عیوب مربوط به کیفیت کالاها

ماده 55 بخش 2 بندهای: «ن» و «س» ق.د.ا. که همان بندهای «م»، «ن» و «س» ماده 4 قواعد لاهه است مقرر می­دارد:

- کسر و کمبود وزن و حجم کالا و هر نوع خسارت دیگری که از معایب مخفی، ماهیت و نقایص ذاتی کالا ناشی گردد.

عیب ذاتی در رابطه با طبیعت کالا و از مختصات آن است که سفر دریایی موجب خرابی آن می­ شود، به عبارت دیگر عیوبی است که به علت طبیعت خود کالا، به وجود می‌آید و الزاماً نقص یا عیب مخفی کالا محسوب نمی‌گردد.[1] البته برخی معتقدند میان عیوب ذاتی و طبیعی کالا تفاوت قائل گردید لذا اگر عیب ناشی از طبیعت کالا دیگر عیب نیست بلکه از ویژگی‌های طبیعی کالا است و اگر حالتی غیر طبیعی و غیر معمول برای کالا باشد، عیب ذاتی. در هر صورت اگر متصدی مواظبت و احتیاط منطقی در قبال حمل به عمل آورده باشد دیگر فرقی میان عیب ذاتی و طبیعت کالا نیست.

عیب مخفی عیبی است که قبل از حمل مخفی بوده ولی پس از حمل هویدا می­ شود چنانچه خسارت ناشی از ویژگی کالا باشد که متصدی قادر به پیش بینی آن نیست، مطابق قانون دریایی (و معاهده لاهه) متصدی از مسئولیت مبری است.غالباً عیب ذاتی با علت دیگری همراه است، در این صورت چنانچه اشتباه همراه مثلاً اشتباه در بسته بندی باشد برائت متصدی سهل­تر و چنانچه اشتباه همراه اشتباهی از طرف متصدی باشد، برائت او سخت­تر خواهد بود.[2]

یکی از اشکال معرفی شده عیب ذاتی کسر و کمبود وزن و حجم کالا است که عادی است در این حالت به کیفیت کالا لطمه­ای وارد نمی­ شود، اما وزن یا حجم آن کاهش می­یابد برنجی که در قطب در آب و هوای مرطوب حمل شده، و بنابراین سنگین می­باشد، در مقصد به واسطه بخار شدن نم آن کاهش وزن پیدا می‌کند. مطابق عرف دریایی در حد معینی که حسب مسیر، زمان حمل و نوع کالا تعیین می­ شود، این کاهش وزن و حجم مجاز تلقی گردیده است بنابراین صاحب کالا حق مراجعه به متصدی را از بابت کاهش حجم و وزن که به لحاظ موانع مسیر می­باشد ندارد کاهش وزن و حجم به لحاظ مشکلات مسیر امری عادی است، بنابراین متصدی تکلیف به هیچ گونه اثباتی ندارد اما سئوالی که می ­تواند مطرح شود این است که اگر خسارت وارده بیش از مقدار تعیین شده جهت موانع مسیر باشد، آیا بخش مربوط به موانع مسیر از کل خسارت قابل کسر است؟ گفته شده است سنگینی خسارت اماره وجود زیان ناشی از موانع مسیر را از بین می­برد و موانع مسیر فاقد اثر می­ شود، در حالی که نظر دیگری بر این است که اگر متصدی از امتیازی در وضعیت عادی بهره مند است دلیلی بر عدم بهره­مندی او در حالتی که بار دچار مشکل شده است نیست.[3]

یکی دیگر از موارد استثنا، عیب مخفی کشتی است که از یک بررسی دقیق توسط شخص ماهر پوشیده بماند این مورد با توجه به پیچیدگی­ها و تحولی که در زمینه ساخت و ساز صورت گرفته قابل توجیه است. جهت اثبات عیب مخفی لازم است که متصدی ثابت کند که اولاً عیب وجود دارد و ثانیاً از یک بازرسی دقیق مخفی شده است و این امر تأییدی بر مخفی بودن عیب محسوب می­ شود. پاسخ برخی به این سئوال که آیا عیوب مخفی کشتی عیوب وسایل بارگیری را شامل می‌شود یا خیر مثبت است.

