برای اولین بار دانشمند آلمانی قولرباغ در کتاب «حقوق جزا» درسال 1803  «سیاست جنایی» را اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای سرکوبنده و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می دهد همچنین بونور دورانر حقوق دان بزرگ فرانسوی،سیاست جنایی را با عبارت ابزار و واکنش کیفری و سرکوب گرد در مقابل جرم تعریف می کند[9] تعاریفی که اراه شده به نوعی به مهم ترین ویژگی سیاست کیفری که همان استفاده از کیفر در مقابل جرم است ،اشاره نموده اند اما ایرادی که مطرح است این می باشد که ویژگی اندیشیدگی و سازمان یافتگی در برخورد با بزه یک سیاست کیفری را بیان نمی کند البته باید خاطر نشان نمود که عده ای از دانشمندان تا این حد توسعه سیاست جنایی را سیاست کیفری می نامند.

 

بنابراین سیاست کیفری عبارت است از چگونگی برخورد با پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی می شود که در یک نظام کیفری برای چگونگی برخورد با تبهکاران اصلاح و تأدیب آنان ،ارعاب عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق جامعه در برابر خطر تبهکاران ، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حذف یا تبدیل مجازات ها یا پیش بینی عوامل سقوط،تشدید یا تخفیف مجازات ها اتخاذ می شود .

 

به این ترتیب سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است[10] و شامل اقداماتی قضایی است که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی به طور کلی پس از ارتکاب جرم می باشد[11]

 

لذا همانطور که از تعریف سیاست کیفری برمی آید تنها برخوردهای کیفری در قبال جرم را دربرمی گیرد چرا که سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد[12] البته برخوردهای مبارزه با بزه و بزهکار شریک می داند.

 

گفتار چهارم: اصول حاکم بر سیاست کیفری

 

بند اول: اصل قانونی بودن مجازات

 

این اصل که در نظام های جزایی پذیرفته شده بدین معنا است که قاضی نمی تواند با میل خود و بدون وجود متن قانون صریح مجازاتی را تعیین کند و یا میزان آن را تغییر دهد در واقع دنبالها صل قانونی بودن جرایم می باشد که بدین ترتیب هم تعیین اعمالی که جرم محسوب می شود و هم چگونگی عکس العملی که جامعه به عنوان مجازات در مقابل ارتکاب جرم نشان می دهد باید موجب قانون باشد.[13]

 

قانونگذاری های مختلف این اصل را در قوانین اساسی خود و یا در قونین جزایی و یا هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی واجتماعی و آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانون و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب مجازات ریخته شده است می دانند.

 

لکن ایراداتی به این عمل وارد می شود آن هم اینکه نتیجه ی پایبندی به این اصل، عدم مجازات خطاکارانی است که مرتکب انحراف اجتماعی شده اند به این معنی که عمل ضد اجتماعی و خطرناک آنها برای جامعه در حقق جزا نمی گنجد لذاقابل مجازات نمی باشد و به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.

 

طرفداران مکتب تحققی نیز به مخالفت با این اصل پرداخته اند و آن را مانعی برای تعیین مجازات مناسب برای هر فرد توسط قاضی دانسته اند.

 

اما به هرحال باید توجه داشت که مجازاتها به خارط ارتباط مستقیمی که با حقوق و ازادی های فردی افراد جامعه دارند، رعایت این حریم و حفظ کرامت انسانها مستلزم این است که در تعیین مجازات دست مجرمان عدالت بسته شده و به راحتی نتواند به هر بهانه ای آزادی افراد را زیر پا بگذارند  و گفته شده است که این اصل مانع خودسری و امیال قضات می شود.

 

در فقه اسلامی قاعده قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات را توجیح می کند بر اساس این قاعده لازمه مجازات، اعم از دنیوی و اخروی، بیان حکم شرعی مبنی بر مممنوع بودن ارتکاب یک فعل یا لازم الاجرا بودن آن است و حتی این مرحله هم برای «عقاب» کفایت نمی کند بلکه باید نهی یا امر شارع مقید به مجازات و عقوبت در فعل ممنوع و یا در ترک واجب باشد[14]

 

ریشه این قاعده را از آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» می توان دریافت

 

در کشور ما اصل قانونی بودن مجازات در اصول مختلف قانون اساسی از جمله 22، 32 ، 33 ، 36، 37 ، 169 مورد پذیرش قرار گرفته و رد اصل سی و ششم چنین مقرر گردیده است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

 

مهمترین نتیجه ی اصل قانونی بودن مجازات عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است به این معنی که امنیت افراد جامعه مستلزم این است که وضعیت موجود و حقوق مکتسب قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد زیرا اگر قانون عطف به ماسبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیججه هیچ تضمینی برای حفظ حقی که قبلاً ایجاد شده است وجود نخواهد داشت.

