پنجم .تحقیر آمیز نبودن ——————————————–16

 

ششم .رنج آور نبودن ———————————————-16

 

هفتم .جبران ضرروزیان ناشی از جرم———————————–17

 

ر.اقسام اقدامات تأمینی و تربیتی ————————————–17

 

مبحث دوم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————-18

 

گفتار اوّل بررسی اقدامات تأمینی و تربیتی

 

 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی —————————————18

 

گفتار دوّم اقدامات تأمینی و تربیتی

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی—————————————22

 

گفتار سوّم پیشینه اقدامات تأمینی و تربیتی

 

از دیدگاه اسلام– ————————————————-26

 

فصل دوم ارکان و شرایط اقدامات تأمینی و تربیتی —————————29

 

مبحث اول ارکان اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————29

 

گفتار اول ارکان عام حقوقی اقدامات تأمینی و تربیتی

 

در قانون مجازات اسلامی 1392وقانون مجازات اسلامی1370——————–29

 

الف.لزوم ارتکاب جرم ———————————————-29

 

ب.لزوم مسئولیت کیفری———————————————34

 

1.صغار و مجانین ————————————————-35

 

1-1. صغار——————————————————35

 

2-1. مجانین —————————————————-41

 

1-2-1. جنون در قانون مجازات اسلامی ———————————41

 

2-2-1.جنون ومسئولیت کیفری درقانون

 

 مجازات اسلامی 1392———————————————43

 

2.اشخاص حقوقی————————————————46

 

1-2. نظرات مختلف در مورد

 

 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی————————————-46

 

2-2.رویکرد قانون مجازات اسلامی 1370

 

در قبال مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی——————————–47

 

3-2.پذیرش مسئولیت کیفری  اشخاص حقوقی

 

 درقانون مجازات اسلامی 1392—————————————-49

 

گفتار دوم ارکان خاص و قانونی اقدامات تأمینی و تربیتی ——————––51

 

الف.قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————51

 

1.اصل قانونی بودن اقدامات تأمینی و تربیتی

 

 در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1390——————52

 

ب. رکن مادّی اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-55

 

1.جرایمی که در آنها می توان از ابتدا

 

 اقدامات تأمینی و تربیتی مورد استفاده قرار گیرد —————————-55

 

2.جرایمی که با شرایط ویژه مشمول

 

 اقدامات تأمینی و تربیتی می شوند————————————–60

 

3.جرایمی که امکان اجرای اقدامات تأمینی

 

درباره آنها وجود ندارد———————————————-63

 

مبحث دوم شرایط اعطای اقدامات تأمینی وتربیتی—————————-65

 

گفتار اول شرایط ماهوی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی———————–65

 

الف.شرط وجود حالت خطرناک—————————————65

 

ب.شرط سابقه ارتکاب جرم وخطرارتکاب جرم در آینده ———————-67

 

ج.بررسی جرایمی که در مورد آنها اقدامات تأمینی و تربیتی                                          

 

اعمال می شود وشرایط اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی ————————68

 

د.تناسب میان جرم و اقدامات تأمینی و تربیتی ——————————73

 

گفتاردوم شرایط قضایی اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی ———————–75           

 

الف.اختیاری یااجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی در

 

قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392———————76

 

1.اختیاری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی———————————-76

 

2.اجباری بودن اقدامات تأمینی و تربیتی ———————————-78

 

 

ب.دادگاه صالح به اعطای اقدامات تأمینی و تربیتی

 

 در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات  اسلامی 1392—————–81

 

ج.وجود مراکز مخصوص برای اجرای اقدامات تأمینی و تربیتی——————86

 

فصل سوم آثار کیفری ،مدنی،فرهنگی واجتماعی اقدامات

 

 تأمینی وتربیتی در قانون مجازات اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی 1392

 

———————————————————-–89

 

مبحث اول آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی—————————-89

 

گفتار اول اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به مکان ————————-89

 

الف.اقدامات تأمینی و تربیتی مکانی در قانون مجازات

 

اسلامی1370 و قانون مجازات اسلامی  1392—————————-89

 

1.تبعید ،ممنوعیت از اقامت یا اجبار به اقامت—————————-90

 

2.اقدامات تأمینی مکانی مربوط به اطفال بزهکار در

 

قانون مجازات اسلامی 1392—————————————95

 

3.منع خروج اتباع ایران واخراج بیگانگان ——————————95

 

گفتاردوم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی (محروم کننده )

 

محرومیت از حقوق اجتماعی وممنوعیت شغلی————————–97

 

1.محرومیت از حقوق اجتماعی————————————-97

 

الف.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات اصلی در

 

قانون مجازات  اسلامی 1370 و قانون مجازات  اسلامی 1390—————-98

 

ب.محرومیت ار حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تکمیلی

 

وتبعی در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392———–98

 

ج.محرومیت از حقوق اجتماعی بعنوان مجازات تبعی                                              

 

در قانون مجازات اسلامی 1370 و قانون مجازات اسلامی 1392 ————–99

 

2.ممنوعیت ومحرومیت شغلی————————————-103

 

الف.ممنوعیت شغلی عام در قانون مجازات اسلامی 1370و قانون مجازات

 

 اسلامی 1392———————————————–104

 

ب.ممنوعیت شغلی خاص در قانون مجازات اسلامی 1370  و قانون

 

 مجازات اسلامی 1392 —————————————-106

 

 

 

گفتارچهارم «آثارکیفری اقدامات تأمینی  نگهداری

 

اشیاء و بستن موسسات —————————————–109

 

الف.ضبط اشیا خطرناک —————————————–109

 

ب.بستن موسسات جرم زا —————————————114

 

گفتار پنجم آثار کیفری اقدامات تأمینی و تربیتی

 

مربوط به بازپروری (تربیتی و درمانی)——————————-115

 

الف.اقدامات تربیتی——————————————–116

 

ب.اقدامات درمانی——————————————–122

 

1.اقدامات درمانی مجانین—————————————122

 

1-جنون در زمان ارتکاب جرم وبعد از آن—————————-123

 

1-2-جنون پس از ارتکاب جرم در جرایم حدی ———————–126

 

2.اقدامات درمانی معتادین ————————————–127

 

3.حرفه آموزی واشتغال —————————————-128

 

گفتار ششم اقدامات تأمینی و تربیتی کنترل کننده و نظارتی—————-130

 

گفتارهفتم آثارکیفری انتشارحکم———————————-132

 

مبحث دوم آثار مدنی اقدامات تأمینی وتربیتی————————-135

 

گفتاراوّل محرومیت از حق ولایت ،قیمومت و نظارت——————-135

 

گقتاردوّم انتشارحکم—————————————–136

 

مبحث سوم آثار اجتماعی اقدامات تأمینی و تربیتی———————136

 

گفتار اول پیشینه ومنافع کار عام المنفعه —————————136

 

گفتار دوم کار عام المنفعه در قانون مجازات اسلامی 1392————–138

 

گفتار سوم انجام کار عام المنفعه درسایر کشورها———————142

 

مبحث چهارم آثار فرهنگی اقدامات تأمینی وتربیتی——————-143

 

گفتار اول آثار فرهنگی شرعی و دینی اقدامات تأمینی

 

وتربیتی ————————————————144

 

گفتار دوم آثار فرهنگی دیگر———————————-147

 

نتیجه گیری ———————————————150

 

پیشنهادات ———————————————-152

 

منابع————————————————–154

 

 

 

فهرست  علائم واختصارات

 

ق.م.ا ………………………………………………………………………..  قانون مجازات اسلامی

 

ق.ا…………………………………………………………………………….قانون اساسی  

 

چکیده

 

