب سند واگذاری انتقال می دهد.[9] تعریف بهتر و دقیق تری که برای «واگذار کننده» ارائه شده بدین صورت است: «شخصی است که گاهی ذینفع یا فروشنده خوانده می شود و بعد از گشایش اعتبار، قسمتی از منافع اعتبارش را به ثالث منتقل می کند.»[10]

واگذار شونده:[11] طرف مقابل واگذار کننده است که با گشایش اعتبار و واگذاری عواید، صاحب منافع اعتبار می شود لیکن نسبت به خود اعتبار حقی ندارد.[12]

یکی از روش های تأمین منافع اشخاص ثالث واگذاری عواید اعتباراست و زمانی اتفاق می افتد که ذینفع، خود تولید کننده است یا عهده دار بخشی از تولید است یا با تهیه کالاهای جزء، به مونتاژ کالا مشغول است و دیگر تنها فروشنده واسطه نیست. در تمام این موارد دیگر به صرفه نیست که ذینفع تمام اعتبار را به ثالث منتقل کند بلکه پس از تنظیم سند واگذاری به عنوان تضمین برای ثالث به وی تعهد می دهد منافع را پس از تولید نهایی و عرضه ارائه نماید و این تعهد تضمینی برای ثالث است. نقش واسطه در واگذاری عواید پررنگ تر از واسطه در انتقال اعتبار است چرا که فروشنده ی واسطه در واگذاری عواید با اعمال ارزش افزوده و بر عهده گرفتن بخشی از تولید، سودی به مراتب بیشتر از انتقال اعتبار می برد.[13] واگذاری عواید شکل جدیدی از اعتبار اسنادی نیست بلکه جایگزین انتقال یک اعتبار است ووسیله ای است که نیاز به صدور یک اعتبار اسنادی دیگر یا ضمانت بانکی را برطرف می کند و نیازی نیست خود حق انتقال پیدا کند بلکه هدف انتقال عواید و منافع اعتبار است.[14] برای مثال ذینفع (واگذارکننده) قراردادی برای تولید ورق های آلومینیوم کامپوزیت با خریدار منعقد نموده است. ذینفع برای تولید می بایست مواد اولیه ورق های آلومینیومی را از یک تولید کننده دیگر خریداری کند. پس از خریدار نهایی تقاضای گشایش یک اعتبار اسنادی را می نماید.(صحبتی هم در خصوص قابلیت انتقال اعتبار بین خریدار و فروشنده به میان نیامده است.) ذینفع می تواند با واگذاری عواید اعتبار به تولید کننده اصلی(واگذار شونده)، مواد اولیه را از وی خریداری کند. مطابق این مثال می بینیم که در واگذاری عواید، نقش واسطه قوی تر و شکاف بین تولید کننده اصلی و خریدار عمیق تر است و از این رهگذر واگذار کننده سود بیشتری می برد. بنابراین اگرچه تا زمانی که اسناد منطبق مقرر در اعتبار اسنادی ارائه نشده باشد پرداختی در حق ذینفع اعتبار صورت نمی پذیرد در عین حال او طی این مدت نیازمند تأمین مالی (به طور مثال برای تهیه مواد اولیه) است. بنابراین هنگامی که اعتبار اسنادی صادره به تایید بانک گشاینده یا یک بانک مورد اعتماد دیگر برسد، ذینفع به واسطه این اعتبار، امتیازی را به عنوان یک دارایی قابل انتقال کسب خواهد کرد.[15]

روند واگذاری: به منظور واگذاری عواید، ذینفع یک سند واگذاری تنظیم می کند و همراه با سایر اسناد در اختیار بانک تعیین شده قرار می دهد. بانک براساس تقاضای واگذاری عواید، تأییدیه ای به نام «تأییدیه دریافت» که نشان از تحویل گرفتن سند واگذاری دارد را به نفع واگذار شونده صادر و به وی اعلام می کند و این واگذاری پشتوانه طلب و ادعای شخص ثالث(واگذار شونده) قرار می گیرد.[16] البته شخص ثالث شخصاً قادر به ارائه اسناد یا مطالبه پیشاپیش وجه در چارچوب اعتبار نمی باشد زیرا حتی اگر کل وجه یا بخشی از آن که در اختیار ذینفع است به شخص ثالث انتقال یابد باز تنها ذینفع است که اسناد را ارائه می دهد. به عبارتی وظیفه فراهم کردن اسناد ضروری حمل و نقل همچنان بر عهده ذینفع اصلی است و این وظیفه نمی تواند به واگذارشونده منتقل شود.[17]

