ج :سقط جنین. 15

 

د :کنترل جمعیت.. 17

 

. 19

 

گفتار اول : تعریف.. 19

 

گفتاردوم : شرایط تحقق. 20

 

گفتار سوم : آثار رضاع. 21

 

. 24

 

. 27

 

گفتار اول : اقسام 27

 

الف : نسب ناشی از شبهه. 28

 

ب : نسب ناشی از زنا 27

 

گفتاردوم : آثار حقوقی. 30

 

الف : منع نکاح. 30

 

ب :ارث.. 31

 

ج : حضانت.. 31

 

. 33

 

گفتار اول: تعریف.. 33

 

گفتار دوم: ماهیت حقوقی. 35

 

الف:  تلقیح با نطفه شوهر. 36

 

ب : تلقیح با نطفه غیر. 37

 

.. 38

 

گفتار اول: تعریف.. 38

 

گفتار دوم :ماهیت حقوقی. 40

 

.. 44

 

گفتار اول : تعریف.. 44

 

گفتار دوم : ماهیت حقوقی. 45

 

52

 

. 54

 

گفتار اول  : بارداری.. 54

 

گفتار دوم : رضاع. 58

 

.. 64

 

گفتار اول : ماهیت حقوقی حضانت.. 65

 

الف : حق یا تکلیف بودن حضانت.. 66

 

ب  : اولویت در حضانت.. 68

 

ج : پایان حضانت.. 71

 

د :  حق ملاقات با طفل. 71

 

گفتار دوم :  انتقال حضانت.. 74

 

الف : انحطاط اخلاقی پدر یا مادر. 76

 

ب : جدایی والدین. 76

 

ج : فوت پدر و مادر. 77

 

د : شوهر کردن مادر. 78

 

ه : جنون مادر یا پدر. 80

 

و : کفر مادر یا پدر. 81

 

ز :  عدم مواظبت از طفل. 82

 

ح  :  بیماری مسری.. 84

 

گفتار سوم : تربیت فرزند 84

 

الف : رابطه تربیت و حضانت.. 87

 

ب : تنبیه  فرزند 89

 

. 91

 

گفتار اول :  قیمومت مادر. 91

 

گفتاردوم :  ولایت مادر. 94

 

گفتار سوم :  ادارۀ اموال فرزند 99

 

گفتار چهارم : تابعیت.. 100

 

 

الف : تابعیت سیاسی. 100

 

ب : تابعیت نسبی. 107

 

109

 

در. 111

 

گفتار اول : ارزش مالی کار در خانه. 111

 

الف : اجرت شیردادن. 116

 

ب : اجرت حضانت.. 118

 

گفتار دوم : ارزش مالی کار مادر در بیرون خانه(اشتغال) 119

 

الف  : امکان عرفی اشتغال مادر. 122

 

ب : پیامدهای اشتغال مادران. 126

 

ج  : ارتباط شغل مادر وسلامت نوزاد 128

 

. 132

 

گفتار اول  :  نفقه. 132

 

الف : نفقۀ فرزند 133

 

ب : نفقۀ مادر. 137

 

گفتار دوم : ارث  مادر. 138

 

.. 141

 

فهرست  منابع. 143

 

الف. کتاب های فارسی. 143

 

ب. کتاب های عربی. 146

 

ج. مقالات.. 147

 

اسناد و قوانین. 148

 

 

 

مقدمه

 

شکی نیست که نهاد خانواده زیر بنایی ترین نهاد اجتماعی است و از نظر منزلت، شرافت و ارزش محوری می تواند دارای موقعیت ممتاز باشد و سرآمد ارزش ها قرار گیرد.رشد، بقا و سلامت جسم و جان وابسته به استواری خانواده و وظیفه شناسی مادر و پدر است. و در معارف دینی نیز تشکیل این نهاد به عنوان یک حقیقت مقدس بین خود افراد بشر و بنای عشق ومهربانی و آرامش و سکون و به عنوان آیت بزرگ الهی معرفی گردیده است.نقش شخصیت، اخلاق، عزت وعفت مادر بر استحکام این بنای بنیادین ، بر هیچ کس پوشیده نیست.

 

“مادری ” گوهری ترین بخش حیات زنان  است و ادیان الهی بر تعظیم جایگاه رفیع مادر در کنارپدر سفارش های زیادی نموده اند . تا آن جا که قرآن کریم امر به نیکوکاری به پدر ومادر را درکنار امر به عبودیت ونهی از شرک خداوند ذکر کرده است.[1] ؛زنان ،بیش از نیمی از جمعیت کشور ایران و “مادران “،سهم عمده ای از این جمعیت را تشکیل می دهند. با توجه به نقش ویژۀ مادر در خانواده و اجتماع، مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی ایران، حائز اهمیت است. در مورد جایگاه اخلاقی مادر و اهمیت مقام وی سخن فراوان است اما آنچه که از منظر حقوق خصوصی باید به آن پرداخته شود ، جایگاه حقوقی مادر و احیانا کاستیهای آن است.

 

 

 

1.تعریف مسئله

 

در فضای أسف بار تمدن جدید،به دشواری می توان از «مادری» ، تعریف روشنی ارائه نمود. در دنیای جدید، بحران خانواده از هنگامی شروع شد که کار اصلی مادران یکی پس از دیگری از آنان بازستانده شد و به بخش ها و مراکز سوداگر سپرده شد، لذا امروزه از نقش مادری تعریف ناخوشایندی در ذهن «زن مدرن» بر جای مانده است. در عصر کنونی، مادر کسی است که از چرخه اقتصاد و پیشرفت بیرون مانده و هیچ مشارکتی در آن ندارد و کاری بیش از آشپزی و نظافت خانه برای وی نمانده است.

 

زنان نیمی از جنس بشر و در کشور ما ایران بیش از این نصف را شامل می شود و این در حالی است که شاخصه اصلی و مشترک غالب این جنس عنوان مادری آنهاست.امروزه برقراری تعادل بین کارکرد مادری و سایر کارکردهای حقوقی زن به عنوان یکی از سؤالات جدی و مطالبات حقوقی جوامع تبدیل شده است. توسعه ی پر شتاب جوامع و سرعت رو به تزاید جوامع سنتی به سمت تمدن های جدید ایجاب می کند تا نقش مادر و کارکردهای حقوقی و حمایت های خاص حقوق به گونه ای دقیق تبیین گردد تا این قشر عظیم از فعالان عرصه تمدن بشری در زیر چرخ های تمدن نوین صنعتی خرد نشود.

 

 

 

 

2. 2. پیشینه تحقیق:

 

در واقع هیچ پژوهش مستقلی در خصوص این موضوع به عمل نیامده است ولی با توجه به نقش حساس مادر و نقش اجتماعی که زن شایستۀ ایفای آن است مسألۀ حمایت از مادری در نظام حقوقی حائز اهمیت است که نیاز است مورد پژوهش های علمی قرار بگیرد تا نارسایی ها شناسایی شود.

 

آنچه در مورد پیشینۀ این پژوهش در دسترس است را می توان در قالب دسته بندی زیر ارائه کرد:

 

الف) منابع مربوط به حقوق خانواده که از نمونه آنها می توان به کتاب دکتر کاتوزیان ، دکتر صفایی و امامی ، دکتر گرجی و آیت الله موسوی بجنوردی اشاره کرد.

 

ب) منابع مربوط به حقوق کودک که آثار دکتر صفایی و شیرین عبادی در این حوزه  ، از این جمله اند.

