گفتار پنجم – وقف… 24

 

گفتار ششم- حق انتفاع از مباحات… 24

 

مبحث سوم – موضوع حق انتفاع. 25

 

گفتار نخست – اموال مادی.. 26

 

گفتار دوم – اموال غیرمادی.. 28

 

مبحث چهارم – ماهیت حقوقی عمل واگذاری حق انتفاع. 33

 

گفتار نخست – عمل حقوقی واگذاری حق انتفاع. 33

 

گفتار دوم – عقد معین یا نامعین بودن واگذاری حق انتفاع. 37

 

گفتار سوم  – بررسی قبض و اثر آن در حق انتفاع. 38

 

گفتار چهارم – شرط عوض در حق انتفاع. 40

 

گفتار پنجم – انتقال حق انتفاع به ثالث… 42

 

فصل دوم– طرق برقراری حق انتفاع و تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 50

 

مقدمه. 50

 

مبحث نخست – طرق برقراری حق انتفاع. 51

 

گفتار نخست – به موجب عقد جایز. 51

 

گفتار دوم – به موجب عقد لازم. 54

 

گفتار سوم – به موجب شرط ضمن عقد. 56

 

گفتار چهارم- به موجب قانون (حیازت اشیاء مباحه به قصد ایجاد حق انتفاع) 60

 

مبحث دوم-طرز تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 62

 

گفتار نخست– الزام یا عدم الزام واگذاری حق انتفاع با سند رسمی.. 62

 

بند نخست  – تفاوت معاملات املاك ثبت شده و املاك در جریان ثبت… 64

 

بنددوم – ضرورت قانونی ثبت اسناد راجع به واگذاری حق انتفاع. 71

 

بند سوم-مقایسه سند عادی و رسمی ( از جهت اثباتی) 76

 

بند چهارم-تشریفاتی یا رضائی بودن تنظیم سندرسمی.. 78

 

گفتاردوم –تنظیم اسناد رسمی واگذاری حق انتفاع. 91

 

بند نخست – سند عمری.. 92

 

بند دوم – سند رقبی.. 93

 

بند  سوم – سند سکنی.. 93

 

بند چهارم – سند حبس مطلق.. 93

 

بند پنجم – سند وقف… 94

 

بند ششم – سند صلح (عمری – رقبی – سكنی) 94

 

بند هفتم – سند صلح به شرط عمری، رقبی یا سکنی.. 99

 

مبحث سوم – وجوه اشتراک در تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 99

 

گفتار  نخست – احراز هویت… 100

 

گفتار دوم – احراز اهلیت… 100

 

گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع. 102

 

گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند. 103

 

مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظیم و ثبت اسناد رسمی.. 103

 

گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهیهای لازم. 104

 

گفتار دوم – احراز مالکیت… 104

 

گفتار سوم –  شرایط مال مورد انتفاع ‌ 105

 

گفتار چهارم – ‌مندرجات سند مربوط به واگذاری حق انتفاع. 106

 

فصل سوم – آثار حقوقی تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 110

 

مقدمه. 110

 

مبحث نخست – مقایسه اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی و عادی راجع به واگذاری حق انتفاع  114

 

گفتار نخست – اعتبار حقوقی محتویات و مندرجات سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 121

 

 

گفتار دوم – تعارض در آثار سند عادی و سند رسمی.. 123

 

گفتار سوم – ضمانت اجرای اسناد رسمی راجع به واگذاری حق انتفاع. 124

 

مبحث دوم- قدرت اجرایی سند رسمی واگذاری حق انتفاع. 125

 

گفتار نخست – فلسفه لازم الاجرا بودن مفاد اسناد رسمی.. 125

 

گفتار دوم – صدور اجرائیه نسبت به مفاد اسناد رسمی.. 127

 

مبحث سوم- آثار انتقال مال غیر منقول و منافع آن بدون تنظیم سندرسمی.. 129

 

گفتار نخست – آثار انتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین.. 130

 

بندنخست – اثر عقد در لوازم و توابع مورد عقد. 131

 

بند دوم – امكان انتقال مبیع غیر منقول ومنافع آن به ثالث بدون تنظیم سند رسمی. 133

 

بندسوم – فراهم شدن زمینه تقاضای الزام فروشنده به تسلیم مبیع و منافع آن به خریدار. 134

 

گفتار دوم- آثارانتقال مال غیر منقول ومنافع آن بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث… 134

 

نتیجه گیری.. 139

 

پیشنهادات… 141

 

فهرست منابع. 142

 

ص: صفحه

 

ب) لاتین

 

Vol: جلد

 

ed:چاپ

 

Ibid: منبع اخیرالذكر

 

op.cit: همان منبع

 

P: صفحه

 

No: شماره

 

 

 

 

 

 فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                              صفحه

 

چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ن

 

الف- پیشینه تحقیق و مشکلات آن ……………………………………………………………………………………………. س

 

ب- روش تحقیق و منابع مورد استناد ………………………………………………………………………………………… ع

 

ج- سئوالات اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………… ع

 

د- اهداف ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ف

 

هـ – تقسیم بندی مطالب و توجیه آن ……………………………………………………………………………………….. ف

 

مفاهیم و کلیات

 

مبحث اول – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………….. 3

 

گفتار اول – حقوق، واقعیت و ظاهر ……………………………………………………………………………………………. 3

 

گفتار دوم – تأثیر متقابل هست ها و باید ها ……………………………………………………………………………… 5

 

گفتار سوم – مفهوم نظریه ظاهر …………………………………………………………………………………………………. 8

 

مبحث دوم – قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران ………………………………………….. 9

 

گفتار اول – حقوق مدنی ……………………………………………………………………………………………………………… 12

 

گفتار دوم – حقوق تجارت …………………………………………………………………………………………………………… 13

 

گفتارسوم – فقه ……………………………………………………………………………………………………………………………. 14

 

بند اول – مفهوم نظریه در فقه امامیه و تمییز آن از واژه های مشابه………………………… 14

 

الف – مفهوم ظاهر …………………………………………………………………………………………………………. 14

 

ب – اقسام ظاهر – در فقه امامیه ………………………………………………………………………………… 16

 

1-ظاهر مأمون و ظاهر غیر مأمون ………………………………………………………………………………… 16

 

2- ظاهر آماری و ظاهر غیر آماری ……………………………………………………………………………….. 16

 

بند دوم – ارتباط نظریه ظاهر با مفاهیم مشابه …………………………………………………………… 17

 

الف- نص و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………….. 17

 

ب – اصل و ظاهر …………………………………………………………………………………………………………… 18

 

بند سوم – اقسام ظهور ………………………………………………………………………………………………….. 19

 

الف – ظهور الفاظ …………………………………………………………………………………………………………… 19

 

ب – ظهور و اعمال ………………………………………………………………………………………………………… 20

 

ج – اصاله الظهور ……………………………………………………………………………………………………………. 21

 

د – حجت ظواهر ……………………………………………………………………………………………………………. 23

 

ه – نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………….. 24

 

مبحث سوم – پیشینه تاریخی نظریه ظاهر ………………………………………………………. 27

 

گفتار اول – حقوق فرانسه …………………………………………………………………………………………………………… 27

 

گفتار دوم – حقوق رم …………………………………………………………………………………………………………………. 27

 

مبحث چهارم – مبنای نظریه ظاهر …………………………………………………………………. 29

 

گفتار اول – مبنای فلسفی و عقلی ……………………………………………………………………………………………… 29

 

گفتار دوم – مبنای حقوقی ………………………………………………………………………………………………………….. 32

 