تصویب قوانین و مقررّات جزایی در جامعه، وسیله ای برای حفاظت از حقوق و آزادی های فردی واجتماعی است. عدالت کیفری ایجاب می کند جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخّاذ کند. تصویب قوانین جزایی محدود به مجازات ها نمی شود وتوجّه به اقدامات تأمینی وتربیتی درکنار آنها الزامی است. این اقدامات، تدابیرپیشگیرانه ای هستند که برای اصلاح مجرم، رفع حالت خطرناک و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده وبازسازگاری اجتماعی مجرم وضع می شوند. البتّه این اقدامات در مورد اشیاء خطرناک نیز قابلیّت اجرا دارند وبه طورکلّی هدف تأمین امنیّت جامعه را دنبال می کنند. اقدامات تأمینی و تربیتی با راه های اصلاحی،درمانی وتربیتی بدنبال کاهش میزان جرایم و اصلاح مجرمین هستند. امروزه با گسترش جرایم وایجاد جرایم نوین توجّه به انواع این اقدامات وگسترش حوزه آن ها می توان کمک شایانی به دستگاه قضایی نماید. هدف از اجرای این پایان نامه بررسی اقدامات تأمینی وتربیتی به عنوان وسیله ای برای تأمین امنّیت و دفاع اجتماعی و اصلاح مجرم در قانون مجازات اسلامی 1370 و توسعه وپیشرفت ونوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392، در این زمینه با نگاهی مقایسه ای است. همچنین بررسی تأسیس های نوینی که ماهیتاً جنبه اقدامات تأمینی و تربیتی دارند و در قانون مجازات جدید به آنها برای اوّلین بار توجّه شده است.از مصادیق این اقدامات در قانون مجازات اسلامی 1392 می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال ونوجوانان اشاره کرد که نسبت به قانون قبل بسیار کامل تر و گسترده تر است وتا حدّ زیادی خلأ های قانون قبلی را ازبین برده است .مواردی مانند تعیین این اقدامات برای همه ی جرایم نابالغین، درنظرگرفتن معیار سن ّ شمسی درجرایم تعزیری ،تخفیف و تبدیل اقدامات تأمینی و تربیتی و..همچنین تأسیس های نوینی مانند مجازات های جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان، نظام نیمه آزادی ،تعویق مراقبتی در قانون جدید مورد توجّه قرار گرفته است . انجام تحقیق در این پایان نامه به شیوه توصیفی است. اقدامات تأمینی وتربیتی در قانون جدید بسیار گسترده ،متنوّع ومدرن است به نحوی که بسیاری از انواع این اقدامات در قانون مجازات اسلامی وجود نداشت. وجود موّادقانونی فراوانی از این قانون نشانگر توجه خاصّ قانونگذار به اعمال این تدابیر و مقوله اصلاح وبازسازگاری مجرمان است.

 

مقدمه

 

1- بیان مسأله

 

قانون در مقابل جرم دو نهاد متفاوت با مجازات پیش بینی کرده است، که به آنها اقدامات تأمینی و تربیتی گفته می شود. اقدامات تأمینی معمولاً در مواقعی که مرتکّب حالت خطرناک یا حالت مزمن داشته باشد مورد استفاده قرار می گیرد. تجربه نشان داده است پاره ای از مجرمان (مجرمان به عادت، مجرمان مبتلا به امراض روحی و روانی) از درک واقعیت فلسفه مجازات عاجزند وآثار ارعابی آنرا احساس نمی کنند ، بنابراین به فعالیّت های بزهکارانه خود ادامه خواهند داد ودفاع جامعه در مقابل چنین افرادی منحصراً بااعمال مجازات تأمین نمی گردد .این اقدامات گاهی نسبت به مجانین برای حفظ جامعه از خطرات آنها وگاهی نسبت به مجرمین خطرناک اعمال می شود مثلاً ممکن است اقدام تأمینی در مورد اراذل و اوباش اعمال شود. اقدامات تربیتی نیز اقداماتی است که نسبت به دسته خاصی از مجرمین اعمال می شودوجنبه آموزشی، اصلاحی و ارشادی دارند. این تدابیر بیشتر نسبت به اطفال و نوجوانان بزهکار اجرا می شوند؛ برای مثال نگهداری این کودکان و نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت و فرستادن آنها به مؤسسه آموزشی و فرهنگی به منظور تحصیل و حرفه آموزی اقدامات تربیتی محسوب می شوند. البتّه در مورد مجرمین دیگر نیز اقدامات تربیتی اعمال می شود. برای مثال در تعویق مراقبتی دادگاه می تواند دستوری مبنی بر گذراندن دوره یا دوره های خاص آموزش ویادگیری مهارتهای اساسی زندگی یا شرکت در دوره های تربیتی ،اخلاقی ، مذهبی ،تحصیلی یا ورزشی مقرّر کند .این اقدامات و مجازات ها ،هردوبه دنبال هدف واحدی یعنی پیشگیری از انجام جرم واصلاح بزهکاران هستند امّا راه های رسیدن به این اهداف در آنها متفاوت است. در این اقدامات مانند مجازات ها باید اصل قانونی بودن رعایت شود.

 

2- سؤال های تحقیق

 

1- تمایز بارز اقدامات تأمینی و اقدامات تربیتی چیست؟

 

2- تفاوت این نهاد در قانون مجازات اسلامی 1370 وقانون مجازات اسلامی 1392 در چیست؟

 

3- فرضیه

 

1- اقدامات تأمینی ماهیّت حفظ و نگهداری و اقدامات تربیتی جنبه آموزشی و تربیتی دارند.

 

2- قانون مجازات اسلامی1392 اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به قانون مجازات اسلامی 1370 گسترش یافته است و نقایص آنرا برطرف کرده است و تأسیس های نوین تأمینی و تربیتی مورد توجّه قرار گرفته است. 

 

پیشینه

 

بدلیل اهمیّت موضوع اقدامات تأمینی و تربیتی، پژوهش در مورد آن همواره مورد توجّه بوده است. از پایان نامه هایی که به این موضوع اختصاص دارند می توان به اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران (ناصر قاسمی)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق اسلام و حقوق موضوعه ایران (محسن رهامی)، اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق لبنان (نسرین محمودی)، اشاره کرد. در کتب حقوق جزا، مبحث مشخصی به این اقدامات اختصاص دارد. حقوق جزای عمومی (دکتر نوربها)، حقوق جزای عمومی جلد دوم (دکتر اردبیلی)، حقوق جزای عمومی جلد دوم (دکتر شامبیاتی)، حقوق جزای عمومی (دکتر صانعی ودکتر باهری) و… البته بعضی تألیفات به طور اختصاصی به این موضوع اختصاص دارند مانند اقدامات تأمینی و تربیتی دکتر محسن رهامی و اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری ایران. در ادامه به مقالاتی که به این موضوع پرداخته اند اشاره می کنیم. اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق کیفری (پرویز محمدنژاد)، اقدامات تأمینی (ابوطالب کردی)، اقسام اقدامات تأمینی (ناصر رسایی نیا)، نقش اقدامات تأمینی در اصلاح مجرم در ایران (حسین کاکویی)، علت قبول اقدامات تأمینی (ناصر رسایی نیا)، ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی ازنظر فقهی و حقوقی (فهیمه ملک زاده)، اقدامات تأمینی در حقوق تطبیقی (تاج زمان دانش).

 

2-8 كفالت به اعتبار زمان ……………………………………………………………………………………17

 

2-9 مقتضای كفالت احضارمكفول است یا پرداخت دین ؟ ……………………………………………….18

 

2-10 مواردی كه كفالت ممنوع است ………………………………………………………………………19

 

2-11 ترامی و دور در كفالت …………………………………………………………………………………20

 

2-12 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….22

 

2-13 كفالت قهری ……………………………………………………………………………………………22

 

2-14 سقوط تعهد كفیل ……………………………………………………………………………………..24

 

2-15 مواردی كه موجب سقوط تعهدات كفیل نیست ……………………………………………………27

 

2-16 رجوع كفیل به مكفول …………………………………………………………………………………28

 

فصل سوم: عقد كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس(پادشاهی بحرین وامارت متحده عربی)…30

 

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….31

 

گفتار اول: عقد كفالت در حقوق كشور امارت متحده عربی ……………………………………………..31

 

3-1-1 كلیات ……………………………………………………………………………………………………31

 

3-1-2 انواع ضمان ……………………………………………………………………………………………..32

 

3-1-3 تسلیم مكفول ………………………………………………………………………………………….32

 

3-1-4 تزاحم ضمانت و كفالت ………………………………………………………………………………..33

 

3-1-5 كفالت و ضمانت زن ……………………………………………………………………………………33

 

3-1-6 ترامی ضمانت ………………………………………………………………………………………….33

 

3-1-7 آثار كفالت ……………………………………………………………………………………………….33

 

3-1-8 اتمام كفالت …………………………………………………………………………………………….34

 

گفتار دوم عقد كفالت در حقوق بحرین ………………………………………………………………………35

 

3-2-1 كلیات …………………………………………………………………………………………………….35

 

3-2-2 اركان كفالت ……………………………………………………………………………………………..35

 

3-2-3 رابطه بین كفیل و دائن ………………………………………………………………………………….36

 

3-2-4 ترامی كفالت …………………………………………………………………………………………….37

 

3-2-5 تعدد كفیل ………………………………………………………………………………………………..37

 

3-2-6 رابطه بین كفیل و مدیون ………………………………………………………………………………..37

 

فصل چهارم: بكارگیری از عقد كفالت برای اشتغال اتباع خارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس….38

 

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………..39

 

گفتار اول كلیات …………………………………………………………………………………………………..39

 

4-1-1 سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار چیست و چه ماهیت حقوقی دارد ؟ …………………………39

