مقدمه:
مسألـه اتكاء حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلی و شناخت راه كارهایی برای هماهنگ كردن فعالیتهای آنها، با هدف كاهش هزینه حسابرسی افزایش كارایی فرآیند حسابرسی و جلوگیری از دوباره كاریهای احتمالی از دیر باز در سطح جهان مطرح بوده است.
انجمن‌های حرفه‌ای جهانی نیز در پاسخ به این نیاز بیانه‌های مختلفی را منتشر نموده‌اند. در آمریكا انجمن حسابدران رسمی آمریكا ابتدا استاندارد شماره9 (1) و سپس استاندارد شماره 65 (2) را در این مورد منتشر نمود. در كانادا انجمن حسابداران خبره (3) رهنمودهایی در این مورد به حسابرسان ارائه نموده است.
در ایران نیز اخیرا شاهد تحولات و پیشرفت‌هایی مهمی در حرفه‌ حسابرسی و حسابداری بوده‌ایم كه نمود بارز آن انتشار استانداردهای حسابرسی توسط كمیته فنی سازمان حسابرسی استاندارد مربوط به “كمیته فنی سازمان حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، تهران 1378، بخش 61” ارزیابی كار و احد حسابرسی داخلی كه به ارتباط بین حسابرسان مستقل و داخلی پرداخته است، نشان دهنده اهمیت موضوع می باشد و انگیزه محقق را در پرداختن به این موضوع بیشتر نموده و امید است تحقیق حاضر گامی هر چند كوچك در جهت شناختن راه كارهای عملی كاربرد استاندارد مزبور در سطح كشورمان باشد.
مقدمه
در این فصل به بیان موضوعاتی از قبیل بیان مساله، تاریخچه مطالعاتی، اهداف، فرضیات، و… تحقیق پرداخته می شود.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات داخلی
در سالهای گذشته چند مقاله در رابطه با این موضوع منتشر شده که می توان به «بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر عملکرد حسابرسی داخلی سازمان ها در ایران-دکتر علی نیکخواه آزاد در سال 1376» و«عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی -دکتر یحیی حساس یگانه در سال1381 »اشاره نمودکه به دلیل اینکه در آن مقطع کار حسابرسی همانند امروز در ایران رواج نیافته بود نتایج ضد و نقیضی به دست آمده است. در این راستا با توجه به استاندارد سازمان حسابرسی « ارزیابی كار واحد حسابرسی داخلی»می تواندبه عنوان راهكاری در اجرای برنامه حسابرسی و تحقیقات مرتبط مورد استفاده قرار گیرد0
عوامل موثر در اتكای حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلی، محمدرضا نیكبخت _محمد مهدی معاذی نژاد كه نتایج زیر بدست آمده است:

