مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

2

 

 

 

مبحث اول: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

8

 

 

 

     گفتار اول: مصونیت …………………………………………………………………………………………………………….

 

 

8

 

 

 

         بند اول: تعریف لغوی مصونیت ……………………………………………………………………………………

 

 

8

 

 

 

         بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل ……………………………………………………………

 

 

10

 

 

 

     گفتار دوم: سیاست ……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

11

 

 

 

     گفتار سوم: مصونیت سیاسی ……………………………………………………………………………………………..

 

 

12

 

 

 

مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت ……………………………………………………………………………………….

 

 

12

 

 

 

میحث سوم: انواع مصونیت …………………………………………………………………………………………………….

 

 

18

 

 

 

     گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی …………………………………………………………………………………….

 

 

18

 

 

 

     گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی ………………………………………………………………………………….

 

 

19

 

 

 

مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها ………………………………………………

 

 

20

 

 

 

     گفتار اول: تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….

 

 

21

 

 

 

     گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی ………………………………………………………………

 

 

23

 

 

 

     گفتار سوم: تئوری مصلحت خدمت ……………………………………………………………………………………

 

 

25

 

 

 

 

     گفتار چهارم: تئوری عمل متقابل ……………………………………………………………………………………….

 

 

27

 

 

 

     گفتار پنجم: تئوری تلفیقی …………………………………………………………………………………………………

 

 

29

 

 

 

مبحث پنجم: منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام ………………………………….

 

 

30

 

 

 

     گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل ……………………………………………………………………….

 

 

30

 

 

 

         بند اول: عرف ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

30

 

 

 

         بند دوم: معاهدات …………………………………………………………………………………………………………

 

 

32

 

 

 

               الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) …………………………………………

 

 

34

 

 

 

               ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) ……………………………………………….

 

 

35

 

 

 

               ج) کنوانسیون درباره ماموریت های ویژه (1969) …………………………………………………

 

 

36

 

 

 

د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین                       المللی جهانی (1975) ……………………………………………………………………………………………

 

 

37

 

 

 

ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004) ……………………..

 

 

39

 

 

 

         بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل ……………………………………………………………….

 

 

42

 

 

 

               الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها ……………………………………………………………………

 

 

42

 

 

 

               ب) رویه قضایی ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

44

 

 

 

             ج) اندیشه های حقوقی ……………………………………………………………………………………………

 

 

44

 

 

 

     گفتار دوم: منابع مصونیت ها در حقوق اسلام ……………………………………………………………………

 

 

46

 

 

 

         بند اول: قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………….

 

 

46

 

 

 

         بند دوم: سنت نبوی ……………………………………………………………………………………………………..

 

 

46

 

 

 

فصل دوم: محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها ……………………………………………………

 

 

48

 

 

 

مبحث اول: انواع مصونیت نمایندگان دولت ها ………………………………………………………………………

 

 

49

 

 

 

    گفتار اول: مصونیت از تعرض ……………………………………………………………………………………………..

 

 

50

 

 

 

         بند اول: مصونیت اماکن ماموریت …………………………………………………………………………………

 

 

51

 

 

 

         بند دوم: مصونیت محل اقامت و اموال …………………………………………………………………………

 

 

53

 

 

 

         بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات …………………………………………………………………………….

 

 

53

 

 

 

         بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها ………………………………………………

 

 

55

 

 

 

     گفتار دوم: مصونیت قضایی …………………………………………………………………………………………………

 

 

56

 

 

 

         بند اول: مصونیت از تعقیب جزایی ……………………………………………………………………………….

 

 

58

 

 

 

         بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی ………………………………………………………………………………..

 

 

59

 

 

 

         بند سوم: مصونیت از ادای شهادت ……………………………………………………………………………….

 

 

59

 

 

 

         بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی ………………………………………………………………………..

 

 

60

 

 

 

     گفتار سوم: طریقه سلب، انصراف و استناد مصونیت …………………………………………………………..

 

 

61

 

 

 

           بند اول: سلب و انصراف از مصونیت قضائی …………………………………………………………………

 

 

61

 

 

 

           بند دوم: طریقه استناد به مصونیت قضائی ………………………………………………………………….

 

 

63

 

 

 

     گفتار چهارم: رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت ………………………………

 

 

64

 

 

 

           بند اول: دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک؛ رای مورخ 14 فوریه 2002..

 

 

65

 

 

 

           بند دوم: دعوی آلمان علیه ایتالیا؛ رای مورخ 3 فوریه 2012 …………………………………….

 

 

67

 

 

 

مبحث دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت …………………………………………………………………………….

 

 

69

 

 

 

     گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک …………………………………………………………

 

 

70

 

 

 

     گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی …………………………………………………………….

 

 

72

 

 

 

     گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه ……………….

 

 

72

 

 

 

مبحث سوم: مصونیت از تعقیب مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………………………..

 

 

73

 

 

 

     گفتار اول: استثنائات مصونیت دعاوی مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه ………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

76

 

 

 

         بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی ……………………………………………..

 

 

76

 

 

 

         بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی ……………………………………………

 

 

77

 

 

 

         بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ……………….

 

 

77

 

 

 

     گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها ……………………………………..

 

 

78

 

 

 

         بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ………..

 

 

78

 

 

 

               الف) تعریف اموال غیر منقول ………………………………………………………………………………….

 

 

78

 

 

 

               ب) انواع اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………….

 

 

79

 

 

 

1-     اموال غیر منقول ذاتی ……………………………………………………………………………..

 

 

79

 

 

 

2-   اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند …………………………………..

 

 

80

 

 

 

3-    اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند ……………………………………………..

 

 

80

 

 

 

4-    اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند ……………………………………………………..

 

 

81

 

 

 

              ج) مالكیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول ……………………………………………….

 

 

81

 

 

 

               د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثنا دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی ………………..واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……………………………………………………………………………………

 

 

83

 

 

 

         بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا ………….موصی‌له باشد ………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

84

 

 

 

         بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

85

 

 

 

         بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی كه توسط یك مأمور كنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده……………………………………………………………………………………………..

 

 

87

 

 

 

         بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما………………………………………………………………………………………………………………

 

 

87

 

 

 

مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها …………………

 

 

90

 

 

 

     گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………….

 

 

90

 

 

 

         بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………..

 

 

90

 

 

 

         بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ………………………………………………………………………

 

 

92

 

 

 

     گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ……………………….

 

 

94

 

 

 

         بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها …………………………………..

 

 

94

 

 

 

         بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها …………………..

 

 

95

 

 

 

         بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات …………………………………………………………

 

 

96

 

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………

 

 

97

 

 

 

فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………

 

 

100

 

 

 

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

104

 

 

 

     ضمیمه 1 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961، تحت عنوان         قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ……………………………………………………………….

 

 

105

 

 

 

     ضمیمه 2 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی 1963 ……………………………..

 

 

118

 

 

 

ضمیمه 3 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه 1969………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

138

 

 

فصل اول

 

 وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل

 

 مقدمه

 

«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یك دولت از یك سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یك دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یك كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یك حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیك است.

 

كشورهای دنیا از یك سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.

 

از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2]

 

بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاكمیت سرزمینی یك اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده‌ های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ‌ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیك مورد توجه كنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است.

 

از آنجایی كه مصونیت‌ ها استثنایی بر یك اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آن‌ها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت‌ هایی كه برای روسای كشور‌ها در نظر گرفته می‌شود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است.

 

پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های    مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3]

 

امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین‌ المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.

 

دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.

 

اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟

 

سوال اصلی و محوری پایان نامه:

 

این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است.

 

 فرضیه ها:

 

فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.

 

فوائد ناشی از مطالعه موضوع:

 

با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

 

 

1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

 

 

2. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

3. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.

 

 

4. اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.

 

کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها.

 

مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای‌ کهن حقوق بین‌الملل است که به تدریج و در فرآیند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به ‌عنوان یک اصل کلی حقوق بین ‌الملل که در اساس ریشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بین‌ المللی است. اما هر از        چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین‌ المللی‌ رخ می ‌دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می‌کند و این‌ خود زمینه ‌ساز و انگیزه ‌ی اساسی اقدامات جامعه‌ ی بین ‌المللی در راستای توسعه‌ی‌ تدریجی حقوق بین‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است.

