شرکتهای تجارتی به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود.

• شرکت‌های اشخاص شامل شرکت تضامنی و نسبی که شخصیت شرکاء در آن بسیار مهم می‌باشد.
• شرکت‌های سرمایه ای که شامل شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود که در آن سرمایه و سهام شرکت در اداره شرکت تعیین کننده می‌باشند و شخصیت شرکاء تاثیری در اعتبار شرکت ندارد اما هر چه میزان سرمایه بیشتر باشد، اعتباری شرکت نزد مردم بیشتر است.

3 - شرکتهای مختلط که در آنها هم سرمایه شرکت و هم شخصیت شرکاء مهم و حساس می‌باشند، مانند شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی اینگونه شرکتها را شرکت‌های کار و سرمایه هم می‌نامند و به وسیله دو دسته اشخاص تشکیل می‌شود: دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند، دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند.

با جمیع موارد فوق، شرکت‌های تجاری با توجه به فرایند‌های مختلف از جمله مباحث مالی و لزوم ثبت و ایجاد ساز وکارهای تجاری و ماهیت و لزوم تشکیل، با شرکت‌های مدنی متفاوت می‌باشند.  شرکت‌های مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی باشند در حالی که شرکت‌های تجاری پس از ثبت و مراحل تاسیس دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و با اجرا و تسری قانون تجارت در خصوص شرکت‌های تجاری به نحوی مباحث قانون مدنی در این حوزه متروکه می‌گردد.

شرکت تجارتی می‌تواند یکی از روش های مشارکت تجارتی تلقی گردد.  هر چند در قرارداد‌های  مشارکت رابطه قراردادی وجود دارد و الزاما منجر به تشکیل شرکت نمی شود ولی در عمل بیشتر مشارکتها به صورت شرکت تشکیل می‌گردد.  به این صورت که طرفین مشارکت تجارتی بر تشکیل شرکتی به عنوان شرکت مجری طرح برای انجام امور اجرایی موافقت می‌نمایند و این شرکت را به عنوان یکی از ساختارهای اساسی ترکیب حقوقی می‌پذیرند.

شرکتهای تجارتی همیشه بموجب عقد بوجود می‌آیند و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند بموجب ماده 583 قانون تجارت: کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. با توجه به ماده 195 قانون تجارت: ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکت‌ها است. در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکت ساکت است. تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می‌کند.

این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می‌شود، بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است.  با توجه به موضوع پایان نامه تعاریف و مباحث مربوط به شرکت‌های تجاری از حوصله این تحقیق خارج لذا از سایر مباحث مربوط به ان خودداری می‌گردد.

2- موسسات غیرتجارتی:

نوع دیگری از شخصیت حقوقی در قانون تجارت پیش بین شده است که به موسسات غیر تجارتی معروف می‌باشد.  در آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337 آمده است : که مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.

این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن ثبت شده است یا نه، موثر در تاجر بودن یا نبودن آن نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد و برای موسسات ممنوع می‌باشد.

هرگاه دو یا چند نفر توافق کنند آورده هایی بیاورند و به کار بازرگانی بپردازند توافقشان یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تلقی می‌شود و ثبت آن به عنوان موسسه غیر تجاری در این وضع تاثیری ندارد.

بسیاری از آثار و ماهیت شرکت‌های تجارتی قابل تسری در  موسسات غیر تجارتی  نمی باشد.  اهداف تشکیل موسسات غیر تجارتی، نوع و میزان سرمایه، تشریفات شکلی تصمیم گیری توسط اعضاء و شرکاء و مباحث ثبتی و مالیاتی موسسات غیر تجارتی، اندک تشابه ای با شرکتهای تجارتی ندارند و فقط موسسین و شرکاء و یا ارکان تصمیم گیرنده می‌توانند در برخی از موارد، هر گونه آثار و یا شرایط خاص را به قانون تجارت تسری دهند.

