بند دوم: تعریف اصطلاحی. 10

 

گفتار دوم: اقسام زندان. 10

 

بند اول: زندان احتیاطی:. 11

 

بند دوم: زندان اکتشافی. 11

 

بند سوم: زندان حقوقی:. 12

 

بندچهارم: زندان جنایی:. 12

 

مبحث دوم: سابقه زندان در اسلام. 13

 

گفتار اول: زندان در صدر اسلام. 13

 

گفتار دوم: زندان در عهد امویان. 15

 

گفتار سوم: زندان در عهد باستان. 18

 

فصل دوم: مبانی مشروعیت زندان در اسلام. 19

 

مبحث اول: مبانی نقلی. 19

 

گفتار اول: آیات الهی. 19

 

بند اول: آیه 33 سوره مائده:. 19

 

بند دوم: آیه 15 سوره نساء. 24

 

بند سوم: آیه 106 سوره مائده. 29

 

بند چهارم: آیه 5 سوره توبه. 31

 

گفتار دوم: سنت. 34

 

گفتار سوم: اجماع. 37

 

مبحث دوم: مبانی عقلی. 38

 

گفتار اول: مشروعیت زندان از دیدگاه عقل. 38

 

گفتار دوم: مشروعیت زندان از دیدگاه فقها. 39

 

بخش دوم مصادیق زندان در حقوق اسلامی:. 43

 

فصل نخست: مصادیق زندان در جرائم مرتبط با نفوس و اموال. 44

 

مبحث اول: زندان در جرایم مرتبط با نفوس. 44

 

گفتار اول: حبس جانی در قتل عمد:. 44

 

گفتار دوم: حبس ممسک در قتل. 46

 

گفتار سوم: حبس آمر در قتل. 48

 

گفتار چهارم: حبس عامل فرار متهم به قتل. 51

 

گفتار پنجم: حبس تروریست. 52

 

گفتار ششم: حبس ایلاء کننده و ظهارکننده. 53

 

گفتار هفتم: مجازات زندان برای دانشمندان- پزشکان- دلالان کلاهبردار  58

 

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با اموال. 59

 

گفتار اول: حبس سارق. 59

 

بند اول: حبس جیب بر، رباینده، کیف زن. 62

 

بند دوم: حبس نباش. 63

 

گفتار سوم: حبس تارک نفقه. 65

 

گفتار چهارم: حبس مدیون ممتنع از ادای دین:. 66

 

فصل دوم: مصادیق زندان در جرایم مرتبط با دین و امنیت. 68

 

مبحث اول: زندان در جرائم مرتبط با دین. 68

 

گفتار اول: حبس مرتد. 68

 

گفتار دوم: حبس باغی، طاعی و یاغی (بغی). 73

 

مبحث دوم: زندان در جرائم مرتبط با امنیت. 74

 

گفتار اول: حبس محارب. 74

 

گفتار دوم: حبس شرارت و فساد افکنی (زعاره) و (دعاره). 75

 

نتیجه و پیشنهادها. 78

 

 

الف) نتایج. 78

 

ب: پیشنهادها. 79

 

فهرست منابع. 83

 

چکیده

 

اعمال زندان یکی از شیوه های پیشگیری از جرم و مجازات مجرمین و خطاکاران است با توجه به وضعیت سیاسی و اجتماعی صدر اسلام زندان به معنای اصطلاحی فعلی وجود نداشته است بلکه مانع تصرفات مجرم می شدند و او را در حضور صاحب حق نگه می داشتند، نوشتار حاضر، به ادله مشروعیت زندان در لسان قرآن و سنت و دیگر منابع می پردازد و با کمک آیات و روایات معتبر و تفاسیر مرتبط، پاسخی روشن و مستدل به مشروعیت زندان داده است، در مشروع بودن زندان بین فقهاء و علمای شیعه و سنی اختلافی نیست و همگان بر مشروعیت زندان در موارد خاص، تاکید دارند ولی در به کار بردن مصادیق حبس اختلاف دارند، قرآن کریم در آیات مختلف به این موضوع اشاره کرده است و در روایات معصومین (ع) موارد گوناگونی بر مشروعیت زندان یافت می شود که به بعضی از آنها اشاره شده است و به دنبال آن به بررسی مشروعیت از منظر اجماع و عقل پرداخته شده است در ادامه به جرائمی اشاره شده که مشروعیت زندان از آنها به دست می آید و هر جرمی از منظر روایات و دیدگاه فقهای شیعه و سنی مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت اثبات شده که مجازات زندان در میان کیفرهای اسلامی هم به عنوان حد و هم به عنوان تعزیر به کار رفته است البته باید توجه داشت که بیشترین کاربرد حبس در بحث تعزیرات می باشد و بدنبال آن به بررسی انواع زندان در سیستم های کیفری دنیا، زیانهای ناشی از آن و حقوق زندانی در اسلام توجه شده است.

 

کلید واژه ها:

 

زندان- حقوق زندانی- مشروعیت زندان- انواع زندان- کیفرهای اسلامی

 

مقدمه

 

الف) بیان موضوع

 

موضوع تحقیق، بررسی مبانی و مصادیق زندان در حقوق اسلامی است. از قدیم الایام، زندان به عنوان یکی از راههای مجازات مجرمین و بزهکاران، معمول و مرسوم بوده است. در تمامی کشورهای جهان، صرف نظر از نژاد، عقاید، رسوم، آداب، فرهنگ و زمان، زندان بخشی از نظام قضایی می باشد. در نظام های حقوقی متعارف، زندان یکی از انواع مجازات می باشد و در بحث حقوق جزاء طبقه بندی می شود. در این تحقیق، بنا براین است که موضوع زندان از دیدگاه شرع مقدس اسلام مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و نظر فقه شیعه و سایر مذاهب فقهی اسلامی در خصوص زندان، جستجو و تبیین گردد.