 

ج) منابع مرتبط با عنوان عام حقوق زن . در این حوزه می توان به کتاب های متعددی اشاره کرد که از جملۀ آنهاست : حقوق زنان داوود مهدی زادگان ، مهر انگیز کار و محمد حکیم پور

 

د) پژوهش ها و سمینارهایی که در حوزۀ حقوق زنان در ایران و از سوی نهادهای مرتبط چون مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری ، شورای فرهنگی اجتماعی زنان کشور ، شورای عالی انقلاب فرهنگی ، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان و… انجام شده است .

 

ه) منابع دست اول فقهی و متون فقهی امامیه که مستند قوانین فعلی ما به شمار می رود که ازجملۀ آنها می توان به کتابهایی چون شرایع الاسلام محقق حلی ،شرح لمعۀ شهید ثانی ، جواهر الکلام و تحریر الوسیله اشاره کرد.

 

ی) مواد قانونی ، معاهدات ، کنوانسیون ها ، مصوبات ، آیین نامه ها ، قانون اساسی، قانون مدنی ، قانون کار و …

 

 

 

3.اهداف و ضرورت:

 

نظربه اینکه موضوع مهم حمایت حقوقی از نقش مادری زنان در ادبیات حقوقی ما مورد پژوهش مستقل واقع نشده است،و با توجه به اهمیت و ضرورت کار در این زمینه که نیاز جامعۀ در حال تحول ما است ،انجام پژوهشی حقوقی به شیوۀ عملی و روشمند می تواند ضمن غنا بخشیدن به ادبیات حقوقی کشور ،دست آوردهای مفیدی برای نهادهای دولتی و مدنی داشته باشد.علی رغم حوزه های وسیع کم و بیش کارشده از جمله مباحث اخلاقی مربوط به مادران ، و علی رغم کاوشهای جسته و گریخته نسبت به سایر عناوین حقوقی زنان ، به نظر می رسد که زمینه ی بحث در حوزۀ  زنان با عنوان مادر در درجۀ اول و رویکرد حقوقی به این موضوع در درجهّ دوم و اهمیت این مسأله در جامعۀ اسلامی ایران در درجۀ سوم و تعامل های رو به تزاید معارض با تأمین حقوق مادری در فضاهای نوین غیر سنتی اجتماعی در درجۀ چهارم ایجاب می کند که تحقیقی بایسته و شایسته در این موضوع سامان یابد تا بتواند مسیر حقوقی مورد نیاز را برای ایفای نقش مادران این سرزمین فراهم سازد.

 

خروجی این تحقیق در حوزۀ کاربرد علمی ،  شناسایی نقاط ضعف و قوت قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،شناسایی کاستی های قانون ایران نسبت به حقوق مادر ،امکان سنجی تغییر ،اصلاح ویا افزودن و یا کاستن قوانین است .ودر حوزِۀ کاربرد عملی ،ارتقاء بخشیدن به امنیت روانی و رفتاری مادران و تکمیل حلقه های مقدماتی برای تهیۀ لوایح و طرحهای مربوطه است.

 

 

 

4.سئوالات تحقیق :

 

سوال اصلی عبارت است از :

 

نظام حقوقی ایران ، برای تأمین حمایت حقوقی ازمادران چه راهکارهای قانونی را پیش بینی کرده است ؟

 

سئوالات فرعی نیز به این صورت قابل طرح است:

 

الف) تحقق حقوقی مادر در قوانین ایران چگونه است ؟

 

ب) نارسایی های قوانین ایران در ارتباط با حقوق مادر چیست ؟

 

 

 

 

5. 5. فرضیه :

 

فرضیۀ اصلی پژوهش آن است که با توجه به هویت اسلامی قانون ایران ، این نظام حقوقی  نسبت به حمایت از حقوق مادری بی توجه نبوده است .

 

فرضیات فرعی عبارتند از:

 

الف) در قانون ایران ، تحقق مادری با توجه به مبانی دینی و در جهت حمایت هر چه بیشتر از نهاد خانواده ، مورد توجه واقع شده است .

 

ب) فصل مشخصی از قوانین ، به  موضوع مادر نپرداخته است و تحقق این امر مستلزم همسوئی سایر قوانین با قوانین مربوط به مادر است .

 

 

 

6.روش تحقیق :

 

روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات ، به صورت کتابخانه ای است. جمع آوری کلیۀ آثار و نگاشته های حقوقی مرتبط با حقوق مادر اعم از کتب و مقالات و سمینار های مربوط به حقوق زن ،خانواده و کودک ،قدم اول در سامانۀ پژوهش به شمار می رود .گزینش قانونهای مرتبط با مادران و تقسیم بندی موضوعی آنها قدم بعدی در این سامانه است ؛به این صورت که کلیۀ مسائل حقوقی مربوط به مادر در دو حوزۀ مبانی حقوقی و راهکارهای قانونی بررسی می شود.

 

 

 

 

ج) ضمانت اجرا

 

د) قلمرو اجتماعی داشتن

 

گفتار سوم : معنای لغوی و اصطلاحی قاعده

 

الف) معنی لغوی قاعده

 

ب) معنای اصطلاحی

 

مبحث دوم : تعریف قاعده فقهی

 

گفتار اول : فرق قاعده فقهی با مسئله فقهی و ضابطه فقهی

 

الف)  فرق قاعده با مسئله فقهی

 

ب) قاعده فقهی و ضابطه فقهی

 

گفتار دوم : اقسام قواعد فقهی

 

مبحث سوم: تعریف قاعده احسان

 

گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی احسان

 

گفتار دوم:  معنای اصطلاحی احسان

 

گفتار سوم : شرایط لازم برای تحقق احسان

 

الف :  دفع ضرر از متضرر

 

ب :  الضرورات تبیح المحظورات

 

گفتار چهارم : قاعده احسان از دیدگاه فقها

 

1)قاعده احسان از دیدگاه شیخ طوسی

 

2)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میر فتاح

 

3)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی

 

4)قاعده احسان از دیدگاه مرحوم میرزا حسن بجنوردی

 

مبحث چهارم : رابطه قاعده احسان با ادله ضمان

 

1 ) رابطه قاعده احسان با قاعده اتلاف

 

2 ) رابطه قاعده احسان با تسبیب

 

3 ) رابطه قاعده  احسان بالاضرر

 

مبحث پنجم : قاعده احسان به عنوان یکی از دلایل قاعده اضطرار

 

1 ) اضطرار به غیر برای دفع ضرر دیگری

 

2 ) اضرار به غیر برای دفع ضرر از او

 

3 ) اضرار به خود برای دفع ضرر ازغیر

 

4 ) اضرار به غیر دفع ضرر از جامعه

 

 

 

6

 

6

 

 

 

فصل دوم : مدارک قاعده احسان

 

گفتار اول : قرآن

 

گفتار دوم : سنت

 

گفتار سوم :  اجماع

 

گفتار چهارم :  عقل    43

 

46

 

47

 

49

 

 

 

فصل سوم :شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی

 

گفتار اول : دفع ضرر

 

گفتار دوم : جلب منفعت

 

گفتار سوم : اقدامات انسان دوستانه:

 

گفتار چهارم : قصد احسان

 

گفتار پنجم :  وقوع ضرر از ناحیه احسان کننده

 

گفتار ششم : بررسی معیارهای احسان واقعی

 

گفتارهفتم  : شرایط تاثیر احسان بر مسئولیت مدنی

 

الف) قصد احسان

 

ب) احسان واقعی

 

 

گفتار هشتم :جلب منفعت برای متضرر

 

گفتار نهم : دفع خطر

 

گفتار دهم : وقوع افراط و تفریط از ناحیه احسان کننده

 

