بند سوم: عین بودن مبیع…………………………………………………………………………………………………21

 

بند چهارم: لزوم عقد بیع………………………………………………………………………………………………….22

 

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

 

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….24

 

مبحث دوم: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

 

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………….25

 

گفتار اول: مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران………………………………………………………………………..26

 

گفتار دوم: مفهوم بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980………………………………………………28

 

گفتار سوم: مفهوم بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………31

 

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

 

تجاری متحدالشکل آمریکا………………………………………………………………………………………………..32

 

مبحث سوم:مفهوم فسخ در حقوق ایران،کنوانسیون بیع بین المللی1980و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا..34

 

گفتار اول: مفهوم فسخ در حقوق ایران…………………………………………………………………………………34

 

گفتار دوم: مفهوم فسخ در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………………………….35

 

گفتار سوم: مفهوم فسخ در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا……………………………………………………….37

 

گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

 

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..42

 

فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

 

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..44

 

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………44

 

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….46

 

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….48

 

مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………..51

 

گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………51

 

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….53

 

گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….56

 

گفتار اول: اصل لزوم……………………………………………………………………………………………………..59

 

گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….59

 

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

 

و قانون متحدالشکل آمریکا……………………………………………………………………………………………..60

 

بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون

 

متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………62

 

فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

 

تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..63

 

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران……………………………………………………………….63

 

گفتار اول: خیار مجلس………………………………………………………………………………………………….63

 

گفتار سوم: خیار شرط………………………………………………………………………………………………….64

 

گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن…………………………………………………………………………………………..64

 

گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف…………………………………………………………………………………65

 

گفتار ششم: خیار غبن………………………………………………………………………………………………..65

 

گفتار هفتم: خیار عیب…………………………………………………………………………………………………66

 

گفتار هشتم: خیار تدلیس…………………………………………………………………………………………….67

 

گفتار نهم: خیار تبعض صفقه………………………………………………………………………………………….67

 

گفتار دهم: خیار تخلف شرط………………………………………………………………………………………….68

 

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم…………………………………………………………………………………………….68

 

مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980…………………………………….69

 

گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد………………………………………………………………………………..69

 

گفتار دوم: قصور اساسی هریک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین………………………..70

 

گفتار سوم: پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده……………………………………………..72

 

مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………….77

 

گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین………………………………………………………………….77

 

گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی………………………………………………………………………….78

 

گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب (در صورت احتمال نقض)………………………………………………….79

 

 

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

 

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………….81

 

فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل

 

تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….82

 

مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران…………………………………………………………………82

 

گفتار اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی……………………………………………………………………………..82

 

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد…………………………………………………………….84

 

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….86

 

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….87

 

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….94

 

گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….96

 

مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………97

 

گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد……………………………………………………………99

 

گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………..102

 

گفتار چهارم: هزینه های استرداد عوضین…………………………………………………………………………103

 

مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980

 

و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………….104

 

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………..107

 

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………111

 

الف: منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………111

 

ج: منابع عربی………………………………………………………………………………………………………..114

 

د: منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………115

 

چکیده:

 

گسترش و توسعه روابط تجاری در سال های اخیر، وضع مقررات جدید و یا بازنگری در مقررات موجود را به منظور رفع نیازهای فعالان تجاری ضروری ساخته و این نکته را به وضوح آشکار می سازد که مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای جامعه امروز بوده و باید جای خود را به مقررات تازه دهد. از آنجا که یکی از مرسوم ترین شیوه های خرید و فروش به ویژه در میان تجار، انعقاد قرارداد به نحو اقساطی بوده، و مضافا قانون مدنی ایران نیز علیرغم شمول این نوع از بیوع، تعریفی از آن ارائه نکرده است ، لذا در این پژوهش به بررسی و تعریف آن پرداختیم. در واقع بیع اقساطی عبارت از بیعی است که برای تأدیه ثمن و یا تسلیم مبیع ، چند مرحله و مقطع زمانی معین شده باشد. کنوانسیون بیع بین الملل کالا تعریف جامعی از بیع اقساطی ارائه نکرده و صرفا در ماده 73 تا اندازه ای به آن اشاره نموده است. قانون متحد الشکل تجاری امریکا نیز در ماده612-2 به ارائه تعریفی از بیع اقساطی می پردازد. از سویی دیگر نظر به اهمیت مفهوم فسخ در نظام های حقوقی مختلف، به بررسی این مفهوم در کنار اصل لزوم ، گستره و موارد خروج از آن در خصوص قراردادهای اقساطی پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که در حقوق ایران بیع اقساطی بسیاری از آثار بیوع عادی را در برداشته و بسیاری از خیاراتی که در سایر عقود جریان دارد، شامل این قسم از بیوع نیز میگردد البته به استثنای خیار تاخیر ثمن . در کنوانسیون بیع بین المللی و همچنین قانون متحدالشکل تجاری آمریکا نیز موارد فسخ محدود بوده و می توان آنها را به عدم قابلیت اجرا و همچنین نقض اساسی قرارداد توسط طرف مقابل ، پیش بینی نقض اساسی توسط متعهد و نیز مواردی همچون تدلیس ، محدود نمود. با بررسی حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا به این نتیجه رسیدیم که در صورت فسخ ،علی الاصول تعهدات نسبت به آینده زایل گردیده و رابطه قراردادی پایان می یابد. فسخ عقد در حقوق ایران اثر قهقرایی نداشته و صرفا تعهدات آتی را از بین می برد و لیکن در کنوانسیون بیع بین المللی و قانون متحد الشکل امریکا، فسخ، اثر قهقرایی دارد. و در صورت فسخ، امکان مطالبه خسارت از طرف نقض کننده با رعایت شرایطی مقدور بوده و مضافا به هنگام فسخ، عوضین باید در یک زمان و با هم مسترد شوند. از آنجا که قراردادهای اقساطی از اقسام قرادادهای تجزیه پذیر هستند، لذا فسخ و ضمانت اجرای مربوطه، صرفا به همان قسط بار می شود.

