مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی

خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر پزشک را با توجه به گفته‌های برخی از فقهای امامیه و انتقادهای حقوقدانان نپذیرفته و به مبنای تقصیر باز گشته است ماده 495 قانون جدید در این باره مقرر می‌دارد: «هر گاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره 1- در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد».

از این ماده چنین بر می‌آید که پزشک اصولاً مسئول زیان‌های وارده به بیمار است، مگر اینکه عدم تقصیر او اثبات شود یا برائت اخذ کرده باشد. در این فرض نیز در صورتی پزشک معاف از مسئولیت است که مرتکب تقصیر نشده باشد. به دیگر سخن، از سیاق ماده فوق مبنای فرض تقصیر یا به تعبیری اماره تقصیر قابل استنباط است؛ بدین معنی که برای مسئولیت اثبات تقصیر لازم نیست؛ ولی پزشک می‌تواند عدم تقصیر خود را ثابت کند، چنانچه ثابت کند که مقررات پزشکی و موازین فنی را کاملاً رعایت کرده و مرتکب هیچ گونه بی احتیاطی نشده است. هرگاه پزشک از بیمار یا ولی او برائت اخذ کرده و به عبارت دیگر عدم مسئولیت خود را شرط نموده باشد، بار اثبات تقصیر بر عهده زیان دیده خواهد بود. بنابراین، شرط برائت از ضمان پزشک را از مسئولیت در صورت اثبات تقصیر معاف نمی‌کند و فقط بار اثبات را جابجا می کند، بدین معنی که اگر برائت از ضمان اخذ نشده باشد، بار اثبات عدم تقصیر بر دوش پزشک و در صورت اخذ برائت بار اثبات تقصیر بر عهد زیان دیده است. کاربرد کلمه «تقصیر» در ماده 489 قانون دلیل بر آن است که مسئولیت پزشک مبتنی بر تقصیر است؛ ولی نه تقصیر اثبات شده، بلکه تقصیر مفروض که خلاف آن قابل اثبات است. بدیهی است که در مسئولیت بدون تقصیر یا محض اثبات عدم تقصیر مؤثر نخواهد بود. تبصره ماده 489 قانون جدید نیز موید قبول مبنای تقصیر در این قانون است.

4-12- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی

طبق ماده‌ی ۲۴ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی، به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستانها دارای هیأت بدوی و عالی انتظامی‌خواهد بود که مطابق مواد این قانون تشکیل می‌گردند این در حالیست که جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار ان را مستحق مجازات دانسته یعنی رسیدگی به تخلفات پزشکی توسط هیأت‌های بدوی انتظامی مانع رسیدگی توسط محاکم قضایی نمی‌شود چرا که ممکن است پزشک اقدام به عملی کند که واجد وصف مجرمانه باشد و چون چنین امری تخلف نیز محسوب می‌شود محاکم قضایی و هیأت‌های بدوی انتظامی هر کدام می‌توانند جداگانه به موضوع رسیدگی کنند.

چنانچه در زمینه‌ی ایجاد همکاری میان هیأت‌های بدوی و محاکم قضایی ماده ۲۷ قانون تشکیل نظام پزشکی هیأت‌های بدوی انتظامی نظام را ملزم می‌دارد که پس از رسیدگی نظریات مشورتی، کارشناسی و تخصصی خود را نسبت به هر یک از پرونده‌های مربوط به رسیدگی به اتهام بزه ناشی از حرفه پزشکان در اختیار دادگاه‌های شهرستان مربوطه قرار دهند و در تبصره ۱ ماده اخیر مشاهده می‌شود که دادسراها و دادگاه‌های شهرستان مربوطه مهلت ۲۰ روزه‌ای را برای هیأت انتظامی تعیین و هیأت مزبور موظف است ظرف مدت معین اعلام نظر کارشناسی و تخصصی کرده، متعاقباً به محکمه مربوطه اعلام دارد.

در راستای تشکیل هیأت انتظامی رسیدگی کننده وفق ماده ۲۵ قانون تشکیل نظام پزشکی هیأتی متشکل از : ۱) یک نفر قاضی به معرفی ریاست قوه قضائیه برای تهران و با معرفی رئیس کل دادگستری شهرستان برای شهرستان‌ها، ۲) مسئول پزشکی قانونی شهرستان، ۳) سه نفر از پزشکان شهرستان بعلاوه یک نفر دندانپزشک، ۴) یک نفر داروساز بعلاوه یک نفر دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی را ملزم به رسیدگی بدوی و صدور نظریه‌ی مشورتی و کارشناسی و تعیین یکی از مجازات‌های انتظامی ذیل و ارائه به محاکم قضایی نموده است.