مرگ

مرگ گوینده ایجاب یا مخاطب آن از دیگر اموری است که در بحث از عوامل زوال ایجاب مطرح می شود. آنسون، استاد مشهور حقوق در انگلیس در این زمینه مینویسد: در صورتی که مخاطب به دلیل جهل به مرگ طرف دیگر ایجاب را قبول کند،قرارداردچه وضعییتی خواهد داشت؟ یک عقیده این است که با مرگ موجب، ایجاب خود به خود خاتمه یافته است اما باید برای (حسن) نیت نیز اهمیتی قائل شد و گفت کسی که از مرگ موجب اطلاع ندارد مجاز به قبول است مگر این که قرارداد خلاف این را نشان دهد.

نتیجه این که بنابر یک اصل کلی، که در حقوق امریکا نیزپذیرفته شده است، ایجاب با مرگ هر یک از طرفین نابود می شود مگر آنکه معامله قائم به شخص نبوده و نیز مخاطب قبول را در زمان جهل به مرگ دیگری انجام داده باشد.

در نهایت در مورد این موضوع در کنوانسیون وین باید گفت که کنوانسیون در این مورد ساکت است و همچنین در اصول موسسه هم مطلبی نیامده است لذا طبیعتا باید به قانون ملی طرفین مراجعه کرد.

بند پنجم: انقضای مهلت

دربخش نخست و به هنگام بیان اقسام ایجاب گفته شد که این موجود اعتباری از نظرمدت حیات و اعتبار خویش نیز وابسته به اراده خالق و به آورنده آن است. درنتیجه انقضای مدت مزبور باعث زوال خود به خود ایجاب می شود. این چیزی است که کمتر مورد اختلاف واقع شده است و تمام نظامهای حقوقی مورد بحث پایان مدت متعارف و معقول را از بین برنده ایجابهایی دانسته اند که برای آنها مدتی تعیین نشده یا قبول فوری درخواست شده است، همان گونه که پایان یافتن مدت در ایجابهایی که برای قبول آنها زمان خاصی در نظر گرفته شده است نابودی ایجاب را در پی دارد.

درحقوق انگلیس نیز انقضای مهلت تعیین شده، از بین برنده ایجاب شناخته شده است درمواری نیز که مدت معینی بیان نشده است دادگاهها زمان معقول ومتعارف را ملاک دانسته اند و درتوجیه وتحلیل حقوقی این نظر، برخی حقوقدانان انگلیسی گفته اند که مخاطب با تاخیر درقبول مهلت تعیین شده یا متعارف ایجاب را به طور ضمنی رد کرده است نتیجه چنین تحلیلی آن است که اگر مخاطب طوری رفتار کند که به ایجاب کننده قصد خود مبنی بر قبولی رانشان داده باشد، ایجاب زایل نمی شود حتی با گذشت مدت مربوط ماده سوم قانون تعهدات سوئیس هم، دراین زمینه می گوید: هر کس ایجاب را با تعیین اجل برای قبول عرضه کند درصورت عدم وصول قبول درموعد مقرر تعهد او زایل می شود. درحقوق امریکا نیز این نکته مورد تایید قرارگرفته است همچنین در کنوانسیون فروش بین المللی کالا عدم وصول قبولی ظرف مدت تعیین شده یا مدت معقول را از عوامل نابودی ایجاب شناخته است.