بند اول – قانون ………………………………………………………………………………………………………………. 32

 

بند دوم – مسئولیت مدنی ……………………………………………………………………………………………. 34

 

الف- نظریه تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 34

 

ب- نظریه خطر اجتماعی ………………………………………………………………………………………………. 35

 

ج – مسئولیت ناشی از فعل غیر……………………………………………………………………………………. 37

 

 

د- شبه عقد……………………………………………………………………………………………………………………… 38

 

ه- حسن نیت…………………………………………………………………………………………………………………… 40

 

مبحث   پنجم– ارکان نظریه ………………………………………………………………………….. 42

 

گفتار اول – رکن اول – وجود ظاهر متعارف قابل اعتماد (رکن مادی) …………………………………… 42

 

گفتار دوم – رکن دوم – وقوع اعتماد دارنده به ظاهر (رکن معنوی) ………………………………………. 43

 

گفتار سوم – رکن سوم – اراده ایجاد ظاهر قابل اعتماد …………………………………………………………… 43

 

 

 

فصل دوم – اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران

 

مبحث اول – مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………. 50

 

گفتار اول – مفهوم مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………………….. 50

 

گفتار دوم – مبنای نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 52

 

بند اول – تعارض مالکیت واقعی و ظاهری ………………………………………………………………….. 52

 

بند دوم – حکومت مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………… 53

 

گفتار سوم – شرایط تحقق مالکیت ظاهری ……………………………………………………………………………….. 54

 

بند اول – رکن ظاهری ………………………………………………………………………………………………….. 54

 

الف – وضع مالک واقعی ………………………………………………………………………………………………… 54

 

ب – وضع مالک ظاهری ………………………………………………………………………………………………… 55

 

بند دوم : رکن روانی ………………………………………………………………………………………………………. 56

 

الف- اشتباه مشترک ( نوعی و همگانی ) …………………………………………………………………….. 56

 

ب – حسن نیت ثالث ……………………………………………………………………………………………………… 58

 

گفتار چهارم – آثار نظریه مالکیت ظاهری …………………………………………………………………………………. 59

 

بند اول – رابطه ثالث با مالک ظاهری ………………………………………………………………………….. 59

 

بند دوم – رابطه مالک واقعی و ثالث ……………………………………………………………………………. 60

 

بند سوم – رابطه مالک ظاهری و مالک واقعی ……………………………………………………………. 61

 

الف – مالک ظاهری با حسن نیت ………………………………………………………………………………… 61

 

1- رد ثمن……………………………………………………………………………………………………………………….. 61

 

2- ضمان عین…………………………………………………………………………………………………………………. 62

 

3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 62

 

4- مطالبه هزینه‌های اداره………………………………………………………………………………………………. 62

 

ب – مالک ظاهری با سوء نیت ……………………………………………………………………………………… 62

 

1- رد ارزش واقعی مال …………………………………………………………………………………………………. 62

 

2- ضمان تلف مال …………………………………………………………………………………………………………. 63

 

3- ضمان منافع……………………………………………………………………………………………………………….. 63

 

گفتار پنجم – مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران ……………………………………………………………. 64

 

بند اول – راهن ظاهری …………………………………………………………………………………………………. 64

 

بند دوم – طلبکار ظاهری ……………………………………………………………………………………………… 65

 

بند سوم – وراث ظاهری ……………………………………………………………………………………………….. 67

 

بند چهارم – اموال غیر منقول ( املاک ثبت نشده) …………………………………………………… 70

 

مبحث دوم – وکالت ظاهری …………………………………………………………………………… 71

 

گفتار اول – مفهوم وکالت ظاهری ………………………………………………………………………………………………. 72

 

بند اول – مفهوم وکالت ظاهری ……………………………………………………………………………………. 72

 

گفتار دوم – شرایط تحقق …………………………………………………………………………………………………………… 74

 

بند اول – فقدان یا خروج از حدود وکالت …………………………………………………………………… 74

 

الف – فقدان اختیار ……………………………………………………………………………………………………….. 74

 

ب – تجاوز از حدود اختیار ……………………………………………………………………………………………. 75

 

1- شخص ثالث  (متضرر از ظاهر) ………………………………………………………………………………… 76

 

2- موکل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 77

 

3- وکیل ظاهری …………………………………………………………………………………………………………….. 78

 

بند دوم – رکن روانی …………………………………………………………………………………………………….. 79

 

الف – اعتقاد مشروع ………………………………………………………………………………………………………. 79

 

ب- حسن نیت ……………………………………………………………………………………………………………….. 80

 

گفتار سوم – وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران ……………………………………………………………………. 81

 

بند اول- وکالت ظاهری در فقه ……………………………………………………………………………………… 81

 

بند دوم – وکالت ظاهری در حقوق ایران …………………………………………………………………….. 83

 

الف – ماده 680 قانون مدنی …………………………………………………………………………………………. 84

 

ب – مقایسه ماده 680 با وکالت ظاهری ……………………………………………………………………… 87

 

ج – تجاوز از حدود اختیارات ……………………………………………………………………………………….. 87

 

د – رعایت مصلحت موکل ……………………………………………………………………………………………… 91

 

ه – فوت و جنون ……………………………………………………………………………………………………………. 92

 

مبحث سوم – تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده ……………………. 95

 

گفتار اول – سابقه تئوری در فقه امامیه …………………………………………………………………………………….. 96

 

گفتار دوم – ابعاد تئوری در حقوق مدنی ایران …………………………………………………………………………. 98

 

مبحث چهارم – تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) ………….. 102

 

مبحث پنجم – تئوری اصیل افشاء  نشده ( مخفی ) ………………………………………….. 104

 

 

 

فصل سوم – اصول و قواعد  ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت

 

مبحث اول – تئوری ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………. 113

 

گفتار اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن و ارتباط آن با نظریه ظاهر  …………………………. 120

 

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تجریدی بودن ………………………………………………………………..123

 

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تجریدی بودن سند ………………………… 126

 

گفتار دوم – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات و ارتباط آن با نظریه ظاهر           126

 

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده عدم استماع ایرادات ……………………………………………………….126

 

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده عدم استماع ایرادات و دفاعیات ……. 128

 

الف –  ایرادات و دفاعیات مطروحه در روابط پایه (روابط شخصی و خصوصی طرفهای پایه)………….. 128

 

ب – ایرادات و دفاعیات مربوط به خود سند براتی …………………………………………………….. 131

 

1- ایراد فقدان اهلیت برای امضای برات ………………………………………………………………………. 131

 

2- ایراد جعل در امضای برات…………………………………………………………………………………………. 134

 

3- ایراد سازشی بودن برات…………………………………………………………………………………………….. 135

 

4- ایراد اشتباه در برات…………………………………………………………………………………………………… 137

 

ج- ایراد و دفاعیات مربوط به دارنده سند تجاری…………………………………………………………. 137

 

1- ایراد و ادعای مطلع بودن دارنده از عدم اعتبار تعهدات براتی هنگام تحصیل برات 138

 

2- ایراد و ادعای مطروحه از سوی ید بلافصل و مستقیم قبل از دارنده…………………….. 138

 

گفتار سوم – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات و ارتباط آن با نظریه ظاهر ……………………. 139

 

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده استقلال امضائات ……………………………………………………….. 139

 

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده استقلال امضائات……………………………… 140

 

گفتار چهارم – مفهوم اصل یا قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری …………………………………………….. 142

 

بند اول – اصل یا قابلیت انتقال سریع و آسان……………………………………………………………… 142

 

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده تنجیزی بودن اسناد تجاری…………… 144

 

