مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل

در خصوص تبیین مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل، ابتدا لازم است مروری بر قوانین مرتبط موجود داشته باشیم. مقررات موجود در قانون ما دراین رابطه متفاوت و ناهمگون می باشد. بر طبق ماده 386 قانون تجارت:« اگرمال التجاره تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود. مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده، یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نمی توانست از آن جلوگیری کند» در حالی که در ماده 516 قانون مدنی آمده است: «تعهدات متصدیان حمل و نقل اعم از اینکه از راه خشکی یا آب یا هوا باشد، برای حفاظت و نگهداری اشیایی که به آن‌ ها سپرده می شود، همان است که برای امانت داران مقرر است، بنابراین در صورت تفریط یا تعدی، مسئول تلف یا ضایع شدن اشیایی خواهند بود که برای حمل به آنان سپرده می شود و این مسئولیت از تاریخ تحویل اشیاء به آنان خواهد بود».

همانگونه که مشاهده می شود قانون مدنی متصدی حمل و نقل را در صورت تعدی یا تفریط در مقابل تلف یا ضایع شدن اشیایی که برای حمل به او داده شده است، مسئول می داند. در حالی که قانون تجارت ابتدا به ساکن متصدی را مسئول تلف یا ضایع شدن این اشیاء می داند مگر اینکه ثابت کند که تلف یا ضایع شدن مربوط به خود مال التجاره یا تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده است و یا اینکه مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری نماید. پس برای یک مساله در قانون ما دو دیدگاه متفاوت و متعارض وجود دارد.

برخی از حقوقدانان جهت رفع این تعارض بیان نموده اند که با توجه به خاص بودن قانون تجارت در مقابل قانون مدنی باید چنین تلقی کرد که هر جا بین این دو قانون تضاد و تعارضی در خصوص موضعی پیش آمد قانون تجارت بر قانون مدنی مقدم است (اسکینی،99:1386) این در حالی است که یکی دیگر از اساتید حقوق بیان می کند که:« در ماده 386 قانون تجارت فرض شده است که متصدی حمل و نقل بطور ضمنی تعهد کرده است که کالا را سالم به مقصد برساند پس اگر کالا تلف یا ناقص شود، به علت تخلف از انجام دادن تعهد قراردادی، مسئول جبران خسارت است، مگراینکه ثابت کند علت خارجی و احتراز ناپذیر، سبب تلف بوده است که به او مربوط نمی‌شود (مواد 227 و 229 قانون مدنی) به همین جهت، بعضی ماده 386 قانون تجارت را ناسخ ماده 516 قانون مدنی می دانند، ولی ترجیح دارد گفته شود تعهد ایمنی، ناشی از عرف بین المللی حمل و نقل است (ماده 225 قانون مدنی) و ماده 386 متمم ماده516 قانون مدنی است و با مبانی آن تعارض ندارد» (کاتوزیان،1386). با توجه به تمام مطالب ذکر شده و پاسخ به این سوال که بالاخره مسئولیت متصدی حمل و نقل را تابع چه قانونی بدانیم با توجه به نظر اکثر حقوقدانان باید این تعارض به نفع قانون تجارت حل شود و در این خصوص گفته اند:« تصدی حمل و نقل به حکم بند 2 ماده 2 قانون تجارت عملی تجاری تلقی می شود و اعمال تجاری تابع قانون تجارت است مگر انکه قانون تجارت نسبت به بعضی جنبه های آن ساکت باشدکه در این صورت باید به قانون مدنی (قانون عام) مراجعه کرد (اسکینی،360:1386) و در خصوص بحث ما به توجه به اینکه قانون تجارت صراحت دارد لذا تعارض موجود به نفع قانون تجارت حل خواهد شد.

«فرض تقصیر متصدی حمل و نقل قانون تجارت به هدف تسریع در جابجایی کالا و تامین سرمایه گذاری در امور بازرگانی و سایر اهداف و مصالح اقتصادی در امر حمل و نقل بالا بوده است و بنابراین استثنایی برای قاعده و اصل کلی عدم مسئولیت در مورد فقدان دلیل بر تقصیر متصرف محسوب می شود و به این جهت حکم مزبور به عنوان استثنایی برخاسته از مصلحت قابل توجیه است» (شهیدی، 239:1386) و البته تمام مطالب ذکر شده در صورتی صحیح است که مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل فرض تقصیر باشد، در حالی که با بررسی دقیق تر این مسئولیت و بررسی این مساله که متصدی تنها با اثبات قوه قاهره می تواند از مسئولیت مبری شود، پذیرش فرض تقصیر در این مصداق با تردید مواجه می شود.

• جهت مطالعه بیشتر به فصل چهارم ( مسئولیت متصدی حمل و نقل ) مراجعه شود.