 

ب) ضرورت تحقیق

 

    مجازات زندان سابقه طولانی در تاریخ بشر دارد. در زمان های گذشته مجازات ها با قساوت و شقاوت تمام اجرا می شد. مجازات هایی از قبیل زنده به گور کردن، سوزاندن، طعمه حیوانات درنده ساختن، کور کردن و انواع شکنجه های بدنی رواج داشت. با آمدن دین اسلام، خیلی از مجازات های فوق منع گردید و نسبت به مجازات زندان، شرایطی را فراهم ساخت که در مواردی خاص می توان زندان را معمول نمود. به خاطر آسیب های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی که بر پیکر اجتماع و زندانی وارد می شود، ضرورت تجدید نظر در مجازات زندان روشن می گردد. به همین خاطر ریاست محترم قوه قضاییه سیاست زندان زدایی را در دستور کار خود قرار داده اند و چون در فقه امامیه و عامه موارد منجر به زندان محدود هستند و برای هر تخلفی مثل تخلفات رانندگی یا انتخاباتی و… زندان روا نمی دارند. این در حالی که در قوانین فعلی برای موارد فوق، مجازات زندان لحاظ شده است. به امید می رود که استفاده از زندان به کمترین حد (موارد مشروع) کاهش پیدا کند و این تحقیق می تواند در این زمینه راه گشا باشد.

 

 پ) پیشینه تحقیق

 

مجازات زندان در طول تاریخ فراز و نشیب های زیادی داشته است. در فقه امامیه به موارد محدودی از مجازات زندان اشاره شده است. چون حاکمان حکومت اسلامی در طول تاریخ کسانی بوده اند که با فقه امامیه فاصله داشته اند، به همین جهت زندان در منابع فقهی به شکل پراکنده و در بخشهایی از ابواب حدود و تعزیرات آمده است. لذا فقهاء بحث های کامل و جامعی که در سایر موارد فقهی مطرح نموده اند در مورد حبس ارایه نکرده اند و فقط به صورت پراکنده و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های و در بعضی از فروعات، حبس را مطرح کرده اند. در میان قدما مرحوم شیخ طوسی در کتاب های مبسوط، خلاف و نهایه به ذکر بعضی از مصادیق زندان پرداخته اند و فقهای بعد از او به ذکر بعضی از موارد زندان اشاره داشته اند. در حالی که فقهای معاصر کتابهای متفاوتی در خصوص زندان نوشته اند. به طور مثال نجم الدین طبسی کتابی با عنوان موارد السجن فی النصوص و الفتاوی به رشته تحریر در آورده اند و قبل از او احمد وائلی کتابی با عنوان احکام سجون را نوشته اند و آیه الله محمدحسینی شیرازی در الموسوعه فقهی اش و آیه الله منتظری در کتاب مبانی حکومت اسلامی به موارد زندان و ادله مشروعیت آن، اشاره کرده اند. با این حال تحقیقی که در حد یک پایان نامه کارشناسی ارشد به بررسی فقهی مباحث مشروعیت و موارد زندان بپردازد، یافت نشد و جا دارد که فقهای عظام با توجه به استقرار حکومت اسلامی در این زمینه بحث های کافی و وافی بنمایند و موارد زیادی را که برای آنها مجازات زندان لحاظ شده است مرتفع سازند و درصدد تطبیق قوانین فعلی با آنچه در منابع فقهی و روایی است بر آیند، تا از میزان استفاده زندان به عنوان مجازات کاسته شود، زیرا آموزه های دین بر زندان زدایی تاکید دارند.

 

بند دوم طرح تفصیلی:………………………………………………………………………………………………. 10

 

بند سوم: طرح هادی…………………………………………………………………………………………………. 11

 

مبحث دوم: وظایف و اختیارات شهرداری…………………………………………………………………… 11

 

گفتار اول: وظایف عمرانی…………………………………………………………………… 11

 

بند اول: آسفالت کردن………………………………………………………………………………………………. 11

 

بند دوم: ایجاد خیابانها و كوچه در سطح شهر…………………………………………………………………. 11

 

بند سوم:دفع خطرات احتمالی معابر……………………………………………………………………………… 11

 

بند چهارم: احداث بناهای عمومی………………………………………………………………………………… 12

 

گفتار دوم: وظایف خدماتی………………………………………………………………………………………….. 12

 

بند اول:جمع آوری زباله سطح شهر……………………………………………………………………………… 12

 

بند دوم: جمع آوری دكه ها و رفع سد معابر عمومی………………………………………………………… 12

 

بند سوم: ایجاد اماكن جهت تخلیه زباله ها……………………………………………………………………… 12

 

بند چهارم: مدیریت پسماند ها……………………………………………………………………………………. 13

 

بند پنجم: كشتارگاه…………………………………………………………………………………………………… 13

 

بند ششم: ایجاد گورستان…………………………………………………………………………………………… 13

 

مبحث سوم: سازمان های وابسته به شهرداری………………………………………………………………. 13

 

گفتار اول: سازمان پارك ها و فضای سبز شهرداری ها…………………………………………………….. 14

 

بند اول: اركان سازمان……………………………………………………………………………………………….. 14

 

بند دوم: اعضای شورای سازمان…………………………………………………………………………………… 14

 

بند سوم: وظایف شورای سازمان………………………………………………………………………………….. 15

 

بند چهارم: اعضای هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………. 15

 

بند پنجم: وظایف هیأت مدیره سازمان…………………………………………………………………………… 15

 

بند ششم: وظایف مدیر عامل سازمان……………………………………………………………………………. 15

 

گفتار دوم: سازمان مدیریت حمل و نقل همگانی……………………………………………………………… 16

 

بند اول: پیشینه سازمان………………………………………………………………………………………………. 16

 

بند دوم: نظارت بر تاکسیرانی شهری…………………………………………………………………………….. 17

 

بند سوم: هیأت انضباطی حمل و نقل……………………………………………………………………………. 18

 

گفتار سوم: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی……………………………………………………………. 18

 

مبحث چهارم: تخلفات كاركنان شهرداری……………………………………………………………………. 19

 

گفتار اول: رسیدگی به تخلفات كارمندان شهرداری……………………………………………………. 19

 

بند اول: اقسام تخلفات اداری……………………………………………………………………………………… 20

 

بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 21

 

گفتار دوم: رسیدگی به تخلفات كارگران شهرداری………………………………………………………… 23

 

بند اول: طبقات تخلفات كارگری…………………………………………………………………………………. 24

 

الف: طبقه اول………………………………………………………………………………………………………… 24

 

ب: طبقه دوم………………………………………………………………………………………………………….. 25

 

ج: طبقه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 26

 

د: طبقه چهارم………………………………………………………………………………………………………… 27

 

بند دوم: تنبیهات و مجازات……………………………………………………………………………………….. 27

 

فصل دوم: شورای اسلامی شهر و قلمرو وظایف آن

 

مقدمه:…………………………………………………………………….. 30

 

مبحث اول: وظایف و اختیارات شورای شهر ……………………………………… 30

 

گفتار اول: وظیفه شورای شهر در انتخاب شهردار………………………………………………………….. 30

 