بند ششم:رد

درحقوق اکثر کشورها رد ایجاب از سوی مخاطب، عامل زوال آن به شمار می رود، به طوری که قبول پس از رد تاثیری نداشته وباعث تشکیل قرارداد نمی شود بطوریکه درحقوق انگلیس ردّ باعث سقوط ایجاب است مشروط بر آنکه به اطلاع ایجاب کننده رسیده باشد بنابراین هرگاه ب نامه حاوی در ایجاب الف را برای وی ارسال دارد اما پیش از رسیدن نامه رد به وسیله تلفن اعلام قبولی کند نامه رد بی اثر بوده و قرارداد تشکیل می شود. از سوی دیگر، اگر ب قبولی خود (پس از رد) رانیز با نامه ای ارسال دارد که پس از وصول نامه رد به دست ایجاب کننده برسد قراردادی منعقد نمی شود. آنسون که از نویسندگان برجسته حقوق قراردادها درانگلیس است ضمن بیان مثال فوق افزوده است که اگر گوینده ایجاب به دلایلی ردّ مخاطب را حدس زده واستنباط کرده باشد که وی قصد قبول را ندارد ، اعلام رد لازم نیست. علاوه بر آنکه حقوق امریکا هماهنگ با مطالب فوق است همچنین کنوانسیون بیع بین المللی کالا رد را به عنوان از بین برنده ایجاب شناسایی کرده و مقررداشته است: ایجاب حتی اگر غیر قابل رجوع باشد، از هنگامی که ردّ آن از سوی مخاطب به ایجاب کننده واصل می گردد، منتفی می شود.

Anson’s Law of contract. P.53

American jurisprudence. p.76

Eftekhar, G; Law Texts. P.43

 یزدی طباطبایی، سید محمد کاظم؛ العروه الوثقی، 854/2، مسئله16.

 جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛حقوق مدنی وتجارت، 369/1.

 کاتوزیان، ناصر، 1389، 323/1.

 اسنهوری، عبدالرزاق؛ الوسیط فی شرح القنون المدنی الجدید، 211/1.

American jurisprudence. P.76

 ماده 18 کنوانسیون وین.

Treitel; The Law of Contract. P.36

Anson’s Law of contract. P.51

American jurisprudence. P.76

 ماده 17 کنوانسیون وین.

ایجاب متقابل

برخی حقوقدانان خارجی ، ایحاب متقابل رانیز به عنوان یکی دیگر از علل سقوط ایجاب نام برده اند دعوای مشهور Hyed V. Wrenchکه درسال 1840 اتفاق افتاد را می توان انگییزه طرح این بحث دانست. دراین دعوی مزرعه ای به مبلغ 1000پوند برای فروش ایجاب شد اما مخاطب، (به عنوان قبول ایجاب نخست) مبلغ 1000پوند را قبول کرد اما دادگاه چنین حکم کرد که قراردادی منعقد نشده است.

استدلالی که می توان برای این گفته ارائه داد این است که ایجاب متقابل درحقیقت اعلام ردّ ایجاب نخست وپیشنهاد معامله ای جدید است . از همین رو بسیاری از نویسندگان ، ایجاب متقابل را ردّ ضمنی دانسته ودرذیل مبحث پیشین مطرح ساخته اند.

تدوین کنندگان کنوانسیون وین، نیز ماده 19 را درسه بند به این مورد اختصاص داده اند. همان طور که مفسرین کنوانسیون نیز گفته اند، کنوانسیون دربند نخست این اصل سنتی وپذیرفته شده را به عنوان قاعده کلی قبول کرده است که ایجاب متقابل با عث نابودی ایجاب نخست است اما دربند دوم ایجاب متقابلی را که درشرایط اساسی با ایجتاب اول تفاوت نداشته باشد استثنا کرده واز بین برنده آن نمی داند وبالاخره اینکه دربند آخر مقصود خود از شرایط اساسی را بیان می دارد.

متن ماده 19 چنین است: «یک: هرگوئنه پاسخ به ایحاب که ظاهرا قبول ایحاب بوده اما متضمن اضافات ، محدودیتها یا سایر اصلاحات (نسبت به ایجاب) باشد، به منزله ردّ ایحاب است و ایجاب متقابل محسوب     می شود.  دو: مع هذا هرگونه پاسخ به ایجاب که ظاهرا قبول ایجاب بوده اما متضمن شروط اضافی یا یامتفاوتی     (نسبت به ایجاب) باشد که شرایط ایجاب را به طور اساسی تغییر ندهد، قبول ایحاب محسوب می شود، مگر این که ایجاب کننده بدون تاخیر موجه شفاها یا با ارسال یادداشتی، نسبت به مغایرت اعتراض کند. چنانچه وی بدین نحو اعتراض نکند، شروط قراردادعبارت است از شروط ایجاب به علاوه اصلاحات مندرج در قبول.  سوم: ثمن، تادیه، وصف ومقدار کالا، مکان وزمان تسلیم کالاحدود مسئولیت هریک از طرفین نسبت به دیگری یا حل اختلافات شروطی هستند که شرایط ایجاب رابه طور اساسی تغییر می دهند.»