گفتار پنجم – چگونگی ارتباط نظریه ظاهر و قاعده قابلیت انتقال سند تجاری……………………….. 149

 

گفتار ششم – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویس ها و ارتباط آن با نظریه ظاهر……………….154

 

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تسلسل ظهر نویسها………………………………………………………….154

 

بند دوم – چگونگی ارتباط نظریه و قاعده تسلسل ظهر نویس ها………………………………………156

 

گفتار هفتم – چگونگی ارتباط نظریه با قاعده مسئولیت ناشی از امضاء ظاهر در سند تجاری……159

 

گفتار هشتم – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری و ارتباط آن با نظریه ظاهر …………………………..165

 

بند اول – مفهوم اصل یا قاعده تمامیت ظاهری …………………………………………………………………165

 

بند اول – چگونگی ارتباط نظریه و اصل تمامیت ظاهری در اسناد تجاری………………………..167

 

گفتار نهم – قلمرو نظریه ظاهر در اسناد تجاری ………………………………………………………………………………171

 

گفتار دهم – مبنای نظریه عمومی اعتماد به ظاهر در اسناد تجاری و مقایسه آن با نظریه Theorie  de  l apparence…………………………………………………………………………………………………………………………..174

 

مبحث دوم – نمایندگی ظاهری در شركتهای تجاری ……………………………………………………….. 181

 

گفتار اول – موضوع شركت …………………………………………………………………………………………………………. 182

 

گفتار دوم – اختیارات مدیران در شركتهای تجاری ایران …………………………………………………………. 183

 

بند اول – شركت تضامنی………………………………………………………………………………………………. 183

 

بند دوم – شركت با مسئولیت محدود…………………………………………………………………………… 187

 

1- تحدید اختیارات هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………….. 187

 

2- تحدید اختیارات مدیرعامل توسط هیئت مدیره……………………………………………………………………. 189

 

گفتار سوم – شركت سهامی…………………………………………………………………………………………………………. 192

 

گفتارچهارم – شركت عملی………………………………………………………………………………………………………….. 195

 

گفتار پنجم – شركت‌های زنجیره‌ای …………………………………………………………………………………………… 197

 

نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 200

 

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 205

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………………………………………….. 208

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

 

نقاش چیره دست بر روی تابلوی نقاشی كوههایی با صلابت در افق،درختانی تنومند، دریاچه ای زلال ترسیم می كند،چشم با مشاهده ی تابلوی نقاشی آن را چون منظره ای واقعی و دارای عمق می پندارد، در حالیكه آن منظره بر روی تابلوی صاف نقش بسته است.نقاشی سه بعدی، نقاشی را مانند منظره ایی واقعی نمایان می سازد، و این ظاهر فریبنده، تابلوی صاف را به ظاهری از منظره مبدل می سازد، در حالیكه واقعیت فقط تابلویی صاف است.این گونه است كه اشخاص به اشتباه پیش داوری می كنند، زیرا با اعتماد به ظاهر نظر می دهند  و كمتر به واقعیت توجه دارند.

 

موضوع ظاهر و واقعیت سابقه ای كهن دارد. در فلسفه ظاهر و واقعیت بحث های زیادی را به خود اختصاص داده است.افلاطون برای بیان فریبندگی ظاهر و لزوم فرا رفتن از آن، به مثال غار متوسل می شود، اشخاصی همواره در غار زندگی كرده اند و آتشی سایه آنان را بر دیوار غار نمایان می سازد؛ آنان بر وجود آتش و اثر آن، یعنی افتادن سایه خود بر دیوار جاهل اند و در نتیجه این جهل،ظاهر سایه ها را واقعی می پندارند. اگر یكی از آنان از درون غار به جهان خارج گام بگذارد، از این ظاهر دروغین آگاهی می یابند و به واقع پی می برد، فلسفه و فیلسوف، در نظر وی، شخصی است كه به افراد كمك می كند، از غار محبوس خود بیرون بیایند و از واقعیت آگاه گردند. بنابراین باید از ظاهر فریبنده دست كشید و به واقعیت رسید.

 

علوم مختلف سعی در شناخت واقعیت دارند. حقوق، به واقعیت ها می پردازد. به ظاهر بسنده نمی کند، حقوق وظاهر دو امر متناقض هستند، لیکن تحولات در روابط حقوقی پذیرش نظریه ظاهر را توجیه می کند.

 

برای گردش ثروت در جامعه و تأمین اعتبار، اشخاص به ظاهر اعتماد می کنند و به آن توصیه می شود و ضروری است در صورت اثبات خلاف وضع ظاهری، تنها رها نشوند؛ زیرا این امر با توصیه بر اعتماد بر ظاهر و عمل بر آن تناقض دارد. این تحقیق در صدد آن است که جایگاه ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق و اثر اعتماد بر ظاهر در حقوق خصوصی را معین سازد. اشخاص با اعتماد مشروع نسبت به وضع ظاهری و اعتماد به درستی آن عمل حقوقی انجام می دهند و به عنوان مثال وکیلی به نیابت از دیگری معامله می کرده است،اشخاص ثالث با ناآگاهی از عزل وی، همچنان با او معامله می کنند، این معامله با اعتماد به ظاهر واقع می شود. مطابق اصول حقوقی به دلیل فقدان سمت وکیل، معامله غیر نافذ است، لیکن آیا ظاهر درست وکیل در نظر اشخاص، عیب موجود را بر طرف می کند. نماینده شرکت شرایط قانونی لازم برای نمایندگی را ندارد، اشخاص ثالث با اعتماد به درستی آن چه ثبت و آگهی شده سمت نمایندگی او را درست و مشروع می دانند و با او معامله می کنند. شخصی با مراجعه به دادگاه خود را وراث متوفی معرفی کرده و با ارائه اسناد گواهی حصر وراثت دریافت می کند. اشخاص ثالث با اعتماد به ظاهر ناشر از تصرف ترکه و ظهور گواهی حصر وراثت او را وارث متوفی دانسته و اموالی از ترکه را می خرند، لیکن بعداً وراث نزدیکتر به متوفی با اثبات وراثت خود، بطلان گواهی حصر وراثت را درخواست می کند. سند تجاری نوشته ایست که بعد از تکمیل مندرجات آن به جریان می افتد و مبادله می شود اشخاص در داد و ستد آن ابزار جدیدی برای آگاهی از درستی قانونی، غیر از اعتماد به شکل و ظاهر سند تجاری ندارد. آنان با اعتماد به ظاهر درست سند تجاری که صورت و شکل آن مبین آن است، سند را می پذیرند، لیکن در هنگام مطالبه وجه از متعهد سند از عیب سند آگاه می شوند. ظاهر اسناد معامله مفاد موضوع معامله را مشخص می سازد. در این موارد و بسیاری از مصادیق دیگر شخص با اعتماد با چیز دیگری غیر از آنچه تصور داشته است مواجه می شود. آیا حقوق از تصور مشروع وی به ظاهر حمایت می کند؟ حمایت از تصور مشروع بدین معناست که آنچه را که انتظار داشته بدست می آورد، حقوق به وی اعطا کند. به عبارت دیگر ظاهر متعارف حق در رابطه با اشخاص ثالث، همان آثار واقعی حق را به وجود می آورد و حتی اگر خلاف امر ظاهری اثبات شود، ظاهر آن عیب را بر طرف نموده و به شخص تصور مشروع از قرارداد را اعطا می کند. پس از تحقیقات این واقعیت روشن می شود که مبانی حقوقی نظریه ها همچون “تئوری وکالت ظاهری” و یا “حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده” همچنین “حمایت از اقدام کننده با حسن نیت” و یا “تئوری مالک ظاهری” و حمایت از اعتماد کننده به ظاهر سند تجاری همگی دارای خاستگاه مشترکی هستند که همان “حمایت از شخص ثالث اعتماد کننده به ظاهر” می باشد.