 

4-1-2 نقش سیستم كفالت در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ………………………………………40

 

گفتار دوم كشور امارات متحده عربی ………………………………………………………………………….44

 

4-2-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………..44

 

4-2-2 بررسی قانون كار كشور امارات متحده عربی …………………………………………………………44

 

4-2-3 شرایط اعطاء مجوز كار به كارگران خارجی …………………………………………………………….46

 

4-2-4 موارد لغو مجوز كار توسط وزیر كار در امارات متحده عربی …………………………………………..46

 

4-2-5 شرایط اخذ ویزای كار در امارات متحده عربی …………………………………………………………47

 

4-2-6 تغییر شغل …………………………………………………………………………………………………48

 

4-2-7 قرارداد های استخدام …………………………………………………………………………………….48

 

4-2-8 در قانون كار دو نوع قرارداد وجود دارد ……………………………………………………………………48

 

4-2-9 اتمام رابطه كاری ………………………………………………………………………………………….48

 

گفتار سوم كشور عربستان سعودی :………………………………………………………………………….48

 

4-3-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………48

 

4-3-2 شرایط استخدام كارگران خارجی با توجه به قوانین كار كشور عربستان سعودی………………….50

 

4-3-3 مسئولیت های كارفرما دربرابر كارگر …………………………………………………………………….51

 

4-3-4 جدیدترین اصلاحیه قانون كار عربستان سعودی و مسائل راجع به آن……………………………….52

 

گفتار چهارم كشور قطر: ………………………………………………………………………………………….55

 

4-4-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………55

 

4-4-2 مقررات استخدام كارگران خارجی در قطر ………………………………………………………………55

 

4-4-3 حقوق كارگران مهاجر در قطر با توجه به قانون كار …………………………………………………….57

 

4-4-4 قوانین استخدام و ایمنی در قطر ………………………………………………………………………..58

 

4-4-5 معیشت كارگر ……………………………………………………………………………………………..59

 

 

4-4-6 فقدان یا نامناسب بودن نظارت …………………………………………………………………………..61

 

4-4-7 عهدنامه ها و تعهدات بین المللی ……………………………………………………………………….62

 

گفتار پنجم كشور پادشاهی عمان : …………………………………………………………………………….63

 

4-5-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی …………………………………………………………………….63

 

4-5-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور عمان ……………………………………………………………64

 

4-5-3 محدودیت های كارفرما …………………………………………………………………………………….65

 

4-5-4 موارد ذیل تنها با تصمیم وزیر كار و نیروی انسانی صورت می گیرد …………………………………..66

 

4-5-5 مفاد این قانون در موارد ذیل اعمال نمی شود …………………………………………………………..66

 

گفتار ششم كشور كویت : ………………………………………………………………………………………..67

 

4-6-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ………………………………………………………………………67

 

4-6-2شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور كویت ………………………………………………………………68

 

گفتار هفتم پادشاهی بحرین : ……………………………………………………………………………………..69

 

4-7-1 اطلاعات عمومی و آشنایی اجمالی ……………………………………………………………………….69

 

4-7-2 شرایط اشتغال اتباع خارجی در بحرین …………………………………………………………………….71

 

4-7-3 شرایط صدور كارت كار در بحرین …………………………………………………………………………….71

 

4-7-4 لغو كارت كار كار كارگر خارجی ………………………………………………………………………………72

 

4-7-5 قانون استخدام در بحرین 2010 ……………………………………………………………………………..72

 

فصل پنجم: بررسی اجمالی قانون كار كشور فرانسه و ایران در رابطه با اتباع خارجی ………………………75

 

گفتار اول شرایط اشتغال اتباع خارجی در كشور فرانسه : ………………………………………………………76

 

5-1-1 قوانین جدید مهاجرتی برای كارگران خارجی ……………………………………………………………….76

 

گفتار دوم وضعیت حقوقی اشتغال اتباع بیگانه در ایران……………………………………………………………78

 

5-2-1 شرایط اشتغال مجاز …………………………………………………………………………………………..78

 

5-2-2 شرایط صدور پروانه كار ………………………………………………………………………………………..80

 

5-2-3 موارد معافیت از شرایط صدور پروانه كار …………………………………………………………………….81

 

5-2-4 موارد صدور ،تمدید و تجدید پروانه كار بدون نیاز به نظر فنی هیات فنی اشتغال………………………..83

 

5-2-5 چگونگی تمدید ،تجدید ،ابطال و لغو پروانه كار اتباع خارجی ………………………………………………84

 

5-2-6 اهداف اداره كل كل اشتغال اتباع خارجی عبارتند از: ………………………………………………………86

 

فصل ششم : جمع بندی و نتایج پژوهش و پیشنهادات برای مطالعات آینده ……………………………………88

 

6-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………89

 

2-6 جمع بندی نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………….89

 

6-3 اشتغال اتباع خحارجی در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ……………………………………………….91

 

6-4 پیشنهادات برای مطالعات آینده ………………………………………………………………………………….92

 

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..93

 

چکیده:

 

كفالت در حقوق ایران عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثی را تعهد می كند . كفالت به رضایت كفیل و مكفول له واقع می شود. ولی در مورد اینكه آیا رضایت و یا قبول مكفول هم در عقد شرط است یا نه ، اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از فقها بر سر این موضوع كه كفالت با ایجاب از طرف كفیل و قبول از طرف مكفول له واقع می شود و مكفول در آن نقشی ندارد ادعای اجماع كرده اند، بدون توجه به این كه عده ای از بزرگان فقه امامیه نظر مخالف دارند.امروزه كفالت درامور مدنی كمتر مورد استفاده قرارمی گیرد ولی ازنظرجزایی،یكی ازقرارهای تامینی در آیین دادرسی كیفری است كه قاضی برای دسترسی به متهم، به آن متمسك می شود و كفیل متعهد می شود كه در زمان مقتضی متهم را احضار كند در غیر اینصورت مسئول پرداخت وجه الكفاله است.مطالعه اخیر كوشیده است مسئله كفالت را دركشورهای امارت متحده عربی و بحرین بررسی كرده ومسئله بكارگیری این عقدرا برای اشتغال كارگران مهاجردر كشورهای عربی حوزه خلیج فارس شرح دهد . ازاقسام عقد ضمان در قانون مدنی كشور امارات متحده عربی،عقد كفالت است.عقد كفالت در حقوق این كشورتا حدود زیادی شبیه به حقوق ایران است. كفیل در حقوق این كشور مانند حقوق ایران تعهد دراحضار مكفول دارد.با این تفاوت كه اگر درعقد وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) پیش بینی نشده باشد ،دادگاه می تواند كفیل را به پرداخت غرامت محكوم كند و اگر ثابت شود كه بنا به دلایل خاص كه پس از عقد ایجاد شده توانایی احضار مكفول را ندارد،دادگاه می تواند او را از پرداخت غرامت معاف كند . حتی در صورتی كه وجه التزام عدم انجام تعهد (وجه الكفاله) در عقد پیش بینی شده باشد اگر قاضی تشخیص دهد كه این شرط عادلانه نبوده می تواند بخشی یا تمام مبلغ پیش بینی شده در عقد را ببخشد . پرداخت دین مكفول تنها در صورتی است كه در عقد بدان تصریح شده باشد (در صورت عجز از احضار مكفول) با این وجود برای كفیل این تخییر از ابتدا وجود دارد كه با احضار مكفول و یا پرداخت دین او به این عقد خاتمه دهد.در صورتی كه در كفالت یا ضمان بودن عقد شك و اختلاف باشد ، اصل ضمانت است و مدعی كفالت باید ادای سوگند یاد كند. كفالت در حقوق بحرین یك عقد متزلزل و قابل رجوع است و برای كفیل مسئولیت زیادی بوجود نمی آورد .كفیل در بحرین تعهد بر احضار مكفول ندارد. درحقوق بحرین برای انعقاد عقد كفالت فرد كفیل باید دارای خانواده و ساكن در بحرین باشد. به نظر می رسد این عقد در این كشور ماهیتی دارد كه نمی توان آنرا با حقوق ایران منطبق ساخت ویا اینكه حتی شبیه عقد ضمان معرفی كرد. اتباع خارجی برای كار در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس احتیاج به كفیل دارند كه بنا به قوانین كشور میزبان شرایط این كفالت متفاوت است ( در حالی كه در قوانین كار كشور فرانسه كه از نظام های حقوقی معتبر جهان است چنین نهادی مشاهده نمی شود). مثلا در كشور امارات متحده عربی فرد جویای كار قبل از ورود به كشور باید توسط موسسه هایی كه از وزارت كار و امور اجتماعی مجوز دارند كفالت شود.افراد جویای كار عملا دراین كفالت نقشی ندارند و كارفرماها باید برای اخذ ویزای كار باتوجه به ملیت آنها مبالغ مختلفی را به این موسسه ها بپردازند،كه مسائل سیاسی و ملیتی در میزان این مبلغ نقش بسزایی را ایفا می كند. در كشور عربستان كفیل كارجوی كارفرمایش نیز می باشد و كارگر خارجی با شرایط بسیار سنگینی می تواند كفیل خود را عوض كند، كارفرما نمی تواند به كارگرش اجازه دهد تا برای خود كار كند و كارگر نیز اجازه ندارد شخصا برای خودش كار كند.سایر كشورهای عربی خلیج تقریبا از نظام مشابهی استفاده می كنند،كفیل ها كه اغلب همان كارفرمایان هستند، میتوانند ویزاها را كنسل كنند و یا از دادن ویزای خروج به كارگران ممانعت كنند. تعهد كفالت كاری براساس تعریف سازمان بین المللی كار،اسارت كاری (برده شدن)یا یك نوع كار اجباری است.باتوجه به فشارهای سازمان های بین المللی مثل دیده بان حقوق بشر و سازمان بین المللی كار، این كشورها در جهت تغییر قوانین كار و همسو شدن آن با قواعد بین المللی هستند. كشور بحرین و كویت در این راه پیش قدم شده و مبادرت به حذف سیستم كفالت كرده اند.

