مبحث دوم: مفاهیم. 14

گفتار اول: دستور موقت.. 14

گفتار دوم: تأمین خواسته. 17

گفتار سوم: اصول حقوقی.. 23

گفتار چهارم: حاکمیت قانون. 28

گفتار پنجم: دادرسی اداری.. 33

فصل دوم: وجوه افتراق دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری و قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی  38

مبحث اول: زمان طرح درخواست.. 38

مبحث دوم: مراجع و مقامات صلاحیت‌دار 42

مبحث سوم: اخذ تأمین از خواهان و تأثیر احتمال موفقیت در دعوا بر تصمیم دادگاه 46

مبحث چهارم: موضوع دستور موقت و اجرای دستور موقت و رفع اثر از دستور موقت.. 50

مبحث پنجم: امکان شکایت از دستور موقت.. 57

بخش دوم: مبانی و فرآیند رسیدگی رویه‌ی قضایی دستور موقت در قانون دیوان عدالت اداری.. 60

فصل اول: مبانی حقوقی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 61

مبحث اول: تساوی و برابری اشخاص در برابر قانون. 61

مبحث دوم: حقوق و آزادی های شهروندی.. 75

فصل دوم: ویژگی‌ها و رویه قضایی و مکانیسم (فرآیند و تشریفات) رسیدگی به دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82

مبحث اول: ویژگی‌های اساسی دستور موقت در دیوان عدالت اداری.. 82

گفتار اول: دستور موقت اقدامی فرعی و تبعی است. 83

گفتار دوم: صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت و ضرورت است.. 87

گفتار سوم: داشتن ضمانت اجرا 92

گفتار چهارم: دستور موقت در حوزه‌ی صلاحیت دیوان عدالت اداری صادر می‌گردد 105

مبحث دوم: رویه‌ی قضایی.. 114

مبحث سوم: مرجع صالح، درخواست رسیدگی و تصمیم دادگاه (شعب دیوان عدالت اداری) 128

گفتار اول: مرجع صالح دستور موقت.. 128

گفتار دوم: درخواست دستور موقت.. 133

گفتار سوم: تصمیم گیری شعب دیوان عدالت اداری.. 136

گفتار چهارم: تصمیمات شعب دیوان عدالت اداری و قابلیت شکایت آن. 138

نتیجه گیری و پیشنهادات: 140

فهرست تفصیلی منابع و مآخذ: 147

چکیده انگلیسی.. I

چکیده:

دستور موقت نهادی می‌باشد که در بیشتر موارد ذی‌نفع یا وکیل او تمایل و اصرار دارد آن را حتی پیش از اقامه‌ی دعوا به‌کار گیرد. مراجعه اشخاص به دادگاه‌ها، هرچند به منظور اقامه دعوا در ماهیت حق اصلی است، اگر با قرارهای قاطع مانند رد دادخواست، رد دعوا روبرو نشود، با صدور حکم پایان می‌پذیرد، اما همواره مراجعه‌ی شهروندان به دادگاه به منظور گرفتن حکم نیست، بلکه ممکن است با تجویز قانون، اقدام برای در امنیت قرار دادن حق اصلی باشد که گاه خطر، به گونه ای آن حق را مورد تهدید قرار دهد و از این‌رو بیم از بین رفتن حق اصلی پیش از صدور یا اجرای رأی در ماهیت رود. حق مراجعه مردم ممکن است برای در حاشیه امن قرار دادن دلیلی باشد که بیم دشوار شدن یا غیرممکن شدن به‌کارگیری آن در آینده رود. قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 1392 از ماده 34 تا 40 قانون به موضوع دستور موقت پرداخته شده است. براساس قانون جدید دیوان عدالت اداری در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت را بنماید. پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. این درخواست مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست، شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز فوریت و ضرورت موضوع، بر حسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید. مبانی توجیهی و اصلی صدور دستور موقت ضرورت احقاق حقوق و آزادی‎‌های شهروندی و رعایت عدالت و تساوی اصحاب دعوا می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است ضمن تحلیل تاریخچه و مفاهیم مرتبط با دستور موقت و مقایسه آن با نهاد دستور موقت در آیین دادرسی مدنی به تبیین، تحلیل، ارزیابی جایگاه دستور موقت در قانون جدید دیوان عدالت اداری بپردازد.