مبحث اول-اختراعات در ماوراء جو…………………………………………………………………………………… 28

 

مبحث دوم-موضوع حمایت کپی­رایت در فعالیت­های فضایی………………………………………………………… 31

 

گفتار اول-ارتباطات در ماوراء جو……………………………………………………………………………………… 31

 

بند اول-حمایت سیگنال­های برنامه­های سازمان­های پخش………………………………………………………… 31

 

بند دوم-ماهواره­های پخش مستقیم……………………………………………………………………………….. 33

 

بند سوم-پخش غیر مستقیم ماهواره ­ای………………………………………………………………………….. 34

 

گفتار دوم- داده­های سنجش از راه دور…………………………………………………………………………….. 35     

 

بند اول-تعریف داده و تلاقی آن با مفهوم اطلاعات…………………………………………………………………. 36

 

الف-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل و تعریف داده…………………………………………………………. 36

 

ب-منشور همکاری در استفاده هماهنگ از تسهیلات فضایی و تعریف داده…………………………………… 37

 

پ-کنوانسیون آرهوس و تعریف داده………………………………………………………………………………… 38

 

ت-تعریف سنجش از راه دور در قوانین کشورها…………………………………………………………………… 38

 

گفتار سوم-نمودهای استفاده از داده سنجش از راه دور……………………………………………………….. 39

 

گفتار چهارم-جایگاه حمایت از داده های سنجش از دور در موافقت نامه ­های بین­ المللی…………………. 39

 

گفتار پنجم -روش­های تولید داده سنجش از راه دور …………………………………………………………….. 40

 

بند اول-روش تولید داده خام و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت………………………………………………………. 41

 

بند دوم-روش تولید داده پردازش شده و تاثیر آن بر حمایت کپی­رایت…………………………………………… 41

 

مبحث سوم-طرق حمایت از داده­های سنجش از دور…………………………………………………………… 42

 

بند اول-حمایت در قالب پایگاه داده………………………………………………………………………………… 42

 

بند دوم-حمایت در قالب نقشه…………………………………………………………………………………….. 43

 

بند سوم-حمایت به عنوان عکس………………………………………………………………………………….. 44

 

الف-بررسی دعوای آلمان…………………………………………………………………………………………… 45

 

ب-بررسی دعوای فرانسه…………………………………………………………………………………………. 47

 

گفتار اول-رویکرد اروپایی­ ها در حمایت از داده­ های سنجش از دور…………………………………………… 49               

 

بند اول-دستورالعمل پایگاه داده اروپا و حمایت از داده ­ها………………………………………………………. 49

 

گفتار دوم-رویکرد امریکایی­ها در حمایت از داده ­های سنجش از دور…………………………………………… 52

 

بند اول-محدودیت­های حمایت در امریکا…………………………………………………………………………… 53

 

الف-دکترین فروش اولیه…………………………………………………………………………………………… 53

 

ب-تثبیت…………………………………………………………………………………………………………….. 54

 

پ-استفاده منصفانه……………………………………………………………………………………………….. 55

 

ت-حوزه عمومی……………………………………………………………………………………………………. 57

 

ث-حقوق مالکیت فکری شی سنجش شده…………………………………………………………………… 58

 

مبحث چهارم-تاثیر حمایت از داده ­ها در تجاری­ سازی آن­ها…………………………………………………… 59

 

گفتار اول-حمایت بیشتر…………………………………………………………………………………………… 59

 

بند اول-اعطای حقوق بیشتر……………………………………………………………………………………… 59

 

بند دوم-حمایت بیشتر از محتوا…………………………………………………………………………………… 60

 

گفتار دوم-حمایت کمتر ……………………………………………………………………………………………. 60

 

بند اول-حوزه عمومی……………………………………………………………………………………………… 60

 

بند دوم-آزادی ایجاد آثار اشتقاقی……………………………………………………………………………….. 61

 

فصل سوم :مالکیت فکری و انتشار اطلاعات و داده­های به دست­آمده از سنجش از راه دور

 

مبحث اول -داده و انتشار اطلاعات……………………………………………………………………………….. 63

 

گفتار اول-اصول سنجش از راه دور سازمان ملل………………………………………………………………… 63

 

گفتار دوم-نمودهای کنونی انتشار اطلاعات…………………………………………………………………….. 64

 

بند اول-سیستم انتشار اطلاعات داده­ های هواشناسی سازمان جهانی هواشناسی………………….. 64

 

بند دوم-آزادی فعالیت اطلاعاتی و انتشار داده ­ها و سنجش از دور…………………………………………. 65

 

بند سوم-رویه قراردادهای لیسانس بین سازمانهای بین­المللی و شرکت­های خصوصی……………………. 66

 

بند چهارم-تاثیر روش­های موجود توزیع داده بر دسترسی به داده ­های سنجش از راه دور……………….. 69

 

گفتار سوم-به رسمیت شناختن حق اجتماعی دسترسی به اطلاعات……………………………………. 70

 

بند اول-اثبات منفعت عمومی بودن دسترسی به داده ­های سنجش از دور………………………………. 71

 

بند دوم-کالاهای عمومی………………………………………………………………………………………… 72

 

گفتار چهارم-حق دسترسی به اطلاعات به عنوان حق بشری بنیادین…………………………………….. 74

 

بند اول-کنوانسیون آرهوس………………………………………………………………………………………. 75

 

بند دوم-حق دسترسی به اطلاعات در شرکت­های خصوصی…………………………………………………. 75

 

 

گفتار پنجم- دسترسی به داده ­ها و کشورهای جهان سوم…………………………………………………. 77

 

یگانه ­بند- اصل عدم تبعیض در اصول سنجش از دور سازمان ملل و دسترسی اطلاعات…………………. 78

 

فصل چهارم: ضمانت اجرا در حقوق مالکیت فکری در ماوراء جو

 

مبحث اول-صلاحیت سرزمینی……………………………………………………………………………………. 80

 

گفتار اول-تعیین دادگاه صالح رسیدگی کننده…………………………………………………………………… 81

 

گفتار دوم-موضوعات صلاحیت قضایی در دعاوی انتقالی………………………………………………………. 83

 

گفتارسوم-اصل قاعده حل تعارض در پیش نویس موسسه قانونی آمریکا…………………………………… 86

 

یگانه بند-گسترش فراسرزمینی قوانین مالکیت فکری در امریکا……………………………………………… 88

 

مبحث دوم-کاربرد قاعده حل تعارض در داده­ های به دست ­آمده از فضا…………………………………….. 89

 

مبحث سوم-نقض حقوق اختراع در ماوراء جو………………………………………………………………….. 91

 

گفتار اول-تبعات استفاده از قانون پرچم مصلحتی در اشیاء فضایی………………………………………….. 92

 

گفتار دوم-ارائه راه حل به منظور برطرف سازی مشکل……………………………………………………….. 94

 

مبحث چهارم-بررسی نقش داوری و میانجی­گری………………………………………………………………. 95

 

مبحث پنجم-فعالیت­های انجام یافته در زمینه مالکیت فکری و فضا…………………………………………… 97

 

بند اول-کوپوس…………………………………………………………………………………………………….. 97

 

بند دوم-کمست……………………………………………………………………………………………………. 98

 