گفتار دوم: وظایف نظارتی شورای شهر بر فعالیت های شهرداری……………………………………….. 31

 

گفتار سوم: وظایف شورای شهر در كمیسیون ها…………………………………………………………….. 33

 

بند اول: كمیسیون های مرتبط با شورای شهر………………………………………………………………….. 33

 

بند دوم: كمیسیون های مرتبط با شهرداری ……………………………………………………………………. 34

 

الف: كمیسیون ماده 100 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 35

 

ب: كمیسیون ماده 77 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 35

 

ج: كمیسیون بند 20ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………….. 36

 

د: كمیسیون قطع اشجار ماده 7 آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها…… 36

 

مبحث دوم: تخلفات شورای شهر………………………………………………………………………………. 37

 

گفتار اول: اقسام تخلّفات شورای شهر………………………………………………………………….. 38

 

 

بند اول: تخلفات شورا از منظر قوانین و مقررات جزائی…………………………………………………….. 38

 

بند دوم: تخلفات شورا از منظر قوانین مدنی…………………………………………………………………… 38

 

بند سوم: تخلف شورا از وظایف قانونی………………………………………………………………………… 39

 

گفتار دوم: مراجع رسیدگی به تخلفات شورای شهر…………………………………………………… 39

 

بند اول: مراجع غیر قضایی (شبه قضایی)………………………………………………………………………. 39

 

بند دوم: مراجع قضایی……………………………………………………………………………………………… 40

 

فصل سوم: تنظیم روابط بین شهرداری و شورای شهر در نظام حقوقی

 

مقدمه:………………………………………………………………………………………………………………….. 43

 

مبحث اول: قوانین مربوط به روابط شهرداری و شورای شهر………………………………………….. 43

 

گفتار اول: روابط مالی شورای شهر و شهرداری………………………………………………………………………………………………. 44

 

بند اول: بند2 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………….. 44

 

بند دوم: بند 10 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 44

 

الف: بند 8 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 44

 

ب: ماده 71 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 44

 

بند سوم: بند 12 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 45                                                                                            

 

الف: بند8 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………… 45

 

ب: ماده 65 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 45

 

ج: ماده 67 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………….. 45

 

د: ماده 27 آیین نامه مالی شهرداری…………………………………………………………………………….. 45

 

بند چهارم: بند 13 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 46

 

الف: ماده 39 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………… 46

 

ب: ماده 40 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 46

 

بند پنجم: بند 14 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 46

 

الف: بند 9 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 47

 

ب: ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 47

 

ج: تبصره1 ماده3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملك اراضی و املاك برای اجرای برنامه های عمومی

 

و عمرانی و نظام دولت……………………………………………………………………………………………. 47

 

بند ششم: بند 15 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 47

 

بند هفتم: بند 16 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 48

 

الف: بند 26 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 48

 

ب: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………. 48

 

ج: تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده………………………………………………………….. 48

 

بند هشتم: بند 30 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 48

 

الف: ماده 32 اصلاحی آیین نامه مالی شهرداریها…………………………………………………………….. 49

 

ب: ماده 35 آیین نامه مالی شهرداری ها……………………………………………………………………….. 49

 

بند نهم: تبصره بند 30 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………. 49

 

الف: ماده 34 آیین نامه مالی شهرداریها………………………………………………………………………… 49

 

ب: ماده 79 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

 

گفتار دوم: قوانین مربوط به روابط غیر مالی شهرداری و شورای شهر………………. 50

 

بند اول: بند 11 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 50

 

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 50

 

ب: تبصره 1 ماده 4 قانون تعاریف و تقسیمات كشوری……………………………………………………. 50

 

ج: ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران…………………………………………. 50

 

بند دوم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 51

 

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 51

 

ب: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………………. 51

 

بند سوم: بند 20 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 52

 

الف: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………….. 52

 

ب: ماده 110 قانون شهرداری……………………………………………………………………………………. 52

 

بند چهارم: بند 23 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 52

 

الف: بند 1 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

 

ب: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………….. 53

 

بند پنجم: بند 24 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

 

بند ششم: بند 25 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 53

 

الف: بند 27 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………………… 53

 

ب: ماده 92 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 54

 

بند هفتم: بند 28 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………… 54

 

بند هشتم: بند 29 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………….. 54

 

بند نهم: بند 32 ماده 71 قانون شوراها………………………………………………………………………….. 54

 

الف: بند 22 ماده 55 قانون……………………………………………………………………………………….. 55

 

ب: ماده 13 آیین نامه اجرائی تشكیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها…… 55

 

بند دهم: بند 34 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………………. 55

 

الف: ماده 2 قانون شهرداری………………………………………………………………………………………. 56

 

ب: بند 2 ماده 99 قانون شهرداری………………………………………………………………………………. 56

 

مبحث دوم: موارد ابهام وظایف شورای شهر و شهرداری……………………………………………….. 55

 

گفتار اول: قوانین منسوخه شهرداری و شورای شهر…………………………………………………….. 56

 

بند اول: تبصره 2 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………….. 56

 

بند دوم: تبصره 3 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………. 56

 

بند سوم: بند 3 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………….. 57

 

بند چهارم: بند 4 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

 

بند پنجم: بند 5 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 57

 

بند ششم: بند 12 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

 

بند هفتم: بند 16 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 57

 

بند هشتم: بند 17 ماده 55 قانون شهرداری……………………………………………………………………. 58

 

بند نهم: بند 19 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………. 58

 

بند دهم: ماده 85 قانون شهرداری………………………………………………………………………………… 58

 

بند یازدهم: بند 18 ماده 71 قانون شوراها……………………………………………………………………… 58

 

بند دوازدهم: بند 19 ماده 71 قانون شوراها…………………………………………………………………… 59

 

گفتار دوم: قوانین جاری شهرداری و شورای شهر…………………………………………………… 59

 

بند اول: ماده 74 قانون شوراها، اصلاحی 1382……………………………………………………………….. 59

 

بند دوم: ماده 8 لایحه ی قانونی نحوه خرید و تملک برای اجرای برنامه های عمومی،عمرانی ونظامی

 

دولت………………………………………………………………….. 59

 

بند سوم: بند24 ماده 55 قانون شهرداری………………………………………………………………………… 60

 

بند چهارم: بند 20 ماده 55 قانون شهرداری…………………………………………………………………….. 60

 

مبحث سوم: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری و شورای شهر………………………………….. 60

 

گفتار اول: استعلامات حقوقی مربوط به شهرداری…………………………………………………………………………………………… 60

