1-2-7- بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی………………………………………………………………….. 15

 

        1-2-8- آثار رشوه در اقتصاد……………………………………………………………………………………………. 16

 

        1-2-9- زیان ها و مفاسد رشوه……………………………………………………………………………………….. 17

 

        1-2-10- راههای جلوگیری از رشوه………………………………………………………………………………. 18

 

        1-2-11- آیا جامعه ظرفیت اجرای عدالت را دارد………………………………………………………… 19

 

فصل دوم : رشوه در فقه امامیه

 

        2-1- بررسی اقوال فقها در معنای رشوه………………………………………………………………………….. 22

 

        2-2- ادله حرمت رشوه……………………………………………………………………………………………………… 25

 

        2-2-1-  قرآن……………………………………………………………………………………………………………………. 25

 

        2-2-2-  سنت ( احادیث و روایات)…………………………………………………………………………………. 29

 

        2-2-3-  اجماع ( نظرات فقها)………………………………………………………………………………………… 31

 

        2-2-4-  عقل…………………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

        2-3- عناصر تحقق رشوه…………………………………………………………………………………………………… 33

 

        2-3-1- مرتشی…………………………………………………………………………………………………………………. 34

 

        2-3-2- راشی……………………………………………………………………………………………………………………. 35

 

        2-3-3-رایش……………………………………………………………………………………………………………………… 37

 

        2-3-4-مال الرشوه…………………………………………………………………………………………………………….. 37

 

        2-4- مصادیق رشوه در فقه………………………………………………………………………………………………. 38

 

        2-4-1-  هدیه…………………………………………………………………………………………………………………… 38

 

        2-4-2- شک در حرمت هدیه…………………………………………………………………………………………. 40

 

        2-4-3- فرق میان هدیه و رشوه……………………………………………………………………………………… 41

 

        2-4-4- جعل…………………………………………………………………………………………………………………….. 43

 

        2-4-5- فرق میان جعل و رشوه……………………………………………………………………………………… 44

 

        2-4-6- هدیه به قاضی…………………………………………………………………………………………………….. 45

 

        2-4-7- رزق………………………………………………………………………………………………………………………. 46

 

        2-4-8- حکم ارتزاق قاضی………………………………………………………………………………………………. 47

 

        2-4-9- فرق اجرت و ارتزاق……………………………………………………………………………………………. 49

 

        2-5- حقیقت رشوه……………………………………………………………………………………………………………. 49

 

        2-5-1- رشوه به قاضی که رشوه در حکمش می نامند………………………………………………… 49

 

        2-5-2- رشوه در غیرحکم……………………………………………………………………………………………….. 51

 

        2-5-3- رشوه برای رسیدن به امر مباح و دفع ظلم و حق قانونی خود………………………. 52

 

        2-6- ضمان در رشوه………………………………………………………………………………………………………… 52

 

        2-7- ضمان در رشوه، ضمان عقدی است یا قهری………………………………………………………… 54

 

        2-8- منشاء رشوه………………………………………………………………………………………………………………. 56

 

        2-9- رشوه در ادارات………………………………………………………………………………………………………… 57

 

        2-10- انواع رشوه اداری…………………………………………………………………………………………………… 58

 

        2-10-1-  بیع محاباتی…………………………………………………………………………………………………….. 58

 

        2-10-2- وجه نقد……………………………………………………………………………………………………………. 59

 

2            -11- اقسام رشوه……………………………………………………………………………………………………… 60

 

        2-11-1- رشوه اهدایی…………………………………………………………………………………………………….. 60

 

        2-11-2- رشوه بیانی……………………………………………………………………………………………………….. 60

 

        2-11-3- رشوه طعامی…………………………………………………………………………………………………….. 61

 

        2-11-4- رشوه خیالی یا سیاسی……………………………………………………………………………………. 61

 

        2-11-5- رشوه ناموسی……………………………………………………………………………………………………. 62

 

        2-11-6- رشوه مادی……………………………………………………………………………………………………….. 62

 

        2-12- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 63

 

فصل سوم : رشوه در حقوق و در قانون مجازات اسلامی

 

        3-1- قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ارتشاء و…………………………… 66

 

        3-1-1- ماده 588……………………………………………………………………………………………………………. 66

 

        3-1-2- ماده 589……………………………………………………………………………………………………………. 67

 

        3-1-3- ماده 590……………………………………………………………………………………………………………. 69

 

        3-1-4- ماده 591……………………………………………………………………………………………………………. 70

 

        3-1-5- ماده 592……………………………………………………………………………………………………………. 71

 

 

        3-1-6- ماده 593……………………………………………………………………………………………………………. 73

 

        3-1-7- ماده 594……………………………………………………………………………………………………………. 74

 

        3-2- قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا……………………………………………………………………… 75

 

        3-3- عمل مرتکب…………………………………………………………………………………………………………….. 76

 

        3-4- مجازات……………………………………………………………………………………………………………………… 77

 

        3-5- میزان مجازات جرم رشوه……………………………………………………………………………………….. 78

 

        3-6- مجازات واسطه رشاء و ارتشاء…………………………………………………………………………………. 79

 

        3-7- تکرار و تعدد جرم در رشا و ارتشا………………………………………………………………………….. 80

 

        3-8- عناصر تحقق رشوه در حقوق………………………………………………………………………………….. 80

 

        3-8-1-  رشاء……………………………………………………………………………………………………………………. 81

 

        3-8-2-  رایش………………………………………………………………………………………………………………….. 85

 

        3-8-3-  ارتشاء…………………………………………………………………………………………………………………. 86

 

        3-9- نظریات اداره حقوقی در خصوص ارتشاء……………………………………………………………….. 89

 

        3-10- مصادیق تمثیلی ارتشاء…………………………………………………………………………………………. 90

 

        3-11- معامله در مقام رشوه…………………………………………………………………………………………….. 92

 

        3-12- برخوردهای مادی………………………………………………………………………………………………….. 93

 

        3-12-1-  تعزیر مالی……………………………………………………………………………………………………….. 93

 

        3-12-2- حبس………………………………………………………………………………………………………………… 93

 

        3-12-3-  برکنار کردن افراد خلافکار از مشاغل……………………………………………………………. 93

 

        3-13- بررسی تطبیقی مصادیق رشوه در فقه و حقوق…………………………………………………. 94

 

        3-14- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 98

 

          فهرست منابع    99

 

چکیده

 

واژه رشوه دارای معانی متعدد و عام می باشد، و شامل همه ابواب از جمله باب قضا می شود، و از لحاظ معنای لغوی نمی توان آن را به باب خاصی محدود کرد. اگر آن را فعل راشی بدانیم، یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است .رشوه،چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود، که اختصاص به باب قضا ندارد . اکثر فقیهان اسلامی به حرمت رشوه اجماع دارند، و در حقوق رشوه دادن مالی است به مأمور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ولو اینکه آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد.

 

در رشوه چهار عنصر دخالت دارند: راشی، مرتشی، رائش و مال الرشوه.

 

در قانون مجازات اسلامی، بحث از رشوه در مواد 588 تا 594 در مبحث دوم، از مباحث مربوط به تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده  و احکام آن آمده است.

 

واژه های کلیدی : رشوه، راشی، رشا، رایش، ارتشا

 

مقدمه

 

بنا به ضرورت تحقیق و بررسی جوانب فقهی و حقوقی موضوع رشوه، که یکی از مهمترین موضوعات اداری در نظام حکومتی ما و سایر حکومتها در طول تاریخ بوده این پایان نامه تهیه و سعی گردیده تا حد امکان مطالب مربوط به آن به صورت مستند مورد بررسی قرار گیرد. امّا با توجّه به اهمّیت شناخت چنین موضوعی، کتاب و یا رساله مشخص و مدوّن فقهی و حقوقی در این رابطه وجود نداشته، از این رو بر آن شدیم تا با انجام تحقیقی در این زمینه خلأ موجود را تا حدّی پر نماییم. در مورد حرمت رشوه میان فقیهان اسلامی در مورد اینکه آیا رشوه حرام است و یا حرام نیست همۀ آنها اجماع دارند،که رشوه حرام است و فقط در چند مسئله جزئی با هم اختلاف نظر دارند از جمله اینکه اگر رشوه دهنده برای رسیدن به حق خود چاره ای جز رشوه نداشته باشد، که در این صورت، تنها رشوه گیرنده مرتکب فعل حرام است و بعضی از فقها همین مورد را نیز حرام دانسته اند.

 

رشوه در لغت به معنای وجه یا مالی است که برای ابطال حق و احقاق باطل پرداخت می شود ، لکن در اصطلاح قانون قبول وجه یا مالی است که کارکنان دولت و یا سایر کارکنان به سبب انجام وظیفه دریافت  می کنند با توجه به تعریف فوق هبه، هدیه ، تحفه، قرض الحسنه مشمول حکم این ماده نمی شوند.

 

رشوه اگر چه از دیر باز در جوامع موضوعیت داشته و در هر دوره  قوانینی  برای مبارزه و برخورد با آن وضع شده است امّا نمی توان انکار کرد که این جرم در عصر ما و به ویژه با گسترده شدن سیستمهای اداری و ابعاد وسیع نیازهای انسانی از رنگ و لعاب دیگری برخوردار شده است. این را هم ناگفته نگذاریم که رشوه گرچه در اصل در مورد « قضاوت قضات » بکار رفته ، اما یکی از کاربردی ترین مسائل در جامعه امروزی می باشد که از نظر فقهی و حقوقی معنی وسیعی دارد . و هر کسی که پول، هدیه، انعام و بخشش و یا حتی خدمتی را به Aهر اسم و هر عنوان از کسی دریافت دارد که در مقابل آن حق را باطل کند یا باطلی را حق نماید یا نوبتی را بر هم زند و یا برای کاری که جزء وظایف و مسؤولیتهای اوست چیزی دریافت دارد در مفهوم وسیع رشوه داخل است و همۀ اینها گناه و حرام می باشد.

 

رشوه ، سدّی محکم و مانعی بزرگ در راه اجرای عدالت اجتماعی محسوب می شود. رشوه ، یکی از دامهای درآمد نامشروع و کسب ثروتهای کلان یکشبه است. دین اسلام که همواره به خاطر نحوه نگرش خاص خود به جامعه و انسان ، آیینی کامل و مترقی به شمار می آمده ، مسأله رشوه را از نظر دور نداشته و با شیوه های عملی و نظری کوشیده است تا ریشه های این کردار زشت را در ضمیر افراد و در عمق جامعه بخشکاند.

 

مبارزه با این بلای عظیم که دنیای امروز را فراگرفته کار آسانی نیست و از هر بلا و بیماری و جنگی خطرناکتر است چرا که با معیارهای مادی نمی توان با آن به مقابله برخاست ، بلکه در درجه اوّل آموزشهای فرهنگی و از همه مهمتر ایمان نیرومند الهی و دینی لازم است. مردم باید آموزش ببینند ، و بدانند که اگر این بلا گسترش پیدا کند همه در عذاب و زحمت خواهند بود و زندگی در اجتماع برای همه مشکل و طاقت فرسا و مرگبار خواهد شد همه باید آموزش ببینند و بدانند که رشوه خواری دنیا و آخرت انسان را تباه و پیشگاه خدا روسیاه می کند.

 

و از نظر حقوقی نیز رشاء و ارتشاء از جمله جرائم عمومی هستند که از نظر شرع مقدس اسلام ، ارتکاب آنها مذموم و ناپسند شمرده شده است، به طوری که شارع در این خصوص مقرر داشته : ” الراشی والمرتشی     کلا هما فی النار”.رشوه هم در دین اسلام و هم در عرف جامعه ما امری بسیار ناپسند تلقی می شود و حتّی قبل از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی کمتر کسی حاضر می شد چنانچه مرتکب چنان کار خلاف و مذمومی گردیده بود کسی از آن آگاه شود امّا متأسفانه در حال حاضر گویا زشتی این کار خاصیت خود را از دست داده از همین رو برای مقابله باندها و تشکیلات موجود در برخی ادارات ، قانونگذار ماده 4ق. ت م م1. 1. ک ، را وضع و تصویب نموده است به موجب ماده 4 ق. ت م م 1. 1. ک کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه برضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقول که از طریق رشوه کسب کرده اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور، به دولت یا افراد به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می شوند و درصورتی که مصداق مفسدفی الارض باشند مجازات آنها مجازات مفسدفی الارض خواهد بود.

 

در این پایان نامه به مقایسه تطبیقی رشوه در فقه امامیه و حقوق ایران و قانون مجازت اسلامی پرداخته شده است و مباحث مختلفی را از جمله ادله حرمت رشوه ، مصادیق رشوه و عناصر تحقق رشوه و … را موردبررسی قرار داده ایم.

 

1-1 – طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

از نظر لغوی ، رشوه اسم مصدر و اصطلاحاً ناقص واوی به معنای کود و خاشاک یا طناب است. «رشا» از مصدر «یرشی» به معنای رشوه دادن و «ارتشاء» مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، «راشی» و در باب افتعال، «مرتشی» است. (المنجد ، 1377، ص680 ).