نتیجه­ گیری……………………………………………………………………………………………………….. 101

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………….. 105

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………. 114

 

چکیده:

 

امروزه، شاهد افزایش فعالیت­های فضایی مرتبط با حقوق مالکیت فکری چون سنجش از راه دور، پخش­های ماهواره ­ای و ایجاد محصولات جدید در محیط فاقد جاذبه ماوراءجو هستیم. چرا که ماوراءجو به دلیل ویژگی­های بالذات و منحصر به فرد خویش از جمله فقدان نیروی جاذبه و سطح بسیار متفاوت انرژی تابشی با کره زمین، محیطی یگانه به منظور انجام آزمایشات و ایجاد طیف وسیعی از اختراعات در زمینه­ های گوناگون می­باشد. این امر با تحقق ایستگاه فضایی بین ­المللی و فراهم شدن فرصت برای محققان و مخترعان، ابعاد قابل اجرایی به خویش گرفته است. با این وجود، در بررسی حقوق مالکیت ­فکری در ماوراء جو با مشکل تعارض با اصول بنیادین حقوق فضا مانند اصل عدم مالکیت فضا و اصل سود­رسانی به تمام ملت­ها مواجه می­شویم که در حل این تعارضات تحلیل­ هایی در تمایز بین حاکمیت و اعمال حاکمیت مطرح شده است. در واقع، بررسی مباحث حقوقی پیرامون فعالیت­های زیرمجموعه حقوق مالکیت فکری در فضا و چگونگی حمایت و تجاری سازی آن­ها، موضوع این رساله می­باشد. نکته قابل توجه اینست که امروزه با توجه به خارج شدن فعالیت­های فضایی از انحصار دولت­ها و ظهور شرکت­های خصوصی در این حوزه، مسئله حمایت فکری از دستاوردهایی چون اختراعات ایجاد شده در فضا و داده های خام و پردازش شده سنجش از راه دور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. از سوی دیگر، به دلیل کارکردهای بی­شمار تکنولوژی سنجش از راه دور از طریق عکس­ها و اطلاعات دیجیتالی به دست آمده از ماهواره ­ها به ویژه در پیش­بینی فجایع طبیعی، شناخت منابع و معادن طبیعی در کشورها، نوع حمایت از داده­ های ماهواره­ای تاثیر به سزایی در دسترسی مردمان نقاط مختلف کره خاکی به داده ­ها خواهد داشت. به بیان دیگر، تامین منافع عمومی با به کارگیری حقوق مالکیت فکری در این فعالیت­ها از دیگر دغدغه­ های اصلی پیش روی این رساله می­باشد. البته این موضوع علاوه بر اینکه حق دسترسی به داده ­ها را به عنوان حق اجتماعی و بشری که در اصول سازمان ملل و کنوانسیون­ هایی چون کنوانسیون آرهوس در دسترسی به اطلاعات زیستی عنوان شده است را به چالش می کشاند، با موضوعات تفکیک ایده از بیان و شروط اصالت و خلاقیت در کپی­رایت نیز پیوند می­خورد. علاوه بر این موارد، مسئله سرزمینی بودن حقوق مالکیت فکری در هنگام نقض حقوق در ماوراء جو با مشکلاتی مواجه می­شود که نیاز به ایجاد قاعده­ منعطف در غیاب مقررات بین ­المللی را تشدید می­نماید.

 

مقدمه

 

1- بیان موضوع

 

دسترسی به ماوراء جو، بدون شک از بزرگترین دستاوردهای بشر در قرن 20 بوده است. حادثه­ خوشایند اکتشاف فضا منجر به توسعه سریع و کم نظیر در زمینه­ های علمی، پزشکی و تکنولوژیکی شده است. علی رغم وجود چنین حقیقتی که تکنولوژی مورد استفاده در فضا بسیار پیشرفته می­باشد و حاصل خلاقیت و تلاش فکری است، تنها در چندین سال اخیر است که حمایت در قالب مالکیت فکری در رابطه با فعالیت­های ماوراءجو مورد توجه قرار گرفته است. یکی از دلایل اتخاذ چنین رویکردی، تغییر مسیر این فعالیت­ها از چارچوب دولتی به سرمایه­ گذاری بخش­های خصوصی می­باشد.

 

با روند روزافزون شکل­ گیری نهادهای غیردولتی و البته نیاز این نهادها به منابع تکنیکی و مالی نهادهای دولتی جهت انجام پروژه های فضایی، تعداد قراردادهای لیسانس بین نهادهای دولتی و خصوصی افزایش پیدا کرده است از این رو نمی­توان تاثیر شگرف حمایت در قالب حقوق مالکیت فکری را بر شرکت­های خصوصی فعال در زمینه فعالیت­های فضایی و به طور کل توسعه­ هر چه بیشتر تکنولوژی فضایی نادیده گرفت. با این وجود، از یک سو حقوق مالکیت فکری به حمایت و اعطا­ی منافع به افراد تحت شرایط خاص و در مدت زمان معین می­پردازد و به نوعی مفهوم انحصار را تداعی می­کند، در حالیکه در سوی دیگر، حقوق فضا و اصل بنیادین سودرسانی به تمام ملل به طور ضمنی دربردارنده­ی اشتراک اطلاعات و دستاوردها در زمینه حقوق فضا می­باشد. از اینرو، تکیه حقوق مالکیت­ فکری و حقوق فضا بر رویکردهای متنوع، روشن است به همین دلیل یکی از اهداف مدنظر در این رساله، ایجاد تعادل بین حقوق مالکیت ­­فکری و اصول حقوق فضا و به عبارت دیگر، بین منافع خصوصی مبتکران و منافع عمومی از سوی دیگر می­باشد.

 

بند اول: قرارداد موسوم به پیش فروش………………………………………………………………………… 32

 

الف)پیش فروش ساختمان………………………………………………………………………………………. 32

 

ب)پیش فروش مصنوعات………………………………………………………………………………………… 36

 

بند دوم:قراردادهای مستمر…………………………………………………………………………………….. 40

 

گفتار دوم:بیع با نظر کارشناس…………………………………………………………………………………. 46

 

فصل دوم:بیع با ثمن شناور در حقوق تطبیقی……………………………………………………………….. 52

 

مبحث اول:در حقوق کشورهای خارجی………………………………………………………………………. 52

 

گفتار اول:در حقوق انگلیسی………………………………………………………………………………….. 52

 

گفتار دوم:در حقوق فرانسه……………………………………………………………………………………. 56

 

گفتار سوم:در حقوق آمریکا…………………………………………………………………………………….. 58

 

مبحث دوم:در اسناد بین المللی………………………………………………………………………………. 62

 

گفتار اول:در کنوانسیون بیع بین المللی کالا…………………………………………………………………. 64

 

گفتار دوم:در اصول قراردادهای بین المللی کالا……………………………………………………………… 66

 

بخش دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور……………………………………………………………………………. 69

 

فصل اول:اعتبار بیع با ثمن شناور در فقه…………………………………………………………………….. 72

 

مبحث اول:لزوم تعیین قطعی ثمن به عنوان شرط صحت بیع……………………………………………… 72

 

گفتار اول:نظریات فقها درخصوص‌لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع………………………. 73

 

بند اول:فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………… 73

 