 

بند اول: استعلام در مورد نمایندگان حقوقی شهرداری………………………………………………………. 60

 

بند دوم: استعلام در مورد انجام معامله شهرداری با شركت تعاونی كاركنان شهرداری……………….. 61

 

بند سوم: استعلام در مورد اخذ عوارض از پیاده روها و خیابان ها، میادین …………………………….. 61

 

بند چهارم: استعلام در مورد قرار داد شهرداری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی بطور پیمانكاری. 62

 

بند پنجم: استعلام در مورد نحوه استفاده تشكل های غیر انتفاعی از محلات غیر تجاری…………….. 62

 

گفتار دوم: استعلامات حقوقی مربوط به شوراهای شهر……………………………………………………………………………………. 62

 

بند اول: استعلام در مورد كمك های مالی شورای شهر به سازمان ها…………………………………….. 62

 

بند دوم: استعلام در مورد شخصیت حقوقی شورای شهر…………………………………………………… 63

 

بند سوم: استعلام در مورد انجام معامله بستگان درجه یك اعضای شورای شهر با شهرداری ……… 63

 

بند چهارم: استعلام در مورد مصوبه شورای شهر در امر پرداخت مبالغی به افراد مستمند بطور مستمر 64

 

بند پنجم : استعلام در مورد بخشش و معافیت از پرداخت جرایم ماده 100 و 77 قانون شهرداری

 

توسط شورای شهر…………………………………………………………………………………………………… 64

 

نتیجه گیری و پیشنهادات ………………………………………………………………………………………….. 66

 

الف: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………… 66

 

ب: پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………….. 67

 

منابع و مأخذ …………………………………………………………………………………………………………. 6

 

[1]چکیده:

 

شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است. مجموعه اداری شهرداری از دو جزء تشکیل شده است :

 

1-شورا ها یا انجمن شهر که قوه مقننه و ناظر بر عملکردبخش اجرایی شهرداری است ، که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب می شوند.

 

2-دستگاه اجرایی شهرداری که وظیفه اجرای مصوبات شورای شهر و انجام سایر وظایفی را برعهده دارد که به موجب قانون بر عهده شهرداری می باشد. مسئولیت اجرایی شهرداری بر عهده شهردار است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم برگزیده مردم است. طبق قانون اساسی و قانون شوراهای اسلامی، نقش اصلی در مدیریت شهری بر عهده شوراهای اسلامی شهر که نمایندگانش از طرف مردم انتخاب شده اند و تعیین کننده شهردار می باشند . گذاشته شده است.

 

اغلب برنامه ها و تصمیمات شهرداری (لوایح) با هماهنگی و نظارت شوراها انجام می پذیرد. طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. در این پژوهش سعی و تلاش بر آن است که چگونگی تاثیر گذاری شورای شهر بر شهرداری و نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد مورد بررسی قرار گیرد.

 

واژگان کلیدی :

 

شهرداری ، شورای شهر ، نظام حقوقی ، شهردار

 

مقدمه

 

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود.

 

اولین قانون مربوط به انجمن های شهر در سال 1286 هجری شمسی و پس از انقلاب مشروطه به تصویب رسید که در مورد تشکیل انجمن بلدیه بود، در سال 1328 با تصویب قانون شهرداری و انجمن شهرها این قانون جایگزین قانون قبلی گردید. قانون بعدی در سال 1331 تصویب شد و در سال 1334 مورد اصلاح قرار گرفت که فصول دوم و چهارم این قانون به انجمن شهر اختصاص یافته است . پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در نهم اردیبهشت سال 1358 در راستای تحقق آیات شریفه قرآن کریم (… وشاورهم فی الامر- آل عمران – آیه 159) و ( و امرهم شوری بینهم – شوری – آیه 38 ).

 

طبق فرمایش حضرت امام خمینی (ره) به شورای انقلاب فرمودند که به تهیه قانون و آئین نامه اجرائی شوراها برای اداره امور شهر و روستا در سراسر ایران مبادرت ورزیده و پس از تصویب جهت اجرا به دولت ابلاغ نمایند. در همین راستا اولین قانون شوراهای محلی در تیر ماه 1358 در شورای انقلاب به تصویب رسید پس از دوبار اصلاح در سالهای 1361و1365 سرانجام در تاریخ 1/3/1375 قانون شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران به تصویب رسید . این قانون در تاریخ6/7/82 مورد بازنگری کلی مجلس محترم شورای اسلامی قرار گرفت و در حال حاضر با 95 ماده قابلیت اجرائی داشته و در حال بهره برداری می باشد. لازم به ذکر است هر جا که در این تحقیق صحبت از قانون شوراها سخن به میان آمده مقصود همان قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375می باشد. نظر به اینکه اینجانب بمدت 3 سال بعنوان کارشناس حقوقی شهرداری ساری و مدت 11 سال بعنوان مسئول واحد حقوقی شهرداری بهشهر انجام وظیفه می نمایم با توجه به تجارب چندین ساله ام بر آن شدم تا به منظور پیشبرد برنامه های امور شهری، تصمیم گیریها و جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری نسبت به گردآوری قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط بین شهرداری و شوراهای اسلامی شهر اقدام نماییم . با امید به اینکه این مجموعه مورد بهره گیری اعضای محترم شورای اسلامی شهر و مدیران شهری (شهرداران) قرار گیرد درآن سعی شده تا حد ممکن ارتباطات قانونی هر یک از وظایف شورای اسلامی شهر با مقررات و قوانین، نحوه ارتباطات و مناسبات شوراها با شهرداری ها، چگونگی اقدام در خصوص نظارتهای قانونی شوراها، وضع و تدوین مقررات و تصویب مواردی که به عهده شوراها گذارده شده همچنین نحوه ارتباط با سازمانها و دستگاههای اجرائی معرفی و تشریح گردد در پایان بر خود لازم می دانم از همکاری کلیه عزیزانی که در تهیه وگردآوری این مجموعه مرا یاری نمودند تشکر و قدردانی نماید.

 

الف : بیان مسئله

 

طبق قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای شهر به منظور پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و دیگر امور رفاهی با همکاری مردم و نظارت بر امور شهر تشکیل می شود. شهرداری سازمانی است غیر دولتی، عمومی و تا حدی مستقل، اما دارای رسمیت قانونی که در یک شهر به ارائه خدمات می‌پردازد. این ویژگی دقیقاً مقابل خصلت بخشی بودن نظام مدیریت کشور است.