از طرفی با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون برنامه پنجم توسعه، فرایند ادغام صرفا در خصوص شرکت‌های تجاری در نظر گرفته شده است و عملا تسری به موسسات غیر تجاری ندارد.  اما با توجه به مستندات موجود در بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چند سال اخیر ادغام موسسات مالی اعتباری در یکدیگر و یا ادغام موسسات مالی و یا قرض الحسنه در سایر بانک‌ها و شرکت‌های تجاری صورت پذیرفته که با شرایط کلی ادغام شرکت‌ها مغایر می‌باشد.

- حسین خزایی ، حقوق تجارت بین الملل ، جلد ششم ، مشارکت تجارتی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، سال 1392 صفحه 32

• دولت و تشکیلات و موسسات دولتی مستقل:

هر چند ممکن است دولت فعالیت‌های تجاری و اقتصادی انجام دهد و در حوزه‌های مهم اقتصادی ورود پیدا نماید لکن جهت اجرای اهداف خود به تشکیلات تجارتی مبادرت نمی ورزند. لذا موسسات و تشکیلات دولتی در این حالت بصورت شرکت تشکیل نمی شوند و علیرغم آنکه به فعالیت هایی  مختلفی از جمله عملیات تجارتی و غیر تجارتی می‌پردازند لکن از آنجا که هدف از تشکیل ساختار آنها سود بردن از این امور نمی باشد.  ذا عملیات صورت گرفته را در قالب وظایف  حاکمیتی  عهده دار می‌شوند و تاجر محسوب نمی گردند. در این خصوص می‌توان به سازمان هایی همچون، سازمان گسترش و نوسازی، اتاق بازرگانی، سازمان توسعه، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، شرکت‌های زیر مجموعه نیروهای مسلح از جمله هواپیمایی و صنایع دفاع و پشتیبانی، اتکاء اشاره نمود که علیرغم انجام فعالیت‌های مهم اقتصادی و تجاری به علت پر رنگ بودن بحث حاکمیتی جزء بدنه دولتی محسوب می‌گردند. البته در اجرای سیاست‌های کلی نظام در ماده 44 قانون اساسی برخی از این تشکیلات در حال واگذاری به بخش خصوصی می‌باشند و در همین راستا در جهت تسهیل واگذاری نیز ممکن است از طریق فرایند ادغام ساختار تشکیلاتی آنها اصلاح گردد.

• شرکت‌های دولتی:

با توجه به مفاد ماده 300  لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت می‌توان گفت: شرکت‌های دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد شکل شرکت‌های سهامی را دارند. بنابراین به استناد ماده 2 ل.ا.ق.ت بازرگانی تلقی می‌شوند.اعم از اینکه از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد (مثل شرکت ملی نفت ایران) یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد (مثل بانکها)

طبق ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور؛ شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانونی به صورت شرکت ایجاد می‌شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت‌های دولتی ایجاد شود، مادام که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت دولتی است، شرکت دولتی تلقی می‌شود.

 ازآنجا که بر طبق عرف و رویه ملی و بین المللی، دیگر دولت‌ها مانند زمان گذشته نیازی بر اعمال تصدی گیری ندارند و دولت تاجر، معنا و مفهوم قبلی خود را از دست داده  و به نحوی فعالیت دولتی در امور تجاری محدود شده است،  لذا امروزه دولت ها، دولت حاکم می‌باشند نه دولت تاجر.  از طرفی شرکت‌های خصوصی در رقابت با بخش دولتی توان رقابت ندارند و شرکتهای خصوصی شبه دولتی و شبه عمومی نیز با بهره گرفتن از رانتی که توسط مدیران خود می‌توانند ایجاد نمایند، موجب عدم ایجاد رقابت عادلانه با شرکتهای خصوصی می‌گردند.  همچنین بخش دولتی،  مدیران و مستخدمین دولتی را در بخش تجارت خصوصی بکار می‌گیرند که براساس کلیات اصل 141 قانون اساسی تصدی به بیش از دو شغل دولتی نیز به صورت قانون درآمده است.

