2-2-1-1- شرط مباشرت  ……………………………………………. 49

 

2-2-1-2- شرط مالکیت و اهلیت …………………………………………….  51

 

2-2-1-3-شرایط استرداد مال پرداختی ……………………………………………. 55

 

2-3- گیرنده مال مورد تعهد……………………………………………. 58

 

2-3-1-قانون ایران ……………………………………………. 58

 

2-3-1-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او…………………………………………….  58

 

2-3-1-2- پرداخت به غیر شخص اصلی ……………………………………………. 59

 

2-3-1-3-پرداخت به حاکم یا قائم مقام او …………………………………………….59

 

2-3-2-قانون مصر…………………………………………….  62

 

2-3-2-1- پرداخت به شخص اصلی و نماینده او به شرط ارائه رسید………………………………. 62

 

2-3-2-2- پرداخت به غیر شخص اصلی به شرط تایید او ……………………………………………. 63

 

2-3-2-3-شرایط عدم مسئولیت متعهد در عدم دریافت متعهد له…………………………….. 63

 

2-3-3- اهلیت گیرنده……………………………………………. 65

 

2-4- موضوع تعهد……………………………………………. 69

 

2-4-1-شرایط کلی یا عمومی در حقوق ایران ……………………………………………. 69

 

2-4-1-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 69

 

2-4-1-2-ممنوع نبودن از پرداخت یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 70

 

2-4-1-3-عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت …………………………………………….  71

 

2-4-2-شرایط کلی یا عمومی در حقوق مصر ……………………………………………. 75

 

2-4-2-1- لزوم یکی بودن موضوع تعهد و تادیه……………………………………………. 76

 

2-4-2-2- ممنوع نبودن یا آزاد بودن در تادیه……………………………………………. 76

 

2-4-2-3-شرایط و ویژگی های خاص عدم امکان تجزیه موضوع تعهد در زمان پرداخت………………….. 76

 

2-4-3-شرایط اختصاصی یا موضوعی ……………………………………………. 79

 

2-4-3-1-در حقوق ایران ……………………………………………. 79

 

2-4-3-1-1-عین معین…………………………………………….. 79

 

2-4-3-1-2-عین کلی…………………………………………….. 81

 

2-4-3-2-حقوق مصر…………………………………………….  82

 

2-4-4-سایر موضوع تعهدات……………………………………………. 84

 

2-4-4-1- انتقال مال ……………………………………………. 84

 

2-4-4-2- تادیه پول…………………………………………….  84

 

2-4-4-3- فعل یا ترک فعل ……………………………………………. 88

 

2-5- مکان و زمان و هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 89

 

2-5-1- مکان ایفای تعهد……………………………………………. 89

 

2-5-2- هزینه ایفای تعهد……………………………………………. 93

 

2-5-3- دیون متعدد……………………………………………. 94

 

2-5-4- زمان ایفای تعهد……………………………………………. 97

 

فصل سوم : وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث …………………………………………….  100

 

3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث  ……………………………………………. 101

 

3-2- پرداخت آگاهانه دین…………………………………………….  102

 

3-2-1-تفاوت پرداخت دین توسط شخص ثالث در قانون مدنی و قانون تجارت …………………..  105

 

3-3- شرایط ثالث  ……………………………………………. 109

 

3-4- دین به اشتباه پرداخت شود . ( ایفای ناروا )……………………………………………. 111

 

3-4-1- شرایط ایفای ناروا …………………………………………….112

 

3-4-1-1- دریافت ناروا……………………………………………. 112

 

3-4-1-2- اشتباه در پرداخت  ……………………………………………. 113

 

3-4-2-آثار ایفای ناروا……………………………………………. 116

 

3-4-2-1- رد عین و منفعت  ……………………………………………. 116

 

3-4-2-1-1- گیرنده با حسن نیت……………………………………………… 117

 

3-4-2-1-2- گیرنده با سوء نیت……………………………………………… 118

 

3-4-3- تحمل هزینه نگهداری ……………………………………………. 120

 

فصل چهارم : نتیجه گیری…………………………………………….  122

 

منابع و مآخذ :……………………………………………. 125

 

منابع فارسی ……………………………………………. 125

 

 