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- بیان مسأله

 

كفالت یكی از عقود مهم قانون مدنی است، و این عقد تقریبا درمتون فقهی اكثر مذاهب اسلامی كه زیربنای قوانین كشورهای اسلامی است با اندك اختلافی وجود دارد.

 

یكی از مهمترین مسائل و مشكلات مهاجرت به كشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای كارجویان بیگانه بدست آوردن ویزای استخدام در این كشور هاست .برای بدست آوردن این ویزا شخص كارجو باید پروسه ای را طی كند كه این پروسه در نوع خود با اخذ ویزا در بقیه كشورها متفاوت و متمایز است.در این پژوهش عقد كفالت در حقوق ایران و كشورهای عربی حوزه خلیج فارس و همچنین سیستم كفالت برای اخذ ویزای كار با مطالعه ی قانون كار كشور های، امارات، قطر، كویت، عربستان، عمان و بحرین و شرایط كار اتباع خارجی در ایران بطور تطبیقی بررسی شده است.

 

2-1- اهداف تحقیق

 

هدف این تحقیق شرح وتبیین صحیح قوانین کشورهای عربی راجع به عقد کفالت و بیان اختلافات و امتیازات آن نسبت به حقوق ایران و همچنین بررسی موانع و مشکلات مهاجرت به کشورهای عربی جهت اشتغال اتباع خارجی است.

 

3-1- اهمیت یا ضرورت موضوع

 

آثارمتعدد عقد كفالت و اختلافات موجود درمبانی آن بررسی و مطالعه دقیق آن را اهمیت می بخشد.

 

با توجه به این كه در كشورهای عربی حوزه خلیج فارس ایرانیان زیادی اقامت دارند وبتبع اشخاص زیادی علاقه مند به كار كردن در این كشورها هستند به نظر می رسد شرح و تبیین قواعد حقوقی كار اتباع خارجی در این كشورها ضروری باشد.

 

مبحث اول: نظریه های مطرح شده در شناخت ماهیت حقوقی رابطه بانک و سپرده گذار………….29

 

نظریه اول: ترکیبی از وکالت و قرارداد عمومی…………………………………………………………….29

 

نظریه دوم: حذف وکالت و قرار دادن این رابطه در قالب ماده 10………………………………………..30

 

نظریه سوم: قراردادی الحاقی و جمعی و دارای وصف عمومی…………………………………………30

 

مبحث دوم: نحوه بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا..32

 

گفتار اول: عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………..36

 

بند الف: بررسی عقود مشارکتی…………………………………………………………………………..36

 

بند ب: ویژگی های قراردادهای مشارکتی………………………………………………………………..37

 

گفتار دوم: عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………..38

 

بند الف: بررسی عقود مبادله ای……………………………………………………………………………38

 

بند ب: ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………..39

 

گفتار سوم: قرض الحسنه و سرمایه گذاری مستقیم……………………………………………………40

 

بند الف: قرض الحسنه……………………………………………………………………………………….40

 

بند ب: سرمایه گذاری مستقیم…………………………………………………………………………….41

 

گفتار چهارم: انتقادات وارده بر نظام بانکداری اسلامی (بدون ربا)………………………………………42

 

بند الف: انتقادات وارده بر رابطه وکالت در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………….42

 

بند ب: پاسخ وارده بر انتقادات……………………………………………………………………………….44

 

مبحث سوم: ماهیت حقوقی قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار از نظر حقوقدانان………………47

 

گفتار اول: تلاش اندیشه ها در شناخت ماهیت……………………………………………………………47

 

بند الف: آیا سپرده گذاری نوعی ودیعه است؟……………………………………………………………..48

 

بند ب: شباهت سپرده گذاری با قرض………………………………………………………………………50

 

بند ج: رابطه ماهیت سپرده ها با مضاربه…………………………………………………………………..52

 

فصل سوم: بررسی و تحلیل سود حاصل از سپرده گذاری در بانکداری بدون ربا و بیان مشکلات چالش ها…54

 

مبحث اول: نقد و بررسی قراردادها با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………………….55

 

گفتار اول: عقد صلح زمینه ای برای انحراف از موضوع…………………………………………………….55

 

گفتار دوم: نقد و بررسی عقود مشارکتی با توجه به مبانی فقهی و قانونی………………………….57

 

گفتار سوم: نقد و بررسی عقود مبادله ای با توجه به مبانی فقهی و قانونی…………………………61

 

مبحث دوم: موانع، مشکلات و چالش های بانکداری اسلامی…………………………………………..66

 

گفتار اول: از موانع اجرایی شدن قانون عملیات بانکداری بدون ربا……………………………………….66

 

گفتار دوم: از شبهات پدید آمده در عملکرد بانکداری بدون ربا…………………………………………….69

 

گفتار سوم: نظریه تفاوت ربا و بهره بانکی………………………………………………………………….72

 

گفتار چهارم: شواهد گرایش نظام بانکی به حقیقت ربا (بهره)………………………………………….73

 

مبحث سوم: شواهد به کارگیری حیل ربوی در بانکداری بدون ربا……………………………………….78

 

گفتار اول: مفهوم حیل ربوی………………………………………………………………………………….78

 

گفتار دوم: اقسام حیله های ربا……………………………………………………………………………..79

 

الف) حیل عقد صوری………………………………………………………………………………………….79

 

ب) حیله تغییر عنوان…………………………………………………………………………………………..80

 

ج) حیله عقود ترکیبی………………………………………………………………………………………….80

 

گفتار سوم: ربا و حیل آن ها در بانک ها……………………………………………………………………..80

 

گفتار چهارم: راه حل پیشنهادی صاحب نظران برای کاستن از ابهامات و مشکلات بانکداری………….82

 

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………85

 

نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………86

 

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………..90

 

چکیده

 

با پیروزی انقلاب اسلامی و احساس نیاز به تحول در نظام بانکی، قانون حاکم بر نظام بانکداری نیز متحول شد. مهم‌ترین قانون در این زمینه تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1362 و اجرایی شدن آن در سال 1363 بود. مهم‌ترین مشخصۀ این قانون حذف بهره از سیستم بانکی کشور و جایگزینی سود در این سیستم بود. در یک نگاه دو نوع سود در هر سیستم بانکی به چشم می خورد، یکی سودی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در مقابل سپردۀ سپرده‌گذاران با توجه به مقدار و زمان سپرده به آن‌ها اعطا می‌کند و دوم سودی که بانک در مقابل اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران با توجه به نوع و زمان و مقدار تسهیلات اعطایی از آن‌ها دریافت می‌کند؛ در قانون تصویب شده مذکور ماهیت این دو سود از هم جدا نیستند؛ چرا که طبق این قانون ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ وکیل سپرده‌گذاران در اعطای تسهیلات و دریافت سود می باشند که بعد از کسر حق‌الوکاله و سهم منابع خود این سود را به سپرده‌گذاران اعطا می‌کند، بنابراین در جهت رسیدن به ماهیت سود سپرده‌گذاری باید به ماهیت سود دریافتی از وام گیرندگان پی برد، برای رسیدن به این هدف لازم است ﻗﺮاردادﻫﺎی بانک را در زمینۀ اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار داد تا به ماهیت سود دریافتی در نتیجۀ سپرده‌گذاری پی برد.از انواع ﻗﺮاردادﻫﺎیی که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ با سرمایه‌گذاران منعقد می‌کنند ﻗﺮاردادﻫﺎی مبادله‌ای از اهداف بانکداری بدون ربا فاصله بیشتری گرفته و بنابراین سود حاصل از این ﻗﺮاردادﻫﺎ به حقیقت ربا نزدیک تر شده است.