ادغام شرکت‌های دولتی

ریشه ادغام شرکت‌های دولتی و یا حقوق عمومی و دولتی به بعد از انقلاب اسلامی  بر می‌گردد. بر طبق تبصره 18 قانون بودجه سال 1358، به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1358 هرگونه حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاهای اجرایی اعم از مرکزی و محلی لازم می‌داند به عمل آورد و سازمان برنامه بودجه نیز مکلف است به تبع تغییرات و اقدامات مذکور اعتبارات مصوب را بین دستگاه‌های اجرایی نقل و انتقال دهد.

این امر در جهت بهبود ساختار دستگاهای دولتی و شناسایی اموال و دارایی‌ها و سازمان دهی و مدیریت اشخاص حقوقی از جمله موسسات دولتی و شرکتهای عمومی مرتبط با دولت  قبل از انقلاب  وضع گردیده.  ولی ظرفیت‌های این قانون در جهت ترمیم و احیای دولت جدید و انتقال اموال نامشروع به دولت انقلابی استفاده گردید. بعد از جنگ تحمیلی در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، ادغام دستگاهای اجرایی از جمله شرکتهای تجاری پیش بینی گردید، اما صراحت و تسری آن به شرکت‌های تجاری محسوس نبود .  با وجود مراتب فوق به طور واضح، در قانون برنامه چهارم توسعه، ادغام شرکت‌های تجاری بدون تعریف و بیان ماهیت آن پیش بینی شده است و در ماده 105 قانون برنامه ی پنجم توسعه ادغام شرکت‌های تجاری را، مادامی که موجب تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود و به شکل یک جانبه یا ادغام دو یا چند جانبه در چارچوب اساسنامه آن شرکت در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام مجاز دانسته است.

در بند 16 ماده یک قانون  اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ادغام بدین شکل تعریف شده است : اقدامی‌که براساس آن چند شرکت، ضمن محو شخصیت حقوقی خود، شخصیت حقوقی واحد و جدیدی تشکیل دهند یا در شخصیت حقوقی دیگری جذب شوند.

در زمان اجرای قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخ 25/3/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که همان طور که بیان گردید اولین تعریف ادغام در بند 16 ماده یک قانون مذکور بیان گردیده است.  همچنین در همین راستا به موجب ماده 1 آیین نامه اجرایی روش واگذاری، ادغام دو یا چند بنگاه صد در صد دولتی را بر اساس تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مجاز دانسته است و وزارت امور اقتصاد دارایی را مکلف دانسته نسبت به واگذاری بنگاه‌های ( شرکت‌های مشمول واگذاری) نموده است. لذا شرط لازم جهت ادغام شرکتهای دولتی مشمول واگذاری ارائه مجوز از سازمان خصوصی سازی  وکسب نظر وزیر اقتصاد می‌باشد.

همانطورکه در گفتار‌های قبلی بیان گردید، یکی دیگر از مواردی که در متاسفانه بدون در نظر گرفتن مسلمات و جایگاه حقوقی در قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی بیان شده است، ماهیت نادرست و اشتباه در خصوص بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری می‌باشد. در قانون مذکور ایجاد و تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را فقط در قالب شرکت سهامی عام جایز دانسته است، در حالی که ماهیت موسسه و شرکت سهامی عام متفاوت می‌باشد،  پس چگونه می‌توان موسسه مالی و اعتباری را در قالب شرکت سهامی عام ایجاد نمود.  این موضوع زمانی اهمیت بیشتری  دارد که در راستای سیاست‌های کلی نظام پولی و بانکی، موسسات مالی و اعتباری در حال ادغام در بانک‌ها می‌باشد، بدون اینکه قانونگذار مجوز ادغام موسسه در شرکت سهامی عام (بانک) را پیش بینی نموده باشد و ابهام مذکور نیز در این امر را دو چندان می کند.