منابع فقهی و عربی ……………………………………………. 128

 

مقالات  ……………………………………………. 130

 

فارسی ……………………………………………. 130

 

عربی…………………………………………….  131

 

قوانین ……………………………………………. 131

 

سایت اینترنتی…………………………………………….  131

 

چکیده:

 

عقود و پیمان ها هر روز با شرایط و نیازهای متفاوت طرفین تشکیل می گردد تا آنها بتوانند بیشترین منفعت و کمترین ضرر را ببینند . قصد تشکیل دهندگان عقود وقتی به پایان می رسد و هر یک از آنها از عملکرد خویش راضی می‌شوند که به آنچه می‌‌خواستند برسند و این در پرتو ایفا و انجام مورد تعهد به دست می‌آید. یکی از مباحث اصلی در این بین ، ماهیت ایفای تعهد در حقوق کشورها می‌باشد ؛ ماهیت ایفای تعهد در قانون مدنی ایران تعریف نشده است ، اما علمای حقوق در سالیان جدید هر یک به نوبه خود به تفسیر و بیان نظرات خود در تعریف آن پرداخته اند که باعث به‌وجود آمدن اختلاف نظرهایی شده است . و برای از بین بردن اختلاف ، اگر قانون به عنوان اصل و شاکله تعاریف قرار گیرد، می‌تواند نشان دهد که این اختلاف نظرها به اتفاق نظر تبدیل خواهند شد . ماهیت ایفای تعهد یعنی ادامه خواست دو طرف که رسیدن به هدف معین و برحسب نوع تعهد متفاوت خواهد بود . ولی در حقوق مصر باتوجه به اتفاق نظر موجود ، تعریف ماهیت ایفای تعهد عقد می‌باشد . مبحث دیگر ، شرایط ایفای تعهد در حقوق دوکشور است ، باتوجه به اینکه قانون مدنی ایفای تعهد را در بخش سقوط تعهدات قرار داده ، شرایطی نیز برای آن مقرر داشته است که از جمله آن اهلیت می‌باشد ، که در حقوق ایران و مصر بیشترین تفاوت معیار در خصوص شرایط ایفای تعهد وجود دارد البته قابل ذکر است که تقریباً در حقوق مدنی هر دو کشور مراتب اختلاف از یک سو و جامع و کامل بودن نظر مقنن از سوی دیگر دیده می‌شود . مبحث دیگر ایفای تعهد توسط شخص ثالث است که به صورت ماذون یا غیر ماذون به پرداخت دین و ایفای تعهد متعهد می‌پردازد و در واقع ثالث‌، به جمع عاقدین تعهد یا عقد وارد می‌شود که به نوعی کمک به مدیون یا متعهد می‌نماید ، البته در حقوق مصر بیشترین اهمیت به ایفای دین توسط ثالث نسبت به حقوق ایران دیده می‌شود و می‌توان گفت که در حقوق هر دو کشور پرداخت از سوی غیر ماذون صحیح می باشد.

 

مقدمه:

 

در جوامع کنونی که روزانه بر انواع قراردادها افزوده می شود و تعداد کثیری در شکل های مختلف آن ایجاد می شود ، تعهداتی بر ذمه طرفین معامله به دلیل پیچیدگی و عدم آشنایی یکی از آنان بر مسایل روز قراردادی یا عرفی که در قرارداد نمی آید ، یا طرفین قصد انشای آن را نداشته اند ، نهاده می شود ؛ که مهم ترین و اصلی ترین بحث حقوقدانان در روزگار کنونی را به دلایل گفته شده یا فراتر از آن تعهد در بر می‌گیرد ، عنوانی که در عین سادگی اما بسیار پیچیده و پر از رمز و رموز فراوان شده است.

 

واژه تعهد که در ماده 183 قانون مدنی در تعریف عقد به این شکل بکار رفته است : « عقد عبارت است از اینكه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد‌« . آغازگر مبحث عقود و تعهدات است که اعلام می دارد ، باعث ایجاد عقد ، قصد طرفین می‌‌باشد که از توافق دو اراده یا بیشتر بوجود می آید و اثر عقد بوجود آمده تعهدی است که بر ذمه طرفین عقد گذاشته می شود .