این انتقاد بیجا به نظر نمی رسد که با وجود بند 3که موارد بسیاری را از شرایط اساسی ایجاب دانسته است،استثنای مذکور دربند 2 عملا کاربرد کمتری دارد.همچنین مواردی نظیر مکان و زمان تسلیم را نمی توان در همه ایجابها از شرایط اساسی دانست و لذا بهتر بود تدوین کنندگان شیوه ای قابل انعطافتر انتخاب میکردند.

بند هشتم: انتفای موضوع

موارد دیگری در حقوق خارجی به عنوان پایان بخش اعتبار ایجاب مطرح شده که از جمله آنها از بین رفتن موضوع، ممنوعیت غیر منتظره قانون، تغییر اوضاع و شرایط، حدوث وضعیت(جدید)، و تاخیرات  را میتوان نام برد. ما برای رعایت اختصار و به دلیل نزدیکی این موارد به یکدیگر،عنوان انتفا موضوع را برای همه آنها انتخاب میکنیم.

به طور کلی،مقصود از موارد مذکور این است که هرگاه در فاصله زمانی بین ایجاب و قبول موضوع ایجاب منتفی شده یا به هر علتی قابل اجرا نباشد،ایجاب از بین رفته و قبولی آن باعث تشکیل قرارداد نمی شود.برای مثال در موردی که ایجاب خرید یک ماشین به طور قسطی صورت گرفته بود،پیش از قبولی اتومبیل به سرقت رفت و لذا دادگاه به دلیل از بین رفتن موضوع ایجاب را تمام شده تلقی کرد. یا مثلا اگر به شخصی پیشنهاد بیمه صورت گرفته باشد،او نمیتواند پس از سقوط از پرتگاه و وارد آمدن خسارات جدی اقدام به قبول این ایجاب کند چون گوینده ایجاب به طور ضمنی شرایط و وضعیت موجود رادر پیشنهاد خویش مورد توجه قرار داده است.

بر این موارد باید صورتی را افزود که در آن بقای ایجاب منوط به شرطی است که منتفی شده.برای مثال اگر در ایجاب بیاید که،کالای موضوع پیشنهاد را فروختم اگر آزادی رفت و آمد در فلان دریا تا هنگام قبول تامین باشد،از بین رفتن این آزادی اعتبار ایجاب را از بین می برد. ممنوعیت قانونی فروش خود آن کالا نیز باعث نابودی ایجاب می شود.

در نهایت باید گفت به نظر می رسد، همان گونه که این موارد در حقوق کشورهایی نظیر انگلیس، امریکا پذیرفته شده است.

Eftekhar, G; Law Texts. P.42

Treitel; The Law of Contract. P.35

American jurisprudence. P.76 * padfield; Law made simple. P.118

Honnold ,john 1980. P.186

American jurisprudence. vol.67,p.76.

Ibid

Anson’s Law of contract. P.53.

Treitel; The Law of Contract. P.37.

Eftekhar, G; Law Texts.. p.42.

Ibid: Financings V. stimson,1962.

Treitel; The Law of Contract. P.37

 کاتوزیان،1389ا، 317/1.

 منابع اخیری که از حقوق انگلیس ذکر شد.

