اصل قابلیت اجرای قرارهای تأمینی توسط ثالث

در تقسیم بندی کلی از قرارها گفته شد که پاره ای از قرارها ممکن است منجر به توقیف مالی از اموال شخص گردد و یا مستلزم انجام عمل یا منع از عملی باشد، با این توصیف سؤالی که مطرح می گردد و باید به آن پاسخ داد این است که آیا می توان گفت اصل قابلیت ورود ثالث در جهت اجرای قرار آن چنان که در خصوص احکام مصداق دارد در این جا نیز می تواند مصداق داشته باشد؟ یا این که باید این اصل را صرفاً در مرحله اجرای حکم و وصول محکوم به قابل اعمال دانست؟

در پاسخ به سؤال فوق الاشعار ابتدا لازم است اشاره نماییم که اقدامات دادگاه در صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت یک اقدام احتیاطی است که از جانب خواهان مورد درخواست قرار می گیرد، از آن جا که مطابق ماده 108 ق.آ.د.م صدور قرار تأمین خواسته تا زمانی امکان پذیر است که حکم قطعی صادر نشده باشد و از اصول حاکم بر مواد قانونی مربوط به دستور موقت نیز چنین امری قابل استنباط است ( بر اساس ماده 318 ق.آ.د.م جهت صدور دستور موقت باید اصل دعوی طرح شده باشد یا قابل طرح باشد و ظرف 20 روز از تاریخ صدور قرار باید تقدیم شود).

توجه به موارد صدور چنین قرارهایی مشخص می سازد که مستندات دعوی خواهان به اندازه ای قوی است که احتمال صدور رای به نفع او از احتمال محکومیتش بیشتر است، و از آن جا که فلسفه صدور چنین قرارهایی، جلوگیری از تضییع خواسته خواهان و نهایتاً تسریع در اجرای حکم پس از قطعیت است، لذا شاید گفته شود که قبول این که شخص ثالث بخواهد در جهت حمایت از خوانده اقدام به معرفی مالی به جای مال توقیف شده از خوانده نماید، با فلسفه صدور چنین قرارهایی در دعاوی ناظر بر اعیان در تضاد می باشد.

این توصیفات مانع از بررسی دیدگاه قانونگذار پیرامون این موضوع نمی باشد، البته بحث بیشتر زمانی مصداق دارد که مالی از اموال خوانده توقیف شده باشد و آن گاه شخص ثالثی پیشنهاد می کند مالی از او به جای مال توقیف شده خوانده توقیف گردد، چون که در این مرحله از دادرسی هیچ تهدیدی مثل اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خوانده را تهدید نمی کند، لذا احتمال پیشنهاد ابتدایی ثالث جهت توقیف مالی از اموال او به جای اموال خوانده بسیار اندک است.

پیرامون امکان دخالت ثالث بعد از توقیف مال خوانده، در قانون آئین دادرسی مدنی حکمی نداریم؛ در مواد 121 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی قانونگذار کیفیت توقیف اموال خوانده و حقوق و تکالیف خواهان را در این میان توضیح می دهد؛ اما از امکان مداخله ثالث سخنی به میان نمی آورد؛ آن چنان که در ق.ا.ا.م در تبصره ماده 34 سخن گفته است، تنها در ماده 124 ق.آ.د.م به خوانده این اجازه داده شده است، که به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها بگذارد، یا این که می تواند مشروط به شرایطی درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری را بنماید.

بنابراین می بینیم علی رغم پیش بینی امکان دخالت ثالث در مرحله اجرای احکام، در این مرحله (صدور قرارهای تأمین) قانونگذار امکان دخالت ثالث در معرفی مال را مورد پیش بینی قرار نداده است، با این وصف به نظر می رسد مقررات مربوط به معرفی مال توسط ثالث(تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی) در مرحله اجرای حکم در هنگام اجرای تامین خواسته نیز قابلیت اجرائی داشته باشد به جهت اینکه هیچگونه ممنوعیتی بر این امر وارد نشده است و همان دلایلی که اجرای حکم توسط ثالث را توجیه میکند اجرای قرار تامین خواسته توسط وی را نیز موجه و قابل انجام می نماید، هرچندکه در پاره ای موارد پس از اجرای قرارهای تأمینی خواهان در دعوی مطروحه یا با شکست مواجه می شود یا این که یکی از علل الغاء قرار تأمین یا رفع اثر از آن روی می دهد، در این فروض اگر بپذیریم که پس از توقیف مال شخص ثالث می تواند درخواست تبدیل مال توقیف شده به مال دیگری که او معرفی می کند بنماید؛ آیا بعد از تحقق موارد الغاء و فسخ قرارهای تأمینی مال توقیف شده را باید به خوانده مسترد کرد یا به ثالث؟ به هر حال مشکلاتی از این نوع در مرحله دادرسی موجب نمی شود که امکان دخالت ثالث در مرحله دادرسی و اجرای قرارهای تأمینی منتفی بدانیم.