گفتار یازدهم  :وجود تناسب بین ضرر دفع شده و ضرر وارد شده

 

 

 

 

 

فصل چهارم : مصادیق کاربرد قاعده احسان در فقه و حقوق موضوعه

 

 

 

مبحث اول : قاعده احسان و مقوله امر نامشروع و حسن نیت

 

گفتار اول:  قلمرو دخالت قاعده احسان در امر نامشروع

 

گفتار دوم :  مقوله حسن نیت در قاعده احسان

 

الف ) حسن نیت بدون شائبه  غرض محسن در اقدام به امر مورد احسان

 

مبحث دوم : جریان قاعده احسان در مواردی از قانون مدنی

 

گفتار اول : عدم تعارض بین ماده 328 قانون مدنی و قاعده احسان

 

گفتار دوم :  جریان قاعده احسان در ماده 330 قانون مدنی

 

گفتار سوم :  نقش قاعده احسان در ماده 267 قانون مدنی

 

گفتار چهارم :  جایگاه قاعده احسان در ماده 306 قانون مدنی

 

مبحث سوم : قلمرو قاعده احسان

 

1 ) نظریه دفع ضرر و مصادیق آن

 

2 ) نظریه جلب منفعت و مصادیق آن

 

3 ) نظریه مورد قبول

 

گفتار پنجم : دخالت فضولی

 

گفتار هفتم  : موراد احسان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 

نتیجه گیری

 

پیشنهادات

 

منابع و ماخذ 72

 

72

 

 

 

 

 

مقدمه

 

 بیان مسئله

 

یکی از قواعد اثرگذار در مباحث فقهی وحقوقی قاعدة احسان است. از این قاعده می‌توان در دوحوزه بحث کرد. اولین حوزه‌، بررسی تأثیر قاعدة احسان، در مورد سقوط ضمان یا به بیان دیگر تأثیر قاعده در بحث مسئولیت مدنی است. این قاعده از استثنائات قاعدة اتلاف و تسبیب محسوب می‌شود. در نتیجه یکی از موارد معافیت از جبران خسارات، ضرر ناشی از «افعال محسنانه» است. دومین حوزه‌، بررسی قاعدة احسان در مورد اثبات ضمان است. یکی از مباحث مرتبط به قاعدة احسان در این حوزه، مسئلة «مبنای احکام» اداره و نگهداری بدون اجازة اموال دیگران است. (مادّة 306 قانون مدنی)سؤال اساسی در این قسمت این است که آیا از منظر فقه اسلامی، مثبتِ ضمان بودن قاعدة احسان پذیرفتنی است. آیا شخصی که برای کمک نمودن و احسان به دیگری اقداماتی را انجام می‌دهد که در اثر آن مخارجی بر او تحمیل می‌شود یا خساراتی به او وارد می‌گردد، می‌تواند بنا بر قاعدة احسان مطالبة خسارات نماید و مخارج خود را از محسن ‌الیه دریافت کند؟

 

برای ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد كه در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری از ایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای كسی كه شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب ومواردی وجود دارد كه از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یكی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد ، بدین معنا كه هرگاه كسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شود عمل او تعهد آور نیست . مثلاً چنانچه شخصی ببیند كه فردی در آتش افتاده و می سوزد وبرای حفظ جان و دفع خط از او مجبور شود لباس او را پاره كند در این صورت آن فرد ضامن قیمت لباس نخواهد بود زیرا پاره كننده لباس در چنین شرایطی قصد احسان و خدمت به صاحب لباس داشته و قصد دفع ضرر از او را داشته است مباحث مربوط بر احسان و مسقط بودن آن در فقه تحت عنوان قاعده احسان مطرح می باشد .

 

احسان مصدر باب افعال از ریشة «حسن» د‌ر لغت به معنی نیکوکاری است. این واژه در فقه و حقوق نیز به عمل عمومی یا ویژه‌ای برای مساعدت به غیر، به قصد تبرع، اشتهار دارد.

 

مقصود از این قاعده این است که، هرگاه شخصی به انگیزة خدمت ونیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدامش مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی شود. در حالی که می دانیم برطبق قواعد مسلم و معمول در فقه و حقوق از جمله قاعدة اتلاف، هرکس حتی اگر بدون عمد و تقصیر، مال غیر را تلف یا ناقص کند، و خسارتی به او وارد  آورد، ضامن است. ولی در سایة قاعدة احسان، شخص محسن ضامن نیست.

 

در بین فقیهان، اصل حکم و عدم ضمان براثر احسان اختلافی وجود ندارد اما پیرامون ماهیت احسان ونیکوکاری وحدود قاعده جای گفت و گو است .

 

کسی که عمل خسارت باری انجام دهد، در صورت ورود خسارت به دیگری ضامن است، مثلا چنانچه شخصی به جهت فضولی در اموال دیگری تصرف نماید وتصرف او موجب تلف یا نقص اموال گردد، طبق اصل اولی ضامن خواهد بود؛ ولی بنا برمفاد این قاعده، اگر این عمل باحسن نیت فاعل و به قصد مراقبت از مال مالک و به انگیزة خدمت به او بوده باشد، آنگاه به طور اتفاقی موجب زیان وضرر گردد، اقدام کننده ضامن نیست؛ چون در این عمل قصد احسان داشته است.

 

خوانده ایم که اتلاف مال غیر، اگر چه بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان و مسئولیت است واکنون می بیینیم که اگر کسی به هنگام انجام کاری نیک زیانی وارد کند، ضامن نیست پس به این نتیجه می رسیم که قاعدة احسان مسقط ضمان است.

 

دراین تعریف کارنیک، تعدی و تفریط وضمان به کار رفته است، بحث از تعدی و تفریط، زیان وضمان در موارد دیگر اسباب و مسقطات ضمان نیز مطرح است واختصاص به قاعدة احسان ندارد ، عنصر ویژه قاعدة احسان ” کارنیک ” است و به توضیح آن اکتفا می کنیم.

 

 

 

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

 

قانون مدنی ایران اگر چه از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی بهره گرفته است ولی از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی به خصوص مکتب فقهی امامیه و اندیشه والای فقهای گرانقدر بنا شده است. از این رو به جرات می توان گفت قاعده احسان از جمله قواعدی است که می توان آنرا قاعده بنیادین دانست و اگر چه در نهاد فقهی و حقوقی این قاعده از مستقلات عقلیه محسوب می شود، لیکن وقتی که در بستر و بنای نقل مورد ارزیابی قرار می گیرد. دایره شمول آن بقدری گسترده می شود که می تواند بسیاری از معضلات حقوقی در سطح کلان و کلی را حل کند. هر چند موضوع احسان عمری به قدمت اسلام داشته و به تعبیر دیگر از زمان نزول قرآن کریم در آیات متعددی به آن اشاره شده و خداوند متعال بندگان خود را به نیکوکاری و عمل خیر دعوت نموده است ولی احسان مورد نظر در بحث که به معنای انجام دادن عمل نیکو اعم از قول یا فعل می باشد و اکثر فقها اتفاق نظر دارند در ذیل آیه 91 سوره توبه آمده است . در این پژوهش سعی شده است با جمع آوری نظریات فقها و تجزیه و تحلیل  دیدگاهای متفاوتی که از آنها ارائه شده است به نظریه ای مورد قبول که بتوان در علم حقوق به آن استناد کرد دست پیدا کنیم . اگر چه در پاره ای از موارد اثبات بی گناهی افراد با توجه به قوانین مدرن امروزی کار ساده ای نیست ولی این را نباید نادیده گرفت که قوانین کشور ما برگرفته از فقه اسلامی است و اگر بخواهند در یک سرزمین اسلامی مسلمانان همدیگر را یاری کنند نه تنها باید ضمان از آنها برداشته شود بلکه می بایست سازمانهای خیریه ای به همین منظور تاسیس  گردد تا خسارت مالی که بر عهده فرد محسن و نیکوکار قرار می گیرد پرداخت شود. از جمله آثار قاعده احسان امانی شدن ید محسن در صورت تسلط در مال غیر می باشد .