[1] . Assignment

[2] . www.Legal-dictionary.com

[3] . www.business dictionary.com

[4] . Proceeds of Credit

[5] . قربانیان،حسین، بررسی واگذاری عواید اعتبار در مقررات اعتبارات اسنادی و کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به ضمانت نامه های مستقل و اعتبارات اسنادی تضمینی،مجله حقوقی بین المللی،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری،ش48، سال سی ام1392،

صص151-182

[6]. Assignment of Proceeds

[7]. www.business dictionary.com

[8]. Assignor

[9]. Ibid

[10]. www.Legal-dictionary.com

[11]. Assignee

[12]. Ibid

[13] . قربانیان،پیشین، ص 153

[14] . قربانیان، همان، ص 158

[15] . قربانیان، همان، ص 158

مجرم بودن والدین

محیط خانواده، اولین محیطی است که فرد در آن رشد می­ کند و هنجارها را می­آموزد. علیرغم اینکه بسیاری از عوامل در وقوع بزهکاری اطفال و نوجوانان دخیل­اند اما در گام نخست، این خانواده­ها هستند که نقش تعیین کننده ­ای در سرنوشت اطفال دارند. چنانکه با تربیت درست می­توانند کودک را به راه صحیح هدایت کنند و یا شرایط و محیط را برای تحقق بزهکاری توسط اطفال مهیا سازند. بزرگ کردن فرزندان، یکی از دشوارترین مسئولیت­هایی است که والدین در زندگی بر عهده دارند. با وجود این، غالب مردم برای پدر
و مادر بودن آمادگی لازم را ندارند. بعضی از مردم دچار مشکلات عاطفی یا فشارهای شدید روانی، اجتماعی و اقتصادی هستند که مانع از آن می­ شود والدین خوبی باشند. بسیاری از والدین، خوب در خانواده تربیت نشده­اند، در نتیجه در کار فرزند پروری و تربیت فرزندان ماهرانه عمل نمی­کنند. مطالعات نشان می­دهد، خانواده­های مخرب و بزهکار که رفتار و کردار خود را به کودکان منتقل می­سازند ، رفتار بزهکارانه را تقویت می­ کنند. اما مسئله مورد بحث در اینجا، عبارت از این است که اگر خانواده به هر دلیلی نتواند وظایف خود را عملی سازد آیا تأثیری بر بزهکار شدن اعضای خود، به خصوص کودکان دارد یا خیر؟ در پاسخ به این سوال باید گفت «قریب به اتفاق محققان مسائل بزهکاری کودکان و نوجوانان بر این نظر توافق دارند که هسته
و منشأ اصلی بسیاری از مسائل نابهنجار مربوط به کودکان و نوجوانان را باید در خانواده جستجو کرد» اگر بنا به دلایلی خانواده بر اثر انحراف، به وظایف مادی و معنوی خود درست عمل نکند، کودک در جریان رشد خویش در این محیط به شکل صحیحی جامعه پذیر نمی­ شود و در نتیجه زمینه برای بزهکاری فرزند فراهم می­ شود.