 

البته با وجود منطق مذکور ممکن است قانون جدید امتیازات و حمایتهای بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد در این صورت استثناء بر «عطف به ماسبق نشدن قانون» قابل توجیه خواهد بود همچنان ک در امور کیفری آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق به خود داشته است این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد شد لکن به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض باشد چرا که در این اصل مقرر شده «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید  نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مغونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» بنابراین مقصود این اصل یافتن حکم در موارد سکونت قانون مواردی نیست که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناخته و مجازاتی برای آن مقرر نکرده زیرا مطابق این اصل قضات مکلف به صدور حکم هستند نه مجازات و در این قبیل موارد  می بایست به استثناء اصل برائت، حکم بی گناهی متهم را صادر نمایند نظیر ارتقا هرچ ند در منابع فقهی جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده لکن در قاون مجازات فعلی به جهت عدم جرم انگاریاین موضوع، نمی توان کتبی را به این اتهام محاکمه و مجازات نمود لذا محل اجرای این اصل در مواردی است که قضات دادگاهها در یافتن ماهیت بعضی از حقایق شرعی یا فقهی نظیر مفهوم «رش» یا «بلوغ شرعی» یا نقض قانون مواجه هستند در این صورت می بایست به منابع فقهی یا فتاوی معتبر رجوع و ابهام را مرتفع سازند.[15]

 

زیرا در غیر این صورت جرم انگاری و تعیین مجازات مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نقض حقوق و ازادی افراد است علاوه بر اینک منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش هایی است که صرفاً و فقط برای اهل دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم می باشد و شهروندان نوعاً (مگر به طور استثناء) از احاطه به آن بی اطلاعند در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند بنابراین جرم انگاری و اعمال مجازات برای اعمالی که شهروندان با ممنوعیت آن آشنایی ندارند دور از انصاف خواهد بود زیرا چون کلیه انسانی که مجتهدند اصولاً حق صدور فتوا را دارند به این ترتیب اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می دهد و در جامعه ای که مردم سالاری حاکم است تبعیت از فتاوی مختلف اب مردم سالاری و حاکمیت قانون در تعارض خواهد بود زیرا در این صورت افراد خاص هر یک از زاویه دید علمی خود حاکم بر مقدرات مردم می شوند از طرف دیگر در سرزمین واحد منابع متعدد و متعارض حاکم می گردد و چه بسا قضات در موارد مشابه به فتاوای متفاوت مراجعه کنند ودر نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی متهافت یا نابرابر نمایند بدین معنا که در جامعه ی واحد یک قاضی با استناد به فتاوی معتبر حکم به مجازات عملی بدهد و قاضی دیگری در مورد مشابه بااستناد به فتوای دیگری حکم برائت صادر نماید. به نظر نمی رسد چنین شیوه ی نگران کننده ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضایی کشور دانست.[16]

 

بند دوم:ا صل شخصی بودن مجازات

 

اصل شخصی بودن مجازات ها یکی دیگر از قواعدی است که بر مجازات ها حاکم است به این معنا که مجازات صرفاً نسبت به مداخله کنندگان در امر جزایی اعم از مباشر، معاون و یا شریک اعمال می شود واین اصل برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم می باشد. آیه شریفه 18سوره مبارکه فاطر «… و لا تزرو و وازره وزا اخری» و آیه شریفه 164 سوره مبارکه انعمام «و لا تکسب کل نفس الا علیها»

 

اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی با هم مخلوط کرد بلکه اصل شخصی بودن مجازات غالباً نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است زیرا ابتدا باید مسئولیت جزایی محرز شود و آنگاه مجازات اعمال گردد با وجود این نباید فراموش کرد که در  پاره ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی وجود دارد اصل شخصی بودن مجازات موجود نمی باشد مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم . برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست چون تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی درحالیکه مجنون مسئولیت جزایی ندارد مشرو ط بر این که با ایراد که تنبیه مجازات نیست مواجه نشویم[17]

 

