گفتار نخست: مفهوم قابلیت پذیرش دعوی و شرایط آن

۱- مفهوم قابلیت پذیرش دعوا و تفاوت‌های آن با صلاحیت

مهم‌ترین ماده ‌در مورد صلاحیت تکمیلی دادگاه کیفری بین‌المللی ماده ۱۷ اساسنامه است، هرچند که در آن این اصطلاح مورد اشاره قرار نگرفته است. علاوه بر این که دادگاه کیفری بین‌المللی، ‌بر اساس بندهای © 1 و (d)1 ماده مذکور، در موضوعاتی که از اهمیت برخوردار نباشند، یا در مواردی که فرد مورد نظر قبلاً محاکمه شده باشد، مداخله نخواهد کرد. در مواردی هم که موضوع مورد تحقیق توسط دولت صلاحیتدار (اعم از عضو یا غیرعضو) تحت تحقیق یا تعقیب بوده (بند (a)1) یا آن دولت قبلاً ‌در مورد آن تحقیق کرده و تصمیم به عدم پیگرد گرفته باشد (بند (b)1) این دادگاه موضوع را غیرقابل پذیرش خواهد دانست مگر آن که دولت تعقیب کننده قادر یا مایل به انجام وظیفه صادقانه نباشد. عدم تمایل دولت به تعقیب فرد، به موجب بند ۲ ماده ۱۷ اساسنامه، در صورتی احراز می‌شود که یکی از شرایط زیر موجود باشد :

۱- منظور دولت تعقیب‌کننده از تعقیب صرفاً رهانیدن فرد مورد نظر از مسئولیت کیفری بین‌المللی باشد.

۲- تأخیر توجیه‌ناپذیری ^[۷۹] از سوی آن دولت در تحقیقات مشاهده شود که با توجه به جمیع جهات مؤید فقدان قصد اجرای عدالت باشد.

۳- رسیدگی به شکل بی‌طرفانه و مستقل ^[۸۰] انجام نگیرد و به شیوه‌ای باشد که قصد اجرای عدالت ‌در مورد فرد موردنظر از آن استنباط نگردد.

عدم توانایی دولت تعقیب‌کننده، ‌بر اساس بند ۳ ماده ۱۷، با توجه به فروپاشی کامل یا قابل ملاحظه ^[۸۱] نظام قضایی کشور ^[۸۲] یا در دسترس نبودن^[۸۳] آن احراز می‌شود که نشان می‌دهد دولت مذکور توان دستگیری متهم یا جمع‌ آوری ادله و به طور کلی انجام دادرسی کیفری را ندارد.

تشخیص قابلیت یا عدم قابلیت پذیرش دعوی ‌بر اساس بندهای سه‌گانه ماده ۱۷، بنا به تصریح اساسنامه، با دادگاه است بدون این‌که معیار خاصی برای این تشخیص در اساسنامه مشخص شده باشد، هرچند که روند اتخاذ تصمیم مقدماتی ‌در مورد قابلیت پذیرش و شیوه اعتراض اشخاص یا دولت‌ها به صلاحیت دادگاه کیفری بین‌المللی یا قابل پذیرش بودن به موضوع خاص به ترتیب در مواد ۱۸ و ۱۹ اساسنامه توضیح داده شده‌اند.