 

مقدمه:

 

تحول و توسعه چشمگیر تجارت در سده اخیر، وضع قواعد و مقررات جدید یا دست‌کم بازنگری و تجدیدنظر در بسیاری از قواعد و مقررات موجود را جهت رفع نیازها و مطالبات تازه‌ی فعالان تجاری ضروری ساخته است. شدت و عمق این تحول به حدی بوده كه این فكر را به‌صورت جدی تقویت كرده است كه دیگر بسیاری از قواعد و مقررات گذشته نمی‌تواند پاسخگوی نیازها و واقعیات امروز باشد و باید جای خود را به قواعد و مقررات تازه بدهد. همان گونه که خواهیم دید ، اصل لزوم در قراردادها ، یکی از قواعد اصلی در معاملات به حساب می آید. اصل مزبور که به قرارداد به عنوان پیمانی مقدس ، که هرگز نباید خدشه دار شود ، نگاه می کند در پاره ای موارد با استثناء روبرو شده و تزلزل عقد بیع را به عنوان شاه مصداق قرارداد ها ممکن می سازد.

 

این پایان نامه در نظر دارد : اولاً به بررسی پاره ای از مفاهیم کلیدی در حقوق ایران ، کنوانسیون بیع بین الملل کالا(مصوب1980) و قانون متحدالشکل تجاری امریکا به عنوان یکی از سردمداران جامعه مدرن بپردازد.

 

تلاش ما در این تحقیق ارائه تصویری مناسب از اندیشه های حقوقی دانشمندان و در عین حال طرح و بررسی مباحث چالشی که احتمالا ٌپاره ای از آنها توسط دیگران مورد بررسی قرار نگرفته می باشد و به این امید که راهی جهت تلفیق و التیام میان سنت و مدرنیته فراهم گردد.

 

حقوق ایران ، متکی بر فقه امامیه است لذا ، ارائه نظر حقوقی جزء از راه بازکاوی و مطالعه و پژوهش در فقه مزبور امکان پذیر نمی باشد. آن چه در این رساله مطرح گردیده در حد بضاعت علمی نگارنده می باشد. امید است که این پژوهش جرقه ای در راه تحقیقات دیگر قرار گیرد.

 

1- تبیین مسأله، ضرورت و هدف پژوهش

 

واژه فسخ معامله در ادبیات تخصصی حقوقی، کاربرد فراوانی دارد . این واژه که خود در بردارنده مفهوم از هم گسستن و باز کردن گره و … می باشد، در ادبیات حقوقی جهان نیز کاربرد داشته و در سیستم های حقوقی مختلف “فسخ عقد” و معامله مورد پذیرش قانون گذاران قرار گرفته است . از سویی دیگر “بیع اقساطی” به عنوان پدیده ای متداول در معاملات و بازارهای داخلی و بین المللی ، عنوان نام آشنا و پر اهمیت بوده و توجه حقوقدانان و فقها را به خود معطوف نموده است .علی رغم شمول و گستره این نوع از بیوع ، هیچ تعریفی از این قسم از بیع در قوانین موضوعه داخلی ارائه نشده است و مضافاٌ به دلیل جلوگیری از مناقشات احتمالی ، در کنوانسیون بیع بین المللی 1980 نیز تعریفی از این مفهوم یافت نمی شود . در خصوص قانون متحدالشکل تجاری امریکا صرفاٌ در ماده 612-2 شاهد تعریف این مفهوم می باشیم . این درحالی است که مسئله ای با چنین درجه از اهمیت، سؤالات زیادی را فراهم کرده که می توان ذهن و قلم حقوقدانان را چه در سطح داخلی و چه در سطح بین المللی به خود درگیر سازد. در حقیقت این سؤال که قواعد فسخ در سایر بیوع در بیع اقساطی نیز قابلیت سریان و جریان دارد یا خیر ؟ و این که آیا در صورت عدم پرداخت یک یا چند قسط از اقساط معامله اقساطی ، فروشنده حق فسخ معامله را داشته یا خیر؟ سؤالاتی است اساسی که باید بدان به نحو احسن پاسخ گفت . شخصی که به دلیل در دست نبودن دارایی مثبته اش در حال حاضر قادر به انجام معامله ی نقدی نبوده و به همین سبب نظر به ضرورت تجارت و … مبادرت به معامله اعتباری و اقساطی می کند ، اما در آینده از عهده پرداخت اقساط دینش بر نمی آید آیا معامله به صرف عدم پرداخت مزبور ، از ثبات بیرون آمده ، متزلزل و قابل فسخ می شود؟ آیا پس از فسخ بیع ، فروشنده مکلف به پرداخت اقساط دریافتی و خریدار نیز ملزم به بازگرداندن عین است و آیا این تعهدات چه زمانی بایستی اجرا شود؟

 

آیا اصل لزوم قراردادها ، در نظام های حقوقی مختلف ، در موارد مذکور قابل خدشه ( استثنائات و موارد خروج از اصل)می باشد؟

 

از دل همین سؤالات، سؤالات دیگری نیز بیرون می آید مانند این که آیا تدلیس و اشتراط و… در بیع اقساطی نیز راه می یابد و آیا جریان خیارات مزبور در عقود و بیع اقساطی به چه نحو است؟ عدم وجود پاسخی مناسب و یا ارائه راهکاری مطلوب و کار آمد در خصوص سؤالات فوق و نیز مفهوم بیع اقساطی در حقوق موضوعه داخلی ونیز بررسی تطبیقی اندک راهکارهای ارائه شده در کنوانسیون بیع بین المللی و UCC ما را بر آن داشت تا در مقام تحریر و نگارش این پایان نامه بر آییم. لذا با این رویکرد سعی در تحلیل فسخ بیع اقساطی و آثار و موارد آن در سه نظام حقوقی ایزان ، کنوانسیون وین و UCC نموده ایم.