 

مقدمه

 

 

الف: بیان مسأله

 

در این تحقیق برآنیم به این سؤال اصلی پاسخ دهیم که وضعیت حقوقی سودی که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود چیست. به عبارت دیگر آیا شبهه حاکم بر اذهان بعضی از افراد مبنی بر غیرشرعی بودن این سود منطبق بر واقعیت می‌باشد یا خیر؟

 

این تحقیق به دنبال پاسخ بر پرسشهای فرعی دیگری نیز می‌باشد از جمله اینکه:

 

1- قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری تا چه اندازه منطبق بر فقه اسلامی است؟

 

2- موانع اجرایی شدن دقیق قوانین فعلی حاکم بر نظام بانکداری چیست؟

 

3- سایر کشورهای اسلامی چگونه با این مشکل برخورد کرده‌اند؟

 

در مقام بیان فرضیه در پاسخ به سؤال اصلی تحقیق باید گفت با توجه به واقعیت‌های فعلی نظام حقوقی ایران شبهناک بودن این سود تا حدودی مثبت به نظر می‌رسد. در پاسخ به سؤالات فرعی در مورد سؤال اول باید گفت که در ساختار قانونی حاکم بر نظام کشورمان سعی بر هماهنگی آن با شرع بوده است، اما در عمل موانعی ایجاد شده که از اجرای دقیق قانون عملیات بانکداری بدون ربا جلوگیری می‌کند.

 

در پاسخ به سؤال فرعی دوم باید گفت، اصولاً نظام بانکداری ساخته کشورهای غربی است و تأسیس بانک و فعالیت آن در ایران منطبق با سیستم بانکداری غرب بوده است و روند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا نشان دهنده صوری بون فعالیت آن‌هاست و از واقعیت‌های قانون مذکور یا بی‌اطلاع و یا عملاً قادر به اجرای آن نمی باشند.

 

در پاسخ به سؤال فرعی سوم آنچه بدواً به نظر می‌رسد این است که عدم محدودیت فقهی در اکثر کشورهای اسلامی اخذ و یا پرداخت سود در عملیات بانکی آن‌ها اصولاً بلامانع است و از این نظر نرخ سود آن‌ها قطعی است. و در برخی از کشورهای اسلامی نظام دوگانه بانکداری کلاسیک و اسلامی جاری است.

 

در خصوص قلمرو تحقیق باید گفت که در این تحقیق برآنیم تا ماهیت حقوقی سودی را مورد بررسی قرار دهیم که در نتیجۀ سپرده‌گذاری عاید سپرده‌گذار می‌شود.

 

ب: سابقه تحقیق

 

«آنچه بیش از همه در نظام بانکداری ما درخور توجه و تعمق است، تلاش برای تطبیق عملیات بانکی با آموزه های دینی و فقهی است که بحث‌های فراوانی را بر می انگیزد».

 

«نخستین گام برای بانک اسلامی در سال 1963 در مصر برداشته شد. در این میان بانک توسعۀ اسلامی در سال 1974 با تلاش سازمان کنفرانس اسلامی پایه ریزی شد. در این دوره بانک‌های اسلامی بسیاری در خاورمیانه به وجود آمدند که از آن جمله می­توان بانک اسلامی دبی (1975) بانک اسلامی فیصل در سودان (1977) و… اشاره کرد» و اما «با توجه به نقش عمومی و فعال نظام بهره در اقتصاد امروز غرب و جهان و پیامدهای غرب و نقش ویرانگر آن در اقتصاد ملی و منافع توده­ها، اقتصاد اسلامی نظام مشارکت را به عنوان راه صحیح و قانونی درآمد و تأمین مؤسسات مالی و سودآوری صاحبان سرمایه پیشنهاد می‌کند. البته باید توجه داشت که حذف بهره و ربا از ساختار اقتصادی یک جامعه به معنی تحقق کامل نظام اقتصاد اسلامی نیست. بلکه این مطلب تنها به عنوان یک اصل و ملاک در ایجاد یک اقتصاد سالم و اسلامی، می‌تواند نقش مؤثر و سازنده­ای ایفا کند».

 

«مطابق با قسمت یکم، اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیۀ قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی‌باشد و نیز با توجه به صراحت عنوان و متن قانون عملیات بانکی بدون ربا تنها نوع بانکداری که در کشورمان پذیرفته شده، بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) است».

 

«بانک با فعالیت خود، باعث جمع‌آوری اموال بلااستفاده مانده (راکد) و به کارگیری آن‌ها می‌شود. این مطلب در مورد بانک بدون ربا همانند ﺑﺎﻧﻚﻫﺎی ربوی صدق می‌کند، البته شیوه به کارگیری آن‌ها با هم فرق می‌کند. بانک‌های ربوی با قرض دادن دارایی‌های بلااستفاده به سرمایه‌گذاران آن‌ها را مورد استفاده قرار می­دهد. اما بانک بدون ربا با شرکت دادن اموال بدون استفاده مانده در مضاربه آن‌ها را به کار می­گیرد».

 

«سپرده‌گذاری در بانک، پیوستن به قرارداد الحاقی جمعی، مانند خرید سهام یا پذیره‌نویسی در شرکت‌ها است. شرکتی که به حکم قانون بر مبنای نظم خاص به وجود آمده و بانک مدیر و امین آن قرار گرفته است. هر سپرده‌گذار با رضای خویش به این شرکت ملحق می­شود و تابع آن نظم قرار می‌گیرد. اداره این شخصیت با سرمایه‌گذاران نیست، در واقع قرارداد میان بانک و سپرده‌گذاران در زمره ﻗﺮاردادﻫﺎی حقوق عمومی است و نباید آن را با مضاربه یا وکالت یا ودیعه قیاس کرد. وصف عمومی بودن قرارداد، اختیار گسترده ای را که ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در انتخاب نوع سرمایه‌گذاری و تعیین سود سالانه دارند، به خوبی توجیه می‌کند. زیرا در قراردادِ تابع حقوق عمومی، همیشه نوعی اقتدار و حاکمیت، تساوی مرسوم و آرمانی دو طرف را برهم می زند و سلطه طرفی را که حافظ منافع عموم است، تأمین می­کند. این سلطه پرتویی از اقتدار دولت است».

 

مبحث اول-معیار عام تعیین دادگاه صالح………………………………………………………………………………………21

 

گفتار اول-اجرای اصل نسبت به اشخاص حقیقی……………………………………………………………………………25

 

الف- اقامتگاه حقیقی……………………………………………………………………………………………………………25

 

ب- اقامتگاه انتخابی……………………………………………………………………………………………………………..26

 

گفتار دوم- اجرای اصل نسبت به اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….27

 

گفتار سوم- اجرای اصل نسبت به اشخاصی که اقامتگاه مشخص ندارند………………………………………………..29

 

مبحث دوم- معیارهای خاص تعیین دادگاه صالح……………………………………………………………………………..31

 

گفتار اول- تعیین دادگاه توسط قانون…………………………………………………………………………………………..31

 

الف- دعاوی راجع به قرارداد مالکیت فکری (دعاوی قراردادی)……………………………………………………………..32

 

ب- دادگاه صالح در فرض صدور آرای اعلامی………………………………………………………………………………….33

 

ج- دادگاه صالح در فرض دعوی متقابل…………………………………………………………………………………………36

 

د- دادگاه صالح در فرض دعوی خوانده علیه شخص ثالث……………………………………………………………………39

 

ه- دادگاه صالح در فرض ادغام دعاوی مطروحه……………………………………………………………………………….40

 

و- دادگاه صالح در فرض درخواست دادرسی فوری…………………………………………………………………………..46

 

ز- دادگاه صالح برای تقدیم درخواست تامین دلیل……………………………………………………………………………49

 

گفتار دوم- انتخاب دادگاه صالح…………………………………………………………………………………………………51

 

الف- انتخاب دادگاه صالح از سوی خواهان……………………………………………………………………………………51

 

1-دعاوی ناشی از عقد و قرارداد………………………………………………………………………………………………51

 

2- تعدد خواندگان………………………………………………………………………………………………………………..53

 

ب- توافق طرفین در گسترش دامنه ی صلاحیت……………………………………………………………………………..55

 

ج- دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده………………………………………………………………60

 

1-فرض اول: ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………………..60

 

2-فرض دوم:عدم ایراد به صلاحیت…………………………………………………………………………………………….62

 

3-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه…………………………………………………………………………………..63

 

گفتار سوم- معیار صلاحیت انحصاری دادگاه ها در اختلافات ناشی از مالکیت فکری……………………………………64