 

هدف از مطالعه و بررسی موضوع:

 

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

 

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با استفاده از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم.

 

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

 

روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:

 

موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.

 

مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:

 

فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.

 

گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان……………………………………………………………………………………………………..50

 

بند اول: تعریف رزمنده…………………………………………………………………………………………………………………………….50

 

بند دوم: اصل تفکیک……………………………………………………………………………………………………………………………….52

 

فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی……………………………………………………52

 

مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………55

 

گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………..55

 

بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ………………………………………………………………………………..56

 

بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی…………………………………………………………………………………..56

 

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل……………………………………………………………………………..57

 

الف: مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………………………………………………………….57

 

ب: مسئولیت مافوق…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

 

ج: فرمانده نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………59

 

گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945……………………………………..59

 

بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه………………………………………………………….60

 

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی……………………………………………………………………………………………………………….62

 

الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها…………………………………………………………………………………62

 

ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی……………………………………………………………………………63

 

بند سوم: دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………………………………………………64

 

بند چهارم: مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..65

 

بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و           فلسطین……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..68

 

فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین …………..68

 

مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر……………………………………………………………………………………………………….69

 

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………………………………71

 

گفتار دوم: حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………………………74

 

گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………………75

 

گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی…………………………………………………………………………………………77

 

گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی……………………………………………………………………………………………………….79

 

گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه……………………………………………………………………………………86

 

گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی…………………………………………………………………………………………89

 

مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه………………………………..91

 

گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………..98

 

گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل……………………………………99

 

فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین…………………………………102

 

مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل………………………………………………………………………………………………103

 

گفتار اول: از قطعنامه 181 تا انتفاظه اول……………………………………………………………………………………………….105

 

بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین……………………………………………………………………………………………………109

 

الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………..111

 

ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد………………………………………………112

 

ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس…………………………………………………………………………………………..113

 

بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی……………………………………………………………………………….113

 

الف: جنگ شش روزه 1967…………………………………………………………………………………………………………………..113

 

ب: جنگ رمضان 6 اکتبر 1973…………………………………………………………………………………………………………….115

 

ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن 1982………………………………………………………………………………………………….118

 

1: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا…………………………………………………………………………………………………..118

 

2: خروج اسرائیل از لبنان……………………………………………………………………………………………………………………….118

 

بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987………………………………………………………………………………………………….119

 

گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی………………………………………………………………………121

 

بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن……………………………………………………………………………………………..121

 

بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی……………………………………………………………………………123

 

الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن………………………………………………………………………………………………….124

 

ب: جابجایی اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….124

 

بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی…………………………………………………………………………………………….127

 

الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی…………………………128

 

 

ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال 1967……………………………………………………………….130

 

ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس…………………………………………………………………..132

 

د: گزارش تالیا ساسون…………………………………………………………………………………………………………………………….134

 

بند چهارم: سیاست ترور هدفمند……………………………………………………………………………………………………………135

 

الف: ترور رهبران حماس………………………………………………………………………………………………………………………….136

 

ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین…………………………………………………………………………………………138

 

بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم )………………………………………….140

 

بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ……….140

 

الف: مناطق اشغالی………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

 

ب: مناطق خودگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….142

 

فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………143

 

مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل……………………………………………………………………………….144

 

گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل……………………………………………………………………………147

 

بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده 42……………………………………………………………………………..149

 

بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو………………………………………………………………………………………..154

 

بند سوم: خاتمه اشغال……………………………………………………………………………………………………………………………..157

 

بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه……………………………………………………………………………………………………………….158

 

مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الی 18 ژانویه 2009………………………………………………………..161

 

گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس………………………………………………………………….165

 

گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه…………………………………………….170

 

بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها…………………………………………………………………………………………172

 

بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز……………………………………………………………………………………………………………….173

 

بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب………………………………………………………………………………………………………….177

 

بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان ……………………………………………………………………………………………178

 

بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان……………………………………………………………………………………………………178

 

بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت………………………………………………………………………………………………………..182

 

بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی……………………………………………………..185

 

بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی………………………………………………………………………………………….188

 

بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی…………………………………………………………..191

 

گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه………………………………………………………………………………………………………195

 

بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ 22 روزه         غزه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………197

 

بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه………………………………………………………200

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..204

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 213

 

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                     صفحه

 

 

 

 

• فصل اول: کلیات 1- 12                                                                            

 

 

 

بیان مسأله (1-1)                                                                          2

 

چارچوب نظری ( 1-2)                                                                 6

 

روش شناسی (1-3)                                                                      11

 

 

 

 

• فصل دوم: بنیان های نظری 13- 83

 

 

 

مقدمه (2-1)                                                                                      14

 

معرفت شناسی رابطه گرا و جامعه شناسی باز اندیشانه (2-2)                20

 

تاریخچه نظریه میدان (2-3)                                                          29

 

میدان های فیزیکی (2-3-1)                                                          29

 

میدان های روانی (2-3-2)                                                            38

 

نظریه میدان های اجتماعی پییر بوردیو (2-4)                                    41

 

مبادی (2-4-1)                                                                          41

 

نظریه عمل (2-4-2)                                                                   48

 

منش (2-4-3)                                                                           53

 

میدان (2-4-4)                                                                          61

 

برآیند بحث (2-4-5)                                                                   83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه

 

       

 

                     فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                     صفحه

 

 

 

 

• فصل سوم: نظریه و روش 84- 148

 

 

 

علم آثار ادبی (3-1)                                                                        85

 

درآمد (3-1-1)                                                                              85

 

منش زیبائی شناسانه (3-1-2)                                                          92

 

میدان تولید ادبی (3-1-3)                                                               99

 

ساختارگرائی تکوینی به منزله روش (3-1-4)                                     120

 

ملاحظات انتقادی (3-1-5)                                                             132

 

انتفادات مربوط به جامعه شناسی عمومی (3-1-5-1)                            133

 

انتقادات مربوط به جامعه شناسی هنر و ادبیات (3-1-5-2)                  140               

 

 

 

 

• فصل چهارم: میدان تولید ادبی ایران 149- 261  

• 

•  

 

 

 

زمینه های تاریخی تمایز (4-1)                                                      150

 

طلایه های شکل گیری میدان تولید ادبی ایران (4-2)                           152

 

ظهور همه جانبه تمایز (4-3)                                                        158

 

ساختار میدان تولید ادبی ایران (4-4)                                              165

 

زیر میدان شعر (4-4-1)                                                             167

 

زیر میدان داستان (4-4-2)                                                          178

 

قطب تولید گسترده (4-4-2-1)                                                     178

 

قطب تولید محدود (4-4-2-2)                                                      196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چهار

 

  

 

                         فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                     صفحه

 

 

 

محمد علی جمال زاده  (4-4-2-2-1)                                                  196

 

صادق هدایت (4-4-2-2-2)                                                             199

 

سرمایه های داخلی (4-4-2-2-2-1)                                                  211

 

سرمایه های خارجی (4-4-2-2-2-2)                                                216

 

دوره تأ لیف (4-4-2-2-2-3)                                                           223

 

دوره ترجمه (4-4-2-2-2-4)                                                           224

 

بوف کور: روایت نابودی ناب (4-4-2-2-3)                                       234

 

خلاصه (4-4-2-2-3-1)                                                                238

 

روایت (4-4-2-2-3-2)                                                                 244

 

نابودی ناب و ادبیات ناب (4-4-2-2-3-3)                                         257

 

 

 

 

• فصل پنجم : نتایج، ضمائم و منابع 262- 300

 

 

 

نتیجه گیری (5-1)                                                                       263

 

منابع فارسی (5-2)                                                                      275

 

منابع انگلیسی ( 5-3)                                                                   284

 

واژه نامه (5-4)                                                                          289

 

پیوست ( 5-5)                                                                            296

 

سال شمار زندگی صادق هدایت (5-5-1)                                          296

 

 

 

 

 

 

 

پنج

 

فهرست اشکال

 

عنوان                                                                                     صفحه

 

 

 

تصویر میدان مغناطیسی                                                                      39

 