 

1- شرط اعمال ماده 48 ق.ث………………………………………………………………………………………….55

 

2- معنای «عدم پذیرش»……………………………………………………………………………………………….56

 

3- «صورت» (سند) مصداق ماده 48 مردود است یا «معنا»ی (مسند) آن؟……………………………………..59

 

4- ترتیب اثر دادن به ثبوت مصداق ماده 48 جرم است……………………………………………………………..62

 

5- شباهت و تفاوت سند رسمی مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………63

 

فصل سوم: دکترین حقوقی، ثبوت و اثبات

 

بخش اول: کلیات………………………………………………………………………………………………………..68

 

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات………………………………………………………………………………………….68

 

گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا………………………………………………………..69

 

گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت…………………………………………………………………………………71

 

گفتار چهارم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………………….74

 

گفتار پنجم: رویه قضائی………………………………………………………………………………………………..75

 

بخش دوم: عقاید علمای حقوقی……………………………………………………………………………………..77

 

گفتار اول: نظریه شکلی………………………………………………………………………………………………..77

 

الف) نقش صرفا اثباتی………………………………………………………………………………………………….77

 

ب) دلیل منحصر اثباتی………………………………………………………………………………………………….80

 

ج) دلیل قاطع اثباتی…………………………………………………………………………………………………….80

 

د) آثار و نتایج نظریه شکلی……………………………………………………………………………………………81

 

گفتار دوم: نظریه ماهوی……………………………………………………………………………………………….82

 

الف) نقش تشریفاتی…………………………………………………………………………………………………..82

 

ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی………………………………………………………………………………….86

 

1- نظریه تملیک مؤخر…………………………………………………………………………………………………..86

 

2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………………………..88

 

بخش سوم: نقد عمومی نظریات………………………………………………………………………………………89

 

1- ایرادات نظریات شکلی……………………………………………………………………………………………….89

 

2- ایرادات نظریات ماهوی……………………………………………………………………………………………….91

 

فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات

 

گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی………………………………………………………………………………………96

 

الف) ایرادات در مبانی و مستندات……………………………………………………………………………………..96

 

ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت…………………………………………………………………………………..99

 

ج) ایرادات در ادله اثبات…………………………………………………………………………………………………103

 

د) ایرادات در توجیه حقوقی……………………………………………………………………………………………118

 

1- در قرارداد تشکیل بیع……………………………………………………………………………………………….118

 

2- در فروش بدون تنظیم سند…………………………………………………………………………………………145

 

گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی…………………………………………………………………………………….159

 

1- نظریه ثبوتی………………………………………………………………………………………………………….159

 

2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………160

 

فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی

 

الف) تمهید و توجیه جدید………………………………………………………………………………………………163

 

1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع…………………………………………………………….163

 

2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است……………………………………………………………………….163

 

3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل……………………………………………………….164

 

4- امکان ندارد مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله……………………….165

 

ب) استقلال سند رسمی……………………………………………………………………………………………..168

 

ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل……………………………………………………….170

 

د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………….171

 

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی………………………………………………………………………..172

 

1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض……………………………………………………………………………………172

 

2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق……………………………………………………………………………….172

 

و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده…………………………………………………………173

 

ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟………………………………………………….173

 

ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟…………………………………………..175

 

ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم……………………………………………175

 

 

نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….177

 

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………180

 

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….182

 

چکیده:

 

در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.

 

مقدمه:

 

پایان نامه حاضر به موضوع« استقلال و حصر سندرسمی درنقل ملک­ثبت شده» درپنج­فصل می­پردازد.

 

فصل اول؛ شرح ماده 22 ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکن­نیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزش­عینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمی­وباقی(مستصحب) است. اثبات­خلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است.

 

فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد 46 و 47 ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمی­آید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده 48 ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده 48 ق.ث روی دیگر سکه ماده 22 ق.ث است و مفهوم ماده 48 در ماده 22 مستتر است و بدون انشای ماده 48 ، عدم پذیرش از ماده 22 برمی­آید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده 48 حجّت است و ضد ماده 46 نیز ممنوع، و مفهوم ماده 22 هر دو را می­رساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریع­نموده، سکوت در باقی موجه است.

 

فصل سوم؛ دکترین­ حقوقی ­ثبوت و اثبات و نظریات نقش شکلی، شامل؛ اثباتی­محض، دلیل­منحصر و دلیل قاطع و نقش­ ماهوی شامل؛ تشریفاتی، شرط مؤخرتملیک وشرط قابلیت استنادعلیه ثالث ومبانی و مستندات و عیوب و مزایا و انتقادات موجود به اختصار آمده است.

 

فصل چهارم؛ نقد تخصصی اینجانب، خصوصاً در نقش شکلی و از جهات؛ مبانی و مستندات، تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات و توجیهات حقوقی است. نقد مبانی و مستندات؛ امر به سند حکم و انشاء حکم بلسان جمله خبری مفید حصر است. «تنظیم سند» مستلزم ثبوت است و اقرار و اخبار به ثبوت سابقه «تنظیم» نیست. تعارض عادی و رسمی اگر مقبول باشد «پایانی ندارد». رد مصادیق مطابق و موافق ماده 22 به استناد ماده 22 برای حاکمیت ضد آن فاقد منطق حقوقی و تضادی آشکار است.

 

ایرادات ادله؛ تعریف سند، حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، شرط هیئت اثبات و عقیده به فقد دلیل، فقد اثبات یا مانع اثبات یا مانع دلیل، تناقضات اصولی و نقض دلیل قاطع و منحصر؛ به جواز ابطال رسمی مؤخر، مورد بحث قرار گرفته است.

 

ایرادات در توجیهات حقوقی؛ اول؛ نسبت به مقاله «قرارداد تشکیل بیع» که تعداد 22 مورد ایراد احصاء شده است. و دوم؛ نسبت به مقاله «فروش بدون تنظیم سند» که 21 مورد ایراد بیان شده است.

 

ایرادات نظریه ماهوی؛ نظریه تشریفاتی تفکیکی بین مواد 46 و 47 ق.ث نکرده و ماهیت سند عادی را نیز به درستی تبیین ننموده است. نظریه تملیک مؤخر؛ مانع­عقلی«تخلف معلول ازعلت» را مواجه­است. نظریه ­شرط ­قابلیت استناد علیه ­ثالث؛ با ایراد عدم ­قبول؛«بطلان ­نسبی» و«دلیل صوری» در حقوق ایران مواجه است.