 

وجه تسمیه رشوه به کود این است کشاورز با دادن کود به زمین آن را برای زراعت و باروری آماده می کند و در مقام مقایسه ، راشی مانند کشاورز با دادن «مال الرشا» نظر مرتشی را به خود جلب می کند تا خواسته او را انجام دهد. وجه تسمیه رشوه به طناب ، آن است که ریسمان را برای بیرون آوردن آب از چاه به دلو     می بندند و در این جا راشی برای رسیدن به مقصود خود از طریق مرتشی طناب (رشا) را به او می بندد و اورا در اختیار خود درمی آورد. (جابری عربلو ، 1363).

 

ودر مجمع البحرین درتعریف رشوه آمده است: « الرشوه ما یعطیه الشخص الحاکم و غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید و الرشوه قل ما تستعمل إلا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیۀ باطل.»                         یعنی رشوه چیزی است که شخص آن را به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او حکم کند یا او را بر آنچه می خواهد وادار سازد. رشوه به کار برده نمی شود مگر در آنجا که به وسیله آن ابطال حق یا رسیدن به باطل دسترسی حاصل شود.(طریحی، 1416، ج1،ص184) .

 

در کتاب صاحب جواهر آمده است : « الوصله الی الحاجه بالمصانعه » یعنی رشوه چیزی است برای رسیدن به مقصد از راه زد و بند. (نجفی، بی تا،ج22، ص146).

 

همان طور که معانی متعددی که برای رشوه گفته اند بر می آید رشوه دارای معانی عام بوده، شامل همه ابواب، از جمله باب قضا می شود و نمی توان به لحاظ معنای لغوی آن را به باب خاصی محدود کرد. لذا خواه رشوه را فعل راشی بدانیم یا موضوع آن به حساب آوریم، در همه ابواب جاری است و همان طور که در المنجد آمده است « ما یعطی لإبطال حق أو إحقاق باطل » .

 

رشوه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود که اختصاص به باب قضا ندارد چه بسا در عرف موجود غلبه آن در باب غیر قضا باشد. ( المنجد، 1377، ص680 ). بر این اساس به رغم آنکه در غالب کتابهای فقهی از جمله عروةالوثقی ( طباطبایی یزدی، بی تا ، ج2، ص24)،                          تحریرالوسیله(خمینی، بی تا، ج2، ص406) و تکملۀ المنهاج ( خویی، بی تا، ج41، ص8 )، رشوه در باب قضا بکار رفته ، به نظر می رسد چنین حصری با معنای لغوی رشوه سازگار نیست و با توجه به معنای عام آن در لغت، رشوه عبارت است از : « توافق اراده دو شخص درباره این که یکی از آنها چیزی را به دیگری بدهد تا نفعی به وی برساند و دیگری در برابر آن کاری انجام دهد یا کاری را ترک کند که در حیطه وظایف و مأموریت او است » بنا بر این موقعیت شغلی و اجتماعی مرتشی در وقوع جرم اثری ندارد.

 

1-1-2- پرسش تحقیق

 

1) رشوه از منظر فقهی و حقوقی به چه معنا است؟

 

2) چه تفاوت و شباهت هایی میان رشوه در فقه امامیه با حقوق ایران وجود دارد؟

 

3) بین هدیه و رشوه از لحاظ ماهیت چه رابطه ای وجود دارد؟

 

1-1-3- فرضیه های تحقیق

 

 

1. مفهوم رشوه در فقه امامیه چیزی است که برای از بین بردن حق یا اثبات باطل داده می شود و در حقوق نیز مالی است به مأمور رسمی یا غیررسمی دولتی یا بلدی به منظور انجام کاری از کارهای اداری یا قضایی ایران است.

 

1. از نظر اکثر فقهای امامیه و حقوق ایران رشوه حرام است و در فقه مجازاتی برای عاملین رشوه تعیین نشده و در حقوق مجازاتهایی که در قانون مجازات اسلامی آمده از قبیل تعزیرات شرعی است که بنا به صلاحدید حاکم تعیین می شود.

 

2-2-5) پژوهش چیست؟…………………………………………………………………………………22

 

2-2-6) اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………. 23

 

2-2-7) دیدگاه اسلام نسبت به پژوهش و دانش…………………………………………………..24

 

2-2-8) ویژگی­های پژوهشگر………………………………………………………………………………25

 

2-2-9) پایان­ نامه ­ها یا رساله ­های تحصیلی………………………………………………………….26

 

2-2-10) تدوین پایان نامه……………………………………………………………………………………26

 

2-2-11) اهمیت پایان ­نامه…………………………………………………………………………..27

 

2-2-12) اهداف پایان­ نامه و رساله……………………………………………………………….. 29

 

2-2-13) ویژگی‌های یک پایان نامه خوب……………………………………………………………..29

 

2-2-14) برنامه زمان­بندی مراحل مختلف پایان­ نامه………………………………………………..31

 

2-2-15) گزارش نهایی پایان نامه…………………………………………………………………..33

 

2-2-16) آسیب های پایان نامه‌های رشته تربیت ­بدنی…………………………………………….35

 

2-2-16-1) عدم وجود کلان نگری علمی………………………………………………………….35

 

2-2-16-2) تمرکز موضوع­ها بر ارائه­ اطلاعات…………………………………………………… 35

 

2-2-16-3) عدم تناسب میان طرح پایان­نامه (پروپوزال) و پژوهش نهایی…………….. 36

 

2-2-16-4) نبود روش مشخص و علمی پژوهشی…………………………………………………..36

 

2-2-16-5) انتخاب موضوع­ های کلی……………………………………………………………….37

 

2-2-16-6) انجام موضوع ­های تکراری…………………………………………………………..38

 

2-2-16-7) گرایش به موضوع­های غیرعلمی – پژوهشی و کم­اثر………………………… 38

 

2-2-16-8) انتخاب موضوع‌های ناقص……………………………………………………..38

 

2-2-16-9) سنت­گرایی در انتخاب موضوع­ها و عدم توجه به موضوع­های جدید……..39

 

2-2-17) روند ارزیابی تحقیقات…………………………………………………………….40

 

2-2-18) تعاریف ارزیابی…………………………………………………………………………40

 

2-2-19) کارکردها و ویژگی­های ارزیابی………………………………………………………41

 

2-2-20) مراحل ارزیابی…………………………………………………………………………..42

 

2-2-21) معیارهای ارزیابی……………………………………………………………………..42

 

2-2-21-1) استاندارهای سودمندی……………………………………………………………..44

 

2-2-21-2) استانداردهای انجام­پذیری…………………………………………………………..45

 

2-2-21-3) استانداردهای صحت ارزیابی………………………………………………………45

 

2-2-21-4) استانداردهای دقت…………………………………………………………………..46

 

2-2-22) پایان­ نامه ­های کارشناسی ارشد و نحوه­ ارزشیابی آن­ها…………………………..48

 

2-2-23) تحقیق و پژوهش در زمینه­ تربیت ­بدنی و ورزش (موانع و راهکارها) ……………48

 

2-3) پیشینه­ پژوهش……………………………………………………………………………50

 

2-3-1) پژوهش ‏های داخلی……………………………………………………………………50

 

2-3-2) پژوهش­های خارجی……………………………………………………………………….57

 

2-4) جمع ­بندی فصل…………………………………………………………………………………..66

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

3-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………….68

 

3-2) روش تحقیق………………………………………………………………………………………69

 

3-3) جامعه و نمونه­ آماری…………………………………………………………………….69

 

3-4) ابزار و روش جمع ­آوری داده ­ها……………………………………………………………..70

 

3-5) روش سنجش روایی چک لیست……………………………………………………………70

 

3-6) قابلیت پایایی چک لیست………………………………………………………………………70

 

3-7) تحلیل آماری داده ­ها……………………………………………………………………………71

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

 

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………73

 

4-2) توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………………………………..74

 

4-2-1) تعداد کل پایان نامه ها……………………………………………………………………74

 

4-2-2) قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………..75

 

4-2-3) قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………77

 

4-2-4)جنسیت پژوهشگران……………………………………………………………………………79

 

4-2-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما………………………………….. 81

 

4-2-6)وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور…………………………………….82

 

 

4-2-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………………….92

 

4-2-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها……………………………………………..96

 

4-2-9) رنگ جلد پایان نامه ها………………………………………………………………………98

 

4-2-10) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………………………..100

 

4-2-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله…………………………………………….102

 

4-2-12) تعداد صفحات فصل دو……………………………………………………………………104

 

4-2-13) تعداد صفحات فصل پنج……………………………………………………………………106

 

4-2-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه…………………………………………………………….108

 

4-2-15) تعداد کلید واژه………………………………………………………………………………110

 

4-2-16)تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه…………………………….112

 

4-2-17) تعداد اهداف تحقیق……………………………………………………………………114

 

4-2-18) تعداد فرضیه تحقیق……………………………………………………………………….116

 

4-2-19) تعداد سوال تحقیق………………………………………………………………………..118

 

4-2-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………………120

 

4-2-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها………………………………………………122

 

4-2-22) وضعیت تعداد جداول موجود در پایان نامه ها……………………………….124

 

4-2-23) وضعیت نوع ضمیمه…………………………………………………………………..126

 

4-2-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها………………………………128

 

4-2-25) نوع پیشنهادات موجود در پایان نامه ها…………………………………………130

 

4-2-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها……………………………………132

 

4-2-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها…………………………………..134

 

4-3) توصیف متغیرهای روش شناسی……………………………………………………….136

 

4-3-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها………………………………………………….136

 

4-3-2) جامعه آماری……………………………………………………………………………..138

 

4-3-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها……………………………………………………142

 

4-3-4) شیوه جمع آوری داده ها………………………………………………………………….144

 

4-3-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها…………………………………………………….146

 

4-3-6) روش تحقیق پایان نامه ها………………………………………………………………148

 

4-3-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………………….150

 

4-3-8) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………………..152

 

4-3-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها……………………………………….154  

 

4-3-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه……………………………………………..156

 

4-3-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها……………………….158

 

4-3-12) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………………160

 

4-4) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها…………………………………………….162

 

4-4-1) چاپ مشخصات روی جلد (فارسی) ………………………………………………..163

 

4-4-2) چاپ مشخصات پشت جلد (انگلیسی) ………………………………………..163

 

4-4-3) صفحه عنوان فارسی…………………………………………………………………164

 

4-4-4) صفحه عنوان انگلیسی………………………………………………………………..165

 

4-4-5) صفحه چکیده فارسی………………………………………………………………….166

 

4-4-6) صفحه چکیده انگلیسی…………………………………………………………….167

 

4-4-7) صفحه تقدیم…………………………………………………………………………….168

 

4-4-8) صفحه تشکر………………………………………………………………………………..169

 

4-4-9) صفحه گواهی دفاع……………………………………………………………………170

 

4-4-10) صفحه ارزشیابی……………………………………………………………………….171

 

4-4-11) صفحه تعهد اصالت پایان نامه…………………………………………………..172

 

4-4-12) صفحه منشور اخلاقی………………………………………………………………..173

 

4-4-13) صفحه ضمیمه………………………………………………………………………..174

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

5-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………….176

 

5-2) خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………..177

 

5-3) یافته های تحقیق………………………………………………………………………….178

 

5-3-1) بخش اول: توصیف متغیرهای کلی…………………………………………………..178

 

5-3-1-1) تعداد کل پایان نامه ها……………………………………………………………..178

 

5-3-1-2) قلمرو موضوعی…………………………………………………………………178

 

5-3-1-3) قلمرو مکانی………………………………………………………………………179

 

5-3-1-4) جنسیت پژوهشگران………………………………………………………………179

 

5-3-1-5) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد راهنما…………………….. 179

 

5-3-1-6) وضعیت هدایت پایان نامه ها توسط استاد مشاور……………………….. 180

 

5-3-1-7) وضعیت تاریخ دفاع پایان نامه ها……………………………………………180

 

5-3-1-8) وضعیت تعداد نویسندگان در پایان نامه ها…………………………………..180

 

5-3-1-9) رنگ جلد پایان نامه ها…………………………………………………………..181

 

5-3-1-10) تعداد صفحات کل پایان نامه……………………………………………….. 181

 

5-3-1-11) تعداد صفحات بخش مقدمه و بیان مسئله………………………………..182

 

5-3-1-12) تعداد صفحات فصل دو…………………………………………………………182

 

5-3-1-13) تعداد صفحات فصل پنج………………………………………………………..182

 

5-3-1-14) تعداد صفحات بخش ضمیمه………………………………………183

 

5-3-1-15) تعداد کلید واژه…………………………………………………………….183

 

5-3-1-16) تعداد کلید واژه مورد استفاده در عنوان پایان نامه………………….183

 

5-3-1-17) تعداد اهداف تحقیق…………………………………………………………..184

 

5-3-1-18) تعداد فرضیه تحقیق………………………………………………….184

 