اتكا بر كار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارایه خدمات بیشتر به صاحبكار با همان هزینه می شود . استفاده ی بهینه از كار حسابرس داخلی می تواند كارایی و اثربخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرس داخلی را برای صاحبكار افزایش دهد
2-2-1 تحقیقات خارجی
وارد  ، اولین تحقیق را در مورد اتكای حسابرسان مستقل بر عملكرد حسابرسی داخلی انجام داد . نتایج تحقیق نشان داد كه صلاحیت حرفه یی، بیطرفی و كیفیت كار انجام شده می تواند به عنوان عوامل مؤثر در ارزیابی عملكرد حسابرسی داخلی باشند
وارد و رابرستون  ، در كشور آمریكا اتكاء بر كار حسابرسان داخلی را بر تكیه بر استاندارد شماره ی 9 بیانیه ی استانداردهای حسابرسی، بررسی كردند . نتایج تحقیقات آنان بیشتر برای آزمون بی طرفی در سطحی از مدیریت كه حسابرسان داخلی نتایج و یافته های خود را به آنها گزارش می دادند، تمركز داشت
عبدالخلیق و همكاران ، تأثیر سه تكنیك حسابرسی و دو متغیر دیگر را در ارتباط با بی طرفی مورد بررسی قرار دادند . آنها به این نتیجه رسیدند كه بی طرفی حسابرسان داخلی می تواند به عنوان عامل تأثیرگذار بر اتكای حسابرسان داخلی باشد
براون  ، در تحقیق خود به بررسی عوامل مؤثر در تعیین اتكا حسابرسان بر كارحسابرسان داخلی پرداخت . نتایج تحقیق نشان داد كه صلاحیت حرفه یی وبیطرفی می تواند بعنوان عوامل موثر در ارزیابی عملكرد حسابرسی داخلی باشند
مارگهیم  ، در آمریكا عواملی را كه حسابرسان مستقل، آنهارا در تصمیم گیری برای اتكا بر حسابرسان داخلی، مهم قلمداد می كنند، را بررسی كرد . نتایج تحقیق نشان داد كه حسابرسان مستقل بر كار حسابرسان داخلی برای تعدیل برنامه ی حسابرسی در شرایط صلاحیت و كیفیت كار پایین، اتكا نمی كنند. اما، آنان زمان برنامه ی حسابرسی را با توجه به صلاحیت و كیفیت كار افزایش وكاهش می دهن
د

در واقع در این تحقیق، محافظه كاری با استفاده از دو معیار عدم تقارن زمانی سود كه به بررسی تفاوت بین واكنش به هنگام سود نسبت به اخبار خوب و بد از دیدگاه سود و زیانی و همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام كه معیاری ترازنامه ای و حاصل تقسیم ارزش بازار به ارزش دفتری سهام می باشد، در قلمرو زمانی بین سالهای 1380تا 1387 در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد آزمون قرار می دهد.همچنین آنكه در تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به سئوال اصلی تحقیق كه “آیا بین محافظه كاری در حسابداری و هزینه سرمایه رابطه ای وجود دارد؟ ” هستیم.
تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و از نوع پس رویدادی است كه بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورتهای مالی شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده و همچنین برای جمع آوری اطلاعات و داده ها از دو روش كتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.
در این تحقیق برای آزمون فرضیه های تحقیق كه عبارتند از:
فرضیه اول: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار عدم تقارن زمانی سود منفی است.
فرضیه دوم: رابطه بین هزینه سرمایه و محافظه كاری بر مبنای معیار ارزش بازار به ارزش دفتری سهام منفی است.
از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است.
 مقدمه :
سرمایه گذاران به عنوان اصلی ترین تأمین كنندگان منابع شركتها خواهان اطلاعات كامل و درست از شركت ها هستند، در بازارهای كارای سرمایه چنین فرض می شود كه كلیه اطلاعات موجود به سرعت بوسیله افراد جذب شده و اثرات آن در قیمت اوراق بهادار منعكس می شود. یعنی قضاوت افراد و تصمیم های آنان در قیمت های اوراق بهادار تجسم می یابد. اطلاعات حسابداری در صورتهای مالی متجلی می گردد، سرمایه گذاران همیشه به طور ثابت و یكنواخت از اطلاعات حسابداری استفاده می كنند بدون آنكه این اطلاعات را از نظر تغییرات انجام شده در روشهای حسابداری تعدیل كنند ویا به نحوه محاسبه آن توجهی داشته باشند(هندریكسون،1982،ص 15 )[1] .
از جمله مهمترین اطلاعات حسابداری، صورت سود و زیان است، سرمایه گذاران بیشترین توجه خود را به سود خالص به عنوان آخرین قلم اطلاعاتی صورت سود و زیان معطوف می كنند. سود به عنوان نتیجه نهایی فرآیند حسابداری كه این قدر مورد توجه و تأكید استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری است، تحت تأثیر رویه های حسابداری كه مدیریت انتخاب كرده محاسبه می گردد. امكان انتخاب رویه های حسابداری به مدیریت فرصت می دهد تا در مورد زمان شناخت و اندازه گیری هزینه ها و درآمدها تصمیم گیری كند. مدیریت انگیزه دارد با به كار گیری رویه های غیر محافظه كارانه حسابداری، رشد سود شركت را ثبات بخشد. این امر باعث افزایش انتظار سهامداران از شركت در سنوات آتی می گردد (واتز، 2003، ص301-287)[2].