 

الف- دعاوی مصرف کننده………………………………………………………………………………………………………64

 

ب- دعاوی مربوط به اعتبار حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………….67

 

ج- دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………70

 

نتیجه و پیشنهاد…………………………………………………………………………………………………………………74

 

فصل سوم: تعیین قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….77

 

مبحث اول – روش های حل تعارض و توصیف حق مالکیت فکری………………………………………………………….79

 

گفتار اول – روش های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………79

 

الف- روش اصولی……………………………………………………………………………………………………………….79

 

ب – روش حقوقی ……………………………………………………………………………………………………………..82

 

ج- ارزیابی نظریه های حل تعارض ……………………………………………………………………………………………82

 

گفتار دوم – دسته های ارتباط و توصیف حق مالکیت فکری……………………………………………………………….84

 

الف-دسته های ارتباط………………………………………………………………………………………………………….84

 

ب-توصیف………………………………………………………………………………………………………………………..85

 

1-مالکیت داشتن حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………………………86

 

2-منقول یا غیر منقول بودن حق مالکیت فکری……………………………………………………………………………..86

 

مبحث دوم – تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن و قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار دادهای مالکیت فکری……….88

 

گفتار اول- تمایز موضوعات قرار دادی از غیر آن………………………………………………………………………………88

 

الف- موضوعات غیر قرار دادی حق مالکیت فکری…………………………………………………………………………..88

 

ب – موضوعات قرار دادی حق مالکیت فکری………………………………………………………………………………..89

 

گفتاردوم- قانون حاکم بر اعتبار شکلی قرار داد ها ی مالکیت فکری…………………………………………………….90

 

مبحث سوم – بررسی کنوانسیون رمI و رابطه با قانون حاکم بر قرار دادهای مربوط به حق مالکیت فکری………….93

 

گفتاراول- کنوانسیون رم راجع به قانون حاکم بر تعهدات قرار دادی……………………………………………………….93

 

الف- قانون منتخب طرفین……………………………………………………………………………………………………..94

 

ب – قانون حاکم بر قرار داد در صورت عدم تعیین قانون…………………………………………………………………….96

 

گفتاردوم- به کارگیری ماده 4 کنوانسیون رم 1980 برای تعیین قانون حاکم برقرارداد حق مالکیت فکری…………….98

 

الف- قراردادهای ساده…………………………………………………………………………………………………………99

 

ب – قراردادهای پیچیده ………………………………………………………………………………………………………100

 

 

1-قانون کشور اقامتگاه دائمی دارنده حق…………………………………………………………………………………..100

 

2- قانون کشور اقامتگاه دائمی انتقال گیرنده……………………………………………………………………………….102

 

3- قانون کشور حمایت کننده…………………………………………………………………………………………………103

 

مبحث چهارم -قانون حاکم براختلافات قراردادی ناشی از مالکیت فکری در حقوق بین الملل خصوصی ایران………108

 

گفتار اول- امری یا تخییری بودن قاعده مندرج در ماده 968 قانون مدنی………………………………………………..108

 

الف-نظریه ی نخست: ماده 968 قانون مدنی حاوی یک قاعده ی امری است…………………………………………109

 

ب-نظریه ی دوم: ماده 968 قانون حاوی یک قاعده ی تخییری و تفسیر…………………………………………………112

 

گفتار دوم-ماهیت مقررات مربوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن و نظم عمومی ……………………………113

 

الف- تشخیص ماهیت مقررات مر بوط به حق مالکیت فکری از لحاظ آمره بودن…………………………………………113

 

ب – نظم عمومی………………………………………………………………………………………………………………115

 

گفتار سوم- ناهماهنگی ماده ی 968 قانون مدنی با روند حقوقی عصر حاض………………………………………….116

 

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………..119

 

مبحث پنجم- قانون حاکم در اختلافات ناشی از تعهدات غیر قرار دادی………………………………………………….120

 

گفتار اول -مفهوم قانون کشور حمایت کننده در دعاوی نقض حق مالکیت فکری……………………………………….123

 

گفتاردوم-تاثیر توافق طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر دعاوی نقض مالکیت فکری…………………………….125

 

گفتا رسوم- قانون حاکم نسبت به نقض حق مالکیت فکری در چند کشور مختلف…………………………………….127

 

الف- نظریه اعمال قانون مقر دادگاه…………………………………………………………………………………………..128

 

ب –نظریه ی اعمال قانون محل ارتکاب فعل زیان بار………………………………………………………………………..131

 

ج- نظریه ی تلفیقی…………………………………………………………………………………………………………….134

 

مبحث ششم-قانون حاکم بر اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری در حقوق ایران…………………………………….136

 

گفتار اول -نقض حق مالکیت فکری ثبت شده در ایران قلمرو سرزمینی ایران قلمرو سرزمینی ایران و خارج از ایران..138

 

الف- نقض حق مالکیت فکری ایرانی در قلمروایران…………………………………………………………………………..138

 

ب – نقض حق مالکیت فکری ایرانی در خارج ازایران…………………………………………………………………………139

 

گفتار دوم -نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران و در خارج ایران………………………………………………………140

 

الف-نقض حق مالکیت فکری خارجی در ایران………………………………………………………………………………..140

 

ب –نقض حق مالکیت فکری خارجی در خارج از ایران……………………………………………………………………….140

 

نتیجه و پیشنهاد………………………………………………………………………………………………………………….141

 

چکیده:

 

در عصر کنونی حقوق مالکیت فکری از اهمیت بسیاری برخوردار شده است.این حقوق به نحو تنگاتنگی با منافع سیاسی و اقتصادی کشورها ارتباط پیدا کرده و با مصالح عمومی عجین شده است.دولت ها و بازرگانان به دنبال دست یابی هر چه بیشتر به این حقوق می-باشند،ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که امکان محدود نمودن آن در چهارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و این حقوق غالبا” دارای یک عنصر بین المللی بوده و با چندین نظام حقوقی ارتباط برقرار می کند.

 

حال با توجه به اهمیت این حقوق از یک سوء با عنایت به کثرت ایجاد مساله تعارض قوانین در میان این دسته از حقوق از سوی دیگر، اهمیت دست یابی به قاعده حل تعارض در زمینه تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از این حقوق به خوبی روشن می -گردد.

 

پایان نامه پیش رو در صدد است تا به تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر دعاوی ناشی از مالکیت فکری که متضمن یک عنصر خارجی است به پردازد؛که عمدتا” می توان به موضوعاتی از قبیل دادگاه صالح و معیارهای تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم در اختلافات ناشی از مالکیت فکری اشاره نمود. در رابطه با تعیین قاعده ی حل تعارض مربوط به حق مالکیت فکری در وهله ی نخست باید ویژگی ها و ماهیت موضوع را مدنظر قرار داد، ویژگی-هایی هم چون اعطای این حقوق توسط دولت و تأثیر گذاری آن بر منافع جامعه،که در تعیین دادگاه صالح و قانون قابل اعمال موثر می باشد. همچنین این ویژگی ها موجب طرح این مسأله می گردد که آیا مسأله تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر اختلافات ناشی از مالکیت فکری را می توان از طریق اعمال قواعد سنتی حل تعارض حل كرد، یا آن كه نیاز به یک قاعده ی حل تعارض منحصر به فرد در این زمینه احساس می شود؟

 

مقدمه

 

امروزه اهمیت اقتصادی فزاینده حقوق مالکیت فکری برای همه کشورها با هر درجه از توسعه باعث بین المللی و پیچیده تر شدن این دسته از حقوق شده است. هم اکنون اهمیت این حقوق از حیطه محدود جامعه ی داخلی کشورها به فضای وسیع نظام حقوقی بین المللی راه یافته و جایگاه رفیعی در بخش تجارت بین الملل کسب کرده است. در واقع اهمیت این دسته از حقوق به گونه ای است که امکان محدود نمودن آنها در چارچوب مرزهای یک کشور وجود نداشته و بدین وسیله این موضوعات معمولاً از حیطه حاکمیت یک نظام حقوقی فراتر رفته و با چندین نظام حقوقی ارتباط پیدا کرده و موجب تداخل نظام های حقوقی مختلف با یکدیگر می گردد.

 

این عوامل و برخی عوامل دیگر همچون تفاوت های اقتصادی و سیاسی کشورهای شمال و جنوب که مسأله مهم تعیین و اعمال قانون مناسب توسط دادگاه صالح را بر می انگیزد، مقتضی، آن است كه در هر قضیه ماهیت و ویژگی های هر موضوع را به خوبی در نظر گرفت.