5-3-1-19) تعداد سوال تحقیق………………………………………………………..184

 

5-3-1-20) وضعیت تعداد نمودارهای موجود در پایان نامه ها……………………185

 

5-3-1-21) وضعیت نوع نمودار در پایان نامه ها……………………………………185

 

5-3-1-22) وضعیت تعداد جداول در پایان نامه ها………………………………..185

 

5-3-1-23) وضعیت نوع ضمیمه………………………………………………………186

 

5-3-1-24) نوع محدودیت های موجود در پایان نامه ها………………………….186

 

5-3-1-25) نوع پیشنهادهای موجود در پایان نامه ها……………………………….186

 

5-3-1-26) وضعیت تعداد منابع فارسی در پایان نامه ها…………………………..187

 

5-3-1-27) وضعیت تعداد منابع انگلیسی در پایان نامه ها………………………….187

 

5-3-2) توصیف متغیرهای روش شناسی…………………………………………….187

 

5-3-2-1) وضعیت نوع هدف در پایان نامه ها…………………………………………..187

 

5-3-2-2) جامعه آماری………………………………………………………………………….188

 

5-3-2-3) تعداد حجم نمونه در پایان نامه ها…………………………………………188

 

5-3-2-4) شیوه جمع آوری داده ها………………………………………………………….188

 

5-3-2-5) وضعیت نوع داده در پایان نامه ها……………………………………………. 189

 

5-3-2-6) روش تحقیق پایان نامه ها…………………………………………………..189

 

5-3-2-7) وضعیت روش نمونه گیری جامعه آماری……………………………………..189

 

5-3-2-8) روش گردآوری داده ها…………………………………………………………….190

 

5-3-2-9) ابزار مورد استفاده برای جمع آوری داده ها…………………………………….190

 

5-3-2-10) فرمول به دست آوردن حجم نمونه…………………………………………190

 

5-3-2-11) نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها ……………….191

 

5-3-2-12) میزان ضریب آلفای پایایی…………………………………………………..191

 

5-3-3) توصیف ساختار فیزیکی پایان نامه ها………………………………………192

 

5-4) بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………192

 

5-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………212

 

5-6) پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………..213

 

5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آینده…………………………………………………….215

 

منابع……………………………………………………………………………………………….217

 

پیوست………………………………………………………………………………………….227

 

چکیده:

 

هدف از تحقیق حاضر، تحلیل ساختاری پایان­نامه­های مدیریت ورزشی دانشگاه­های استان مازندران می­باشد. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی بوده که گردآوری داده­های آن بصورت کتابخانه­ای انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه پایان­نامه­های رشته مدیریت ورزشی تمام دانشگاه­های دولتی و غیر­دولتی استان مازندران بود که در مجموع 266 پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه­ی تحقیق برابر جامعه­ی تحقیق و به صورت تمام شمار تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها چک لیست تعدیل یافته کوه­بمی و همکاران (1385) بود. روایی صوری چک­ لیست توسط 10 نفر اساتید و صاحب­نظران گرایش مدیریت­ ورزشی تایید شد. با توجه به این که داده­های این تحقیق از نوع مقیاس اسمی می­باشد، پایایی چک لیست به وسیله روش توافق بین ارزیابان مورد بررسی قرار گرفت و پس از دستیابی به نتایج یکسان، مورد تایید واقع شد. از آمار توصیفی برای گزارش­دهی اطلاعات و از نرم افزار SPSSنسخه 22 و Excel نسخه 2013 برای تجزیه و تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج نشان داد، بیشترین تعداد پایان­نامه­ها مربوط به دانشگاه غیرانتفاعی شمال و کمترین آن­ها مربوط به دانشگاه مازندران و تعداد پایان­نامه­های نگارش شده توسط مردان با اختلاف اندکی بیشتر از زنان بود. اکثر موضوعات، در حوزه مدیریت راهبردی در ورزش و اکثر تحقیقات در قلمرو مکانی سایر استان­های کشور انجام شده بود. اساتید با سابقه، دارای فراوانی بیشتری در هدایت پایان نامه ها بودند. جامعه آماری کارکنان و مدیران ادارات ورزشی بیشترین فراوانی را داشتند. اکثر پایان نامه­ها کاربردی و از نوع پیمایشی و بیشتر داده­ها کمی و با استفاده از روش میدانی و به وسیله پرسشنامه جمع­آوری شده بودند. نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده­ها بیشترین کاربرد را داشت و پرکاربردترین روش نمونه­گیری، تصادفی ساده بود. منابع فارسی نسبت به منابع انگلیسی به طور ناچیزی، بیشتر مورد استفاده قرار گرفته شده بود و اکثر پایان نامه ها به محدودیت ها و پیشنهادات کاربردی- پژوهشی اشاره داشتند. پایان نامه ها از نظر ساختار ظاهری در بعضی از شاخص ها، تفاوت های آشکاری داشتند. با تشکیل کمیته های مشترک بین دانشگاهی و تدوین راهبردهای یکسان سازی و برگزاری کارگاه­های مشترک برای اساتید دانشگاه­های استان، می توان ساختار ظاهری پایان نامه ­ها را بهبود بخشید.

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

توسعه­ی علمی، صنعتی و فرهنگی هر کشور بدون پرداختن به امر پژوهش با موفقیت چندانی همراه نخواهد بود و در واقع پژوهش، موتور محرک پیشرفت و توسعه محسوب می­شود. حتی اگر نشانه­هایی از توسعه بدون پرداختن به مبانی پژوهشی رخ دهد، آن توسعه مستمر و پایدار نخواهد بود و نمی­تواند مسیر مطمئنی را طی کند. بنابراین پژوهش مبنای توسعه است و تضمینی برای استمرار توسعه به شمار می­آید. همچنین به کار بستن نتایج پژوهش­های انجام شده در هر زمینه به بهبود راهکارها و روش­های معمول در زمینه­های مورد نظر منجر     می شود. البته بخش مهمی از این فعالیت­های پژوهشی از سوی مؤسسه­های آموزش عالی و دانشگاه­ها انجام می­گیرد که طلایه­داران عرصه­ی مطالعات و پژوهش­های کشور هستند(نیک­سیرت و بدری، 1392).

 

انجام پژوهش و تحقیق، از نشانه‌های اعتلای کشورها و یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه محسوب می‌شود، چراکه موجب افزایش بهره‌وری در بخش‌های اقتصادی کشور خواهد شد. اگر امروز پژوهش را کم اهمیت فرض کرده و برای آن هزینه نکنیم، در آینده باید هزینه‌ی گزاف‌تری را متحمل شویم. مبنای قدرت و حیات در دنیای کنونی به میزان بهره‌مندی از علم و دانش باز می­گردد. در جامعه­ی امروز فقیر و غنی بر اساس میزان بهره‌مندی از دانش در درجه­ی اول شکل می­گیرد و نتیجه­اش به میزان برخورداری از ثروت و قدرت می­رسد.

 

در دنیای امروز هیچ راهی جز اندیشیدن به توسعه­ی علمی وجود ندارد وگرنه باید بپذیریم که روز به روز فقیرتر یا عقب مانده­تر شویم پس توسعه­ی علمی، هم یک امر ضروری و هم یک امر مطلوب است(بسطامی، 1384).

 

پژوهش مهم‌ترین شاخص جوامع برای رسیدن به جامعه­ی دانایی‌محور است و راهی برای به وجود آوردن فناوری، توسعه، پیشرفت و افزایش توان تولید و ارج نهادن به مقام پژوهشگران، شناسایی و طرح مشكلات آنان برای ارتقای سطح پژوهش جز الزامات به شمار می‌رود. پژوهش، نیروی محركه­ی توسعه­ی همه‌جانبه و پایدار در ابعاد فرهنگ، اقتصاد، سیاست و جامعه است. علی‌رغم جایگاه رفیع پژوهش، این حوزه با دشواری‌های ساختاری و عملكردی فراوان مواجه است(امیری،1381).

 

یکی از روش­های پرورش محققان خوب، تشویق دانشجویان به نوشتن پایان­نامه­های پژوهشی است(کلاهی و همکاران،1382). چراکه نگارش پایان­نامه مهم‌ترین بخش از زندگی دانشگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی است(براوز[1]، 2000).

 

نوشتن پایان­نامه برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی فعالیتی کاملا جدید است. پایان نامه نیازهای جدیدی را به وجود می­آورد و تحقیقی است به مراتب بزرگتر از آن چیزی که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند. پایان­نامه بر خلاف سایر مراحل تحصیل، نیاز به مطالعه مستقل و تلاش بیشتری دارد. ارزیابی پیوسته کمتری در آن وجود دارد و احتمالا طولانی­ترین نوشته­ای است که دانشجویان تا آن زمان انجام داده اند(موری[2]،2011).

 

«پایان­نامه» شناسنامه­ی علمی محقق به حساب می­آید که قابل تعویض، تصحیح و ابطال نیست. در واقع پایان­نامه، تصویری است که بیانگر قالب مورد پذیرش دانشگاه در ارائه­ی نتایج یک پژوهش می­باشد(دستجردی و همکاران، 1391).

 

پایان­نامه در واقع آموزش دانش، مهارت و روش ­شناسی تحقیق برای دانشجویان می­باشد، بنابراین ضرورت دارد که چهارچوبی مناسب و یکنواخت برای ارائه­ی این واحد آموزشی، پژوهشی تهیه گردد. از طرف دیگر هر پایان­نامه، الگویی برای سایر دانشجویان قلمداد می­شود که به عنوان مرجعی در ساختار مرسوم دانشگاه به آن مراجعه می­کنند، بنابراین وجود پایان ­نامه ­هایی با کیفیت و محتوای مناسب برای راهنمایی در این خصوص احساس می­شود(کلاهدوزان و همکاران، 1383).

 

2-1- بیان مسأله

 

كرت لوین[1] (1993)، معتقد بود تحقیق و پژوهش مشكلات اجتماعی را از ریشه می­خشكاند. به عقیده­ی او، اگر لازم است نوعی پیشرفت در جهت حل معضلات اجتماعی صورت گیرد، باید دست به پژوهش زد، زیرا برنامه­های پژوهشی، خاصیت تعییین­كنندگی دارند.

 

دوره­های تحصیلات تكمیلی در مقایسه با دوره‌های كارشناسی و قبل از آن كه دوره­ی انتقال و آموزش است، دوره­ی زایندگی و تولید علم است. هر دانشجو در قالب پایان­نامه­ی خود، یك پروژه­ی تحقیقاتی را به انجام    می رساند كه به صورت بالقوه می­تواند در حل مسائل و معضلات علمی و فنی جامعه استفاده شود(نیک سیرت و بدری،1392).

 

یکی از فعالیت‌های تحقیقاتی دانشجویان در مقطع تحصیلات تکمیلی، انجام کار تحقیقاتی با عنوان «پایان­نامه» می‌باشد. تدوین پایان­نامه مجالی برای یادگیری در محیط واقعی است. از این رو می‌توان هر پایان‌نامه را انعکاس ‌دهنده‌ی بخشی از فرهنگ فکری و دانشگاهی یک جامعه فرض کرد. ضمن آنکه پایان‌نامه نشان دهنده‌ی توانایی‌های یادگیری، مهارت فنی و بهبود قدرت نگارش و تحلیل هر دانشجو است.

 

پایان‌نامه از مهم­ترین منابع اطلاعاتی است كه به لحاظ مختلف از اهمیت علمی و پژوهشی خاصی برخوردار است. از طرفی اولین حركت پژوهشی جدی دانشجویان در دوره­ی تحصیلات تكمیلی دانشگاهی است و از سوی دیگر نیز می­توان آن را به مثابه­ی كاری نهایی ارزیابی كرد زیرا همین فعالیت پژوهشی، برایند كل یافته­های دانشجو در طول دوره­ی تحصیلی است(حری،1378).

 

اکنون در کشور ما دانشجویان این دوره به واسطه­ی الزام به تدوین پایان‌نامه که فعالیتی پژوهشی قلمداد می‌شود، به ‌عنوان محقق جامعه محسوب می‌شوند.

 

بررسی مسائل مربوط به پایان‌نامه­های کارشناسی ارشد از جهات متعددی از قبیل نیاز مبرم به دانش بیشتر در مورد علل و پویایی­های آسیب­های اجتماعی، نیاز به درك قوانین تغییر اجتماعی، نیاز به كشف راه­حل­های كاربردی و علمی برای رفع آن مشكلات و نیاز به كشف قوانین كلی و عمومی كه پدیده­های اجتماعی پیچیده­تر حائز اهمیت است. بر این اساس سالیانه صدها دانشجوی تحصیلات تکمیلی کشور، به تدوین پایان نامه‌های خود در حوزه‌های متفاوت رشته‌ی مدیریت ورزشی می‌پردازند. پایان نامه یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های ملی است، ولی متأسفانه پژوهش‌های اندکی برای ارزیابی آن انجام شده است. البته این امر منحصر به ایران نیست و می‌توان گفت که این مسئله در سطح جهان قابل بررسی است. با این حال تاکنون ارزیابی‌های اندکی به صورت نظام یافته در مورد ویژگی‌های پایان­نامه‌ها انجام پذیرفته است.