در حقیقت، محیط خانواده تحت تأثیر عوامل گوناگون می ­تواند به عنوان محیطی نامساعد جهت سوق دادن کودک به بزهکاری کمک کند که از این عوامل تحت عنوان خطر یا ریسک فاکتور نام برده­اند. در تعریف این عوامل گفته شده«عوامل خطر آن ویژگی­ها، خصوصیات، ناراحتی­ها یا شرایطی است که اگر در یک شخص فرضی جمع شود، به احتمال زیاد منجر به بزهکاری در او می­ شود. به عبارت دیگر با وجود
این عوامل، پیش بینی بزهکاری در آینده راحت­تر است». رشد و نمو کودک در محیط خانواده­ای که اعضای آن آلوده به بزهکاری و انحراف هستند، بدون تردید بر رفتار وی تأثیر گذار خواهد بود. ساترلند معتقد است رفتارهای مجرمانه، در اثر تماس و همنشینی با الگوهای جنایی، آموخته می­ شود. هر چه تماس افراد با چنین محیط­هایی زودتر آغاز شود(سن افراد)، تکرار تماس به دفعات بیشتر باشد (فراوانی معاشرت)، ارتباط نزدیک­تر و عمیق­تر باشد (عمق معاشرت) و مدت زمان معاشرت طولانی­تر باشد، احتمال اینکه فرد به یک بزهکار تبدیل شود ، بیشتر است.  نظریه ساترلند حاکی از آن است که هر چه روابط اعضای خانواده سالم و از صمیمیت بیشتری برخوردار باشد، امکان بروز انحراف کمتر است. به عبارت دیگر ، وجود افراد مجرم در خانواده، فرصت آموختن و یادگیری انحرافات را برای سایر اعضا فراهم می­سازد. البته شایان ذکر است که در این ارتباط ، والدین بسیار تأثیرگذارند،چرا که والدین اولین کسانی هستند که شخصیت فرزندان خود را شکل می­ دهند. کودکان، نگرش­های اجتماعی را از خانواده می­آموزند و چنانچه یکی از والدین آلودگی داشته باشد، فرزندان آن­ها بیش از هر کس دیگری در معرض خطر آلودگی قرار خواهند گرفت.

آمارها نشان دهنده­ این امر است که معمولاً کودکان بزهکار ، دارای والدینی مجرم و سابقه دار هستند. به عنوان مثال در یک بررسی در منطقه کارگری بوستون به مدت 10 سال بر روی 2 گروه 500 نفری از نوجوانان بزهکار و ناکرده بزه، که دارای شرایط مشابه بودند، صورت پذیرفت، نتایج به طور قاطع حاکی از این بودند که تبهکاری پدران و مادران تا حد زیادی در بزهکاری کودکان تاثیر دارد.

- معظمی، شهلا، فرار دختران چرا؟ تهران،نشر گرایش، 1382، ص 61.

- خسرو شاهی، قدرت اله، منصوری، حیدر، پیشگیری زودرس از بزهکاری با رویکرد خانواده مدا، فصلنامه علمی، ترویجی مطالعات پیشگیری از جرم ، شماره 16، 1389، صص 11-12 .

- چلبی، مسعود، روزبهانی، توران، نقش خانواده به عنوان عامل و مانع بزهکاری نوجوانان، فصلنانه پژوهش نامه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره 29، 1380، ص 52 .

- شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ اول،تهران، انتشارات پاژنگ، 1370، ص 203 .

عدم ایفای نقش والدین

بیشتر بزهکاری­های نوجوانان و جرم و جنایت در ناسازگایهای خانوادگی و رفتارهای ضد اجتماعی
ریشه دارد.

طبق آماری که در سال 1985 توسط مؤسسه ملی بهداشت روانی اعلام شد، معلوم گردید فرزندانی
که در خانواده­های از هم جدا زندگی می­ کنند در مقایسه با فرزندانی که در خانواده­های نابسامان رشد یافته­اند از مشکلات رفتاری کمتری در رنجند و از نظر روانی سالم­تر بار می­آیند. خانواده نابسامان عبارتند از :
خانواده­هایی که در آن والدین از عهده وظایف ناشی از نقش خود برنیایند و با موقعیت آن نقش از دیدی به مخاطره افتاده باشد .

برخی خانواده­ای را نابسامان می­خوانند که بر اثر غیبت، بیماری مزمن، ترک خانواده، جدایی، طلاق، از هم پاشیده شدن و بی نظمی بر آن حاکم نباشد. این معنی و مفهوم البته در فرهنگ­های مختلف متفاوت است
و هرجامعه­ای به مقتضای جهان بینی خود از آن برداشتی ویژه دارد.