تصویر برآیند نیروهای وارد بر یک ذره باردار                                         40

 

بردارتوزیع سرمایه های فرهنگی و اقتصادی                                            85

 

محور سرمایه ترکیبی                                                                         86

 

تصویر ساختار میدان تولید ادبی                                                           120

 

نمودار توزیع نیروی میدان                                                                 121

 

نمودار درختی میدان تولید ادبی                                                           122

 

شکل روابط هومولوژیک                                                                  124

 

شجره نامه خانواده هدایت                                                                  210

 

عکس هدایت(شماره1)                                                                      212

 

عکس هدایت(شماره2)                                                                      213

 

1-1 بیان مسأله

 

 

 

مدرنیته زادگاه رمان است، نوع ادبی نوظهوری که به تعبیر میخاییل باختین کیهان شناسی مرکززدایی شده گالیله را در ساختار چندآوایی[1] خود بازمی تاباند. به لحاظ تاریخی نیز تقارن محاکمه گالیله در سال 1603میلادی وانتشار دون کیشوت اثر نویسنده مشهور اسپانیایی سروانتس، بعنوان نخستین رمان، در سال 1605ازروابط پنهان این دو پدیده پرده برمی دارد. اصولأ رمان، به منزله یک نوع ادبی مدرن، فرزند شرایط جدیدی است که سابقه آن را در دنیای قدیم نمی توان جستجو کرد. زلزله شگرفی که ارکان زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی جهان را پس از رنسانس تکان داد، رمان را بر ویرانه های حماسه بنیاد نمود. گویی حماسه دیگر نمی توانست مناسبات جهان جدید را تحمل نماید وجای خود را به رمان داد که بقول جورج لوکاچ مظهر ناسازگاری سوژه و ابژه بود. با این تفاصیل به ناگاه صفحه روزگار از وجود حماسه سرایان بزرگی چون هومر و فردوسی تهی گردید و رمان نویسان قدرتمندی نظیر تولستوی، داستایووسکی، تورگینف، شولوخوف، گورکی، اسکات، آستین، وولف، برونته، جویس، هاکسلی،اورول، بکت، کنراد، دوما، هوگو، شاتوبریان، بالزاک، زولا، فلوبر، مالرو، رولان، رب گریه، ساروت، دوراس، هسه، سیلونه، کوندرا، کازانتزاکیس، اشتاین بک، همینگوی، گرین، مارکز، بورخس، کوییلو، ساراماگو، یوسا و…آنرا تسخیر نمودند. بدین ترتیب با پیشرفت فرایند مدرنیته در گوشه و کنار جهان رمان بعنوان محملی برای روایت تجربه امر مدرن توسعه یافت. واز آنجا که هیچ نقطه ای حتی در اقصی نقاط جهان وجود نداشت که به تعبیر مارشال برمن مدرنیته در آن راه نیافته باشد، رمان نیز عمومیت پیدا کرد.

 

در پرتو این بینش اینک آشکار می گردد که چرا تاریخ ادبیات جدید وبخصوص پیدایش رمان در ایران با تاریخ مدرنیته همخوانی دارد، به گونه ای که نخستین رمان فارسی با عنوان شمس و طغرا اثر میرزا باقر خسروی در سال 1287 خورشیدی در حالی انتشار یافت که فقط دو سه سال قبل از آن انقلابیون مشروطه خواه پرچم مدرنیته را به نشانه گسست از سنت برافراشته بودند. درحقیقت انقلاب مشروطه نماد پیشروی فرایند تمایز به منزله ذات مدرنیته در ایران بود. دراین انقلاب مردم برای نخستین بار از زیر سایه سنگین شاه بیرون آمدند، تا حدی که توانستند در مقابل او قیام کنند و خانه خود یعنی خانه ملت را از شاه طلب نمایند.با این اعتبار تأسیس مجلس شورای ملی بیش از هر چیز نشانه تعمیق فرایند مدرنیته تا اعماق روح جامعه و هویت یابی متمایز مردم می باشد. این فرایند همچنین با شکل گیری نهادهای مستقلی همراه بود که از جمله آنها میتوان به ادبیات – به مثابه یک نهاد اجتماعی متمایز – اشاره نمود. نهاد ادبیات هنجارهای حاکم بر فعالیت ادبی را دربرداشت وبه استقلال وجودی ادبیات انجامید. این نهاد شرایط پیدایش رمان را فراهم کرد. با استفاده از تعابیر پییر بوردیو می توان گفت که رمان محصول شکل گیری میدان تولید ادبی ایران است، همچنانکه مفهوم نویسنده یا رمان نویس نیز در این میدان تولد یافت. رمان نویس ایرانی از چنان منش متفاوتی برخوردار بود که دریافت او از واقعیت را به کلی متمایز کرد، تا آنجا که این دریافت جدید دیگر در قالب های قدیمی ادبیات نمی گنجید و برای بیان خود نوع ادبی جدیدی را دست وپا می کرد. این  نوع ادبی جدید رمان بود. جالب این است که سیر رمان نویسی در ایران از تاریخ جهانی این ژانر تبعیت می کند و نخستین رمان نویسان ایرانی – همانند همکاران خود در سراسر جهان – شکل رمان تاریخی را برای بیان تجربیاتشان در ابتدا آزمون نمودند. فرانکو مورتی راز این قضیه را در همراهی نهاد دولت – ملت و نهاد رمان می داند. در ایران نیز نخستین نشانه های تکوین دولت مدرن را در آینه رمان های تاریخی نویسندگانی چون محمد باقر میرزا خسروی، شیخ موسی دستجردی، محمد حسن خان بدیع وعبدالحسین صنعتی زاده می توان مشاهده نمود. پس از رمان تاریخی وبعدها در کنار آن، قالب دیگری که مورد توجه رمان نویسان ایرانی واقع گردید ژانر رمان اجتماعی بود که درواقع به آسیب شناسی مدرنیته تعلق داشت. رمان نویسانی چون مرتضی مشفق کاظمی، عباس خلیلی، یحیی دولت آبادی و ربیع انصاری این ژانر را اختیار نمودند تا در آن به مسایل اجتماعی مختلف از جمله فقر، فحشاء، ارتشاء و دیگر مفاسد فرهنگی بپردازند. در مقابل این نوع رمان نویسانی که با تولید انبوه همراه بود، بتدریج قطب مستقلی شکل گرفت که در تولید آثار ادبی به مصرف کنندگان داخلی میدان عطف نظر داشت. بجز محمد علی جمالزاده که درواقع نقش یک نویسنده درحال گذار از قطب تولید انبوه به قطب تولید محدود را بازی می کرد، باید از صادق هدایت سرآمد ادبیات ناب ایران یاد نمود که با نوشتن بوف کور به این قطب هویت بخشید. پس از هدایت نیز نوبت به نسل دوم آوانگارد از جمله صادق چوبک و جلال آل احمد رسید که با طرح رمان ریالیستی خود درواقع رمان سوریالیستی نسل اول را به آثار کلاسیک میدان تولید ادبی تبدیل نمودند. بدین ترتیب میدان تولید ادبی ایران شکل گرفت، میدانی که آشنایی بیشتر با مشخصات آن و چگونگی شکل گیری اش مستلزم طرح سووالات زیر می با شد:

 

 

• صورتبندی میدان تولید ادبی ایران چگونه است و از چه زیر میدان هایی تشکیل شده است ؟

 

• وضعیت اقطاب متقابل تولید گسترده وتولید محدود در ساختار تقاطعی هر زیر میدان چگرنه است ؟

 

• منازعه شعر نو و شعر کهنه در زیرمیدان شعر چگونه توجیه می شود ؟

 

• وضعیت منازعات در زیرمیدان داستان با توجه به منازعات درونی هر قطب چگونه است ؟ به بیان دیگرمنازعه ادبیات اشرافی در مقابل ادبیات عامه پسند ومنازعه سبک های ادبی در قطب ادبیات ناب چگونه توضیح پذیر است ؟

 

• میدان تولید ادبی با میدان قدرت چه مناسباتی دارند و چگونه می توان هومولوژی ساختاری آنها را نشان داد ؟

 

• توزیع عاملان ادبی در ساختار میدان تولید ادبی چگرنه است و سرمایه های فرهنگی و اقتصادی آنها در موقعیت شان چه نقشی دارند ؟

 

• صادق هدایت، بعنوان آوانگاردترین نویسنده میدان تولید ادبی ایران، از چه موقعیتی در این میدان برخوردار می باشد و چگونه می توان بین موقعیت او در میدان قدرت و موقعیت او در میدان ادبی هومولوژی برقرار نمود ؟

 

• وضعیت قهرمان رمان بوف کور در جهان این رمان چگونه با وضعیت هدایت در میدان تولید ادبی همتایی دارد ؟

 

این سؤالات محدوده تاریخی پژوهش حاضر را تعیین می نماید که از انقلاب مشروطه تا سال 1330را دربرمی گیرد. البته سالهای قبل و بعد از این محدوده نیز بنا به مورد باید بررسی گردند، زیرا ریشه بعضی ار پدیده های ادبی مدرن در سالهای قبل از انقلاب مشروطه قرار دارد، و پیامد بعضی از پدیده های دیگر در سالهای بعد از 1330. اما تمرکز این مطالعه روی همان محدوده ای است که میدان تولید ادبی در آن شکل می گیرد و ساختار درونی اش تکمیل می گردد. به هر تقدیر با پاسخگویی به این سووالات می توان به شناخت کاملتری از نقشه میدان تولید ادبی ایران و نحوه تکوین تاریخی ادبیات ناب در برابر ادبیات متعهد دست یافت.