 

3-1- ضرورت تحقیق

 

امروزه نگارش و ارائه پایان نامه، حتی برای محققان با تجربه کاری چالش برانگیز است (لی[2]، 2010). این کار چالش برانگیز نیازمند تلاش و صرف انرژی و وقت فراوان است تا محقق به یک نتیجه مطلوب برسد و نتیجه علمی محقق که در قالب تدوین پایان نامه نمایان می شود دارای کیفیت مناسب باشد.

 

وضعیت تدوین پایان­نامه­ها می­تواند انعکاسی از میزان توجه مسئولین دانشگاه، اساتید راهنما و دانشجویان به این واحد آموزشی، پژوهشی مهم باشد که به صورت تدریجی در جهت­دهی به فعالیت­های علمی دانشگاه و کسب اعتبار علمی آن دخیل می­باشد(آرکنا و میر[3]، 2000). با توجه به اهمیت این موضوع، ارائه­ی صحیح، استاندارد و مدون پایان­نامه­ها به عنوان گزارش یک پژوهش ضروری به نظر می­رسد(دستجردی و همکاران،1391).

 

پایان­نامه­های دانشجویی از اهمیت خاصی برخوردار بوده و هرگونه توجه و دقت در امر پایان­نامه­نویسی و ارتقای کیفیت آن­ها در آینده­ی تحقیقاتی کشور بسیار مفید خواهد بود(هیگینسون و کرنر[4]، 1996). از طرفی ارزش­گذاری و معیارسنجی شاخص­های کمی و کیفی علوم ورزشی مانند دیگر علوم برای حضور مؤثر در حیات علمی این رشته در کشور با توجه به این که در حال حاضر دانش علوم ورزشی به عنوان دانش میان­ رشته ای با انبوهی از دستاوردهای علمی و تخصصی روبرو است ضروری به نظر می رسد و طبقه­بندی و ساماندهی این یافته­ها موجب شکل­گیری روند جدیدی در دانش فوق می شود(شریفی و همکاران،1391).

 

با توجه به این که پایان­نامه­های کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی بخش مهمی از تحقیقات انجام گرفته در حوزه­ی تربیت­بدنی را تشکیل می­دهند، شناخت و رفع مشکلات و مسائل موجود در این بخش اهمیت زیادی دارد(میزانی و همکاران،1392) و لزوم پیروی آن­ها از یک روش استاندارد برای استفاده­ی مناسب ضروری به نظر می­رسد(منتخب و همکاران، 1388).

 

در مجامع علمی، پایان­نامه­ها به عنوان نتایج تحقیقات دانش­پژوهان در نظر گرفته می­شود و هویت علمی دانشگاه در گرو ارزیابی همین اسناد است(کلاهدوزان و همکاران،1383). از طرفی همه­ساله مقادیر فراوانی از امکانات مالی دولت و قسمت اعظمی از نیرو، انرژی و وقت اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه صرف انجام پایان نامه می­شود(فیروزآبادی و همکاران، 1392). با توجه به این مهم، نقش و تأثیر غیرقابل­تردید پایان­نامه و رساله، در رشد علمی تحقیقات و محققان، لزوم توجه به کیفیت و کمیت آن­ها را دوچندان می­کند. برای گام برداشتن صحیح به سوی پیشرفت حقیقی، بررسی کمی و ارزیابی تحقیقات امری ضروری است(خلجی و کشتی دار، 1381).

 

مهمترین هدف از انجام پژوهش­ها، استفاده­ی عملی از یافته­های آن­ها بوده و عدم كاربرد عملی یافته­ها به نوعی اتلاف منابع محسوب می­شود. برخی از یافته­ها قابلیت كاربرد مستقیم دارند و برخی دیگر را صرفاً می­توان اشاعه داد و امیدوار بود كه موجب افزایش دانش و مهارت و تغییر نگرش مخاطبان شود. لذا این تغییر نگرش در برنامه­ریزی و تصمیم­گیری اثری مستقیم خواهد داشت. استفاده از یافته­های پژوهشی، نیازمند كوششی سازمان یافته است. امروزه پایان نامه هایی با موضوعات تکراری، مسئله مدار نبودن آثار و لغزش های روش شناختی از جمله مهمترین کاستی هایی است که در تولیدات علمی دانشگاه ها خودنمایی می کنند(منصوریان، 1392).

 

2-1-6- اصول اساسی در ارتباط با کیفیت زندگی………………………………. 29

 

2-1-7- سنجش کیفیت زندگی………………………………. 30

 

2-1-8- عوامل موثر بر کیفیت زندگی……………………………… 32

 

2-1-9- ویژگی‌های کیفیت زندگی………………………………. 32

 

2-1-10- کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی………………………………. 33

 

2-1-11- هویت و کیفیت زندگی………………………………. 34

 

2-1-12- رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی………………………………. 34

 

2-1-13- مطالعه علمی کیفیت زندگی………………………………. 50

 

2-1-14- مدیریت کیفیت زندگی………………………………. 52

 

2-1-15- بهزیستی بدنی/ سلامت جسمانی و کیفیت زندگی……………………………… 55

 

2-1-16- سلامت روانی………………………………. 59

 

2-1-17- تعریف سلامت روان………………………………. 60

 

2-1-18- ویژگیهای سلامت روان………………………………. 62

 

2-1-19- یازده مولفه کلیدی سلامت……………………………….. 63

 

2-1-20- بهداشت روان………………………………. 65

 

2-1-21- اصول بهداشت روانی………………………………. 67

 

2-1-22- خصوصیات افراد دارای سلامت روانی…………………. 68

 

2-1-23- عوامل موثر در تامین سلامت روان………………………. 70

 

2-1-24- نظریات مرتبط با سلامت روانی……………………….. 70

 

2-1-25- بهزیستی روانشناختی………………………………. 76

 

2-1-26- هوش هیجانی………………………………. 78

 

2-1-27- انواع هوش………………………………… 78

 

2-1-28- هیجان و اجزاء آن………………………………. 79

 

2-1-29- تعریف هوش هیجانی………………………………. 80

 

2-1-30- تاریخچه هوش هیجانی………………………………. 84

 

2-1-31- مولفه های هوش هیجانی………………………………. 87

 

2-1-32- ویژگی افرادی که هوش هیجانی بالا دارند…………… 89

 

2-1-33- مدل‌های هوش هیجانی………………………………. 92

 

2-1-34- ابعاد هوش هیجانی در مدل توانایی……………….. 93

 

2-1-35- مدل بار – آن………………………………. 94

 

2-1-36- مدل دانیل گلمن………………………………. 96

 

2-1-37- هوش هیجانی و هوش شناختی…………………. 98

 

2-1-38- رهنمودهای لازم برای موفقیت برنامه‌های هوش هیجانی………….. 100

 

2-1-39- آموزش هوش هیجانی………………………………. 100

 

2-1-40- کاربرد هوش هیجانی………………………………. 101

 

2-1-41- آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان……………………. 104

 

2-1-42- عملکرد هوش هیجانی در سازمان………………………………. 106

 

2-1-43- نقش هوش هیجانی در زندگی………………………………. 107

 

2-1-44- نمودهای هوش هیجانی در محیط كاری………………… 108

 

2-1-45- هوش هیجانی و عملكرد اثر بخش……………………….. 109

 

2-1-46- هوش هیجانی در محیط کار……………………………… 110

 

2-1-47- سن و هوش هیجانی………………………………. 110

 

2-1-48- هوش هیجانی در ورزش………………………………… 111

 

2-2- پیشینه‌ی تحقیق……………………………….113

 

2-2-1- تحقیقات داخلی………………………………. 113

 

2-2-2- تحقیقات خارجی………………………………. 124

 

2-2-3- جمع بندی………………………………. 130

 

فصل 3: روش شناسی تحقیق……………………………….. 131

 

3-1- مقدمه……………………………… 132

 

3-2- روش تحقیق………………………………. 132

 

3-3- جامعه آماری و روش نمونه گیری و حجم نمونه…………… 132

 

3-4- متغیرهای تحقیق………………………………. 133

 

3-5- ابزار جمع آوری اطلاعات……………………………….. 133

 

 

3-6- روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………..136

 

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق………………………. 137

 

4-1- مقدمه……………………………… 138

 

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق………………………………. 139

 

4-2-1- سن………………………………. 139

 

4-2-2- وضعیت تأهل………………………………. 140

 

4-2-3- وضعیت تحصیلی………………………………. 141

 

4-2-4- سابقه کار……………………………… 142

 

4-2-5- وضعیت تغذیه……………………………… 143

 

4-2-6- سابقه بیماری منجر به بستری شدن………………………………. 144

 

4-2-7- وضعیت ورزشکار بودن نمونه های تحقیق…………………….. 145

 

4-2-8- آمار توصیفی متغیر کیفیت زندگی………………………………. 146

 

4-2-9- آمار توصیفی متغیر هوش هیجانی……………………………… 151

 

4-2-10- آمار توصیفی متغیر سلامت روانی………………………….. 154

 

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه های تحقیق…………………. 157

 

4-3-1- فرضیه اول………………………………. 160

 

4-3-2- فرضیه دوم……………………………… 163

 

4-3-3- فرضیه سوم……………………………… 165

 

فصل 5: خلاصه، بحث و نتیجه گیری، پیشنهادها…………… 167

 

5-1- مقدمه……………………………… 168

 

5-2- خلاصه تحقیق………………………………. 168

 

5-3- بحث و نتیجه گیری………………………………. 172

 

5-4- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق………………………………. 179

 

5-5- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی………………………………. 181

 

منابع و مآخذ………………………………. 182

 

پیوست ها و ضمائم………………………………. 194

 

چکیده:

 

هدف از این تحقیق مقایسه کیفیت زندگی، هوش هیجانی و سلامت روانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی ایران بود که با روش تحقیق توصیفی- مقایسه ای به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری این تحقیق را کلیه کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی ایران شاغل در ستاد مشترک ارتش تشکیل می دادند. براساس روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه گیری و براساس فرمول نمونه گیری کوکران 254 نفر از کارکنان پایور ارتش جمهوری اسلامی به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی SF_36، پرسشنامه هوش هیجانی بردبری و گریوز و پرسشنامه سلامت عمومی(GHQ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون­های استنباطی K-S و آزمون t مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد (01/0p<). همچنین در بین ابعاد کیفیت زندگی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در عملکرد فیزیکی، محدودیت نقش ناشی از مشکلات احساسی، احساس حیات، سلامت روانی، سلامتی عمومی، بُعد جسمانی و بُعد روانی، تفاوت معنی­داری وجود دارد(01/0p<)؛ اما در ابعاد محدودیت نقش ناشی از سلامت جسمانی، عملکرد اجتماعی، و درد بدنی بین کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت معنی داری مشاهده نمی­شود(05/0p>). تفاوت معناداری بین تمامی ابعاد هوش هیجانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد(01/0p<). در نهایت تفاوت معناداری بین سلامت روانی در کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار وجود دارد(01/0p<). همچنین در بین ابعاد سلامت روانی؛ بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در علائم اجتماعی و افسردگی تفاوت معنی­داری وجود دارد(01/0p<)؛ اما بین کارکنان ورزشکار و غیر ورزشکار در اختلال در عملکرد اجتماعی و اضطراب و بی خوابی تفاوت معنی داری وجود ندارد(05/0p>).