 

در حقوق بین الملل خصوصی هدف قواعد حل تعارض تعیین دادگاه صالح ودست یابی به قانون مناسب برای اعمال بر موضوع مطروح می باشد. از سال 1970 میلادی به بعد با توجه به توسعه فن آوری های جدید مثل انتقال ماهواره ای و انتقال اطلاعات از طریق پایگاه های اطلاعاتی شبکه های بین المللی کامپیوتری از یک سو و افزایش سرقت های ادبی و هنری به علت تسهیل امکان نسخه برداری و تکثیر از سوی دیگر، مولفان و مخترعین و سرمایه گذاران در آثار فکری وهنری بر دولت ها فشار بیشتری جهت تضمین موثر حقوق ایشان در سطح بین- الملل وارد ساختند و لذا در جریان مذاکرات همایش اروگوئه در چهارچوب موافقت نامه عمومی راجع به تعرفه ها و تجارت (GATT)  مسأله نحوه حمایت یکسان در خصوص مالکیت فکری نیز مطرح شد.

 

نتایج این مذاکرات در موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) در مراکش 1994 منعکس گردید که جهش کیفی عظیمی را در زمینه حقوق مالکیت فکری ایجاد نمود. با تشکیل سازمان تجارت جهانی (WTO)  تمامی کشورهای عضو این سازمان متعهد شدند که مقررات ملی خود را به گونه ای تغییر دهند که با قواعد مندرج در گات و موافقت نامه های آن از جمله موافقت نامه مربوط به جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (TRIPS) هماهنگ باشد. اما همچنان مشکلات عدم تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به چنین حقوقی به دلیل فقدان متن و دستورالعملی اختصاصی وجود داشت . امروزه این امر که مسائل مرتبط با حقوق مالکیت فکری نیازمند قاعده ی حل تعارض ویژه ای می باشد توسط اساتید حقوق بین الملل خصوصی و نظام های حقوقی مختلف مورد پذیرش واقع شده است. شاهد بر این مدعا آن که بسیاری از کشورها قواعد تعیین دادگاه صالح و قانون حاکم بر موضوعات مرتبط با حقوق مالکیت فکری را در مواد قانونی جداگانه مورد بررسی قرار داده اند و در کشورهایی که قاعده ی حل تعارض خاصی برای این دسته از حقوق وضع نشده است. اساتید حقوق بین الملل خصوصی، این موضوعات را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند و قواعد حل تعارض حاکم بر این دسته از حقوق را مشخص نموده اند که این امر خود نمایانگر تشکیل دسته ارتباطی جدید به نام حقوق مالکیت فکری می باشد.

 

1- نقد ادبیات موضوع

 

در زمینه علم تعارض قوانین هرچند تحقیقات ارزشمندی در حقوق داخلی وجود دارد اما در رابطه با قانون حاکم و دادگاه صلاحیت دار در اختلافات ناشی از مالکیت فکری تحقیق و پژوهش در خور توجهی صورت نگرفته است. متأسفانه در حقوق ما،در رابطه با تعارض قوانین ناشی از دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری، کتابی که مستقلاً به این موضوع پرداخته باشد و یا آن را به عنوان یک بخش مهم و جداگانه از حقوق بین الملل خصوصی مورد توجه قرار داده باشد وجود ندارد. نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی معمولاً در کتاب های خود در خصوص مسأله تعارض قوانین در این زمینه تنها به نگارش چند سطر اکتفا کرده اند. و در رابطه با آن یک حکم کلی داده اند و برخی از اساتید نیز در این باره نظری ابراز نداشته اند، در کل می توان گفت که به این موضوعات متناسب با اهمیتی که این بخش از حقوق دارا می باشد پرداخته نشده است و اگر نگوییم که هیچ مقاله ای در این رابطه نگاشته نشده است می توان گفت مقالاتی که مسأله تعارض قوانین در این دسته از مالکیت ها را موضوع پژوهش خود قرار داده باشند اندک و انگشت شمار می باشد.

 

در کشورهای صنعتی و توسعه یافته که به حمایت و رشد این گونه حقوق احساس نیاز شدیدتری می شود با کتب و مقالات وقوانین مطرحه ی بیشتری مواجه می شویم که موضوعات خود را تعیین قانون حاکم و دادگاه صالح بر حقوق مالکیت فکری قرار داده اند. با این همه حتی در حقوق کشورهای غربی نیز نسبت به میزان تألیفات در این زمینه احساس کمبود وجود دارد و از لحاظ کیفیتی نیز برخی نویسندگان حقوق بین الملل خصوصی نسبت به این مسأله که اکثر آثار موجود در این رابطه توسط اساتید حقوق مالکیت فکری نگاشته شده است ابراز تأسف نموده اند چرا که ایشان بیشتر مبانی وجودی این دسته از مالکیت ها را مورد لحاظ قرار می دهند و به قواعد موجود در حقوق بین الملل خصوصی توجه چندانی به عمل نمی آورند.

 

2- سوالات اصلی

 

1-معیارهای تعیین دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با حقوق مالكیت فكری كه به بیش از یك كشور ارتباط دارد كدام است؟

 

2- در اختلافات ناشی از حقوق مالكیت فكری كه به بیش از یك كشور مربوط است، قانون حاكم چگونه تعیین می گردد؟

 

3- مفروضات

 

در عصر کنونی حقوق ناشی از خلاقیت های ذهنی و فکری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است و در سال های اخیر هرچه بیشتر بر گستردگی این گونه حقوق افزوده است که با توجه به سرعت نقل و انتقال این دسته از حقوق که اغلب کشورها و تجار به دنبال دست یابی به آنها هستند طبعاً مسأله ی تعارض قوانین ظاهر می گردد، از این رو مسأله دادگاه صالح و قانون حاکم راجع به اختلافات ناشی از حقوق مالکیت فکری بخش مهمی از حقوق بین الملل خصوصی را تشکیل می دهد و راه حل مناسبی را می طلبد.

 

2-4-2) معنای حضانت در حقوق ایران…………………………………………………………………22

 

3-4-2) تعریف علمای حقوق و فقه امامیه از حضانت………………………………………………..23

 

4-4-2) موانع یا موارد سقوط حق حضانت…………………………………………………………….24

 

1-5-2) انحلال عقد نکاح…………………………………………………………………………………32

 

2-5-2) تعدد زوجات………………………………………………………………………………………34

 

6-2) سایر قوانین نابرابر در قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….36

 

7-2) دیدگاه های فقهی و حقوقی نسبت به حقوق زوجین………………………………………..38

 

8-2) هماهنگی یا عدم هماهنگی قوانین راجع به حقوق زوجین با شرایط فعلی جامعه……….43

 

فصل سوم: حقوق ترکیه………………………………………………………………………………..47

 

1-3) مقررات پیش بینی شده در قانون مدنی پیشین ترکیه………………………………………..49

 

1-2-3) تاثیر مقررات بین المللی در قانون مدنی ترکیه……………………………………………….51

 

2-2-3) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………..52

 

3-3) قانون مدنی پیشین ترکیه و روند تصویب قانون مدنی جدید…………………………………..53

 

4-3) عدم تبعیض بین زوجین با توجه به تفاوت های جنسیتی……………………………………..55

 

1-5-3- قاعده عام: استقلال زوجین در روابط و اعمال حقوقیشان………………………………….57

 

2-5-3) اعمال حقوقی که توافق زوجین در آن ضروری است………………………………………..58

 

6-3) استثنائات پیش بینی شده برای اعمال حقوقی که مرتبط با حقوق خانواده می باشد…..58

 

1-6-3) مقررات وضع شده در رابطه با اقامتگاه……………………………………………………….59

 

فصل چهارم: مقایسه حقوق ایران با حقوق ترکیه…………………………………………………..62

 

1-4) تعارض قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با قانون اساسی ترکیه……………………63

 

3-4) تعارض کنوانسیون با قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران………………………………….85

 

فصل پنجم: جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………103

 

5-1) جمع بندی…………………………………………………………………………………………104

 

2-5) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………….105

 

3-5) پیشنهادات………………………………………………………………………………………..107

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..108

 

چکیده

 

در این تحقیق تلاش شده است تا روابط حقوقی زوجین در دو کشور مسلمان ایران وترکیه با توجه به تغییرات جدیدی که در قوانین دو کشور نسبت به این موضوع شده است بررسی شوداین تحقیق علاوه بر فصل اول وفصل آخر که به ترتیب کلیات و نتیجه گیری می باشد ،در فصل دوم حقوق ایران را در زمینه روابط حقوقی زوجین مورد بررسی قرار می دهد،درفصل سوم نیز حقوق ترکیه رامورد بررسی قرار می دهد، و در فصل چهارم به مقایسه حقوق ایران و ترکیه و کنوانسیون های بین المللی که ترکیه به آن ملحق شده است، می پردازد.