 

[1]  polyphonic

 

 

 

1-2 چارچوب نظری

 

 

 

دو رویکرد متفاوت در قرائت آثارادبی وجود دارد :رویکرد درونی و رویکرد بیرونی. رویکرد نخست اثر ادبی را شکل نابی می داند که فهم آن نیازمند مطالعه درونی اثر است، بدون آنکه به عوامل بیرونی توجه گردد. به نظر بوردیو این رویکرد تقلیل گرا از یک طرف در سنت نوکانتی صور نمادین و از طرف دیگر در ساختارگرایی ریشه دارد(Bourdieu, 1993: 166)  هدف سنت نوکانتی کشف صور جهانی عقل ادبی یا شعری است که الزامأ ساختاری فراتاریخی دارند. اما ساختارگرایی آثار ادبی را به منزله ساختارهایی فرض میکند که فاقد سوژه ساختار دهنده هستند. بنابراین اثر را بدون توسل به شرایط اجتماعی و اقتصادی تولید آن یا تولید پدیدآورنده اثر تحلیل می کند. رویکرد بیرونی تحت تأثیر مارکسیسم شکل گرفته است. جورج لوکاچ، لوسین گلدمن و تیودور آدورنو در شمار پیروان این سنت می باشند. ایشان می کوشند آثار ادبی را در رابطه با منافع طبقاتی یا جهان بینی طبقه ای خاص تبیین نمایند. در این دیدگاه فهم اثر به معنی فهم جهان بینی گروهی است که خود را در این رسانه بازنموده است. به نظر بوردیو در این رویکرد علت تولید اثر وکارکرد نهایی آن در گروه اجتماعی قرار دارد و آفرینندگان ادبی در آن نقشی ندارند. البته آشکار است که بیان کارکردهای اثری خاص به هیچ روی به فهم اثر یاری نمی رساند. نزد  بوردیو رویکرد درون گرا از کارکرد اثر غفلت می کند و رویکرد برون گرا با یک جانبه نگری از منطق درونی اثر وفهم ساختار آن باز می ماند. بوردیو درمقابل این دو نوع تقلیل گرایی رویکرد رابطه گرایانه خود را درباره فضای اجتماعی تولیدکنندگان آثار ادبی پیشنهاد می کند.بر اساس این رویکرد نویسنده با منش خود در میدان ادبی اثر تولید می کند.آرائ بوردیو در اینجا به مبانی تئوریک وی درباره منش ومیدان بازمی گردد.

 

بوردیو به جای قواعد هنجاربخش و اراده آزاد، شرایط سازنده عمل را قرار می دهد. این شرایط منش و تمایلاتی را در عامل بوجود می آورند که امکانات کنش به حساب می آیند (ریتزر، 1378، 716). منش[1]مجموعه ای از خوی و خصلت های نسبتأ ماندگار است، خصلت هایی که به درک وداوری درباره جهان می انجامند و کنشگر به کمک آنها دست به عمل می زند. همچنین منش محصول تجربیات پیشین است، اگرچه تجربیات جدید را مشروط می سازد چنانچه همیشه در حال تغییر است. بنابراین می توان گفت منش نظامی از علایق نسبتأ پایدار است که تغییرپذیر می باشد. به بیان دیگر ساختاری است که هم ساخت یافته وهم ساخت دهنده است(Bourdieu, 1999: 108).منش از یک طرف ساخت یافته است زیرا نیروهای اجتماعی قاعده مند آنرا تولید می کنند واز طرف دیگر ساخت دهنده است چون با تولید عمل به ساختارهای اجتماعی شکل می بخشد. همچنین منش به فعالیت های گوناگون کنشگر در موقعیت های مختلف زندگی نظم می دهد.

 

اما کنشگردر خلأ عمل نمی کند، بلکه در موقعیت های انضمامی درون میدان قرار دارد. بوردیو تحلیلی روشنگرانه از نیروهای اجتماعی واقعی، نقش ها و استراتژی هایی ارائه می دهد که میدان را شکل می دهند(Shusterman, 1999:18).اما میدان نشانه درغلتیدن بوردیو به جبرگرایی عین گرایانه نیست، بلکه نقش شرایط اجتماعی در شکل گیری عمل را بیان می کند(بوردیو،1378: 381). هر صورتبدی اجتماعی به واسطه مجموعه ای از میدان های گوناگون ساخته می شود که به نحو سلسله مراتبی سازمان یافته اند. بدین ترتیب هر میدان نسبتأ مستقل است، اگرچه با میدان های دیگرهومولوگ ساختاری دارد. ساختار هر میدان نیز با مناسبات میان موقعیت های دررون خود مشخص می شود. با این تعابیر میدان نوعی پس زمینه مبهم نیست، بلکه ” یک جهان اجتماعی واقعی است که مطابق قوانین اش شکل خاصی از سرمایه درآن انباشت می شودومناسبات ویژه مبتنی بر قدرت در آن جریان دارد”(Bourdieu, 1999: 146) .هر میدان از موقعیت های گوناگونی شکل می گیرد که کنشگران اجتماعی در آنها قرار دارند. البته این به معنی پیشینی بودن موقعیت ها نیست، بلکه در برخی از موارد کنشگران می توانند موقعیت های جدیدی را خلق نمایند، همانند همه موقعیت های جدیدی که هنرمندان آوانگارد در میدان هنری آنها را بوجود می آورند. در هر حال موقعیت های مختلف در هر میدان متناظر با انواع سرمایه است و هر موقعیت به میزان متفاوت از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشد (واکوانت، 1379: 335).این سرمایه ها قابلیت تبدیل دارند و نحوه توزیع شان در میدان به گونه نامتقارن است. بنابراین کسب سرمایه موضوع اصلی منازعه در هر میدان است. از اینرو کشمکش خصوصیت دایمی همه میدان ها است، که در هر میدان به نحو خاصی ظهور می یابد. بعنوان مثال منازعه اساسی در میدان تولید فرهنگی بر سر تصاحب حق انحصاری تعریف مواد فرهنگی و تولید کنندگان حقیقی آنها است. به عبارت دیگربرسر اینکه “چه چیزی هنری وادبی است و یا هنرمند ونویسنده کیست؟” (بوردیو، 1379: 151). جدای از این مطالب خصوصیت دیگر هر میدان استقلال نسبی آن است که موجب می گردد میدان به لحاظ مفهومی از میدان های دیگر تمایز بیابد و همانند یک منشور عمل نماید، یعنی اثرات محیطی را منکسر کند و آنها را به زبان خود بازگرداند.

