دلایل موافقین مالکیت موقت

همان طور که گفتیم از وصف دوام ملکیت سه نوع برداشت و معنا به عمل آمده است. معنای سوم، عدم جواز مُقارن بودنِ مالکیت با اجل است؛ که این معنا مورد اختلاف است. موافقین مالکیت زمانی با ارائه ادله ذیل درصدد اثبات مقارن بودنِ مالکیت، با اجل هستند.

1ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ

وقتی که ملکیت به شرط فاسخ مقترن می­گردد و بعد از مدتی شرط مذکور محقق می­گردد، عقد و در نتیجه ملکیت پایان می­پذیرند و در نتیجه قبل از پایان عقد، ملکیت موقت بوده است. در ضعف این دلیل باید گفت که ملکیت معلق به شرط فاسخ، ملکیت موقت نیست. زیرا امکان دارد که شرط فاسخ تحقق نیابد که در این صورت ملکیت دائمی خواهد بود و اگر شرط فاسخ تحقق یافت ملکیت با اثررجعی منفسخ می­ شود و گویی اصلاً ملکیت تحقق نیافته است. در نتیجه می­توان گفت، ملکیت معلق به شرط فاسخ، به این دلیل که شرط امر غیر محقق الوقوع است؛ ملکیت موقت نمی ­باشد.

2ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی

مالکیت ادبی، فنی و صنعتی نوعی دیگر از مالکیت موقت است که قانونگذار برایش مدت تعیین کرده است. دکتر سنهوری این دلیل را به صورت غیر مستقیم بیان می­ کنند. به این دلیل که به نظر ایشان حقوق ذهنی که بر اشیاء غیر مادی وارد می­ شود، مشمول ملکیت نمی­ شود و به همین دلیل باید صفت ملکیت را از حق مؤلف یا مخترع، نفی کنیم. اما ایرادی که براین نظر وارد شده این است که تمامی عناصر و صفات مالکیت ـ جز دوام ـ در مالکیت ادبی وجود دارد؛ به چه دلیل آنرا جزء مالکیت ندانیم. برخی نویسندگان اطلاق مالکیت را بر حق مؤلفان و مصنفان روا دانسته ­اند، با این توضیح که مالکیت در اسلام دارای مفهومی گسترده از حقوق رم است. «مالکیت در حقوق اسلام نه تنها شامل مالکیت عین می‌گردد، بلکه مالکیت منفعت و انتفاع و ملک الملک را فرا می­گیرد. حتی این کلمه گاهی در مورد حقوق غیرمالی نیز به کار می­رود». ماده 29 قانون مدنی ایران نیز مالکیت را اعم از مالکیت عین و منفعت می­داند.

3ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیه­ی احداثی بر اساس توافق با موجر

اگر موجر به مستأجر اجازه دهد که در عین مستأجره بنا احداث کند، با این شرط که این بناها در پایان مدت اجاره ملک موجر باشد؛ در نتیجه از آنجا که مالکیت مستأجر تا مدت اجاره باقی می­ماند؛ لذا مالکیتش موقت است و بعد از انقضای مدت اجاره، ملکیت بنا به موجر می­رسد و او باید معادل بنا را به مستأجر بدهد. دکتر سنهوری این استدلال را صحیح نمی­دانند. به نظر ایشان بناها از هنگام ساخته شدن متعلق به موجر است و مالکیت وی در خلال مدت اجاره و بعد از انقضای مدت آن باقی می­ماند. مستأجر نه مالکیت دائمی دارد و نه مالکیت موقت، بلکه اصلاً مالک نیست و فقط به موجب عقد اجاره دارای حق انتفاع نسبت به بناها می­باشد. وقتی که اجاره به پایان رسید موجر باید عوض بناهای ساخته شده را اگر شرط شده باشد بپردازد، ولی اگر شرط نشده باشد وی وظیفه ندارد که هیچ عوضی را بپردازد. پس از آنجا که مستأجر مالک بناها نیست، وی وظیفه دارد از بناها محافظت کند و اگر به این وظیفه­ی خود عمل نکند، مسؤول ضرر و زیانی است که به مالک وارد می­ شود.

ـ احمد اشرفی، مالکیت زمانی، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ دوم، 1392)، ص 99.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 542.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، ص 121.

