فعل زیان بار در مسئولیت قهری

مسئولیت قهری در قبال افعالی که منجر به ورود خسارت به دیگران می شود، برای فاعل آن به

وجود می آید.این افعال هم “فعل” و هم “ترک فعل” را شامل می شود. لذا در مسئولیت قهری نیز

ارتکاب فعل زیان بار چه به صورت منفی و چه مثبت لازم می باشد.این فعل زیان بار می بایست موجب ایراد ضرری نامشروع بدون مجوز قانونی( اعم از قوانین عادی، قانون اساسی، اساسنامه ها، آیین نامه ها ) گردد.گاهی قانونگذار مجوز ارتکاب افعالی را در شرایط خاصی صادر کرده است، لذا در این شرایط تعیین شده اضرار به غیر موجب تحقق مسئولیت نمی گردد.در خصوص معیار تشخیص تقصیر در مسئولیت قهری می توان گفت در بحث تقصیر در مسئولیت قهری از آنجا، بنا به فرض، رابطه از پیش تعیین شده قراردادی میان طرفین دعوی وجود ندارد تا بتوان به آن مراجعه کرد، لاجرم مراد ازشخصی بودن تقصیر، در نظر گرفتن خصوصیات شخصی زیان زننده در ارتکاب فعل زیان بار و منظور از عینی بودن، مقایسه عمل این شخص با معیار انسانی نوعی و متعارف است.

در نهایت باید خاطر نشان نمود که در منابع مختلف مسئولیت مدنی همچون اتلاف و تسبیب و… نقش تقصیر یکسان نیست.

2-1-3-3- رابطه سببیت

برای تحقق مسئولیت مدنی تنها وجود خسارت و تقصیر یا فعل زیان بار کافی نیست، بلکه باید رابطه سببیت یا علیت بین خسارت وارده و تقصیر یا فعل زیان بار وجود داشته باشد.به عبارت دیگر وجود رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار سومین رکنی است که برای تحقق هر نوع مسئولیت اعم از قراردادی و قهری لازم است.معمولا زیان دیده جهت اثبات تقصیر در صدد اثبات خطایی بر می آید که باعث ورود ضرر به وی شده است؛ در نتیجه در اکثر موارد اثبات تقصیر، اثبات رابطه سببیت نیز می باشد.در موارد مسئولیت مبتنی بر خطای مفروض یا خطای فارغ از اثبات مثل مسئولیت مراقب حیوان در قانون فرانسه و مصر، نیازی به اثبات تقصیر نیست ولی زیان دیده با اثبات دخالت قوه قاهره می تواند رابطه سبیت را نفی نماید.یعنی پس از ارتکاب فعل زیان بار و ورود خسارت، می بایست رابطه سببیت بین ضرر و فعل زیان بار اثبات گردد تا فاعل زیان مسئول جبران خسارت شود به عبارت دیگر تقصیر در صورتی واقعا موجب مسئولیت می شود که منشا زیان باشد،بنابراین وجود رابطه سببیت میان تقصیر و زیان،شرط دیگر مسئولیت است.(ژوردن64:1385)

پدید آمدن زیان به دنبال تقصیر شخص برای احراز رابطه سبیت کافی نیست، بلکه باید ثابت گردد که تقصیر علت فاعلی و پدید آورنده زیان بوده و بدون آن خسارت به بار نمی آمده است(صفایی و همکاران 1389) تشخیص وجود رابطه سببیت همیشه کار آسانی نیست، زیرا چه بسا عوامل مختلف در ایجاد خسارت دخالت داشته و به درستی نتوان تشخیص داد که کدام یک، سبب حادثه بوده است. در خصوص تشخیص این رابطه سببیت چهار نظریه طرح شده است. طرفداران نظریه برابری سبب ها معتقدند که تمام عواملی که در ایجاد خسارت دخالت داشته اند برابرند؛ بنابراین زیان دیده می تواند جبران همه خسارات را از همه کسانی که در ایراد خسارت دخالت داشته اند مطالبه کند و همه آنها در مقابل زیان دیده مسئولیت تضامنی دارند.یکی دیگر ازاین نظریه ها، نظریه سبب نزدیک می باشد که این نظریه تنها نزدیک ترین عامل به پدیده خسارت از لحاظ زمان را در نظر می گیرد و خسارت را به نزدیکترین سبب نسبت می دهد. در نظریه سبب متعارف، زیان به عاملی نسبت داده می شود که معمولا و بر حسب جریان عادی امور موجب پیدایش آن شده است و در نتیجه پدیده های دیگری که اتفاقا  و در نتیجه اوضاع و احوال غیر عادی ممکن است موجب زیان باشند؛ نباید سبب تلقی شوند.

نظریه سبب مقدم در تاثیر نیز که پیشتر در فقه آمده و به تبع آن وارد قانون مجازات ما گردیده است، چنین بیان می کند که هر گاه دخالت چند سبب در ورود خسارت هم زمان نباشد؛سببی مسئول شناخته می شود که پیش از سبب یا اسباب دیگر تحت تاثیر گذارده است، برخی از حقوقدانان(صفایی و همکاران 1389) معتقدند که در حقوق ایران نظریه سبب،متعارف یا مناسب قابل قبول است)م535و536قانون مجازات اسلامی مصوب1392)¹.

ماده 535- هرگاه دو یا چند نفر با انجام عمل غیرمجاز در وقوع جنایتی بهنحو سبب و به صورت طولی دخالت داشته باشند کسی که تأثیر کار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب یا اسباب دیگر باشد، ضامن است مانند آنکه یکی از آنان گودالی حفر کند و دیگری سنگی در کنار آن قرار دهد و عابری به سبب برخورد با سنگ به گودال بیفتد که در این صورت، کسی که سنگ را گذاشته، ضامن است مگر آنکه همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب می‌شود.

ماده 536- هرگاه در مورد ماده(535) این قانون عمل یکی از دو نفر غیرمجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آنکه شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیرمجاز بوده، ضامن است. اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران می‌شود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است.

2-1-4- مبانی نظری مسئولیت مدنی

در باب مسئولیت مدنی در خصوص چرایی مسئولیت فاعل زیان در جبران خسارت زیان دیده در نظام های حقوقی مختلف و در دوره های مختلف نظریه های متفاوتی وجود داشته است که گاهی یکی از این نظریه ها قوت گرفته و گاهی با روی آوردن به دیدگاهی جدید،کمرنگ شده است.در این بخش برخی از معروفترین این نظریه ها بررسی خواهد شد.