عیوب مربوط به ویژگی‌های خود کالا در مقررات هامبورگ، حکم اختصاصی ندارد و تابع قاعده کلی مقرر در بند الف ماده 5 این کنوانسیون است که پیشتر ذکر آن به کرات رفت.

در مقررات روتردام، بند «ی» پاراگراف 3 ماده 17 «هر خسارتی که ناشی از عیب مخفی یا طبیعت خاص یا عیب ویژه کالاها باشد» را در شمار معافیت‌های متصدی آورده است. البته باید توجه داشت که متصدی باید در استناد به این بند بار اثبات عیب ذاتی یا مخفی را به دوش بکشد و در عین این مسأله که عیب با وجود دقت کافی کشف نشده است نیز بر عهده متصدی است. اگر متصدی موفق به اثبات ادعایش شود، آنگاه بار اثبات به دوش مدعی می‌افتند و وی باید مطابق پاراگراف‌های 4 و 5 (که در مبحث قبلی مفصلاً بحث شد) اقدام به دفاع نماید.

[1] تقی زاده، ابراهیم، حقوق حمل و نقل دریایی، پیشین، ص 173.

[2] Rremond –Gouilloud, op.cit.,p.336.

[3] محمد زاده وادقانی، علیرضا، مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، پیشین، ص 112

[4] همان

مسئولیت ثبت اختراع دیگری به نام خود

در بحث‌های سابق در خصوص نقض حق اختراع گفتگو شد. فرض بر این بود که مخترع اقدام به ثبت اختراع و تحصیل گواهی موضوع آن می کند. حقوق اعطای به دارنده حق اختراع به نحو انحصاری می‌باشد و اگر کسی بودن اجازه دارنده حق اختراع اقدام به بهره‌برداری از آن نماید تحت دعوای نقض قابل تعقیب خواهد بود.

کسی که اختراع انجام می‌دهد حق ثبت آن را دارد و حقوق شناسایی شده در قانون برای حق اختراع به مخترع تعلق دارد کند.

ماده 16 قانون اختراعات تصریح به حضور شخص مخترع یا نماینده وی جهت ثبت اختراع را دارد. امکان دارد که مالک اختراع با مخترع متفاوت باشد مالک اختراع شخصی باشد و مخترع شخص دیگری و این فرض در صورت انتقال اختراع توسط مخترع یا در خصوص اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد قابل پیش‌بینی است. ماده 38 آئین‌نامه قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی در بند 3 و 4 امکان این امر را پیش‌بینی نموده است.

بنابر مطلب فوق شخص مخترع می‌بایست اظهارنامه ثبت اختراع را تقدیم اداره مالکیت صنعتی نماید و یا اینکه اختراع ناشی از قرارداد یا استخدام باشد در این صورت ضمن ثبت نام مخترع گواهی به نام کارفرما صادر می‌شود.

فرضی که در پیش می‌آید این است که فردی مخترع نباشد و از طرف مخترع مأذون نیز نباشد بدون حق درخواست ثبت حق اختراع را نموده باشد. در این صورت مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 ذی نفع می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال گواهی اختراع را نماید. دادگاه موضوع را بررسی می کند در صورت اثبات صحت ادعای ذی نفع حکم به ابطال گواهی حق اختراع صادر می‌کند. اقدام فرد به ثبت اختراع دیگری به نام خود غیرقانونی است و ابطال می‌شود این اقدام مطابق تعریف ارائه شده در خصوص نقض حق اختراع، جرم نقض محسوب نمی‌شود. به علت اینکه جرم نقض به اقداماتی که منجر به بهره‌برداری از حق اختراع می‌شد اطلاق می‌گردید این اقدام اظهار خلاف واقع یک امر در مرجع رسمی می‌باشد. مطابق ماده 109 قانون ثبت، ثبث ملک دیگری به نام خود در اداره ثبت اسناد و املاک جرم می‌باشد لکن در این خصوص جرم انگاری نگردیده و ضمانت اجرای کیفری برای آن مقرر نشده است. احتمال دارد تحت عنوان جعل قابل پیگرد باشد و مطابق ماده 532 قانون مجازات اسلامی این اقدام جرم و قابل پیگرد خواهد بود. مخترع یا مأذون از جانب وی می‌تواند ضمن درخواست ابطال گواهی اختراع مطالبه خسارت نیز بنماید هر چند در خصوص حقوق مادی ناشی از اختراع گفته شد که حمایت از آن نیاز به ثبت حق اختراع دارد لکن در خصوص ثبت اختراع دیگری به نام خود چون یک جرم عمومی می‌باشد و تحت عنوان جعل قابل پیگیرد است و خارج از حیطه قانون اختراعات و قواعد خاص آن است لذا امکان شکایت و طرح دعوی متوقف بر ثبت حق اختراع نخواهد بود.