 

ب: انگیزه واهداف موضوع تحقیق

 

پیشبرد برنامه های امور شهری و روابط حقوقی بین شورای شهر و شهرداری و همچنین جلوگیری از انحراف شوراها از وظایف قانونی خود و تأثیرات این دو نهاد نسبت به یکدیگر در مسائل مختلف، اعم از موارد مالی و غیر مالی و نظر به اهمیت این موضوع و اینکه اینجانب قریب به 14 سال بعنوان مسئول حقوقی و املاک شهرداری بهشهر بوده و خود شاهد ابهامات و انحرافات شوراها از مسیر قانون بوده در حد بضاعت علمی و تجربه خود در این موضوع تحقیقات نموده تا بتواند تحقیق حاضر با توجه به پیچیدگی و اثرات زیاد آن خدمت ناچیزی برای جامعه شهروندی و حقوق دانان داشته باشد.

 

از جمله اهدافی که در این پایان نامه مدنظر بوده به شرح ذیل میباشد :

 

    1-   نگاهی به قانون شهرداری و شورای شهر.

 

2- استفاده قانونگذار برای تدوین و تصویب قانون جدید شهرداری .

 

3- بررسی حدود اختیارات اعضای محترم شورای شهر و جلوگیری از انحرافات شورای شهر از وظایف قانونی.

 

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. 17

 

گفتاراول :قبل ازمیلاد. 17

 

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. 18

 

گفتارسوم :عهدساسانیان. 19

 

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. 20

 

بنداول:دوره اسلامی. 20

 

بنددوم:عصرمغول. 20

 

بندسوم:تادوران مشروطه. 21

 

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. 23

 

فصل سوم : مفاهیم. 26

 

مبحث اول :تعریف سند. 26

 

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. 26

 

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. 26

 

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. 26

 

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. 26

 

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. 27

 

ج ) سندازدیدگاه قانون ثبت:. 27

 

مبحث دوم : انواع سند. 27

 

گفتار اول :سندرسمی. 28

 

بند اول : ویژگی سندرسمی:. 28

 

بنددوم : انواع اسنادرسمی. 28

 

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. 29

 

گفتاردوم : سندعادی. 30

 

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. 31

 

گفتار چهارم : سندالکترونیکی. 31

 

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. 31

 

الف ) اسنادرسمی الکترونیکی. 31

 

ب ) اسنادعادی الکترونیکی. 32

 

ج ) اسنادتجاری الکترونیکی. 32

 

مبحث سوم : نوشته. 32

 

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. 33

 

مبحث پنجم : داده پیام. 33

 

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

 

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. 33

 

مبحث هشتم : سردفتر. 34

 

مبحث نهم : کاداستر. 34

 

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

 

گفتار اول : مفهوم امضاء:. 35

 

بنداول : مفهوم امضاءالکترونیک. 36

 

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. 37

 

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. 37

 

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. 37

 

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران  38

 

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. 39

 

گفتارسوم : تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل. 39

 

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. 40

 

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. 42

 

بنددوم : امضاء دیجیتال. 42

 

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی)  43

 

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن  44

 

مبحث یازدهم :استعلام. 44

 

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. 44

 

مبحث سیزدهم : املاک جاری. 45

 

 

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. 45

 

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. 45

 

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. 45

 

بخش دوم :. 47

 

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. 47

 

فصل اول:دولت الکترونیک. 48

 

مبحث اول:طرح مطلب. 48

 

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. 50

 

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. 52

 

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. 53

 

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. 53

 

بند اول دکترین :. 53

 

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. 54

 

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. 54

 

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. 55

 

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. 55

 

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک  56

 

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. 60

 

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. 60

 

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. 60

 

الف -1)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی:  60

 

الف -2) تاریخچه کاداستر:. 61

 

. الف-3) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. 62

 

الف-4) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی:  63

 

الف-5) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. 63

 

الف-6) مزایای سیستم کاداستر:. 64

 

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  64

 

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. 64

 

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. 65

 

گفتار اول : طرح مطلب. 65

 

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. 68

 

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. 70

 

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. 70

 

طراحی حوزه زیرساخت ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. 70

 

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک.. 70

 

الف)بررسی حوزه اموراملاک:. 70

 

الف-1) سامانه استعلام الکترونیکی. 71

 

الف -2)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. 72

 

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. 72

 

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. 73

 

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. 73

 

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی  73

 

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد  73

 

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. 77

 

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. 77

 

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. 77

 

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. 78

 

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. 83

 

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. 84

 

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. 87

 

گفتارسوم : چالش های مربوط به امنیت سامانه. 88

 

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. 88

 

بند اول : اشکالات ساختاری وشکلی. 88

 

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. 89

 

ب) ریزبودن فونت برنامه :. 89

 

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. 89

 

د) جایگزینی عبارت. 89

 

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. 90

 

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. 93

 

مبحث اول : تخلفات ثبتی :. 93

 

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. 94

 

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. 94

 

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. 95

 

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند  95

 

بند اول :معامله معارض. 95

 

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. 95

 

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. 96

 

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. 96

 

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. 97

 

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. 97

 

گفتار اول :جعل. 99

 

بند اول : تعریف جعل. 99

 

الف )- تعریف لغوی جعل. 99

 

ب )- تعریعف قانونی جعل. 99

 

بند دوم :انواع جعل. 100

 

الف )-جعل مادی. 100

 

ب )- جعل معنوی یامفادی. 100

 

ج)-جعل الکترونیکی. 101

 

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . 103

 

بند اول :جعل عقود ناقله. 103

 

بند دوم :جعل سند وکالت. 103

 

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. 105

 

نتیجه گیری وپیشنهاد. 106

 

نتیجه گیری. 107

 

پیشنهاد :. 113

 

منابع :. 114

 

ضمائم :. 117

 

فصل ششم. 118

 

فصل هفتم. 119

 

مراحل تنظیم سند. 119

 

مراحل تنظیم سند. 119

 

الف)طرح موضوع. 119

 

منابع :. 125

 

 چکیده فارسی:

 

امروزه درعصرالکترونیکی شدن امورفضای سنتی درسیستم ثبت اسنادواملاک نه تنها پاسخگوی نیاز امروزنیست بلکه درجریان سریع تبادل اطلاعات امری ناگزیراست .بنابراین درراستای اجرای تکالیف برنامه پنجم توسعه وقانون سلامت نظام اداری درموردالکترونیکی نمودن فرآیندهای ثبتی تحولات مهمی درکشورونیزدرحوزه ثبت اسنادواملاک کشورصورت گرفته است .