 

حال با مد نظر قرار دادن تعریف عقود و گسترش روز افزون میزان تعهدات در دنیای امروزی ، نمی‌توان اثر عنوان تعهد در روابط حقوقی و جامعه را نادیده گرفت و کم رنگ تلقی نمود .

 

عده ای از علمای حقوق ، تعهدات را دارای چند بخش می دانند. و در مهم ترین تقسیم بندی آن را بر دو قسم تعهدات ناشی از عقد و تعهدات ناشی از غیر عقد بیان می دارند . و در ادامه بحث خود تعهدات اصلی را تعهدی می دانند که ناشی از عقد باشد . زیرا که دو طرف عقد خواستار به وجود آمدن یک نوع مسئولیت و ذمه ای بر عهده یکدیگر گردیده اند و در آن اجباری بر یکدیگر متحمل نشده اند . و به حق نیز باید گفت که منظور از ماهیت تعهد ، تعهدی است که طرفین به خواست خویش خواستار بوجود آمدن آن بوده اند .

 

ماهیت ایفای تعهدات به عنوان یکی از بزرگترین مسایل روز جهان حقوق مورد توجه حقوق دانان می‌باشد ، بطوری که در داخل کشور ، بین اساتید بزرگ و مشهور حال و گذشته به یک اتفاق نظر در اینکه « ماهیت ایفای تعهد چیست ؟ » نرسیده اند و هر یک از نگاه و علم خویش نظراتی را در این زمینه به قلم خویش مزین نموده اند ، ولی بعضی از علمای حقوق هم عصر با تصویب قانون مدنی ، که از اساتید این رشته به شمار می آمدند ، در تالیفات خود هیچگونه ورود و بررسی در مبحث ماهیت ایفای تعهد نداشته اند. و بنظر می رسد دلیل عدم بحث و پرداختن به چرایی موضوع را ، دید این اساتید بر قانون و نحوه نگارش آن دانست .

 

همانطور که گفته شد قانونگذار هیچ گونه تعریفی از موضوع بحث نکرده است. و از سویی برخی دیگر نیز ، هر یک جوابی برگرفته از علم خویش بر تعریف « ماهیت ایفای تعهد » نظریاتی را ابراز یا تایید نموده اند ، که این نظریات با توجه به اختلاف آن ، به زمان تبدیل به یک عدم اجماع در ماهیت ایفای تعهد گردیده و در تعاریف خود این تعریف را عمل حقوقی یا قضایی ، واقعه حقوقی ، ایقاع یا غیره نامیده‌اند ، بطوری که با تغییر این تعاریف شرایطی که در ایفای تعهدات و اجرای آن شرط می باشد نیز متغیر گشته ، که همین امر بررسی این موضوع در حقوق کشورمان را امری مهم تلقی نموده است .

 

اما در حقوق مصر با توجه به اینکه نظریه عقد بودن ماهیت وفای به عهد در بین حقوق دانان و بزرگان آن کشور به دلیل تبعیت از حقوق فرانسه مورد تایید قرار گرفته ، نیاز به بررسی وسیع در بین نظریات آنان دیده نمی شود و البته تا حد توان و وجود منابع مورد بررسی قرار گرفته است .

 

در این تحقیق سعی می شود که با توجه به نظرات و تعاریف و مقالات علمی راجع به ماهیت ایفای تعهد و کنکاش در این مسئله ؛ و اینکه هیچ گونه تعریف جامعی از این موضوع در حقوق ایران نشده ، مورد بررسی قرار گیرد . شرایط ایفای تعهد در حقوق دو کشور نیز مورد مطالعه قرار گرفته و نحوه توجه قانونگذار در این موضوع نمایان گردد ، به طوری که در حقوق مصر ، اهلیت از اهمیت بیشتر و وسیع تری برخوردار گردیده است . از دیگر شرایطی که مورد بررسی قرار گرفته ، تمام ارکان ایفای تعهد که در قانون هر دو کشور به آن پرداخته شده است می باشد و سعی برآن است شمول مختلف هر یک از موارد مورد رسیدگی قرار گیرد که از متن قوانین موجود و نظریات ابرازی مشخص می گردد که شرایط اصلی همان است که مورد خواست طرفین زیر نظارت قانونگذار بوده است .