ـ «ملک الملک یا ملک ان یملک، عبارت است از سلطه شخص بر سبب ملک و به عبارت دیگر داشتن حقی که به موجب آن شخص بتواند خود را مالک گرداند، مانند حق ورثه بر رد وصیت زائد بر ثلث یا سلطه شخص بر حیازت یک مال مباح». (محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، (تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ بیست و پنجم، 1392)، ص 684.

ـ حسین صفایی، مقالاتی درباره حقوق مدنی و تطبیقی، (تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1375)، ص70.

ـ عبدالمنعم فرج الصده، پیشین، ص 24.

ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، صص 543 ـ 544.

امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع

برخی از حقوقدانان برای اثبات مالکیت موقت به این نکته متمسک شده ­اند که مالکیت را می‌توان به زمان مقید کرد، همانگونه که می­توان آنرا به کسر مشاع مقید نمود. البته برخی از محققین معتقدند که در مالکیت زمانی حالت اشاعه حفظ می­ شود، زیرا اشاعه به معنای سهیم بودن تمامی مالکان در جزء جزء مال مشترک است که این امر در مالکیت زمانی هم محقق است؛ فقط میزان انتفاع از مال مشترک بر اساس زمان تسهیم شده است. ثانیاً مالکیت زمانی وسیله­ای برای تجمیع سرمایه ­های اندک مالکین و استفاده از مزایای شرکت است. این نظر را در گفتار دوم از مبحث دوم همین فصل به بوته­ی نقد خواهیم گذاشت.

5ـ حقیقت عرفیه­ی مالکیت

در ادامه اشاره خواهد شد که مالکیت حقیقت شرعیه نداشته، بلکه دارای حقیقیت عرفیه است. به همین دلیل برای شناخت مفهوم آن باید به عرف و سیره­ی عقلا رجوع کرد.

در نتیجه حدوث و بقای ملکیت همچون هر امر اعتباری دیگر به دست عرف است و مالکیت موقت امری است مشروع، زیرا عقلا، همان طور که مالکیت دائمی را اعتبار می­ کنند، مالکیت موقت را نیز اعتبار می­ کنند.

علاوه بر موارد فوق برای اثبات مالکیت موقت می­توان به اصل حاکمیت اراده، اصل آزادی قراردادها، قاعده اوفوا بالعقود، المؤمنون عند شروطهم و ماده 10 قانون مدنی نیز استناد نمود. پرسشی که در این قسمت ممکن است مطرح شود، این است که آیا اخلاق حسنه و نظم عمومی مانع ورود تأسیس حقوقی بیع زمانی به حقوق ایران است؟ پاسخی که می­توان داد، این است که در حقوق بین‌الملل خصوصی مبحثی به نام توصیف وجود دارد که قاضی صلاحیتدار ناگزیر است قبل از مراجعه به قواعد حل تعارض قوانین، مسأله مربوط به تعارضات را توصیف و حل و فصل نماید.

در مبحث توصیف نیز بحثی به نام «توصیف امر ناشناخته» وجود دارد، که  بحث آن در خصوص مواردی است که موضوع حقوقی ناشناخته‌ای در دادگاه یک کشور مطرح می­باشد که توسط خارجیان اقامه شده است، به نحوی که قانونگذار مقر دادگاه، نسبت به آن موضوع حقوقی، قانون خاصی وضع ننموده است. در این حالت، مطابق نظر حقوقدانان، تعیین ماهیت حقوقی موضوع ناشناخته یا مجهول، با تجزیه توصیف به دو مرحله توصیف مقدماتی و توصیف نهایی امکان پذیر است. در توصیف مقدماتی، قاضی صلاحیت‌دار نسبت به موضوع حقوقی ناشناخته، براساس قانون خارجی شناخت اجمالی به دست می­آورد، بعد از آن، این گونه فرض می‌کند که اگر قانونگذار مقر دادگاه می‌خواست موضوع حقوقی ناشناخته را مورد شناسایی قرار دهد، آنرا در کدام دسته ارتباطی قرار می‌داد؟ در نتیجه به وسیله نوعی شباهت سازی، دسته ارتباطی متناسب با موضوع حقوقی ناشناخته‌ای که نسبت به آن شناخت اجمالی حاصل شده را تعیین میکند. پس از تعیین دسته ارتباط مناسب، مطابق قاعده حل تعارض قوانین مقر دادگاه، قانون صلاحیتدار را تعیین و مطابق آن اقدام خواهد کرد و اگر قانون صلاحیتدار ناشی از قاعده حل تعارض قوانین مقر دادگاه یک قانون خارجی باشد، در نتیجه تا آنجا که تأسیس حقوقی ناشناخته با اخلاق حسنه و نظم عمومی منافات نداشته باشد، قانون خارجی به موقع اجرا گذارده می‌شود.