 

فصل پنجم که خاتمه و تقریباً نتیجه­گیری است؛ نظریه تشریفاتی(ثبوتی و اثباتی) تنقیح شده؛ ماده 22 ق.ث. ابطال و تغییر ثبت ملک را مطلقاً منع می­کند، مالکیت رسمی اصولاً باقی و مستمر است، نقل و انتقال، استثنای مجاز و منصوص است. اجباراً به سندرسمی، امر و نهی ثبوتی و اثباتی است. سندرسمی در ملک ثبت شده تنها راه نقل است، قولنامه یا بیع نامه به هیچ وجه ناقله نیست و تعهد اخلاقی است. تعهد مبتنی بر ماده 10 ق.م «تعهد به انجام تکلیف قانونی» است و ضمانت اجرای آن اخلاق است و اگر موجب ضرر یا سوء استفاده شود، مسئولیت مدنی وبعضاً کیفری است. دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ترجیح بلامرجح و خطر تعمیم به کلیه عقود و کلیه اموال دارد.

 

آنچه لازم به یادآوری است اینکه ؛ حتی المقدور سعی کرده­ایم تا آنجا که تسلسل منطقی و فهم مطالب دچار ایراد و اشکال نشود از تکرار گفته­های دیگران اجتناب کنیم فصل سوم بیان دکترین و نقد عمومی نظریات تقریباً با اندکی دخل و تصرف و بعضی اضافات مختصر، تلخیص از کتاب «نقش ثبت سند درمعاملات غیر منقول» جناب دکتر مهدی صاحبی است، و بیشترین تلاش حقیردر تفسیر مواد 22و46و47 و48 و فصول چهارم و پنجم است.

 

در پایان بر خود فرض می­دانم از زحمات اساتید محترم و اولیاء معظم دانشگاه آزاد اسلامی سمنان واحد علوم و تحقیقات و اساتید محترم راهنما و مشاور و همچنین داور محترم و همه کسانی که در تهیه این پایان نامه مرا یاری رساندند صمیمانه تقدیر و تشکر نمایم.

 

فصل اول: کلیات، مختصری از حقوق ثبت

 

بخش اول: کلیات تحقیق و عمومات ثبتی

 

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق

 

با توجه به قانون ثبت و قانون دفاتراسناد رسمی آیا می توان با سند غیر رسمی (عادی) املاک ثبت شده را نقل و انتقال کرد؟ حقوق عام مدنی و سوابق فقهی و دکترین حقوقی بدون ملاحظه حقوق ثبت پاسخ سوال فوق را مثبت می­داند، لکن با توجه به مواد 22 و 46 الی 48 و 70 الی 73 ق.ث و 18 دفاتر اسنادرسمی اختلاف نظر است­که آیا سندرسمی شامل ثبوت و اثبات هردو است (نظریه دکترکاتوزیان) و یا فقط شامل مرحله اثبات است(نظریه دکتر شهیدی) و یا تأخیر انتقال مالکیت است(جدیدترین نظریه) و یا …

 

آنچه در این پایان نامه مد نظر است رد استدلال موافقین سند عادی و نظریه تأخیر انتقال مالکیت و اثبات نظریه اول با بیان استدلال جدید و متقن، هم در رد نظرات اثباتی و تأخیری و هم در تائید نظریه ثبوت و اثبات، تفسیر و تشریح مسئله با توجه به حقوق ثبت و نه صرفا و فقط با دیدگاه قانون مدنی و سوابق فقهی، متاسفانه عموم صاحب نظران و مولفین و محققین تماما مسئله را از دیدگاه حقوق مدنی و سوابق فقهی مورد تدقیق و تحقیق قرار داده­اند و نتایج حاصله آنها در محدوده مورد نظرشان ممکن است صحیح باشد ولی از منظر تخصصی حقوق ثبت، نتایجی دیگر حاصل می گردد که کمتر مورد توجه کسی بوده است.

 

بند دوم – سپرده های قرض الحسنه جاری…………………………………………………………………………………37

 

گفتار دوم – منابع وکالتی………………………………………………………………………………………………………37

 

بند اول – سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت…………………………………………………………………………..38

 

بند دوم – سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت……………………………………………………………………………38

 

مبحث دوم – تخصیص منابع……………………………………………………………………………………………………39

 

گفتار اول – قرض الحسنه و عقود مشارکتی………………………………………………………………………………. 39

 

بند اول – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………………………..39

 

بند دوم – عقود مشارکتی……………………………………………………………………………………………………..40

 

گفتار دوم – جعاله و عقود مبادله ای………………………………………………………………………………………….41

 

بند اول – جعاله………………………………………………………………………………………………………………….41

 

بند دوم – عقود مبادله ای……………………………………………………………………………………………………..41

 

بخش دوم – جایگاه حقوقی عقد مرابحه

 

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………….47

 

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………47

 

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………47

 

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………47

 

بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………..49

 

گفتار دوم – مبانی مشروعیت…………………………………………………………………………………………………54

 

بند اول – روایات…………………………………………………………………………………………………………………54

 

بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………..57

 

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………..57

 

گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………….58

 

بند اول – ارکان عمومی……………………………………………………………………………………………………….58

 

بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………65

 

گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………68

 

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….68

 

بند دوم – ضمان………………………………………………………………………………………………………………..69

 

فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………………70

 

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….71

 

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه………………………………………………………….71

 

بند اول – فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………..72

 

بند دوم – جعاله…………………………………………………………………………………………………………………75

 

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی………………………………………………………………………………………78

 

بند اول – احکام اجرایی………………………………………………………………………………………………………..79

 

بند دوم – احکام تسویه………………………………………………………………………………………………………..85

 

مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه…………………………………………………………………………………87

 

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه………………………………………………………………………………………87

 

بند اول – انواع اوراق……………………………………………………………………………………………………………88

 

بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………91

 

گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه……………………………………………………………………………92

 

بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………93

 

بند دوم – شیوه تسویه…………………………………………………………………………………………………………94

 

بخش سوم – جایگاه حقوقی عقد استصناع

 

فصل اول – قواعد و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………….97

 

مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………97

 

گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………97

 

بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………98

 

بند دوم – اوصاف……………………………………………………………………………………………………………….103

 

گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………….111

 

بند اول – دیدگاه فقیهان متقدم………………………………………………………………………………………………111

 

بند دوم – دیدگاه فقیهان متأخر………………………………………………………………………………………………114

 

مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع…………………………………………………………………………………….118

 

گفتار اول – ارکان………………………………………………………………………………………………………………118

 

 

بند اول – ارکان عمومی………………………………………………………………………………………………………119

 

بند دوم – ارکان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..125

 

گفتار دوم – آثار………………………………………………………………………………………………………………..127

 

بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….127

 

بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………….130

 

فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………130

 

مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….131

 

گفتار اول – مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه………………………………………………………131

 

بند اول – سلم…………………………………………………………………………………………………………………132

 

بند دوم – مشارکت مدنی……………………………………………………………………………………………………134

 

گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………136

 

بند اول – احکام کلی…………………………………………………………………………………………………………136

 

بند دوم – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………..138

 

مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع……………………………………………………………………………143

 

گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد استصناع…………………………………………………………………………………143

 

بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………144

 

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………146

 

گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع………………………………………………………………………..150

 

بند اول – انواع تأمین مالی………………………………………………………………………………………………….150

 

بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………152

 

بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….154

 

فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………………………158

 

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………166

 

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………….208

 

چکیده:

 

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از   عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری،    نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قرارداد، عقدی از شقوق عقد بیع بوده و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد. عقد مرابحه نسبت به کالای موجود با اعلام قیمت خرید (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده منعقد می شود. در خصوص قـرارداد استصناع نیز باوجود اختلاف نظر در ماهیت این قرارداد، نظرات فقهی ـ حقوقی و سابقه تاریخی استفاده از قرارداد استصناع، بیانگر آن است که این قرارداد، عقـد است و ماهیتاً منطبق بر بیع کالی به کالی بوده و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البـیع»، «أوفـوا بالعـقود»، «تِجاره عَن تـَرَاضٍ منکم» و مواد مختلف قانون مدنی، بیانـگر تنفیذ آن می باشد. عقد استصناع با سفارش کالای غیرموجود و رفع جهل و غرر با ذکر جنس، مقدار، وصف و سایر ویژگـی های موردانتظار، ضرورت معلوم و معین بودن مبلغ قرارداد و تعیین ﻣﺪت زمان لازم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ منعقد می گردد. براساس ماهیت ذاتی عقد مرابحه در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و همچنین ماهیت ذاتی عقد استصناع در پاسخگویی به سلیقه های متنوع اشخاص، بکارگیری این عقود می توانند تاحدود زیادی مشکلات و خلاءهای موجود در تخصیص منـابع را به گونه ای مناسب تر در نظام بانکی کشور مرتفع سازند.

 

مقدمه

 

الف – بیان مسئله

 

امروزه بانکداری یکی از مهم‏ترین بخش‏های اقتصادی در هرکشوری به شمار می‏آید که از طرفی با سازماندهی و هدایت دریافت‏ها و پرداخت‏ها، تسهیل امور مبادله‌های تجاری و بازرگانی، باعث گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‏شود و از طرف دیگر با تجهیز پس‏اندازهای ریز و درشت و هدایت آن‏ها به سمت بنگاه‏های تولیدی و تجاری، سرمایه‏های راکد و احیاناً مخرّب اقتصادی را به عوامل مولّد تبدیل نموده و سایر عوامل تولید را که به جهت فقدان سرمایه دچار توقف فعالیت یا کاهش بهره وری شده اند را به سمت اشتغال کامل یا بهره‏وری بهتر سوق می‏دهد. در بانکداری مرسوم (متعارف یا غربی یا ربوی) دریافت یا پرداخت سود، جزء ذات عملیات بانکی است و براین اساس هم رابطه سپرده گذاران و بانک و هم رابطه بانک و گیرندگان تسهیلات، علی الاصول در چهارچوب عقد قرض با بهره از پیش تعیین شده تبیین می شود؛ اما در بانکداری اسلامی به جهت ممنوعیت اخذ بهره، وضعیت کاملاً متفاوت است. بانکداری اسلامی که بر مبنای تطبیق فعالیت های بانکی با قواعد شرعی شکل گرفته باید کلیه فعالیت های خود را در چهارچوب ابزارهای مالی اسلامی یا همان عقود اسلامی با مشارکت در سود و زیان و بدون درنظر داشتن سود قطعی در اکثر موارد با مشتریان تنظیم نماید.

 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی مباحث جدی حول محور بانکداری اسلامی شکل گرفت و مبنا بر این قرار گرفت تا قواعد حقوق بانکی بر مبنای رعایت قواعد شریعت شکل گیرد و براین اساس نیز عقود شرعی به منظور تأمین نیازهای متقاضیان در قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی گردیدند. پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از ابتدای سال 1363، صوری شدن قرادادها یکی از مهم ترین ایراداتی است که بر بانکداری اسلامی وارد می شود. در حال حاضر، در سیستم بانکی کشور از برخی عقود مبادله ای مانند: فروش اقساطی، جعاله و نیز عقود مشارکتی به صورت نسبتاً گسترده ای استفاده می شود. در برخی از موارد قراردادهای منعقده به صورت صوری در چهارچوب یکی از عقود شرعی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا قرار گرفته اند تا به هر شکل ممکن، نیاز متقاضیان وجوه برآورده شود. در این میان نوعاً نه بانک ها و نه متقاضیان وجوه، حساسیتی از خود بر این مبنا که پرداخت و دریافت وجوه به طور دقیق منطبق با یکی از عقود اسلامی مندرج در این قانون باشد، نشان نمی دهند. اهمیت ندادن به این موضوع به وسیله طرفین و عدم نظارت مؤثر و کارآمد از سوی مراجع ذیصلاح، صوری بودن عقود را به امری شایع و همه گیر و در عین حال پذیرفته شده تبدیل کرده است. این خود از یک سو، عملیات بانک های ربوی را در اذهان تداعی و از سوی دیگر ضرورت پرهیز از چنین روندی، مسئولیت نظام بانکی را دو چندان کرده است.