 

 

 

سوالات تحقیق :

 

 

• جایگاه قاعده احسان در حقوق مسئولیت مدنی چیست ؟

 

• موارد و مستندات قاعده احسان کدامند ؟

 

• آیا در قاعده احسان باید عمل در نظر مرتكب مصلحت داشته باشد ، یا در واقع و خارج ؟

 

 

 

روش تحقیق

 

در تحقیق و تدوین این  پایان نامه، از روش تحلیلی و توصیفی که درآن اطلاعات با مراجعه به منابع مکتوب گردآوری می شود استفاده شده است.منابع و ماخذ مربوط به زبان فارسی و عربی هستند که به نگرشی استدلالی و مقایسه ای مورد مطالعه قرار گرفته اند.

 

پیشینه تحقیق:

 

 

 

اساسی………………18

 

1-5-جایگاه ثبت ملك و صدور سند مالكیت …………….26

 

فصل دوم: بررسی تفكیك و رویه عملی آن………………………….30

 

2-1- تبیین مفهوم تفكیك …..31

 

2-2- تفكیك املاك مشاع ……………32

 

2-1-2- تفكیك و دستورالعملهای سازمان ثبت ………………..34

 

2-1-3- تفكیك آپارتمانها ……………………………………………..35

 

2-1-4- نكات مهم در مورد تفكیك آپارتمانها …………………..36

 

2-1-5- تفیك عرصه تملك اعیانی 38

 

2-1-6- تفكیك اعیانی …………………………………………………..38

 

2-1-7- ضرورت قید شماره فرعی در صورتمجلس تفكیك و افراز …..39

 

2-1-8- تفكیك اراضی در خارج از محدوده شهر ها …………….40

 

2-1-9- حد نصاب تفكیك( با توجه به كاربریهای اصلی) …………40

 

2-1-10- عوارض تفكیك اراضی مربوط به سازمان زمین شهری ……….42

 

2-1-11- ضوابط و مقررات تفكیك ……….42

 

2-1-11-1 ضوابط و مقررات تفكیك باغات و مزارع در محدوده شهری ……..42

 

2-1-11-2- ضوابط و مقررات تفكیك در خارج از محدوده قانونی شهر …..44

 

2-1-12- نحوه انتقال قطعات تفكیكی ………..46

 

2-1-13- هزینه تفكیك ………47

 

فصل سوم: بررسی افراز و رویه عملی آن……………..48

 

3-1- تبیین مفهوم افراز ……………49

 

3-1-1- تفاوت تفكیك و افراز ……………………………….50

 

3-1-2- مقایسه تفكیك و افراز در املاك ……………….52

 

3-1-3- قانون افراز و فروش املاك مشاع …………..56

 

 

 

 

 

 

3-1-4- صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاك …..57

 

3-1-5- افراز املاك مشاع …………………………….62

 

3-1-6- مراحل انجام افراز ……………………………..63

 

3-1-7- روش افراز املاك   ……………………………………64

 

3-1-8- نكات مورد توجه در افراز ………………………..69

 

3-1-9- سه ركن اساسی و مهم افراز …………..70

 

3-1-9-1-افراز براساس محل تصرفات شركا انجام می گیرد ………….70

 

3-1-9-2-میزان سهمی كه به خواهان داده می شود باید متناسب با میزان مالكیت او باشد ………………..70

 

3-1-9-3- ارزش موقعیت سهم مفروزی …………………..71

 

3-1-10- تفاوتهای افراز در دادگاه ها با افراز در اداره ثبت …….71

 

3-1-11- نكات عمده در مورد افراز …………..72

 

3-1-12- مواد منع افراز و هزینه های آن …………75

 

3-1-13- شرایط افراز املاك مشاعی كه در وثیقه می باشد ………..80

 

3-1-14- شرایطی كه ملك یا ساختمان قابل افراز نباشد …….81

 

3-1-15- تفاوتهای تفكیك با افراز از جنبه امور ثبتی …….81

 

3-1-16- نظریه های حقوقی مربوط به افراز و فروش املاك مشاع …..84

 

3-1-17- اقدام مراجع ثبتی به افراز و تفكیك عرصه های بدون سند، بدون نقشه مصوب شهرداری……………..87

 

3-1-18- مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی و نقد قوانین افراز و تفکیک…………………………………….89

 

نتیجه گیری……..94

 

پیشنهادات…….95

 

منابع و ماخذ…………96

 

 

 

 

 

 

لاتین………….98
چکیده:

 

در تعریف تفکیک آمده تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر و در تعریف افراز آمده جدا کردن سهم مشاع شرکاء و به تعبیر دیگر یعنی تقسیم مال غیر منقول مشاع بین شرکاء نسبت به سهم هر یک از آنها بطوری که وجود حالت اشاعه در آن کاملا مشهود باشد. تفکیک اراضی موات بیشتر از حد نصاب و اراضی وقفی به نفع شهرداری، تفکیک اراضی بایر واقع در مناطق آزاد شده بین محدوده 5 سله و 25 ساله تفکیک شهرکها و همچنین تفکیک اراضی با کاربری های مختلف از جمله ممنوعیت تفکیک است. در نحوه تفکیک و افراز تأئید نقشه تفکیکی توسط شهرداری ها در داخل محدوده شهرها و بخشداریها و بنیاد مسکن و خارج از محدوده و مهلت 2 ماه برای اعلام نظر در پاسخ استعلام ثبتی از سوی دستگاههای ذیربط یک ضرورت است.

 

صلاحیت اداره ثبت در رسیدگی به افراز املاک ثبت شده باید در نظر قرار بگیرد محدودیت در کمیسیون ماده 5 شورایعالی شهرسازی و معماری با کاربری های تجاری و ورزشی و همچنین رسیدگی و رفع اشتباه در صورت مجلس تفکیکی در صورتی که با انتقال رسمی ثبت دفتر املاک شود با هیأت نظارت است.

 

وضع قوانین حقوق شهری که ریشه این قوانین به نوعی تفکیک اراضی اشاره دارد اندازهتفکیک ها با توجه به تراکم های پیش بینی شده در طرح تفضیلی انجام می گیرد و ضوابط و مقررات آن بر حسب تراکم کم، متوسط، زیاد و ویژه مشخص میگردد.

 

اخذ عوارض تفکیک و اراضی با کاربری مسکونی، تجاری، صنعتی از اراضی سازمان زمین شهری، طبق رای صادر از کمیسیون حل اختلاف و دستگاههای اجرایی مستقر در ریاست جمهوری الزامی است.