 

میدان تولید ادبی یکی از میدان های مهم مورد مطالعه بوردیو است، میدانی که در آن نویسنده و اثر ادبی خلق می شوند. تمامی خصوصیات یک میدان از جمله استقلال نسبی و منازعه بین موقعیت های متعارض در میدان تولید ادبی نیز وجود دارد. همچنین این میدان از ویژگی های خاصی برخوردار است، چنانچه قانون بنیادی اش به تعبیر بوردیو اصل بی طرفی[2]  است. بدین ترتیب با الهام از این اصل میتوان گفت که میدان تولید ادبی در واقع جمهوری ادبیات است، به این معنی که قواعد حاکم بر این میدان از قواعد حاکم بر میدان های دیگر متفاوت است . به هر روی اصل بی طرفی میدان تولید ادبی را باژگونه جهان اقتصادی جلوه می دهد.این اصل بین موفقیت مالی و ارزش ادبی یک اثر رابطه معکوس برقرار می کند. بعبارت دیگر در این میدان نوع متفاوتی از بازی جریان دارد که برخلاف بازی های دیگر در آن بازنده بازی را می برد. درحقیقت کنشگرانی که به میدان تولید ادبی وارد می شوند به منافع خود نگاه نمی کنند، بلکه همچون پیامبرانی عمل می نمایند که همه چیز خود را بر سر دعویشان می گذارند چنانچه ” این برداشت از ارزش رنج بردن برای رستگاری است که بوردیو در مفهوم خود از هنرمند بوهمی بکار می برد”(Fowler,1998: 51). نویسنده  واقعی همانند پیامبر راستین آینده میدان را در ازای ناکامی های حال به دست می آورد. در اینجا به منظور روشنتر شدن ساختار درونی میدان تولید ادبی باید به روابط این میدان با میدان قدرت پرداخت. میدان قدرت در دستگاه نظری بوردیو مهمترین میدان در فضای اجتماعی است و میدان تولید ادبی در بخش تحتانی این میدان قرار می گیرد. به بیان دیگر میدان تولید ادبی و بازیگران آن جایگاه فرادستان فرودست[3] را در میدان قدرت اشغال کرده اند، زیرا از موقعیت تحت سلطه در طبقه مسلط برخوردارند. در این میدان نویسندگان و شاعرانی قرار دادند که همه مشخصات طبقه فرادست بجز مکنت مالی را دارا هستند. بنابراین آنها خویشاوندان فقیر خانواده های بورژوا شمرده می شوند (بوردیو،1375: 107).این وضعیت نویسندگان وشاعران را با سه امکان در میدان تولید ادبی مواجه می سازد: نزدیکی با طبقات فرودست یا مردم، نزدیکی با طبقات فرادست یا اشراف و سرانجام وضعیت میانجی یا بین الاقطاب. بوردیو در تحلیل خود از میدان ادبی فرانسه در طی سالهای 1830 تا 1850 سه موقعیت مذکور را به روشنی تشریح و بازسازی کرده است (Bourdieu, 1993:166). این سه موقعیت به قرار زیر می باشند :

 

 

• ادبیات اجتماعی : گروهی که از موقعیت پایین هم در میدان قدرت وهم در میدان تولید ادبی برخوردار بودند و از کارکرد اجتماعی سیاسی ادبیات دفاع می کردند.

 

• ادبیات بورژوایی : گروهی که از موقعیت بالا در میدان قدرت برخوردار بودند و جهت گیری تولید شان در عرصه ادبی معطوف به بازارهای بورژوایی بود.

 

• ادبیات ناب : گروهی که از موقعیت پایین در میدان قدرت و موقعیت بالا در میدان تولید ادبی برخوردار بودند. این وضعیت آنها را دچار تناقض در موضع گیری هایشان می کرد به نحوی که هیچگاه نتوانستند تکلیف خود را با مردم از سویی واشراف از سوی دیگر تعیین کنند. به عبارت دیگر این موقعیت متناقص موجبات ابهام در جهت گیری سیاسی و زیباشناختی آنها را فراهم آورد، چنانچه در عرصه سیاست نه با اشراف ونه با توده مردم کنار آمدند و در عرصه ادبیات نیز آنها را مخاطب خود قرار ندادند، بلکه به ادبیات ناب تمایل یافتند.

 

با این احتساب می توان ساختار میدان تولید ادبی را در ذهن به گونه ای تجسم نمود که مرکز آن به قطب مستقل تولید ادبی یا ادبیات ناب تعلق دارد و حاشیه هایش به قطب وابسته یا ادبیات متعهد ی که بنا به مورد به اشراف یا مردم معطوف است. این ساختار با ساختار میدان قدرت هومولوژی دارد و محصول یک نظام رتبه بندی دوگانه است که با دو معیار متعارض یعنی معیار رتبه بندی مستقل [4]و معیار رتبه بندی وابسته[5] مشخص می شود. این دومعیار با میزان خودگردانی میدان تولید ادبی رابطه دارند. معیار نخست ارزش ادبی اثر را تعیین می کند؛ حال آنکه معیار دوم ناظر بر موفقیت بازاری اثر می باشد. در هر حال هرچه میدان خودآیین تر باشد، نشانه تفوق اصل رتبه بندی مستقل بر اصل رتبه بندی وابسته است. در حالت بیشترین استقلال، میدان تولید ادبی قادر خواهد بود قواعد خود را حتی بر نزدیک ترین تولید کنندگان ادبی به قطب وابسته تحمیل نماید. این تحمیل بواسطه نوع تعریف  مستقلانه از نویسنده و ادبیات صورت می گیرد. آشکار است که در این حالت ادبیت اثر بر اساس معیارهای درونی تعیین می گردد. اما میزان استقلال میدان بنا بر شرایط تاریخی از یک دوره به دوره دیگر تغییر می کند. بنابراین منازعه بر سر تعریف ادبیات معیار همیشه در میدان وجود خواهد داشت. نهایت آنکه میدان تولید ادبی نظیر سایر میدان های فضایی از امکانات را برای شاعران و نویسندگان فراهم می آورد. این میدان با تعریف معیارها و هرآن چیزی که برای ورود به بازی ادبی لازم است به تولیدات عاملان خود جهت می دهد (بوردیو، 1380: 80). فضای امکانات در این میدان موجب می شود که هر اثری به یک دوره تاریخی خاص تعلق داشته باشد، ضمن آنکه بررسی نسبتأ مستقل میدان را پیشنهاد می کند. بدین ترتیب دریافت اثر ادبی منوط به روی آوری به تاریخ تولید آن و شرایط حاکم بر میدان تولید ادبی می گردد.

 

1-3 روش شناسی 

 

 

 

 پییر بوردیو در نظریه جامعه شناختی خود می کوشد که عامل را با ساختار جمع نماید تا در نهایت بتواند ازچنگال یک جانبه نگری بگریزد و راهی نوین در مطالعه پدید ه اد بی  بگشاید. این رهیافت نوین لاجرم نیازمند دگردیسی در سطح معرفت شناسی و روش شناسی است، تا متعاقب آن در سطح هستی شناسی پدیده ادبی ظاهر گردد. بدین منظور مفاهیم نوبنیادی چون منش و میدان در سطح معرفت شناسی وضع می شوند که الزامات روش شناختی خود را در مواجهه با پدیده ادبی دارند، چنانچه پیشنهاد ساختارگرایی تکوینی به منزله روش مطالعه نظریه میدانی از سوی بوردیو ناظر بر این قضیه می باشد.

 

ساختارگرایی تکوینی بوردیو تحت تأثیر اثر کلاسیک امیل دورکیم با عنوان صور بنیادی حیات دینی پرداخته شده است. به بیان بهتر بوردیو می کوشد شیوه تاریخی دورکیم در بررسی واقعیت اجتماعی دین را در عرصه ادبیات تعقیب نماید. بدین ترتیب ساختارگرایی او جنبه  تاریخی به خود می گیرد که  نشانه پیروی بورد یو ازایدئولوژی  تلفیق گرایی ودوری از یک جانبه نگری جا افتاده  در سطح  روش شناسی است . به نظر او در این مرحله می بایست از قید تناقض ذاتی ساختارگرایی و تاریخ گرایی به نفع ساختارگرایی ژنتیک به منزله یک روش نو بنیاد درگذشت. البته ساختارگرایی تکوینی مورد نظر بوردیو اگر چه ریشه در ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن دارد، اما او گلدمن را نظیر دیگران متهم به ساده نگری و می کند.زیرا گلدمن ازتحلیل روانشناختی یا مبتنی برنویسنده خلاق درمی گذرد تا به نقش ساختار ذهنی گروه های اجتماعی مهم یعنی طبقات اجتماعی در آفرینش آثار ادبی دست یابد. حال آنکه بوردیو این آموزه را نمونه دیگری از یک جانبه نگری مرسوم در مطالعه پدیده ادبی می داند و آن را به نفع رویکرد رابطه گرایانه خود در تلفیق عاملیت و ساختار کنار می گذارد. بازتاب این رویکرد را در ساختارگرایی تکوینی بعنوان روش پیشنهادی بوردیو در مواجهه با پدیده ادبی می توان مشاهده نمود.