 

فصل اول: طرح تحقیق

 

1-1- مقدمه

 

پیشرفت­های زیادی در زمینه بهداشت در سطح جهانی طی قرن بیستم، حاصل گردید، با این وجود عوامل ابتلاء و مرگ و میر از وضعیت­های حاد و مرگ و میرهای زودرس ناشی از بیماری عفونی به وضعیت­های مزمن و ناتوان کننده تغییر یافته­اند. بیماری­های جدید کیفیت زندگی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهند؛ چرا که اختلالات مزمن اغلب کشنده نیستند؛ بلکه وضعیت سلامت و کیفیت زندگی را کاهش می­دهند(سازمان جهانی بهداشت،2003).در حال حاضر،دیدگاه آدمی نسبت به زندگی تغییرات چشمگیری یافته است، به طوری كه فقط حفظ زندگی به شكل معمول، مطلوب تلقی نمی‌شود؛ بلكه برای ارتقاء جنبه‌های مختلف كیفیت زندگی تلاش بسیار زیادی انجام می‌گیرد(احمدی، سالار و فقیه زاده، 1383). این موضوع به معنای برداشت مشابه افراد و فرهنگ‌های مختلف از كیفیت زندگی نیست؛ با اینکه در مورد مفهوم کیفیت زندگی توافق کلی وجود دارد،ولی در عین حال افراد از كیفیت زندگی برداشت‌های مختلفی می‌نمایند. به همین دلیل، الگوهای متعددی از كیفیت زندگی مطرح شده‌اند كه همپوشی زیادی با هم دارند و تمایزهایی نیزدر بین آنها مشاهده می‌شود. برخی از الگوها بر سازه‌های شخصیتی به عنوان واسطه‌ها تكیه می‌کنند؛اما برخی كارآمدی اجتماعی افراد را مهمتر می‌دانند. باز خوانی مفاهیم متعدد كیفیت زندگی منجر به ارائه تعریفی از سوی گروه كیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی شده است. این تعریف برای درك فرد از موقعیت خود در بافتی از نظام‌های فرهنگی و ارزشی و در ارتباط با هدف‌ها، انتظارات و استانداردها و علاقه مندی آنها ارائه شده است. در این نگاه كیفیت زندگی، مفهومی فراگیر است كه سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روان شناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می‌گیرد که مبتنی بر ادراك فرد از این ابعاد است. در واقع كیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است كه در تعامل با یكدیگر قرار دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت كه كیفیت زندگی مفهومی پویا است؛ چون ممکن است ارزش‌ها، نیازها و نگرش‌های فردی و اجتماعی در طی زمان در واكنش به رویدادها و تجارب زندگی دگرگون شوند، همچنین هر بعد از كیفیت زندگی می‌تواند آثار قابل ملاحظه‌ای بر سایر ابعاد زندگی بگذارد(Newa & Taylor, 1992). با اینکه كیفیت زندگی، مفهومی پیچیده و چندگانه است؛ ولی مورد توجه سازمان‌های خدمات رفاهی و اجتماعی، محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی،روان شناسی،بهداشت، پزشکی و تربیت بدنی قرار گرفته است. هر چند؛ ارزشیابی و كمی كردن آن كاری دشوار است، ولی تلاش‌های علمی زیادی در این زمینه انجام می‌گیرد. بنابراین بررسی كیفیت زندگی از چند جنبه بسیار اساسی است. نخست اینكه نشانگر ارزیابی مناسبی از خدمات و برنامه‌هایی است كه به منظور بالا بردن كیفیت زندگی افراد و گروه‌های مختلف اجتماعی تنظیم شده است. از طرف دیگر، اندازه گیری كیفیت زندگی وسیله مهمی برای ارزیابی اثر بخشی سیاست گذاری‌ها و تمهیدات بهداشتی،تفریحی، دارویی و غیره است. علاوه بر کیفیت زندگی، میزان سلامت روانی افراد و نحوه تعاملات آنها که متأثر از هوش هیجانی آن‌هاست، از جمله متغیرهای روانی مهمی هستند که در دهه‌های اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته‌اند. سلامت روانی به عنوان وضعیت رفاه و بهبود در وضعیت روانی تعریف شده که طی آن فرد می­تواند توانایی­هایی بالقوه خویش را تحقق بخشد، با استرس‌های معمولی در زندگی مقابله کرده و به شکل سازنده­ای به کار و فعالیت بپردازد و در اجتماعی که به آن تعلق دارد نقش موثرتری ایفا کند(Landers, 2005). سلامت روانی را می‌توان براساس تعریف کلی و وسیع‌تر تندرستی تعریف کرد. طی قرن گذشته ادراک ما از تندرستی به طور گسترده‌ای تغییر یافته است. عمر طولانی‌تر از متوسط، نجات زندگی انسان از ابتلاء به بیماری‌های مهلک با کشف آنتی بیوتیک ها و پیشرفت‌های علمی و تکنیکی در تشخیص و درمان، مفهوم کنونی تندرستی را به دست داده که نه تنها بیانگر نبود بیماری است. بلکه توان دستیابی به سطح بالای تندرستی را نیز معنی می‌دهد. چنین مفهومی نیازمند تعادل در تمام ابعاد زندگی فرد از نظر جسمانی، عقلانی، اجتماعی، شغلی و معنوی است. این ابعاد در رابطه متقابل با یکدیگرند، به طوری که هر فرد از دیگران و از محیط تاثیر می‌گیرد و بر آنها تاثیر می‌گذارد. بنابراین سلامت روانی نه تنها نبود بیماری روانی است، بلکه به سطحی از عملکرد اشاره می‌کند که فرد با خود وسبک زندگی‌اش آسوده و بدون مشکل باشد. علاوه بر سلامت روانی، کنترل و مدیریت هیجانات در شرایط خاص یکی از عوامل تعیین کننده در موفقیت افراد است. این شرایط به ویژه برای افراد نظامی که انتظار می‌رود در شرایط بحرانی از خود واکنش‌های مطلوب نشان دهند، اهمیت دو چندانی می‌یابد. گلمن[3] نیز هوش هیجانی را ظرفیت برای برانگیختن خود، سازمان دادن احساسات خود و دیگران، همچنین مدیریت کردن هیجان­ها در خود و در روابط با دیگران تعریف کرده­اند (قنبری، 1385). بنابراین شناخت عواملی می‌تواند به ارتقاء هوش هیجانی کمک کند، می‌توان برای برنامه ریزی و ساماندهی نیروها بسیار مفید است. از این رو این تحقیق در پی آن است که بررسی کند که بین کیفیت زندگی، سلامت روانی و هوش هیجانی کارکنان پایور ورزشکار و غیر ورزشکار ارتش جمهوری اسلامی تفاوت وجود دارد یا خیر؟

 

2-1- بیان مسأله

 

امروزه مسأله ارتقاء سلامت افراد و فعال ماندن آنها در سنین بالا، مسئله جدی تلقی شده و دیگر به عنوان یک مفهوم تجملی مطرح نیست. افزایش طول عمر افراد این توقع را در آنان به وجود آورده است که سال­های بیشتری را در سلامت و فعالیت سپری نمایند، به نحوی که این مسأله، متصدیان را بر آن داشته است تا واژه امید به زندگی را با مفهوم امیدواری به زندگی سالم«نه به مفهوم نبود بیماری بلکه به معنای زندگی بدون محدودیت عملکردی» جایگزین نمایند(تابش، 1385). چالش اصلی بهداشت در قرن بیستم«زنده ماندن» بود و چالش قرن حاضر«زندگی با کیفیت بهتر» می‌باشد. امروزه با توجه به افزایش شاخص طول عمر و امید به زندگی، مسئله مهم­تری تحت عنوان چگونه گذراندن عمر و به عبارتی کیفیت زندگی[1] مطرح شده است، که پرداختن به این موضوع ذهن صاحب­نظران و محققین در امور ورزش و تربیت بدنی را به خود جلب کرده است(احمدی، سالار و فقیه زاده، 1383، Resnick et al, 2008). بازخوانی مفاهیم متعدد كیفیت زندگی منجر به ارائه تعریفی از سوی گروه كیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت[2] شده است. این تعریف برای درك فرد از موقعیت خود در بافتی از نظام­های فرهنگی و ارزشی و در ارتباط با هدف­ها، انتظارات و استانداردها و علاقه­مندی آنها ارائه شده است. در این نگاه كیفیت زندگی مفهومی فراگیر است كه سلامت جسمانی، رشد شخصی، حالات روان شناختی، میزان استقلال، روابط اجتماعی و ارتباط با محیط را در بر می­گیرد که بر ادراک فرد از این ابعاد نیز مبتنی است. در واقع كیفیت زندگی در برگیرنده ابعاد عینی و ذهنی است كه در تعامل با یكدیگر قرار دارند. از سوی دیگر باید توجه داشت كه كیفیت زندگی مفهومی پویا است؛ چون ممکن است ارزش‌ها، نیازها و نگرش‌های فردی و اجتماعی در طی زمان در واکنش به رویدادها و تجارب زندگی دگرگون شوند. همچنین هر بعد از كیفیت زندگی می‌تواند آثار قابل ملاحظه­ای بر سایر ابعاد زندگی بگذارد(Newa & Taylor, 1992). به بیانی دیگر کیفیت زندگی بیانگر اثرات عملکردی عدم سلامتی و بر آینده‌ای آن بر درک فرد از جنبه‌های جسمانی، روانشناختی و اجتماعی زندگی فردی است(موسوی، 1381). لندرز[3](2005) سلامتی روان را به شرح زیر تعریف می‌کنند. سلامت روان شامل توانایی زندگی کردن همراه با شادی، بهره وری و بدون وجود دردسر است. سلامت روان مفهوم انتزاعی و ارزیابی نسبی گری از روابط انسان با خود، جامعه و ارزش‌هایش است و نمی‌توان آن را جدای از سایر پدیده‌های چند عاملی فهمید که فرد را به موازاتی که در جامعه به عمل می‌پردازد، می‌سازند. سلامت روان، شیوه سازگاری آدمی با دنیاست، انسان‌هایی که موثر، شاد و راضی هستند و حالت یکنواختی خلقی رفتار ملاحظه گرانه و گرایش شاد را حفظ می‌کنند. سلامت روان عنوان و برچسبی است که دیدگاه‌ها و موضوعات مختلف مانند عدم وجود علایم احساسات مرتبط با بهزیستی اخلاقی و معنوی و مانند آن را در بر می‌گیرد.

 

1-9-2-  عقد 13

 

1-9-4- حیازت مباحات 14

 

1-10- مفهوم اشاعه 14

 

1-10-1- تحلیل مالکیت به اشتراک یا مشاع 14

 

1-10-2-  اشاعه در بیع جزء مشاع معلوم 16

 

1-10-3- انتقال ملک مشاع 16

 

1-10-4- مراحل فروش ملک مشاع 17

 

1-10-5- مالکیت مشاع وکلی در معین 17

 

1-10-6- مالکیت در اشاعه و حق شریکان اشخاص حقوقی 18

 

1-11-   آموزه‌ی مالکیت مشاع 18

 

1-12-  محدودیت های ناشی از اشاعه 19

 

1-12-1-  تصرفات حقوقی 19

 

1-12-1-1- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود 20

 

1-12-1-2- تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم شرکاء 20

 

1-12-2- تصرفات مادی 21

 

1-12-2-1- تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر 21

 

1-12-2-2  تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر 22

 

1-13-   غصب مال مشاع 23

 

1-14- سرقت مال مشاع 24

 

1-15-  قلع و قم مستحدثات در ملک مشاع 25

 

1-16- مالکیت طبقات یک ساختمان چند طبقه به طور مشاع 27

 

1-17- مالکیت قسمت های مشترک آپارتمان ها 28

 

1-18-  اصل مالکیت جمعی و مشاع 29

 

1-19-  ثبت مال مشاع 29

 

1-20 – مالکیت 29

 

1-20-1- اقسام حقوق مالكیت 30

 

1-20-1-1-   مالكیت حقیقى و اعتبارى 30

 

1-20-1-2- مالكیت خصوصى 30

 

1-20-1-3-  مالكیت جهت 31

 

1-20-2- مباحات عامّه و نقش دولت 32

 

1-20-3- مبناى حقوق مالكیت 33

 

1-20-4- اهمیت حقوق مالكیت در فقه اسلامى 33

 

1-21- نتیجه فصل 34

 

فصل دوم 36

 

اشاعه در شرکت 36

 

2- اشاعه در شرکت 37

 

2-1-  اشاعه در شرکت 37

 

2-2- ماهیت  شرکت 37

 

2-3- تعریف شرکت 38

 

2-4- به نحوه اشاعه 39

 

2-5- عقد شرکت 40

 

2-6-  جواز عقد شرکت 40

 

2-7-  انواع شرکت از نظر فقهای امامیه 41

 

2-7-1- شرکت عقدی( عنان) 41

 

2-7-2-  شرکت ابدان (اعمال) 41

 

2-7-3-   شرکت مفاوضه 42

 

2-7-4- شرکت وجوه 43

 

2-8-  شرکت غنایم 44

 

2-9- احکام شرکت 44

 

2-9-1-  فوت یکی از شرکاء 46

 

2-9-2- تصرف در مال مشترک 46

 

2-9-3- عدم مضاربه در مال مشاع 48

 

2-9-4-  ظهور عیب در مال شرکت 48

 

 

2-9-5-  بیع مال مشترک 48

 

2-9-6- رضایت دو شریک با تفاوت سود 50

 

2-9-7- موارد صحت در شرکت 50

 

2-9-8- خلع ید از سهم مشاع 51

 

2-10-   نتیجه گیری فصل دوم 52

 

فصل سوم 53

 

تقسیم مال مشاع 53

 

4- تقسیم مال مشاع 54

 

3-1-  اشاعه  در قسمت 54

 

3-2- تقسیم اموال مشترک 55

 

3-2-1-  حق ارتفاق در تقسیم ملک مشترک 55

 

3-2-2- تقسیم در حیازت و مباهات 56

 

3-3-   اقسام تقسیم بر مبنای دخالت شریکان 57

 

3-3-1-  تقسیم به تراضی 57

 

3-3-2-  تقسیم به اجبار 58

 

3-4-  تقسیم مطالبات و سر قفلی 59

 

3-5-  روش تقسیم 59

 

3-5-1- تقسیم به افراز 60

 

3-5-1-1- نحوه‌ی افراز املاک در دفاتر ثبتی 61

 