 

استناد به ماده قانونی 13و16 زمین شهری در مورد مجازات تصرف در اراضی متعلق به دولت و تفکیک غیر قانونی اراضی دولتی. از مباحث بررسی شده در پایان نامه می باشد

 

مقدمه

 

به اجماع عالمان، اندیشمندان و صاحب نظران علم توسعه، حركت و سیر تكامل هر جامعه زنده و پویا و قانونمند. منوط به حركت هماهنگ و همگون كلید عوامل و ضرایب رشد و توسعه میباشد به گونه‌ای كه عدم توجه به برخی از عوامل و پدیده‌ها رشد و ترقی همه جانبه را دچار ناهنجاری نموده و جامعه را در نیل به توسعه پایدار محروم می سازد كه از نمونه بارز و آشكار آن می توان به رشد یك جانبه و یك سود مادی جوامع غربی اشاره كرد كه تا كنون در ایجاد جامعه‌ای مطلوب و بالنده مبتنی بر روابط سالم و معقول ناتوان بوده و می باشند مضافاً این كه ارتباطات، مراودات، مقالات، تجارب و آزموده های بشری در طی دوران‌های مختلف، توسعه پایدار و عمیق را در دست یافتن به حیات معقول در گرو ارتقاء و تكامل تمام عوامل موجود و عرصه‌های مختلف اجتماع چون فرهنگ، سیاست، اقتصاد، اخلاق، حقوق و… تعمیق بخشیده و تحصیل و ترفیع به درجات عالیه، الهی و انسانی را در این جهت متصور بر آن تاكید می‌ورزد.

 

علی‌هذا با عنایت به فرایند حاصله از استخدام و به كارگیری كلیه عوامل و ضوابط در راستای هدایت جامعه به سوی كمال معنوی و مادی یكی از این عوامل قطعی و لایتخلف و لا یتغیر رشد و توسعه ، توسعه قضایی است كه قبل از همه مراتب وشئول پیشرفت جامعه، به افكار در اذهان تبادر نموده و جایگاه رفیع خود را در این میان به منحصه ظهور رسانیده و عینیت بخشیده است.

 

باكمی دقت و تامل در حوزه ماموریت این سیستم وسیع و گسترده و مقتدر معلوم می گردد كه نیل به این مهم و اساسی وابسته و مرتبط به دیگر مبانی است كه توسعه قضایی و اجرایی قانون را سرعت بخشیده و رسانیدن امر قضا و قضاوت را در جهت بسط عدالت اجتماعی توفیق مضاعف می بخشد از عوامل عمده و اساسی در این راستا نقش مهم و كارساز و غیر قابل انكار حقوق ثبت اسناد و املاك میباشد، كه می تواند بستر مناسب و شیوه درست ایجاد نظم، انضباط اجتماعی و قانونمند شدن امور مردم را فراهم و حقوق و مالكیت عامه را تثبیت و تنجیز نماید.

 

1-طرح موضوع:

 

حقوق ثبت در كشور ما، مشتمل بر قوانین و مقررات و دستورالعملهای صادره و بخشنامه های ثبتی و بعضاً قوانین و دستورالعمل‌های اصلاحی بعد از انقلاب شكوهمند اسلامی است كه پاسخگوی واقعی نیازهای زمانی و مكانی و مقتضیات روز جامعه ما نبوده و با استانداردهای علمی و نهادینه شده همخوانی ندارد، لذا لازم و ضروری است كه قوانین با تاكید بر احكام و قوانین بالنده، دقیق و كامل قرآن كریم و سنت ائمه هدی علیهم السلام و دیگر مبانی حقوقی و استفاده از آراء ونظرات فقهای عظام، حقوق دانان، كارشناسان خبره، و متخصصان ثبتی مورد تجدید نظر واقع تا فرایند جدید و كارساز و نوینی در عرصه اجتماعی برآن متصور و متعین گردد بنابراین دقت و توجه در ثبت اسنادو املاك امری لازم و ضروری است تا جامعه مسلمین دچار ضرر و زیان نگردیده چرا كه اموال مسلمین به لحاظ حرمت و قداست آن محترم و مقدس می باشد. یكی از موضوعات مهم كه در علم حقوق آنهم حقوق ثبت مورد بررسی قرار می گیرد و بسیار در جامعه شهری و شهرنشینی حائز اهمیت می باشد بحث تفكیك و افراز و نحوه اجرای آن و همچنین چگونگی مالكیت اشخاص بعد از تفكیك می باشد.

 

مقررات ثبتی، بادرسهای حقوق خصوصی، به وی‍ژه حقوق مدنی و حقوق تجارت ارتباط مهمی دارد اگر نگاهی گذرا به حقوق مدنی داشته باشیم خواهیم دید در حقوق مدنی 2 بحث اموال و مالكیت این مقررات به تثبیت مالكیت می انجامد و در حقوق مدنی 5( خانواده) مقررات ثبتی در جهت تثبیت نظام خانواده ، ثبت ازدواج و طلاق و رجوع بكار می رود در حقوق مدنی 3 در باب(كلیات قراردادها) الزم آور بودن قرار داد، با تنظیم سند رسمی و در صورت لزوم اجرای سندرسمی تحقق می یابد و در حقوق مدنی 8 در بحث(شفعه و وصیت و ارث) تنظیم و ثبت وصیت نامه بطور رسمی از بسیاری از مشكلاتی كه بعد از فوت موصی دامنگیر ورثه و وصی و موصی له می شود پیشگیری می كند. و همچنین در بحث قانون آپارتمانها با دقت نظر در تفكیك و افراز باز قوانین و آئین نامه های ثبتی كه در این خصوص آمده است لذا بسیاری از مشكلات كه ممكن است باعث درگیر شدن دستگاه قضا گردد پیشگیری می كند. [1]

 

گفتار سوم: تعریف و انواع قرارداد پیمانکاری……………………………………………………………………………….. 12

 

بند اول: تعریف قرارداد پیمانکاری ……………………………………………………………………………………………. 14

 

بند دوم : انواع قرارداد پیمانکاری………………………………………………………………………………………………. 15

 

الف: قراردادهای مقطوع………………………………………………………………………………………………………… 15

 

ب) قراردادهای اسانسی………………………………………………………………………………………………………….. 16

 

ج) قرار داد مدیریت اجرائی…………………………………………………………………………………………………….. 16

 

د) قراردادهای پرداخت كلی……………………………………………………………………………………………………. 16

 

هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود……………………………………………………………………………………………….. 17

 

و) قراردادهای سنجشی…………………………………………………………………………………………………………… 17

 

گفتار چهارم: کارفرما…………………………………………………………………………………………………………….. 19

 

مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………… 20

 

فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………. 24

 

مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری………………………………………………………………… 24

 

گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد………………………………………………………………………………………………… 25

 

گفتار دوم: عناصر قراردادهای دولتی…………………………………………………………………………………………. 27

 

مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری……………………………………………………………………………. 29

 

گفتار اول: قواعد شكلی انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………………. 30

 

بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………… 31

 

بند دوم: ممنوعیت های قبل از انعقاد قرارداد…………………………………………………………………………………. 32

 

بند سوم: اهلیت طرفین …………………………………………………………………………………………………………… 33

 

بند چهارم: كتبی بودن قرارداد………………………………………………………………………………………………….. 33

 

گفتار دوم: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد………………………………………………………………………………………… 36

 

بند اول: قواعد ترجیحی………………………………………………………………………………………………………….. 36

 

الف- فسخ یك جانبه به علت تخلف ( تقصیر ، تأخیر)…………………………………………………………………….. 37

 

ب- حق تعلیق قرارداد……………………………………………………………………………………………………………. 37

 

ج- حق افزایش یا كاهش جزئی میزان قرارداد………………………………………………………………………………. 37

 

بنددوم : قواعد اقتداری……………………………………………………………………………………………………………. 38

 

الف: فسخ به علت مقتضیات اداری……………………………………………………………………………………………. 38

 

ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غیر متعاقدین……………………………………………………………………….. 38

 

ج: حق جانشینی…………………………………………………………………………………………………………………… 39

 

د: احكام عادی…………………………………………………………………………………………………………………….. 39

 

گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد……………………………………………………………………………………………… 39

 

بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن……………………………………………………………………………….. 39

 

بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین………………………………………………………………………………………………. 40

 

بندسوم: -موضوع عمل حقوقی…………………………………………………………………………………………………. 40

 

بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد……………………………………………………………………………………………. 40

 

بخش سوم: فسخ قراردادهای پیمانکاری و شرائط آن

 

فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها…………………………………………………………………………… 42

 

مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ……………………………………………………………………………….. 42

 

گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح……………………………………………………………………………………………… 43

 

گفتار دوم: ماهیت فسخ…………………………………………………………………………………………………………… 44

 

بند اول: ایقاع بودن………………………………………………………………………………………………………………… 46

 

بند دوم: استثنائی بودن……………………………………………………………………………………………………………. 46

 

بند سوم: عدم قابلیت اسقاط……………………………………………………………………………………………………… 47

 

بند چهارم: اجباری بودن…………………………………………………………………………………………………………. 47

 

بند پنجم: تطابق با انواع خیارات……………………………………………………………………………………………….. 48

 

گفتار سوم: مبنای فسخ……………………………………………………………………………………………………………. 50

 

بنداول: توافق طرفین………………………………………………………………………………………………………………. 50

 

بنددوم: حکم مستقیم قانون………………………………………………………………………………………………………. 51

 

گفتار چهارم: شرائط فسخ……………………………………………………………………………………………………….. 51

 

بند اول: قصد انشاء………………………………………………………………………………………………………………… 51

 

بنددوم: رضا………………………………………………………………………………………………………………………… 52

 

بندسوم: اهلیت و صلاحیت………………………………………………………………………………………………………. 54

 

 

بندچهارم: لزوم اعلام……………………………………………………………………………………………………………… 55

 

مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده 46 ش.ع.پ……………………………………………………………………… 56

 

بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد……………………………………………………………………………………………….. 58

 

بنددوم: فسخ قرارداد درحالت دعوای متقابل…………………………………………………………………………………. 60

 

فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری………………………………………………………………….. 61

 

مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار………………………………………………………………………………….. 62

 

گفتار اول: تأخیرات پیمانکار …………………………………………………………………………………………………… 63

 

بند اول: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه…………………………………………………………………………………….. 63

 

بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی…………………………………………………………………………………………… 64

 

بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه………………………………………………………………………………………………. 65

 

بند چهارم: تاخیر در شروع عملیات…………………………………………………………………………………………… 65

 

بند پنجم: تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی…………………………………………. 66

 

بند ششم: تاخیراتمام کار………………………………………………………………………………………………………… 67

 

بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری……………………………………………………………………….. 67

 

بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران……………………………………………………………………………… 68

 

گفتار دوم: مشکلات کارگاه …………………………………………………………………………………………………… 69

 

بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار ……………………………………………………………………………………………. 70

 

بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب………………………………………………………………………………………….. 71

 

بند سوم: واگذاری به شخص ثالث…………………………………………………………………………………………….. 72

 

بند چهارم: انحلال شرکت………………………………………………………………………………………………………. 74

 

بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات ………………………………………………………………………………. 75

 

بند ششم: قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………………………………… 79

 

مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار……………………………………………………………………………………….. 81

 

گفتار اول: آثارقانونی فسخ………………………………………………………………………………………………………. 82

 

بند اول: فسخ به استناد ماده 46 ش.ع.پ………………………………………………………………………………………. 82

 

بند دوم: خلع یداز پیمانکار………………………………………………………………………………………………………. 83

 

بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار………………………………………………………………….. 84

 

بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه……………………………………………………………………………………………. 94

 

الف: تصرف ماشین آلات……………………………………………………………………………………………………….. 94

 

ب: مصالح و تجهیزات…………………………………………………………………………………………………………… 97

 

بند پنجم: فسخ به استناد ماده 48 ش.ع.پ……………………………………………………………………………………. 99

 

بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………………………… 103

 

الف: فسخ و حقوق ضامن……………………………………………………………………………………………………….. 103

 

ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء……………………………………………………………………………………………… 104

 

ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم……………………………………………………………………………………….. 105

 

مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر…………………………………………………………………………….. 105

 

گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت………………………………………………………………………………………………. 105

 

بند اول: خسارت مادی……………………………………………………………………………………………………………. 107

 

بند دوم: خسارت معنوی………………………………………………………………………………………………………….. 107

 

بند سوم: خسارت عدم النفع……………………………………………………………………………………………………… 108

 

بند چهارم: خسارت از خسارت…………………………………………………………………………………………………. 109

 

بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی……………………………………………………. 110

 

بند ششم: خسارت انقضاءموعد…………………………………………………………………………………………………. 112

 

گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له…………………………………………………………………………………. 114

 

گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد………………………………………………………………. 120

 

بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده…………………………………………………… 120

 

بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد…………………………………………………………………. 122

 

گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی…………………………………………………………………….. 125

 

گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت………………………………………………………………………………………….. 128

 

گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری…………………………………………………….. 130

 

گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد…………………………………………………… 133

 

گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری………………………………………………………… 134

 

بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی……………………………………………………………………… 135

 

بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها………………………………………………………………………………………. 137

 

بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت…………………………………………………………………………………….. 139

 

بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت……………………………………………………………………………………… 140

 

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………… 141

 

پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………… 145

 

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………. 146

 

چکیده

 

     آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.

 

کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.

 

1-  مقدمه

 

     پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.

 

     برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.

 

   در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.

 

     مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده 46 شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده 48 شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده 46 شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده 47 شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.

 

2- بیان مسئله

 

     رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین لازم است راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.

 

     قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده 23 قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاههای اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.

 

     در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.

 

قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:  

 

1- انجام عمل

 

2- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.

 

     انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی        می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.

 

     مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

 

 

• اقاله    

 

• فسخ        

 

• انفساخ

 

     حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.

 

 3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

     پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.

 

 4- اهداف تحقیق

 

4-1- هدف کلی

 

بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.

 

4-2-اهداف فرعی

 

1-بررسی ابعاد اقتصادی فسخ قراردادپیمان کاری

 

2- بررسی مسئولیت طرفین در زمان فسخ قرارداد

 

3-بررسی موارد فسخ پیمان

 

4-بررسی وظایف حقوقی کارفرما و پیمان کار در فسخ قراردادهای پیمان کاری

 

5-مقایسه آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال

 

6-بررسی مدیریت قرارداد در زمان فسخ

 

5-سؤال تحقیق

 

آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران چیست ؟

 

6- فرضیه های تحقیق

 

1- مسأله فسخ قراردادهای پیمان کاری نظر به این که ذات این قراردادها طوری است که همیشه بار اقتصادی کلانی را یدک می کشند و انواع و مصادیق فراوانی دارد از اهمیت ویژه ای برای مطالعه و تحقیق دارا ست چون که همیشه در چنین مواقعی شناسایی نوع قرارداد از اهمیت بسیاری برخوردار است.

 

2- پیچیدگی موضوع شناسایی و تحلیل مسئولیت طرفین و تبعات مثبت و منفی آن در زمان مذاکره انعقاد اجرا و تسویه در زمان فسخ قرارداد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

3- چگونه شناسایی موارد فسخ پیمان و این که آیا این موارد به صورت صریح یا ضمنی در قرارداد آمده یا قانون حاکم بر قرارداد بر آن بار نموده است و این که فسخ در کدام مرحله از قرارداد رخ داده از اهمیت زیادی برای بحث برخوردار است.