 

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژوهش قراردهیم.روندثبت الکترونیکی اسنادعلیرغم مزایای بسیارچالش هایی رانیز دربرداشته است .شیوه نوین ثبت اسناد(ثبت آنی )سال هاست که درکشورهای دیگرمورداستفاده قرارگرفته است .

 

کلیدواژه:

 

ثبت الکترونیکی‚ دفتراسنادرسمی‚ سازمان ثبت اسنادواملاک ‚ثبت آنی‚ دولت الکترونک

 

مقدمه:

 

الف ) بیان موضوع

 

ذهن پویای بشرهمواره درحال خلاقیت ونوآوری است وهمین موهبت خدادادی زمینه سازرشدوشکوفائی اشرف مخلوقات می باشد.انسانهادربسترزمان می کوشندتابابه کارگیری قدرت اندیشه وتوان علمی خودسریعترین وآسانترین راه راجهت دست یابی به اهدافشان ورفع امورجاری خویش برگزینندوصدالبتهبه حکم عقل ازضرورت حصول اطمینان وبالابودن ضریب آن درانتخاب راه سهل وسریع غافل نبوده اند.

 

انسان این موجوداجتماعی برای رفع احتیاج روزمره ناگزیرازبرقراری ارتباط باهمنوعان خویش است.هرچه جامعه گسترده ترارتباط نیزبیچیده تراست.واین قانون حاکم برآن جامعه است که به این پیچیده گی نظم منطقی میدهدوروابط افرادرادرزمینه های گوناگون متعادل واعمال ووقایع راتحت کنترل قرار داده وآنهارامستحکم می سازدتاافرادباپیروی از قانون باخیال آسوده به کسب وکاروتجارت ورفع نیازهای روزمره خویش بپردازند.علاوه براین انسانهاپس ازآنکه فراگرفتندتا بارسم علائم ونمادهای متفاوت درقالب نوشتارقصدواراده خویش رابیان نمایندنیروی عقل به آنان حکم نمودتامعاملات وقراردادهای خود رانیزمکتوب وثبت نمایندچراکه نمیتوان تنهاباتکیه برقدرت حافظه حقوق وتکالیف ناشی ازتعهدات رایادآوری وبدان عمل نمود.این تصمیم خردمندانه که ازپشتوانه قانون برخوردارگشت موجب شدتابه زمان نهادی باهدف تنظیم و ثبت اسنادبطوررسمی شکل بگیرد .

 

این نهادمدنی بانام محضریادفتراسنادرسمی موجودیت یافت وازطریق ثبت مالکیت شهروندان براموال ودارائیهای خودورسمیت بخشیدن به عقودوتعهدات به تامین بهداشت حقوقی جامعه کمک قابل توجهی نمود .جامعه روبه رشد درمسیرتکامل خوداین نهادرادرآغوش کشیدوباتکنولوژی عصر هماهنگ نمود.

 

ضرورت هماهنگی بافن آوری روزامری اجتناب ناپذیراست و غفلت ازآن مساوی است با رکودوعقب ماندگی جامعه که می تواند زمینه سازبسیاری ازنابسامانی هادرعرصه های مختلف ازجمله تجارت گردد.

 

مبادلات وتجارت دربستری مناسب که سرعت ارزانی وایمنی والبته هرسه درضریب بالاراتامین نمایدامری است که موردتوجه تجاروحکومتها می باشد. تجارت درچنین بستری سبب تسهیل مبادلات ومعاملات ازجهات مختلف می گردد که می تواند زمینه سازرشداقتصاد وتوسعه پایدارجامعه شود.باتوجه به فن آوری نوین وتجهیزات پیشرفته ارتباطات ازجمله مولفه هائی راکه می توان درتسهیل مبادلات وتوسعه تجارت مدنظرقراردادنقشی است که تجارت الکترونیکی دراین عرصه ایفامی نماید. تجارت الکترونیک مستلزمداشتن هویت الکترونیکی وانجام بسیاری ازاموردرفضای مجازی است وتوسعه آن به معنای توسعه تجارت الکترونیکی است.

 

سازمان ثبت اسنادواملاک سازمان ثبت احوال ودفاتراسنادرسمی مراجع تصدیق حاکمیتی برای هویت ومالکیت هستندومدارک صادره از ایشان دراین باره قابل استنادواستعلام پایدارمی باشد.درایران وخیلی از کشورهای دیگرجهان دفاتراسنادرسمی عهده دارثبت اسنادمالکیت واحراز هویت وصدورگواهی اصالت امضامی باشند.

 

باتوجه به اینکه بهره گیری از فناوری جدیداطلاعات وارتباطات درثبت اسناداجتناب ناپذیراست.لذاجهت عقب نماندن از غافله تمدن ورکودبایدهمگام بانغمه دل انگیزتغییروتحول تکنولوژی رادرچنگ گرفته وباشیوه ای نوین دراین میدان خدمت رسانی کردامری خطیروسرنوشت سازکه ازچشمان تیزبین مسولین ومتولیان دلسوزایران اسلامی پنهان نمانده وموردعنایت قانونگذارقرارگرفت .

 

باتوجه به قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وقانون ارتقاءسلامت اداری براساس تصمیم وزارت بازرگانی وسازمان ثبت اسنادواملاک وتوافق کانون سردفتران ودفتریاران دفاتراسنادرسمی که افتخارپیش کسوتی بیش ازهشتادسال درتامین وتضمین امنیت حقوقی واقتصادی جامعهراازآن خوددارندونخستین بخش خصوصی حاکمیتی هستند که سیستم نظارتی کاملی برآنان حکمفرماست به عنوان مناسب ترین پیشخوان جهت ارائه خدمات ثبتی وتنظیم وثبت اسنادرسمی باشیوه نوین ازجنس دیجیتال برگزیده شدندوازشهریورماه سال جاری(1392) مکلف به تنظیم وصدورکلیه اسنادرسمی وامورتبعی آن به روش الکترونیکی می باشند.این انقلاب ثبتی که فرآیندآن درفضای سایبری رخ می دهدتغییروتحولاتی رادرپی داشته که منجربه شیوع ابهام وتناقض ومسائل متعددی درروندثبت اسنادگردیده است .این طبیعت هرپدیده جدیدی می باشدوبی تردیدبایدباصرف وقت وانرژی ابعادوزوایای آن بررسی ونقاط ضعف وقوت آن شناسائی وباکارشناسی دقیق وتخصصی مسائل ومشکلات آن تبیین ورفع گردد.