3-5-1-2- موارد منع افراز 63

 

3-5-1-3- تعیین سهم هر شریک بعد از افراز 64

 

3-5-1-4- تفاوت تفکیک و افراز 65

 

3-5-1-5- مرجع درخواست تفکیک ملک مشاع 65

 

3-5-1-6- مرجع درخواست افراز 66

 

3-5-1-7-  هزینه‌ی افراز در اداره‌ی  ثبت 67

 

3-5-2-  تقسیم به تعدیل 67

 

3-5-3-  تقسیم به رد 68

 

3-5-4-  اجباربه فروش وتقسیم ثمن 70

 

3-6- تقسیم عین 71

 

3-7- تقسیم منافع (مهایات) 71

 

3-9- غبن در تقسیم اموال مشترک 73

 

3-10- وجود مال غیر در اموال تقسیم شده 73

 

3-11- اثر بطلان در تقسیم 74

 

3-12-  آثار و احکام تقسیم مشاع 74

 

3-12-1- آثار افراز مال  مشاع 75

 

3-12-2 – اقاله تقسیم 75

 

3-12-3-  وجود دین در ترکه  متوفی 76

 

3-13- اصل تساوی در تقسیم 78

 

3-13-1 –  وجود عیب در حصه یكی از شركاء 78

 

3-13-2-  غلط بودن تقسیم 78

 

3-13-3-  مستحق للغیر بودن 79

 

3-14-  تقسیم عین موقوفه 79

 

3-15-  ممنوعیت تقسیم مال موقوفه 80

 

3-16- نتیجه گیری فصل سوم 80

 

فصل چهارم 83

 

اشاعه در«شفعه، وقف، اجاره، وصیت، رهن، هبه، مساقات، مزارعه» 83

 

4- اشاعه در« شفعه، وقف، اجاره، وصیت، رهن، هبه، مساقات، مزارعه» 84

 

4-1- اشاعه الشفعه 84

 

4-1-1- تعریف شفعه 84

 

4-1-2- آن چه ثابت می‌شود در حق شفعه 85

 

4-1-3- شرایط تحقق شفعه 86

 

4-1-3-1- در وجود مال غیره منقول مشترک (مشاع) قابل تقسیم 86

 

4-1-3-2- وجود دو مالک( محدود بودن حق شفعه ) 86

 

4-1-3-3-  وقوع عقد بیع صحیح 87

 

4-1-3-4- باقی ماندن عقد بیع 88

 

4-1-4- عدم اسقاط حق شفعه 88

 

4-1-5-  عدم آثار تعدد  مبیع، دراخذ به شفعه 90

 

4-1-6- عدم اثرخیار عقد بیع، دراخذ به  شفعه 91

 

4-1-7- انتقال حق شفعه 91

 

4-1-8-   اسقاط حق شفعه 92

 

4-1-9-  احکام  شفعه 92

 

4-1-9-1-  زمین، مدار حق شفعه 93

 

4 -2-  اشاعه در  وقف 95

 

4-2-1- تعریف و ماهیت وقف 95

 

4-2-2- انواع وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوف 96

 

4-2-3- شروط موقوف 96

 

4-2-4-  وقف از نظر اداره‌ی کل حقوقی قوه قضائیه 97

 

4-2-5-  تقسیم مال موقوفه 97

 

4-2-6- تقسیم و تفکیک وقف از وقف 98

 

4-3- اجاره مال مشاع 99

 

4-3-1- آثار و احکام اجاره 99

 

4-3-1-1-   صحت اجاره مال مشاع 99

 

4-3-1-2- معلوم بودن عین مستأجره 101

 

4-3-1-3- تسلیم عین مستأجره 102

 

4-3-1-4- خیارات 104

 

4-3-1-4-1- خیار عیب 104

 

4-3-1-4-2-  خیار تبعض صفقه 105

 

4-3-1-4-3-  اشتباه در شخصیت شریک 105

 

4-3-1-5- اقامه‌ی دعوی خلع ید توسط شریک 106

 

4-3-1-6-تقسیم مال الاجاره 109

 

4-4- اشاعه در رهن 111

 

4-4-1-  تعریف رهن 111

 

4-4-2- آثارواحکام رهن 111

 

4-4-3-  رهن مطلق و مشروط 112

 

4-5-  اشاعه در هبه 113

 

4-5-1- تعریف هبه 113

 

4-5-2- شناخت کلی هبه 113

 

4-5-3- جایز بودن و قبض عقد هبه 113

 

4-5-4- فوت طرفین عقد هبه و تأثیر آن در قبض 115

 

4-5-5- رجوع از هبه 115

 

4-6- اشاعه در وصیت 116

 

4-6-1- تعریف وصیت 116

 

4-6-2-  مالکیت موصی بر مال مورد وصیت 116

 

4-6-3- عدم ممانعت  مشاع بودن موصی به از تقویم 116

 

4-6-4- تقویم منفعت 117

 

4-6-5-  محاسبه ثلث 119

 

4-6-6- زمان محاسبه ثلث 119

 

4-6-7- وصیت نامشروع 120

 

4-7- اشاعه در مساقات 120

 

4-7-1- تعریف مساقات 120

 

4-7-2- موضوع مساقات 120

 

4-7-3- شرایط خاص عقد مساقات 121

 

4-7-4-  فسخ یا بطلان مساقات 121

 

4-7-5- سهم مشاعی عامل از ثمره درختان 122

 

4-8- اشاعه در  مزارعه 122

 

4-8-1- تعریف مزارعه 122

 

4-8-2- تعیین سهم مزارع و عامل در عقد 122

 

4-8-3- تعیین نوع زرع 123

 

4-8-4-  لازم بودن عقد مزارعه 124

 

4-9- نتیجه گیری فصل 124

 

نتیجه گیری 128

 

پیشنهادات 134

 

فهرست منابع 135

 

ABSTRACT: 69

 

چكیده

 

 

 

پایان نامه حاضر شامل چهار فصل است. در فصل اوّل آن به کلّیات و مفاهیم، و در فصل دوّم آن به اشاعه در شرکت، در فصل سّوم آن، به اشاعه در تقسیم مال مشاع و موضوعات مرتبط با آن و در فصل چهارم آن به اشاعه در شفعه، وقف، اجاره، و….. پرداخته شده و در پایان هر فصل نتیجه گیری صورت گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مالکیت، یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق خصوصی است و این مالکیت در خیلی از موارد مشاع است چرا : که اشاعه در اصطلاح حقوق یعنی حق مالکیت دو یا چند نفر در یک زمان در مال واحدی جمع شود به نحوی که امکان تشخیص و تمیز حق مالکیت آن‌ها از یکدیگر وجود نداشته باشد. به شرط تحقق اشاعه اجتماع و امتزاج حقوق مالکین  در یک مال است و حق مالکیت هر یک از مالکین در هر جزء و ذره از مال مشاع ثابت و موجود است. اشاعه‌ی مالکیت در بسیاری از موارد بدون اراده‌ی افراد ایجاد می‌شود و در بعضی از موارد  با قصد شرکت. حالت اشاعه هم ممکن است نسبت به عین مال حادث شود و هم در مورد منفعت و حقوق مالی در واقع آن چه که مالکیت داشته و مال محسوب شود می‌تواند مشاع باشد. پس از اشاعه در باب تجارت، رهن، شرکت، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف، هبه، وصیت و قضاء سخن رفته است.  زیرا: مالکیت مشاع با توجه به این که حقوق مالکین متعدد در تمام اجزاء شیء واحد منتشر است، و به تعبیر دیگر: در هر جزء قابل تصور از مال مشترک رابطه اعتباری مالکیت میان تمام شرکاء جزء مزبور برقرار است در نتیجه شرکاء در تصرف اعمال حق مالکیت خود در مال مشاع، همواره با محدودیت هایی مواجه هستند که این محدودیت‌ها هم در زمینه‌ی تصرفات حقوقی و هم در مورد تصرفات مادی برقرار است. به نحوی که شریک بدون اذن سایر شرکاء حق تصرف مادی در مال مشاع را ندارد و در صورت فروش، اجاره، یا رهن ….، سهم مشاعی خود نیز تسلیم مال مشاع باید مسبوق به اجازه شرکاء دیگر باشد، به همین سبب از شرکت همواره به عنوان یک عیب برای مالکیت مشاعی نام می‌برند و برای رفع این عیب و برداشتن محدودیت های موجود از پیش روی اعمال حق مالکیت هر شریک، قانون گذار نهاد انحلال اشاعه و تقسیم مال مشاع را پیش بینی کرده است. که در نتیجه‌ی آن اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد از میان رفته و حق مالکیت‌های مشاعی به مالکیت های افرازی و اختصاصی تبدیل می‌شود .

 

واژگان کلیدی: اشاعه، آثار، مالکیت،‌ فقه شیعه، حقوق ایران.

 

مقدمه

 

پیش از ورود در اصل بحث، شرکت، اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار می‌دهیم زیرا: این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .

 

 (ماده ی571) قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می‌کند : « شرکت عبارت است از اجتماع  حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه» .

 

مطابق این تعریف در شرکت، حقوق مالکین متعدد در شیء واحد جمع می‌گردد. واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیء هستند. اجتماع حقوق در یک شیء به دو صورت قابل تصور است. صورت اول آن است که هر یک از دو نفر، مالک یک قسمت مشخص از یک شیء باشند ؛ مانند : آن که دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحوی که هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آن را دارا باشد. این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود زیرا : درست است که موضوع مالکیت همه شرکاء، عرفاٌ شیء واحد محسوب می‌شود، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیء واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا است.

 

صورت دوم، همان طور که از بیان طباطبایی در عروة الوثقی جلد دوم صفحه‌ی 283 برداشت می‌شود آن است که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکان شیء  واحد  مشخص نباشد  به طوری که هر جزئی از اجزاء شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد. این صورت از مالکیت را در اصطلاح اشاعه می‌گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.

 

( ماده ی571) قانون مدنی با تعبیر « به نحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالکین متعدد را در شیء واحد از قلمرو تعریف، خارج  کرده است. با دقت در عبارت این ماده به نظر می‌رسد که اصولاٌ نیازی به ذکر قید « اشاعه » نیست و عبارت « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد » به خوبی می‌تواند ماهیت شرکت اشاعه را بیان کند زیرا : هنگامی اجتماع مالکیت های متعدد در شیء واحد، قابل تصور است که موضوع مالکیت آن‌ها مشخص نباشد، چون در غیر این صورت متعلق حق مالکیت همه شرکاء یک شیء نیست، بلکه در حقیقت موضوع مالکیت ایشان اشیاء متعدد می‌باشد که عرفاً اجزاء یک شیء را تشکیل می‌دهد.

 

با توجه به تعریف و توضیح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع، مالکیت های اشخاص متعدد ثابت می‌گردد، و هیچ جزئی، هر چند بسیار کوچک، را  نمی‌توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد. باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هریک از شرکاء مالک اجزائی اند که مشخص نیست و پس از افراز، اجزاء مالک هریک از آن‌ها معین و مشخص می‌گردد بلکه مقصود این است که هریک از شرکاء در هر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارد یا منتهی مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است. با در نظر گرفتن آن چه گذشت در می‌یابیم که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است. همان طور که می‌دانیم یکی از خصایص « حق مالکیت » انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است.

 

ولی در شرکت با آن که هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد. (ماده‌ی 30) قانون مدنی مقرر می‌دارد « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد ». چنان چه خواهیم دید اختیارات مذکور در این ماده، به صورت مطلق نسبت به مالک مال مشاع قابل تطبیق نیست.

 

 1- كلیات

 

1-1- بیان مسئله

 

اشاعه در لغت

 

 انتشار خبر در میان مردم یا خبرهای پخش شده، پراکنده و آشکار شده. (ابن منظور،1405، 1/190).

 

اشاعه دراصطلاح فقه

 

 انتشار سهم هر یک از مالکان و صاحبان حق در تمام مال یا حقَ. (همان).    

 

به تعبیر دیگر ؛ اشاعه به معنی شیوع و انتشار، خبر مشاع که توسط مردم منتشر می‌شود و احتمال دارد صادق یا کاذب باشد، در اصطلاح چیزی است که تقسیم و از سهام و حصه جدا نشده باشد. (فتح الله، 1415 ه ق،71 /309) .

 

شرکت عبارت از این است که دو یا چند مالک در حقی مشترک باشند به شرطی که حق آن‌ها مشخص و متمایز نباشد بلکه مشاع باشد، نظر مشهور فقها هم همین است .( محقق حلی،1350، 1/129).

 

شرکت مفهومی است که نشانگر مشارکت از باب مفاعله است و دلالت بر دخالت حداقل دو شخص در امر مورد نظر دارد. (یگانه،1388، 89).

