آثار مالکیت

مالکیت از چهار حق که از آنها به عنوان آثار مالکیت تعبیر می­ شود، تشکیل شده است. این حقوق را در ذیل به طور مجزا مورد مطالعه قرار می­دهیم.

1ـ حق استعمال

به این معناست که مالک شخصاً می ­تواند از ملک خود در تمام جهاتی که برای آن آماده است، در محدوده­ شرع و قانون استفاده نماید. برای مثال، اگر خانه است از سکونت در آن و اگر ماشین است از سوار شدن در آن بهره­مند شود و نیز گفته­اند که حقی که به موجب آن مالک می ­تواند از عین ملک خود بهره­مند شود. این استفاده به رفع نیازهای شخصی مالک محدود نمی­ شود؛ بلکه می ­تواند به
انگیزه­های دیگر جز رفع نیازهای شخصی مانند رفع ضرر یا خیر خواهی از آن شیء بهره برد. در این بهره­وری نیازی هم به اذن دیگران ندارد. ناگفته نماند که استعمال ننمودن ملک نیز، خود داخل در حق استعمال است. در نتیجه مالک می ­تواند از ملک خود هیچ استفاده­ای نبرد و به دیگران نیز اجازه بهره­وری از ملک خویش را ندهد.

در ماده 30 ق.م. فقط به حق انتفاع و حق تصرف اشاره شده است و نامی از حق استعمال برده نشده است، می­توان گفت انتفاع در ماده مذکور شامل حق استعمال نیز می­ شود و عدم ذکر آن شاید به این جهت است که حق استعمال مجرد از حق انتفاع به طوری که هیچ فایده و ثمری به مستعمل عاید نشود، تصور نمی­گردد. حق استعمال مالک ازحق استعمال غیر مالک قابل تفکیک است، از این جهت که حق استعمال مالک محدوه­ای ندارد وتا مرز تلف کردن شیء مملوک می­رسد مگر آنچه که قانون منع می­ کند، ولی مستأجر یا مرتهن یا منتفع تا این اندازه حق استعمال ندارند. بلکه آنان باید مال را حفظ کنند تا سالم به مالک مسترد کنند و حق تلف کردن آنرا ندارند. اشیائی که استعمال آنها مستلزم استهلاک است، حق استعمال و حق تصرف در آنها مختلط است. برای مثال استعمال پول مستلزم تصرف اعتباری (یا قانونی: حق انتقال) در آن می­باشد.

2ـ حق استثمار

یکی از حقوقدانان حق استثمار یا حق استغلال را اینگونه تعریف می­ کنند: «حقی است که در اثر آن مالک می ­تواند از ثمره و محصول ملک خود استفاده نماید مانند استفاده از محصول و کشت اراضی و یا میوه­ی درختان و نتاج حیوانات.» نویسنده­ای دیگر استثمار را حقی می­داند که شخص می ­تواند در اثر آن منافع ملکش را به دیگری واگذار کند. این نویسنده در تفاوت بین این حق و حق استعمال بیان
می­ کنند که، حق استعمال در جایی است که مالک شخصاً (بالمباشره) از منافع ملک خود بهره برداری کند اما حق استثمار در مواردی استعمال می­ شود که مالک منافع ملک خود را به دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر بهره ­برداری از منافع ملک به طور غیر مستقیم است.

3ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف)

برخی از حقوقدانان از این عنصر با عنوان «تصرف» یاد کرده ­اند، ولی عده­ای دیگر این عنصر را «اخراج از ملکیت» نامیده­اند، البته هر دو یک مفهوم دارد و آن این است که مالک می ­تواند هر گونه تصرف مادی مانند تلف نمودن مال و تصرف قانونی مانند انتقال به شخص دیگر را در ملک خود انجام دهد. انتقال گاهی کامل است مانند اینکه آنرا بفروشد و گاهی ناقص است، مانند اینکه آنرا به رهن گذارد یا حق انتفاع و ارتفاق آنرا واگذار کند.

ـ »Jus utendi«.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، (قم، پایان نامه­ مقطع کارشناسی ارشد، راهنما: سید مصطفی محقق داماد، دانشگاه مفید، 1378)، ص26.

ـ سید حسن امامی، حقوق مدنی، (تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ سی و دوم، 1390)، جلد 1، ص59.

- عبد الرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 498.

ـ محمد بروجردی عبده، حقوق مدنی، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1380)، ص35.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، صص 497 ـ 498.

ـ »Jus fruendi«.

ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 59.

- سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، صص27 ـ 28.

ـ »Jus abutendi«.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 501.

ـ سید حسن امامی، پیشین، ص59؛ ناصرکاتوزیان، دوره مقدماتی حقوق مدنی: مقدمه ـ اموال ـ کلیات قراردادها، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم، 1348)، جلد 1، ص162.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، پیشین، ص28.

ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 59.