 

الف: پیشینه تحقیق و مشکلات آن

 

ناآشنا بودن مفهوم “نظریه ظاهر” در نظام حقوقی ایران و عدم تصریح به این عنوان در قوانین مربوط، بویژه قانون مدنی که مهمترین قانون حاکم بر قراردادها و قواعد عمومی قراردادها است، به این نتیجه انجامیده که بسیار به ندرت به این موضوع پرداخته شده است و همین امر مشکل اساسی فرا راه تحقیق و پژوهش در این زمینه بود. در زمان انتخاب موضوع، چند مقاله در این زمینه وجود داشت و بطور پراکنده نیز حقوقدانان آنهم در حد اشاره و اختصار در تألیفات خود به آن پرداخته بودند. از سوی دیگر حتی منابع و تألیفات خارجی چندانی نیز در دسترس نبود، در هر حال با وجود این مشکلات به گرد آوری منابع اهتمام شد و با قلت توشه و توان، این وجیزه فراهم آمد.

 

ب: روش تحقیق و منابع مورد استفاده

 

روشن است که همانند بسیار موضوعات دیگر در زمینه مسائل حقوقی، شیوه تحقیق پیرامون ” نظریه ظاهر در حقوق خصوصی ایران”، کتابخانه ای می باشد. به جهت فقدان پیشینه کافی و نیز کمبود منابع قابل ملاحظه در حقوق ایران، بررسی اساسی و اولیه برای شناخت نظریه ظاهر بر اساس مقالات منتشر شده در ایران، و پس از آشنایی با این تأسیس و نهاد حقوقی، از منابع فارسی، خارجی و عربی بهره برداری گردید.

 

ج: سئوالات اصلی

 

می توان سئوالات مبهم و اصلی را که محور بحثها و بررسی ها در این رساله قرار گرفته با کمی تفضیل به شرح زیر تبیین کرد.

 

معنا و مفهوم نظریه ظاهر چیست؟ این مفهوم چگونه و به چه ترتیب در قلمرو حقوقی خصوصی ایران جای می گیرد و وقتی جایگاه و پایگاهی در این قلمرو می یابد چه تأثیری از خود بر جای می گذارد و چه تغییر یا تحولی در نظام حقوقی خصوصی ایران ایجاد می کند؟

 

اشخاصی که در روابط خود، ناگزیر از اعتماد به ظاهر و وضعیت هستند، چگونه از حمایت حقوق برخوردار می شوند و آیا حقوق از تصور مشروع آنان حمایت می کند؟ آیا این حمایت در حد جبران خسارات وارده به ثالث به جهت برآورده نشدن تصورات خلاف واقع وی از باب مسئولیت مدنی است یا اینکه باید از این حد فراتر رفت و به اعتماد کننده به ظاهر همان حقوقی را اعطاء نمود که انتظار بدست آوردن آن را داشت.

 

د : فرضیه

 

1.در فقه امامیه مبنای قواعدی مثل ید و لا ضرر  تئوری ظاهر است.

 

2.در مقررات مربوط به حقوق تجارت نظریه ظاهر بیشتر پذیرفته شده است تا در حقوق مدنی ،که ناشی از اختلاف اقتباس این دو قانون می باشد و همچنین ماهیت مقررات حقوق تجارت که سرعت در آن اهمیت اساسی دارد .که تئوری ظاهر یکی از ابزارهای مهم و قانونی برای اعتماد سازی اشخاص ثالث  و در نتیجه سرعت در معاملات می باشد.

 

 

 

ذ: اهداف

 

در انجام هر تحقیقی هدفی دنبال می شود و امید رسیدن به این هدف است که محقق را به تلاشی بر می انگیزد. هدف نهایی از انتخاب موضوع ” تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران ” به عنوان موضوع رساله، بررسی وضعیت کنونی مقررات کشورمان در مورد پذیرش این نظریه است. در تدوین مقررات کشورمان جزء در برخی از مقررات مربوط در شرکتهای تجاری اثری از پذیرش نظریه ظاهر وجود ندارد، حال این سئوال وجود دارد که آیا نظریه ظاهر در حقوق ایران پذیرفته شده یا نظریه ظاهر در حقوق ایران محجور مانده است که در تمام مراحل این رساله برای رسیدن به اهداف زیر تلاش گردیده است:

 

 

• رسیدن به شناخت دقیق از تئوری ظاهر و قلمرو آن در حقوق خصوصی ایران

 

• پیشینه تاریخی نظریه ظاهر و مبانی نظریه ظاهر در حقوق ایران مطلوبیت یا عدم مطلوبیت نظریه موصوف

 

• بررسی وضعیت فعلی حقوق مدنی و حقوق تجارت ایران در مورد پذیرش نظریه ظاهر

 

• ارائه پیشنهاداتی در جهت چگونگی حمایت از اشخاص ثالث اعتماد کننده به ظاهر در حقوق ایران

 

 

 

هـ : تقسیم بندی مطالب و توجیه آن

 

گام اول در بررسی نظریه، شناخت این مفهوم می باشد، لذا فصل اول را که شامل پنج مبحث می باشد به شرح ذیل بررسی کرده ایم: فصل اول را تحت عنوان مفاهیم و کلیات بررسی می نماییم که در این فصل مفهومی از نظریه ظاهر ارائه داده ایم. در مبحث دوم قلمرو نظریه در حقوق خصوصی ایران به تفکیک در حقوق مدنی و تجارت و در فقه بررسی کرده ایم. در فقه مفهوم ظاهر و اقسام ظاهر را بررسی نموده، سپس در مبحث سوم از فصل اول پیشینه تاریخی نظریه ظاهر را در حقوق فرانسه و رم بررسی کرده ایم، در مبحث چهارم مبنای نظریه ظاهر که شامل مبنای فلسفی و عقلی و مبنای حقوقی می باشد را مورد بررسی قرار داده و در نهایت در مبحث پنجم فصل ارکان نظریه ظاهر را که شامل سه رکن اساسی می باشد مطرح و بررسی کرده ایم از آنجایی که موضوع رساله بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران است دو فصل دوم و سوم را به بررسی تئوری ظاهر در حقوق خصوصی ایران اختصاص داده ایم که فصل دوم را به اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق مدنی ایران که شامل دو مبحث مالکیت ظاهری و وکالت ظاهری می باشد می پرداخته ایم که در مبحث اول مفهوم و مبنای نظریه مالکیت ظاهری، شرایط تحقق مالکیت ظاهری، آثار و مصادیق مالکیت ظاهری در حقوق ایران را به تفکیک طرح و بررسی کرده ایم. مبحث دوم فصل دوم را به بررسی وکالت ظاهری اختصاص داده ایم: که ابتدائاً مفهوم وکالت ظاهری و شرایط تحقق آن را بررسی کرده ایم، سپس وکالت ظاهری در فقه و حقوق ایران را به تفکیک در فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار داده ایم.

 

در مبحث بعدی این فصل به بررسی تئوری حکومت اراده ظاهری در عمل حقوقی نماینده، تئوری نمایندگی مبتنی بر اختیارات ظاهری ( غیر ارادی ) و در نهایت تئوری اصیل افشاء نشده ( مخفی ) را مطرح کرده ایم.

 

در فصل سوم اصول و قواعد ناشی از نظریه ظاهر در حقوق تجارت را بررسی کرده ایم که شامل دو مبحث می باشد: در مبحث اول به تئوری ظاهر در اسناد تجاری پرداخته ایم و در مبحث دوم تئوری ظاهر در شرکتهای تجاری را بررسی کرده ایم.