لذا بنظر می‌رسد هیات و یا شورای واگذاری  شرکت‌های مشمول واگذاری قبل از هر گونه واگذاری موسسات غیر تجاری نسبت به اصلاح ساختار ان از قبیل تغییر ماهیت، اقدام نمایند.  این موضوع در خصوص برخی از موسسات غیر تجاری از جمله موسسه راه آهن، صورت پذیرفت و قبل از هر گونه اقدام ابتدا موسسه مذکور به شرکت سهامی خاص و با رعایت قانون تجارت تبدیل و سپس نسبت به واگذاری آن اقدام گردید.

- موضوع ماده ی 19 تصویب نامه ی شماره ی181459/ت43178 که مورخ 4/9/1388 کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی

- قانون اساسی اجرای اصل 44 ماده 5

ادغام شرکت‌های تعاونی

همانطورکه در مقدمه پایان نامه بیان گردید، اولین مباحث مربوط به ادغام در خصوص شرکت‌های تعاونی وضع گردیده است.  در این قوانین نیز بدون تعریف جامع از ادغام شرکت‌های تعاونی مقرر گردیده است، هر شرکت تعاونی یا هر اتحادیه تعاونی می‌تواند با توجه به قوانین و مقررات مربوط به آن شرکت و یا اتحادیه تعاونی دیگر به شرطی که از یک نوع و با هدف و عملیات مشترکی باشند ادغام شود.  ادغام شرکتهای تعاونی در ماده 53 قانون بخش تعاونی اقتصاد پیش بینی شده است و نحوه اجرای آن را موکول به رعایت مواد آیین نامه نموده است.  در فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب هیئت وزیران مورخ 14/5/1371 بحث ادغام شرکتهای تعاونی، تشریح گردیده است.  شرکتهای تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات آیین نامه مذکور با یکدیگر ادغام شوند، مشروط بر اینکه هنگام ادغام، مجموع زیان انباشته این شرکتها از مجموع سرمایه‌های ذخیره‌های تعاونی و اندوخته آنان بیشتر نباشد.

برای ادغام شرکتهای تعاونی لازم است هیت مدیره یا بازرس یا حداقل یک سوم اعضای آن پیشنهاد ادغام را به همراه گزارش توجیهی لازم جهت تصمیم گیری به مجمع عمومی فوق العاده ارائه نماید.  سرمایه ذخایر قانونی و اندوخته‌های شرکتهای تعاونی جدید نباید از مجموع سرمایه ذخیره‌های قانونی و اندوخته شرکت‌های ادغام شونده کمتر باشد.  اداره ثبت شرکتها مکلف است نسبت به ثبت ادغام مطابق مقررات اقدام نماید و ضمن باطل کردن ثبت شرکتهای ادغام شده به شرکتهای تعاونی جدید که از ادغام دو یا چند تعاونی تاسیس شده است، شماره ثبت جدید بدهد .

پس از ثبت شرکت‌های تعاونی جدید هیئت مدیره موظف است بلا فاصله به دفتر‌های قانونی جدید اقدام و اقلام دارایی، بدهی‌ها و تعهدات مندرج در دفترهای هر یک از شرکت‌های ادغام شده را در دفتر‌های قانونی شرکت ثبت و منعکس نماید. تعاونی جدید از هر جهت مسئول تعهدات و دیون شرکتهای ادغام شده می‌باشد.

بر طبق آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و نظارت بر شرکتهای تعاونی سهامی عام در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، ارائه مجوز ثبت هر گونه اوراق سهام و تصمیمات شرکت مذکور، هرگونه تغییر در سرمایه، اساسنامه و ادغام می‌بایستی با نظارت وزارت تعاون صورت پذیرد.

شرکت‌های تعاونی می‌توانند با رعایت مقررات این آیین‌نامه، بدون نیاز به‌تصفیه با یکدیگر به صورت یک جانبه و دو یا چند جانبه با رعایت شرایط زیر ادغام شوند.

الفـ شرکتهای مربوط باید از یک نوع و دارای هدفها و عملیات مشابه باشند.