نقض حق معنوی ناشی از گواهی اختراع

درج نام مخترع در ورقه اختراع حقوق معنوی مخترع[1] است که در معاهدات بین‌المللی و در قانون ملی غالب کشورها به رسمیت شناخته شدهاست مطابق ماده 4 ثاثلث کنوانسیون پاریس، مخترع این حق را دارد که نامش به عنوان مخترع در گواهی اختراع ذکر شود. براساس بند (7) ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386، نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر اینکه کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود.

عده‌ای از حقوق‌دانان با توجه به این‌که حق معنوی را در حقوق فرانسه (Droit moral) نامیده‌اند، این‌گونه حقوق را حقوق اخلاقی نام‌گذاری کرده‌اند. نظر به اینکه کلمه moral در زبان فرانسه منحصراً به معنای اخلاق استعمال نشده بلکه به معنای روحی و معنوی نیز در برابر مادیات استعمال می‌گردد، لذا حقوق معنوی شاید گویاتر از حقوق اخلاقی باشد.[2]

مطابق بند هـ ماده 5 قانون اختراعات مصوب 1386 «در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد، حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن‌که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.» از مفهوم مخالف این ماده به درستی فهمیده می‌شود که حقوق معنوی حق اختراع قابل انتقال نیست و متعلق به مخترع می‌باشد این حق به شخصیت، شرافت و اشتهار مخترع بستگی دارد و قابل انتقال به غیر نمی‌باشد. و قابل تقویم به پول نبوده و مقید به دوره زمانی خاص نیست.[3]

برخلاف حق مادی که شناسایی و بهره‌برداری از آن متوقف به ثبت حق اختراع می‌باشد حق معنوی نیازی به ثبت ندارد. اگر مخترع به هر روشی می‌تواند تعلق اختراع به خود را ثابت کند محاکم موظف به حمایت از آن خواهند بود منشأ تقاضای ابطال گواهی حق اختراع که توسط دیگری ثبت می‌شود مطابق ماده 18 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب 1386 حق مادی مخترع نمی‌باشد برای اینکه شناسایی این حقوق متوقف به ثبت می‌باشد بلکه منشاء آن حق معنوی مخترع است. و شناسایی این حق نیازی به ثبت ندارد.

نظر به اینکه شناسایی این حق نیازی به ثبت ندارد لذا محدود به زمان معین یا مکان معین نمی‌باشد حمایت از حق مادی محدود به 20 سال از تاریخ تسلیم اظهارنامه مطابق ماده 16 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال 1386 می‌باشد و همچنین مطابق ماده 60 از حقوق مادی صرفاً در محدوده مرزهای کشور ایران حمایت می‌شود و خارج از آن مورد حمایت واقع نمی‌شود لکن حق معنوی در کل دنیا و در هر زمانی قابل حمایت می‌باشد.

در صورتی که شخصی اقدام به نقض حق معنوی نماید قابل تعقیب خواهد بود مصادیق نقض حق معنوی برخلاف مصادیق حقوق مادی محدود به بهره‌برداری از حق اختراع نمی‌باشد بلکه هر گونه اظهار به ابداع اختراع توسط غیرمخترع نقض حق معنوی تلقی می‌شود.