خانواده نابسامان یک خانواده واقعی نیست بلکه شبیه خانواده است از آن بابت که در آن، وظایف
و تکالیف درست انجام نمی­گیرد و هر کس درشأن موقعیت نقش خود قرار ندارد. کودکان خانواده­های نابسامان ، افرادی ناتوان در اجرا و ایفای نقش فردی و اجتماعی و عیب جو هستند. تحقیقات نشان داده است که 50 درصد از چنین کودکانی بعدها سر از بزهکاری دراورده­اند. اغلب آن­ها اختلالات عاطفی دارند
و در برابر بحران­ها کم مقاوم­ترند و مشکلاتشان در زمینه سازگاری بسیار است.

تأثیر نامناسب نابسامانی در دختران بیش­تر از پسران به چشم می­خورد، زیرا دختران دارای طبعی انفعالی هستند، به محبت و توجه بیشتر نیاز دارند و مقاومت عاطفی­شان در برابر این امور کمتر است.

سردی در خانواده که یکی از عوامل ناسازگاری در فرزندان است و بیشتر در خانواده­هایی است که مادر شاغل است. درگیری یکی دیگر از عوامل ناسازگاری است. فرزندانی که در این خانواده­ها زندگی می­ کنند، دارای حالات و رفتاری غیر عادی­اند. چنین کودکانی اشتهای کافی ندارند و از دیدن چنین اوضاعی عذاب
می­کشند، نشاط و شادابی خود را از دست می­ دهند، گاهی نسبت به والدین کینه و نفرت پیدا می­ کنند و به حرف و دستوراتشان گوش فرا نمی­دهند.

بند اول : عدم حضور پدر و مادر در خانواده

عدم حضور پدر در خانواده، اثر قابل انکار در روحیه طفل باقی می­گذارد که عواقب آن در دوران بلوغ
و نوجوانی تجلی می­نماید. خانواده به همان اندازه که به احساسات و عواطف سرشار مادر نیازمنداست ، به قدرت و قاطعیت، تدبیر و مدیریت پدر نیز احتیاج دارد و چون این امر ویژگی­ها به طور فطری در مرد قوی­تر است، لذا اسلام مسئولیت اداره و مدیریت خانواده را بر عهده پدر گزارده است. اگر خانواده­ای از مدیریت صحیح برخوردار نباشد و پدر نتواند این مسئولیت را به طور مطلوب به انجام رساند، شیرازه امور از هم پاشیده شده و نظم و انسجام لازم از میان می­رود. در برخی خانواده­ها دیده شده که پدر، خود را از جریان امور خانواده کنار می­کشد و بار سنگین اداره منزل را بر دوش مادر می­نهد، حال آنکه مادر به تنهایی، قادر به اداره امور خانوادگی نیست. رفتار برخی از پدران در محیط خانواده چنان است که گویی با اعضای خانواده
بیگانه­اند، نه انس و الفتی با فرزندان دارند و نه در جریان مسائل خانوادگی قرار می­گیرند، بی تفاوتی نسبت به زندگی خانوادگی و مسایل تحصیلی فرزندان و تنها به فکر شغل خود بودن، حساسیتی نسبت به آینده فرزندان خود نشان ندادن، همه و همه عواملی هستند که سبب می­گردند، نوعی بیگانگی جای یگانگی، صمیمیت
و همدلی را بگیرد و خانه را از کانون گرم و صمیمی به کانون سرد و بی فروغ تبدیل نماید. دسته دیگری
از پدران، چنان ضعف روحی و ناتوانی در اداره امور خانواده از خود نشان می­ دهند که به خودی خود در نظر سایر اعضا خانواده به حساب نمی­آیند. برخی دیگر از پدران اوقات خوش زندگی را در خارج از محیط منزل سپری کرده و بیشتر اوقات فراغت و تفریح را با دوستان می­گذرانند و در برابر همسر و فرزندان خود احساس مسئولیت نمی­کنند. برخی از پدران، مدیریت خانواده را با تحکم، زورگویی و اعمال خشونت اشتباه گرفته
و رفتاری بسیار تند و خشن دارند. بدرفتاری بعضی از پدران چنان شدید است که کانون گرم خانوادگی
را به جهنمی سوزان برای زن و فرزندان تبدیل می­ کند. این قبیل پدران، چنان گرفتار خودخواهی و خشونت هستند که در برابر هیچ کس،  گوش شنوا ندارند. مشاهده بین رفتاری از طرف فرزندان، درس خشونت، بدرفتاری، ناسازگاری و نهایتاً بزهکاری را به آنها می­آموزد و در زندگی آینده آنها اثر می­گذارد. وجود اضطراب و خفقان و خشونت در محیط خانه، فرزندان را نسبت به زندگی بی علاقه و بدبین ساخته و زمینه
را برای انحرافاتی از قبیل زورگویی، اعتیاد، فرار از خانه و دست زدن به اعمال منافی عفت فراهم می­سازد. [3]