 

بدین ترتیب این رویکرد رابطه گرا اثر ادبی را یکبار در رابطه با ساختار اجتماعی یا میدان تولید ادبی و بار دیگر در رابطه ساختار فردی یا منش نویسنده قرار می دهد. با این اعتبار ساختارهای عینی با ساختارهای ذهنی رابطه تحلیلی پیدا می کنند (Bourdieu, 1993: 162)  .بعبارت دیگر این ساختارها به نحو همگون مطابقت داده می شوند تا هومولوژی آنها پدیدار گردد. بوردیو کاربرد این روش را در بررسی خود از رمان تربیت احساسات اثر نویسنده فرانسوی گوستاوفلوبر نشان داده است (بوردیو، 1375 :108). مطابق این روش ابتدا ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسنده در آن ترسیم می گردد و در مرحله بعدی ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن بازسازی می شود. الگوی راهنما در این بازسازی همانا کشف موقعیت های ساختاری هومولوژیک می باشد. بدین ترتیب مسیر زندگی[6] نویسنده در هر دو میدان نمایان می گردد. سرانجام با اجرای این روش فهم ساختار اثر امکان پذیر خواهد شد، چرا که ساختار اثر و موقعیت قهرمان در آن بازتولید ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن است. از این روست که بوردیو در باره فلوبرابراز می دارد که او با نوشتن تربیت احساسات در واقع موقعیت متناقض خود در میدان تولید ادبی را به نحوی در قالب شخصیت فردریک مورو و عشق عقیم او در این رمان نشان داده است. به بیان دیگر موافق نظریه بازتابی موقعیت متناقض مورو در جهان رمان برگردان موقعیت متناقض فلوبر در میدان تولید ادبی است.

 

بنابراین با استفاده از روش ساختارگرایی در مورد میدان تولید ادبی ایران نیز ابتدا باید ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسندگان وشاعران در آن ترسیم گردد و سپس ساخت همتای  میدان تولید ادبی  و موقعیت های هومولوژیک در آن بازسازی شود.در این صورت می توان  به صورتبندی میدان تولید ادبی ایران دست یافت. و موقعیت صادق هدایت، برجسته ترین نویسنده معاصر، در آنرا با توجه به موقعیت او درمیدان قدرت ترسیم نمود، به گونه ای که بازتاب این موقعیت ساختاری در رمان بوف کور آشکار شود.

 

 

 

الف: آشوبهای غیر بین المللی …………………………………………………………………………………………………………..29

 

1: تعریف منفی یا مقایسه ای……………………………………………………………………………………………………………30

 

1: تعریف مبتنی بر خصوصیات ………………………………………………………………………………………………………..31

 

ب: جنگهای آزادی بخش غیر بین المللی…………………………………………………………………………………………32

 

ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی…………………………………………………………….32

 

مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنومصوب 1949 و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو مصوب 1977………………………………………………………………………………………………………………34

 

گفتار اول: ماده3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 1949……………………………………………..34

 

گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال 1977 الحاقی…………………………………………………………………………..36

 

مبحث چهارم: تعریف و مفهوم مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………38

 

گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن……………………………………………………………….38

 

بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد…………………………………………………….. 38

 

بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن………………………………40

 

بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….. 44

 

مبحث دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………46

 

بند اول: تعریف کلاسیک…………………………………………………………………………………………………………………….46

 

بند دوم: تعریف غیر کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………48

 

بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی….55

 

فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی………………………………………………………… 55

 

مبحث اول: مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد ………………………………………………………………………55

 

گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور تعارض آنها با مداخله بشر دوستانه……………….56

 

گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن……………………………………………………………………………61

 

بند اول: بند 7 ماده 2 و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشور ها…………………………………………61

 

بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها……………………………………………..61

 

بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها…………………………………………………………………………..63

 

گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………64

 

بند اول: شورای امنیت و مسئولسیت حفظ صلح و المنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر……..64

 

بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا………………………..71

 

الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………71

 

ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………..73

 

ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت…………………………………………………74

 

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی…………………………..74  

 

گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و منوابط حاکم برآن………………………………………………………………74

 

بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی……………………………………………………………………………………………………….74

 

بنددوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد……………………………………………………76

 

بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غعیر بین المللی……………………………………………………………………………77

 

گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخللی)………………………………………………………..78

 

بنداول: مداخله در شورش های داخلی……………………………………………………………………………………………………78

 

الف: مداخله جهت کمک به حکومت…………………………………………………………………………………………………….. 79

 

ب: کمک به شورشیان درگیر در جنگ داخلی……………………………………………………………………………………….81

 

بنددوم: عملیات جمعی سرنگون سازی و دفاع مشروع دسته جمعی علیه آن ……………………………………..82

 

گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ های غیر بین المللی (داخلی) …………………………………………………….. 83

 

گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی …………………………………………………..88

 

گفتار پنجم: سازمانهای منطقه ای و مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………..90

 

فصل دوم: کمک های بشر دوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی ……………………………………………….94

 

مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………..94

 

گفتار اول: اصول و اسناد مربوط به کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………..94

 

گفتار دوم: اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………………………..98

 

بند اول: کشور …………………………………………………………………………………………………………………………………………99

 

بنددوم: سازمانهای بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………..100

 

بندسوم: سازمانهای غیر دولتی (NGOs)………………………………………………………………………………………………..102

 

بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)…………………………………………………………………………………104

 

بند پنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه ………………………………………106

 

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی ………………………108

 

 

گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه …………………………………………………108

 

گفتار دوم: شرایط و محدودیتهای حاکم بر اعطای کمک ها وضرر های حاصل از آن…………………………..113

 

بنداول: شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………………113

 

بنددوم: محدودیتها …………………………………………………………………………………………………………………………………..115

 

بندسوم: مضرات………………………………………………………………………………………………………………………………………….117

 

گفتار سوم: عملیات بشر دوستانه در جنگهای غیر بین المللی ………………………………………………………………..118

 

بنداول: قدرت انجام مذاکره ………………………………………………………………………………………………………………………120

 

بنددوم: برآورد نیاز ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….122

 

بندسوم: تامین منابع مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………122

 

بندچهارم: تحویل ………………………………………………………………………………………………………………………………………123

 

گفتار چهارم: تداخل کمک های بشر دوستانه و عملیات نظامی ……………………………………………………………..125

 

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

 

پیشنهادات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………135

 

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….142

 

 مقدمه:

 

در دهه آخر قرن بیستم ناگهان این احساس در صاحب نظران و افراد علاقه مند و مرتبط با حقوق بین الملل ایجاد شد که مرزهای ملی خاصیت بازدارندگی خود را به مقدار زیادی از دست داده اند. این پدیده که در نگاه اول بدیع و عجیب می نمود، نگرش به مضوع از زوایای مختلف و دیدگاه های گوناگون را ایجاب کرد. نگارنده با اغتنام فرصت و گزینش موضوع حاضر برای پایان نامه برآن است که اطلاعات موجود در خصوص مورد را حتی المقدور گردآوری کند و در حد بضاعت امکان خود نگاهی تازه به موضوع داشته باشد. با توجه به محدودیت امکانات، اینجانب ناگزیر به بررسی منابع و ماخذ مکتوب و باصطلاح تحقیق کتابخانه ای اکتفا نمودم. بدیهی است در بازنگریهای تکمیلی بعدی می توان از نتیجه تحقیقات جدید – تا حدی که بدست آید- سود جست.