بند دوم:فقهای اهل سنت…………………………………………………………………………………….. 75

 

گفتار دوم:ادله‌ی نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن ،به عنوان شرط صحت بیع…………………………… 77

 

بند اول:اجماع…………………………………………………………………………………………………… 77

 

بند دوم:روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»…………………………………………………………….. 78

 

بند سوم:روایات خاصه…………………………………………………………………………………………. 79

 

گفتارسوم:نقدوبررسی‌ادله‌نظریه‌ی لزوم‌تعیین‌قطعی‌ثمن‌به‌عنوان شرط صحت بیع…………………….. 80

 

بند اول:بررسی اجماع فقها………………………………………………………………………………….. 80

 

بند دوم:بررسی روایت نبوی«نهی النبی عن بیع الغرر»………………………………………………….. 81

 

الف)تعریف غرر…………………………………………………………………………………………………. 83

 

ب)رابطه غرر و جهل…………………………………………………………………………………………… 85

 

بند سوم:بررسی روایات خاصه………………………………………………………………………………. 86

 

مبحث دوم:بررسی صحت بیع با ثمن شناور در فقه………………………………………………………. 87

 

گفتار اول:آراء فقها…………………………………………………………………………………………….. 88

 

بند اول:فقهای شیعه…………………………………………………………………………………………. 88

 

بند دوم:فقهای اهل سنت و جماعت……………………………………………………………………….. 96

 

گفتار دوم:نقد و بررسی آراء فقها……………………………………………………………………………. 97

 

بند اول:بررسی سخن ابن جنید اسکافی………………………………………………………………….. 97

 

بند دوم:بررسی سخن شیخ یوسف بحرانی……………………………………………………………….. 98

 

بند سوم:بررسی سخن آیت الله العظمی خویی…………………………………………………………. 103

 

بند چهارم:بررسی سخن ذکر شده از اهل سنت و جماعت …………………………………………… 104

 

بند پنجم:بهره ای دیگر از صحیحه رفاعه…………………………………………………………………… 105

 

فصل دوم:اعتبار بیع با ثمن شناور در حقوق موضوعه……………………………………………………. 106

 

مبحث اول:نظریه‌ی لزوم تعیین قطعی ثمن در عقد بیع………………………………………………….. 106

 

گفتار اول:علم تفصیلی به ثمن……………………………………………………………………………… 107

 

بند اول:تعریف معلوم و معین بودن ثمن……………………………………………………………………. 108

 

الف)معین بودن……………………………………………………………………………………………….. 108

 

ب)معلوم بودن………………………………………………………………………………………………… 108

 

بند دوم:بررسی علت لزوم علم تفصیلی به ثمن………………………………………………………… 109

 

بند سوم:زمان لزوم علم تفصیلی به مورد معامله……………………………………………………….. 113

 

گفتار دوم:حدود معلوم بودن ثمن در معاملات و نقش عرف…………………………………………….. 114

 

مبحث دوم:نظریه‌ی کفایت قابلیت تعیین ثمن……………………………………………………………. 116

 

گفتار اول:ضرورت و فواید شناور بودن ثمن………………………………………………………………… 116

 

گفتار دوم:بررسی ادله پیروان نظریه کفایت قابلیت تعیین ثمن…………………………………………. 119

 

نتیجه گیری:………………………………………………………………………………………………….. 127

 

منابع و مأخذ:…………………………………………………………………………………………………. 130

 

 

چکیده:

 

در نظام حقوقی ایران و در فقه شیعه یکی از شرایط صحت عقد بیع معلوم بودن ثمن به طور تفصیلی و کامل در هنگام انعقاد عقد است و وجود ابهام در ثمن مجاز دانسته نشده است .لیکن در حقوق روز دنیا خصوصاً در حقوق تجارت بین الملل، عقد با ثمن شناور از معاملات بسیار شایع و از قالبهای عقدی ضروری است و حتی در عرف داخلی نیز این نوع قراردادها بنا به مصالحی به رسمیت شناخته شده که این مصالح اقتصادی اقتضا می‌کند که نظام حقوقی ایران نیز، بیع با ثمن شناور را به رسمیت بشناسد چرا که متعارف بودن و شیوع عقد با ثمن شناور در حقوق روز دنیا و حقوق تجارت بین الملل و حتی در حقوق داخلی؛ مثل قراردادهای پیش فروش ساختمان ، قراردادهای نفتی و بیع با قیمت کارشناسی و…) یک حقیقت غیر قابل انکار در جامعه است، که شیوع فزاینده‌ی این نوع معاملات از یک سوی و اجمال قوانین و مقررات و ناآشنایی رویه قضایی کشورها از سوی دیگر ،اهمیت بررسی اعتبار و نیز آثار این نوع از قرارداد را بیشتر توجیه می نماید.

 

در این تحقیق با تکیه بر فقه شیعه که غنی ترین منبع حقوق ما در باب قراردادهاست سعی بر توجیه صحت و تبیین حدود و شرایط عقد با ثمن شناور شده است، تا از این طریق ،صحت این نوع عقود را تایید نماییم، لذا به نظر می رسد قاعده ای عمومی در خصوص صحت عقودی که در آن به علّتی، ثمن مبهم است قابل استخراج است به نحوی که با تعبیری دیگر از قاعده‌ی غرر می‌توان برداشت کرد که علم تفصیلی و کامل به ثمن قرارداد در حین انعقاد عقد موضوعیت نداشته و مهم، رفع جهل خطرناک منجر به ضرر نامتعارف در عقد است.

 

مقدمه

 

الف) بیان مسأله

 

نظام حقوقی قانون مدنی ما بر اساس فقه امامیه تاكید شایانی بر لزوم معلوم بودن عوضین در عقود دارد و اصل لزوم علم تفصیلی به عوضین از اصول مسلم در صحت و حتی تشكیل عقود است (مواد 190 و 216 ق . م)، كانون و مركز توجه این اصل نیز عقد بیع است كه شاخص ترین مصداق عقود مغابنه ای است و بسیاری از دلایل و احكام عقود از مقررات این عقد نشات گرفته است و حدیث نبوی ((نهی غرر)) به عنوان مبنای اصل لزوم معلوم بودن عوضین در این خصوص صادر شده است و مبدل به قاعده ای كامل و مستدل شده است كه اعتبار آن تا حدی است كه كمتر حدیث یا قاعده ای یارای مخالفت با آن را دارد.

 

با سختگیری بر اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله و دلیل غرر ، هر گونه ابهامی در هر یك از عوضین در هنگام انعقاد قرار داد نتیجه ای جز بطلان عقد نخواهد داشت. این در حالی است كه ضروریات اقتصادی امروزی اقتضاء دارد در مورد قراردادهایی كه بین انعقاد تا زمان اجرای آن فاصله ی زمانی وجود دارد، امكان و قابلیتی برای تعدیل عوضین وجود داشته باشد و عقود با عوض شناور بر اساس این ضرورت شكل گرفته اند.