American jurisprudence. vol.67, p.76

قواعد حاکم بر تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی فروش کالا

: قبول

گفتار اول: تعریف و مفهوم قبول

بند اول: کلیات

اراده مخاطب ایجاب بر انشاء عقد قبول نام دارد ،قبول نیز مانند ایجاب انشا و عمل حقوقی مستقل محسوب نمی شود ، قبول باید کاملا منطبق با مفاد ایجاب باشد، قبول کننده نمی تواند برآنچه موجب ایجاب کرده چیزی بیفزاید یا کم کند بنابر این قبولی باید بدون قید و شرط ، منطبق با ایجاب ، انشاء و اعلام شود.[2]

قبول درلغت به معنای پذیرش و پذیرفتن است. در اصطلاح قبول عبارت است از رضایت به ایجاب ابراز شده برای انعقاد قرارداد.[3] به شخصی که ایجاب را می‎پذیرد «قابل» می‎گویند. درصورتی که ایجاب‎کننده برای اعلام قبولی از سوی طرف مقابل مهلتی معین نموده باشد، قبولی باید در همان زمان تعیین شده اعلام شود.[4] چنان‎چه برای اعلام قبولی مهلتی معین نشده باشد، ایجاب باید در زمانی اعلام شود که بتوان گفت بین ایجاب و قبول عرفاً ارتباطی برقرار است. درهر حال تعیین زمانی که قبولی می‎تواند اعلام شود، در هر مورد براساس شرایط و اوضاع و احوال معلوم می‎شود.[5]

علاوه براین، قبول باید مطلق و بدون قید و شرط باشد یعنی قابل فقط باید مفاد ایجاب را قبول نماید و درصورت افزودن هرگونه قید و شرط به قبول، قبول او منجر به انعقاد قرارداد نمی‎شود بلکه خود ایجاب جدیدی است.

منظور از قبولی پیش از ایجاب اولین انشایی است که به صورت قبولی انشای آینده به طرف دیگر ابراز می شود مانند اینکه خریدار ابتدا بگوید ” فروش آن فرش را به مبلغ یک ملیون ریال قبول کردم “و سپس فروشنده بگوید ” آن فرش را فروختم “بعضی از فقها معتقدند که قبول باید حتما پس از ایجاب صادر شود و الا عقد باطل است، زیرا قبول معنایی جز پذیرفتن انشایی که قبلا ابراز شده ندارد و بدون وجود انشای قبلی طرف دیگر عقد، قبول آن معقول نیست.

برای تشکیل عقد، همکاری اراده طرفین لازم است و هر چند عادتا ایجاب مقدم بر قبول است، اما تحقق این همکاری تفاوتی بین صورت تقدم ایجاب بر قبول یا برعکس وجود ندارد. مفهوم قبول در اینجا حقیقت انشای ابراز شده اول یکی از دو طرف عقد، مثلا خریدار است که به انضمام به انشای ابراز شده طرف دیگر یعتی فروشنده، عقد را بوجود می آورد نه پذیرفتن مفاد انشایی که قبلا اعلام گردیده است.[6]

در نهایت باید گفته که قبول، موافقت بدون قید و شرط با محتوی پیشنهاد است. قبول لازم نیست کتبی باشد. بلکه رفتارهایی که نشانگر رضایت و توافق مخاطب با شرایط پیشنهاد باشد، در عرف تجارت بین الملل قبول تلقی میگردد.