 

مبحث دوم: مفاهیم. 14

 

گفتار اول: دستور موقت.. 14

 

گفتار دوم: تأمین خواسته. 17

 

گفتار سوم: اصول حقوقی.. 23

 

گفتار چهارم: حاکمیت قانون. 28

 

گفتار پنجم: دادرسی اداری.. 33

 

فصل دوم: وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  38

 

مبحث اول: زمان طرح درخواست.. 38

 

مبحث دوم: مراجع و مقامات صلاحیت‌دار 42

 

مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه 46

 

مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت.. 50

 

مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت.. 57

 

بخش دوم: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری.. 60

 

فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 61

 

مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون. 61

 

مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی.. 75

 

فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82

 

مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82

 

گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است. 83

 

گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است.. 87

 

گفتار سوم: داشتن ضمانت اجرا 92

 

گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد 105

 

مبحث دوم: رویه‌ی قضایی.. 114

 

مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) 128

 

گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت.. 128

 

گفتار دوم: درخواست دستور موقت.. 133

 

گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری.. 136

 

گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن. 138

 

 

نتیجه گیری و پیشنهادات: 140

 

فهرست تفصیلی منابع و مآخذ: 147

 

چکیده انگلیسی.. I

 

 

 

چکیده:

 

دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.

 

د- تاجر. 14

 

ه-رویه قضایی…………………………………………………………………………………………….17

 

گفتار دوم : اعساروانواع آن و اعطاء مهلت……………………………………………………………..20

 

الف-اعسار. 20

 

ب- انواع اعسار. 21

 

ج-تأسیسی بودن حکم اعسار. 22

 

د-اعطاء مهلت… 24

 

مبحث دوم : مفاهیم مورد استناد. 24

 

گفتار اول : اولویت قیاس و موافقت 25

 

الف-اولویت… 25

 

ب-مفهوم اولویت و قیاس اولویت… 26

 

ج-مفهوم موافقت 28

 

گفتاردوم : سند و انواع آن. 30

 

الف-  مفهوم سند. 30

 

ب- انواع سند 31

 

ج- مفهوم سند تجاری.. 33

 

د- امتیازات اسناد تجاری.. 36

 

1- قابلیت نقل و انتقال ……………………………………………………………………………..37

 

2- جنبه شکلی اسناد تجاری ……………………………………………………………………..38

 

3- تبعیت از مقررات خاص زمان  ……………………………………………………..39

 

4- حق انتخاب دادگاه صالح  …………………………………………………………………….39

 

5-درخواست تأمین خواسته  ……………………………………………………………………..39

 

6- مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان سند تجاری  ………………………………………..40

 

7-عدم اختیار دادگاه در اعطاء مهلت به متعهدین سند تجاری بدون رضایت دارنده       سند تجاری……………………………………………………………………………………………………………..40

 

8-حال شدن دیون مؤجل امضاء کنندگان برات و سفته به دنبال فوت یا ورشکستگی صادر کننده…………………………………………………………………………………………….41

 

9-عدم تأثیر فوت صادر کننده برای پرداخت وجه چک از طرف بانکها…………….43

 

10- تجزیه پذیری دیون تجاری از جانب مدیون……………………………………………44

 

11-لزوم داشتن شکل،صورت واوراق مخصوص در اسناد تجاری …………………..45

 

12-قرارداد خاص بودن و تبعیت اسناد تجاری از قانون قرارداد……………………….47

 

13-اصول حاکم بر معاملات اسناد تجاری …………………………………………………..47

 

14-تضمین اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار ………………………………………….48

 

فصل دوم‌: ماهیت اعسار،اعطاء مهلت ودین ناشی از سند تجاری وتفاوت آنها در پرداخت دین ناشی از اسناد تجاری 50

 

مبحث اول:ماهیت دین ناشی از سند تجاری،اعسار و اعطاء مهلت……………………………….51

 

گفتاراول: ماهیت دین ناشی از سند تجاری.. 51

 

گفتاردوم : ماهیت اعسار. 56

 

الف- خلاف ظاهر واصل بودن اعسار. 59

 

ب- شرایط تحقق وصدور حکم اعسار. 63

 

گفتارسوم : ماهیت اعطاء مهلت 84

 

مبحث دوم‌: تفاوت اعسار واعطاء مهلت …… 87

 

گفتاراول : از نظر شکلی.. 87

 

الف- شروع به رسیدگی.. 87

 

ب-زمان رسیدگی.. 90

 

ج- لزوم رسیدگی.. 92

 

د-رعایت درجه دادگاه 94

 

گفتار دوم‌:  از نظر طرفین ، حکم و محکمه. 95

 

الف-رضایت محکوم له در امکان پذیرش اعسار و اعطاء مهلت… 95

 

ب-لزوم قطعیت رأی در اعسار و عدم آن در اعطاء مهلت… 97

 

ج- عدم لزوم عسرت وتنگدستی در اعطاء مهلت… 101

 

د- نسبی بودن وضعیت اعسار، قاطع و قراردادی بودن حکم اعطاء مهلت… 101

 

ه-اختیار قاضی در امکان اعطاء مهلت وصدور حکم اعسار. 103

 

و-رویه قضایی محاکم. 105

 

فصل سوم‌: آثار مترتب بر پذیرش اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری 107

 

مبحث اول: آثار ماهوی 108

 

 

گفتار اول: نسبت به محکوم علیه دعوای اعسار. 109

 

الف-اعطاء مهلت به مدیون بدون رضایت صاحب سند 109

 

ب– نقض اصول حاکم بر اسناد تجاری 111

 

ج– عدم حبس یا آزادی از حبس محکوم علیه 114

 

د– پرداخت دین به تقسیط یا اعطاء مهلت برای پرداخت 116

 

ه– لزوم اعلام ورشکستگی 117

 

و– صدور سند تجاری از جانب تاجر و غیر تاجر 117

 

ز– صدور سند تجاری از جانب شرکتهای تجاری 120

 

ح– جانشینی وراث محکوم علیه سند تجاری 121

 

گفتار دوم: نسبت به محکوم له دعوای اعسار. 123

 

الف- عدم توجه به رضایت دارنده سند و توافقات طرفین.. 124

 

ب- تقسیط و اعطاء مهلت برای طلب 126

 

مبحث دوم:آثار شکلی.. 126

 

گفتار اول: در صدور حکم اعسار. 127

 

الف- زمان تقدیم دادخواست 127

 

ب- مکان تقدیم دادخواست 132

 

ج- اثبات در محکمه 133

 

د– لزوم تقدیم دادخواست 136

 

گفتار دوم- اعطاء مهلت 138

 

نتیجه گیری و پیشنهاد. 143

 

الف- نتیجه گیری  143

 

ب- پیشنهاد 144

 

منابع و مأخذ. 146

 

 

 

مقدمه

 

الف- بیان مسئله

 

