محاسن و معایب اصلاحات قانون فرزندخواندگی

بی‌گمان سرپرستی از کودکان یتیم و بـدون سـرپـرسـت، از نـظـر اجـتماعی فواید بسیاری دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست؛ زیرا کودکان یتیم و بی‌سرپرست کانونی برای رشد می‌یابند و در جامعه رها نمی‌شوند.

اگر برای این کودکان سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم بمانند، در آینده و پس از رسیدن به سن نوجوانی و جوانی معضلات فراوانی را ایجاد خواهند کرد و ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها افزایش می‌یابد، در حالی که با تعیین سرپرست ضمن این که از بــار مـسـئــولـیــت دولــت کــاسـتــه مــی‌شــود، خانواده‌هایی که از داشتن نعمت فرزند محروم هـستند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته‌کننده خود می‌یابند و از افسردگی و بیماری‌های روحی‌روانی ناشی از نداشتن فرزند رها می‌شوند. این امر حتی می‌تواند از افـزایـش آمار تکان‌دهنده طلاق در جامعه بکاهد. فراتر از آن، از این راه و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، مادران این کودکان که گاه به قصد پوشیده نگاه داشتن گناه خود و گاه عدم تـوان تـأمـیـن مـخـارجـشـان در آیـنـده و فقر اقتصادی، اندیشه نابود کردن آنها را در سر می‌پرورانند، راهی تازه برای رهایی خویش و تأمین سعادت فرزندانشان می‌یابند.

امـا بـه‌رغم فواید متعدد این امر نباید فرزندخواندگی و مقررات سرپرستی را آسان و سـهل گرفت. اگر ایـن امـر بـه‌سـادگـی امکان‌‌پذیر شود، مضرات فراوانی را در پی خواهد داشت؛ زیرا این موضوع به ارج و اهمیت بنیان خانواده‌ها آسیب می‌رساند و برای داشتن فرزند دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی‌شود و همه افراد مـی‌تـوانـنـد بـا پـذیـرفـتـن فـرزندان طبیعی و نـامـشـروع خود، ‌آنان را در زمره فرزندان مشروع درآورند و آنانی که از بیم بی‌پناه ماندن فرزندشان در بی‌بندوباری و آلودگی احتیاط می‌کنند،‌آسوده خاطر شده و منبعی تازه برای کسب درآمد می‌یابند.

2-9-1- ضرورت مقابله با پدیده شوم خرید و فروش کودکان

زشت‌ترین چهره معما هنگامی ظاهر می‌شود که خرید و فروش کودکان رواج یابد و سوداگران درصـدد بـرآیـنـد تـا کـودکـان نیازمندان و درماندگان را خریداری کنند و به بهایی گران‌تر به توانگران بفروشند؛ چهره‌ای کریـه از بـرده‌فـروشـی نـویـن کـه هر انسان خـردمـنـدی از تـصـویـر ایجاد آن به هراس می‌افتد.

خـانـواده‌هـایـی که سرپرستی طفلی را برعهده گرفته‌اند، حاضر نیستند نتیجه زحمت خویش را به رایگان واگذار کنند و در برابر خواسته این مادران مقاومت می‌نمایند و به ناچار نزاع درمی‌گیرد؛ نزاعی که صدمه‌های عاطفی کودک بی‌گناه از بارزترین مفاسد آن است. این مورد نمونه‌ای از دشواری‌هایی است که سایر کشورها با آن روبه‌رو بوده‌اند. بـاید از این آزمون‌ها تجربه آموخت و از فرزندخواندگی تنها به منظور سرپرستی از کودکان بی‌پناه استفاده کرد و آن را همیشه در بازرسی دولت قرار داد. فرزندخواندگی نباید وسـیـلـه جـداشدن رابطه حقوقی کودک از خانواده طبیعی‌اش شود و چندان شیوع پیدا کـنـد کـه طمع سوداگران را برانگیزد و به تهدیدی برای خانواده تبدیل شود (نوریان 1392، 8).

طبق ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 1381هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون، ممنوع بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارد شده به 6 ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

درخصوص این که خرید و فروش کودکان مشمول این ماده قانونی می‌شود یا خیر، در میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.

به موجب نظریه شماره 2197/7 مورخ اول تیرماه 1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه، منظور قانون‌گذار از وضع و تصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 فروردین 1381 این است که خرید، فروش و بهره‌کشی کودکان هرکدام به‌تنهایی عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق نیز عنوان مجرمانه‌ای مستقل از دیگر عناوین مذکور در این ماده از قانون یاد شده است. بنابراین صرف خرید و فروش کودکان به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است (کاتوزیان 1385 ، 453 ).

علت اختلاف نظر موجود آن است که گروهی عبارت «به منظور ارتکاب و اعمال خلاف» را به هر 4 عمل «خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان» معطوف می‌نمایند و عقیده دارند که خرید و فروش کودک زمانی مشمول این ماده می‌شود که با قصد استفاده از وی برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد. اما به نظر اداره حقوقی، خرید و فروش کودک به طور مستقل -حتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد- جرم است.