قانون حمایت خانواده مصوب 1391

قانون جدید حمایت خانواده که در تاریخ 9/12/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که البته صرفاً عنوان حمایت از خانواده را دارد و بیشتر یک قانون مربوط به نحوه رسیدگی، آیین دادرسی و جزئیات مربوط به تشکیل دادگاه خانواده است .

این قانون در مواد متعددی برای حفظ کیان و پایه خانواده به تدابیری جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرداخته است . یکی از روش های ایجاد صلح و سازش در این قانون تأخیر جلسه دادرسی تا دوبار به درخواست یکی از زوجین یا هر دوی آنها است. تأسیس مراکز مشاوره خانواده که وظیفه ایجاد صلح و سازش بین طرفین اختلاف خانوادگی را دارد از دیگر موارد قانونی جهت ایجاد فضای سازش بین طرفین است . ارجاع دعاوی به داوری از دیگر تأسیساتی است که از دیر باز در دعاوی خانوادگی مورد توجه قرار گرفته است و بیشتر برای جلوگیری از طلاق به کار می رفته است . در قرآن کریم هم ارجاع این گونه اختلافات به داوری پیش بینی شده است .( آیه 35 سوره نساء ) .

پس از انقلاب اسلامی، قانون گذار قوانین متعددی را درباره داوری در اختلافات خانوادگی به تصویب رسانده است. نظیر تبصره 2 ماده 5 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص الحاقی 21/07/1370  ، قانون تشکیل واحد ارشاد و امداد در کنار دادگاههای مدنی خاص( مصوب 1370) شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اصلاح               مقررات مربوط به طلاق( مصوب 1371 ) و آیین نامه اجرایی آن .

در قانون جدید حمایت خانواده (مصوب 9/12/1391) نیز ماده 27 این چنین مقرر داشته است :« در کلیه موارد درخواست طلاق ، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این مورد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند. » البته در این قسمت صرفاً به آشنایی با برخی جزئیات پرداخته و شرح تفصیلی را به قسمت های بعد واگذار می کنیم.

د) سازش در سایر قوانین

علاوه بر موارد ذکر شده در بالا ، سازش در قوانین دیگری نیز مورد اشاره قرار گرفته است که در این قسمت به برخی از این قوانین اشاره می نماییم .

ماده 28 ق.د.ت.ب (مصوب 26/6/1376 ) مقرر داشته :« چنانچه طرفین در جریان رسیدگی ، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند ، « داور » قرار سقوط دعوای داوری را صادر می کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کندو طرف مقابل اعتراض نکند ، موافقت نامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی الطرفین با رعایت ماده (30 ) صادر می کند . » همانگونه که مشاهده می شود این قانون ، بر خلاف سایر قوانین ، صدور قرار سقوط دعوا را نیز ضروری دانسته است .

در قانون کار (مصوب 13/10/1369 ) برای حل اختلافات فردی ، که بین کارفرما و کارگر یا کارآموز در اجرای این قانون ایجاد می شود ، مراجعی برای حل اختلاف پیش بینی شده است که به این دعاوی و اختلافات رسیدگی می نماید .

مطابق این قانون اختلافات ایجاد شده ابتدا می بایست با تلاش شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرمایان به طریق سازش ، حل و فصل گردد و صرفاً در صورت عدم موفقیت به صلح و سازش ، برای رسیدگی و صدور رأی به هیأت های تشخیص و حل اختلاف راهنمایی می شوند . ماده 157 قانون کار در این خصوص مقرر داشته :« هرگونه اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد ، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد ، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش ، از طریق هیأت های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد . »

لازم به ذکر است که پس از طرح دعوا در هیأت تشخیص و حل اختلاف نیز امکان مصالحه و سازش وجود دارد . در این خصوص ماده 71 آیین نامه آیین دادرسی کار (مصوب 7/11/1391) مقرر می دارد :« سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امکان پذیر است . این سازش نامه چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش حاصله ، رأی صادر می نماید ؛ چنانچه طرفین در خارج از   جلسه رسیدگی و با تنظیم  سند رسمی به سازش رسیده باشند ، مرجع رسیدگی کننده براساس سازش نامه مذکور مبادرت به انشای رأی    می نماید و چنانچه  سازش غیر رسمی صورت پذیرفته باشد ، مرجع رسیدگی کننده با احراز صحت سازش نامه ، انشای رأی خواهد کرد .» همچنین مطابق ماده 72 این آیین نامه رعایت قواعد آمره در خصوص سازش الزامی است .

قانون دیگری که اشاره به بحث سازش دارد، ماده 17 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ، در صورت عدم توافق زیان دیده و شرکت بیمه در خصوص میزان خسارت وارد شده ، کمیسیون حل اختلاف تخصصی را برای تعیین میزان خسارت مالی پیش بینی نموده است . نحوه ی تشکیل این کمیسیون براساس آیین نامه ماده 17 این قانون می باشد که در تاریخ 16/4/87 به تصویب رئیس قوّه قضاییه رسیده است . در این آیین نامه نیز قانونگذار امکان سازش در کمیسیون را پیش بینی نموده است. ماده 5 این آیین نامه مقرر می دارد :« کمیسیون در صورت حصول سازش، مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید و در غیر موارد سازش چنانچه پرونده آماده اتخاذ تصمیم نهایی باشد ، اقدام به صدور رأی    می کند . والّا نسبت به تکمیل پرونده اقدام خواهد نمود .»

. بند 11 ماده 1 آیین نامه آیین دادرسی کار مقرر می دارد :« قواعد آمره : قواعدی هستند که با توافق نیز نمی توان از اجرای آنها خودداری نمود ؛ از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون کار ) و رعایت حداقل وحداکثر ساعات قانونی کار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون کار ). »