در این تحقیق ما به دنبال آن هستیم که مقررات مواد 269 و 309 ق.ت.ومواد 277 و 652 ق.م. وسایر مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعسار و قانون اعسار و نیز آراء وحدت رویه، خصوصا رای شماره 722مورخ13/10/90 هیات عمومی دیوان عالی کشور وسایر آیین نامه ها و بخش نامه های قوه قضائیه و نظریات اداره حقوقی و رویه قضایی را در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش دعوای اعسار از محکوم‌به دین ناشی از اسناد تجاری مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، لذا اگر چه اصل بر این است که اگر شخصی به موجب حکم قضائی ویا اجرائیه صادره  از مراجع ثبتی به پرداخت دینی محکوم شده باشد باید ظرف مهلتهای قانونی آن را پرداخت نماید، ولی استثنائاً قانون اعسار، تحت شرایطی مدیون را از پرداخت یکجای دین به داین ومحکوم‌له معاف می‌نماید ومحاکم را مجاز می‌دارد که با توجه به وضعیت مدیون به وی مهلت داده وشرایطی را برای پرداخت دین، معین نمایند ودین یا محکوم به، از این طریق پرداخت گردد‌؛ اما نظر به صراحت ماده 269 قانون تجارت در خصوص برات وتسری مقررات فوق به موجب ماده 309 قانون مذکور نسبت به سفته، که محاکم را بدون رضایت صاحب سند موصوف از اعطاء مهلت برای پرداخت منع می‌کند ونیز صراحت مواد 277 و652 قانون مدنی که محاکم رادرخصوص دیون مدنی، مخیردر اعطاء مهلت وقراراقساط می‌داند وکذاتعارض ظاهری بین عمومیت قانون اعسار وخصوصیت قانون تجارت وعنایت به اصول سرعت، سهولت وامنیت در معاملات وپرداخت دیون تجاری و وضع قواعد ویژه در خصوص اسناد تجاری نسبت به سایر اسناد، همه وهمه گویای وجود تفاوتهایی بین دیون ومحکوم‌به ناشی از سندتجاری با غیرسند تجاری است.

 

و از طرف دیگر رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/90 ،این شائبه را ایجاد نموده است که با تجویز امکان طرح دعوای اعسار از خواسته، محاکم مجاز خواهند بود نسبت به خواسته اسناد تجاری نیز دادخواست متقابل اعسار بپذیرند که این شبهه نیز مرتفع خواهد شد.

 

 

 

ب- اهمیت وضرورت تحقیق

 

اگر چه در خصوص اعسار از بدو اسلام و نزول آیه 280 سوره مبارکه بقره تا کنون سخن رفته است و فقها وحقوقدانان نیز به حق قلم زده‌اند ولی از آنجا که اسناد تجاری به معنای خاص کلمه(برات، سفته وچک)و قواعد و مقررات حاکم بر اسناد تجاری، به دلیل نو ظهور بودن ماهیت، شکل و اعتبار آنها که اصولا مبتنی بر نظم و امنیت معاملاتی زندگی اجتماعی دوران معاصر و حیات حقوقی دهکده کنونی جهان است و عموماً در راستای تضمین اعتبار این اسناد بعضی عمومات و قواعد اختصاصی حاکم بر آنها متفاوت از اسناد عادی است و از جمله عدم امکان صدور حکم اعسار از محکوم‌به این اسناد نظر به مقررات مواد 269، 309 و 314 قانون تجارت ایران، از موضوعات مستحدثه است، چرا که بر خلاف امکان اختیار اعطاء مهلت از جانب محاکم به موجب مواد 277 و 652 ق.م، در مقررات قانون تجارت این اختیار از محاکم در خصوص اسناد تجاری سلب شده است و محاکم نیز به تأسی از تحلیل های مختلف از مقررات، از موضوع برداشتهای متفاوتی داشته اند، لذا بعضی اعسار از محکوم‌به اسناد تجاری را می‌پذیرند و بعضی رد می‌کنند بنابراین تبیین موضوع و رفع سرگردانی محاکم ونیز تحلیل مبانی استدلال های مختلف بر اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق می‌افزاید.

 

2-1-5-1 مبارزه با علفهای هرز و سله شکنی……………………………….13

 

2-1-5-2- خاک دهی پای بوته ها…………………………………..14

 

2-1-5-3- علف های هرز و انگلی مزارع روناس……………….14

 

2-1-5-4 مبارزه با بیماریها و آفات……………………………..14

 

2-1-6-تناوب زراعی…………………….14

 

2-1-7- برداشت…………………15

 

2-1-8 بذرگیری …………………………….15

 

2-1-9 خشک کردن ریشه………………………………………..15

 

2-2- مقاومت به شوری……………………………16

 

2-2-1- اصلاح خاک های شور………………………..18

 

2-3- استفاده های دارویی…………………….19

 

2-3-1- تهیه رنگ و استفاده در صنایع رنگرزی…………………..20

 

2-4- نقش ازت در رشد گیاه روناس.. 21

 

2-5- نقش فسفر دررشد گیاه روناس.. 23

 

2-6- اثرات متقابل نیتروژن و فسفر. 25

 

فصل سوم: مواد و روش ها………………..27

 

3-1- مشخصات خاک محل آزمایش… 27

 

3-2- مشخصات اجرایی طرح. 28

 

3-3- مراحل کاشت.. 29

 

3-4- اندازه گیری صفات مورفولوژیکی گیاه روناس.. 29

 

3-5- اندازه گیری میزان کلروفیل a، b وab و کارتنوئید های برگ به روش اسپکتوفتومتری.. 30

 

3-6- اندازه‌گیری میزان پرولین به روش Bates و همکاران(1973) 31

 

3-7- سنجش میزان فلاونوئید به روش اسپکتوفتومتری.. 31

 

3-8- سنجش میزان آنتوسیانین ها 32

 

3-9- اندازه گیری میزان آلیزارین. 32

 

3-10- محاسبات آماری.. 33

 

فصل چهارم: نتایج و بحث

 

4-1- کارتنوئید. 35

 

4-2- کلروفیل. 35

 

4-3- فلاونوئیدکل. 36

 

4-4- آنتوسیانین برگ.. 36

 

4-5- پرولین برگ.. 36

 

4-6- عملکرد اندام هوایی. 37

 

4-7- ارتفاع بوته. 37

 

4-8- وزن خشک ریشه. 37

 

4-9- وزن تر ریشه. 38

 

4- 10 طول ریشه. 38

 

4-11- میزان آلیزارین ریشه. 39

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

 

نتیجه گیری وبحث…….45

 

پیشنهادات……………51

 

تصاویر………………..52

 

فهرست منابع…………… 55

 

چکیده انگلیسی………………………65

 

چکیده:

 

به منظور بررسی اثرمقادیر مختلف کود اوره و فسفر تحت شرایط شور بر صفات زراعی، فنولوژیکی وعمکلرد گیاه رناس آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی،با 3 تکرار درمزرعه تحقیقاتی رودشت اصفهان درسالهای زراعی 1390و1391 انجام شد. دراین پژوهش 4سطح (0،50، 100و 150 ( کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی اوره و4 سطح(0،50، 100و 150 )کیلوگرم در هکتار کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل به عنوان تیمار بکاربرده شد. آزمایش در شرایط خاک شور وآب شور ds/m 10 EC= انجام شد. درپایان فصل، صفات زراعی و فنولوژیکی شامل عملکرداندام هوایی وریشه ،وزن هزار میوه، ،طول،عرض وسطح برگ، ارتفاع گیاه، طول ریشه، میزان کلروفیل، کاروتنوئید، فلاونوئید، پرولین دربرگ و میزان رنگدانه آلیزارین ریشه اندازه گیری شد. براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس عملکرد اندام هوایی، ارتفاع گیاه، میزان تولید ریشه، میزان کلروفیل، کاروتنوئید، آنتوسیانین، فلاونوئیدکل، پرولین دربرگ ومیزان رنگدانه آلیزارین ریشه به طورمعنی داری تحت سطوح مختلف کود ازته و فسفر قرارگرفتند و بیشترین مقدارصفات متعلق به سطح کودی 100 کیلوگرم درهکتار کود اوره و فسفر و کمترین میزان متعلق به شاهد بود. تجزیه واریانس میزان سطح برگ، وزن هزار میوه وطول خوشه گیاه روناس بین سطوح مختلف کود فسفر ، کود نیتروژن و اثرات متقابل کود نیتروژن و فسفر تفاوت آماری معنی داری با شاهد نشان ندادند. بررسی عملکرد تیمارها نشان داد که بهترین عمکرد اندام هوایی را تیمار 150 کیلوگرم در هکتار کود اوره وفسفر وکمترین عملکرد را تیمار بدون کود داشته اند. بیشترین عملکرد وزن تر ریشه مربوط به مصرف 50 و 100 کیلوگرم در هکتار کود اوره و فسفر و کمترین عملکرد را تیمار بدون کود داشته اند. نتایج بدست آمده ازاین آزمایش نشان دادکه بالارفتن سطح کوداوره و فسفرتاحدبهینه باعث افزایش عملکرد ومقدارآلیزارین ریشه شده است.