همان گونه که اکثر حقوقدانان گفته­اند، تعریف واحدی از نظم عمومی و اخلاق حسنه در یک جامعه معین امکان پذیر نمی‌باشد. زیرا این مفهوم، بستگی تام به شرایط زمانی و مکانی دارد. با این حال تعدادی از حقوقدانان، معیاری برای مصادیق نظم عمومی ارائه نموده و بیان نموده ­اند: «از نظر حقوق داخلی، هر قرارداد خصوصی که مخالف قواعد آمره مملکت باشد، مخالف نظم عمومی و باطل است. قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی در حقوق داخلی عبارتند از: الف ـ قوانینی که در حقوق بین‌الملل جنبه درون مرزی داشته و قابل اجرا در خارج از کشور نمی‌باشند مثلاً قوانین مالکیت ارضی، قوانین جزایی، قوانین سیاسی و قوانین مربوط به پلیس از جمله قوانینی هستند که فقط در داخل مرزهای کشوری که در آنجا به وجود آمده‌اند، قابلیت اجرا دارند. ب ـ قوانین راجع به احوال شخصیه (نظیر اهلیت، ارث، وصیت) که به عکس دسته اول، خاصیت برون مرزی دارند، اما در داخل مرزهای کشور فقط نسبت به اتباع داخلی اجرا می‌شوند». از تعریف بیع زمانی، برمی­آیدکه ورود یک تأسیس حقوقی جدید با وصف بیع زمانی با نظم عمومی حقوق ایران ناسازگار نخواهد بود. وضعیت عدم ناسازگاری مالکیت زمانی با اخلاق حسنه نیز واضح است. زیرا «اخلاق حسنه، نوعی عرف صالحان که طی سالیان دراز به وجود آمده و از پایه‌های تمدن ملت قرار گرفته است». بیع زمانی مشروعیت حقوقی خود را از حاکمیت اراده، اصل نفوذ و اعتبار تعهدات، بنای عقلا، ضرورتهای اجتماعی و عرف می­بیند. در مورد دکترین حقوقی نیز
می­توان گفت که کمتر کسی در مورد این عقد بحث کرده­ است. البته بر خی حقوقدانان مدعی هستند که بعضی از قوانین فعلی تملیک زمانی را قبول کرده است.

5- سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، مالکیت موقت، پیشین، ص 123.

ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 102.

ـ احمد بن محمد مهدی النراقی، احمد بن محمد مهدی النراقی، عوایدُ الایّام، (قم، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الاسلامی، چاپ اول، 1417 هـ ق)، ص 113.

ـ نجاد علی الماسی، حقوق بین الملل خصوصی، (تهران، انتشارات میزان، چاپ اول، 1382)، صص 103 ـ 115.

ـ سلیمان فدوی، تعارض قوانین در ایران، (تهران، انتشارات طرح نوین اندیشه، چاپ اول، 1385)، ص 119.

ـ بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، (انتشارات آگاه، چاپ دوم، 1372)، جلد 2، صص 92 ـ 93.

ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، پیشین؛ سعید شریعتی، پیشین.

ـ محمد جعفرجعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت «حقوق تعهدات، عقود و ایقاعات»، پیشین، ص 903.

مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی

همچنان که قبلاً اشاره شد بیع زمانی نوعی مالکیت موقت است؛ اکنون در این گفتار با این قرارداد به طور کامل آشنا می­شویم. بر همین اساس مطالب گفتار اول در سه بند ارائه می­گردد. در بند اول به تعاریفی که از سوی حقوقدانان داخلی و خارجی نسبت به این عقد صورت گرفته، اشاره می­گردد. در بندهای دوم و سوم نیز محاسن و معایب قرارداد بیع زمانی بررسی می­گردد.

بند اول: مفهوم بیع زمانی

بیع زمانی اصطلاحی است که برای اولین بار توسط مسؤولین شرکت مجتمع­های توریستی و رفاهی آبادگران ایران به عنوان معادل واژه خارجی تایم شرینگ استفاده شد. معادل سازی بیع زمانی با واژه تایم شرینگ توسط متخصصین همین شرکت صورت گرفت و بدین ترتیب این اصطلاح وارد فرهنگ حقوقی ما شد. برخی از محققین در این زمینه، اصطلاح «بیع زمانی» را، معادل فارسی تایم شرینگ انتخاب کرده ­اند، به طوری که این اصطلاح را برای عنوان مقالات و کتب خود مناسب دیده­اند.