 

4- شناخت وضعیت کارفرما و پیمان کار در قراردادهای پیمان و اینکه شناخت حقوق و تعهدات هر یک از آن ها و اینکه عقد پیمان چه نوع عقدی است و نسبت به کدام طرف جایز و نسبت به کدام طرف لازم است می تواند درتعیین مقدار مسئولیت هر یک از طرفین ازاهمیت بخصوصی برخوردار باشد.

 

5- جدا کردن آثار و احکام فسخ قرارداد پیمان کاری با سایر اسباب انحلال پیمان اعم از اقاله و انفساخ و تعیین آثار هر کدام نسبت به طرفین و زمانی نیز نسبت به اشخاص ثالث از اهمیت فراوانی بر خوردار است.

 

6- مدیریت پیمان بخصوص فسخ آن و اینکه مسئولیت هایی که به بار می آیید و بخصوص زمانی که پای شرکت های بیمه به میان می آید و تعیین حدود و قلمرو مسئولیت آن شرکت ها از اهمیت ویژه ای برای بررسی و مطالعه برخوردارند.

 

7-پیشینه علمی تحقیق

 

تحقیق مستقلی درباره ی فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار آن انجام نشده است.

 

 8-روش تحقیق

 

     مطالعه کتابخانه ای و اینترنتی. در این پایان نامه ابتدا مطالب لازم از منابع موجود در کتابخانه ها تهیه و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. و در پایان نتیجه گیری به عمل می آید. لذا روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی است.

 

9- سازماندهی تحقیق

 

مطالب این پایان نامه در سه بخش بیان می شود:

 

در بخش اول: کلیات تحقیق بیان می شود.

 

در بخش دوم: تعاریف ومفاهیم بررسی شده و در بخش سوم: آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری درحقوق ایران تبیین می گردد.

 

فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه

 

-4-3-1کاشت… 12

 

-5-3-1فواصل کاشت نهال در باغ. 12

 

-6-3-1گلدهی و گرده افشانی درختان شلیل.. 13

 

-4-1خواص شلیل.. 13

 

-5-1شاخص های برداشت میوه شلیل.. 14

 

-6-1اسید غالب در شلیل.. 15

 

-7-1اهمیت فیزیولوژی پس از برداشت… 15

 

-8-1ضایعات پس از برداشت محصولات باغی.. 17

 

-9-1برداشت و فیزیولوژی پس از برداشت میوه هلو و شلیل.. 18

 

1-10- سولفات روی ZnSO4. 18

 

1-11- بور. 19

 

1-12- پلی آمین ها 20

 

1-12-1- تاثیر پیش تیمارهای دمایی بر میزان سنتز پلی آمین ها 21

 

1-12-2- تاثیر پلی آمین ها بر تولید اتیلن.. 22

 

1-12-3- تاثیر پلی آمین ها بر سفتی بافت… 22

 

1-12-4- تاثیر پلی آمین ها بر دیگر خصوصیات کیفی میوه ها و سبزیجات… 23

 

1-12-5- ارتباط تیمارهای شیمیایی با پلی آمین های درونی میوه 24

 

فصل دوم : ی بر مطالعات گذشته

 

2-1- افزایش عمر انبارمانی میوه ها 26

 

2-2-اثر پلی آمین ها بر فیزیولوژی پس از برداشت میوه ها 30

 

2-3- کاربرد عناصر غذایی و اثر آنها در ماندگاری میوه ها 38

 

2-3-1- روی.. 38

 

2-3-2- بور. 39

 

فصل سوم : مواد و روشها

 

3-1- مواد گیاهی.. 42

 

3-2- زمان و موقعیت محل اجرای طرح.. 42

 

3-3- تیمارهای مورد استفاده 42

 

3-4- صفات اندازه گیری شده 44

 

3-4-1- اندازه گیری وزن تر میوه 45

 

3-4-2- اندازه گیری وزن خشک میوه 45

 

3-4-3- اندازه گیری میزان اسید میوه 46

 

3-4-4- اندازه گیری درصد مواد جامد محلول. 48

 

3-4-5- اندازه گیری میزان پ هاش میوه 50

 

3-4-6- محاسبه میزان سفتی بافت میوه 52

 

3-4-7- اندازه گیری مقدار فلاونویید. 52

 

3-4-8- اندازه گیری مقدار آنتوسیانین.. 54

 

3-5- تجزیه و تحلیل آماری.. 56

 

فصل چهارم : نتایج

 

4-1- نتایج اثر عناصر و زمان های مختلف انبارداری بر میزان اسید شلیل رقم کیوتا 58

 

4- 2- اثر عناصر و زمان بر وزن تر میوه در انبارمانی شلیل رقم كیوتا 60

 

4- 3- اثر عناصر و زمان بر درصد مواد جامد محلول در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 63

 

4-4-اثر عناصر و زمان بر میزان پ هاش میوه در انبارمانی شلیل رقم كیوتا 65

 

4-5- اثر عناصر و زمان بر سفتی بافت میوه در انبارمانی شلیل رقم كیوتا 67

 

4-6- اثر عناصر و زمان بر میزان فلاونوئید در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 70

 

4-7- اثر عناصر و زمان بر میزان آنتوسیانین در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 72

 

4-8- اثر عناصر و زمان بر وزن خشک میوه در انبارمانی شلیل رقم کیوتا 74

 

4-9- همبستگی بین خصوصیات اندازه گیری شده 76

 

4-10- ضریب همبستگی بین خصوصیات مورد بررسی…… 77

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

 

5-1- اسید میوه 909

 

5-2- وزن تر میوه 79

 

5-3- درصد مواد جامد محلول. 80

 

5–4- میزان پ هاش میوه 81

 

 

5-5- سفتی بافت میوه 81

 

5-6- میزان فلاونوئید. 95

 

5-7- میزان آنتوسیانین.. 83

 

5-8- وزن خشك میوه 83

 

نتیجه گیری كلی.. 85

 

پیشنهادات… 86

 

منابع فارسی.. 100

 

منابع انگلیسی.. 89

 

چكیده انگلیسی………. 93

 

چکیده

 

شلیل با نام علمی prunuspersica.bath درختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده است. هدف از این تحقیق بررسی غلظت های مختلف سولفات روی، اسیدبوریک و پوتریسین و زمان های مختلف اندازه گیری بر روی برخی خصوصیات فیتوشیمیایی و انبارمانی شلیل رقم كیوتا بود. این آزمایش به صورت فاكتوریل با 2 فاكتور زمان در 5 زمان ( 5، 10، 15، 20 و 25 روز) و غلظت در 7 سطح ( شاهد، 2 گرم در لیتر سولفات روی، 5 گرم در لیتر سولفات روی، 2 گرم در لیتر اسید بوریك، 5 گرم در لیتر اسید بوریك، 2 پی پی ام و 5 پی پی ام پوترسین ) در قالب طرح كاملا تصادفی با 3 تكرار در سال 1392 در مركز تحقیقات كشاورزی شهرستان شاهرود انجام گرفت. سبدهای میوه در طول مدت انجام آزمایشات مربوط به تحقیق در سردخانه و در دمای یک درجه سانتیگراد و رطوبت 90% نگهداری شدند. اندازه گیری صفات آزمایشی هر 5 روز یک بار انجام شد. صفاتی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل وزن ترمیوه، وزن خشک میوه، میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول موجود در میوه، میزان پ هاش میوه، سفتی بافت، مقدار فلاونویید و مقدار آنتوسیانین بود. نتایج حاصل از این آزمایشات نشان داد که تاثیر زمان و غلظت های مختلف عناصر غذایی بر درصد مواد جامد محلول و مقدار اسید میوه در سطح 1 درصد، و تاثیر آن در مقدار ` پ هاش میوه درسطح 5 درصد معنی دار بود. در صورتیکه در مقدار آنتوسیانین و سفتی بافت میوه و وزن تر میوه اختلاف معنی داری بین غلظت های مختلف مشاهده نگردید. همچنین ضرایب همبستگی بین صفات نشان داد كه بین صفات وزن تر و خشک میوه رابطه مثبت و معنی داری در سطح احتمال یک درصد و همچنین بین سفتی بافت با میزان اسید میوه، درصد مواد جامد محلول با وزن خشک میوه و سفتی بافت با میزان اسید میوه رابطه منفی و معنی داری در سطح یک درصد وجود داشت.

