مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا 79

 

گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل   79

 

(الف) اعتبار پیمان های استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل.. 79

 

(ب) پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی.. 85

 

گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا 87

 

(الف) حقوق افغانستان.. 87

 

(ب) حقوق آمریکا 91

 

مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان   94

 

گفتار اول: قوانین داخلی افغانستان.. 94

 

گفتار دوم: تعهدات بین‌المللی افغانستان.. 97

 

نتیجه‌گیری.. 103

 

فصل سوم: تعهدات متقابل افغانستان و آمریکا در چارچوب پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا

 

مقدمه. 106

 

مبحث اول: تعهدات آمریکا به افغانستان.. 107

 

گفتار اول: تعهدات اقتصادی.. 107

 

گفتار دوم: تعهدات سیاسی.. 115

 

گفتار سوم: تعهدات امنیتی.. 117

 

عنوان                                                                                                      

 

مبحث دوم: تعهدات افغانستان به آمریکا 123

 

گفتار اول: اجازه تأسیس پایگاه نظامی.. 123

 

گفتار دوم: مصونیت قضایی نیروهای آمریکا در افغانستان.. 130

 

گفتار سوم: مزایا و مصونیت های مالی.. 135

 

 

نتیجه‌گیری.. 141

 

فصل چهارم: تأثیرات حقوقی پیمان­های استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بر روابط افغانستان با کشورهای همسایه آن

 

مقدمه. 144

 

مبحث اول: کشورهای ایران و پاکستان.. 146

 

گفتار اول: جمهوری اسلامی ایران.. 146

 

گفتار سوم : آیا ماهیت این نظریه، قابل انطباق بر هر نظام حقوقی هست یا با اشکال خاصی از قبیل اتوکراسی تطابق بیشتری دارد؟………………………………………………………………………………………………………………….. 57

 

فصل دوم: بررسی قانون اساسی ایران

 

گفتار اول: پیشینه قانون اساسی در ایران……………………………………………………………….. 59

 

مبحث اول : قانون اساسی مشروطیت …………………………………………………………………. 60

 

مبحث دوم : پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ………………………………….. 62

 

گفتار دوم : آیا می توان برای تغییر پیش نویس قانون اساسی ( و گنجانده شدن ولایت فقیه در آن) دلایل حقوقی ویژه ای سراغ گرفت؟………………………………………………………………………………………………………… 65

 

گفتار سوم :بررسی و تطبیق تئوری تئوکراسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران …….. 67

 

مبحث اول: مقدمه قانون اساسی………………………………………………………………………….. 69

 

مبحث دوم: متن قانون اساسی……………………………………………………………………………. 72

 

بند اول: موافقین ……………………………………………………………………………………………. 72

 

بند دوم: مخالفین …………………………………………………………………………………………… 76

 

بند سوم: توضیح  …………………………………………………………………………………………… 80

 

مبحث سوم: رجوع به مشروح مذاکرات بانگری قانون اساسی نظر شورای نگهبان …………… 85

 

مبحث چهارم: دو نکته راجع به قانون انتخابات خبرگان رهبری …………………………………. 88

 

مبحث پنجم: تعارض بین اصول 4و5………………………………………………………………….. 89

 

مبحث ششم: ادامه دلایل اثبات غلبه تئوری تئوکراسی………………………………………………. 91

 

مبحث هفتم: آبا جمع بین دموکراسی و تئوکراسی ممکن است؟ ………………………………… 94

 

نتیجه گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………………… 97

 

پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………….. 98

 

 

 

مقدمه

 

تحقیق حاضر بیش از هر چیز با انگیزه پاسخ به پرسش های شخصی، سر و شکل گرفت . اما دست کم بر خود من پوشیده نیست مجهولاتی که محرک اصلی برای پی جویی و کند وکاو در این کار تحقیقی بوده اند، با نیازها و مشکلات و مسائل روز جامعه، ارتباطی تنگاتنگ دارند.

 

به نظر اینجانب، شناخت و ادارک درست و کامل قانون اساسی و نگاه واقع بینانه و نه آرمان گرایانه به آن، و فهم توانایی ها، قابلیت ها، ظرفیت ها، و نیز نقصان ها، و کم و کاستی هایش، به ما کمک می کند تا انتظارات، تصمیمات و عملکرد حقوقی – سیاسی صحیح تری داشته باشیم و در تعیین اهداف و چگونگی و مجال رسیدن به آن ها دچار خطای دید نشویم .

 

تئوکراسی به عنوان نظریه ای برای حکومت، در طول تاریخ بارها و بارها آزموده شده است و برآیند آن در خاطره اقوام و ملل مختلف محفوظ است . آن چه مسلم است، امروزه دموکراسی بیش از هر روش و شیوه دیگری مورد طلب و عمل و ادعاست . اما این به معنای رخت بر بستن تئوری تئوکراسی از میان میدان حقوق سیاست نیست . چنان که مدعای تحقیق  حاضر آن است که قانون اساسی و رژیم حقوقی ما بر آن بنا نهاده شده است، اگر چه به دموکراسی نیز بی اعتنا نبوده است .

 

بدین ترتیب در این پژوهش سعی شده است با بررسی منابع متعدد و مختلف، پس از توضیح معنای تئوکراسی و مفاهیم مرتبط، از جمله حق الهی، و توجه به مفهوم قانون اساسی و انواع و اقسام آن، به مطالعه اجمالی و مختصر پیشینه تئوکراسی در جهان باستان و نسبت و برخورد مسیحیان و مسلمانان با آن، پرداخته شود.

 

نتیجه مطالعه در پیشینه تئوکراسی، غلبه و سیطره این نظریه از دوران باستان تا رنسانس است . از آن پس رفته رفته مفاهیمی چون حقوق بشر و دموکراسی جانشین نگاه تئوکراتیک شدند. این امر به تدریج در اروپا و سپس اندک اندک در سایر نقاط دنیا رخ داد.

 

در این که کلیسای کاتولیک و پاپ، با توسل به این تئوری مدت ها بر اروپا اعمال قدرت می کرد، تردیدی نیست و نیز این نکته که مسلمانان هم این تئوری را برگرفته و جزئی از اندیشه دینی خود کردند، بر کسی پوشیده نیست .

 

اما آیا این به معنای آن است که دین، خود مبلغ و توجیه گر تئوکراسی است یا این که پیروان ادیان به اشتباه چنین برداشتی از مذهبشان داشته اند؟

 

پاسخ به این پرسش مستلزم پژوهشی مستقل در دین است اما قدر متیقن آن است که اگر دین را امری جدای از عملکرد دینداران بدانیم، و یا قائل به این باشیم که دین ( معرفت دینی) مجموعه برداشت­های مختلفی است که در طول تاریخ از آن وجود داشته است، به دو نتیجه متفاوت می­رسیم .

 

به نظر من متون مقدس مسلمانان تاب تحمل برداشت های مختلفی را داشته است . قرائت هایی که در هر زمان و مکانی با توجه به عرف غالب و نحوه زیست فکری و اجتماعی و حقوقی هر عصری رونق گرفته یا ازدواج افتاده است .