تعاریف متعددی از تایم شرینگ یا بیع زمانی صورت گرفته است: نویسنده فرهنگ حقوقی بلک تایم شرینگ را این چنین تعریف می­ کند: «شکلی از مالکیت سهم بندی شده­ی مال است که عموماً در املاک مشاعی که مخصوص گذران اوقات فراغت است و نیز در اماکن تفریحی رواج دارد و در آن چند مالک استحقاق می­یابند که برای مدت معین در هر سال از آن استفاده کنند، (مثلاً دو هفته در هر
سال)». در قانون تایم شرینگ 1992 انگلستان تعریفی از تایم شرینگ نشده بود، اما در قانون تایم شرینگ 2012 که جایگزین قانون 1992 شد، در ماده 7 این قانون تعریفی اجمالی از این قرارداد شده است. یک قرارداد تایم شرینگ به معنای قراردادی بین یک تاجر و مصرف کننده است: (الف) طبق آن مصرف کننده در مقابل عوض، حق استفاده وسایل راحتی شبانه را برای بیش از یک دوره اقامت را به دست می‌آورد و (ب) یک دوره بیش از یک سال دارد یا شامل محتویاتی که از طریق عقد اجازه
می­ دهند تا تمدید شود، بطوری که دوره­ای بیش از یکسال دارد.

ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 25.

ـ همان، ص21؛ پرویز نوین، پیشین؛ عباس کاظمی نجف آبادی، «بیع زمانی یا تایم شر چیست؟»، ماهنامه کانون، شماره 92، (اردیبهشت 1388)؛ مسعود امامی، پیشین.

» ـBlack«.

2ـ »Timesharing: From of shared property ownership, commonly  in vacation or  recreation condominium property, wherein rights vest in several owners to use property for specified period each year (e.g, two week each year)«. (Henry Campbell Black, M. A., Black’s law Dictionary, (Boston, the publisher’s  editorial staff, 6th edition, 1990), P 1483).

3- »A “timeshare contract” means a contract between a trader and a consumer ـ (a) under which the consumer, for consideration, acquires the right to use overnight accommodation for more than one period of occupation, and (B) which has a duration of more than one year, or contains provision allowing for the contract to be renewed or extended so that it has a duration of more than one year«. (Article 7 of  timeshare regulations 2010).

قانون تایم شرینگ اسپانیا نیز آنرا قراردادی می‌داند برای استفاده اموال که بیش از یک سال است که مطابق آن مصرف کننده در مقابل عوض حق استفاده یک یا چند اقامتگاه شبانه را برای بیش از یک دوره اقامت را به دست می­آورد. همان گونه که ملاحظه می­ شود این تعاریف، تعاریف قانونی هستند. دکتر عبدالحسین شیروی متعتقدند: «تعاریف قانونی تعاریف واقعی نیستند و ماهیت حقوقی عقد را به خوبی نشان نمی­دهند زیرا این تعاریف فقط کارکرد و نحوه ی عملکرد معرَّف را نشان می­ دهند». تعاریف متعددی نیز از سوی نویسندگان داخلی در مورد قرارداد مذکور ارائه شده است که البته این تعاریف تفاوت زیادی با یکدیگر ندارند: «اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالکیت اطلاق می­ شود که طبق آن، مالکان حق استفاده از ملک را به صورت زمان بندی شده پیدا می­ کنند.» نویسنده­ای دیگر، بیع زمانی را قراردادی می­داند که به موجب آن شخص مالک، ملکی را برای زمانی مشخص در طول سال (مثلاً برای یک ماه) به مدت نسبتاً طولانی (مثلاً 99 سال) به دیگری منتقل می­ کند. بنابراین از نظر حقوقی این قراردادها ازجهتی دارای خصوصیات قرارداد بیع می­باشند و از جهتی دارای خصوصیات قراداد اجاره. به جهت اینکه قرارداد در قالب عقد بیع منعقد می­ شود و خریدار مالک ملک می­ شود و می ­تواند انحاء تصرفات را در مقطعِ زمانی خویش در آن انجام دهد؛ قرارداد بیع محسوب می­ شود. اما از این جهت که مالکین متعدد می­توانند در طول سال  ملک مورد نظر را تصرف کنند و همچنین از این جهت که خریدار فقط حق استفاده از ملک را در زمان مشخص (مثلاً 20 سال) دارد و پس از آن قرارداد خاتمه می­یابد؛ قراداد شبیه عقد اجاره است. البته ناگفته نماند که می­توان این قرارداد را مانند هر بیع دیگری برای همیشه منعقد کرد؛ همان گونه که قانون سوئیس یا قانون فرانسه زمان حداقلی را تعیین ننموده است. نویسنده­ای دیگر، بیع زمانی را این چنین تعریف می­ کند: «رابطه مالکی اشخاص متعدد با ملک به صورت بهره­مندی هر یک از مالکان از آثار این رابطه، محدود به فواصل منظم و متناوب زمانی براساس سهم یا توافق طرفین».