 

هیچ یک از شرکاء  نمی‌توانند در مال مشترک جز با اذن تمامی شرکاء تصرف نمایند ؛ زیرا تصرف در مال غیر بدون اذن او از نظر عقل و شرع قبیح است و در صورت وجود اذن نیز باید در تصرف، به مقدار مأذون بسنده شود و اگر از مقدار مأذون تجاوز نماید ضامن است. بنا بر نظر مشهور اگر دو شریک، کالایی را ضمن یک معامله بفروشند و یکی از آن دو قسمتی از ثمن را تحویل بگیرد، دیگری در آن با وی شریک است و در این باره روایات زیادی در دست است. و نیز به دلیل آن که هر جزئی از ثمن ما بین آنها مشترک است ؛ به همین دلیل، هر مقدار از آن که وصول شود بین آن‌ها مشترک خواهد بود. (امینی،1388، 2/141 ).

 

شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر زیاده روی ننماید و در نگهداری سرمایه کوتاهی نکند و اتفاقاً مقداری از آن یا تمام آن تلف شود، ضامن نیست. شریکی که با سرمایه معامله می‌کند اگر بگوید سرمایه تلف شده و پیش حاکم شرع قسم بخورد، باید حرف او قبول شود. اگر دو نفر با یکدیگر شرکت کنند که هر کدام به اختیار خود جنسی بخرد، قیمت آن را خود بدهکار می‌شود اگر در جنسی که هر کدام خریده اند، در استفاده از آن با یکدیگر شریک باشند، شرکت صحیح نیست اما اگر هر کدام دیگری را وکیل کند که جنسی برای او نسیه بخرد بعد هر شریکی جنس را برای خودش و شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند شرکت صحیح است. (اراکی،1371، 389).

 

اجاره مشاع جایز است و مستأجر جایگاه مالک را در ملک دارد و همچون مالک در آن عمل می‌کند. (طوسی،1388، 3/248).

 

هبه مشاع جایز است خواه از چیزی باشد که قابل تقسیم باشد یا تقسیم آن ممکن نباشد و در آن اختلاف است. هنگامی که هبه ثابت شود اگر چیز مشاعی را ببخشد از دو وجه خارج نمی‌باشد یا منقول است یا غیر منقول است مثل این که نصف خانه را هبه کند. و قبض زمانی اتفاق می‌افتد که خانه تخلیه شود و آن وقت قرارداد صورت می‌گیرد؛ اگر منقول باشد و قبض صورت بگیرد نقل و تحویل فقط با اجازه‌ی شریک ممکن می‌باشد.                                                                

 

و چنان چه هر کدام از شرکاء قبول کند که به وکالت تمام موهوب له  را قبض کند نصف آن به خود تعلق دارد و نصف دیگر نزد او امانت است و اگر هیچ کدام از شرکاء راضی نشوند هر کدام را که حاکم منصوب کند تمام آن را بگیرد نصف آن به عنوان هبه و نصف دیگرش به عنوان امانت برای شریک دیگر گرفته می‌شود.  تا این که عقد هبه بین آنان تمام شود. چرا که وقتی یک نفر چیزی را به دو نفر ببخشد و آن دو نفر قبول کردند و گرفتند عقد هبه تمام شده ولی اگر یکی از آن دو قبول کرد و گرفت عقد هبه برای نصف هبه تمام شده است چون یک عقد با دو نفر هنگامی که جدا شوند به منزله دو عقد می‌باشد.. (همان، 306 و 307).    

 

خداوند در( آیه ی4) سوره‌ی نساء می‌فرماید : « و مهر زنان را (به طور کامل) به عنوان نحله و عطیّه به آنان بپردازید و اگر آن‌ها با رضایت چیزی از آن را به شما ببخشند حلال و گوارا مصرف کنید » .

 

« وآتوا النِّساءَ صَدُقا تِهِنَّ نِحلَهً فَاِنَ طِبنَ لَکُم عَن شی ءٍ مِِنهُ نَفساً فَکُلُوهُ هَنیئاً مَریئاً» 

 

و همچنین در جای دیگر می‌فرماید: « نیکو (نیکوکار) کسی است که مال (خود) را با همه علاقه‌ی که به آن دارد به خویشاوندان، یتیمان، مسکینان و واماندگان در راه خدا انفاق می‌کند ». (آیه ی177 بقره).

 

اجاره مشاع جایز است همان طوری که بیع و صلح و هبه مشاع جایز می‌باشد، و اما تسلیم آن جایز نیست مگر با اجازه شریک هنگامی دو نفر شریک باشند. پس قطعاً اختیار شرکت یا اختیار تفکیک (جزء جزء) آن را دارد و اگر نصف خانه را اجاره دهد به طور مشاع و مستأجر معتقد باشد که تمام خانه مال اوست پس با او در منفعت شریک است. پس آشکار شده که نصف دیگر، مال دیگری است .(موسوی خوئی، 1365، 67).

 

اشاعه به سه سبب ایجاد می‌شود: 1) ارث: که بر اثر فوت، اموال شخصی متوفی به ورثه منتقل می‌شود 2) عقد: مثل این که خانه ای به وسیله دو نفر خریداری شود یا دو نفر متفقاً کاری را قبول کنند. 3) مزج: امتزاج اعم از این که جنبه ارادی یا قهری داشته باشد. (میرزایی،1388، 194).

 

دارایی کسی که فوت می‌کند به ورثه او منتقل می‌گردد و هر یک از ورثه به قدر سهم الارث قانونی خود به طور مشاع در کلیه ماترک مورث شریک می‌شود و از آن جمله است، تعهداتی که به نفع مورث شده است. بنابراین ورثه از کلیه تعهداتی به نفع مورث شده بهرمند می‌گردنند و نیز کلیه تعهداتی که مورث نموده و حقوق عینی که به نفع دیگران در اموال خود قرار داده مانند: حق ارتفاق، حق انتفاع، رهن و امثال آن را ورثه باید محترم بشمارند. تعهداتی که قائم به شخص مورث است، خواه مثبت باشد و خواه منفی به ورثه منتقل نمی‌شوند. بنابراین هر گاه کسی در مقابل کسی تعهد نماید که هر ماه از کارمزد خود مبلغ معین برای زندگی او بپردازد، تعهد مزبور با فوت متعهد از بین خواهد رفت. (امامی،1384، 1/239و 240).

 

در اشاعه مالکیت هر جزء، مال چند شخص مشترک است. حق مالکیت هر شریک منتشر در مجموع مال است و تصرف و انتفاع از هیچ بخش در انحصار او نیست. تمام شریکان بر مال حق عینی دارند، ولی این حق متناسب سهمی است که در این مجموعه به هر کدام تعلق دارد، چنان چه گویند : فلان شریک مالک دو دانگ مشاع از خانه است و چهار دانگ به وارثان دیگر تعلق دارد.  بدین ترتیب باید گفت، سهم هر شریک از نظر مادی و جغرافیایی تمام مال از لحاظ حقوقی و اعتباری نسبت معینی از آن است (ماده ی571) قانون مدنی می‌گوید : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء  واحد به نحو اشاعه». (کاتوزیان،1388، 137و 138 ).

 

در صورتی که دو نفر، در ملکی مشاعاً شریک باشند و یکی از آن دو سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد  و خریدار آن را وقف نماید، شریک دیگر می‌تواند به دستور( ماده‌ی 808) قانون مدنی اخذ به شفعه نماید بعضی می‌گویند با پرداخت ثمن، موقوفه را تملک می‌کند و وقف مانع از این امر نخواهد شد؛ زیرا: حق شفیع به وسیلۀ عقد بیع به مورد معامله قبل از وقف تعلق گرفته است  و به عقد وقف مؤخّر نمی‌تواند موجب زوال حق ثابت سابق گردد، بنابراین پس از اخذ به شفعه وقف باطل می‌شود. (امامی،1384 ،1/  98) .

 

در فقه اسلامی، تابعیت سود و زیان از سرمایه به عنوان یک قاعده‌ی کلی در عقد شرکت مطرح شده است؛ بدین معنا که هر شریک به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد در سود و زیان حاصل  سهیم خواهد بود. (علُامه حلی،1406، 1/ 234).

 

تصرف در مال مشترک برای بعضی از شرکا جز با رضایت بقیه جایز نیست. بلکه اگر کسی از دو شریک به شریکش اذن در تصرف بدهد، برای مأذون شریکی که به او اذن داده شده جایز است تصرف کند ؛ اما اذن دهنده بدون اذن شریکش نمی‌تواند تصرف کند و بر مأذون واجب است که از نظر مقدار و کیفیت، اکتفا به آنچه که اذن داده شده نماید. (امام خمینی ،1385، 706).

 

در مالکیت جمعی هیچ یک از شریکان و صاحبان، حق آزادی مالکیت فردی و اختصاصی را ندارند و حتی در مشترکات عمومی آن چه به عموم تعلق دارد به دشواری به مالکیت می‌ماند و به انتفاعی محدود هدایت شده نزدیک تر است. از این احکام پراکنده که با ویژگی های موضوع آمیخته، نظریه‌ی عمومی برای اشاعه به دست نمی‌آید ؛ به ویژه که بیش تر آن‌ها ناظر به اشاعه های قهری و تبعی هستند و از تفاوت های چشمگیر آنها با اشاعه عادی یا اختیاری نمی‌توان گذشت، در این گونه اشتراک ها، مالکیت مشاع از آن مالکان شیء دیگر است که برای انتفاع از ملک خود در آن شرکت دارد (مانند دیوار مشترک و پایه‌ها و زمین مشترک در آپارتمان  و محل عبور آبراه  مشترک) و گریزی از بقاء در شرکت ندارد و به همین جهت نیز آنها را اشاعه های قهری نامیده اند. در اشاعه‌ی عادی بقای شرکت اختیاری است و هر شریک می‌تواند، تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد. به جز در مواردی که به حکم قانون یا قرارداد برای بقای شرکت الزامی باشند. تقسیم مال مشترک را از دادگاه بخواهد طبق (ماده 589) قانون مدنی اختیار ملک مشاع نیز در این دو قسم یکسان نیست ؛ در شرکت قهری، چون اداره‌ی مستمر مال مشاع نیاز به نظمی دارد که گاه به منافع عمومی نیز مربوط می‌شود، تمایل قانون گذاری به ایجاد سندیکایی از شریکان و اداره مال مشاع با اداره اکثریت یا  نمایندۀ آنان است. ولی در اشاعه‌ی عادی چون فرض این است که شریکان با توافق در شرکت مانده‌اند، اداره‌ی شرکت نیز به قرارداد خصوصی واگذار شده است. (کاتوزیان،1388، 136و135).

 

فصل دوم:  دیدگاه‌های اقتصادی اسلام

 

2- نظام اقتصادی اسلام 20

 

2-1- الگو در تعریف نظام اقتصادی اسلام 21

 

2-2- ویژگی‌های نظام اقتصادی اسلام 22

 

2-3- عناصر نظام اقتصادی اسلام 24

 

2-4- روش استنباط مبانی بینشی 25

 

فصل سوم:  دیدگاه های اقتصادی آیت‌ا… صدر

 

3- دیدگاه های اقتصادی آیت‌ا… صدر 27

 

3-1- توصیف علمی نبودن مبحث اقتصاد اسلامی 28

 

3-1-1-زمینه‌ی‌های اولیه 28

 

3-1-2-علم و مکتب از دیدگاه آیت ا.. صدر 29

 

3-1-3-اسلام و اقتصاد اسلامی 30

 

3-1-4- نقش علم و دین در حل مشکلات 31

 

3-1-5-شرط تحقق اصول علمی در اقتصاد اسلامی 32

 

3-2- فضای علمی زمان آیت‌ا… صدر 33

 

3-2-1- علمی شدن اقتصاد در زمان کلاسیک و نئوکلاسیک 33

 

3-2-2- تأثیر اثبات‌گرایان منطقی و ابزار گرایان 34

 

3-2-3- جمع‌بندی تحولات حاکم بر‌اندیشه‌ی علمی دوره مورد بحث 35

 

3-3- تحلیل و بررسی‌اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر 36

 

3-4- نگاه شهید صدر به راه‌های گریز از ربا 41

 

فصل چهارم:  دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری

 

4- دیدگاه‌های اقتصادی شهید مطهری 51

 

4-1- تفیکیک میان روابط طبیعی و روابط اعتباری 52

 

4-2- واقع‌گرایی در نظام اقتصادی اسلام 54

 

4-3- نگاه آرمانی به انسان در‌اندیشه‌ی توحیدی 57

 

4-4- توسعه‌ی انسانی 59

 

4-5- توسعه‌ی اقتصادی 59

 

4-6- اهداف نظام اقتصادی از منظر شهید مطهری 61

 

4-7- نقش و جایگاه حکومت در فرآیند نظام اقتصادی 62

 

4-8- مبانی نظام اقتصادی اسلام از نظر شهید مطهری 63

 

4-8-1- اصالت داشتن فرد و جامعه 63

 

4-8-2- مالکیت مختلط 65

 

4-8-3- تفسیر دیدگاه‌های گوناگون درباره‌ی آزادی اقتصادی 67

 

4-8-4- رعایت مصالح در فعالیت‌های اقتصادی 69

 

4-8-5- هم‌یاری 69

 