اگر هم در مجازات هایی نظیر اعدام یا جزای نقدی،مجازات نسبت به شخص ثالث مانند خانواده مجرم یا طلبکاران وی  اثر کند ، نمی توان آنرا معارض با اصل شخصی بودن مجازاتها تلقی کرد زیرا اولاً این جزء آثار مستقیم نیست ثانیاً اثر مجازات به معنای واقعی آن نیست بلکه اثر رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد ثالثاً مجرمی که اعدام می شود فرزندان یا همسر یا والدین او به خاطر ارتباطی  که با محکوم علیه از نظر مادی و معنوی دارند زیرا می بینند[18]

 

بند سوم:اصل تساوی افراد در برابر قانون و مجازات

 

قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می شود خواه حمایت کننده باشد یا تبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیرشخصی می بخشد وامکان هرگونه استبداد گرایی  و جانبدرای به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده ی آن سلب می کند. به این ترتیب همه ی افراد بی بهیچ تمایزی خود را تابع قانونی می بینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف می کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی واجتماعی خود راتنظیم می کند .[19] مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»در اصل بیستم قانون اساسی امده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرا ردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی،ا جتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»

 

لذا منظور از تساوی مجازات ها این است که وضع و تعیین میزان مجازات ها برای همه افراد جاعه صرف نظراز رنگ، نژاد ، طبقه اجتماعی و اقتصادی وغیره…در نظر گرفته شود و قانون کیفری به نحو کلی و همگانی برای همه افراد جامعه وضع شود و در حقیقت این جرم مرتکب می باشد که مدنظر قرار می گیرد نه شخص و طبقه اجتماعی مرتکب و نسبت به شدت بزه ارتکابی تعیین کیفر گردد. [20]

 

تساوی افراد در برابر قانون و تعیین مجازات یکی از معیارهای عادلانه بودن کیفر است که می بایست در مرحله وضع قانون لحاظ شود یعنی در خود قانون معیارهای تبعیض آمیز در نظرگرفته نشود اما در مرحله عمل با توجه به اختلاف ابعاد اعمال مرتکبین، اعمال یک مجازات مساوی برای همه آنها عادلانه تلقی نمی شود در این مرحله ابزارهایی نظیر فردی کردن مجازات از طریق اعمال کیفیات مخففه و تعیین مجازاتی متناسب با میزان تقصیر مرتکب سبب می گردد تا مجازات در نظر مردم عادلانه تلقی گردد و درست به همین دلیل است که قانونگذار کیفری در تعیین مجازات تعزیری یک محدوده حداقلی و اکثری در نظر گرفته و اختیار آن را به قاضی داده تا در مرحله محاکمه با ملاحظه وضعیت متهم برای او مجازات متناسب در نظر بگیرد.

 

بنابراین درست است که اصل تساوی افراد در مجازاتها در مرحله وضع قانون امری پسندیده و نیکو و  از لوازم مقبولیت قانون و پذیرش عمومی می باشد اما در عمل اجرای مجازات یکسان در برابر جرایم نسبت به همه مرتکبان بدون در نظر گرفتن وضعیت و زمینه های ارتکاب جرم در آنان به نظر می رسد ناعادلانه جلوه کند.

 

البته لازم به ذکر است که تساوی افراد نه تنها در مر حله وضع مجازاتها باید در نظر گرفته شود بلکه مهمتر از ان باید در مرحله قضاوت ودادرسی بین طرفین خصم نیز رعایت شود بدین نحو که افراد در مرحله دادرسی احساس امنیت قضایی کنند و به شکل یکسان از یک دادرسی عادلانه برخوردار شوند در حین صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات همه از حیث این که انسانند، برابر نگریسته می شوند و برابری در اجرای مجازاتها نیز باید اجرا شود به عنوان مثال افرادی که به تحمل مجازات حبس محکوم می شوند به  نحو برابر از برخی امکانات محروم گردند یا اینکه از یکسری امتیازات بهره مند گردند.[21]

 

گفتار پنجم:ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

 

از دیرباز در جوامع بشری به لحاظ تنوع جرایم و مجرمین کم و بیش به گوناگونی واکنش های کیفری توجه شده است در یک رابطه ی ایجابی ، هر اندازه یک سیاست جزایی متکامل تر و واقع گراتر باشد به طور  همزمان در گزینه های کیفری آن تنوع و نوسان بیشتری دیده می شود و همچنین ملاک هایی نظیر موثر و کارآمد بودن و عادلانه وانسانی بودن موجب شده است که گزینه های کیفری از جهت انواع، مقادیر، شدت و ضعف نحوه اجرا و بالاخره قطعیت یا عدم قطعیت مختلف متغیر و منعطف باشند.[22]