یکی دیگر از محققین در این زمینه این عقد را این چنین تعریف می­ کند «تایم شرینگ عبارت است از تملیک عین به خریدار، با برقراری حق انتفاع یا استیفای منفعت در مدت مقرر و معین به نحو سالانه و عوض معلوم.» همین نویسنده خاطر نشان می­ کند تایم شرینگ را مالکیت زمانی، بیع زمانی و یا غیره ترجمه کنیم مشکل را حل نمی­کند. این اصطلاح  اساساً معادل فارسی ندارد، ولی به هر حال یک نوع قرارداد است که مناسب برای کسانی است که می­خواهند مالی را به قیمتی نازل بخرند و در زمان محدود و مشخص از آن منتفع شوند. جوهر و اقتضای این قرارداد فروش مال منقول یا غیر منقول با مالکیت شش دانگ به خریدار است، با این شرط که خریدار از مال مورد نظر در زمان متناوب معین شده در قرارداد و بدون انجام تصرفات مادی اساسی، منتفع شود. محققی بعد از بیان نمودن تعاریف متعددی که از سوی نویسندگان خارجی و داخلی صورت گرفته است، بیع زمانی را این چنین تعریف می­ کند: «دارا شدن عین یا منفعت به تبع عین، برای دوره یا مدت زمان معین،که مالکان به نوبت در طول زمان در آن عین با یکدیگر سهیم بوده و حق استفاده از عین را در نوبت اختصاصی خود دارا می­باشند». تعریف اینجانب نیز بدین نحو است: بیع زمانی تملیک عین به خریداران، به عوض معلوم است؛ بدین نحو که هر یک از آنان مفروزاً، مالک مبیع در مقطعِ خاصی از زمان می­ شود. این تعریف دست کم این مزیت را دارد که به روشنی مشخص می­نماید که تمامی مالکین در مبیع مالکیت مشاع ندارند و مالکیت آنان در مقطع زمانی خویش مفروز است.

4ـ »…use of property that is for more than one year under which a consumer  acquires for consideration the right to use one or more overnight accommodations for over a aeriod of occupation«. (Article 2 of Spanish timeshare law).

ـ سعید شریعتی، پیشین، ص 21.

ـ مصطفی تقی­زاده انصاری، «قرارداد بیع زمانی»، اندیشه­ های حقوقی، شماره 10، (بهار و تابستان 1385)، ص 162.

ـ همان، ص163.

ـ احمد اشرفی، پیشین، ص 73.

- پرویز نوین، پیشین، ص 61.

ـ پرویز نوین، پیشین، ص 62.

ـ پرویز عامری و اعظم انصاری، «بررسی ماهیت ومبانی حقوقی تایم شرینگ (مالکیت زمانی) در حقوق انگلیس»، نامه مفید، شماره 64 ، (اسفند 1386)، ص 120.