بند دوم: تعریف قبول

طبق تعریف قبول در کنوانسیون بیع کالا؛ اظهار یا رفتار دیگر از سوی پیشنهاد گیرنده حاکی از موافقت به ایجاب یک قبول محسوب می شود. و همچنین در اصول یونیدروا آمده است که اظهار یا فعلی دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایجاب دلالت داشته باشد، قبول محسوب می شود. به دیگر سخن قبول، پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است. در قبول دو رکن اصلی وجود دارد: 1. رضای مخاطب به مفاد ایجاب  2. وجود مبرز یا مبینی که بر این رضا دلالت کند… ، تفاوتی نمیکند که مبرز، لفظ، نوشته یا عمل باشد؛ حتی اگر ایجاب به صورت شفاهی باشد، قبول ممکن است با عمل واقع شود. بنابراین علی الاصول برای بیان قبول شکل خاصی لازم نیست؛ ولی ایجاب کننده می تواند شکل خاصی را برای ابراز قبول تعیین کند؛ همچنین عرف و رویه متداول بین طرفین ممکن است شکل خاصی را برای اعلان قبول اعلام کند. در ضمن نکته مهم دیگر این است که رضایت باید غیر مشروط باشد؛ یعنی نمی توان آن را به اقدام دیگری که باید از سوی ایجاب دهنده یا مخاطب ایجاب انجام شود وابسته کرد. در نهایت قبول در نظر گرفته شده نباید حاوی تغییر شروط ایجاب باشد یا دست کم حاوی تغییری باشد که به طور اساسی آن شروط را تغییر دهد.

acceptance

 شهیدی، 1389، صفحه 54.

 انصاری و طاهری، 1384، ص1507.

 جعفری لنگرودی، پیشین، ص305.

 صفایی، 1384، ص72.

 شهیدی، 1389 ، صفحه 55.

 مهرداد طالبی http://www.mehrdadtalebi.ir/topics/author/njebrail

 بند یک ماده 18 کنوانسیون وین.

 ماده 6-1-2 اصول موسسه قسمت نحوه قبول.

Audit, no. 66, p. 63.

 اخلاقی و امام، 1393.

 ماده 11-1-2 اصول موسسه.

تعریف قبول

طبق تعریف قبول در کنوانسیون بیع کالا؛ اظهار یا رفتار دیگر از سوی پیشنهاد گیرنده حاکی از موافقت به ایجاب یک قبول محسوب می شود. و همچنین در اصول یونیدروا آمده است که اظهار یا فعلی دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایجاب دلالت داشته باشد، قبول محسوب می شود. به دیگر سخن قبول، پذیرش بی قید و شرط مفاد ایجاب است. در قبول دو رکن اصلی وجود دارد: 1. رضای مخاطب به مفاد ایجاب  2. وجود مبرز یا مبینی که بر این رضا دلالت کند… ، تفاوتی نمیکند که مبرز، لفظ، نوشته یا عمل باشد؛ حتی اگر ایجاب به صورت شفاهی باشد، قبول ممکن است با عمل واقع شود. بنابراین علی الاصول برای بیان قبول شکل خاصی لازم نیست؛ ولی ایجاب کننده می تواند شکل خاصی را برای ابراز قبول تعیین کند؛ همچنین عرف و رویه متداول بین طرفین ممکن است شکل خاصی را برای اعلان قبول اعلام کند. در ضمن نکته مهم دیگر این است که رضایت باید غیر مشروط باشد؛ یعنی نمی توان آن را به اقدام دیگری که باید از سوی ایجاب دهنده یا مخاطب ایجاب انجام شود وابسته کرد. در نهایت قبول در نظر گرفته شده نباید حاوی تغییر شروط ایجاب باشد یا دست کم حاوی تغییری باشد که به طور اساسی آن شروط را تغییر دهد.

بند سوم: قبول فعلی

در صورتی که در ایجاب، هیچ گونه شکل خاصی از قبول تحمیل نشود، اعلام رضایت ممکن است با یک اظهار صریح یا با استنتاج از فعل مخاطب ایجاب، عملی شود. در بند یک ماده 6-1-2 اصول موسسه، شکلی که فعل مزبور باید داشته باشد، مشخص نشده است: فعل مزبور اغلب شامل اقدامات مربوط به اجرای تعهدات، مانند پیش پرداخت برای مبلغ قرارداد، ارسال کالاها یا آغاز کار در محل انجام پروژه و غیره خواهد بود.