خانواده­ای از سلامت برخوردار است که علاوه بر پدر، مادر هم رفتاری مناسب داشته باشد. بدین معنی که هیچکدام از آن­ها، از وظایف خود نسبت به فرزندانش رو گردان نباشد . مادرانی که در خارج از منزل به کارهای اجتماعی مشغول بوده و به علت اشتغال به کار و خستگی جسمی ، حوصله رسیدگی به امورات طفل را فراموش کرده، در واقع، در زمان حیات خود، طفل را یتیم می­سازند. اگر رابطه محکم بین و الدین و کودک وجود داشته باشد، موجبات  بیشتری در انتقال سنن فرهنگی به کودک وجود خواهد داشت.

- روحانی، مصطفی، خانواده و بزهکاری با تاکید بر موقعیت فرزند، پیشین.

- شامبیاتی، هوشنگ، بزهکاری اطفال و نوجوانان، تهران،انتشارات مجد، 1389، ص 222 .

- ستوده، هدایت الله، آسیب شناسی اجتماعی،پیشین ، ص 21 .

در کنوانسیون حقوق کودک نیز مسأله اختلاف سیستم های حقوقی کشورهای مختلف در مورد فرزند خواندگی ، مدنظر بوده است به ویژه این که در نظام حقوقی اسلام، فرزند خواندگی به معنی این که فرزند خوانده دارای کلیه حقوق فرزند طبیعی باشد، شناخته نشده است، به همین دلیل ماده ۲۰ کنوانسیون مذکور مقرر می‌دارد:

ماده ۲۰ : ۱ـ کودک نباید به طور موقت یا دائم از محیط خانواده و از منافع خویش محروم باشد وباید از طرف دولت تحت مراقبت و مورد مساعدت قرار گیرد .

۲ ـ کشورهای طرف کنوانسیون باید طبق قوانین ملی خود مراقبت های جایگزین دیگری را برای این گونه کودکان تضمین نمایند .

۳ ـ این گونه مراقبت ها شامل موارد زیادی می‌شود از جمله تعیین سرپرست کفالت در قوانین اسلامی‌، فرزند خواندگی ویا درصورت لزوم ( اعزام کودک به مؤسسات مناسب مراقبت از کودکان به هنگام بررسی راه حل ها به استمرار در تربیت کودک ، قومیت ،مذهب ، فرهنگ وزبان کودک باید توجه خاص شود .

ماده ۲۱ : کشورهایی که سیستم فرزند خواندگی را به رسمیت می‌شناسند و مجاز می‌دانند ، باید منافع عالیه کودک را در اولویت قرار دهند و… » (مصفا 1383، 90).

2-4-شرایط فرزندخواندگی در ایران

با توجه به این که نوع‌دوستی و کمک به نیازمندان از عناصر اصلی تعالیم اسلامی‌و فرهنگ ایرانی می‌باشد و نظر به این که در شریعت اسـلام تـأکـیـد بـسـیاری بر ضرورت رسیدگی به ایتام و اطفال بی‌سرپرست شده است، در تاریخ 29 اسفند 1353 مقرراتی به منظور سرپرستی اطفال بی‌سرپرست با عنوان «قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست» وضع شد.