 

لذا تنوع کیفری و گوناگونی روش های اعمال و اجرای آنها از جلوه های مهم و معنا دار واقع گرایی در یک سیاست کیفری می باشد در سیاست کیفری اسلام و به تبع آن ایران به گونه ای جالب توجه تنوع مجازات ها دیده می شود از جمله تنوع در جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عندم تعیین نوع وتقدیر میزان آن که از دیدگاه فلسفه مجازاتها بسیار معنادار و حاکی از حکمت گرایی در این سیاست گذاری کیفری است چرا که بخش اعظم مجازات ها در فقه جزایی «حدود» و «تعزیرات» یا به عبارت دیگر به مجازات های ثابت اندازه گیری شده و مجازات متغیر نامعین و انداره گیری نشده تقسیم شده اند.[23]

 

این برخورد دوگانه با جرایم در سیاست کیفری اسلام به اختلاف و تفاوت در طبایع و ماهیات جرایم و اوضاع احوال ارتکاب آنها مربوط می شود به این ترتیب هنگامی که جرم ارتکابی دارای جنبه قابل توجه اجتماعی است و نظم عمومی را مختل می کند یا به منابع اساسی  عمومی آسیب می رساند نظیر جرایم علیه امنیت ،دین، عقل ، شرف و آبرو مرتکب نباید از پاسخ کیفری در امان بماند و اگر جرم ارتکاب شده بیشتر به حقوق اشخاص مربوط بوده و وجه عمومی آن تحت الشعاع وجه خصوصی آن قرار گیرد شامل جرایم علیه اشخاص،حق مطالبه مجازات اصلی به قربانی  متضررین از جرم – و نه به دولت – داده شده است.[24]

 

به همین جهت حوزه اخیر نقش بزه دیده یا خانواده یا ورثه او بسیار برجسته بوده چه در مرحله تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و چه در مرحله اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم یا وراث و قائم مقام اوست که در سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه د یده و یا قائم مقام او مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعزیری تبدیل شد واین تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن اعدام با صدور حکم و قطعیت ان امکان پذیر است حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح وسازش پایدار در این حوزه می باشد. به همین دلیل در این حوزه احکام وقواعد عام الشمول در حوزه مجازات های دیگری از قبیل قواعد مربوط به تخفیف و تشدید قضایی مجازات، احکام تعدد و تکرار جرم، احکام زمان و تأثیر تویه مجرم در سقوط مجازات قابل اجرا نمی باشد زیرا اجرای بسیاری از این قواعد در این جرایم منجر به تضییع حقوق بزه دیده می شود.[25]

 

اما در کنار این ویژگی ارزش مند ، نظام کیفری کشورمان ایرادی که به سیستم کیفری می توان وارد کرد این است که متأسفانه افزایش متون قانونی در سالهای اخیر خصوصاً متون کیفری هرچند که به زعم مقنن این امر مبارزه جدی علیه بزهکاری را سامان می بخشد اما فی الواقع تورم متون کیفری خود به نوعی جرم زا ست چرا که بزهکاران درپرتو این قوانین که بعضاً به دلیل تعدد دچار تناقض ،تعارض و اجمال هستند به راحتی از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان می نمایند[26]و از طرف دیگر به جهت اینکه غالباً در بخش تعزیرات ، جرم انگاری  و تعیین مجازات به جهت مقابله با ضرورتهای مقطعی صورت می گیرد وجو این قوانین که در زمان دیگر کارایی ندارد و عدم نسخ آنها توسط قانونگذار مشکلات عدیده را بوجود اورده است زیرا اعمالی جرم انگاری شده اند که در حال حاضر قبح اجتماعی ندارند یا اینکه مجازات در نظر گرفته شده برای  آنها به جهت از بین رفتن ضرورت مقطعی زمان تصویب در حال حاضر متناسب با جرم شده برای آنها به جهت از بین رفتن مقطعی زمان تصویب در حال حاضرمتناسب با جرم نمی باشد .

 

گفتارششم : مبنا و جهت گیری سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

 

مبنای سیاست کیفری  کشورمان در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است .»

 

همانطور که دیدیم مبنای قانون و قانون گذاری در کشور، شریعت اسلام (کتاب خدا و سنت) میباشد و قانون مجازات نیز از این امر مستثنی نمی باشد لذا در تبیین جهت گیری سیاستکیفری کشورمان نیازمند بررسی سیاست کیفر اسلام و اهداف کیفر در شریعت اسلام می باشیم.