برای اینكه سود گزارش شده بتواند در ارزیابی عملكرد و توان سود آوری یك شركت به استفاده كنندگان كمك كند و سرمایه گذاران با اتكا به اطلاعات سود، بازده مورد انتظار خود را برآورد كنند، ارائه اطلاعات باید به نحوی باشد كه ارزیابی عملكرد گذشته را ممكن كند و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی توان سود آوری مؤثر باشد، بنابراین علاوه بر اینكه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنها موثر است، ویژگیهای كیفی سود نیز به عنوان یكی از ابعاد اطلاعات سود مورد توجه خاص سرمایه گذاران است (فرانسیس و همكاران،2002 ،ص967)[3].
توجه به این نكته از سوی مدیران شركتها بسیار مهم است كه ریسك اطلاعات گزارش شده بر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران مؤثر است. وجود اطلاعات محرمانه مدیران و عدم دقت در اطلاعات گزارش شده باعث افزایش ریسك اطلاعات خواهد شد(همان منبع،ص967)².

بوشمن و اسمیت[1]  در سال 2001 و لمبرت و همکاران[2] ( 2007 ) طی تحقیقات خود پیرامون کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدند که افزایش کیفیت گزارشگری مالی باعث افزایش کارایی سرمایه گذاری می شود.
همچنین بیدل و هیلاری[3] ) 2009 ) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی با کیفیت بالا در گزارشگری مالی  کارایی سرمایه گذاری بالا و حساسیت وجه نقد سرمایه گذاری پایینی را دارند(بوشمن و اسمیت[4]، 2001، ص 238).
جنسن و مایر در سال 1986 طی تحقیق خود در رابطه با کیفیت گزارشگری مالی به این نتیجه رسیدند که کیفیت گزارشگری مالی بر ویژگی های شرکت از جمله اهرم مالی ، سرمایه گذاری ، کیفیت حسابرسی و ساختار مالی شرکت تاثیر گذار است(جنسن و مایر[5]،1986،ص 323).
یونس بادآور نهندی طی پایان نامه دکترای حسابداری خود در سال 88 تحت عنوان “تبیین و ارائه الگویی برای تعیین و ارزیابی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران” به بررس عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در ایران پرداخت.نتایج آزمون های تک متغیره فرضیه های مرتبط با شناسایی عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با سودآوری و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی با میزان فرصت های رشد، تمرکز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت و اهرم مالی شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج آزمون های فرضیه های مرتبط با شناسایی پیامدهای اقتصادی انتخاب کیفیت گزارشگری مالی نشان داد کیفیت گزارشگری مالی با هزینه حقوق صاحبان سهام و عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران رابطه منفی دارد. با این حال بین کیفیت گزارشگری مالی و نوسانات بازده سهام شرکت رابطه معنی داری مشاهده نشد.
قیمت : شش هزار تومان

***

2-1 بیان مسئله
رشد و توسعه هر كشوری مستلزم بكارگیری منابع در شكل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا كنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یكی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مركز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی است كارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است.روزانه تعداد زیادی از شركتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شركتها آنقدر سریع رشد می كنند كه منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شركتها كافی نیست.از آنجا كه تامین مالی یك مرحله بسیار مهم در رشد شركتها به شمار می آید،برای این شركتها مهم است كه قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد.عرضه عمومی سهام یكی از متداولترین روش های واگذاری شركتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام به عموم عرضه می كند.شایان ذكر است كه این كار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد(امیر خانی، 1376،ص4)¹.
قیمت : شش هزار تومان