 

بنابر آنچه گفته شد بر اساس نظام حقوقی ما و با سختگیری بر این اصول و قواعد ، توجیهی برای صحت حقوق فوق كه عرفاً در نظام اقتصادی مورد نیاز هستند، وجود نخواهد داشت؛ لذا این ضرورت های اقتصادی اقتضاء دارد تا به هر طریق توجیهی برای صحت این عقود كشف و پیدا كنیم یا بر اساس عقود معین قانونی ، عقود جدیدی را با این كاركرد به جامعه ی اقتصادی معرفی نمائیم ؛ چرا كه این مهم و تسهیل مراودات اقتصادی بر اساس نظام حقوقی قانون مدنی همچنین بر اساس فقه شیعه از ضروریات و نیاز های حقوق خصوصی و از دغدغه های جامعه قضایی است.

 

پژوهشهای قبل از این، غالباً به معرفی معاملات و گاه بیع با ثمن شناور در چهارچوب تجارت بین المللی پرداخته و این نشان از كمترین تلاش و پژوهش جهت بومی سازی این عقود عرفاً ضروری دارد كه در این تحقیق سعی بر آن است كه با رویكردی تازه نسبت به قاعده ی غرر ، همچنین احادیث و روایات خاص ، این عقود را با مقررات اصل لزوم معلوم بودن مورد معامله تطبیق داده تا از این راهگذار در ارتفاع این مانع حقوقی كه عملاً بر سر راه این نوع معاملات وجود دارد سعی شود.

 

ب) اهمیت و اهداف تحقیق

 

امروزه ضرورت قابل تعدیل بودن قرارداد ، با توجه به تغییر اوضاع و احوال آن هنگام انعقاد تا زمان اجرا موجب رواج معاملات با ثمن شناور مخصوصاً در معاملات كلان و مستمر یا در حد بین المللی شده است كه علی الظاهر فقه شیعه و حقوق ما در خصوص صحت این عقود تردید دارد. این تعارض بین نیاز ها و ضرورتهای جامعه ی اقتصادی با موضع نظام حقوقی ما عملاً موجب اختلافات و شكل گیری دعاوی عدیده، در نهایت سر گردانی نظام قضایی ما است، كه پیدا كردن راهكار هایی برای تعامل و حل این اختلافات بین جامعه ی اقتصادی و نظام حقوقی ما موضوعی بسیار مهم بود كه محرك در انتخاب موضوع این پایان نامه گردید تا بتوانیم به اهداف ذیل دست یابیم:

 

– ارائه ی راه حل برای ارتفاع معضل حقوقی در مورد اعتبار این قرارداد ها

 

– ارائه ی معیاری به جامعه حقوقی و تجاری برای صحت این نوع از قراردادها

 

– رفع كاستی های حقوق موضوعه در مورد این مساله

 

پ) پیشینه تحقیق

 

موضوع لزوم معلوم بودن عوضین یكی از مباحث بسیار مهم در حقوق قراردادهای اسلامی است كه بالطبع مباحث و مسائل متعدد و مفصلی را در كتب فقه شیعی ، همچنین در كتب حقوقی به خود اختصاص داده است. همچنین پژوهشهای متعددی در این خصوص انجام شده است. كتب حقوقی و فقهی نیز به طور اجمالی و كلی به این مطلب پرداخته و فوراً از آن گذشته است. اخیراً با رواج این نوع قراردادها علی الخصوص در صنایعی چون خودرو سازی یا پیمانكاری، مقاله های انگشت شماری به طور تخصصی این موضوع را وارد حقوق ایران نموده اند كه البته محتوای آنها چیزی بیشتر از طرح مطلب و گمانه زنی هایی در خصوص این موضوع نیست و مولفان آنها اذعان داشته اند كه این موضوع نیازمند پژوهش هایی وسیع تر و عمیق تر است.

 

ت) سوالات تحقیق

 

– در فقه امامیه در برابر نظر مشهور كه این نوع عقود را باطل می دانند ، چه دیدگاهای خاصی مبنی بر توجیه صحت این عقود وجود دارد ؟

 

– چگونه می توان با ارائه ی تعبیر و تفسیری دیگر از قاعده غرر، صحت این عقود را توجیه نمود؟

 

– به غیر از معلوم نمودن كامل مقدار و اوصاف عوضین در هنگام انعقاد قرارداد، چه سازوكارهای دیگری برای اجرای دستور شارع مبنی بر پرهیز از جهل و غرر در معاملات وجود دارد؟

 

– در بین عقود شرعیه چه مصادیق خاصی برای تخلف از دستور شارع مبنی بر لزوم معلوم بودن مورد معامله وجود دارد و چه قواعد مشتركی از بین این مصادیق خاص قابل استخراج است كه قابلیت تعمیم به بیع با ثمن شناور دارد؟

 

ث) فرضیات تحقیق

 

– در مورد بیع با ثمن شناور یا مفتوح در بین فتاوی و آراء فقها نظرات خاص و منحصر به فردی مبنی بر صحت آن وجود دارد.

 

– با نگاهی متفاوت و دیگرگون به قاعده غرر، و تبیین چارچوب های این قاعده به نحوه ی منطقی ، امكان خروج معاملات با ثمن شناور از عنوان غرری بودن و در نهایت صحت آنها وجود دارد.

 

بند سوم- تثبیت هزینه های خسارت                                                             32

 

بند چهارم- حمایت در برابر حوادث فاجعه آمیز                                                  33

 

بند پنجم: ایجاد شکلهای جدید عقد بیمه                                                       33  

 

بند ششم- مساعدت در بیمه گری                                                               33

 

بند هفتم- تسهیل ورود و خروج از یک قلمرو جغرافیایی یا یک حوزه فعالیت             34

 

فصل دوم                                                        

 

مبحث نخست- اوصاف عقد بیمه                                                                 37

 

گفتار نخست- عقد بیمه اتکایی عقدی است رضایی ( قصدی )                          37

 

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی عقدی است لازم                                                37

 

گفتار سوم- بیمه اتکایی عقدی است معوض                                                  38

 

گفتار چهارم- عقد بیمه اتکایی عقدی استمراری است                                     39

 

گفتار پنجم- بیمه اتکایی عقدی اتفاقی است                                                 39

 

گفتار ششم- بیمه ی اتکایی عقدی است مبنی بر حسن نیت                          40

 

گفتارهفتم- بیمه عقدی است الحاقی (تحمیلی)                                            40

 

مبحث دوم- اصول حقوقی حاکم بر روابط میان طرفین عقد بیمه اتکایی                41

 

گفتار اول- اصل حسن نیت                                                                        41

 

گفتار دوم- اصل نفع بیمه ای                                                                     47

 

گفتار سوم- اصل غرامت                                                                          49

 

گفتار چهارم- اصل وحدت سیاست مالی                                                     53

 

گفتار پنجم- اصل حق بازرسی بیمه گر اتکائی                                              55                            

 

مبحث سوم- انعقاد قرارداد بیمه                                                                57

 

گفتار نخست- سمت در انعقاد عقد و نفع بیمه ای                                        57

 

گفتار دوم- زمان و نحوه ی انعقاد عقد بیمه                                                  59

 

بند نخست- پیشنهاد بیمه                                                                      59

 

بند دوم- قبول بیمه گر اتکایی                                                                  60

 

بند سوم- زمان شروع پوشش بیمه نامه و تعهدات                                        60

 

مبحث چهارم- اجرای قرارداد بیمه                                                             63

 

گفتار نخست: تعهدات بیمه گر واگذارنده                                                    63

 