 

سیاست کیفری اسلام در مبارزه با اعمال ناپسند وحفظ نظام عمومی و امنین در جامعه که بر عدل مطلق و خبر حقیقی پایه گذای شده مبتنی بردو موضوع است:

 

الف) پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت مردم به سوی خداوند و روز جزا (معاد)تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر ،دفع شر و ضرر همچنین توصیه برای اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.

 

ب) اعمال کیفر درجهت اجرای عدالت،نفی حالت خطرناک،دفع اشخاص فاسد،تأدیب، اصلاح و همچنین ارعاب بزهکاران و دیگران[27]

 

در سیاست کیفری اسلامی همچنین ضمن آنکه به جرم به عنوان عملی ضد ارزشی و مخالف نظم وامنیت اجتماعی توجه شده است و به تناسب اهمیت و سنگینی آن، برای آن مجازات پیش بینی می شود مجرم نیز به عنوان انسای شکست خورده و سقوط کرده از مقام عالی انسانیت  که نیاز به دستگیری و اصلاح دارد مورد توجه ویزه است زیرا هدف از بعثت پیامبران بطور کلی تربیت و ساختن انسانی وارسته و صالح و بازسازی و اصلاح افراد منحرف و بزهکار می باشد[28] بنابراین در سیاست کیفری اسلام،کیفر صرفاً برای زجر و عذاب گناهکار نیست و برای تأدیب و تهذیب اخلاق است برای حمایت همه از سقوط در پرتگاه زوایل، برای ارتقاء به مدارج شرف و فضیلت و محل امن و آسایش، احترام به علایق انسانی،تبادل برادری و دوستی می باشد[29] لذا در نظام کیفری اسلام مجازات به عنوان آخرین راه حل است نه تنها راه حل.

 

گفتار هفتم: اهداف مجازات ها در اسلام

 

هدف مکتب اسلام و به تبع ان هدف از تشریح قوانین و احکام، پرورش انسانهای کامل و ساختن جامعه ای نمونه و ایده ال است لذا به هدف جزائیات در اسلام هم باید در همین راستا نگریست بنابراین اگر درمسیر انسان پرروی و جامعه سازی موانعی بوجود آید یا مصالحی که در این مسیر به کار می آید، ضربه ببیند باید با این مسایل برخورد شد به همین جهت خداوند کیفر را برای مبارزه با رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی وحمایت از مصالح اساسی جامعه یعنی دین ، نفس،  نسل، عقل و مال که به ضروریات خمس معروف شده تشریع کرده است.[30]

 

بنابراین درمی یابیم که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و به منظور تحقق اهدافی در زندگی فردی واجتماعی انسان ها وضع شده است و شارع مقدس در وضع مجازات ها به آثار  و نتایج حاصل از اجرای آن بسیار توجه داشته و مقصود شارع بیشتر جنبه بازدارندگی ، تهذیب نفس و تحقق آثار مطلوب مادی و معنوی در حیات مرتکب و سایر افراد جامعه می باشد لذا در ادامه نمونه هایی ارائه می شود که حاکی از این نگرش سیاست کیفری اسلام باشد .

 

 

• تأکید بر اجرای کیفر بدون تأخیر

 

از دیدگاه اسلام مجرم باید در همین عالم تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و این امر باید بدون هیچ گونه تأخیری صورت گیرد وچنانچه که در باب حدود تصریح شده است اجرای حد حتی نباید لحظه ای به تأخیر بیافتد.[31]

 

از این تأکید بر لزوم اجرای کیفر دنیوی به خوبی درمی یابیم که کیفر از دیدگاه اسلام دارای آثار  و نتایجی استکه باید در همین عالم محقق شود در حالی که اگر صرفاً اجرای عدالت محض باشد ونه هیچ هدف دیگر چنین عدالتی را می توان به عالم آخرت موکول کرد و از طرف دیگر تحقق عدالت واقعی در این دنیا توسط انسان به راحتی و چه بسا اصلاً قابل تحقق نیست.