 

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش

 

 

7

 

 

 

1-4) اهداف پژوهش

 

 

8

 

 

 

1-5) فرضیات پژوهش

 

 

8

 

 

 

1-6) قلمرو پژوهش

 

 

9

 

 

 

1-6-۱)قلمروموضوعی پژوهش

 

 

9

 

 

 

1-6-۲) قلمروزمانی پژوهش

 

 

10

 

 

 

1-6-۳)قلمرومکانی پژوهش

 

 

10

 

 

 

1-7) تعریف واژگان پژوهش

 

 

10

 

 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

 

 

 

2-1)مقدمه

 

 

13

 

 

 

۲-۲)  مبانی نظری

 

 

14

 

 

 

2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری

 

 

14

 

 

 

2-2-1-1)حسابداری تعهدی

 

 

14

 

 

 

2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی

 

 

15

 

 

 

2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری

 

 

16

 

 

 

2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی

 

 

 

17

 

 

 

2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی

 

 

20

 

 

 

2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران

 

 

21

 

 

 

2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی

 

 

23

 

 

 

2-2-3-1)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام

 

 

23

 

 

 

2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن

 

 

24

 

 

 

2-2-3-3)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی

 

 

26

 

 

 

2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی

 

 

26

 

 

 

2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه

 

 

29

 

 

 

2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی

 

 

30

 

 

 

2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری

 

 

30

 

 

 

2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی

 

 

32

 

 

 

2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی

 

 

34

 

 

 

2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی

 

 

35

 

 

 

2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی

 

 

38

 

 

 

2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی

 

 

39

 

 

 

2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد

 

 

40

 

 

 

2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی

 

 

42

 

 

 

2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود

 

 

43

 

 

 

2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد

 

 

44

 

 

 

2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی

 

 

45

 

 

 

2-2-5-1)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود

 

 

45

 

 

 

2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران

 

 

47

 

 

 

2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها

 

 

48

 

 

 

2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی

 

 

50

 

 

 

2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود

 

 

50

 

 

 

2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی

 

 

52

 

 

 

2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران

 

 

54

 

 

 

2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران

 

 

54

 

 

 

2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان

 

 

59

 

 

 

2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده

 

 

59

 

 

 

2-2-6-2)دلایل واکنش های متفاوت بازار

 

 

60

 

 

 

2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی

 

 

71

 

 

 

2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد

 

 

72

 

 

 

2-2-6-5)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی

 

 

73

 

 

 

2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی برمبانی نظری

 

 

75

 

 

 

2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش

 

 

76

 

 

 

2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور

 

 

76

 

 

 

2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور

 

 

83

 

 

 

2-2-9)خلاصه نتایج پژوهش

 

 

86

 

 

 

2-2-10)خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها
 
 
 
 

 

 

86

 

 

 

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

 

 

 

 

 

 

3-1)مقدمه

 

 

91

 

 

 

3-2)روش پژوهش

 

 

91

 

 

 

3-3)جامعه آماری پژوهش

 

 

92

 

 

 

3-4)حجم نمونه آماری

 

 

92

 

 

 

3-5)فرضیه های پژوهش

 

 

93

 

 

 

3-6)روش گرد آوری اطلاعات

 

 

94

 

 

 

3-7)تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها

 

 

94

 

 

 

3-7-1)متغیرهای وابسته پژوهش

 

 

95

 

 

 

3-7-2)متغیرهای مستقل پژوهش

 

 

96

 

 

 

3-8)مدل فرضیات

 

 

97

 

 

 

3-8-1)مدل فرضیه اول

 

 

97

 

 

 

3-8-2)مدل فرضیه های دوم تا چهارم

 

 

99

 

 

 

3-9)تابع آماره (ملاک آزمون کننده)

 

 

100

 

 

 

3-9-1)تحلیل توصیفی داده ها

 

 

100

 

 

 

3-9-2)مزایای استفاده از داده های تابلویی

 

 

100

 

 

 

3-9-3)آزمون F لیمر(آماره فیشر)

 

 

102

 

 

 

3-9-4)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن)

 

 

103

 

 

 

3-9-5)آزمون دوربین- واتسون (DW)

 

 

104

 

 

 

3-9-6)ضریب همبستگی پیرسون

 

 

106

 

 

 

3-9-7)مدل های رگرسیون

 

 

107

 

 

 

3-9-8)فرض های اساسی رگرسیون

 

 

108

 

 

 

3-9-9)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون

 

 

109

 

 

 

3-9-10)آزمون معنی دار بودن ضرایب

 

 

109

 

 

 

فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها

 

 

 

 

 

 

4-1)مقدمه

 

 

111

 

 

 

4-2)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش

 

 

111

 

 

 

4-3)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش

 

 

113

 

 

 

4-4)بررسی همبستگی میان متغییرهای پژوهش

 

 

114

 

 

 

4-5)آماراستنباطی

 

 

116

 

 

 

4-5-1)آزمون فرضیه اول پژوهش

 

 

116

 

 

 

4-5-2)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش

 

 

119

 

 

 

4-5-2-1)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش

 

 

121

 

 

 

4-5-2-2)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش

 

 

122

 

 

 

4-5-2-3)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش

 

 

122

 

 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

 

 

 

 

 

 

5-1)مقدمه

 

 

125

 

 

 

5-2)نتایج حاصل ازفرضیات

 

 

125

 

 

 

5-2-1)نتیجه آزمون فرضیه اول

 

 

125

 

 

 

5-2-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم

 

 

127

 

 

 

5-2-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم

 

 

128

 

 

 

5-2-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم

 

 

129

 

 

 

5-3)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش

 

 

130

 

 

 

5-3-1)پیشنهادهای کاربردی

 

 

130

 

 

 

5-3-2)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی

 

 

132

 

 

 

5-4)محدودیت های پژوهش

 

 

132

 

 

 

منابع وماخذ

 

 

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنها
فهرست جداول
عنوان                                                                       صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- انتخاب اقدامات ویژه و ارایه راه­حل­های عملیاتی کاربردی (مداخله)                                                     30

 

4- اجرای تدابیر پیشگیری                                                                                                            30

 

5 – بازخوردگیری، نظارت و ارزیابی                                                                                                 31

 

ب- فرایند پیشگیری از جرم از منظر اسلام                                                                                       32

 

1- پیشگیری اولیه از جرم                                                                                                            32

 