مفهوم قابلیت پذیرش دعوا در صورتی برای ما روشن خواهد شد^[۸۴] که تفاوت‌های آن با صلاحیت را بدانیم. صلاحیت دارای جنبه‌های مختلف است، ازجمله صلاحیت موضوعی، زمانی، پیش شرط‌های اعمال صلاحیت و نهایتاًً جنبه تکمیلی بودن صلاحیت دیوان به عنوان نقطه تلاقی صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوا در دیوان، این موارد مهم‌ترین زوایای قابل بحث صلاحیت دیوان را تشکیل می‌دهند. قابلیت پذیرش فرع بر صلاحیت است، یعنی اول باید صلاحیت دیوان ازنظر موضوعی، زمانی و مکانی و نیز اصولی که ممکن است صلاحیت دیوان به استناد آن اعمال شود، از جمله صلاحیت شخصی و یا صلاحیت سرزمینی مورد بررسی قرار گیرد، سپس چنانچه دیوان صلاحیت خود را احراز نمود، در مرحله دوم باید بررسی کند که آیا موضوعی که به آن ارجاع گردیده و تقاضای اعمال صلاحیت ‌در مورد آن شده است، قابل پذیرش می‌باشد یا خیر؟ پس قابلیت پذیرش یک مرحله بعد از احراز صلاحیت است. با این وصف، معیارهای تعیین صلاحیت، با معیارهای قابلیت پذیرش دعوا کاملاً با همدیگر متفاوت هستند.

از سویی دیگر، صلاحیت مفهومی است گسترده که با یک «وضعیت»^[۸۵] مرتبط است.^[۸۶] در حالی که قابلیت پذیرش دعوا متوجه «مورد»^[۸۷] یا یک موضوع خاص است. یعنی اگر وضعیتی حادث شود که حاوی جنایات در صلاحیت دیوان باشد، باید بررسی شود که با توجه به ماهیت آن جنایات، زمان و مکان وقوع و نیز تابعیت مرتکبین جنایات موردنظر، دیوان صلاحیت رسیدگی به آن‌ ها را دارد یانه. درحالی که جهت اتخاذ تصمیم در خصوص قابلیت پذیرش دعوا در هر مورد خاص باید برای احراز معیارها و شرایط پیش‌بینی شده در ماده ۱۷ اساسنامه بررسی لازم انجام شود. این وضعیت ناشی از ویژگی تکمیلی بودن صلاحیت دیوان است که علاوه بر احراز صلاحیت، باید قابلیت پذیرش دعوا نیز در اجرای اصل مذبور احراز شود.

اگر مشخص شود که جنایات واقع شده دریک وضعیت، منطبق بر جنایاتی هستند که به شرح مواد ۵ تا ۸ اساسنامه به عنوان صلاحیت موضوعی دیوان پیش‌بینی شده‌اند و از نظر قلمرو زمانی و مکانی با تابعیت مرتکبین، دیوان قدرت اعمال صلاحیت دارد، سپس نوبت به اجرای اصل صلاحیت تکمیلی می‌رسد. در اجرای این اصل است که دیوان باید تعیین کند که دعوا قابلیت پذیرش دارد یا خیر. با این تفاوت که در مرحله اول دید بسیار کلی است و تمام وضعیت حاوی جنایات مورد ادعا بررسی می‌شود، درحالی که در مرحله اخیر، هر جرم باید به صورت موردی مورد بررسی قرار گیرد و شرایط موجود به قابلیت پذیرش دعوا به صورت خاص ‌در مورد آن تطبیق داده شود. علت این تفاوت می‌تواند ناشی از این وضعیت باشد که در زمان ارجاع اولیه یک وضعیت به عنوان دیوان، هنوز تحقیق وبررسی لازم جهت احراز وقوع جنایات مورد ادعا، به صورت موردی انجام نشده است، ‌به این معنی که باید کل وضعیت، مورد بررسی قرارگرفته تا مشخص شود که جنایات در صلاحیت دیوان رخ داده است یا خیر، چراکه تنها یک شرایط کلی مطرح است و هنوز جرایم خاص یا مرتکبین جرایم شناسایی نشده‌اند که به صورت موردی در خصوص آن‌ ها اتخاذ تصمیم شود. برهمین اساس در ماده ۱۳ اساسنامه که ساز ‌و کارهای ارجاع ^[۸۸] به دیوان مطرح است، از واژه «وضعیت» استفاده شده است. در نتیجه دیوان ابتدا باید وضعیت را به طورکلی بررسی کند تاپس از روشن شدن واقعیت‌ها به صورت خاص به بررسی «موضوعاتی» که در آن وضعیت رخ داده است، بپردازد.