موضوع نقض حق معنوی تحت حمایت کیفری مندرج در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی مصوب سال 1386 نخواهد بود برای اینکه این حق ناشی از گواهی حق اختراع نیست ماده 61 صرفاً از حقوق ناشی از گواهی حق اختراع که مطابق ماده 15 قانون مذکور محدود به بهره‌برداری از اختراع می‌باشد را بیان می‌کند به بیان ساده‌تر چون حق معنوی ناشی از گواهی حق اختراع نیست، بنابراین تحت حمایت‌های ناشی از آن واقع نخواهد شد دلیل اول محدودیت زمان گواهی به بیست سال می‌باشد در حالی که حق معنوی محدود به 20 سال نمی‌باشد و از طرفی اعتبار گواهی حق اختراع صرفاً محدود به مرزهای کشوری می‌باشد لکن حق معنوی در کل دنیا معتبر است هر چند امکان دارد در مقام اثبات از گواهی حق اختراع استفاده نمود لکن منشاء حق اختراع ناشی از گواهی حق اختراع نمی‌باشد.

بنابر مطالب فوق نقض حق معنوی اختراع مشمول کیفر و جرائم ذکر شده در ماده 61 قانون ثبت اختراعات، علایم تجاری و طرحهای صنعتی سال 1386 نمی‌باشد. از طریق مدنی و با تمسک به قانون مسئولیت مدنی امکان منع و اخذ خسارت به علت نقض حق معنوی اختراع توسط مخترع یا قائم مقام وی وجود دارد.

[1]- Moral Right of the Inventor.

[2] - اسدالله، امامی، حقوق مالکیت معنوی، جلد اول، نشر میزان، 1386، تهران، ص 227.

[3] - حمیدرضا، اصلانی، حقوق مالکیت صنعتی در فضای سایبر، بنیاد حقوقی میزان، 1389، تهران، ص 130.

بررسی تطبیقی

 الف ) ایالات متحده[1]

خسارت نقض غیر مستقیم حق اختراع” Damages for indirect patent infringement”

در بسیاری از دعاوی نقض حق اختراع، تنها راه عملی احراز جبران خسارت برای مدعی استناد به نظریه مسئولیت درجه دوم است، که معمولاً به نقض غیر مستقیم اشاره دارد. دادخواهی های دعاوی حق اختراع غالباً شامل خسارات پس از نقض می شوند. از آنجایی که آراء هیئت منصفه در دعاوی حق اختراع ممکن است بیش از صدها میلیون دلار را در بر گیرد، جبران خسارات حق اختراع را به موضوع دادخواهی پر تنشی تبدیل کرده است.

مسئولیت درجه دوم (ثانوی) در حیطه های مختلف قانون، بعضاً “مسئولیت غیر مستقیم” اطلاق می شود، که حامل مسئولیت شخص در ازای تخلف شخص دیگر است، یعنی عامل اصلی (مسئول مستقیم) - همان شخصی که عملاً مرتکب خلاف شده است. نمونه معمول چنین مسئولیتی عبارتست از مسئولیت نیابتی، که ناشی از ارتباطی خاص (مثلاً  پیشکار- رئیس یا کارمند – کارفرما) است مابین عامل اصلی و موجودیتی که بر وی چنین مسئولیتی تحمیل می شود. در مقابل، برخی اعمال مثبته ای که ارتکاب خطایی مدنی را توسط عامل اصلی معاونت، ترغیب، القاء، یا به نحوی تسهیل می کنند مبنایی دیگر و متمایز را در رابطه با مسئولیت ثانوی عرضه می دارند. مبنا هر چه که باشد، قانون با طرفی که بطور غیر مستقیم مسئول است همانند شخص مرتکب خلاف، یا مجرم اصلی، برخورد می کند، یعنی وی در معرض همان مجازاتهای عامل مستقیم قرار می گیرد. برخی محاکم و مفسران اعمال مرتکب اصلی را همچون متهم به شریک  در جرم در نظر می گیرند. مثلاً، حقوق جزا می تواند شریک در جرم را به همان حد مرتکب اصلی مجازات کند. همچنین، قوانین شبه جرم (مسئولیت مدنی) هنگام برخورد با عامل ثانوی، در کنار مرتکب اصلی، به عنوان شخصی که مشترکاً و منفرداً در برابر مدعی مسئول است، بطور ضمنی به اصل اتهام استناد می کند.