 

نقش کلیدی وسرنوشت سازی که دفاتراسنادرسمی درروندثبت الکترونیکی اسنادایفا می نمایندقابل توجه بوده ونیازاست تاباورودبه دنیای آنان ازمنظرنظرایشان به موضوع نگریست وبازورقی کوچک والبته همتی بلنددردریای این علم که مملوازامواج گردیده پاروزدوبانگاهی موشکافانه مسائل ومشکلات فنی وحقوقی فراروی این طرح بزرگ ملی رابرشمرد.باتوجه به اینکه تنظیم دقیق اسنادنقش حساسی درجلوگیری ازنزاعهای بی موردوکاهش مراجعات مردم به مرا جع دادگستری داشته ومسولیت سنگینی که سردفتربه عنوان کاتب بالعدل دراین زمینه داردمضاف براین رشدفراگیر علم وتکنولوژی تاب وتوانوکارآئی سنتی ثبت رسمی اسنادرابه حداقل ممکن رسانده است ودرحال حاضردفاتراسنادرسمی مکلف به تنظیم الکترونیکی می باشندلذابرآن شدیم تاثبت الکترونیکی اسنادوفرآیندی که این شیوه ثبت بایدطی نمایدراموردتحقیق وپژهش قراردهیم.

 

ب ) سؤالات تحقیق

 

نگارنده در پژوهش حاضرمی کوشد ضمن بررسی روندثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی و تبیین مولفه های مرتبط باآن به پرسشهای زیرپاسخ دهد:

 

استثناء پذیرش حمایت دیپلماتیک از صاحبان سهام و … 26

 

قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر. 40

 

منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 41

 

منشاء قاعده طی مراجع داخلی… 41

 

مبنای قاعده طی مراجع داخلی… 44

 

شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی… 46

 

اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 50

 

مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی… 50

 

حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی… 52

 

مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی… 67

 

حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی… 68

 

فصل دوم: اجرای حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 72

 

مفهوم عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 74

 

بروز یک اختلاف بین المللی… 74

 

طرفین اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 76

 

خواهان.. 76

 

خوانده. 78

 

موضوع حمایت دیپلماتیک…. 80

 

ماهیت عمل (اقدام) حمایت دیپلماتیک…. 82

 

حمایت دیپلماتیک: حق یا تکلیف… 82

 

علل(موانع) رد حمایت دیپلماتیک…. 91

 

انصراف از حمایت دیپلماتیک…. 92

 

حمایت دیپلماتیک،حمایت بین المللی از یک ادعای خصوصی… 98

 

فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین حمایت دیپلماتیک….. 99

 

اشکال پذیرش حمایت دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 100

 

مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی… 102

 

طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین حمایت دیپلماتیک…. 103

 

طرق مسالمت آمیز. 105

 

طرق غیر مسالمت آمیز. 105

 

فصل چهارم: جبران خسارت… 118

 

اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات… 120

 

موضوع جبران خسارات… 120

 

پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر. 122

 

نتیجه. 126

 

فهرست منابع.. 132

 

مقدمه

 

پیشینه تاریخی اندیشه حمایت از فرد، ممکن است به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست در مقابل خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.

 

تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه حمایت دیپلماتیک[1] گردید و موجب شد حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص حمایت دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد حمایت دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل[2] «حقوقدان سوییسی» یافت.

 

بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او محسوب می گردد، بنابراین کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود حمایت بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت است می تواند عمل را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.

 

با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل حمایت از اشخاص حقوقی از طریق نهاد حمایت دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی است.[3]

 

تأسیس حمایت دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی حمایت دیپلماتیک توسط دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «… حمایت دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل است…»

 

حق مزبور به کرات در برخی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت حمایت شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته است.[4]

 

به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق حمایت دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در برخی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده است.

 

معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای حمایت، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال حمایت و… منعقد می گردد، در برخی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس است. هرچند که نهاد حمایت دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی است.

 

اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در حمایت نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از حمایت بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر عمل خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. بنابراین در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.

 

روند مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی است.

 

 

نهاد حمایت دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و… متضاد است. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.

 

نهاد حمایت دیپلماتیک تا حد زیادی با مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در رابطه با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده است.

 

در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و… زمینه حمایت دیپلماتیک گسترش یافته است. بنابراین به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، تلاش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت حمایت از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

 

بیان مساله

 

مسائلی که در این تحقیق مطرح و بدانها پاسخ داده می شود این است که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای حمایت دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام با ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟

 

سوالات تحقیق

 

1-آیادارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟

 

2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به حمایت دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه عمل حمایت صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟

 

اهمیت تحقیق

 

عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام حمایت دیپلماتیک و بررسی آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.

 

فرضیات تحقیق

 

دارنده حق حمایت دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در حمایت دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.

 

 شرایط تحقق حمایت دیپلماتیک     از اشخاص حقوقی

 

تعریف کلیات تابعیت[5]

 

اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته است که تابعیت رابطه ای است سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.

 

لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده است همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده است ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی بدان اشاره نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.

 

زیرا در مبحث اعطای تابعییت می بایست معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) است که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت است که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده است. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.

 

همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق شود می بایست بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .

 

امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.

 

ب- ضوابط ناظر بر رشد كیفری درحقوق ایران ……………………………………………………………………………….18

 

ج- ضوابط ناظر بر رشد كیفری در حقوق بین المللی مربوط به دادرسی اطفال …………………………………….19

 

گفتار چهارم: سلب آزادی و انواع آن ……………………………………………………………………………………………..21

 

الف- سلب آزادی پیش از محاكمه توسط مقامات قضایی …………………………………………………………………21

 

ب- سلب آزادی اداری یا پلیسی ……………………………………………………………………………………………………23

 

ج- سلب آزادی به عنوان مجازات ………………………………………………………………………………………………..26

 

گفتار پنجم: حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی …………………………………………………………………………28

 

الف- تعریف حقوق زندانیان و افراد محروم از آزادی ………………………………………………………………………28

 

ب- حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………………………………………………….29

 

ج- حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ………………………………………………………………………………………..31

 

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادی پیش از محاكمه …………………………………………………………34

 

مبحث دوم: تبیین ضوابط بین المللی ناظر به سلب آزادی از اطفال ………………………………………………………48

 