 

بی شک، عرف، و نگاه تئوکراتیکی که پیش از اسلام وجود داشت باعث شد که مسلمانان با چنین پیش فرض و ذهنیتی در دین بنگرند و آن چه را که خود مطلوب می بینند، ببیننند. صرف نظر از این که حقیقتاً دین ( متون دینی) خود آشکارا آن را تأیید می کنند یا نه . از آن جا که در بحث از پیشینه تئوکراسی، هدف، توصیف واقعیات بوده است، پس از بیان دیدگاه های مختلف، اعم از موافق و مخالف این نظریه، نقدی انجام نشده است . چرا که این تحقیق در مقام رد یا قبول تئوکراسی یا تطبیق آن با دین نیست. از طرف دیگر چاره ای جز بیان دیدگاه های مختلف نبوده است. پس ذکر نظرات موافقین و مخالفین تئوکراسی (به ویژه در اسلام) مستقل از دیدگاه شخصی اینجانب است.

 

آن گاه در بررسی قانون اساسی فعلی، پس از نگاهی به قانون اساسی مشروطه و پیش نویس قانون اساسی، دیدگاه های موافقین و مخالفین برداشت تئوکراتیک از قانون اساسی بیان شده است . و پس از بررسی مقدمه این قانون و نگاهی به مشروح مذاکرات بازنگری و نظرات تفسیری شورای نگهبان و قانون انتخابات خبرگان و تحلیل اصول مرتبط با تئوکراسی در قانون اساسی، به زعم نگارنده، فرضیه تحقیق اثبات شده است.

 

بار دیگر تأکید می کنم که نه غلبه عرف تئوکراتیک در دنیا تا رنسانس و نه حتی اثبات تئوکراسی در قانون اساسی، به معنای درست و مطلوب بودن و جانبداری اینجانب از آن نیست، بلکه در تمام این تحقیق، سعی در بیان واقعیات بوده است، و نه آن چه باید باشد و اما ایرادات کار حاضر:

 

نقص و ناتمامی، گوئیا نسبتی پیوسته با این دنیای مادی دارد، که از آن گریز و گزیری نیست. البته این رساله نیز از آن بر کنار نیست.

 

نقص در منابع مورد مطالعه، کژ فهمی احتمالی مطالب، تأثیر پیدا و پنهان پیش فرض ها بر تحلیل منصفانه و منطقی اطلاعات و … از جمله این ایرادات و نواقص است که بر صاحب این قلم پوشیده نیست .

 

امید است نقد و نظر عالمانه اساتید و دوستان عزیز و روشن بین و بینش مند در زدودن زنگارها و کژ و کوژی ها از این مسکین آینه خرد و شکسته کارگر افتد.ایدون باد .
          گفتار اول

 

-شرح واژ های کلیدی پایان نامه

 

در این تحقیق، چنان که از نامش بر می آید، با دو واژ ه اصلی و محوری مواجهیم :

 

الف) تئوکراسی       ب) قانون اساسی

 

در مورد پیشینه تاریخی این دو عبارت در بخش مربوط به خود، سخن خواهیم گفت و در این جا تنها به توضیح معنایشان می پردازیم.

 

 

مبحث اول تئوکراسی: Theocracy  در یونانی Theokratia

 

«مرکب از دو جزء : Theos  به معنی خدا و  Kratos به معنای قدرت »[1]

 

در فارسی: حاکمیت اهلی – خداسالاری – یزدان سالاری – حکومت خدایی

 

توضیح : «نوع حکومتی که در آن قدرت مطلق سیاسی در دست مرجع عالی روحانی (نبی، خلیفه، پاپ) است و در آن اساس نظری حکومت بر آن است که حکومت در چنین نظامی از جانب خداست و مرجع روحانی که فرمانروای سیاسی نیز هست و دستگاه اداری و قضایی او فرمان های خداوند را که از راه وحی رسیده است، تفسیر و اجرا می کند. از کامل ترین گونه های حکومت یزدان سالار، حکومت موسی و انبیای بنی اسرائیل بود. حکومت خلفا در صدر اسلام نیز از این گونه بوده است . حکومت هایی از نوع خلافت اموی و عباسی و عثمانی و همچنین حکومت پاپ ها در اروپای قرون وسطی نیز مدعی همین گونه حکومت بوده اند. اگر چه در واقع نوع حکومت آن ها با دستگاه پر شکوه شاهانه ای که داشتند به پادشاهی خودکامه همانند تر بوده است . به ویژه که جانشینی نیز در این خلافت ها موروثی بوده است . ولی به هر حال در این حکومت ها نیز قدرت سیاسی و مرجعیت روحانی با یک نفر بود و پادشاهان، منشور مشروعیت فرمانروایی خود در بخشی از حوزه نفوذ و اقتدار مرجع روحانی را از پاپ یا خلیفه می گرفته اند.»[2]

 

«تئوکراسی عبارت است از حکومت کشیشان و روحانیون تحت عنوان نمایندگان خداوند. نظر به این که این اندیشه سیاسی در غرب شکل گرفته است، طبیعتاً ریشه این نوع حکومت را باید در شکل گیری تفکرات فلسفی – دینی بشر در اروپای قبل از قرون وسطی جُست که رهبران مذهبی ادعا می کردند با قدرت های فوق طبیعت هم در ارتباطند. از این رو قدرت های دنیوی را با امور اخروی به هم آمیخته، حکومت الهی به وجود می آوردند که بسیاری از جامعه شناسان وجود شاخه های متعدد مسیحیت را از همین امر می دانند.»

 

«تئوکراسی به معنای حکومت خدایی است . نوعی حکومت است که نظام دین و حق حاکمیت خداوند، اساس آن است و قوانین خدا را قوانین حکومت می داند. روحانیون ترتیب دهنده و مفسر و مجری این قوانین اند.»[3]

 

«تئوکراسی یک نظریه سیاسی و دینی است مبنی بر این که حکومت دینی، تنها حکومت مشروع است و قانون صحیح همان قانونی است که به وسیله پیامبران به مردم ابلاغ شده و خداوند، واضع آن است . براساس این نظریه، دین و سیاست (روحانیت و دولت) از هم جدا نبوده و باید حدود قوانین الهی درباره مردم اجرا گردد. این نظریه، در ادیان الهی یهود و مسیحیت و اسلام نیز وجود داشته است . در صدر اسلام ( تا پایان عصر خلفای راشدین) وحدت دین و سیاست اعمال می گردید، لیکن از آغاز حکومت بنی امیه به دست فراموشی سپرده شد و مبارزه امامان شیعه اثنی عشری، را باید در این محتوا بررسی کرده در زمان معاصر، مسأله وحدت دین و سیاست از جانب سید جمال الدین اسدآبادی عنوان شد . بعدها مدرس نیز آن را دبنال کرد. در دهه های اخیر این اندیشه سیاسی از نو احیا شده است .»[4]

 

«تئوکراسی به معنی حکومت الهی با حکومت مذهبی است که در صدر اسلام و دوران فرمانروایی پاپ ها از قرن دهم تا سیزدهم میلادی سابقه داشته و تا قبل از تسلط کمونیست ها بر تبت، لاماها نیز مقام پیشوای مذهبی و حکومت را توأماً در دست داشتند. در حال حاضر، تنها نمونه حکومت مذهبی در جهان، جمهوری اسلامی ایران است که پیشوای مذهبی کشور با عنوان ولایت فقیه بر تمام امور کشور نظارت عالیه دارد و در مقام فرماندهی کل قوا بر نیروهای مسلح کشور نیز فرمان می راند.»

