حق تصرف

برخی تصرف را تسلط و اقتدار عرفی می­دانند که انسان در مقام اعمال حق خود بر مالی دارد. عده­ای دیگر تصرف را «سلطه و اقتدار مادی می­دانند که شخص بر مالی مستقیم و یا به واسطه غیر دارد».

برخی دیگر تصرف را به دو معنای عام وخاص تقسیم کرده ­اند: «تصرف به معنای عام، عبارت است از هر عملی که انسان به موجب آن در چیزی تحولاتی بنماید که کاشف از اجرای حق واقعی یا ادعای او باشد و تصرف به این معنا فرع مالکیت است و به معنای خاص تصرف عبارت است از ذوالید بودن، یعنی تسلط بر مالی داشتن و تصرف به این معنا دلیل مالکیت است». برخی معنای عام تصرف را منطبق با رکن مادی تصرف و معنای خاص را منطبق با رکن معنوی می­دانند و عده­ای دیگر عنصر معنوی را به دو معنای عام وخاص تفکیک کرده ­اند، یعنی اگر متصرف قصد تصرف به حساب خود کند. تصرف به معنی خاص و اگر قصد تصرف به حساب خود یا به حساب دیگری کند تصرف به معنای عام گویند. برخی نیز تصرف به معنای عام را شامل تصرف قانونی و تصرف مادی می­دانند. تصرف قانونی تصرفی است که موجب انتقال مالکیت یا حق عینی دیگر می­ شود و تصرف مادی شامل استهلاک شیء و اتلاف آن است که ایشان تصرف مادی را زیر مجموعه حق استعمال قرار داده است. ولی منظور از حق تصرف در این نوشته جنبه­ «فرع مالکیت» بودن آن است.

این حق منحصر به مالک است و به اعتقاد حقوقدانان مهمترین اثر ملکیت حق تصرف است، حقی که باعث تمییز ملکیت از سایر حقوق عینی است و به موجب آن مالک می ­تواند ملک خود را تغییر، انتقال، تخریب و اتلاف کند (تصرف به معنای عام) و به طور کلی این حق را شامل کلیه تصرفات مالک
می­دانند. تصرف به معنی اخص را نیز حق اخراج از ملکیت قلمداد نموده ­اند.

بند سوم: صفات مالکیت

مالکیت دارای ویژگیها و صفاتی است. برخی حقوقدانانِ شهیر سه صفت را برای مالکیت قائل هستند:

1ـ مطلق بودن

مالک حق همه گونه تصرف مادی و اعتباری را در ملک خود داراست. این صفت بیانگر گونه‌های اعمال آثار سه گانه مالکیت، یعنی حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف می­باشد (ماده 30 قانون مدنی). این قاعده در فقه اسلامی، قاعده­ی تسلیط نام دارد. البته قانونگذار در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 ق.م.، این وصف را با قیدی نیز همراه ساخته است.

2ـ منحصر بودن

حقوق ناشی از مالکیت­ فقط به شخص مالک اختصاص دارد. به عبارت دیگر مالک حق دارد که منحصراً از مال خویش بهره­مند شود و از تصرفات دیگران نیز جلوگیری کند، هرچند که این تصرفات هیچ ضرری به حال او نداشته باشد. هرکس نیز بخواهد از ملک وی بهره ببرد یا وارد ملک وی شود، باید با اجازه مالک باشد. با این حال منحصر بودن مالکیت مفهوم گذشته خود را از دست داده و در برخی موارد محدود شده است. برای مثال قانون به نفع عموم حق ارتفاق را به مالکان تحمیل می­ کند تا مؤسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لوله­های گاز را در محل­های مناسب قرار دهد.

3ـ دائمی بودن

هیچ ماده­ای را در قانون مدنی نمی­توان یافت که به این صفت اشاره کرده باشد. این در حالی است که برخی از حقوقدانان این صفت را برای مالکیت مسلم دانسته ­اند. برای دوام ملکیت سه معنا ذکر شده است:

الف) بدین معنا که تا زمانی که مملوک به شخص دیگری منتقل نشده یا تلف نشده، به صورت دائمی و بدون قطع، در ملکیت مالک باقی می­ماند. پس منظور دائمی نسبت به شیء مملوک است نه نسبت به مالک. وابستگی حق اعتباری مالکیت با شیء خارجی، به حدی است که جزء در مورد منافع نمی­توان آن دو را از هم جدا کرد. حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال
می­یابد و از بین نمی­رود.

ـ ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی: اموال و مالکیت، (تهران، نشر میزان، چاپ نوزدهم، 1386)، ص107.

ـ سید حسن امامی، پیشن، ص67.

- مصطفی عدل، حقوق مدنی، (قزوین، انتشارات بحرالعلوم، چاپ اول، 1373)، ص59.

ـ مهدی کی نیا، اطلاعات حقوقی برای رشته معماری، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1343)، جلد 1، ص166.

ـ محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات»، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1388)، ص 684.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 501.

1ـ محمد بروجردی عبده، پیشین، صص 34 ـ 35  و 44.

ـ مهدی کی نیا، پیشین، ص164.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، ص 128.

ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 58؛ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، پیشین، ص 105؛ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، صص 528  ـ 529.

»ـAbsolut«.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، ص34.

ـ »Exclusive«.

ـ سید حسین صفایی، حقوق مدنی: اشخاص و اموال، (تهران، نشر میزان، چاپ سیزدهم، 1390)، جلد 1، ص 190.

ـ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، پیشین، ص 108.

ـ »Perpetual«.

3ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 58؛ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 108.