 

 مقدمه

 

1-1- مقدمه

 

     یکی از مهم ترین مشکلاتی که کشاورزی دنیا باآن روبروست وجود آبها وخاک های شورطبیعی وشور شدن خاک های زراعی موجود می باشد. بیش از900 میلیون هکتاراز اراضی جهان شور وغیر قابل کشت بوده که تقریبا معادل 3 برابر كل اراضی قابل كشت می باشد. در حال حاضرحدود 25 درصد اراضی دنیا و حدود 15 درصد از اراضی ایران شورمی باشند. این آماردراراضی فاریاب به مراتب نگران كننده تر است، بطوری كه بر اساس آخرین گزارشات حدود 33 درصد از اراضی تحت آبیاری دنیا و 50 درصد ازاراضی تحت آبیاری در ایران با مشكل شوری روبرو می باشند (مجموعه اطلاعات کشاورزی ، 1385) .

 

          شوری یكی از مهمترین موانع كشاورزی در نواحی خشك و نیمه خشك است. 954میلیون هكتار زمین دردنیا به درجات مختلف تحت تاثیر شوری هستند. مقدار خسارت ناشی از شور شدن زمینهای كشاورزی در سطح جهان 15 میلیارد دلارگزارش شده است ( امرالهی، 1375).

 

     فراهم كردن امكانات لازم برای جلوگیری ازگسترش خاكهای شور و یا اصلاح و زهكشی این اراضی، بدلیل هزینه بسیار بالا،كاری مشكل و گاه غیرممكن است، لیكن استفاده از ارقام مقاوم به شوری به همراه مدیریت زراعی مناسب ، بهره برداری از اراضی شور را امكان پذیر میسازد (اشرف والری،1996)^[1].

 

 

       بنابراین ضرورت تحقیق در مورد گیاهانی که قادر باشند روی خاک های شور برویند محسوس است . انتخاب دقیق و گسترش گیاهان زراعی مقاوم به شوری که موجب افزایش محصول دهی و استفاده بهینه از خاک و آب های شورشود، در مدیریت زمین های شور مفید است (عباسی و همکاران ،1388) .

 

معمولاتحمل به شوری گیاهان زراعی تحت شرایط مطلوب از نظر حاصلخیزی خاك مورد مطالعه قرار میگیرد(حیدری وهمکاران.2007).^[2]مطالعات متعددی نشان دادند كه مدیریت حاصلخیزی خاكهای شور، عملكرد گیاه را از بعد كمی و كیفی بهبود می بخشد (خان و همکاران.1995)^[3].

 

     میزان بهبود عملكرد گیاه در اثر مصرف عناصر غذایی در خاك شور بستگی به سطح شوری و میزان عناصر غذایی موجود در خاك دارد (دریهم و همکاران. 2002)^[4] .

 

    تغذیه عناصر معدنی گیاه به میزان زیادی تحت تاثیر شوری قرار می گیرد. همچنین تغییراتی ازنظر نیاز اندام های هوایی وریشه به عناصر معدنی حاصل شده و میزان انتقال مواد درون گیاه کاهش می یابد. از سوی دیگر تجمع یون هایی که ممکن است در متابولیسم گیاه اختلال ایجاد کند افزایش می یابد و مکانیسم جذب ،انتقال و استفاده از عناصر معدنی ممکن است به اندازه شرایط طبیعی کارایی نداشته است (حیدری شریف آباد ، 1380).

 

در گیاهان تحت تنش شوری ، عدم تعادل تغذیه ای می تواند به راه های گوناگون صورت گیرد .این عدم تعادل ممکن است به دلیل تاثیر شوری برفراهمی به عناصر غذایی، جذب رقابتی، انتقال یا تقسیم داخل گیاه ایجاد گردد ویاممکن است به سبب عدم فعالیت فیزیولوژِیکی یک ماده غذایی معین و افزایش نیاز گیاه برای این عنصر غذایی در ارتباط باشد. برهمکنش موثر برقابلیت دسترسی مواد غذایی ،جذب و توزیع آن نیز موضوع پیچیده است وجود شوری موجب پیچیدگی بیشتر در تغذیه معدنی گیاه می شود (مارچنر.1981)^[5] .

 

     سپاسخواه(2009)^[6] بیان کرد ، درشرایط سخت محیطی نظیر شوری آّب و خاک و کمبود منابع ،تنها تعداد نسبتا محدودی ازگونه های گیاهی قادر به ادامه حیات هستند.

 

     زیرا این گونه گیاهان ازطریق تحمل شوری و یاخشکی بوسیله سازگاری فیزیولوژیکی و آناتومیکی که منجر به کاهش تلفات آب و یاتحمل به شوری می باشند خود را در برابر این گونه شرایط سخت حفظ مینمایند. توانایی گیاهان از نظر دوام و بقا در شرایط شور و خشک یکی از ویژگی های اساسی طبیعی گیاهان خشک وشور پسند می باشد. در مناطق شور و خشک ،آب و نمک ازعوامل محدود کننده تولیدات کشاورزی بوده وتوسعه منابع دیگر نیز به آن بستگی دارد. در این گونه اراضی بسیاری ازگیاهان بامحیط قابل انطباق نیستند و جهت احیا واستفاده از شرایط فوق باید گیاهانی رامورد مطالعه قرار داد که ضمن تحمل شرایط مذکور بتوانند با حداقل نیاز آبی وغذایی به رشد خود ادامه دهند.

 

1-2 بیان مساله :

 

     شوری منابع آب وخاک یکی ازمهم ترین موانع درتولید محصولات کشاورزی به شمار می رود. نگاهی گذرا به وضعیت شوری خاکها در کشور نشان می دهد که خاک های شور سهم عمده ای را در کاهش تولید محصولات کشاورزی به عهده دارند. کمبود منابع آبی متعارف، وسعت خاک های شور وشورشدن ثانویه اراضی موجب گردیده است تا بهره برداری از منابع آب وخاک شوربه منظور مرتفع ساختن نیاز غذایی جمعیت در حال رشد مورد توجه بیشتری قرار گیرد. از آنجا که تنوع گسترده ای از نظر تحمل به شوری در بین گیاهان مختلف وجود دارد ، انتخاب گیاه مطابق با شرایط شور موجود راهکار مناسبی است که ضمن تضمین بقا ورشد گیاه موجب می گردد تا محصول مفید و اقتصادی نیز تولید شود از این رو کاشت گیاهان متحمل به شوری گندم ، جو ،پنبه، سورگوم و…همواره نزد کشاورزان به عنوان یکی از راهکارهای بهره برداری از منابع آب وخاک شور مطرح بوده است (بناکار،1389) .