4-9- اهداف نظام اقتصادی از نظر شهید مطهری 70

 

4-9-1- تربیت و هدایت جامعه 71

 

4-9-2- برقراری امنیت 71

 

4-9-3- استقلال اقتصادی 72

 

4-9-4- اقتدار اقتصادی 73

 

4-9-5- رشد اقتصادی 74

 

4-9-6- عدالت اجتماعی- اقتصادی 75

 

4-9-7- اختیارات دولت 78

 

4-9-7-1- سیاستگذاری در جهت اهداف نظام 79

 

4-9-7-2- وضع مالیات 80

 

4-9-7-3- بهره‌برداری از زمین‌های عمومی 81

 

4-9-7-4- اداره‌ی انفال 81

 

فصل پنجم: مقایسه دیدگاه های شهید صدر و شهید مطهری

 

5- مقایسه دیدگاه های شهید صدر و شهید مطهری 84

 

نتیجه گیری 92

 

پیشنهادات 94

 

فهرست منابع 96

 

چكیده

 

 

جوامع بشری برای تأمین نیازها و توسعه‌ی نهادهای خود در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تدابیر و برنامه‌هایی دارند. صاحب نظران مکاتب گوناگون مادی (مارکیسم و سرمایه‌داری) از دیدگاه خاص خود به موضوع اقتصاد نگریسته و برنامه‌هایی را برای تنظیم امور جامعه خویش ارایه داده‌اند. به مرور زمان و با ایجاد شکاف‌های اقتصادی، بحران‌های اقتصادی، تأسیس و متعاقب آن بایگانی شدن پی در پی مکاتب اقتصادی به دلیل ناهم‌سانی با فطرت و سرشت انسان، جایگاه دین و‌اندیشه‌های دینی در قلمرو اقتصاد برای تنظیم روابط اقتصادی بیش‌تر نمودار شد. آراء و‌اندیشه‌های فقهی صاحب نظران دینی در عرصه‌‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، که متضمن سعادت دنیوی و اخروی افراد در جامعه است با شدّت و ضعف مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. این نوشتار تلاش می‌کند تا با پرداختن به نظرات و‌اندیشه‌های دو تن از فقهاء و صاحب نظران دینی در حوزه‌ی اقتصاد اسلامی (شهید آیت ا…. محمد باقر صدر و شهید آیت‌ا… مرتضی مطهری) به تبیین مباحث عمده‌ی آن‌ها در این رابطه به پردازد. این بررسی درپی آن است تا نشان دهد که: توسعه‌ی اقتصادی پایدار، سلامت اقتصادی، امنیت روانی و… بدون تأثیرپذیری از یک نظام اقتصادی مبتنی بر آموزه‌های دینی دست نیافتنی است و بنابراین: می‌کوشد با ارایه همه‌ی اقشار در جامعه بین‌المللی باز شناسد تا در آینده بتوان از این مسیر نقبی به سوی اقتصاد اسلامی باز کرد.

 

واژه‌های كلیدی: اقتصاد، نظام اقتصادی اسلامی، صدر، مطهری.

 

مقدمه

 

تحقیقات و بررسی‌های معاصر در حوزه‌ی عرصه‌‌های گوناگون اجتماعی، اقتصادی حاکی از آن است که در نظام اجتماعی به طور بالقوه سه عنصر متخاصم وجود دارد که شرط سلامت این نظام برقراری تعادل میان آن عناصر است. دولت، اجتماع و بازار سه عنصر اصلی و حیاتی جامعه‌اند. دولت بسیار قدرتمند منجر به ظهور نظام‌هایی نظیر استالینیسم می‌گردد. بازاری که کاملاً به حال خود رها شده و فاقد تنظیم باشد شرایطی نظیر، خیار به وجود آورده و در موقعیتی که اجتماع از قدرت بلامنازع، و مسلط برخوردار باشد می‌تواند به ظهور جنگ‌های داخلی منجر گردد. نوع ارتباط آن سه حوزه با یکدیگر در جوامع متخلف متفاوت است. به طور کلی، در طی قرن بیستم نیروهای اقتصادی رونق یافته و حجم دولت رشد قابل توجهی یافته ولی در مقابل شبکه‌های اجتماعی تا حدودی تضعیف شده‌اند. این در حالی است که به تعبیر ولف (wolf، 1989) هم بازار و هم دولت به انسان‌ها به عنوان پیروان قواعد می‌نگرند نه به عنوان قاعده‌سازان، در عرصه‌ی سیاست‌گزاری‌های عمومی، گروهی بر اقتصاد بازار تأکید دارند و گروه دیگر به رابطه دولت و شهروندان توجه دارند. هر دو گروه نقش عنصر سوم که همانا روابط حاکم و مناسبات و مسایل اعتقادی رایج در میان کنش‌گران در عرصه‌‌های مختلف می‌باشد را فراموش کرده‌اند. حاکمیت نگرش اعتقادی و باور مذهبی بر رفتارهای اقتصادی به عنوان متغیر کنترل کننده، تعیین کننده و پیش‌بینی کننده می‌تواند به تداوم انسجام اجتماعی، نظم اجتماعی و تقویت امور عام‌المنفعه در جامعه بیانجامد.

 

 به طور کلی در حوزه‌ی دخالت دین در امور دنیا دیدگاه‌ها متعدد و متفاوت‌اند. یک نگرش ناظر به اعتقاد ما نسبت به پیامبران در بعد تربیت و پرورش ابعاد روحی انسان بوده و بر این باورند: که تنظیم و ساماندهی امور دنیایی انسان‌ها به خود آن‌ها واگذار شده است و به تعبیر برخی از این افراد، ابلاغ پیام‌ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیل دنیا در سطح مردم دور از شأن خدای انسان و جهان است و تنزل دادن پیامبران به حدود مارکس‌ها، پاستورها و گاندی‌ها یا جمشید و بزرگ‌مهر و همورابی است. برخی نیز با این بیان که دین اصلاً در تدبیر دنیا دخالت نکرده و آن را به عقلا وانهاده است، به تبیین این دیدگاه می‌پردازند. هرچند در این دیدگاه نیز توسعه‌ و رفاه، امری مطلوب به شمار می‌آید، دین در این امر دخالت نمی‌کند و چاره کار به خود مردم واگذار شده است. عده‌ای دیگر معتقدند که شریعت در برابر دنیای انسان‌های بی‌تفاوت نبوده و قایل به پاسخ‌گویی دین به نیازهای حیاتی بشر هم هستند.

 

اگر چه اقتصاددانان و سایر عالمان اجتماعی در طول دوره‌های مختلف حیات به ابزارهای تحلیلی و تبیینی متفاوتی دست یافته‌اند و این مفهوم را از نقطه نظر نموداری با مدل‌های گوناگون مطرح نموده‌اند، ولی با این وجود قادر به بیان کامل تفاوت‌های مشاهده شده هم از منظر کاربرد مدل‌ها و هم از نظر الگوهای موجود نشده‌اند و از سوی این ابزارها ناتوان از پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی بوده‌اند که چرا جوامع دارای سرمایه‌های طبیعی فراوان از نابرابری‌های اقتصادی رنج می‌برند. درعین حال یکی از مباحث بسیار مهم که به صورت کلی دارای سابقه‌ای بسیار طولانی است و منابع و دیدگاه‌های نظری و برنامه‌های عملی فراوانی را نیز به خود اختصاص داده، مبحث اقتصاد است.

 

این موضوع در میان ‌اندیشمندان، متفکران و صاحب‌نظران مکاتب الهی و مادی گوناگون با شدّت و ضعف مطرح بوده و طیف وسیعی از نظریه‌ها و تئوری‌های علمی را در برگرفته است. این مبحث در میان متفکران اسلامی به صورت پراکنده و نیز به صورت موضوعی و بیش‌تر با صبغه فقهی به چشم می‌خورد، امّا اقتصاد اسلامی به گونه‌ی کلاسیک آن سابقه‌ی طولانی را ندارد. نخستین کسی که بحث اقتصاد را به صورت جدی در حوزه‌ی علوم اسلامی مطرح نمود، شهید آیت‌ا… محمدباقر صدر بود که با تدوین کتاب اقتصادنا و تبیین دیدگاه‌های خود در این نوشتار تحولی را در این زمینه‌ی ایجاد نمود و حتی در میان دانشمندان و صاحب‌نظران اهل سنت نیز جای خود را باز کرد.

 

 توجه به اسلام به عنوان دینی که دارای نظام اقتصادی است و این نظام هماهنگ با نظام سیاسی و فرهنگی و… در صدد تحقق اهداف عالیه‌ی نظام است از مبانی تفکر اقتصادی آیت ا.. صدر به شمار می‌رود. این رویکرد در راستای دیدگاهی است که معتقد است شریعت در برابر دنیای انسان‌ها نیز بی‌تفاوت نبوده، همه‌ی عرصه‌‌های حیات فردی و جمعی آدمی را در بر می‌گیرد و برای همه‌ی مناسبات و تعاملات اجتماعی و تحرکات فردی او پیام مشخصی دارد، بر این اساس اصولاً آبادی و احیاء آخرت مرهون و مبتنی بر احیاء دنیا است.

 

شهید مطهری نیز از کسانی است که به گستردگی و توسعه‌ی قلمرو دین و محدود نبودن آن به امور فردی و عبادی تأکید نموده است. از دیدگاه وی اسلام مکتبی جامع و واقع‌گرا است. در اسلام به همه‌ی جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی و اخروی، جسمی و روحی، فکری یا احساسی و عاطفی، فردی یا اجتماعی توجه شده است. وی درباره‌ی‌ کسانی که حوزه‌ی دین را منحصر در مسایل فردی و آخرتی می‌دانند می‌گوید: «کسانی که گفته‌اند زندگی به طور کلی یک مسأله است و دین مسأله دیگر، دین را نباید با مسایل زندگی مخلوط کرد این اشخاص اشتباه اولشان این است که مسایل زندگی را مجرد فرض می‌کنند. خیر، زندگی یک واحد و همه‌ی شئونش توأم با یکدیگر است. صلاح و فساد در هر یک از شئون زندگی، در سایر شئون مؤثر است.

 

ممکن نیست اجتماعی مثلاً: فرهنگ یا سیاست یا قضاوت یا اخلاق و تربیت و یا اقتصادش فاسد باشد امّا دینش درست باشد و بالعکس. اگر فرض کنیم دین تنها رفتن به مسجد و کلیسا و نماز خواندن و روزه گرفتن است، ممکن است کسی ادعا کند مسأله دین از سایر مسایل مجزا است.

 

اسلام انسان را دارای ابعاد گوناگون می‌شناسد و به همین دلیل سمت و سوی پایه‌ها و زیربناهای اقتصاد اسلامی نیز مختلف و گوناگون است. اسلام معتقد است انسان بعد مادی و بعد معنوی دارد و دارای نیازهای مادی و نیازهای معنوی و نیز جنبه‌ی‌های فردی جنبه‌ی‌ی اجتماعی است. دو نوع کار، ‌اندیشه‌ای و عمل، و دو پاداش« دنیوی و اخروی» دارد.

 

بنابراین زیر بناها و پایه‌های اقتصاد اسلام که برای انسان و سعادت او پیشنهاد شده مختلف است. با آن که اسلام همه‌ی ابعاد وجودی انسان را اصیل می‌داند و به‌طور کلی کنارگذاشتن و یا فدا کردن برخی از این ابعاد را برای ابعاد دیگر نمی‌پذیرد، در عین حال به جنبه‌ی معنوی انسان توجه بیش‌تر دارد. زیرا: از نظر اسلام ابعاد مادی وسیله‌ای است برای هدف‌های اخروی و کمالات معنوی انسان.

 

1-1- طرح تحقیق

 

1-1-1- بیان مسأله

 

برای ارایه‌ی مقایسه‌‌ای واقعی میان دیدگاه‌ها و نگرش‌های موجود در مورد نظریات اقتصادی اسلام، ابتداء ضروری است فهم و برداشت درست نسبت به نظریات اقتصادی اسلام دریافت و اساساً رویکرد اسلام نسبت به اقتصاد را تبیین نماییم.

 

از این رو لازم است بدانیم نظر اسلام نسبت به نظام اقتصادی چیست؟ با مطالعه‌ی و بررسی در ابعاد موضوع در می‌یابیم که در اسلام مال و ثروت، تولید، مبادله، مصرف و تمامی مختصات اقتصاد نه تنها مذموم و ناپسند معرفی نشده، بلکه تابع شرایط و موازین درستی مورد تأکید و توصیه فراوان قرار گرفته است.

 

« اسلام دو پیوند با اقتصاد دارد: مستقیم و غیر مستقیم. پیوند مستقیم اسلام با اقتصاد از آن جهت است که مستقیماً یک سلسله مقررات اقتصادی درباره‌ی مالکیت، مبادلات، مالیات‌ها، ارث، هبات، صدقات، وقف، مجازات‌هایی مالی یا مجازات‌هایی در زمینه‌ی ثروت و غیره دارد (مطهری، 1379: 16).