ب: ورود خسارت.. 15

 

بند سوم: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهد. 16

 

الف: رابطه سببیت بین خسارت و عدم انجام تعهدات اصلی.. 17

 

ب: رابطه سببیت بین ورود خسارت و عدم انجام تعهدات فرعی.. 17

 

گفتارسوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر موکل ناشی از توقیف اموال. 18

 

بند دوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه ایجاد مسئولیت برای موکل در مقابل مخاطب توقیف اموال. 19

 

بند سوم: مسئولیت وکیل در برابر موکل به واسطه توقیف ناقص از سوی وکیل. 20

 

مبحث دوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث ناشی از توقیف اموال. 21

 

گفتار اول: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث منتفع از خدمات وکیل.. 22

 

بند اول: مبنای مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 23

 

بند دوم: مصادیق مسئولیت وکیل در برابر اشخاص منتفع. 24

 

گفتار دوم: مسئولیت وکیل در برابر طرف دعوی موکل ناشی ار توقیف اموال. 25

 

بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات.. 26

 

بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی.. 27

 

بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی.. 29

 

گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29

 

بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی.. 30

 

بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی.. 31

 

فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال.. 32

 

مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32

 

گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف… 33

 

بند اول: صدور حکم منشأ توقیف… 34

 

بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف… 35

 

الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36

 

ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36

 

بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت.. 37

 

الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه 38

 

ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39

 

بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت.. 39

 

الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه 40

 

ب: مصادیق مصادره اموال. 41

 

گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42

 

بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42

 

بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی.. 43

 

بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44

 

بند چهارم: صدور قرار دستور موقت.. 46

 

گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47

 

بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47

 

بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

 

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50

 

مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف… 51

 

گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا 52

 

فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال.. 59

 

مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا. 59

 

گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61

 

گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64

 

بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م. 64

 

الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66

 

ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی.. 67

 

ج: نقص وسایل اداره 67

 

بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68

 

مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72

 

گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72

 

 

بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی.. 73

 

بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف… 75

 

گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف… 76

 

بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77

 

بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78

 

گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف… 78

 

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف… 79

 

بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80

 

بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. 81

 

الف: تقصیر زیان دیده 81

 

ب: دخالت ذینفع توقیف… 82

 

ج: دخالت اشخاص ثالث.. 83

 

د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83

 

پیشنهاد

 

نتیجه. 88

 

فهرست منابع و ماخذ.. 92

 

الف: کتب فارسی.. 92

 

ج: مقالات.. 94

 

د: جزوات وتقریرات.. 95

 

چکیده انگلیسی.. 96

 

چكیده

 

توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیكن این زیان قابل جبران نیست ، چراكه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به اركان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندكه عبارتنداز :

 

وكیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف كه هر یك از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .

 

مكانیزم مسئولیت هر یك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یك از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و اركان مسئولیت هر یك متمایز از دیگری است .

 

آنچه در این تحقیق كوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یك از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است كه صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یك از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است

 

كلمات كلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی

 

مقدمه

 

مسئله و موضوع تحقیق

 

علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .

 

دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تكامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .

 

علم حقوق برای اینكه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانكه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت كنند ؛ حقوقدانان هستند .

 

پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   می شود و با بكارگیری آنها به وسیله كاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافكنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یكی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تكوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شكل حاضر در آمد .

 

مجموعه ای كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نیست ؛ مسلما پایان كار هم نخواهد بود و تا زمانی كه روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید كه در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .

 

یكی از نهادهایی كه در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی كه امروزه این ضرورت كه مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .

 

مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تكثر گردیده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته كه قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .

 

از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .

 

در خصوص مفهوم مسئولیت مدنی ؛ به مانند بسیاری از نهاد های حقوقی ؛ تعریف واحدی از سوی حقوقدانان ارائه نشده ؛ اما به نظر می رسد میتوان مسئولیت مدنی را چنین معرفی نمود

 

(( هر گاه شخص متعهد به جبران خسارت وارد به دیگری باشد كه این خسارت به طور عرفی منتسب به بوی باشد و او هیچ حق مشروعی در اضرار به غیر نداشته باشد ؛ مسئولیت مدنی درجبران خسارت خواهد داشت ))

 

همانگونه كه گفته شد ، مسئولیت مدنی دامنه ای وسیع دارد ؛ هر جا كه بحث از ورود خسارت و جبران آن مطرح باشد ؛ باید مسئولیت مدنی را موضوع بحث دانست و از جمله مواردی كه در آن ورود زیان والزام جبران خسارت به وسیله عامل آن محتمل است ؛ توقیف اموال می باشد . البته لازم به توضیح است چنانچه توقیف زیانی را به دیگری وارد آورد كه بنا بر قانون ؛ زیان دیده مستحق تحمل آن زیان نبوده ؛ باید مورد را از مصادیق مسئولیت مدنی انگاشت چرا كه در غیر اینصورت محملی برای جبران خسارت باقی نمی ماند ؛ در این نوشتار به دنبال بررسی این موضوع هستیم .

 

توقیف اموال از موضوعات اجرای احكام مدنی است ؛ كه شاخه ای از آئین دادرسی مدنی محسوب میگردد . توقیف به مفهوم سلب آزادی است و مقصود از توقیف اموال هم سلب آزادی سلطه مالك یا متصرف نسبت به مال مورد توقیف می باشد .

 

توقیف اموال ؛ عملی قهری و غیر ارادی نیست كه فارغ از اراده اشخاص محقق شود ؛ بلكه مستلزم یكسری مقدمات و لوازم است كه این مقدمات و لوازم از سوی اشخاص مختلف به لحاظ نقششان در فرایند توقیف تحقق می یابد .

 

اشخاص مزبور و نقششان در توقیف عبارتند از : وكیل ؛ آمر توقیف ( قاضی ) و مجری توقیف ( دادورز) كه از مجموعه آنها به علاوه مخاطب توقیف ( محكوم علیه ) به عنوان اصحاب توقیف یاد می كنیم و در این تحقیق مسئولیتشان ناشی از توقیف اموال را مورد بررسی قرار می دهیم .

 

ضرورت تحقیق :

 

ضرورت اصلی در انجام هر تحقیق ؛ بنابرآنچه كه گفته شد ؛ تلاش در راستای زمینه چینی برای توسعه و پیشرفت علوم می باشد فلذا دستیابی به این مهم ؛ تحقیقات در تمام زمینه ها را ضروری می نماید .

 

اما در خصوص تحقیق در موضوع این نوشتار ؛ لازم به یادآوری است به واسطه وسعت دامنه مسئولیت مدنی ضرورت دارد تا قواعد كلی آن را در زمینه و مصادیق مختلف مورد بررسی قرار دهیم . به عبارت دیگر ، این قواعد بایستی به مانند یك لباس بر تن افراد مختلف اندازه شود . بنابراین به قواعد مسئولیت مدنی بایستی در هر مصداق خاص پرداخت .

 

لازم به توضیح است ؛ مسئولیت مدنی التزام شخص به جبران خسارت است و از آنجا كه اشخاص به مناسبت موقعیت خود مرتكب اعمال و افعال مختلف می شوند بنابراین ممكن است در حین انجام این اعمال مختلف ؛ سبب ورود زیان به دیگری شوند ؛ فلذا دچار مسئولیت مدنی می گردند ؛ اما مكانیزم جبران خسارت و قواعد حاكم بر مسئولیت ناشی از هر فعل به صورت خاص می تواند باشد و با سایر افعال یا موقعیت ها متفاوت باشد و چه بسا گاهی یك شخص در مقابل دیگری به واسطه دو عمل زیانبار مجزا دچار دو تعهد به جبران خسارت به صورت علی حده گردد كه هر كدام از این تعهدات از یك مكانیزم خاص تبعیت می كند .

 

در نتیجه ؛ زمینه برای تحقیق در مسئولیت مدنی بسیار وسیع است و به تعداد موقعیت ها و اشكال ورود زیان به دیگران می توان در خصوص مسئولیت مدنی تحقیق نمود .