2- پیشگیری ثانویه از جرم                                                                                                           33

 

مبحث دوم- انواع و تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                   35

 

گفتار نخست- انواع پیشگیری از جرم                                                                                             35

 

الف- پیشگیری­های متداول                                                                                                            35

 

1- پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی                                                           35

 

2- پیشگیری عمومی و پیشگیری اختصاصی                                                                                   36

 

3- پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال                                                                                           36

 

4- پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه                                                                                                   36

 

1-4- پیشگیری اولیه                                                                                                                   36

 

2-4- پیشگیری ثانویه                                                                                                                  37

 

3-4- پیشگیری ثالثیه                                                                                                                  37

 

ب- پیشگیری­های جدید                                                                                                                 37

 

1- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                            38

 

1-1- پیشگیری اجتماعی                                                                                                              38

 

2-1- پیشگیری وضعی                                                                                                                 39

 

2- پیشگیری­های کیفری                                                                                                                39

 

1-2- پیشگیری عام                                                                                                                     40

 

2-2- پیشگیری خاص                                                                                                                   40

 

گفتار دوم- تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                               41

 

الف- پیشگیری از جرم در اندیشه­های باستان                                                                                    41

 

1- پیشگیری از جرم در دوران باستان                                                                                               41

 

2- پیشگیری از جرم در قرآن                                                                                                          42

 

ب- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی و پیشگیری وضعی                                                                       44

 

1- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی                                                                                                44

 

2- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم                                                                                                46

 

مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم                                                                                    48

 

گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه                                                                           48

 

الف- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                         49

 

ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری                                                                                          50

 

ج- پیشگیری از جرم، وظیفه­ای همگانی                                                                                          50

 

گفتار دوم- مبانی پیشگیری از جرم                                                                                                 51

 

1- مبانی نظری پیشگیری کیفری                                                                                                   51

 

2- مبانی نظری پیشگیری اجتماعی                                                                                               52

 

1-2- نظریه پوزیتویستی                                                                                                               52

 

2-2- نظریه فرایند اجتماعی                                                                                                           53

 

3-2- نظریه برچسب­زنی                                                                                                                 53

 

3- مبانی نظری پیشگیری وضعی                                                                                                   54

 

فصل دوم- پیشگیری غیرکیفری

 

مبحث نخست- پیشگیری اجتماعی                                                                                                58

 

گفتار نخست- پیشگیری اجتماعی در نظام­های حقوقی                                                                       59

 

الف- انواع‌ پیشگیری‌ اجتماعی‌                                                                                                       59

 

۱- پیشگیری‌‌ جامعه­مدار                                                                                                               59

 

2- پیشگیری‌ رشدمدار                                                                                                                 60

 

ب- عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی                                                                                             61

 

1- رسانه­ها                                                                                                                               61

 

2- آموزش                                                                                                                                 62

 

3- اعتقادات اخلاقی و مذهبی                                                                                                       63

 

ج- مزایا و معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                               63

 

 

1- مزایای پیشگیری اجتماعی                                                                                                       63

 

2- معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                                       64

 

گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع)                                                                         65

 

الف- مولفه­های فردی پیشگیری اجتماعی                                                                                        66

 

1- توجه به تقوا و ایمان                                                                                                                66

 

2- اخلاق فاضله                                                                                                                         67

 

3- اصلاح ارتباطات اجتماعی                                                                                                          68

 

1-3- سفارش به پرهیز از پیروی از الگو های منحرف                                                                           68

 

2-3- تقویت پیوند های اجتماعی                                                                                                    69

 

ب- مولفه­های حکومتی پیشگیری اجتماعی                                                                                     70

 

1- امر به معروف و نهی از منکر                                                                                                     70

 

2- ارتقای آگاهی­های عموم جامعه                                                                                                   73

 

3- تامین نیازهای اساسی                                                                                                           75

 

1-3- تامین نیاز های اقتصادی و معیشتی                                                                                        75

 

2-3- پرداخت دستمزد کافی                                                                                                         76

 

3-3- اصلاح نظام مالیاتی                                                                                                             77

 

مبحث دوم- پیشگیری وضعی                                                                                                       79

 

گفتار نخست- پیشگیری وضعی در نظام­های حقوقی                                                                         79

 

الف- ویژگی‌ها و شیوه­های پیشگیری وضعی                                                                                   79

 

1- ویژگی­ها‌                                                                                                                               80

 

1-1- تمرکز بر جرایم خاص                                                                                                           80

 

2-1- مختص به جرایم عمدی بودن                                                                                                80

 

3-1- بزه­دیده مدار بودن                                                                                                              80

 

2- شیوه­ها                                                                                                                              80

 

1-2- افزایش تلاش برای دستیابی به هدف                                                                                     81

 

2-2- افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم                                                                                81

 

3-2- کاهش دستاوردهای مورد انتظار یا سود حاصله از جرم                                                                81

 

ب- مزایا و معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                82

 

‌1- مزایای‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          82

 

1-1- مشارکت افراد جامعه                                                                                                           82

 

2-1- انصراف مجرمان بالقوه                                                                                                          82

 

3-1- كم‌ هزینه‌ بودن‌                                                                                                                   82

 

2- معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          83

 

1-2- ایجاد مسوولیت‌ برای‌ بزه‌دیدگان‌‌                                                                                              83

 

2-2- ایجاد ناامنی در شهروندان                                                                                                     83

 

3-2- عدم کارایی در همه موارد                                                                                                     83

 

گفتار دوم- پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                            84

 

الف- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزهکار                                                                              84

 

1- نظارت و کنترل بزهکار                                                                                                              84

 

1-1- حسبه                                                                                                                              86

 

2-1- اقدامات تامینی                                                                                                                   86

 

2- ایجاد جرایم بازدارنده                                                                                                                88

 

3- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان                                                                                    89

 

ب- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزه‌دیده                                                                               91

 

1- ایجاد فرهنگ ستم ناپذیری در جامعه                                                                                          91

 

2- ایجاد تمهیدات در حمایت از بزه‌دیده                                                                                            92

 

1-2- حمایت از افراد ضعیف                                                                                                          92

 

2-2- مجوز دفاع به بزه­دیده                                                                                                          92