 

در قرن 19 و اوایل قرن بیستم میلادی، یعنی پیش از تکوین منشور ملل متحد، هیچ ضابطه بین المللی کشورها را از توسل به زور نسبت به ساکنین قلمرو خود منع نمی کرد. از سوی دیگر این فرض نیز وجود داشت که دولتها موظف هستند. در روابط خود با اتباع خود و سایر کشورها حداقل معیارهای حقوقی را مراعات کنند. چنانچه کشوری از این اصل تخطی می ورزید، سایر دول می توانستند علیه آن متوسل به زور گردند و چنین مداخله ای نیز قابل توجیه بود. به عبارت دیگر چنانچه کشور مداخله شونده قادر به تأمین حقوق اولیه اتباع ساکن در قلمرو خویش، به ویژه اتباع خارجی نبود کشورها به بهانه حمایت از جان و تأمین حقوق اتباع خویش علیه کشور خاطی توسل به زور می نمودند. این هرج و مرج در عرصه بین المللی به این دلیل بود که دو قاعده مداخله و عدم مداخله به موازات یکدیگر اعمال می شدند و اولویت یکی بر دیگری مشخص نبود و تفسیرها و تعبیرهای متفاوت و بعضاً متضادی از این دو قاعده می شد. در آن توسل به جنگ از حقوق کشورها به شمار می رفت. پس از خاتمه جنگ جهانی اولو تصویب میثاق جامعه ملل، این میثاق نیز صراحتاً کشورها را از توسل به زور منع نکرد و تحت شرایطی توسل به زور را مجاز اعلام نمود و در نهایت هرگز نتوانست به خواسته های تشکیل دهندگانش جامه عمل بپوشاند. ضعف این جامعه و فقدان ابزارهای اجرایی باعث شد که جهان با گذشت زمانی بالنسبه کوتاه دومین جنگ عالمگیر را تجربه کند.

 

آثار این جنگ، بالاخص تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 و متعاقباً تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضع را دگرگون کرد. پیوستن کشورها به این سازمان جهانی و پذیرش آن اعلامیه از جانب کشورهای جهان، اختیارات شورای امنیت را به نفع جامعه بین المللی افزایش داد. در منشور تعمداً از کاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.

 

علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.

 

لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.

 

روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.

 

اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمانهای منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.

 

از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.

 

در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.

 

سوال اصلی تحقیق:

 

آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟       سوال فرعی تحقیق:

 

1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟

 

2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟

 

فرضیه های تحقیق:

 

برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.

 

بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:

 

به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروههای داخلی است.

 

در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.

 

در بعضی موارد نیز بایع در صورت عدم پرداخت کامل ثمن حق فسخ را برای خود شرط می نماید که به عنوان شرط فاسخ نامیده می شود .

 

در همه این شروط ضمن عقد به نوعی عدم انتقال کامل مالکیت مبیع به خریدار شرط می شود از این رو می توان شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار تا پرداخت کامل ثمن به بایع با عناوین شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع ، شرط تعلیق ، شرط فاسخ و شرط بقای مالکیت بایع در عقود اقساطی را در ضمن عقد منعقد کرد .

 

از سوی دیگر در برخی از عقود محاباتی و مبتنی بر صلح بر خلاف عقود معاوضی قصد اصلی بایع از عقد صرفا رسیدن به ثمن و سود حاصل از معامله نیست بلکه معمولا این گونه عقود با انگیزه های خاص اخلاقی و قصد خیر خواهانه و با هدف کمک به منتقل الیه صورت می گیرد به همین منظور ممکن است بایع انتقال مالکیت مبیع در بیع محاباتی و یا سایر قرارداد های مبتنی برصلح را مشروط به عدم انتقال مبیع به اشخاص ثالث نموده یا ترک یک عمل حقوقی را نسبت به مبیع از منتقل الیه شرط نماید یا از خریدار بخواهد حق تمتع یا استیفاء برخی از آثار عقد را از خود سلب یا ساقط نماید ، که این شروط می تواند تحت عنوان شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در قالب شرط ترک فعل حقوقی و شرط اسقاط یا سلب حق مورد توافق متبایعین در ضمن عقد قرار بگیرند .

 

2) سوالات تحقیق

 

الف : آیا متبایعین می توانند شرطی بر خلاف حق انتقال مالکیت مبیع نمایند ؟

 

ب : آیا می توان از طریق شرط ضمن عقد انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار را معلق نمود و یا از انتقال بعدی عین یا منفعت مبیع به اشخاص ثالث جلوگیری کرد ؟

 

پ : آیا اساساً شرط محدود کننده مالکیت مبیع مخالف مقتضای ذات یا اطلاق عقد می باشد یا خیر و آثار اینگونه شروط در حقوق و رویه قضایی ایران به چه نحوی است ؟

 

 3) فرضیه های تحقیق

 

اول ) ماهیت شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار در معاملات موجل و اقساطی مانند نهاد عقد تعلیقی و شرط فاسخ بوده و با رعایت شرایط صحت تنظیم شروط ضمن عقد بلا مانع است .

 

دوم ) اصل در معاملات بر انتقال مالکیت مبیع است ، فوریت انتقال مقتضای اطلاق عقد است و شرط عدم انتقال فوری مالکیت مبیع یا عدم انتقال قطعی آن ، استثنایی بر قاعده فوریت انتقال مالکیت مبیع محسوب می شود .

 

سوم ) شرط عدم انتقال مالکیت مبیع چنانچه بطور کلی باشد مصداق سلب حق کلی موضوع ماده 959 قانون مدنی بوده و با مقتضای ذات عقد مغایرت دارد لیکن سلب جزیی اجرای حق انتقال مالکیت مبیع با مقتضای ذات عقد مباینتی نداشته و با ماهیت شرط ترک فعل حقوقی قابل انطباق است . رویه قضایی نیز مویّد این فرضیه است .

 

4) اهداف تحقیق

 

اول ) اهداف پژوهشی

 

تحلیل حقوقی شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در معاملات اقساطی و محاباتی و ارائه راهکار های مناسب در موارد ابهام و سکوت قانون گذار و استفاده از نتیجه تحقیق در پژوهش های بیشتر موضوع از اهداف علمی و پژوهشی این تحقیق محسوب می شوند .

 

دوم ) اهداف کاربردی

 

این تحقیق برای سردفتران اسناد رسمی و بنگاههای اقتصادی و معاملاتی و بانکها درراستای تنظیم صحیح قراردادهای فروش اقساطی با هدف تضمین اهداف متبایعین و تسهیل در روابط معاملاتی وتجاری در جامعه و مراجعه به این تحقیق از سوی وکلاء و قضات محاکم در احراز صحت یا بطلان تنظیم این شروط در ضمن عقد قابل استفاده خواهد بود .

 

5) سوابق تحقیق

 

در ارتباط با زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی مطالعات تطبیقی در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی بعمل آمده است اما بررسی کلیه خیارات قانونی و شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت اعم از شروط تضمین کننده ثمن و شروط اسقاط حق در یک تحقیق تاکنون مشاهده نشده است .

 

6) ساختار تحقیق

 

روش تحقیق در این پایان نامه دانشجویی بصورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع و تحقیقات بعمل آمده و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی قوانین و نمونه برداری از آرای قضایی محاکم و دیوانعالی کشور و نظرات قضایی می باشد .

 

فصل اول :  

 

کلیات

 

در

 

بیع و مالکیت

 

 طرح بحث

 

 از آنجاییکه محور اصلی تحقیق ما در این پایان نامه پیرامون شروط عدم انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع اعم از عقود اقساطی و محاباتی می باشد ، ضرورت بررسی شرایط صحت و بطلان این دسته از شروط ضمن عقد و تاثیر آن در صحت و بطلان عقد اصلی ایجاب می نماید تا قبل از ورود به اصل بحث اشاره ای به تعریف و موضوع عقد بیع ، اوصاف مبیع و ثمن و آثار و اقسام بیع داشته و همچنین مفهوم و اسباب و آثار مالکیت را مورد مطالعه قرار دهیم . به همین منظور فصل اول تحقیق را در دو مبحث به کلیاتی در باره بیع و مالکیت اختصاص دادیم .

 

مبحث اول : بیع  

 

 گفتار اول : تعریف و اوصاف عقد بیع

 

الف ) تعریف بیع و تعارض آن با تعریف عقد

 

1) تعریف بیع

 

بیع در لغت یعنی فروش ، خرید و فروش مبیع ، بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم به معنی فروختن است و هم به معنی خریدن . (1) در ارائه تعریف جامع و کامل از بیع فقهاء تعریف دقیقی مطرح کرده اند . فقهای عامه بیع را «مبادله دو مال به نحو تملیک یا بر وجه مخصوص » ویا «مبادله دو شئی مورد رغبت » تعریف نمودند . فقهای امامیه از جمله شیخ انصاری بیع را « انتقال عین معلوم بر وجه تراضی » یا « ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم باشد » تعریف نموده است . ماده 338 قانون مدنی بیع را بدین صورت تعریف کرده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »

 

از این تعریف که از فقه تاثیر گرفته است چنین استنباط می شود که بیع عقدی تملیکی و معوض

 

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

 

1) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران 1388 ،جلد 2 شماره 3458 ، ص918

 

است که مبیع باید عین باشد . منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن

 

به فروشنده با ایجاب وقبول تملیک میشود و بر خلاف عقود عهدی متضمن اجرای تعهد در آینده

 

نمی باشد ، البته باید توجه داشت در قانون مدنی در موردی که موضوع عقد بیع عین کلی است

 

مالکیت ما فی الذمه پذیرفته شده است به عنوان مثال طبق ماده 305 قانون مدنی « مبیع ممکن است کلی فی الذمه باشد » .