 

«تئوکراسی رژیم حکومت و دولتی را گویند که زمامداران رسمی و رؤسای درجه اول آن، پیشوایان روحانی و یا بزرگان روحانیون می باشند، و در واقع ترکیب کامل مذهب و سیاست و تمرکز آن در نقطه واحد، و حکومت بر ارواح و اجساد مردم است . حکومت های صدر اسلام و حکومت پاپ روم در مدتی محدود در قرون وسطی، نمونه هایی از حکومت تئوکراسی بوده است که می توان آن را به حکومت مذهبی معنی کرد.»[5]

 

در تمام تعاریفی که آمد، نکته اساسی ، همان حق محوری و اصیل خدا برای حکومت است . البته این حق از طرف نائبان او اعمال می شود. یعنی از طریق کسانی که خود مدعی ارتباط و جانشینی اویند و البته مردم نیز – کمابیش – این مقام را شایسته ایشان دانسته اند.

 

به نظر می رسد نکته اختلافی آشکاری در تعاریف فوق از تئوکراسی وجود ندارد . اما در ذیل و ارتباط ماهوی با تئوکراسی، عبارات و مفاهیمی چند، قابل تذکر و تأمل است :

 

حق الهی Divine Right : «پیش از پیدایش جنبش های جمهوری خواه و دموکراتیک، کمابیش در سراسر جهان، قدرت حکومت ها با نظریه حق الهی توجیه می شد. به موجب این حق، پادشاهان و شاهنشاهان، به خواست خداوند، بر روی زمین فرمان روایند. و این نظریه تا آن جا ادامه می یافت که پادشاهان را در مقامی خدایی یا نیمه خدایی و یا عامل اجرای اراده خداوند و ظل الله می شناسد . چنان چه نظام الملک، وزیر ملک شاه سلجوقی در سیاست نامه از این اصل بدین عبارت یاد می کند: «ایرد تعالی در هر عصری یکی را از میان خلق برگزیند و او را به هنرهای پادشاهانه ستوده و آراسته گرداند و مصالح جهان و آرام بندگان بدو باز بندد»

 

همچنان که در سنگ نبشته های هخامنشی نیز آشکارا، منشاء قدرت شاهانه به دَهِش اورامزدا نسبت داده شده است :«داریوش شاه گوید به خواست اهورامزدا، من شاهم. اهورامزدا شاهی را به من عنایت فرمود.»(سنگ نبشه بیستون) در چین باستان نیز منشاء قدرت شاهانه را آسمان می شمردند و خاقان را تی ین مینگ یا فرزند آسمان می نامیدند. و ایرانیان، خاقان چین را بغپور یا فغفور می نامیدند یعنی پسر خدا. در ژاپن نیز سلسله پادشاهان به خدای آفتاب می رسید. در اروپای سده های میاند تا روزگار انقلاب فرانسه، قدرت شاهانه اصل الهی داشت؛ اما پس از پیدایش جنبش های آزادی – خواهانه و دموکراتیک در عصر جدید، این نظریه در همه کشورها و به ویژه در کشورهایی که رژیم های استبدادی سلطنتی در آن ها به رژیم های مشروطه بدل شد، جای خود را به این اصل داد که حاکمیت دولت از جانب مردم است و دولت در برابر مردم مسئول است . در انگلستان، نظریه حق الهی سلطنت، پس از انقلاب با شکوه (89-1688) فراموش شد.»[6]

 

«حق الهی، نظریه ای است دایر بر این که سلاطین حق سلطنت کردن را به موجب قانون الهی و طبیعی، از پدران خود به ارث می برند و به این نحو پادشاه هیچ مسئولیتی در برابر ملت ندارد… توماس هابز،فیلسوف انگلیسی از طرفداران و مبلغان این نظریه بود. در فسلفه جان لاک، این نظریه مورد انتقاد سخت قرار گرفت. در ایران تا قبل از انقلاب مشروطیت ، چنین نظریه ای حاکم بود و پس از آن شاه به عنوان «عامل حاکمیت مردم و نماینده آن» شناخته شد.»

 

حاکمیت الهی:«زیرا این عنوان در تاریخ تمدن سخت های بسیار گفته شده است . از نظر اسلامی، حاجت عمومی مردم هر کشور در این مقطع زمانی به گونه حاد، نسبت به دموکراسی تجلی کرده است ، به طوری که نبودن دموکراسی مایه حرج است . در چنین موردی حتی به عقیده صاحب جواهر الکلام هم، حاجت عمومی، مشرّع است، پس آرای عمومی در انتخابات در حوزه دموکراسی در حال حاضر، مظهری از مظاهر حاکمیت الهی (اعمال قواعد شرع مقدس) است .»[7]

 

گفتار دوم: تاریخچه …………………….. 16

 

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان ……………………..19

 

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده 20

 

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده    22

 

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی ………. 25

 

گفتار اول: اصول مشترک ………………….. 28

 

الف ـ اصل برائت …………………….. 28

 

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها …. 31

 

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات …………. 33

 

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها ………….. 37

 

1-فردی کردن تقنینی ………………………………………………38

 

2-فردی کردن قضایی ……………………………………….40

 

3-فردی کردن اجرایی ……………………………42

 

ه ـ اصل تساوی سلاح ها…………………. 43

 

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام……… ………………………..46

 

گفتار دوم: اصول اختصاصی ………………… 47

 

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک ……… 47

 

ب ـ اصل عدم مداخله ………………….. 48

 

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده …………….. 51

 

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری  ……. 53

 

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی ………….. 56

 

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی………… 59

 

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم…60

 

فصل سوم:  راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان……………………………. 63

 

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه… 65

 

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان     65

 

1ـ اخطار……………………….. 69

 

2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم……… 71

 

3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی …………………………………………..72

 

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی . 73

 

1ـ تعلیق تعقیب …………………. 76

 

2ـ میانجیگری …………………… 80

 

              3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

 

               آخرین راهکار………………. 82

 

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی…….. 86

 

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88

 

        الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان..   88

 

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی 92

 

1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی  92

 

2ـ تعویق صدور رأی……………….. 93

 

3ـ تعلیق اجرای مجازات……………. 95

 

4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی……….. 96

 

5ـ آزادی مشروط ………………… 100

 

        ج ـ مراقبت بعد از خروج …………. 102

 

نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………… 106

 

فهرست منابع …………………………………..113

 

مقدمه

 

لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شود.اهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:

 

هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیرد.هر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد.

 

خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟

 

به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند.

 

از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد. از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد.

 

 

پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد.

 

1-بیان مساله  

 

  اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد. مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد.

 

نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته است.این نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد.

 

بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی بمنظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند.

 

در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شود.در دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردند.نهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایند.باید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد

 

2-اهمیت و چرایی تحقیق

 

اهمیت توجه به موضوع مطرح در پایان نامه حاضر و تلاش برای ارائه تصویری روشن و نظام مند از دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان،با حداقل ظرفیت الصاق برچسب های مجرمانه،در شخصیت تکامل نیافته کودک و نوجوان نهفته است.