 

          عناصرنیتروژن وفسفراز مهم ترین عناصرغذایی گیاهان محسوب می شوند و نقش بسزایی در افزایش عملکرد گیاهان زراعی دارند اما متاسفانه به منظور تولید بیشتر و کسب درآمدبالاتر ، مصرف این عناصر توسط کشاورزان بامصرف روز افزون همراه است و ازطرفی مصرف بیش ازحد لزوم این عناصر در مزارع علاوه برتحمیل هزینه تهیه و مصرف آنها باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی، آلودگی ،کاهش کیفیت محصولات زراعی و باغی می شود .از طرفی افزایش مداوم کودهای شیمیایی موجب تاثیر منفی در خاک وبرهم زدن تعادل عناصر غذایی درآن شده ، ودر نتیجه عملکردکاهش می یابد. در اکثرکشورهای پیشرفته نسبت نیتروژن وفسفر و پتاسیم به ترتیب 35،45،100 است. این نسبت در ایران بسیار نامتعادل و تقریبا 3،111،100 بوده و همیشه در مصرف کود ، بیشتر به کودهای فسفاته توجه شده است (صالح راستین .2004)^[7].

 

هو و همكارا ن(1997)^[8] اظهار مینمایند كه در بسیاری از موارد روابط شوری و حاصلخیزی می تواند به سه شكل زیر خلاصه شود:

 

1-در سطوح پائین شوری، كمبود عناصرغذائی بیش از شوری عملكرد را محدود میكند، لذا افزودن عناصر غذائی در این شرایط، عملکرد را بطور قابل ملاحظه ای افزایش میدهد.

 

2-در سطوح متوسط شوری، كمبود عناصرغذائی وشوری تقریباً به یك نسبت عملكرد را محدود نموده وممكن است هیچ اثر متقابلی بین آنهارخ ندهد. در چنین شرایطی افزایش سطح عناصر غذائی در محیط رشد ، تاحدی عملكرد را بهبود می بخشد .

 

3-درسطوح بالای شوری، شوری بیش ازكمبود عناصرغذائی عملكرد رامحدود نموده و بهبود حاصلخیزی خاك در این شرایط تأثیر چندانی بر عملكرد ندارد .

 

       روناس ازجمله گیاهانی است که کاشت آن دربسیاری ازمناطق شوراستان یزد مرسوم بوده است. اگرچه اطلاعات علمی مستند درمورد تحمل به شوری روناس در دسترس نیست، لیکن بسیاری از کشاورزان از گذشته های دور روناس رابه عنوان گیاهی متحمل شناخته ولذا به کشت وتولیدآن همت گمارده اند. شواهدی در دست است که نشان می دهد روناس درشوری خاک تا 18 ds/mو شوری آب آبیاری بیش از 20 ds/m کشت شده است (صدری.سنایی،1372).

 

     آنجلینی وهمکاران (1971)^[9] بیان کردند: روناس از نظرعلوفه ای نیز مورد توجه بوده لیکن بخش مهم و اقتصادی آن که بیشتر مورد استفاده دارد ریشه ها بوده که حاوی رنگدانه آلیزارین می باشند که درصنایع رنگرزی و رنگ کردن الیاف قالی مورد استفاده قرار می گیرند (میراب زاده اردکانی،1388)   .

 

     باتوجه به جایگاهی که روناس درصادرات دارد ونیزسازگاری باشرایط اقلیمی مختلف،ازنظرزراعی وصنعتی گیاهی مفید جهت کاشت در مناطق شور می باشد. کاشت روناس در مناطق کویری اشتغال زا وبرای کشاورزان منبع در آمد مناسبی به شمار می رود .

 

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

تا کنون تحقیقی که اثر کودهای شیمیایی ماکرو را روی صفات کمی و کیفی گیاه روناس تحت شور باشد انجام نشده است. و از انجاییکه اکثر خاکهای کشور به خاطر خشکسالی در حال شور شدن هستند به نظر می رسد از این جنبه جدید و قابل تحقیق باشد. تا در آینده بتوان از این گیاه در شرایط آب شور استفاده نموده و با تولید ریشه فراوان و تولید ماده موثره آن نقش اساسی درصادرات داشته باشیم.

 

 1-4 فرضیات تحقیق

 

مصرف کود ازته و فسفره بر عملکرد گیاه روناس در شرایط شور تاثیر دارد.

 

عدم مصرف کود در کشت روناس در شرایط شور می تواند منجر به کاهش عملکرد گیاه گردد .

 

مصرف انواع کودهای شیمیایی به لحاظ ماهیت کاتیونی یا آنیونی آن در خاک می تواند باعث افزایش یا کاهش عملکرد گیاه گردد .

 

1-5 اهداف تحقیق

 

تأثیر سطوح مختلف کودهای ازته و فسفره بر صفات کمی و کیفی گیاه روناس تحت شرایط شور

 

بررسی اثرات متقابل کود ازته و فسفره بر صفات کمی و کیفی گیاه روناس در شرایط شور

 

بررسی امکان کشت روناس در زمین های شور و درپی آن افزایش سطح زیر کشت این محصول

 

تشویق کشاورزان به کشت جایگزین روناس در شرایط شور با محصولات با در آمد کمتر

 

 1-6 سؤالات تحقیق:

 

آیا کود ازته اثر مثبتی بر صفات کمی و کیفی روناس دارد؟

 

آیا کود فسفاته اثر مثبتی بر صفات کمی و کیفی روناس دارد؟

 

آیا پاسخ سؤالات فوق، بر حسب سطوح مختلف تیمار‌های ذکر شده تغییر نشان می‌دهد؟

 

مناسب‌ترین مقدار کود ازته و فسفاته در افزایش عملکرد گیاه روناس کدام است؟

 

آیا اثرات متقابل کودهای ازته و فسفاته تاثیری درافزایش عملکرد گیاه روناس داشته است؟

 

2-1- گیاه شناسی

 

         روناس(Madder ) بانام علمی Rubia tinctorum L. از خانواده Rubiaceae است. Rubia ازکلمه Ruber به معنی قرمز گرفته شده ،که اشاره به رنگ قرمز استخراج شده از ریشه R.tinctorum دارد. در زبان عربی فوه – فوه الصابغین نامیده می شود (رضایی،1389) .

 

     این جنس گونه های درختچه ای با ساقه های ایستا وخزنده وحلقه هایی از برگ های ساده دارند. گل آذین پانیکول دارای گل های 4-5 لبی، قیفی شکل است. چندین گونه این جنس به عنوان گیاهان زینتی کشت ، برخی به عنوان منبع رنگ و برخی دیگر از نظر دارویی مهم هستند .

 

     روناس گیاهی چند ساله ، با ساقه های شیار دار ورونده به طول 5/1 متر است که مقطع آن چهارگوش می باشد. ساقه روناس دارای خارهای ریز وخشن است. برگ های آن نوک تیز وکشیده ،بدون دمبرگ که به صورت فراهم و چهارتایی بر روی ساقه قرار دارند. روی رگبرگ اصلی و لبه های برگ خارهای زبر ، خشن و چسبنده وجود دارد. گل آذین روناس به شکل گرزن و گل ها به رنگ سبز – زرد است. میوه روناس بری به رنگ قهوه ای تا (دارای دو بذر) با غشای گوشتی است که پس از رسیدن ، سطح آن چروکیده می شود. میوه های رسیده هنگام جذب رطوبت به مقدارجزیی رنگ قرمز تولید می کنند. ریشه های روناس به رنگ کرم خاکی و دارای طعمی گس و تلخ هستند (دوازده امامی. مجنون حسینی،1387) .