: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به

در این خصوص اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود این است که آیا امکان ورود ثالث در مرحله اجرای احکام در هر حکم محکومیتی وجود دارد؟

پاسخ سؤال فوق بی شک منفی است، همان گونه که می دانیم احکام دادگاه ها از حیث محکومیت به انواع مختلف تقسیم می شوند:

الف- احکامی که محکوم به آن ها پرداخت مال معینی است؛ مثل محکومیت خوانده به تحویل یک دستگاه اتومبیل مشخص، یک دستگاه آپارتمان معین و….

ب- احکامی که محکوم به آن ها پرداخت مال به طور کلی است؛ مثل محکومیت به پرداخت دویست سکه بهار آزادی- پنج میلیون تومان وجه نقد، یک تن گندم و….

ت- احکامی که محکوم به آن ها انجام عمل معینی است مثل محکومیت خوانده به بنای یک واحد آپارتمان.

ج- احکامی که محکوم به آن ها مستلزم انجام اقدامی از ناحیه ادارات دولتی است. مثل بطلان سند مالکیت، تصحیح سند سجلّی و….

البته لازم به ذکر است که تقسیم بندی احکام دادگاهها را نمی توان محدود به آن چه که بر شمرده ایم نمود؛ بی شک دسته های دیگری از احکام وجود دارند اما اکثریت احکام محاکم محصور در آن چه که بر شمرده ایم می باشند. با این توضیح به بررسی موضوع دخالت ثالث در این احکام می پردازیم.

بند اول: حکم مربوط به عین معین

هر گاه محکوم به پرداخت مال معین باشد؛ به عنوان مثال تحویل یک دستگاه اتومبیل معین، بی شک توان اجرای حکم صادره را تنها محکوم علیه دارا می باشد؛ لذا شخص ثالث قانوناً و طبیعتاً توان دخالت در اجرای حکم را ندارد.

این ناظر به فرضی است که عین معین موجود باشد؛ اما اگر آن چه که مورد حکم دادگاه واقع شده است؛ تلف گردد یا به آن دسترسی نباشد، حکم ماده 46 ق.ا.ا.م جاری خواهد شد، و در این حالت قیمت مال معین با تراضی محکوم له و محکوم علیه و در صورت عدم تراضی آن ها به وسیله دادگاه معین خواهد شد. ماده 46 مقرر می دارد: «اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید».

سؤالی که پیرامون ماده 46 مطرح می شود این است که اثبات موارد تلف یا عدم دسترسی به مال معین بر عهده چه کسی است؟ آیا به صرف اظهارات محکوم علیه دادگاه می تواند به تکلیف مندرج در ماده 46 عمل کند؟

در جواب باید گفت مسلماً دلایل اثبات تلف و عدم دسترسی باید قوی باشد؛ به عنوان مثال محکوم علیه دلایلی ارائه نماید که عین معین (اتومبیل) در آتش سوزی تلف شده است و یا به علت انتقال متعلق حق دیگری واقع شده است؛ در این حال دادگاه مکلف به اعمال ماده 46 می باشد؛ لذا دادگاه نه تنها به اظهارات محکوم علیه بلکه به دفاعیات محکوم له نیز باید توجه کند.