 

فقدان باوری تثبیت شده،نسبت به خود،در ذهن کودک و نوجوان،سبب می شود که وی،برداشت دیگران از خویشتن را بپذیرد و شخصیت خود را در جهت محقق ساختن تصویر ترسیم شده از سوی اطرافیان،شکل دهد. در بحث ارتکاب جرم و با ورود کودک به نظام عدالت کیفری،با عنایت به قدرت این نظام در وارد کردن برچسب های منفی و مجرمانه،این نکته مطرح است که مداخلات و واکنش های نامناسب در فرآیند عدالت کیفری کودکان و نوجوانان،تا چه اندازه ممکنست مخرب باشند.بنابراین،باید به استانداردها و پاسخ های اتخاذی در این نظام،توجهی فوق العاده نمود و با عدم مداخله یا کمترین مداخله،حسب مورد،ذهن کودک را از پذیرش باورهای مجرمانه نسبت به خود،مصون داشت.    

 

3ـ پیشینه تحقیق

 

منابع متعددی با هدف معرفی نظریه برچسب زنی، تاریخچه، مفاهیم، عناصر و نهایتاً انتقادات دارد بر آن تألیف شدند که از جمله آنها می‌توان به کتاب جرم شناسی نظری ار جرج والد و دیگران ترجمه علی شجاعی، جرم و جرم شناسی از راب وایت و فیوناهینز ترجمه علی سلیمی و نظریه‌های جرم شناسی از ویلیامز و مک شین ترجمه حمیدرضا ملک محمدی اشاره کرد.

 

از سوی دیگر کتاب‌ها و مقالات متعددی در خصوص دادرسی کودکان و نوجوانان معارض با قانون تألیف شدند همانند عدالت کیفری و اطفال از باقر شاملو، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون از فاطمه ابراهیمی ورکیانی و دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران از دکتر حسنعلی مؤذن زادگان که بصورتی مبسوط از حقوق کودک و نوجوان در فرآیند دادرسی، از حق داشتن وکیل تا لزوم حضور ولی یا قیم وی سخن می‌گویند.

 

در پایان نامه حاضر اما، با آگاهی از دستاوردهای نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی در پی بررسی اصول، الزامات و راهکارهایی هستیم که در جهت احتراز از انگ زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض قانون و در جریان دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

 

بنابراین می توان گفت که بنوعی در مرز دو رشته جرم شناسی و آئین دادرسی کیفری حرکت می کنیم.

 

اول: اصول حقوقی در مرحله ایجاد مالیات مضاعف: 26

 

دوم: اصول حقوقی درمرحله حذف مالیات مضاعف: 26

 

گفتاردوم: مالیات مضاعف… 27

 

بنداول:مفهوم کلی مالیات مضاعف وانواع آن. 27

 

الف) مالیات مضاعف مثبت بردرآمد مؤدی.. 30

 

ب) مالیات مضاعف مثبت بردارایی های مؤدی.. 30

 

ج)مالیات مضاعف منفی.. 30

 

د)مالیات مضاعف اقتصادی.. 31

 

بنددوم:پیشینه تاریخی حذف مالیات مضاعف… 31

 

الف)الگوی سازمان ملل(UN). 31

 

ب)الگوی سازمان همکاری اقتصادی وتوسعه(OECD). 32

 

بندسوم: مالیات مضاعف درنظام مالیاتی دولتها 35

 

الف) مالیات مضاعف درحقوق فرانسه. 35

 

ب)حقوق آمریکا 35

 

بندچهارم:جایگاه مالیات مضاعف درنظام مالیاتی ایران. 36

 

الف) مالیات بردارایی.. 36

 

ب)مالیات بردرآمد. 37

 

گفتارسوم: شیوه های جلوگیری از بروز مالیات مضاعف… 38

 

بنداول: شیوه های یکجانبه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 38

 

الف)درآمد اشخاص ایرانی مقیم ایران. 38

 

ب)درآمد اشخاص ایرانی مقیم خارج.. 39

 

ج)درآمد اشخاص حقیقی بیگانه: 39

 

د) درآمد اشخاص حقوقی غیر ایرانی.. 42

 

ه) عنوان موافقتنامه های مالیاتی: 43

 

و) تعریف موافقتنامه های مالیاتی: 44

 

ز)ماهیت موافقتنامه های مالیاتی.. 48

 

ح) ورود موافقتنامه های مالیاتی به نظام حقوقی داخلی.. 49

 

ط) لازم الاجراشدن موافقتنامه های مالیاتی درنظام حقوقی ایران. 50

 

ی) هدف موافقتنامه های مالیاتی.. 50

 

ک) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه دولتها 50

 

ل) اهداف موافقتنامه ها ازدیدگاه مؤدیان. 51

 

م) اهداف موافقتنامه ها از دیدگاه کشورهای درحال توسعه. 52

 

ن)اهداف موافقتنامه ازنگاه کلی.. 54

 

س) تعریف برخی ازاصطلاحات موافقتنامه های مالیاتی.. 57

 

ع) ساختار موافقتنامه های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف… 58

 

ف) بررسی کلی ساختار موافقتنامه مالیاتی.. 61

 

ص) چگونکی کاربرد موافقتنامه های مالیاتی.. 62

 

ق) مقررات ماهوی موافقتنامه های مالیاتی.. 63

 

ر) روشهای حذف مالیات مضاعف در موافقتنامه های مالیاتی.. 65

 

ش) تفاسیرعلمی (توضیحات) مواد الگوی موافقتنامه مالیاتی : 69

 

ت) موافقتنامه های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات ایران  با سایر کشورها : 75

 

بخش دوم: آیین توافق دوجانبه. 80

 

گفتاراول: مفهوم آیین توافق دوجانبه. 80

 

بند اول: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین مودی مالیاتی و دولت متعاهد. 81

 

الف) شیوه های داخلی حل و فصل اختلافات مالیاتی.. 81

 

ب)مراجعه به مقامات صلاحیتداردولتهای متعاهد. 83

 

بنددوم: روشهای حل و فصل اختلافات مالیاتی بین دولتهای متعاهد. 92

 

الف) توافق متقابل.. 92

 

ب) مشورت: 93

 

گفتاردوم:تطبیق ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه های مالیاتی دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه. 93

 

بنداول: خواهان دعاوی مالیاتی.. 98

 

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 98

 

ب)تحلیل حقوقی متغیر خواهان دعاوی مالیاتی: 99

 

 

بند دوم: مدت زمان اعتراض به اقدامات مغایر با مفاد موافقتنامه ازسوی خواهان. 104

 

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD : 105

 

ب) تحلیل حقوقی متغیر مدت زمان اعتراض به اقدام مغایر بامفاد موافقتنامه از سوی خواهان: 106

 

بندسوم: حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد. 108

 

الف) تحلیل آماری داده های UN وOECD: 109

 

ب) تحلیل حقوقی متغیر حل و فصل موارد ارجاع شده از سوی خواهان که مقام صلاحیتدار نتواند به راه حل مناسبی برسد: 110

 

بند چهارم: محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد. 110

 

الف)تحلیل آماری داده های UN و OECD : 111

 

ب) تحلیل حقوقی متغیر محدودیت مرور زمان در توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولتهای متعاهد: 112

 

بندپنجم: حل تمامی مشکلات و شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای موافقتنامه. 113

 

الف) تحلیل آماری داده های UN و OECD.. 114

 

بندششم: شیوه حذف مالیات مضاعف درمواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است. 115

 

الف)تحلیل آماری داده های  UN و OECD.. 116

 