گفتار دوم- تعهد بیمه گر اتکایی                                                               66

 

مبحث پنجم- انحلال بیمه اتکایی                                                             68

 

فصل سوم

 

مبحث نخست- آثار حقوقی عقد بیمه اتکائی                                             74

 

مبحث دوم- انواع بیمه اتکایی                                                                 75

 

گفتارنخست – بیمه اتکایی اختیاری                                                         75

 

بند نخست- تعهدات بیمه گر اتکائی واگذارنده در عقد بیمه اتکائی اختیاری       75

 

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی اختیاری                                                77

 

بند سوم- معایب بیمه اتکایی اختیاری                                                     78

 

گفتار دوم- عقد بیمه اتکائی قانونی(اجباری)                                             79

 

بند نخست- مزایای بیمه اتکایی قانونی                                                   80

 

بند دوم- عیوب بیمه اتکایی قانونی                                                         80

 

گفتار سوم- عقد بیمه اتکائی قراردادی                                                    80

 

مبحث سوم- روش های اجرای عقد بیمه اتکایی                                       85

 

گفتار نخست- قراردادهای اتکایی نسبی                                                 86

 

بند نخست- عقد بیمه اتکایی مازاد سرمایه                                             86

 

بند دوم- عقد بیمه اتکایی مشارکت                                                       88

 

بند سوم- عقد اتکایی اختیاری- اجباری                                                  92

 

بند چهارم- اتکایی پوشش باز                                                               92

 

بند پنجم- پوشش اتکایی نیمه اتوماتیک                                                 93

 

بند ششم- پوشش بیمه ای اجباری– اختیاری                                         93

 

بند هفتم- پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه                         93

 

گفتار دوم- عقد بیمه اتکایی غیر نسبی (مازاد خسارت)                            94

 

بند نخست-تبیین اتکایی مازاد خسارت و ویژگی های آن                           94

 

بند دوم- مزایای عقد بیمه اتکایی مازاد خسارت                                       96

 

 

بند سوم- تفاوتهای قراردادهای اتکایی مازاد خسارت با اتکائی نسبی          96

 

بند چهارم- انواع بیمه اتکایی مازاد خسارت                                           97

 

فصل چهارم

 

رشته های متداول بیمه اتکایی                                                         100                             

 

مبحث نخست- بیمه اتکایی آتش سوزی                                             100

 

گفتار نخست- تبیین موضوع                                                              100

 

گفتار دوم- شناسایی واحدهای در معرض خطر خسارت                          102

 

گفتار سوم- برنامه ریزی اتکایی                                                         102

 

مبحث دوم- بیمه اتکایی باربری دریایی                                               104

 

گفتار نخست-تبیین اتکایی بار بری و ویژگی های آن                              104

 

گفتار دوم- توسعه برنامه های اتکایی بیمه باربری                                 105

 

گفتار سوم- ظرفیت ها                                                                   107

 

گفتار چهارم- بیمه اتکایی بدنه کشتی و کالا                                        108

 

بند نخست- قراردادهای بدنه                                                            108

 

بند دوم- قراردادهای کالا                                                                  109

 

گفتار پنجم- تجمع سرمایه های در معرض خطر                                      109

 

مبحث سوم- بیمه اتکایی هواپیما                                                       110

 

مبحث چهارم- اتکایی بیمه های عمر                                                   111

 

گفتار نخست- بازار اتکایی بیمه های عمر                                            111

 

گفتار دوم- تقاضا برای اتکایی بیمه های عمر                                        111

 

گفتارسوم- قلمرو قرارداد                                                                  113

 

گفتار چهارم- سهم نگهداری                                                            113

 

گفتار پنجم- اتکایی                                                                        114

 

گفتار ششم – نحوه عملکرد                                                            114

 

فصل پنجم            

 

نتیجه گیری                                                                                 116

 

پیشنهاد                                                                                     119

 

منابع و ماخذ                                                                               122

 

چکیده:

 

عقد بیمه اتکایی یکی ازجدیدترین نمونه­های قراداد بیمه می­باشد که هر چند سابقه فقهی تحت عنوان اعاده تامین دارد و بصورت جزئی در قوانین ما نیز آمده است ولی باید گفت که علیرغم کاربرد بسیار زیاد، مهجور مانده است. در نگاهی دقیق­تر این عقد بر قالب­های حقوقی ما همچون عقد وکالت و شرکت و بیمه وضمان نگنجیده بلکه به رغم اختلاف نظری که وجود دارد باید گفت همان تعریفی را که بر بیمه مترتب است بر عقد بیمه اتکایی نیز حاکم بوده و این عقد یکی از شقوق عقد بیمه بشمار می آید. در عقد بیمه، بیمه گذاران به علت مضایق مالی که در نتیجه وقوع حوادث بروز می­کند دست به دامن بیمه گران می شوند و عملا از طریق بیمه گران توزیع خسارت صورت می پذیرد و در بیمه اتکایی نیز به طریق اولی، این بیمه گران هستند که به علت نا کافی بودن منابع مالیشان در مقابل تعهدات پذیرفته به ویژه در مقابل خسارت فاجعه­آمیز به همـکاری به یکدیگر برخاسته و به توزیع خسارت­ها ما بین خود می­پردازند. اگرچه به انواع قراردادهای بیمه اتکایی، تعهدات بیمه گر واگذارنده و بیمه گر اتکایی متمایز می باشد، ملاحظه می گردد که مهم ترین تعهد واگذارنده پرداخت حق بیمه و مهم ترین تعهد بیمه گر اتکایی پرداخت خسارت می باشد. در این پایان نامه ، ضمن تعریف ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی، آثار حقوقی آن نیز در روابط میان طرفین قرارداد، انواع و روش های اجرای عقد بیمه اتکایی و برخی از رشته های معمول مورد استفاده بررسی شده است.

 

مقدمه:

 

اگر چه متجاوز از هشتاد سال از فعالیت موساست بیمه بازرگانی خارجی در ایران می گذرد ،اما هنوز بیمه به عنوان یک ابزار اقتصادی در جامعه امروز نتوانسته است جایگاه بایسته خود را بازیابد و حرکت خود را به نحوی تنظیم کند که در بستر زمان اقتصاد را به سوی تکامل و کاربرد بیمه آن سوق دهد.

 

همراه با رشد اقتصادی جوامع بشری ،حجم مبادلات بازرگانی افزایش می یابد و کاربرد ابزار و تکنولوژی های نوین بر پیچیدگی و تخصصی بودن زمینه های حمل و نقل ،صنعت و بیمه می افزاید. روابط بازرگانی و توسعه و گسترش و صنعت و اقتصاد در صورتی امکان پذیر است که منافع سرمایه گزاران و در واقع سرمایه های ملی حفظ و حراست گردد.