گفتار اول: استثنایی بودن سلب آزادی از اطفال از نظر معیارهای بین المللی ………………………………………….48

 

الف- ضرورت اكتفا به كوتاه‌ترین زمان مناسب برای سلب آزادی از طفل و چرایی این ضرورت…………….49

 

ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادی پیش از محاكمه جز در موارد كاملا استثنایی ……………………………….50

 

ج- آثار و نتایج استثنایی بودن سلب آزادی از طفل …………………………………………………………………………..52

 

 

• ضرورت تعیین تكلیف فوری وضعیت اطفال محروم از آزادی …………………………………………….. 52

 

• ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امكان آزادی طفل ……………………………………………………………54

 

• ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حكم قانون از لحاظ معیارهای بین‌المللی………………..55

 

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی……………………………………………………………………………………………57

 

الف- اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………57

 

ب- اعتراض به سلب آزادی در كنوانسیون حقوق كودك…………………………………………………………………..57

 

ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ كنوانسیون مربوطه …………………………………………………………58

 

گفتار سوم: حق دسترسی به وكیل یا مشاوره حقوقی………………………………………………………………………….59

 

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراكز سالب آزادی……………………………61

 

گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محكومیت یافته………………………………………….62

 

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ كرامت

 

او …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

 

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط……………………………………………………. 65

 

 

 

فصل دوم: چگونگی رعایت ضوابط بین المللی مربوط به سلب آزادی از اطفال در حقوق ایران

 

مبحث اول: سلب آزادی اداری یا پیش از محاكمه از اطفال در حقوق ایران………………………………………… 66

 

گفتار اول: دستگیری طفل توسط پلیس یا ضابطین دادگستری…………………………………………………………… 66

 

الف- در حقوق موجود……………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..72

 

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جایگزین های آن……………………………………………………………………………….73

 

الف- فقدام مقررات لازم برای بازداشت طفل در حقوق كنونی…………………………………………………………………73

 

ب- در تغییرات نوین قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..75

 

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداری طفل از معاضدت حقوقی و سایر معاضدت‌های مناسب……….77

 

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادی پیش از محاكمه در حقوق كنونی و تغییرات نوین

 

قانونگذاری ………………………………………………………………………………………………………………………………..77

 

ب- حق انتخاب وكیل توسط طفل یا اولیای قانونی او………………………………………………………………………80

 

ج- حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان یا وكالت تسخیری برای اطفال…………………………………..81

 

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعیین تكلیف اطفال بازداشت شده پیش از محاكمه………………………………83

 

الف- مدت زمان مقرر برای بازنگری در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغییرات نوین

 

قانونگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………….83

 

 

ب- پیش بینی یا عدم پیش بینی ضرورت تسریع در تعیین پرونده طفل بازداشتی و ضمانت اجراهای

 

مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………..85

 

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادی در قوانین و مقررات موضوعه ایران……………….86

 

گفتار اول: حقوق اطفال زندانی شده در كانو‌ن‌های اصلاح و تربیت…………………………………………………….86

 

گفتار دوم: چگونگی رعایت الزام به نگهداری جداگانه و صراحت یا ابهام مقررات مربوطه…………………….90

 

گفتار سوم: امكان آزادی پیش از موعد طفل زندانی و مقررات ناظر بر نگهداری اجباری………………………..94

 

نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….96

 

منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………….99

 

چکیده

 

یكی از اصول مشترك بین المللی تعیین حداقل سن مسؤولیت كیفری برای اطفال است. این امر در اسناد بین المللی و نظام‌های حقوقی مختلف مورد تأكید قرار گرفته و كشورهای مختلف سنین متفاوتی را به عنوان حداقل سن مسوولیت كیفری تعیین نموده‌اند. اكثر قریب به اتفاق كشورها در كنار تعیین حداقل سن مسؤولیت كیفری، سن مسؤولیت مطلق كیفری یا سن بلوغ كیفری افراد را نیز تعیین و برای محدوده زمانی بین این دو سن واكنش های متفاوتی در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

 

با عنایت به اهمیت سطوح سنی كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاری كودكان و نوجوانان تحت شرایط خاص صورت می‌گیرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت است و علاوه بر پیشگیری از بزهكاری شامل جرایم ارتكابی، نحوه برخورد پلیس و یا ضابطین دادگستری و محاكم و هم چنین نحوه برخورد در اماكن نگهداری، مددكاران و مشاوران نیز می شود.

 

در این پژوهش همواره تلاش شده است با روش تحلیلی و كتابخانه ای و با استفاده از سایر كتب و قوانین و مقررات ملی و بین‌المللی به تبیین ضوابط حاكم بر سلب آزادی از اطفال که باید در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، نقش و جایگاه پلیس یا ضابطان دادگستری، ضوابطی که قاضی باید طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته شود.

 

نتایج حاصل از این تحقیق به سن مسؤولیت كیفری، نقش پلیس، محرومیت از آزادی پیش از محاكمه، رسیدگی بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت نقش وکلا و نقش مراكز نگهداری و بازپروری اشاره دارد.

 

كلید واژه: طفل، سن مسؤولیت كیفری، سلب آزادی، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربیت.

 

الف- طرح مسأله و موضوع اصلی پژوهش

 

ارتكاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوی اطفال آن‌ها را در حیطه و قلمرو كیفری وارد می‌سازد و به محض ورود طفل به این عرصه بحث حقوق كیفری صغار مطرح می‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان دارای حقوقی در این زمینه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان باید با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان است.

 

   سازمان ملل به عنوان یك سازمان جهانی و بدون پیروی از هیچ نظام خاص حقوقی و هم چنین با توجه به نیازهای متنوع كشورهای عضو راهكارهایی را در زمینه بزهكاری اطفال و در قالب اسناد ارایه می‌نماید كه اصولا برای ارتقای حقوق ملی كشورهایی است كه در این زمینه غنی نبوده و نیاز به مساعدت بین المللی دارند. این سازمان با ارایه رهنمودهای نوین در قبال اطفال بزهكار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پیشگیری، رسیدگی به جرایم آن‌ها و نیز نحوه نگهداری بزهكاران صغیر در مؤسسات ویژه نوعی سیاست جنایی افتراقی را نسبت به اطفال تبیین نموده است. رهنمودهای مذكور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادی برای ارتقاء سطح قوانین ملی به دولت‌های عضو سازمان ملل توصیه شده كه هدف واضعان از این قواعد در نهایت حمایت از حقوق و منافع اطفال است.