تحولات اجتماعی، دگرگونی‏های ناشی از انقلاب صنعتی و علمی، خطرات و ضایعات حاصل از پیشرفت صنعتی و حوادث طبیعی و غیرطبیعی سبب افزایش کودکان سرِ راهی و یا بی‏سرپرست شد و بر اهمیت حمایت از این گونه اطفال افزود.

با وجود موانع و مشکلات شرعی، سرانجام در اسفند ماه 1353ش. «قانون حمایت از اطفال بدون سرپرست» در هفده ماده به تصویب رسید. در این قانون ضوابطی در زمینه خصوصیات و شرایط زن و مردی که مایل به پذیرش طفل بی‏سرپرست در خانواده خود هستند، خصوصیات و شرایط طفل بی‏سرپرست، نحوه واگذاری طفل، مرجع صالح واگذاری طفل به خانواده، آثار حقوقی این نهاد و روابط متقابل کودک با زن و شوهر سرپرست پیش‏بینی شده که البته به عنوان شروع کار با وجود نواقص فراوان اقدامی‌مفید و گامی‌ارزنده است که در ادامه این ضوابط را بیان می‌کنیم:

کسانی که تمایل دارند طفلی را سرپرستی کنند باید واجد شرایط زیر باشند:

1- پنج سال تمام از تاریخ ازدواج آنها گذشته و آنها در این مدت صاحب فرزندی نشده باشد.

2- سن یکی از آنها حداقل 30 سال تمام باشد .

3- زوجین سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد .

4- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.

5- زوجین صلاحیت اخلاقی داشته باشند .

6- زوجین یا یکی از آنها امکان مالی برای نگهداری کودک بی سرپرست را داشته باشد .

7- هیچ یک از آنان مبتلا به بیماری واگیر صعب العلاج نباشند .

8- معتاد به الکل ، مواد مخدر و یا سایر اعتیادات مضر نباشد .

شرایط طفلی که به سرپرستی واگذار می‌شود

1- سن طفل کمتر از 12 سال باشد.

2- هیچیک از والدین و یا جد پدری کودک شناخته نشده یا در قید حیات نباشد و یا آنکه از کودکانی باشند که به موسسات خیریه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر یا جد پدری او مراجعه نکرده باشند. (امامی 1388، 3).

ارث فرزندخوانده

به موجب ماده ۸۶۱ ق.م، موجبات ارث، نسب و سبب می‌باشد و کسانی با هم قرابت نسبی دارند که با هم رابطه خونی مشروع داشته باشند و چون فرزندخوانده رابطه نسبی و خونی با پدرخوانده و مادرخوانده ندارد، طبق حکم صریح مذکور در ماده۲ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست، فرزندخوانده از زوجین و زوجین از فرزندخوانده ارث نخواهند برد؛ ولی همان‌گونه که می‌دانیم، پدر و مادر سرپرست برای حفظ و نگهداری کودک بی‌سرپرست، او را تحت حمایت خود گرفته‌اند و هدفشان این است که اموال خود را برای این کودک به نوعی ارث بگذارند. راه حلی که در اینجا به نظر می‌رسد، در ابتدا وصیت می‌باشد؛ یعنی اموالی را برای این کودک وصیت کنند که آن هم تا یک سوم می‌باشد.

راه حل بعدی این است که در زمان حیات، پدرخوانده و مادر خوانده اموالی را به کودک ببخشند. چنانچه در ماده ۵ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست مقرر شده است که: دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر خواهد نمود که درخواست‌کنندگان سرپرستی، به کیفیت اطمینان‌بخشی در صورت فوت خود، هزینه تربیت و نگاهداری و تحصیل طفل را تا رسیدن به سن بلوغ تأمین نمایند.

یکی از وسائل تأمین منافع مادی و معنوی کودک، انتقال اموال یا املاکی در قالب صلح یا عقود دیگر به نام طفل است؛ منتها این نگرانی برای زوجین پیش می‌آیدکه اگر فرزندخوانده در زمان حیات آنها فوت شود، اموال و املاک انتقالی به ورثه متوفی و خانواده اصلی و واقعی وی یا دولت تعلق گیرد و هدف مورد نظر سرپرستها تأمین نشود و اموال از ملکیت مالکین اولیه بدون علت وارد ملکیت غیر شود. به همین جهت در تبصره ماده ۵ چنین مقرر داشته است:

هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی صلح شده باشد، در صورت فوت طفل، وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.