بند چهارم: سکوت یا عدم اقدام

سکوت مخاطب را نمی توان نشانه قبول و رضای وی دانست و این یک قاعده جهانی است، بطوریکه در اصول موسسه اینچنین آمده است: صرف سکوت یا عدم اقدام مخاطب ایجاب، قاعدتا” نباید به این معنا باشد که مخاطب ایجاب به ایجاب رضایت داده است. زیرا سکوت اعم از رضاست؛ ایجاب کننده هم نمی تواند یک جانبه مقرر بدارد که سکوت مخاطب را به منزله قبول تلقی می کند. این قاعده مبتنی بر انصاف است. عدالت و انصاف اقتضا می کند که ایجاب کننده نتواند مخاطب را ملزم به پاسخ گوی به او نماید. این قاعده مورد اتفاق علمای حقوق داخلی است و تقریبا در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. با وجود این، در صورتی که سکوت همراه قرینه ای باشد، ممکن است قبول تلقی گردد؛ چنانکه عرف به رویه متداول بین طرفین بر این قرار گرفته باشد که سکوت منزله قبول است، یا طرفین به صراحت توافق نمایند که سکوت نشانه رضا باشد. درضمن، در هیچ شرایطی این امر کفایت نمی کند که ایجاب دهنده به طور یک طرفه در ایچابش ذکر کند که نبود پاسخی از سوی مخاطب ایجاب، به منزله آن است که ایجاب قبول شده است. از آنجا که ایچاب دهنده با پیشنهاد انعقاد قرارداد، آغاز کننده روند انعقاد است، مخاطب ایجاب نه فقط آزاد است که ایجاب را قبول کند یا نکند بلکه حتی می تواند به آن بی توجهی کند.

 بند یک ماده 18 کنوانسیون وین.

 ماده 6-1-2 اصول موسسه قسمت نحوه قبول.

Audit, no. 66, p. 63.

 اخلاقی و امام، 1393.

 ماده 11-1-2 اصول موسسه.

 اظهار یا فعلی دیگر از سوی مخاطب ایجاب که بر رضایت به یک ایج اب دلالت داشته باشد، قبول محسوب م یشود. سکوت یا اقدام نکردن به خودی خود، به قبول منجر نمی شود.

 بند یک ماده 6-1-2 اصول موسسه قسمت نحوه قبول.

Honnold, no. 160, p. 219.

Ibid.

 ماده 9 کنوانسیون وین.

 ماده 6 کنوانسیون وین.

 اخلاقی و امام، 1393، ص 57.

شرایط نفوذ و اعتبار قبول

بطور کلی می توان گفت قبول از لحظه ای که اعلام رضایت به ایجاب دهنده واصل می شود، نافذ می شود.[1] برای اینکه قبول معتبر بوده، و موجب انعقاد قرارداد گردد، شرایط زیر لازم است: مطابق با ایجاب باشد، به ایجاب کننده برسد و در مدت معین یا در مدت متعارف واصل شود.

بند اول: تطابق قبول با ایجاب

در توضیح مطابقت با ایجاب باید گفت قبول وقتی معتبر است که مخاطب، بدون هیچ تغییری، تمام شروط مندرج در ایجاب را بپذیرد؛ زیرا قبول ، به معنای قبول ایجاب است و این مستلزم پذیرش تمام قیود و عناصر مندرج در آن است.[2] به عبارت دیگر قبول باید منعکس کننده تمام محتویات ایجاب باشد.[3] درضمن لازم بذکر است هرگاه قبول حاوی قیود اضافی یا مغایر با ایجاب باشد، قبول نبوده، بلکه ایجاب متقابل است که این مهم در کنوانسیون اشاره شده است.[4] اما از طرفی دیگر در صورتی که قبول همراه با قیود اضافی یا متفاوت باشد، اما باعث تغییرات اساسی در ابجاب نگردد، می تواند قبول تلقی گردد مگر اینکه ایجاب کننده، مخالفت خود با آن را بدون تاخیر غیر موجه، به مخاطب اعلام کند. بنابراین ، برای این که قبول همراه با قیود اضافی یا متفاوت، قبول معتبر تلقی گردد و باعث انعقاد قرارداد شود باید اولا تنها تغییرات جزئی و غیر اساسی در ایجاب ایجاد نماید و در ثانی ایجاب کننده مخالفت خود را با آن صراحتا اعلام ننماید.[5]