قانون نقض حق اختراع، یعنی منشاء طرح دعوی که اغلب به عنوان نوعی مسئولیت مدنی (خطای مدنی) مالی توصیف می شود، حاوی مقررات مربوط به مسئولیت غیر مستقیم است. با توجه به این که حق انحصاری اعطا شده به واسطه گواهی اختراع مایملک محسوب می شود و نقض آن تصرف زیانبار بخشی از آن مایملک است، این نقض، اعم از مستقیم یا سببی اساساً شبه جرم، و به معنای تجاوز به حقوق صاحب حق اختراع است.  قانون حق انحصاری اختراع [ایالات متحده]، همچون سایر قلمروهای قانون که مسئولیت غیر مستقیم را مقرر می دارند، اشخاصی که دیگران را به نقض یا معاضدت در ارتکاب اعمال نقض مستقیم وادار می کنند، مسئول غیر مستقیم می شناسد. “هر فردی که فعالانه موجب نقض حق اختراع شود به عنوان متخلف مسئول قلمداد خواهد شد"[2]. لازم به ذکر است که طبق مجموعه آخرین تفسیرهای ارائه شده مربوط به قوانین مسئولیت مدنی، تفاوتی بین شرکت در جرم و مسبب جرم وجود دارد. بخش (b) 876 این مجموعه مبنای مسئولیت “شرکت در جرم” را در رابطه با “همدستی قابل ملاحظه” با مرتکب اصلی شبه جرم تصریح می کند، در حالی که بخش (a) 877 مسئولیت “سببی” را بر شخصی که مسبب یا القاء کننده رفتار شبه جرم است تحمیل می کند.  همچون اشخاص مسئول درجه دو در سایر قوانین شبه جرم (مسئولیت مدنی)، متخلفین غیر مستقیم همراه با متخلفین مستقیم، مشترکاً و منفرداً در برابر صاحب حق اختراع مسئول قلمداد می شوند. با این وجود، هنگامی که محاسبه خسارات مربوط به نقض غیر مستقیم حق اختراع فرا می رسد، کاربرد اصل اتهام بطور شگفت آوری می تواند به نتایجی نامعقول منتهی شود.

فراسنجی مستقیم بین قانون ثبت اختراع و قانون مسئولیت مدنی مستلزم احتیاط است. هرچند قواعد حقوق عرفی غالباً موجب تحلیل مسئولیت ثانوی در رابطه با خطاهای مدنی مالکیت فکری می شود، تفاوت های مهم بسیاری بین مسئولیت مدنی ثانوی و نقض غیر مستقیم حق اختراع وجود دارد.  به عنوان مثال، دعاوی نقض قانون حق انحصاری اختراع، و قانون مالکیت فکری بطور کل، به کرّات اقامه می شوند و به نسبت دعاوی مشابه در قانون مسئولیت مدنی بطور کل، از توجه و دقت بسیار بیشتری  برخوردار هستند

[1] Washington University Low Review

[2] -   U.S.C. § 271(b) (2006) مجموعه قوانین ایالات متحده

حاکمیت اراده

اصلی ترین و قدیمی ترین مکتبها (اصل حاکمیت اراده) در قراردادها می باشد. به نظر عده ای از نویسندگان قانون حاکم بر قرارداد را طرفین تعیین می کنند. یعنی اراده طرفین قرارداد است که همانطور که قرارداد را منعقد می کنند و شروط آن را طرفین معین می سازند مسئله قانون حاکم بر قرارداد نیز جزء شروط قرارداد بوده و دلیل ندارد که اگر طرفین با تراضی قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نموده اند مانعی وجود داشته باشد و چون در قرارداد اصل حاکمت اراده وجود دارد پس قانون حاکم بر قرارداد را نیز طرفین با توافق انتخاب می نمایند.