محاسن بیع زمانی

محاسن بی­شماری که قرارداد مذکور دارد، باعث رشد چشمگیر این قرارداد در تمام دنیا شده است. اولین و بهترین مزیت بیع زمانی، این است که قیمت محل سکونت، تسهیلات و امکانات فراهم شده برای خریدار کمتر از سایر اقامتگاه­هاست. زیرا خریدار حق استفاده از ملک و امکانات آنرا برای چندین سال به یکباره به دست می­آورد و این کار برای وی سود اقتصادی در پی خواهد داشت. به این دلیل که وی سالهای بعدی را می ­تواند به چندین برابر قیمت خریداری شده بفروشد. مزیت بعدی این است که این مکانها به آخرین امکانات مدرن مجهز هستند. تقسیم هزینه­ های ثابت ملک میان مالکین و جلوگیری از خالی ماندن ملک برای زمان طولانی، جلوگیری از رکود و حبس سرمایه، استفاده از حداکثر ظرفیت ویلاها، حفظ سرمایه اصلی و افزایش اولیه به رغم بهره­ گیری از امکانات گسترده، سرویس دهی مجتمع در طول سالیان متمادی در مقایسه با هزینه­ های بدون بازگشت سایر مکان‌های اقامتی تفریحی، حذف فعالیتهای اضافی از قبیل تعمیر، نگهداری، آماده سازی و کنترل عوامل اجرایی مربوطه توسط مالک سکونت در محیطی برخوردار از نظم و امنیت و بهره­ گیری از محوطه وسیع مجتمع نسبت به ویلاهای شخصی که فاقد چنین امتیازاتی می­باشند، از دیگر مزایای بیع زمانی است.[4] بیع زمانی بهترین شیوه­ تضمین زمان مطلوب برای استفاده خریدار است. بدین نحو که در کشور ما ایام تعطیلات نوروز و فصل تابستان بهترین فرصت برای مسافرت می­باشد، لذا روزها و فصل شلو غ سال برای مسافرت است، در نتیجه طبیعی است که فرد برای دستیابی به ویلای مورد نظر خود با مشکل مواجه شود، بنابراین بهترین راه، خرید زمانی ویلای مد نظر برای همان دوره دلخواه است و در نهایت اینکه بیع زمانی یکی از بهترین روشها برای توسعه صنعت گردشگری و افزایش سفرها است،که منجر به کاهش بیکاری و نرخ تورم می­ شود.

بند سوم: معایب بیع زمانی

با وجود محاسن بسیار زیادی که برای بیع زمانی وجود دارد؛ اما معایبی نیز، این نوع قرارداد دارد. برای مثال می­توان اشاره کرد به اینکه خریدار باید هر سال مبلغی را برای هزینه­ های جاری تحت عنوان حق شارژ بپردازد؛ چه از ملک مورد نظر استفاده کند و چه استفاده نکند. گاهی اوقات فروش یا مبادله ملک، مانند هنگامی که دوره یا مدت بیع زمانی جالب نیست، ممکن نیست. ساکت یا مبهم بودن قرارداد فروش در رابطه با هزینه­ های سالیانه اضافی، هزینه­ های جا به جایی و حمل و نقل و غیره. تبلیغات کذب نیز از سوی فروشندگان برای جذب مشتریان مبنی بر اینکه بیع زمانی یک سرمایه ­گذاری یا حق مالکیتی مانند سایر حق مالکیت­هاست. عیب دیگری که بیع زمانی دارد این است که خریدار باید به اجبار تعطیلات را در یک مکان به سر برد، البته امروزه با تشکیل بانک تایم شرینگ، شخص می ­تواند هفته تایم شر خود را در بانک ذخیره کند و در هر زمان که تمایل داشت از آن استفاده کند، همچنین با بهره گرفتن از سیستم اماکن، خریدار می ­تواند هر سال محلی متفاوت با محل سال قبل را برای گذران تعطیلات انتخاب کند.

ـ محمد احمری، بررسی ماهیت فقهی ـ حقوقی بیع زمانی، (مشهد، پایان نامه­ کارشناسی ارشد، آستان قدس رضوی، 1387)، ص 25.

ـ مصطفی تقی­زاده انصاری، پیشین، ص 170.

- وحید نقشینه ارجمند، «مالکیت زمانی چیست؟»، ص 5،  تاریخ انتشار: 30/1/1388، تاریخ ملاحظه: 9/8/1392.قابل دسترسی از سایت:  www.Asriran.Com/Fu/News/70180

ـ محمد احمری، پیشین، ص 25.

ـ ابوذر ابراهیمی ترکمان، «بررسی ماهیت و اعتبار قراردادهای انتقال مالکیت زمانی»، ص 3، قابل دسترسی از سایت: www.Abouzarebrahimi.blogfa.com/post -29.aspx، تاریخ انتشار: 6/12/1392، تاریخ ملاحظه: 9/8/1392.

ـ محمد احمری، پیشین، ص 26.

ـ مصطفی تقی­زاده انصاری، پیشین، ص 171.

ـ عباس کاظمی نجف آبادی، پیشین، ص 42.