ب)تحلیل حقوقی متغیرشیوه حذف مالیات مضاعف در مواردی که در موافقتنامه پیش بینی نشده است: 117

 

بندهفتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم. 117

 

الف) تحلیل  آماری  داده های  UN وOECD.. 118

 

ب) تحلیل حقوقی متغیر حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق ارتباط مستقیم: 119

 

بندهشتم: حصول توافق در مورد بندهای پیشین از طریق کمیسیون مشترک… 120

 

الف) تحلیل آماری داده هایUN و OECD  : 120

 

ب)تحلیل حقوقی  متغیرحصول توافق درمورد بندهای پیشین  از طریق کمیسیون مشترک: 121

 

بندنهم: مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظورتعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه. 123

 

الف) تحلیل آماری  دادهای UN و OECD  : 123

 

ب) تحلیل حقوقی متغیر مشورت مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد به منظور تعیین روشها و فنون لازم برای اجرای آیین توافق دوجانبه: 125

 

بند دهم: داوری.. 125

 

الف)تحلیل آماری داده های UN وOECD.. 126

 

ب) تحلیل حقوقی متغیر داوری: 126

 

ارجاع به داوری در پرتو قوانین عادی.. 134

 

ارجاع به داوری در پرتو  قانون اساسی : 135

 

بند یازدهم: تحلیل تمامی دادههای آماری.. 138

 

گفتارسوم: نتیجه گیری و پیشنهاد. 142

 

منابع و مراجع: 144

 

ضمایم. 147

 

مقدمه:

 

با ایجاد فضای جدید حاکم بر روابط اقتصادی و تجاری میان کشورها، از یک سو دولتها، سعی نمودن با برداشتن موانع  مربوط به تجارت و مقررات زدایی، زمینه را برای تجارت و بازرگانی بین­المللی فراهم نماید و از سوی دیگر، حاکمیت خود را براساس معیارهای شخصی و اقتصادی خود در چهارچوب اصل اقامتگاه و اصل منبع، نسبت به وصول مالیات اعمال نمایند. این اعمال حاکمیت که، با ایجاد منابع مالیاتی جدید و اصرار بر اخذ مالیات ازدرآمدهای خارجی همراه بود، زمینه بروز مالیات مضاعف در اشکال مثبت و منفی آن را فراهم می نماید، مالیات مضاعف مثبت بدین معنی است که شخصی تبعه یا مقیم یک کشور باشد، ولی از کشور دیگر(كشور منبع یا كشوری كه در آن دارای مقر دایمی است) كسب درآمد بكند و درآمد وی در هر دو كشور مشمول مالیات شناخته شود؛ یعنی وی مجبور شود به عنوان مؤدی، از منبع درآمد واحد دو بار مالیات بپردازد؛ یك بار به كشوری كه وی را مقیم یا تبعه می شناسد و یك بار هم، به كشوری كه منبع درآمد وی خوانده می شود با این وجود، اختلاف بین کشور محل اقامت و کشور منبع درآمد تنها عامل ایجاد مالیات مضاعف مثبت نمی باشد و  وجود تفاوت در تعریف مفاهیم حقوقی از جمله تعریف اقامتگاه ممکن است مؤدی را همزمان در دو کشور به عنوان  مقیم شناسایی نماید،
بی آنکه در هیچ کدام از آنها صاحب اقامت باشد، مثل زمانی که یک شخص غیر مقیم از طریق یک مقر دائمی در یک کشور از کشور دیگری کسب درآمد کند. شکل دیگر مالیات مضاعف، مالیات مضاعف منفی می باشد، بدین معنی که، درآمد شخص در هیچ کشوری مشمول مالیات واقع نمی گردد، (البته با این فرض که در کشور دیگر مشمول مالیات است) مشروط براینکه سوءنیتی در کار نباشد اگرچه دراین مورد نیز مؤدیان مالیاتی سعی می نمایند که با استفاده از ترفندهایی از خلأهای قانونی بین کشورها به منظور کاستن از بار مالیاتی خود استفاده نمایند. براین اساس، دولت ها می کوشند تا  بخشی از مالیات مضاعف را با اقدامات یک جانبه وگنجاندن مقرراتی در قوانین داخلی حل نمایند. بررسی قانون
مالیات­های مستقیم در این خصوص نشان می دهد که، قانونگذار ایرانی نیز، با اعمال فراسرزمینی قانون مالیاتی درمورد درآمدهای خارجی اشخاص ایرانی مقیم خارج و نیز اعمال اصل کامل منبع، نسبت به کلیه اشخاص نسبت به درآمدهایشان درایران، احتمال بروز مالیات مضاعف به هردو صورت مثبت و منفی آن را فراهم نموده است. ازاین رو، وی کوشیده است با پیش­بینی مقرراتی در این زمینه، به مقابله با آن بپردازد. به عنوان مثال، مالیاتی که بابت درآمد خارجی اشخاص ایرانی مقیم ایران که به موجب بند (2) ماده 1 قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات می باشد، را به کشور منبع درآمد پرداخت نموده اند را با تحقق شرایط تبصره ماده 180 قانون یادشده و قائل­گردیدن اعتبار مالیاتی، از مالیات پرداختی شخص قابل کسر می داند. با این حال، اگرچه بخش عمده­ای از مالیات­های مضاعف با این روش قابل حل
می­باشد، اما نیاز به همكاری­های بین­المللی، به منظور از بین بردن كاستی های موجود، بویژه برای كشورهایی كه خواهان گسترش مراودات اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها هستند، را از بین نمی برد. منشأ شكل­گیری موافقت نامه­ها و كنوانسیون های بین­المللی دو یا چندجانبه در ارتباط با مالیات مضاعف و فرار مالیاتی و یا سایر معاهدات همین جاست. در این نوع معاهدات، دولت ها می­کوشند، با به کارگیری تعاریف مشترک، دادن انحصار و یا اولویت اخذ مالیات به یکی از دول متعاهد، هم­پوشانی­های شکل گرفته در­ صلاحیت های مالیاتی بین خود، درخصوص منابع درآمدی «واحد» را مرتفع نمایند، براین اساس وجود بیش از3500 موافقتنامه مالیاتی منعقده میان کشورها، که عموماًً از دو الگوی UN و OECD تبعیت می نمایند، نشان از اهمیت و نقش مهم آنها در نظام حقوق بین­الملل می­دهد. الگوی ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد که بر عامل محل کسب درآمد، تأکید دارد بیشتر با شرایط اقتصادی و سیاسی کشورهای درحال توسعه سازگار است، چراکه عموماًً این کشورها سرمایه­پذیر می­باشند و (فرار سرمایه) در این کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر، الگوی ارائه شده از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با تکیه بر عامل اقامتگاه، از وقوع مالیات مضاعف بر درآمدهای اشخاص مقیم خود در سایر کشورها ممانعت به عمل می آورد. اگرچه اکثر کشورها در انعقاد
موافقتنامه­های مالیاتی خود، ازاین الگوها تبعیت می­نمایند، با این حال، آن­ها زمانی می­توانند با این نوع معاهدات به اهداف مورد نظر خود دست یابند که در انعقاد آنها، ملاحظات سیاسی و اقتصادی خود را نیزدر نظر داشته باشند. در این میان دولت­ها با گنجاندن ماده مربوط به آیین توافق متقابل، که تمامی
ساز وکارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی را درخود جای داده­است، می­کوشند تا خطر وصول مالیات مضاعف را بیش از پیش کم نمایند. کشور ما نیز با درک ضرورت و اهمیت این موافقتنامه­ها، مبادرت به انعقاد آنها نموده است که تاکنون 40 موافقتنامه لازم­الاجرا اجتناب از اخذ مالیات مضاعف با سایر کشورها منعقد نموده است. در چند سال اخیر که، انعقاد این نوع موافقتنامه­ها، روندی شتابان به خود گرفته است، ضرورت نگاه عملی و آکادمیک به این موضوع بیش از گذشته احساس می گردد، از این رو در تحقیق حاضر با توجه و تمرکز بر روی ماده مربوط به آیین توافق متقابل که، نقش مکملی برای حذف مالیات مضاعف در این نوع موافقت­نامه­ها دارد، می کوشیم تا بر اساس منطق باینری و استفاده از نرم افزارSPSS میزان انطباق این ماده در موافقتنامه­های اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران را با، الگوهایUN و OECD تعیین نماییم.

 

بدین منظور، ضمن بررسی دقیق 5 بند ماده 25 که تحت عنوان آیین توافق متقابل در هر یک از الگوهای یادشده گنجانده شده است، با استخراج 10 متغیر اساسی و مطابقت آن با همین متغیرها در 38 موافقتنامه لازم­الاجراء ایران که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، میزان انطباق هر یک از این متغیرها با الگوی­های گفته شده، تعیین می­گردد. به عنوان مثال متغیر خواهان دعاوی مالیاتی(V1₁) در 38 موافقتنامه ایران تنها به میزان 26.3% از هریک از الگوهای UN و OECD تبعیت نموده است. به همین ترتیب سایر متغیرها مورد بررسی قرار خواهند گرفت، که پس از بررسی 10 متغیر و محاسبه میانگین تمامی آن­ها، میزان انطباق ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه­ اجتناب از اخذ مالیات مضاعف تعیین می گردد. این بررسی آماری به نگارنده کمک می­کند، تا ضمن اطلاع از میزان دقیق انطباق این ماده با الگوهای گفته­شده، وجوه تشابه و تفاوت آن را بازشناسد و با دقت بیشتری نسبت به تحلیل حقوقی آن اقدام نماید، به عنوان مثال، داوری از جمله این موارد می­باشد، به­رغم آنکه هریک از این الگوها، آن را به عنوان یکی از شیوه­های الزام­آور حل و فصل اختلافات مالیاتی پیشنهاد نموده­اند، ماده آیین توافق متقابل در موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران این شرط را درخود جای نداده­اند. تحلیل حقوقی و شناخت ساختار این نهاد تازه تأسیس و بررسی آن در نظام حقوقی ایران نشان می­دهد که با نبود سابقه تقنینی درخصوص ارجاع اختلافات مالیاتی به نهاد داوری و محدودیت­های وارده دراصل 139 قانون اساسی، ارجاع به داوری مشکل و در قید تشریفات طولانی قرار می­گیرد که در عمل نمی­تواند منجر به حل و فصل اختلافات مالیاتی گردد.

 

تحقیق حاضر در دو بخش تهیه گردیده است، بخش نخست، در سه گفتار به بررسی پیشینه تاریخی مالیات، مالیات مضاعف و اهمیت آن و شیوه­های جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف می پردازد. بخش دوم، در سه گفتار به بررسی آیین توافق متقابل، تطبیق ساز و کارهای حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقتنامه­های دوجانبه ایران با الگوهای سازمان ملل متحد و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
می پردازد و در نهایت گفتار سوم این بخش،  نتایج حاصل از تحقیق و پیشنهادهای مربوطه را ارائه
می نماید.  

 

بیان مسئله:

 

رشد روز افزون روابط اقتصادی بین المللی دولت­ها و نیاز فزاینده آن­ها به سرمایه، نیروی کار و خدمات یکدیگر، منجر به شکل­گیری انواع مختلف و پیچیده روابط و نهادهای اقتصادی و تجاری گردیده­است. ازجمله پیامدهای وضعیت موجود، می توان به بروز پدیده مالیات مضاعف[1] یعنی( اخذ مالیات در یک دوره زمانی واحد، توسط دو دولت از یک منبع واحد درآمدی) اشاره نمود. این امر ناشی از یکی نبودن کشور اقامتگاه و کشور منبع درآمد مؤدی(پرداخت­کننده مالیات) است و دیگری مسائل مربوط به فرار مالیاتی می باشد. در پدیده فرار مالیاتی، مؤدیان مالیاتی به طور متقلبانه درآمد خود را در موقعیت­های بین المللی پنهان کرده و از ناتوانی مجریان مالیاتی برای کسب اطلاعات از خارج کشور متبوع خود سوءاستفاده می­نمایند. بدین منظور دولت­ها برای حل مسائل یادشده، افزون بر اقدامات یک جانبه که معمولا با گنجاندن مقررات مربوط به جلوگیری از مالیات مضاعف در قوانین داخلی همراه است، مبادرت به انعقاد موافقت نامه های دو جانبه می­ورزند. این نوع موافقت نامه ها که عموماً از دو الگوی مطرح  OECD[2] (الگوی پیشنهادی از سوی سازمان همکاری اقتصادی ­و توسعه) و[3] UN( الگوی پیشنهاد شده از سوی سازمان ملل) تبعیت نموده­اند، می­­کوشند تا با بکارگیری تعاریف مشترک، همچون اقامتگاه، دادن انحصار یا اولویت اخذ مالیات به یکی از طرفین ذینفع، تعارض­های موجود در بین قوانین کشورها را در خصوص مالیات مضاعف مرتفع سازند. بکارگیری این نوع موافقت­نامه­ها، زمینه را برای رونق بخشیدن به مبادلات تجاری بین­المللی و نیز اطمینان بخشی به مودیان مالیاتی نسب به نظام مالیاتی کشور هدف را فراهم نموده و با همکاری­های بین­المللی میان مراجع اداری و قضایی دو طرف از بروز فرار مالیاتی جلوگیری به عمل می­آورد. در این میان، انعقاد 40 موافقتنامه بین­المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف لازم­الاجرا از سوی دولت ایران، و تمایل به افزودن این نوع موافقت نامه­ها، بیانگر نقش مهم و کارکردی این نوع موافقت نامه های دو جانبه در نظام حقوق بین الملل مالیاتی ایران است. از این رو در تحقیق حاضر، کوشش میگردد باتوجه به اهمیت و نقش مکملی ماده 25 یعنی شیو­ه­های حل و­ فصل اختلافات مالیاتی در این نوع موافقت نامه ها، ضمن بررسی تطبیقی ماده یاد شده در موافقت نامه های منعقده توسط دولت ایران با الگوهای مطرح شده   UN و OECD و همچنین تعیین میزان تبعیت و پیروی ماده مذکور از الگوهای فوق الذکر و تکیه بر  چالش های احتمالی حقوقی، در صورت امکان پیشنهادی را در راستای تکمیل این ماده و یا الگوی مطلوب را ارائه نماید.