 

روشن است که قوانین کشور ما با توجه به اسلامى بودن نظام، وابستگى جدى به دین و شریعت اسلامى دارد. بر این اساس، قوانین داخلى ما همه مقید به هماهنگى با موازین اسلامى هستند،بنابرین حقوق زوجین در قانون ایران مبتنی بر تفاوت نقش زن و مرد است. این حقوق به مفهوم عام آن می تواند شامل بسیاری از مفاد قانون مدنی در حوزه خانواده باشد و حتی مباحثی همچون طلاق و ارث و حضانت فرزندان را نیز شامل شود برای نمونه در موارد متعددی نظیر ریاست خانواده که اقامتگاه، اشتغال، روابط مالی ، تمکین،و…زنان حقوق متفاوت و فرودستی نسبت به مردان دارنددر سوی مقابل سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند.قانون مدنی 4721 ماده ای ترکیه که دراول ژانویه سال 2002 به تصویب مجلس این کشور رسیده است تغییرات زیادی خصوصا در حوزه حقوق خانواده کرده است.

 

در ماهیت این مقررات جدید اصل برابری زن مرد نهفته است ،چه در اصول قانون اساسی و چه در مقابل کنوانسیون های بین المللی متعددی که این کشور به آن ها ملحق شده است لزوم برابری زن ومردپذیرفته شده است وبه طور طبیعی این مقررات در حوزه حقوق خانواده آشکارتر می باشد.به این ترتیب جامعه امروزی ترکیه با قوانینی مواجه است که برابری زن ومرد در داخل خانواده را پذیرفته و تفکر خانواده سنتی در حال فروپاشی می باشد و یک مدل جدیدی از خانواده تشکیل شده است که زوجین در همه زمینه ها حقوق برابر و یکسانی را دارند .تغییرات اساسی در حوزه حقوق خانواده و در روابط مالی و غیر مالی (شخصی)زوجین ایجاد گردیده است .در اساس این مقررات قاعده برابری زن مرد در حقوق وتکالیف نهفته است .به این ترتیب از  مفاد کلی قانون مدنی ترکیه با در نظر گرفتن تفاوت جنسیتی زوجین نیز اصل برابری زوجین را می توان برداشت کرد .برای رسیدن به این منظور(برابری) بعضی از احکامی که در قانون مدنی پیشین  این برابری  را نقض می کرد در قانون جدید حذف شده است .درمقام مقایسه قوانین این دو کشور می توان به اصل ده قانون اساسی ترکیه و اصل بیست قانون ایران  اشاره کرد تفاوت اساسی این دو  ماده  در این است که در ماده بیست شرط برابری زوجین  رعایت موازین اسلام است در حالی که این شرط در قانون اساسی ترکیه وجود ندارد،همچنین با انجام اصلاحات جدید قانون مدنی جدید ترکیه بنیان خانواده را بر برابری بنا کرد، همچنین ماده 41 قانون اساسی اصلاح شد و نهاد خانواده را این چنین بازتعریف کرد: ” خانواده اساس جامعه ترکیه است و بر برابری میان زوجین استوار شده است”. این مفهوم جدید در ادبیات قانون مدنی نیز تغییر ایجاد کرده است. در مورد الحاق دو کشور به کنوانسیون های بین المللی، به دلیل تعارض مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قانون اساسی و شریعت، جمهوری اسلامی به هیچ یک از این کنوانسیون ها ملحق نشده است در سوی مقابل حقوق ترکیه به دلیل موافقت وتصویب  مقررات این کنوانسیون ها توسط پارلمان این کشور با الزامات و مقررات این کنوانسیون ها خصوصا کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان کاملا  هماهنگ و همسو می باشد.

 

فصل اول: کلیات

 

1-1- بیان مسأله

 

از جمله مسائل مهمّی که در نظام حقوقی کشورها  مطرح است،”‌روابط حقوقی زن ومرد” است كه در قوانین اساسی وقوانین ملی کشوها آمده است. زن ومرد  از حقوق اساسی و اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی وسیاسی برخور دارند، ولی این مسئله که این مبانی، در حقوق دو کشور مسلمان ایران و ترکیه  چه تفاوت‌ها و احیاناً شباهت‌هایی با یکدیگر دارند،در خور تأمّل و بررسی است.علاوه بر آن،چگونگی تشریح و تبیین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنها در نظام حقوقی ایران،که بسیاری از موا

 

د قانون آن از منابع فقهی استنباط شده  در مقایسه باسکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی وسیاسی  ترکیه  که بیشتربا موازین حقوقی کشورهای اروپایی واسناد بین اللملی هماهنگ می باشد محلّ سؤال است.

 

حقوق اساسی در هر جامعه و ملتی از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌های  آن  اثر می­پذیرد  واصلی ترین و بدیهی ترین حقوق فردی واجتماعی افراد را شامل می­شود.این حقوق برای هر یک از اعضای جامعه به رسمیت شناخته شده است. بنابراین هر فردی به عنوان عضوی از جامعه باید از این حقوق برخوردارگردد .هدف اصلی این تحقیق بیشتر بر این موضوع تکیه داردکه حقوق زن ومرد ورابطه حقوقی آنها در دو کشور ایران و ترکیه با باورهای دینی مشابه چه تفاوت هایی با هم دارند.

 

بنابراین با بررسی ساختار نظام حقوقی ایران و ترکیه می توان دریافت که حقوق اساسی زن و مرد و روابط حقوقی آنها با یکدیگر در دو نظام حقوقی تفاوت مبنایی دارد که این تفاوت اختلاف در مفاهیم و مصادیق را موجب می شود و این تفاوت در هر دو درجه حقوق اساسی اعم از فردی و اجتماعی نمود دارد.

 

2-1- اهداف

 

1- تبیین صحیح حقوق زن و مرد در عرصه فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط زوجین با یکدیگر و با اشخاص ثالث.

 

2- تبیین آرای اندیشمندان و حقوقدانان دو کشور در باب موضوعاتی همچون اصل استقلال وبرابری حقوقی زوجین (عدم تبعیض بین زن وشوهر) یا حقوق متقابل و تفاوت در حقوق زوجین.

 

3- بررسی مقایسه ای قوانین ایران وقوانین مدنی واساسی ترکیه و برخی از کشورهای غربی درمورد اهمیت و جایگاه خانواده و مفاهیم مشابه وعلل تحکیم آن در حقوق مقایسه.

 

4- پاسخ به شبهات و تعارضات موجود در حوزه رژیم اموال کسب شده در دوران بعد ازازدواج و همچنین احکام حضانت، فرزند خواندگی در دو کشور.

 

3-1- اهمیت موضوع تحقیق

 

مبارزه برای رفع تبعیض جنسیتی تجربه به غایت مشترک بسیاری از زنان جهان است. همواره بخشی از این مبارزه معطوف به تغییر قوانین نابرابر بوده و وجوه مشترک خواسته های برابری طلبانه زنان سبب می شود که بررسی تطبیقی قوانین کشورهای مختلف در حوزه زنان از اهمیت بسیاری برخوردار باشد. از سویی مقایسه قوانین کشورهایی که به لحاظ معیارهای توسعه یافتگی یا وضعیت اجتماعی و فرهنگی شرایط نسبتا مشابهی با یکدیگر دارند، در رسیدن به دریافتی واقع گرایانه از نقاط قوت و ضعف قوانین آنها موثر واقع می شود. آنچه در این جا به آن می پردازیم تشریح قوانین ایران در حوزه حقوق زوجین و مقایسه آن با اصلاحات صورت گرفته در قوانین ترکیه است.

 

منابع حقوق ایران و ترکیه یکسان نیستند و سکولاریسم حاکم بر نظام حقوقی و سیاسی ترکیه قوانین این کشور را از قوانین ایران که بسیاری از مواد آن از منابع فقهی استنباط شده متمایز می کند. با این حال در نظام حقوقی هر دو کشور مانند بیشتر کشورهای اروپایی متن قانون اولین و اصلی ترین منبع حقوق قلمداد می شود. از سوی دیگر اکثریت مردم این دو کشور مسلمان بوده و به نظر می آید باورهای سنتی همچنان نقش حائز اهمیتی در زندگی روزمره آنان ایفا می کنند. با وجود بیش از صد سال حاکمیت سکولاریسم برنظام سیاسی ترکیه مخالفت های متعددی که نسبت به خواسته های برابری طلبانه زنان ابراز شده نشان از مقاومت عده زیادی از قانونگذاران این کشور در برابر رفع تبعیض های قانونی دارد.

 

4-1- سوالات تحقیق

 

1- آیا قوانین موجود در ایران در زمینه حقوق اقتصادی – اجتماعی در تنظیم روابط حقوقی زوجین کفایت می کند؟