چنانکه قبلاً هم بیان کردیم، بحث حاکمیت اراده در تعارض قوانین برای نخستین بار در قرن شانزدهم میلادی مطرح گردید. نظریه مذکور اینچنین مطح گردید که «چون قرارداد مخلوق اراده طرفین قرارداد است و در واقع نوعی محدودیت ارادی حقوق متعاملین می باشد، لذا منطق حقوقی ایجاب می کند که طرفین قرارداد بتوانند آزادانه هر قانونی را که مناسب می دانند بر قرارداد خود حاکم سازند» باید توجه داشت که اصل حاکمیت اراده به دو جزء تقسیم می شود: نخست آنکه طرفین قراداد حق دارند آزادانه قانون حاکم بر قرارداد را انتخاب نمایند و دیگر آنکه هرگاه قانون صلاحیتدار را صریحاً انتخاب نکرده باشند باید دید ضمناً صلاحیت قانون خاصی را قبول کرده اند یا نه و به عبارت دیگر باید «اراده ضمنی» آنها را جستجو کرد. نظریه حاکمیت اراده هم از لحاظ عملی مورد انتقاد واقع شده است: می گویند دادن حق انتخاب قانون صلاحیتدار به طرفین قرارداد تقلب نسبت به قانون را تسهیل می کند و دومین انتقادی که از نظریه حاکمیت اراده شده آن است که این نظریه منجر به عدم اطمینان می گردد زیرا در اغلب موارد طرفین قانون صلاحیتدار را تعیین نمی کنند و معلوم نیست در چنین مواردی چگونه می توان با کنجکاوی در باب اراده ضمنی آنان قانون مورد نظرشان را تعیین کرد چه یافتن قصد آنان (بر فرض که چنین قصد مشترکی وجود داشته باشد) جنبه قطعی ندارد و ممکن است منجر به نتایج خودسرانه گردد.

بند دوم: عرف و عادت

عرف در لغت دارای معانی بسیار متعددی است که اهم آن موارد عبارتست از معروفیت، نیکوئی،بخشش، مشهور، آنچه که در میان مردم معمول و متداول است، چیزی مانوس و نیک که عقل سلیم مردم آنرا پذیرفته باشد. از نظر قاعده حقوقی، مولود تکرار عمل جمعیتی است و قانونگذار در تعبیرات قانونی ذکر خاصی از آن نکرده ولی آن را به نحوی از انحاء مورد حمایت خود یعنی مشمول ضمانت اجراء قرارد داده است (از فرهنگ حقوقی) روش مستمر قولی است در رفتار یا گفتار و آنرا تعامل نیز نامند. لازم نیست همه افراد یک قوم آن روش را داشته باشند تا عرف محقق شود بلکه کافی است که اغلب آنها دارای روش مزبور باشند و عرف به همین مقدار محقق می شود.در صورت اخیر آن را عرف غالب و در صورت نخست آنرا عرف شایع می نامند. همینطور پیروی کردن از مساله معینی به نحو خاص در صورتیکه مبنی بر اعتقاد بوده و میان افراد شایع گردد را عرف نامیده اند.

اما عرف در نوشته های حقوقی در معانی متعددی بکار رفته که از معنای لغوی آن دور نیفتاده است. عده ای از حقوقدانان تمام قواعدی که ماخوذ از پدیده هائی اجتماعی بوده و بدون دخالت قانونگذار بصورت قاعده حقوقی درآمده است را عرف نامیده اند. چه مردم به هنگام رفع نیازمندیهای خود طریقی را به میل و رغبت تعقیب می کنند آنقدر آنرا تکرار می نمایند تا روش مذکور پس از مدتی در وجدان حقوقی آنان رسوخ کرده و بصورت راه حل مشکلات تجلی می نماید در حقیقت باید گفت که اجتماع پیش از آنکه تحت سلسله مواد قانونی اداره شود و بتوان درباره آنها مطابق قانون دادرسی کرد، باید به عرف آنان توجه کرد.