 

جهان امروز به طور گسترده بسوی پیچیدگی نظام سازمانی گام بر می دارد و با افزایش مناسبات داد و ستد،کمتر کشوری می تواند خود را از روند تحولات و فعالیت های جهانی بر کنار دارد و بر همین دلیل قویترین زنجیره اتصال ملت ها به یکدیگر بازرگانی بین المللی است که این ضرورت عصر جدید همه جوامع انسانی را بر عرصه داد و ستد بین المللی کشانده است و این فعالیت برای حفظ منافع و منابع خود به ابزارهای جدید نیازمند است که یکی از آنها بیمه اتکایی نامیده می شود. یکی از پرکارترین نمونه های بیمه در جهان عقد بیمه اتکایی است که در این تحقیق بر آن بوده با معرفی این نوع از بیمه نوین بتوان از راهکارها و فواید آن در کشور عزیزمان بهره جست. البته در حقوق ایران و در قوانین و مقررات و آثار حقوقی دکترین و فقه شیعه جعفری (تحت عنوان اعاده تامین) به عقد بیمه اتکایی اشاره شده است ولی در تبیین و تفهیم وگسترش علمی آن اقدامات موثری انجام نشده است. از آنجا که قرارداد بیمه اتکایی نوعی از تعهدات بیمه ای جدید بوده و آثار حقوقی آن کاهش ریسک های ناشی از اعمال بیمه ای می باشد و تعداد محدودی از کشورها از این قاعده حقوقی به نحو احسن استفاده می کنند، با این تحقیق بر آن شدیم تا یکی از گامهای اساسی در نیل به رسیدن به قانون گذاری شایسته در این مورد را برداشته باشیم . ساختار این تحقیق در پنج فصل آمده است؛ فصل نخست تاریخچه ، تعریف و ماهیت، فصل دوم اوصاف و اصول حاکم بر بیمه اتکایی وانعقاد واجرا و انحلال آن، فصل سوم آثار حقوقی، انواع و روش های اجرای بیمه اتکایی، فصل چهارم رشته های عقد بیمه اتکایی و فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد.

 

طرح تحقیق:

 

تعریف عقد بیمه اتکایی: از این عقد تعریف های گوناگونی شده است که مهمترین تعریف را ایمرسون در کتاب خود بیان داشته است : (بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص ،خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می نماید در حالی که خود در برابر بیمه گذار اصلی به همان صورتی که صادر شده، بدون هیچ گونه تغییر یا تبدیلی باقی می ماند ).

 

هدف: هدف از این تحقیق تبیین ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی و تبیین روابط حقوقی که میان بیمه گر اتکایی با بیمه گر اولیه اصلی، همچنین تبیین انواع وآثار و احکام حقوق بیمه اتکایی و تبیین اصول حاکم بر قرارداد بیمه اتکایی می باشد.

 

سوال های اصلی تحقیق:

 

1- ماهیت حقوقی عقد بیمه اتکایی چیست؟

 

2- اقدامات بیمه گر واگذارنده در رابطه با بیمه گر اتکایی تاچه حد نافذ است؟

 

3- با وجود بیمه اتکایی اجباری ضرورت وجود بیمه اتکایی اختیاری چیست؟

 

فرضیه ها:

 

فرضیه اول:

 

به نظر می رسد این است که بیمه اتكایی علیرغم نظرات مخالف بسیار زیاد یك عقد معین ومستقل از عقد بیمه نباشد.

 

فرضیه دوم:

 

بنظر میرسد علی الرغم آنکه بیمه گر واگذارنده در قبول بیمه های اولیه که مشمول اتکایی می باشد آزادی کامل دارو ولی اقدامات وی درحد قرارداد و حفظ منافع بیمه گر اتکایی مربوطه نافذ می باشد.

 

4- چهارچوب نظری تحقیق

 

بررسی ساختارهای درونی، کارکردهای نظام‌های قانونگذاری و روند تقنین، استفاده از تجارب کارآمد و موفقیت‌آمیز نظام‌های فوق‌الذکر در امر قانونگذاری با مطالعه تطبیقی کاستی‌ها و موانع کارآمدی نظام قانونگذاری را شناسایی و ارائه طریق می‌شود.

 

5- مدل تحقیق

 

مقایسه‌ای و تطبیقی نظام‌های قانونگذاری.

 

6- روش تحقیق

 

مطالعه تطبیقی از نوع توصیفی- تحلیلی و جمع آوری اطّلاعات و داده‌ها از منابع موجود و کتابخانه‌ای و سایتهای اینترنتی مجالس قانونگذاری.

 

رساله‌ مذکور در پنج فصل تدوین گردیده كه فصل اول شامل شناخت قانون و قانونگذاری‌می‌باشد، در فصل دوم بررسی مراحل تصویب قانون‌ در نظام تك مجلسی ایران (روند تقنین در نظام قانونگذاری ایران) مورد بررسی قرار گرفته است، فصول‌ سوم، چهارم و پنجم نیز به روند تقنین در نظامهای دو مجلسی انگلستان، ایالات متحده امریکا وفرانسه اختصاص یافته است و درپایان نیز از مطالب عنوان شده نتیجه‌گیری به عمل آمده است و پیشنهاداتی برای بهبود و اصلاح نظام قانونگذاری در ایران ارائه شده است.

 

فصل اول: شناخت قانون و قانونگذاری

 

«قانونگذاری»در كنار«نظارت»یكی از كار ویژه‌های اصلی مجلس شورای اسلامی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

 

 

اعمال صلاحیت قانونگذاری از سوی این نهاد همانند نهادهای قانونگذار در سایر جوامع بشری، مستلزم رعایت تشریفات خاصی است و تنها با رعایت این تشریفات شكلی از سوی نهاد ذی‌صلاح قانونی است كه می‌توان اقدام به وضع مقرره‌های الزام‌آوری تحت عنوان «قانون» كرد.

 

این تشریفات در نظام حقوق داخلی در آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و همچنین برخی از اصول قانون اساسی تعیین شده‌اند و جزئیات روند قانونگذاری را از مراحل ابتدائی: ارائه پیشنهاد قانونگذاری تا مراحل اعلام وصول و بررسی در كمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و در نهایت نظارت نهاد ناظر به منظور نگهبانی از قانون اساسی و موازین شرعی و ارسال قانون برای اجراء مشخص كرده است.

 

مبحث اول – مفهوم قانون

 

تقنین واژه‌ای است كه به معنای «قانون گذاردن» «قانون گذراندن»به كار می‌رود. منظور از روند(فرایند) قانونگذاری مراحلی است كه مطابق قوانین‌ومقررات مربوطه مانند آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی یك طرح یا یك لایحه باید طی كند تا پس از انجام آن مراحل و تشریفات متعدد تبدیل به قانون شده و به آن عنوان شناخته و اجراء شود و منظور از آئین نامه داخلی مجالس قانونگذاری به مجموعه مقررات و ترتیبات قانون گفته می‌شود كه به تصویب مجلس قانونگذاری آن كشور می‌رسد و مطابق مفاد آن، شیوه اداره‌ مجلس، تشكیلات و اركان داخلی مجلس و فرایند تصویب طرحها و لوایح و وظایف و كاردكردهای هریك از اركان داخلی مجلس معین شده است.                                              

 

گفتار سوم: نظریه حقوق کار……………………………………………………………………………………..37

 

گفتار چهارم: نظریه حقوق طبیعی……………………………………………………………………………….39

 

گفتار پنجم: نظریه مالکیت عینی…………………………………………………………………………………41

 

مبحث دوم: نظریه یگانگی حق مادی و حق معنوی……………………………………………………………42

 

مبحث سوم: نظریه دوگانگی حق مادی و معنوی……………………………………………………………..43

 

مبحث چهارم: بررسی فقهی مشروعیت یا عدم مشروعیت حق تألیف……………………………………44

 

گفتار اول: بررسی فقهی نظریات مخالفان حق تألیف………………………………………………………..44

 

گفتار دوم: بررسی فقهی نظریات موافقان حق التألیف………………………………………………………45

 

مبحث پنجم: جایگاه حق مؤلف در فقه شیعه…………………………………………………………………46

 

مبحث ششم: بررسی دیدگاه امام خمینی درباره حق تألیف………………………………………………47

 

گفتار اول: تبیین دیدگاه حضرت امام خمینی………………………………………………………………….47

 

مبحث هفتم: آیا حق مؤلف در ایران قانونی است یا خیر؟…………………………………………………..48

 

فصل سوم: تاریخچه و مقایسه حق مؤلف در ایران و فرانسه……………………………………………….48

 

مبحث اول: بررسی شکل گیری قوانین حقوق پدیدآورندگان در اروپا……………………………………….48

 

مبحث دوم: نخستین اختلاف قضایی ثبت شده در اروپا درباره حقوق مؤلف………………………………49

 

مبحث سوم: نخستین قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان در اروپا………………………………………..49

 

مبحث چهارم: بررسی نخستین قراردادهای دوجانبه بین کشورهای اروپایی…………………………….50

 

مبحث پنجم: بررسی تطبیقی بین حقوق فرانسه و ایران درباره حق مؤلف………………………………50

 

گفتار اول: دیدگاه ایران درباره حقوق مؤلف نسبت به اشخاص حقوقی…………………………………..51

 

گفتار دوم: آیا دادن حق مؤلف به اشخاص حقوقی مفید است یا خیر؟……………………………………52

 

گفتار سوم: عدم وجود قانونی برای حمایت از آثار مشترک………………………………………………..52

 

گفتار چهارم: لزوم کتبی بودن اعلام اراده در حقوق فرانسه……………………………………………….53

 

گفتار پنجم: عدم لزوم کتبی بودن قراردادهای مؤلف در حقوق ایران………………………………………53

 

مبحث ششم: حق معنوی پس از مرگ مولف……………………………………………………………….53

 

گفتار اول: وجود یا عدم تشریفات……………………………………………………………………………..61

 

مبحث هفتم: مقایسه تشریفات در حقوق فرانسه و ایران………………………………………………..63

 

گفتار اول: خلاقیت فکری………………………………………………………………………………………64

 

گفتار دوم: شکل………………………………………………………………………………………………..66

 

بخش دوم………………………………………………………………………………………………………..69

 

حق مؤلف در نرم افزارهای رایانه ای………………………………………………………………………….69

 

فصل اول: چیستی نرم افزار و نحوه بوجود آمدن آن…………………………………………………………70

 

مبحث اول: نرم افزار چیست؟………………………………………………………………………………….70

 

مبحث دوم: تعریف نرم افزار…………………………………………………………………………………….72

 

مبحث سوم: انواع و طبقه بندی نرم افزار…………………………………………………………………….73

 

گفتار اول: نرم افزار از نظر زبان برنامه نویسی……………………………………………………………….74

 

گفتار دوم: نرم افزار از نظر سطح کاربرد………………………………………………………………………77

 

گفتار سوم: نرم افزار از نظر زمینه کاربرد……………………………………………………………………..78

 

مبحث چهارم: نرم افزار چگونه ساخته می شود؟…………………………………………………………..79

 

گفتار اول: مهندسی نرم افزار………………………………………………………………………………….79

 

مبحث پنجم: ثبت نرم افزار……………………………………………………………………………………..81

 

مبحث ششم: مالیت مشروع انحصار تولید نرم افزار تولید شده…………………………………………..82

 

فصل دوم: بررسی مالکیت معنوی در نرم افزارهای کامپیوتری…………………………………………….84

 

مبحث اول: حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای…………………………………………………….84

 

مبحث دوم: تاریخچه حفاظت از نرم افزار در جهان…………………………………………………………..86

 

مبحث سوم: نحوه بوجود آمدن قوانین حفاظت از کپی رایت نرم افزار در جهان………………………….87

 

مبحث چهارم: ثبت نرم افزارهای رایانه ای به عنوان اختراع………………………………………………..89

 

مبحث پنجم: مزایا و منافع حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای……………………….95

 

مبحث ششم: مدت حمایت از حقوق مادی پدیدآورنده نرم افزار………………………………………….98

 

گفتار اول: مسائل و مشکلات قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار……………………………99

 

گفتار دوم: شباهت نرم افزار با آثار ادبی و هنری………………………………………………………….101

 

گفتار سوم: تفاوت نرم افزار با آثار ادبی و هنری…………………………………………………………..103

 

فصل سوم: مقایسه مواردی از حقوق مولف نرم افزارهای رایانه ای در ایران و فرانسه………………107

 

مبحث اول: حقوق معنوی (اخلاقی)………………………………………………………………………..107

 

 

گفتار اول: حق انتساب اثر به پدیدآورنده……………………………………………………………………108

 

گفتار دوم: حق حفظ تمامیت اثر (حق حرمت اثر)…………………………………………………………110

 

گفتار سوم: حق انتشار اثر…………………………………………………………………………………..111

 

مبحث دوم: حق معنوی مولف در زمان حیات او……………………………………………………………112

 

گفتار اول: حق افشاء و اعلان……………………………………………………………………………….112

 

گفتار سوم: حق رعایت حرمت اثر…………………………………………………………………………..118

 

گفتار چهارم: حق پشیمانی یا بازستانی…………………………………………………………………..121

 

مبحث سوم: تدابیر درمانی…………………………………………………………………………………..124

 

مبحث چهارم: ضمانت اجراهای حقوق مؤلف………………………………………………………………130

 

مبحث پنجم: ضمانت اجراها در حقوق فرانسه…………………………………………………………….131

 

گفتار اول: ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………………………………..134

 

گفتار دوم: ضمانت اجرای مدنی………………………………………………………………………………137

 

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………..140

 

منابع مواخذ……………………………………………………………………………………………………..143

 

چکیده:

 

اولین مساله ای كه می تواند ذهن هر نویسنده را در هنگام نگارش یك اثر ادبی به خود مشغول نماید بررسی حق مؤلف است. تمام نویسندگان در هر زمینه و هر رشته ای وقتی مطلبی را به رشته تحریر در   می آورند یا اثری را چاپ می نمایند دوست دارند بدانند چه حق و حقوقی در رابطه با اثر خود دارند.آیا اساسا قانونی وجود دارد که از آنها حمایت کند؟ بسیاری از نویسندگان از حقوق مربوط به نوشته خود آگاه نیستند،به همین دلیل برای انتشار اثر خود اقدام به انعقاد قرارداد با افراد یا شرکتهایی می نمایند که بعضا اثر آنان مورد سوء استفاده قرار می گیرد یا بحث سرقت ادبی اثر علمی مطرح می شود. اگر دولتها نسبت به حقوق پدیدآورندگان اثر علمی توجه خاص داشته باشند و پدیدآورنده بداند که دولت به صورت همه جانبه از حق مالكیت فكری آنها حمایت خواهد کرد میل و علاقه مولفین برای نوشتن بیشتر خواهد شد.از این رو مطالعه تطبیقی در این زمینه می تواند مفید فایده و مثمر ثمر باشد.فرانسه از جمله کشورهایی است که قانون مدون مالکیت فکری را در کشور خود بوجود آورده، مطمئنا مطالعه و بررسی تطبیقی قوانین حمایت از مالكیت فكری کشور مذكور با قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و نهایتا مدون کردن آن در جامعه می تواند در پرتو حمایت از اثر علمی می تواند منجر به شکوفایی علمی و ادبی در جامعه شود. حق مؤلف ،مسئله ای است که در دوران کنونی با توجه به پیشرفت تکنولوژی،اینترنت وارتباطات بیشتر می توان مورد استفاده افراد قرار گیرد چون به راحتی افراد می توانند مطالب مفیدروز دنیا که در چند هزار کیلومتری آنهاست دسترسی پیدا کنند و آن را در جای دیگر و به اسم خود عرضه نمایند.به منظور آشنایی از این حقوق در بخش اول حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی و در بخش دوم حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.

 

مقدمه:

 

اگر به تمام قوانینی که از گذشته بوجود آمده نگاه کنیم و تاریخ وگذشته وعلت بوجودآمدن هر یک را مورد بررسی قرار دهیم خواهیم دید هرقانونی که بوجودآمده به دلیل این بوده که جامعه به وجود چنین قانونی نیاز داشته است،واگر در جامعه نیازی به حق مؤلف نبود مسلما این حق بوجود نمی آمد.

 

همانطور که مستحضرهستید،مسئله حقوق پدیدآورندگان موضوع جدیدی در حقوق بین الملل نیست،زیرا بسیاری از کشورها آن را به طور کامل در قانون خود رعایت کرده اند بعضی از کشورها هم درحال تدوین چنین قانونی هستند.در جامعه بین المللی نیز موافقتنامه برن1886(حمایت از آثار ادبی وهنری) وهمچنین موافقتنامه تریپس1994(جنبه های مرتبط با حقوق مالکیت فکری) این حقوق را گسترش داده اندکه بعضی کشورها آن موافقتنامه ها را پذیرفته اند وبعضی دیگر آنها را رد کرده اند.

 

کشور ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط با آن است.در ایران مجموعه ای از قواعد ومقررات به حق مؤلف پرداخته اند از جمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان،مصنفان وهنرمندان مصوب 1348،قانون ترجمه وتکثیر کتب ونشریات وآثار صوتی مصوب 1352،قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 و آیین نامه اجرای آن مصوب 1383،قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنفی وعلائم تجاری ومواد62،63،و74 قانون تجارت الکترونیکی.

 

باتوجه به اینکه ایران از سال 2001 عضوسازمان تجارت مالکیت فکری است ولی تا کنون به هیچ یک از کنوانسیون های برن وتریپس ملحق نگردیده است به همین دلیل آثار پدیدآمده در ایران بوسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی شود و این خود معزل بزرگی برای مؤلفان در کشور ما محسوب می شود و باعث بی میلی وکم رغبتب آنان در خلق آثار جدید می شود.

 

ازآنجا که درسال 1390 پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی وهنری وحقوق مرتبط ازسوی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که درصورت تصویب جایگزین قوانین فعلی خواهد شد در این پایان نامه سعی خواهد شد به بررسی قواعد ومقررات این پیش نویس وهمچنین مقایسه ای تطبیقی با قانون مالکیت فکری فرانسه بپردازیم تا کمبودها وکاستی های آن را مورد ارزیابی قراردهیم .آنچه تاکنون گفته شد، پیرامون مال و عوامل مالیت اشیاء و محدود نبودن مفهوم و مصایق مال به مواردی است که از قدیم در عرف شناخته شده و یا جنبه مادی داشته است . اینک برآن هستیم که در ماهیت نرم افزار تحقیق کنیم و عوامل تولید و اهمیت نسبی نقش هر یک از آن عوامل را در پدیدآمدن و عرضه آن در بازار مورد بررسی قرار دهیم . بدیهی است که بحث و بررسی ما دراین خصوص به حد نیاز و کفایت محدود است و تحقیقات بیشترپیرامون آن در خور کتب و منابع مفصلی است که در اصل ، جنبه فنی و موضوعی دارند و نه حقوقی.در بخش دوم پایان نامه به بررسی حقوق دیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای پرداخته ایم اهمیت این بخش نه تنها به دلیل تبیین یعنی مالیت و ارزش نرم افزار و حتی حقوق انحصاری در تولید آن است ، بلکه به طوریکه خواهیم دید اصلی ترین واساسی ترین نقش را دارد. . تنها با شناخت نرم افزار و نحوه تولید آن است که می توان جایگاه حقوقی مناسب جهت حمایت از تولید کنندگان آن را یافت و حتی برای نظام و قوانین نسبت به آن نظر و پیشنهاد داد و در آن جهت استدلال نمود.

 

1- تبیین موضوع

 

در دنیای مجازی افراد می توانند فارغ از محدودیت هایی چون مرزهای ملی، حاکمیت سیاسی، نظارت سازمانها، مراجع مختلف، زبان، ملیت، نژاد، جنسیت و … از هر کجای دنیا و در هر زمان با جوامع مختلف ارتباط برقرار نماید. با آنها وارد گفتمان شود و از نظرات آنها مطلع شود.پس از گذشت انقلاب صنعتی که با بهره گیری از ابزارها و وسایل پیشرفته صنعتی، در امر تولید کالا تحولات شگرفی در سطح دنیا به دنبال داشت و عصر صنعتی را رقم زد اکنون پس از گذشت قرنها دچار «انقلاب اطلاعات» شده ایم که تاثیرات آن نسبت به انقلاب صنعتی بیشتر است که در مقابل عواقب این دگرگونی اطلاعات شامل یک ایالت یا یک سرزمین مشخص نیست بلکه شامل تمام جوامع ملل میگردد.در این دوره افراد می توانند به راحتی به حقوق دیگران که در فاصله چنیدن هزار کیلومتری یا بیشتر است با استفاده از اینترنت ورود پیدا کنند واز اطلاعات وآثار آنان بهره برداری کنند پس روز به روز که جامعه جهانی در حال پیشرفت تکنولوژی است باید در کنارآن بتوانیم حقوق معنوی افراد را نیز محکم تر کنیم تا در آینده جامعه راحت تر وامن تری داشته باشیم.

 

2- اهداف پژوهش

 

با توجه به این که کشور ما درسال 1348 قانون حمایت از حقوق مؤلفان را وضع نموده ودرباره پدیدآورندگان نرم افزارها نیز درسال 1379قانون آن را به تصویب رسانده واکنون در حال تدوین پیش نویس لایحه حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری وحقوق مرتبط با آن می باشدکه در سال 1390 لایحه آن تقدیم دولت شده است در این پایان نامه سعی شده است قوانین گذشته درباره مالکیت معنوی را به طور تطبیقی با قوانین فرانسه که یکی از سردمداران حقوقی در زمینه مالکیت معنوی می باشد تطبیق دهیم تا برای تدوین قوانین آینده بتوانیم قانون جامع و بی عیب و نقصی رابوجودآوریم.

 

3- پرسش و فرضیه