 

 

2)اجرای علنی کیفر

 

اجرای مجازات ها در حضور مردم و ضرورت دعوت از آنها برای حضور در مراسم اجرای مجازات فیزیکی از دیگر دلایلی است که حاکی از توجه حاکم به آثارو نتایج حاصل از اجرای مجازات می باشد حاکم اسلامی می تواند از مردم برای حضور در مراسم اجرای حد دعوت کند بلکه می تواند به آن ها دستور دهد که در این مراسم شرکت کنند. البته بعضی از فقها حضور مردم را برای اقامه حد مستحب می دانند ولیکن برخی این امر را واجب می دانند و آنرا مستند به ظاهر آیه شریفه قرآن می دانند که می فرماید: «و لشهید عذابهما طائفه من المومنین»[32] که فلسفه این حکم چیزی جز تأثیر اجرای مجازات در تنبیه مجرم و دیگران و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم نیست والا می توان این حکم را به دور از انظار عموم نیز اجرا کرد البته در این خصوص در فصل سوم بطورمفصل توضیح داده خواهد شد.

 

3)پذیرش توبه و عفو

 

پیش بینی نهادهایی از قبیل عفو و توبه که اثر آن در صورت تحقق شرایط کامل، سقوط مجازات است نشان دهنده ی این مطلب است که هدف از وضع مجازات ها از سوی شارع مقدس صرفاً اجرای آنها نبوده است لکه اهداف خاصی در وضع مجازات دنبال می شود که اگر از راه دیگری غیر از اجرای مجازات حاصل شود دیگر نیازی به اجرای مجازات نیست ؛ زیرا همانطور که گفتیم در سیاست کیفری اسلام هدف اصلاح و بازدارندگی است که در این جا حاصل شده و مجازات به عنوان آخرین راه است.

 

4)ممنوعیت اجرای مجازات در سرزمین کفر

 

اجرای مجازات مجرم مسلمان در سرزمین غیر مسلمان ممنوع است و علت این ممنوعیت نیز اینگونه بیان شده است که ممکن است غیرت ، و عصبیت بر ان ها چیره شود و به دشمن بپیوندند[33] اگرچه روایت وارده مربوط به حد زنا می باشد لیکن به نظر می رسد که شامل همه انواع مجازات ها شود به این ترتیب خصوصیتی در حد زنا وجود ندارد و می توان روایت را به تمامی مجازات ها سرایت داد واز طرف دیگر در روایت فقط مفسده پیوستن به دشمن مطرح شده و از این نظر شاید خاص به نظر برسد ولیکن می توان این روایت را ملاکاً شامل کلیه مفاسدی دانست که بیش از مصلحت اجرای مجازات است لذا اگر مفاسد مترتب بر اجرای مجازات بیش از مصالح مترتب بر آن باشد اجرای مجازات فاقد مشروعیت است و تشخیص مفسده ای که بر مصلحت اجرای مجازات ترجیح دارد به عهده حاکم یا قاضی است.[34]

 

با توجه به مواردی که بیان شد به نظر می رسد که اسلام در وضع مجازات اهداف خاصی را نسبت به فرد وجامعه ملحوظ نظر داشته است وآن هدف هم بازدارندگی چه به صورت خاص و عام و اصلاح و تربیت مجرم می باشد نه صرف اجرای مجازات که نمونه ی آن را می توان در طریق بسیار دشوار اثبات حدود در جرایم جنسی یافت.

 

[1] جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول 1366 ص 79

 

[2]  سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول 1366 صص 16 الی 79

 

[3] جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص 30 الی 39

 

[4] علی اکبر محمد لت نامه ج 5  ص177

 

[5]  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش چاپ ششم 1379 ص116

 

[6] امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اشخاص

 

[7]  ایرج  کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم 1365 ص 111

 

[8] کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز 1376 ص 69

 

[9] سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره 11 بهار و تابستان 1371 ص 169

 

[10]  همان منبع ص 181

 

[11]  جلال الدین ، منبع پیشین ص 66

 

[12] اصل  قانونی بودن جرایم و مجازات ها

 

[13] حقوق جزای عمومی،تهران انتشارات دانشگاه ج 1 قم 1361 ص 139

 

[14] همان منبع ص 67

 

[15] سید علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ج اول تهران، نشر تهران جاپ ششم 1376 ص ص161 و 162

 

[16] سید محمد هاشمی،منبع پیشین ص 375

 

[17]    رضا نوربها، منبع پیشین ص 3285

 

[18] عباس زراعت، حقوق جزای عمومی ج 2تهران نشر میزان چاپ اول 1385  ص23

 

[19]  سید محمد هاشمی منبع پیشین ص 364

 

[20] رضا نوربها، منبع پیشین ص 378

 

[21]  مجتبی فرح بخش، مبانی مشروعیت مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1381 ص 209

 

[22] سید محمد حسینی،هرگونه کیفر در مقابل دسته بزه ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 شماره 1، 1387 ص 88