 

سوال اصلی

 

شیوه­های حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقت نامه­­های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران تا چه میزان از الگوهایUN  و OECD تبعیت می نماید؟

 

فرضیه اصلی:

 

شیوه­های حل و فصل اختلافات مالیاتی در موافقت نامه­ های بین المللی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایران،  از هر یک از الگوهای  UN و  OECDتبعیت نموده اند .

 

سوابق تحقیق:

 

بر مطالعات انجام شده در خارج ایران:

 

آقای چارلی برنیت در مقاله ای با عنوان “داوری  بین المللی مالیاتی”، به بررسی و نقش داوری در حل و فصل اختلافات مالیاتی پرداخته است و آن را به عنوان یکی از سازوکارهای حل و فصل اختلاف مالیاتی مورد توجه قرار داده است

 

آقای مسگراو در مقاله با عنوان “الگوی معاهدات مالیاتی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
 چشم اندازها و مشکلات”، به نقش الگوی ارائه شده از سوی این سازمان و تاثیر آن در
 یکسان سازی معاهدات مالیاتی پرداخته است

 

بر مطالعات انجام شده در ایران:

 

آقای وحید اسدزاده در پایان نامه خود با عنوان “تحلیل حقوقی اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در حقوق تجارت بین المللی”، تاثیر موافقتنامه­های مالیاتی  بر سرمایه گذاری خارجی را مورد بررسی قرار داده است

 

 آقای ولی رستمی و احمد رنجبر در مقاله ای  با عنوان” ابعاد حقوقی بین المللی مالیات بر درآمد”،  مالیات مضاعف و چگونگی بروز آن و روش های اجتناب از وقوع آن را مورد بررسی قرار داده اند.

 

اهداف تحقیق:

 

2.2.5. سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS)……………………………………………………….. 22

 

2.2.6. استاندارد ایزو 14700……………………………………………………………………………….. 23

 

2.2.7. روند تکامل استانداردهای ایزو 9000 و 14700……………………………………………… 24

 

2.2.7.1. ایزو 9000:1994 …………………………………………………………………………… 25

 

2.2.7.2. ایزو 9000:2000 ………………………………………………………………………….. 26

 

2.2.7.3. ایزو 14700…………………………………………………………………………………. 28

 

2.2.8. مقایسه ایزو 9000 و 14700……………………………………………………………………….. 29

 

2.2.9. کارکردهای ایزو 9000 و 14700……………………………………………………………….. 30

 

2.3. بررسی مطالعات داخلی و خارجی انجام گرفته……………………………………………………….  36

 

2.3.1. مطالعات موافق………………………………………………………………………………………..  39

 

2.3.2. مطالعات مخالف……………………………………………………………………………………… 48

 

2.3.3. موانع پیاده سازی ایزو……………………………………………………………………………….. 53

 

2.3.4. انتقادات از استاندارد ایزو………………………………………………………………………….. 55

 

2.3.5. عوامل اثرگذار بر نتایج حاصل از پیاده سازی ایزو………………………………………….. 58

 

2.4. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 65

 

فصل سوم: روش تحقیق

 

3.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 68

 

3.2. نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 68

 

3.3. جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………… 68

 

3.4. ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………….. 69

 

3.5. متغیرهای تحقیق و فرایند کلی تحقیق…………………………………………………………………… 72

 

3.6. شیوه و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………. 73

 

3.7. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………… 75

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

 

4.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 78

 

4.2. اطلاعات عمومی بدست آمده…………………………………………………………………………….. 78

 

4.2.1. راهبردهای گروه……………………………………………………………………………………… 78

 

4.2.2. ارزش های گروه……………………………………………………………………………………… 79

 

4.2.3. تولیدات گروه…………………………………………………………………………………………. 79

 

4.2.4. فعالیت های پژو هشی گروه……………………………………………………………………….. 80

 

4.2.5. شرکت های زیر مجموعه………………………………………………………………………….. 81

 

4.2.6. دست آوردهای گروه…………………………………………………………………………………81

 

4.3. تجزیه و تحلیل داده ها و سنجش متغیّرهای تحقیق…………………………………………………… 87

 

4.4. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………….. 91

 

4.5. خلاصه و نتیجه کل فصل…………………………………………………………………………………… 95

 

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادها

 

5.1. مقدمه…………………………………………………………………………………………………………….. 98

 

5.2. خلاصه تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 98

 

5.3. بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………… 100

 

5.4. پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………. 111

 

5.4.1. پیشنهادهای عمومی………………………………………………………………………………… 111

 

5.4.2. پیشنهادهای اصلی…………………………………………………………………………………… 111

 

5.4.3. پیشنهادهایی به محققان آینده……………………………………………………………………. 113

 

5.5. محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………114

 

5.6. خلاصه…………………………………………………………………………………………………………. 114

 

فصــل اول: كلیـات تحقیـق

 

 

 

• مقدمه

 

کیفیت محصولات اعم از تولیدی یا خدماتی و فرآیندهای تولید آنها تبدیل به مهمترین مسأله مورد بحث دنیای کسب و کار در اواخر قرن بیستم گردید به نحوی که ایالات متحده و کشورهای اروپایی که خود را بسیار عقب تر از ژاپن به عنوان پیشرو در امر کیفیت و مدیریت آن یافته و احساس خطر جدی کردند به سرعت رو به اجرای اصول مدیریت کیفیت و طراحی مدل هایی فراگیر برای آن آوردند. سازمان بین المللی استاندارد[1] (ISO) که مرکز آن در ژنو است به همین منظور پایه گذاری گردید. این سازمان اولین نسخه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو       سری های 9000 خود را در سال 1987 و سری های 14700را در سال 1996 منتشر کرد. سیستم مدیریت کیفیت ایزو که در واقع یک سیستم مستقل فرهنگی بوده و شامل استانداردهای مدیریت کیفیت سری 9000 و مدیریت زیست محیطی سری 14700می باشد به سرعت شروع به گسترش در سراسر جهان کرد بطوریکه به عنوان فراگیرترین استاندارد مدیریت کیفیت در جهان       شناخته شد. از آنرو که ایزو 9000 یک قالب مطابقت ایستا است و برای اینکه با محیط جهانی پویای کنونی در صحت بماند بایستی دستخوش بازنگری های دوره ای شود (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون[2]؛ 2003؛ 36-953) نسخه های بعدی ایزو 9000 در سالهای 1994، 2000 و جدیدترین آنها در سال 2008 به دنیای کسب و کار معرفی گردید که رفع نواقص نسخه های قبلی و بهبود هرچه بیشتر این استاندارد را مورد توجه قرار داده است. به نظر می رسد نسخه های جدیدتر با رویکرد هرچه نزدیکتر شدن به فلسفه های مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) تنظیم گردیده اند.