 

واژه های کلیدی: شلیل، سولفات روی، اسید بوریک، پوترسین، خصوصیات فیتوشیمیایی

 

1-1- مقدمه

 

هر انسان برای فعالیتهای روزانه خود به2300–2600کیلوکالری انرژی نیازدارد. میوه هاوسبزیها به علت دارا بودن کربوهیدرات، چربی وپروتئین قادربه تامین انرژی موردنیاز انسان هستند.زیرا ارزش کالری میوه ها و سبزیهابین 5الی 150کیلوکالری در 100 گرم ماده غذایی است. میوه هاوسبزیها علاوه برترکیبات انرژی زادارای انواع املاح معدنی وویتامین ها نیزهستندوازاین نظردر حفظ تعادل غذایی انسان وجلوگیری ازسوء تغذیه نقش مهمی دارند( جلیلی مرندی، ر. 1374 ).

 

فیزیولوژی پس ازبرداشت علمی است که تغییرات متابولیکی رادربافتهای گیاهی یاجداشدن ازگیاه مادری ودر پی توزیع و نگهداری تاهنگام مصرف بررسی می شود. این دانش با گیاه ونیز اندامهای گیاهی مثل دانه ها، میوه ها، سبزیها، گلهای بریده، قلمه، نهال وقارچ های خوراکی مرتبط است که البته دراین بین میوه هاوسبزیهای تازه ازاهمیت بیشتری برخوردارهستند( جلیلی مرندی، ر. 1373). ازسال 1994-1970میلادی تولیدسبزی ومیوه 50 درصد افزایش داشته است. نقش عمده سبزیهاومیوه ها درتامین ویتامین ها ومواد معدنی موردنیازانسان می باشددرصورتیکه میوه ها وسبزیهادرتامین انرژی نقش پررنگی راندارند.علاوه برتامین ویتامین هاواملاح دارای ترکیبات دیگری به نام متابولیت های ثانویه هستند که نقش آنهاایجادتنوع دررژیم غذایی است( ایران منش ، م . و ملک یارند ، م 1390 ).

 

مشکلات میوه هاوسبزیها این است که درصد آب آنهابالاست درواقع درحدود80 درصد حاوی آب می باشندبنابراین فسادپذیر هستند. بین25–85 درصد میوه ها وسبزیهابعدازبرداشت ازبین می روندکه این میزان درکشورهای درحال توسعه بیشترازکشورهای توسعه یافته است وهمین امراهمیت فیزیولوژی پس ازبرداشت رابیشتر مشخص می کند( رسول زادگان ی، 1371 ).

 

اهمیت پرورش محصولات باغی به ویژه بعدازجنگ جهانی اول دراثرپیشرفت علم وتکنولوژی واضح گردید.زیرابه ارزش غذایی واهمیت میوه هاوسبزیهادرسلامتی انسان پی برده شد. یکی از مشکلات عمده درمسیرتولید وعرضه محصولات باغبانی ضایعات پس ازبرداشت اینگونه محصولات به دلیل عدم آشنایی به علم برداشت وحمل و نقل آنها است( جلیلی مرندی ، ر .1388 ).

 

-2-1شلیل

 

-1-2-1تاریخچه شلیل

 

اولین بار که به زبان انگلیسی به شلیل اشاره شده است در سال 1616 بوده است. اما احتمالا در مراکز شرقی و مرکزی آسیا که هلو بومی آن مناطق است قدمت بسیار بیشتری دارد. وزارت کشاورزی ایالات متحده به طور رسمی برای اولین بار در 1906 میلادی به شلیل اشاره کرد. اما تعدادی از مقالات روزنامه های دوران استعمار آمریکا قبل از آن به شلیل اشاره کرده بودند. به عنوان مثال شماره 28 مارس  1768 میلادی یعنی قبل از استقلال ایالات متحده، روزنامه “نیویورک گزت” (New York Gazette) از مزرعه ای در جامائیکا نام برده است که در آن شلیل کشت می شده است (Halverson, 1996).  تا مدتها تصور بر این بود که احتمالا شلیل دورگ بین هلو و آلو می باشد، اما بعدها مشخص گردید که شلیل نوعی هلو است که توسط جهش رویشی(vegetative mutation) در یکی از ژن های هلو ایجاد شده است. این ژن، ژنی متواتر است که سبب می شود این جهش نه یک بار، بلکه بارها از جهش جوانه روی درخت هلو ایجاد شود. مطالعات ژنتیکی متعددی نشان داده است که شلیل به دلیل بروز یک ژن مغلوب تولید می شود و پوست کرک دار هلو آلل غالب است (Crisosto, 1994).  

 

– مشخصات گیاهشناسی شلیل

 

شلیل با نام علمی prunuspersica.bath درختی از خانواده گل سرخ و زیرخانواده پرونوییده و جنس پرونوس می باشد. شلیل نوعی هلواست که توسط جهش رویشی در یکی از ژن های هلو به وجود آمده است و در نتیجه این جهش کرکهای روی میوه از بین رفته و رنگ و عطرو طعم خاص در آن ایجاد کرده است. در میوه های هسته دار مانند شلیل برون بر و میان بر آنها گوشتی است اما درون بر میوه سفت و چوبی بوده و دانه را احاطه می کند. درون برسفت و سخت را همراه با دانه داخل آن هسته می نامند. شلیل تا عرض جغرافیایی 50درجه شمالی و جنوبی رشد می کند و در عرض های بالاتر اندام های رویشی و زایشی این درختان سرمارا تحمل نمی کند. شلیل بسته به رقم به 400 تا 1000 ساعت سرما بین 0 تا 7 درجه سانتیگراد برای بر طرف شدن خواب فیزیولوژیکی نیاز دارد( اثنی عشری ؛م . و زکایی خسروشاهی ؛ م . ر .1387 ) .

 

-4-2-1سطح زیر کشت هلو و شلیل در ایران

 

سطح زیر کشت هلو و شلیل در کشور 71073 هکتار بوده که 574958 تن محصول از این سطح برداشت می شود( بی نام 1389 ).

 

-5-2-1استان هایی که در ایران شلیل پرورش می دهند

 

مهمترین استانهای تولیدکننده شلیل درایران شامل استانهای تهران، مازندران، گلستان، قزوین، فارس، اردبیل، مرکزی، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، سمنان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان رضوی، کرمان وکرمانشاه می باشد( بی نام 1389 ).

 

-6-2-1مسائل و مشکلات پرورش شلیل در ایران

 

در مناطق پرورش شلیل همواره سرما مسئله ساز بوده است. یکی دیگر از مشکلات عمده پرورش دهندگان شلیل عدم دسترسی به ارقام جدید و پر محصول و استفاده از ارقام ناشناخته است که میزان تولید، بازارپسندی و کیفیت محصول آنها کم می باشد(جلیلی مرندی ؛ ر . 1389 ).