 

ج- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به محیط                                                                                  93

 

1- از بین بردن اسباب ارتکاب جرم                                                                                                  93

 

2- کنترل مکان ارتکاب جرم‌                                                                                                           94

 

3- محافظت از آماج‌های جرم                                                                                                        95

 

د- اصول پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                               96

 

1- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                            96

 

2- لزوم رعایت آزادی­های مشروع                                                                                                     98

 

3- لزوم اندیشیدن تدابیر گوناگون                                                                                                    99

 

فصل سوم- پیشگیری کیفری

 

مبحث نخست- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم                                     103

 

گفتار نخست- رویکردهای تنبیهی                                                                                                 103

 

الف- قطعیت مجازات­ها                                                                                                                 104

 

1- قطعیت مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                       104

 

2- قطعیت مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                      105

 

ب- علنی کردن مجازات­ها                                                                                                             107

 

1- علنی کردن مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                 107

 

2- علنی کردن مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                108

 

گفتار دوم- رویکردهای اصلاحی                                                                                                   109

 

الف- اجرای مجازات با هدف اصلاح                                                                                               110

 

ب- برجسته­ترین رویکردهای اصلاحی در رویه امام علی (ع)                                                               111

 

1- عفو مجرمان                                                                                                                       112

 

2- عدم ملامت مجرمان                                                                                                             113

 

3- پرهیز از برچسب زنی                                                                                                           113

 

4- تکیه بر نقاط مثبت مجرم                                                                                                        114

 

مبحث دوم- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با یقه سفیدان بزهکار

 

گفتار نخست- مفهوم جرایم یقه­سفید                                                                                          115

 

الف- تعریف و ویژگی­ها                                                                                                                115

 

1- تعریف                                                                                                                               116

 

2- ویژگی­ها                                                                                                                              116

 

1-2- موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی                                                                                       116

 

2-2- ارتکاب جرم به صورت پنهانی                                                                                               117

 

3-2- ارتکاب جرم به دلیل خاص                                                                                                   117

 

ب- مصادیق جرایم یقه­سفیدی                                                                                                   117

 

1- کلاهبرداری                                                                                                                        118

 

2- جرایم علیه دولت                                                                                                                 118

 

3- جرایم زیست­محیطی                                                                                                             118

 

4- جرایم رایانه‏ای                                                                                                                    119

 

گفتار دوم- ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقه­ سفیدی                                       119

 

الف- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                      120

 

1- تصفیه حکومت از عناصر فاسد                                                                                                120

 

2- دقت در گزینش و انتصاب کارگزاران حکومت                                                                                121

 

3- توجه به امر نظارت                                                                                                               123

 

4- نظام گزارش­دهی مردمی                                                                                                       126

 

5- توجه به معیشت کارگزاران حکومت                                                                                          128

 

6- ارشاد و تحذیر                                                                                                                     129

 

ب- پیشگیری­های کیفری                                                                                                             130

 

1- مساوات در اجرای مجازات                                                                                                      130

 

2- شدت در اجرای مجازات                                                                                                         131

 

1-2- شدت در اجرای مجازات از منظر جرم شناسان                                                                         132

 

2-2- شدت در اجرای مجازات از منظر امام علی (ع)                                                                         134

 

3- قاطعیت در اجرای مجازات                                                                                                      135

 

4- اجرای علنی مجازات                                                                                                            138

 

نتیجه­ گیری                                                                                                                           140

 

منابع                                                                                                                                    147

 

چکیده:

 

یکی از اندیشه­ هایی که نظام کیفری ایران از آن تاثیر پذیرفته، اندیشه ­های امام علی (ع) است. رجوع به اندیشه­ و سیره­ی آن امام و تطبیق آن با قوانین و مقررات ایران، گویای آن است که پیشگیری از جرم به­ عنوان یکی از اجزای مهم نظام­ کیفری ایران رگه هایی از این اندیشه را با خود دارد. با توجه به این موضوع در رساله کنونی به پیشگیری از جرم از منظر آن حضرت پرداخته شده و زوایای مختلف آن در قالب سه فصل مستقل، تبیین شده است؛ بدین نحو که در فصل نخست، به کلیاتی از موضوع پیشگیری از جرم پرداخته شده و در دو فصل دیگر رساله به ترتیب در مورد پیشگیری­ های غیرکیفری و کیفری، سخن گفته شده است. رساله به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که «مهمترین راهکارهای پیشگیری از بزهکاری از نگاه امام علی (ع) کدامند؟» در پاسخ، همچنانکه در فرضیه این تحقیق بیان شده است، می­توان گفت: نگاه به گفتار، رفتار و تقریر آن معصوم که قسمت اعظم آن در نهج­ البلاغه انعکاس یافته، نشان دهنده­ آن است که آن حضرت در برخورد با بزهکاری عامه مردم و نیز در برخورد با مجرمان یقه­سفید به هر دو نوع پیشگیری غیرکیفری (اجتماعی و وضعی) و پیشگیری کیفری، توجه داشته و تدابیری را در جهت تحقق آنها اتخاذ نموده ­اند؛ آن حضرت در برخی موارد بویژه در جرایم کم اهمیت با هدف اصلاح و باز­سازگاری، تدابیر اصلاحی اتخاذ نموده و از مجازات مرتکبان صرفنظر کرده و یا آن را کاهش داده است و در برخورد با برخی دیگر از جرایم نیز، نظر به توالی فاسد بیشتر این جرایم، با قاطعیت و شدت عمل بیشتری رفتار نموده است. از جمله جرایمی که در زمان به دست گرفتن خلافت ایشان در جامعه آن زمان عراق، به شدت شیوع یافته و در طول خلافت ایشان نیز موارد متعددی از آن مشاهده شد، جرایم یقه­سفید بوده است که امام علی (ع) نظر به اهمیت این دسته از جرایم در برخورد با مجرمان آنها قاطعیت نشان داده و سخت­ترین مجازات را در مورد آنها در نظر گرفته و بر دو مقوله برابری در اجرای مجازات و علنی­سازی اجرای آن، تاکید داشته است که در واقع، همه­ این موارد به­ طور مستقیم و غیرمستقیم دارای جنبه­های پیشگیرانه بوده است.