***

دراین فصل پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف كلی و ویژه بیان       می كنیم. چارچوب نظری تحقیق كه بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه هایی تحقیق نیز اشاره شده است در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات خواهدآمد.
2-1 بیان مسئله
با بزرگتر شدن شركت ها، مالكان ادارة شركت را به مدیران تفویض نموده اند با كم شدن اختیار حاكمیت مستقیم مالكان بر شركت، كنترل به گروههایی دیگری سپرده می شود كه هیأت مدیره و مدیران را تشكیل می دهد، جدایی مالكیت از مدیریت منجر به عمومیت «مسئلة نمایندگی» گردید. [5] مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالكیت از كنترل است فرض تئوری نمایندگی بر این است كه بین منافع سهامداران و مدیریت یك تعارض بالقوه وجود دارد و مدیران به دنبال كسب حداكثر منافع خود از سهامداران شركت هستند كه این منافع ممكن است در تضاد با منافع سهامداران باشد. طبق تعریف جنسن و مك لینگ[6] ، رابطه نمایندگی به عنوان تعاملی بین یك یا چند سهامدار یا چند سهامدار با مالك و یا یك یا چند نماینده است كه نماینده از طرف سهامدار مسئولیت انجام یك سری خدمات را عهده دار می شود، لذا تعیین ساختار مالكیت و تركیب سهامداران شركت، یك ابزار كنترل، و اعمال حكمرانی در شركت هاست این بعد از حاكمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین كننده نوع مالكیت شركت نظیر توزیع مالكیت، تمركز مالكیت وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده در تركیب مالكیت شركت و درصد مالكیت آنها قابل بررسی است.
نیاز به حاكمیت شركتی ناشی از تضاد منافعی است كه بین مشاركت كنندگان در شركت وجود دارد این تضاد منافع اغلب با مسئلة نمایندگی در ارتباط است این تضاد منافع همراه با عدم امكان انعقاد یك قرار داد صریح و شفاف بین مدیران و سهامداران منجر به مسائل لاینحل در باب نمایندگی می شود كه بر ارزش شركت تأثیرگذاراست، نظام حاكمیت شركتی به منظور كاهش هزینه های نمایندگی از طریق نظارت بر عملكرد و محدود كردن رفتار فرصت طلبانه (سودجویانه) مدیران طراحی شده است.
زمانی كه سهامداران عمده دارای كنترل مطلق بر اداره امور شركت باشند كه این خود ناشی ازتمركز مالكیت است، هزینه نمایندگی و كنترلی كاهش می‌یابد در عین حال توان كنترل و نظارت سهامداران به مراتب خیلی كم می‌شود تا جائیكه آنها تأثیری در منافع خود نخواهند داشت لذا با توجه به غالب بودن تركیب مالكیتی از نوع سهامداران عمده در ساختارهای شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، این پرسش مطرح است كه آیا افزایش تعداد سهامداران عمده و اعمال كنترل مطلق از سوی آنان تأثیر مثبتی بر عملكرد شركت ها خواهد داشت یا خیر؟ (احمدوند، 1385،ص11)³.
كسب حق مالكیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران بزرگ، دو راهی است كه به شكل بالقوه می تواند مشكلات نمایندگی را كاهش و ارزش موسسة را افزایش دهد.

حق مالكیت اساسی به وسیله مدیران، منافع آنها را با منافع سایر سهامداران هم راستا می كند، بطوریكه مدیریت محركی برای دنبال كردن فعالیت های حداكثر كننده ارزش دارد. وجود سهامداران عمده و یا موسسات سهامدار نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آنها را بهبود بخشد. و بنابراین به عملكرد بهتر موسسة منجر می شود (كاننس و همکاران،2002،ص58)[7].پرداخت سود سهام ممكن است به كاهش هزینه نمایندگی و تضاد منافع كمك كند زیرا سود سهام نقدی: