فصل اول: کلّیّات
مبحث اول: مبانی سیاست جنایی.. 23
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیششرط تبیین مبانی سیاست جنایی.. 23
گفتار دوم: مبانی معرفتشناختی.. 29
گفتار سوم: مبانی ارزششناختی.. 30
گفتار چهارم: مبانی انسانشناختی.. 32
گفتار پنجم: مبانی جامعهشناختی.. 33
گفتار ششم: مبانی حقوقی.. 34
مبحث دوم: رویکردها به سیاست جنایی.. 35
گفتار اول: رویکرد انطباقی بر مدلهای غربی.. 36
گفتار دوم: رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی.. 37
گفتار سوم: رویکرد تلفیقی به «گفتمان/ مدل»های فقهی- غربی.. 38
گفتار چهارم: رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-ایرانی.. 38
مبحث سوم: بومیسازی سیاست جنایی.. 39
گفتار اول: معنای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44
گفتار دوم: ضرورت بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 44
گفتار سوم: لوازم بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46
گفتار چهارم: آسیبشناسی الگوهای بومیسازی علوم انسانی و به ویژه سیاست جنایی.. 46
فصل دوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی
مبحث اول: چالشهای ذاتی.. 49
گفتار اول: حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی در غرب… 49
گفتار دوم: چیرگی «عقل ابزاری»؛ زمینهساز جنبش پسااستعماریِ «مطالعات انتقادی حقوق» 52
گفتار سوم: چیرگی اثباتگرایی بر «نظریه اجتماعی» و «حوزه عمومی» در غرب… 57
گفتار چهارم: حاکمیت مدرنیته بر فلسفه سیاسی غرب… 64
بند اول: دموکراسی لیبرال. 65
بند دوم: معطوف بودن دموکراسی لیبرال به دموکراسی پساتوتالیتر. 68
1) ایدئولوژی، قدرت نامرئی توتالیتاریسم.. 70
2) سازماندهی تودهها؛ عوامگرایی توتالیتاریستی.. 72
3) قانونمداری صوری در کنار قانونمداری واقعی.. 73
گفتار پنجم: تناقضهای ذاتی و پنهانِ آزادی با دموکراسیهای لیبرال غربی.. 75
گفتار ششم: نوسان میان امنیتمحوری و آزادیمحوری در سیاست جنایی غربی.. 78
مبحث دوم: چالشهای انطباق.. 93
گفتار اول: مغایرت با ساختار شرعی سیاست جنایی جمهوری اسلامیایران. 93
گفتار دوم: مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفیایران. 94
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان غربگرای سیاست جنایی………………………. 95
فصل سوم: نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو گفتمان فقهیِ سنّتی
مبحث اول: چالشهای ذاتی.. 97
گفتار اول: سیمای عمومی چالشها 105
گفتار دوم: ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت… 114
گفتار سوم: ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت… 133
گفتار چهارم: اقتدارگرایی تاریخی شدید؛ در جدال با آزادیگرایی و اجتماعمداری.. 145
مبحث دوم: چالشهای انطباق.. 168
گفتار اول: مغایرت با الگوی صحیح معرفتشناختی و روششناختیِ تولید «علم دینی» 168
گفتار دوم: تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بینالمللی.. 184
گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی.. 187
جدول نمایه چالشهای ذاتی و چالشهای انطباقی گفتمان سنّتگرای فقهیِ سیاست جنایی.. 208
فصل چهارم: تدوین الگوی بومی سیاست جنایی؛ وضع کنونی، بایستهها و محورها
مقدمه. 210
مبحث اول: جنبههای غیربومی سیاست جنایی کنونیایران. 214
گفتار اول: ضعف تاریخی و ساختاری در وضوح نسبتِ امر فقهی با امر شرعی با امر حقوقی.. 218
گفتار دوم: ضعف در حمایت از ارزشهای حقوق بشری.. 227
گفتار سوم: ضعف در اتخاذ راهبرد سنجیدهی الهام ازنظامهایسیاستجنایی.. 236
گفتار چهارم: انحراف از سیاستجناییمشارکتیبهسیاستجناییعوامگرایانه. 239
مبحث دوم: بایستههای بومیسازی سیاست جناییایران؛ ایرانِ در گذار. 248
گفتار اول: اقتضائات؛ در تقابل و تعامل میان بومیشدن و جهانیشدن. 254
بند اول: اقتضائات ملی سیاسی.. 260
بند دوم: اقتضائات ملی اجتماعی.. 264
بند سوم: اقتضائات ملی حقوقی.. 271
گفتار دوم: روش در تدوین الگوی بومی سیاست جنایی.. 275
مبحث سوم: محورهای اساسی در بومیسازی سیاست جناییایران. 284
گفتار اول: دینفهمیِ منطقی.. 284
گفتار دوم: سنتگرایی دینی.. 302
گفتار سوم: نظریهپردازی دینی- علمی- بومی.. 306
گفتار چهارم: رویکرد مدیریتی و میانرشتهای به سیاستگذاری عمومی جنایی.. 310
گفتار پنجم: برقراری توازنِ گفتمانی و ساختاری میان جمهوریت و اسلامیت… 316
گفتار ششم: آزادی مشروع و چارچوبمند. 321
گفتار هفتم: امنیت نرم در راستای تحکیم سرمایه اجتماعی.. 326
جدول نمایه وضعیت سیاست جنایی ایران (وضع موجود، بایستهها و محورها)……………………………….. 332
نتیجه تحقیق: (برآمد و برآیند)
گزارش دستاوردهای رساله، معطوف به بازخوانی سؤالات و فرضیهها و آزمون آنها 334
پیشنهادهایی برای تدوین راهبرد ملی الگوی اسلامی- ایرانی (بومیِ) سیاست جنایی………………………… 350
فهرست منابع و مآخذ. 352
فارسی.. 353
عربی.. 376
انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………… 376
مقدمه
سیاست جنایی به عنوان دانشِ راهبردیِ ناظر بر تدوین، اجرا و ارزیابیِ سامانههای پاسخدهی به رفتارهای مجرمانه و منحرفانهی خطیر، برآمده از تعامل منظومهای از علوم و معارف است. اتخاذ راهبرد مطلوب برای سیاستگذاری جنایی زمانی ممکن میگردد که بنیاد فکریِ سخته و سنجیدهای بتواند مبانی نظری سیاست جنایی را تنقیح کند و به نظم بکشد؛ به گونهای که همه منابع شرعی، غربی و سرزمینی را تحت الگوی هوشمندانهای که بر آن بنیانهای فکری استوار است، تعامل دهد. تنهااینگونه است که میتوان روبناهای هنجارمند و کارآمدی در سطوح تقنینی و قضایی و اجرایی برای سیاست جناییایجاد کرد. سیاست جنایی درایران، به معنای دقیقِ کلمه، بهشدت کمرنگ است. سیاست جناییایران در قلمروهای مختلف و از جهات گوناگون، در فرآیندهایی اتخاذ شده و میشود که از فرایند صحیح و مسلّمِ مبتنی بر اصول بنیادین سیاستگذاری جنایی فاصله دارد. نواندیشی برای بازسازی سیاست جناییایران – و چه بسا ساخت، و نه بازسازیِ آن – در گرو درکاین حقیقت است که نظام نظریهپردازی از قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی درایران تا کنون، همواره در تلاش برای یافتن راه سومی میان دو راهِ تجربهشدهی ناروا و مخرّب – یعنی الگوی روشنفکریِ تجددگرا و الگوی متحجر سنتگرا – است.این رساله،این راه سوم – الگوی بومیِ برآمده از تعاملبخشیِ صحیح میان منابع شرعی، غربی و سرزمینی – را در حیطه سیاستگذاری جنایی میکاود. برای تنویر مطلب و ابعاد زیرساختیِ سیاست جنایی، لازم است باب بحث را کمی باز کنیم.
سرآغاز هر تمدن و هر سنّتی، نواندیشی است و تمدنها وجه عینی و تشخّصهای خارجیِ نواندیشیهای مختلفاند. پس به عدد تمدنها، نواندیشیهایی وجود دارند که از سنخ تجدد غربی نیستند؛ لیکن در نواندیشانهبودنشان اختلاف وجود ندارد. چه، نواندیشی لزوماً غربی نبوده و مشربها و خاستگاههای دیگری هم داشته است. اگر تمدنی، تفوق و زآیایی و ماناییِ خود را از دست داده باشد، تنها دیگر نواندیشانه نیست، و نهاین که دیگر حقیقت و واقعیت هم ندارد. به همین خاطر است که گفته شده «گونههای غیرغربی از تحول را میتوان در تاریخ تمدنسازی بشر بازخوانی و شناسایی کرد.»[1] و هم میتوان – و بلکه باید – بهاین حد اکتفا نکرد و گونههای غیرغربی از نواندیشی را برای نخستین بار، ساخت.این البته آرزویی بس والاست و راهی دراز و سخت دارد.
پایداری و بالندگی هر جامعه، در گرو تحقق مجموعه اهدافی است که با یکدیگر همافزایی یافته و در کنار هم بقا و تداوم آن جامعه را تضمین کند. «سازمان»ها به مثابه نظامهایی اجتماعی با سطح بالایی از پیچیدگی، تحقق اهداف چندگانه جوامع را دنبال میکنند و بدین ترتیب، به فراخور شرایط مکانی و زمانی و در چارچوب رویکردی اقتضایی، کارکردهای گوناگونی را ایفا میکند. بدیهی است که هر بخش از سازمان که کارکرد ویژهای راایفا میکند، باید ساختاری متناسب با آن داشته باشد. در علم مدیریت، بیان شده که «ساختار باید تابع کارکرد، و کارکرد باید تابع هدف، و هدف باید تابع ارزشهای اجتماعی باشد؛ پس ساختار، نهایتاً تابع ارزشهای اجتماعی سازمان است.»[2]. بنابر الگوی پارسونز، هر نظام اجتماعی دارای چهار کارکرد تطبیق، هدفگرایی، انسجامبخشی و حفظ الگوهاست[3]. ازاین رو، برجستگی چهره عمومی دولتهای جدید، آنها را ناگزیر میکند تا به طور مداوم در پیایفای نقش کارویژههای عمومی خود یعنیایجاد انسجام اجتماعی، حل منازعات، دستیابی به اهداف کلی و تطبیق با شرایط جدید و متحول باشند. در عین حال،این مسأله برای جوامع گوناگون و ناهمگونی چونایران، مهمتر از بسیاری جوامعِ دیگر است؛ به ویژه آن که در حال گذار از سنت به مدرنیته و هم البته شاهد مقاومتهای معقول و نامعقول، روا و ناروا، در برابراین جریان جهانی میباشیم. بیشک، عدم تبیین الگوی «نظام» و تداوم ابهام در روندایجاد درک مشترک و مفاهمهی لازم موجب میشود که جایگاههای قانونی به وظایف خود و وظایف دیگران دقیق و کامل آشنا نبوده و تداخل کارها و ناکارآمدی مجموعه نظام حاصل شود. هنگامی که ساختار مدیریتی نظام سیاسی به شفافیت لازم نرسیده باشد و وفاق حداقل در سطح نخبگان به وجود نیاید نمیتوان انتظار داشت که نظام به کارآمدی بالا و اهداف خود برسد.