 

می توان سه خصوصیت مشترک اصلی بین ایزو 9000 و 14700را مورد بحث داد. نخست،   ایزوها استانداردهای کلی سیستم مدیریت هستند که تحت راهنمایی سازمان بین المللی استانداردسازی[3] (ISO) توسعه یافتند. ایزو 9000 اینکه یک بنگاه باید چه نیازهایی از سیستم کیفیت را برآورده کند وضع می کند، اما چگونگی بدست آوردن آنها را تجویز نمی کند. لازمه ایزو 14700این است که بنگاه به مطابقت با قوانین زیست محیطی قابل اجرا، و بهبود مستمر چارچوب سیستم مدیریت زیست محیطی متعهد شود، ولی مبناهای زیست محیطی خاصی را برای بنگاه طرح نمی کند. این نه تنها حیطه عمل و انعطاف پذیری بیشتری برای سیستم در اختیار       می گذارد تا در بخش های مختلف کسب و کار، و در کسب و کار و فرهنگ های ملی مختلف پیاده سازی شود، بلکه همچنین به آن اجازه می دهد که توسط تنوع گسترده ای از سازمان ها،    هر چقدر که سطح فعلی مدیریت کیفیت و بلوغ زیست محیطی آنها باشد، پیاده سازی شود. دوم، ایزوها به راهی که یک سازمان در آن کارهایش را به انجام می رساند (فرآیندها) مربوطند، و نه مستقیما با نتایج این کار (محصولات). اگرچه آنها بطور عادی (به غلط) به عنوان مبنایی برای کیفیت و دوستداری محیط زیست در نظر گرفته می شوند، اما آنها استانداردهای محصول یا عملکرد نیستند. ایزو 9000 استانداردی برای کیفیت محصول و ایزو 14700استانداردی برای محصولات دوستدار محیط زیست نیست. سوم، ایزو رهنمود هایی برای این استاندارد منتشر       می کند ولی ارزیابی هایی را فی نفسه اجرا نمی کند، ارزیابی های انطباق، و تاییدیه های ایزو 9001:2000 یا ایزو 147001 توسط ممیزان مستقل اعتبار گذاری شده در سراسر جهان اجراء و یا صادر شده اند. صلاحیت این آژانس های صدور تاییدیه توسط هیات اعتبارگذاری (ملی)    مربوطه اشان نظارت شده است (نه توسط سازمان بین المللی استاندارد) (گادفری یونگ، وینسنت ماک[4]؛ 2005؛ 157-139).

 

اغلب مطالعات در خصوص تاثیر مدیریت کیفیت جامع (TQM) بر عملکرد نتیجه گیری کرده اند که شرکت های بکارگیرنده TQM به نتایج بهتری دست یافته اند. در مقابل هنوز توافق عمومی بر تاثیرات ایزو 9000 بر عملکرد شرکت وجود ندارد (مارتینز کاستا و همکاران[5]؛ 2009). اگرچه تاییدیه ایزو 9000 بیش از یک دهه برای بهبود دادن بسیاری از سازمان ها بکار گرفته شده است اما نتایج آن مختلط است. مزایای تاییدیه ایزو 9000 بایستی بر خط مشی های بی نقص از قابلیت همکاری بین بخشی و شفافیت سیستم ها، روند ها و فرآیندها پی ریزی شده باشد. بنابراین برای بنگاه های رقابتی محور، اتخاذ استاندارد ایزو 9000 بطور طبیعی دنبال می شود و مانند وزش یک نسیم خواهد بود. اگر بخواهیم منصف باشیم، تاییدیه ایزو 9000 بطور خود به خود متعهد تضمین کیفیت نمی شود، بلکه عهده دار سازگاری روندهای درخور با طرز فکر فرماندهی و پایش است (کلیر چاو، مارک گاه، تان بون؛ 2003؛ 36-953). همه اینها وابسته است به چگونگی علاقه مندی شرکت به استفاده از استانداردهای ایزو 9000. اگر فقط به هدف کسب تاییدیه و تبلیغات باشد، مستندات و روندها روند کسب و کار نرمال را تخریب خواهند کرد و در بهبود عملکرد مشارکت نمی کند. در این مورد تاییدیه ایزو 9000 غیر جذاب است. استاندارد ایزو از اروپا آغاز شد. هرچند بنگاه های اروپایی مطمئن نیستند که آیا این برنامه ها برای القاء کردن کیفیت در سازمانشان به آنها کمک می کنند (هانگی سان[6]؛ 2000؛ 179-168).

 

سوال اصلی تحقیق این است که آیا اجرای استانداردهای ISO در بنگاه های اقتصادی و بطور خاص گروه صنعتی بارز با اهدافی که برای آنها در نظر گرفته شده مطابقت داشته و باعث بهبود عملکرد گردیده است؟ به عبارت دیگر در صورت عدم پیاده سازی ایزوها، روند کسب و کار گروه صنعتی بارز با روند کنونی چه تفاوت هایی داشت؟

 

 

• تعریف مسأله پژوهشی

 

گروه صنعتی بارز که در سال 1363 تاسیس و از سال 1372 تولید خود را در زمینه تایر خودرو آغاز نموده است با بهره گیری از استانداردهای بین المللی همواره به دنبال طی کردن مسیر تعالی در صنعت و یافتن جایگاهی ممتاز میان رقبا بوده است. گروه موفق به اخذ گواهینامه های تطابق سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ایزو 9002 و نیز ایزو 9001 در سال 1376، و گواهینامه تطابق سیستم مدیریت زیست محیطی بر اساس استاندارد ایزو 147001 در سال 1378 گردید. اما سوالی که همیشه پس از پیاده سازی هر سیستمی وجود دارد اینکه آیا مزایای واقعی پیاده سازی سیستم، افزون بر هزینه هایش هست یا خیر؟ به نظر می رسد پس از گذشت حدود 12 سال از تاریخ دریافت تاییدیه ایزو 9000 و حدود 10 سال از تاریخ دریافت تاییدیه ایزو 14700زمان مناسبی برای پاسخ دادن به این پرسش باشد از آنرو که سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9000 و 14700به بلوغ خود در این گروه رسیده و از شرایط مناسبی برای مورد قضاوت واقع شدن، برخوردار است.

 

 

• اهمیت و ضرورت تحقیق

 

تاکنون توجه بسیاری به نیاز ضروری بنگاه ها به بهبود کیفیت و استانداردهای مدیریت آن صورت گرفته است بطوریکه امروزه عدم موفقیت در کسب آنها می تواند باعث خارج شدن بنگاه از گردونه رقابت شود. اما مسأله مهمی که کمتر به آن پرداخته شده ارتباط واقعی (نه خوش بینانه و نه بد بینانه) بین اجرای این استانداردها و تاثیرات آن بر عملکرد بنگاه است.

 

مزایای ادعا شده حاصل از پیاده سازی ایزوها، تنها منافع ادراک شده ای هستند که نه قابل  سنجش اند و نه قابل بازبینی تجربی (گاه آن، ساهیزا زیلانی، نابسیا وحید[7]؛ 2006؛ 93-72). در واقع بسیاری از بررسی ها فقط توانسته اند ادراک پاسخگویان را از تاثیرات پیاده سازی ایزوها        نشان دهند و نه تاثیرات واقعی کسب شده از آن را. شاید یک توجیه برای وجود تناقضات بسیار در یافته های تحقیقات انجام شده همین اختلاف دیدگاه پاسخگویان باشد. این تحقیق با تکیه بر داده های حاصل از ده سال عملکرد گروه صنعتی بارز به دنبال یافتن این ارتباط (در صورت وجود) و چگونگی آن می باشد.

 

 

• اهداف تحقیق

 

 

1. تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700تاثیری بر بهبود عملکرد در گروه صنعتی بارز داشته است.

    

   • تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700تاثیری بر بهبود عملکرد عملیاتی در گروه صنعتی بارز داشته است.

    

   • تعیین اینکه آیا اجرای استانداردهای ISO سری های 9000 و 14700تاثیری بر بهبود عملکرد کسب و کار در گروه صنعتی بارز داشته است.