همچنین این موضوع در اصول موسسه مورد تاکید قرار گرفته است بطوریکه در بند دوم ماده 11-1-2 اشاره شده است؛ (اما پاسخ به یک ایجاب که به ظاهر حاوی قبولی ولی در واقع حاوی شروط اضافی یا متفاوتی است که به طور اساسی، مفاد ایجاب را تغییر نمی دهد، موجد یک قبول است مگر ینکه ایجاب دهنده، بدون تاخیر غیر موجه، به مغایرت موجود اعتراض کند. اگر ایجاب کننده اعتراض نکند، شروط قرارداد، همان مفاد ایجاب، همراه با اصلاحات مندرج در قبول، خواهند بود.

برای توضیح بیشتر باید گفت که اصلی که بر طبق آن، قبول باید تصویر منعکسی از ایجاب باشد، به طور ضمنی به این معناست که حتی تفاوت های بی اهمیت بین ایجاب و قبول، به هریک از طرفین امکان می دهد که در مراحل بعدی قرارداد، وجود آن را زیر سوال ببرند. برای جلوگیری از چنین پیامدی، که یک طرف ممکن استفقط به دلیل تغییر نامطلوب شرایط بازار، بسیار خواهان آن باشد، در بند دوم از ماده فوق استثنایی بر قاعده کلی مقرر شده در بند یک مطرح می شود، بدین مضمون که اگر شروط اضافی یا اصلاحی گنجانده شده در قبول، به طور اساسی شروط ایجاب را تغییر ندهند، قرارداد همراه با آن اصلاحات منعقد می شود مگر اینکه ایجاب دهنده بدون تاخیر غیر موجه به آن اعتراض کند.

مفهوم اصلاح (اساسی) را نمی توان به طور انتزاعی تعیین کرد؛ بلکه تعیین مفهوم مزبور در هر مورد، به اوضاع و احوال (قرارداد) بستگی دارد. شروط اضافی یا متفاوت مربوط به مبلغ قرارداد یا روش پرداخت، محل و زمان جرای یک تعهد غیر پولی، میزان مسئولیت یک طرف در مقابل طرف دیگر یا حل و فصل اختلافات، به طور معمول، اما نه ضرورتا، موجد یک اصلاح اساسی در ایجاب خواهند بود. عامل مهمی که در این زمینه باید روی آن حساب شود، این است که آیا شروط اضافی یا متفاوت، به طور معمول در بخش تجاری مربوط به کار گرفته می شوند یا نه؛ و در نتیجه، برای ایجاب دهنده غیر منتظره هستند یا نه.

در اینجا لازم بذکر است کنوانسیون وین و اصول موسسه از نظریه وصول پیروی نموده اند و آن را بر اصل ارسال ترجیح داده اند و علت آن در این است که اولا این نظریه در بازرگانی بین المللی طرفداران بیشتری دارد،[6] و در ثانی بهتر است احتمال خطر انتقال دادن قبول بر عهده مخاطب ایجاب باشد، نه بر عهده ایجاب دهنده؛ چرا که طریق و وسیله مخابره قبول را مخاطب ایجاب انتخاب می کند و او می داند که آیا طریق و وسیله انتخاب شده برای ابلاغ، موضوع خطر یا تاخیر ویژه ای هست یا نه، و در نتیجه به بهترین وجهی       می تواند تدابیری برای وصول قبول به مقصدش اتخاذ کند.[7]

[1]  اصول موسسه – بندم دوم از ماده 10-1.

[2]  گرفته شده از بند یک ماده 18 کنوانسیون وین.

[3]  صفایی،1390، ص 48.

[4]  بنده یک ماده 19 کنوانسیون وین.

[5]  گرفته شده از بنده دوم از ماده 19 کنوانسیون وین.