 

2) تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد

 

تملیکی بودن عقد بیع با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی از عقد کرده است تعارض دارد؛ به

 

موجب این ماده «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد» بنابر این عقد عبارت از توافقی است که از آن تعهد به وجود آیدسوال این است که چگونه می توان توافقی را که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین عقد نامید؟

 

راست است که عقد بیع، علاوه بر نقل ملکیت ، خریدار و فروشنده را نیز ملزم به تسلیم ثمن و مبیع می کند ولی تعهد فرعی که در باب تسلیم موضوع عقد پیدا می شود اشکال را رفع نمی کند. ماده 183 ناظر به اثر اصلی عقد است یعنی عقد باید در مرحله نخست برای ایجاد دین منعقد شود، در حالی که اثر اصلی عقد بیع تملیک مبیع و ثمن است و تعهد فروشنده و خریدار از توابع انتقال مالکیت می باشد . برای جمع دو حکم گفته شده است که به نظر قانون گذار، اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است منتها، هر گاه این تعهد به محض ایجاد ، اجرا هم بشود عقد را تملیکی نامند. ولی اگر دین به وجود آید واجرا آن به تأخیر افتد عقد عهدی است. ولی این تحلیل مناسب با حقوق کشورهایی است که از رومیان الهام گرفته اند و بیع را تعهد به تملیک شمرده اند. در زبان فقهیان ، واژه تعهد معنی گسترده تری از دین دارد و به معنای بر عهده گرفتن و پیمان است و احتمال فراوان دارد که نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده 183قانون مدنی تعهد را به همین معنی گرفته باشند.

 

ب ) اصل آزادی اراده در بیع و محدودیت های آن

 

طبق اصل آزادی قرارداد ها و حاکمیت اراده در انعقاد عقد بیع افراد در خرید و فروش و انتخاب طرف معامله آزاد بوده و می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند ، اما این آزادی عمل بیش از حد ، خود می تواند موجب سوء استفاده و تضییع حقوق افراد یا بر هم زدن نظم عمومی جامعه گردد ،لذا دولت ها و نهاد های قانون گذاری ضمن احترام به اصل حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد ها به عنوان یک اصل ،استثنائات و محدودیت هایی را بر این اصل کلی وارد نمودند که این محدودیت ها را میتوان به محدودیت های ناشی از قوانین و نظم عمومی ومحدودیت های ناشی از قرارداد ها ی خصوصی تقسیم کرد .  

 

1) محدودیت های ناشی از قانون

 

 

با دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، قوانین گوناگونی ایجاد شده که آزادی اشخاص را در خرید و فروش محدود ساخته یا ایشان را وادار به معامله کرده است. تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفته و صادر کردن و وارد کردن همه محصولات طبیعی و صنعتی با نظارت و بازرسی دولت انجام می گیرد. فروش پاره ای از کالاهای داخلی نیز، مانند دخانیات و آب و برق، در انحصار موسسه های عمومی است. فروش اسلحه گاه ممنوع و گاه با شرایطی تنها به اشخاص معین و با اجازه دولت امکان دارد. هیچ کس نمی تواند کالاهای مورد نیاز عمومی را احتکار کند و دولت می تواند انواع این کالاها را معین و اعلام دارد . یا بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمین هایی را که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد به این سازمان بفروشند. راه

 

آهن و سازمان های مشابه و ارتش نیز مقررات مشابهی برای حریم خط آهن و زمین های لازم برای آبادانی کشور یا عملیات نظامی دارند. صنعتگران ناچارند فرآورده خود را مطابق با نمونه های صنعتی ، آماده و عرضه کنند و قواعد مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در قرارداد های خود رعایت کنند و از این قبیل موارد .

 

2) محدودیت های ناشی از نظم عمومی

 

گذشته از حکم قانون، در مواردی که نظم و آسایش عمومی ایجاب می کند دادگاه می تواند شخصی را مجبور به فروش مال خود کند. برای مثال کسانی که تأمین نیازمندی های ابتدایی و ضروری مردم را به عهده دارند یا از طرف دولت ساختن و فروش جنسی به انحصار ایشان واگذارشده است، نمی توانند به استناد «اصل آزادی قرار دادی» در بین مشتریان خود تبعیض قائل شده یا از معامله با شخص خاصی امتناع ورزند . هم چنین، در مواردی که فروشنده یکی از کالاهای ضروری مردم را در اختیار دارد و امتناع او باعث مشقت و تعذر مصرف کنندگان می شود. مانند دارو فروش و نانوا و قصاب، به حکم نظم عمومی و اخلاق ناگزیر به انجام معامله می شود. این نظر بسیار پسندیده و بجا است. زیرا صاحبان این گونه مشاغل، در عین حال که کار خصوصی دارند عهده دار پاره ای خدمات عمومی نیز هستند و از لحاظ اخلاقی و حفظ نظم عمومی نمی توان آنان را معاف از تعاون عمومی و آزاد پنداشت. به طریق اولی، کسانی که به عنوان مأمور عمومی خدمتی را بر عهده دارند مانند کارکنان دستگاه های خدماتی دولت نیز نمی توانند خود را در معاملاتی که انجام می دهند آزاد بدانند .

 

3) محدودیت های ناشی از قرار داد های خصوصی

 

در روابط خصوصی مردم نیز بسیاری از مقررات اشخاص را به فروش مال خود مجبور می سازد: از جمله طلبکار می تواند از اجرای دادگاه یا ثبت درخواست توقیف و فروش اموال مدیون را بکند تا از این راه به طلب خود برسد و یا وسایل اجرای تعهد مالک را فراهم سازد. طلب کاران ورشکسته حق دارند درخواست توقیف او را از دادگاه بکنند و در مقام تصفیه دیون ، فروش اموال او را بخواهند. اگر مالی قابل تقسیم نباشد هر یک از شریکان می تواند درخواست کند تا دادگاه آن را بفروشد و قیمت را به نسبت سهام بین شریکان تقسیم کند. اگر علاوه بر این گونه محدودیت ها مقررات امری که در قواعد عمومی قرار دادها و در بیع از حیث حفظ سلامت اراده و اهلیت طرفین و معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت معامله « ماده 190 قانون مدنی »آمده است بیفزاییم به خوبی معلوم می شود که اصل آزادی اراده در قراردادها تا چه اندازه محدود شده و چگونه هر روز بر این محدودیت ها افزوده می شود.

 

 رویه قضایی :

 

موضوع : عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه منافی با حقوق مرتهن – محدودیت قراردادی

 

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

 

شماره رای : 620 مورخ 20/8/1376

 

«مطابق مواد قانون مدنی اگر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی باشد لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن باالفعل منافی حق مرتهن باشد یا باالقوه ، بنا به مراتب مذکور در جاییکه بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست ….. » (1)

 

ج )   اوصاف مبیع و ثمن

 

باید دانست که در عقد بیع ، ثمن واقعی در برابر مبیع قرار دارد و بر هم خوردن تعادل بین میزان قیمت و ارزش واقعی مبیع و ثمن اگر چه به درستی عقد خللی نمی رساند لیکن کسی که از این عدم تعادل زیان می برد حق دارد معامله را فسخ کند . درعرف، ثمن به طور معمول پول است نه کالا و در موارد استثنایی نیز که ثمن کالایی است که با مبیع مبادله میشود دو طرف عقد آن را به نام قیمت مبیع می شناسند و قواعد حاکم بر مبیع را در باره آن اجرا ء مینمایند و در جایی که ثمن کالا است شرایط لازم در مبیع در ثمن نیز لازم میباشد . ذیلا اوصاف هر یک از مبیع و ثمن اختصاراً بیان می شود .