به موجب این معنا عرف شامل تمامی منابع حقوق و از جمله رویه قضائی ، قواعد منتج از آراء علماء و عادات و سنن تجاری می شود. بر اساس این معنا، تعریف قواعد عرفی بسیار ساده خواهد بود، چرا که برای بازشناختن آن از قواعد حقوق نوشته می توان عرف را آن دسته از قواعد حقوقی دانست که بدون دخالت قوه مقننه و رعایت تشریفات قانون اساسی به خودی خود از وجدان عمومی ناشی شده است. و لیکن این تعریف هیچ کمکی به تعیین حدود و ثقور عرف و تبیین جایگاه آن در میان سایر منابع حقوق نمی کند. پاره ای دیگر از حقوقیین، حقوق عرفی را دربرابر حقوق مدون نهاده و تدوین حقوق را وسیله تمیز قانون و عرف قرار می دهند و در این راستا عده ای می گویند که تمام قواعد حقوقی ناشی از اراده ملت  است، ملت گاهی ارائه خود را به نحو مستقیم اعمال می کند که نتیجه آن عرف است و گاهی اراده ملت به نحو غیر مستقیم و توسط نمایندگانش تبلور می یابد که حاصل آن قانون است.

لیکن این گفته ها قابل انتقاد می باشد، چرا که جمع آوری عرف و رسوم و عادات بهر صورت که باشد ماهیت اینگونه قواعد را تغییر نمی دهد و آن را تبدیل به قانون نمی کند. بالعکس اگر بنابر ضرورتی قانونی تنها از طریق مطبوعات و وسایل ارتباط جمعی منتشر شود و مراحل انتشار را طی نکند، نمی توان آن را عرف نامید. دخالت غیر مستقیم مردم در اعمال اراده خود نیز نمی تواند ملاک تشخیص قانون از عرف باشد. چرا که در مواردی که قانون از راه مراجعه به آراء عمومی و رفراندوم به تصویب می رسد، ملت بصورت مستقیم وضع قاعده می کند و لیکن هیچ کس مصوبات مذکور را عرف نمی نامند. ژولین دانشمند معروف روم باستان       می گوید؛ «عرف و عادت دیرینه عبارت از حقوقی است که از آداب و سجایای مردم پدید آمده و اثر قانون را دارد.»

در این تعریف عرف به منزله منبع حقوق معرفی شده است. اما کاپیتان که از پیروان فرانسوی مکتب تاریخی حقوق می باشد در تعریف عرف می گوید؛ «عرف عبارت از رسمی است که افراد در رابطه حقوقی آن را پذیرفته اند و در نتیجه آن را به صورت قاعده حقوقی الزام آور تلقی می کنند» به موجب این تعریف، برای اینکه رسمی تبدیل به عرف گردد باید واجد 2 خصیصه باشد، یکی عمومیت و دوام، بدین معنی که تا آنجا که ممکن است اکثریت  افرادی که در قلمرو ان زندگی می کنند، از آن متابعت نمایند و در حد معمول دوام یافته باشد. دوم اینکه به عنوان قاعده ای الزام آور شناخته شود ماده 5 مقدمه طرح قانون مدنی فرانسه نیز تصریح می کند؛ «عرف و عادت نتیجه عمل متمادی و مکرری است که اثر قرارداد ضمنی و مشترک را میان مردم پیدا نموده است.» در این تعریف تاثیر عمیق نظریه قرارداد اجتماعی روسو و مکتب اصالت فرد که وی بیانگذار آن می باشد بوضوح قابل رویت است.

حال پس از بررسی مجموع اقوال فوق الذکر می توان در تعریف عرف آورد که؛ «عرف قاعده ای است که بتدریج و خود بخود میان همه مردم یا دسته از آنها بعنوان قاعده ای الزام آور مرسوم شده است.»

 ابن منظور، واژه عرف، ص 173.

 معین، محمد، 1375، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، ص 3292.

 لنگرودی، محمد جعفر، 1362، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ابن سینا، ص 136.

 دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، بی تا، جلد 43، ص 176.

 لنگرودی، 1346، ص 447، واژه 3562.

 دهخدا، منبع پیشین.

 نجومیان، حسین، 1344، ارزیابی حقوق اسلام، شرکت سهامی انتشار، ص 130.

 حیدریان، محمود، 1347، مبادی علم حقوق، انتشارات مدرسه عالی ادبیات و زبان های خارجی، ص 23.

 جوان، موسی، 1326، مبانی حقوق، انتشارات شرکت چاپ رنگین، ص 21.

 کولن و کاپیتانت، شماره 182 به نقل از سلجوقی، ص50.

 جوان، 1326، ص 86.

 کاتوزیان، ناصر، 1364، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، ص 110.