در واقع قانونگذار فرض کرده است که هر گونه بخشش به طفل با این شرط ضمنی همراه است که موضوع تملیک، برای استفاده شخص او داده می‌شود و درصورت فوت وی، عقد منفسخ می‌گردد (موسوی بجنوردی 1393: 15).

نسب و سبب موجب ارث می‌شوند: موجبات نسبی سه طبقه اند:اول: پدر و مادر و فرزندان؛ اگر چه پایین بروند. و دوم: اجداد و جده ها؛ اگر چه بالا بروند و برادرها و خواهرها و اولاد آنها؛ اگر چه پایین بروند. سوم: عموها و عمه ها و دایی ها و خاله ها؛ اگر چه بالا بروند و اولاد آنها؛ اگر چه پایین بروند؛ به شرط آن که این عناوین عرفاً بر آ نها موجبات سببی  صدق کند.( خمینی 1385، 234).

موجبات سببی بر دو قسم است: زوجیت، ولاء. ولاء بر سه قسم است:

ولاء عتق، ولاء ضمان جریره، ولاء امامت (شهید اول 1373 ،95 :2). همان طور که در آیات و روایات بررسی خواهد شد فرزندخواندگی از موجبات ارث نمی‌باشد یعنی نه کودک از پدر و مادر سرپرست و نه آنها از کودک ارث خواهند برد. ولی همانگونه که می‌دانیم پدر و مادر سرپرست برای حفظ و نگهداری کودک بی سرپرست او را تحت حمایت خود گرفته اند و هدفشان این است که اموال خود را برای این کودک به نوعی ارث بگذارند. راه حلی که قانون به آن تصریح دارد، وصیت می‌باشد یعنی می توانند تا یک سوم اموالشان را برای این کودک وصیت کنند.در مسأله ارث در شریعت مقدس اسلام بر اساس عناوینی که در قرآن مجید با ذکر مشخصات وارث و مورث مشخص شده است، وارث می‌بایست دارای یکی از مشخصه هایی که در فقه اسلامی‌و قرآن و سنّت اعلام شده است، باشد تا بتواند از مورث ارث ببرد. مسأله فرزندخواندگی یا به تعبیر دیگر، سرپرستی از این کودکان نمی‌تواند بر هیچ یک از عناوین سببی و نسبی منطبق شود و این کودکان در زمره وارثین محسوب شوند مگر اینکه انسان در زمان حیات خود مقداری از ترکه خود را برای فرزندخوانده وصیت کند. این وصیت نیز نمی‌بایست بیش از ثلث اموال باشد

چون وصیت تا ثلث نافذ است و در مورد مازاد بر ثلث، مابقی ورثه باید قبول کنند.براساس ماده 2 قانون مذکور و به استناد ماده 861 قانون مدنی، فرزندخواندگی از موجبات ارث نیست. یعنی نه فرزندخوانده از پدر و مادرخوانده‌اش و نه آنان از فرزندخوانده ارث می‌برند. به بیان قانون: «این سرپرستی به منظور تامین منافع مادی و معنوی طفل برقرار می‌گردد ولی در هر حال از موجبات ارث نخواهد بود.» لکن به خاطر جلوگیری از بروز مشکلاتی برای کودک و جبران خلأ مذکور در آینده در ماده 5 قانون آمده که یکی از شرایط صدور حکم سرپرستی تامین هزینه نگهداری و تربیت و تحصیل طفل تا سن بلوغ و تا زمان فوت سرپرست است. همچنین طبق تبصره ذیل ماده 5 مذکور: «هرگاه وجوه یا اموالی از طرف زوجین سرپرست به طفل تحت سرپرستی، صلح شده باشد در صورت فوت طفل وجوه و اموال مذکور از طرف دولت به زوجین سرپرست تملیک خواهد شد.»  (محلاتی 1386، 39).