بـ هنگام ادغام نباید مجموع زیان انباشته شرکتها از مجموع سرمایه، ذخیره‌های قانونی و اندوخته‌های آنان بیشتر باشد.

- قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران آیین نامه مواد12 الی 15

- قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران ایین نامه ماده ی 14

ماهیت حقوقی ادغام شرکت‌های تجارتی

عدم پیش بینی و تشریح کامل ادغام شرکت‌های تجاری در قوانین اصلی، ابهاماتی زیادی را در خصوص ماهیت آن به همراه دارد.  در خصوص ادغام، بدوا مدیران شرکت موظفند موافقت کلی و اصولی مجمع عمومی فوق العاده شرکت‌های سهامی یا مجمع عمومی شرکاء را در سایر شرکت‌ها با فکر ادغام کسب کنند متعاقبا نامبردگان باید طرح مشترک ادغام را با همکاری و تصویب هیات مدیره همه شرکت‌های طرف ادغام تهیه نمایند.  لذا ادغام نوعی تفاهم نامه است.

برخی از حقوقدانان ماهیت ادغام شرکت‌های تجاری را عقد بیع تلقی می‌نمایند و تفاهم و اداره ارکان تصمیم گیرنده شرکت ( مجامع عمومی ) برای ادغام در شرکت دیگر در چارچوب اساسنامه را امری الزام آور تلقی می‌نمایند.

اما با توجه به اینکه در ادغام شرکت تجاری، شخصیت حقوقی شرکت‌های قبلی ادغام شونده از بین می‌رود و به نحوی محو می‌گردد و همچنین تشریفات خاص بیع در ادغام همچون عین بودن مبیع و مباحث مربوط به خیارات، در ادغام شرکت تجاری تسری ندارد و جایگاه خریدار و فروشنده به معنای واقعی آن نیز موضوعیت پیدا نمی نماید، لذا نمی توان ادغام شرکت‌های تجاری را بیع تلقی نمود.

در خصوص تقارن ادغام با شرکت مدنی می‌توان بیان نمود، هر چند ادغام شرکت‌های تجاری با ماهیت شرکت‌های مدنی تشابهاتی دارد، اما ماهیت این دو فرایند تفاوت‌های اساسی نیز با هم دارد و این تفاوت در مخلوط شدن دارایی و ایجاد شخصیت حقوقی جدید متبلور می‌شود،  در حالی که در شرکت مدنی شخصیت حقوقی جدید ایجاد نمی شود .  لذا نمی توان ادغام شرکت‌های تجاری را عقد شرکت مدنی تلقی نمود.

برخی دیگر از حقوقدانان ادغام شرکت‌های تجاری را در قالب عقد صلح در نظر می‌گیرند بر طبق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات، هر چند نتیجه معامله را به جای آن واقع شده است می‌دهد، لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد.  صلح در حقوق ایران به عنوان ام العقود تلقی می‌گردد و می‌توان تمامی عقود را در آن جاری نمود .  اما با توجه به شرایط خاص ادغام شرکت‌های تجاری و رعایت برخی از شرایط و مقررات جهت اعمال ادغام شرکت‌های تجاری،  تلقی نمودن ادغام شرکت‌های تجاری به عنوان عقد صلح با اشکالات حقوقی مواجه می‌باشد. زیرا در ادغام نمی توان از برخی از تشریفات و الزامات حقوقی چشم پوشی نمود، در حالی که در عقد صلح می‌توان با تراضی طرفین برخی از موارد را تعدیل نمود.

با جمیع موارد فوق، هر چند ادغام یک فرایند تجاری تلقی می‌گردد و بررسی ماهیت ان در قانون مدنی راه به بیراهه رفتن است و قانون مدنی در اصلاحات حقوقی ندرتا تطبیق دارد لکن بنظر می‌رسد بطور کلی ادغام شرکت‌های تجاری را می‌توان در قالب ماده 10 قانون مدنی جزء عقود غیر معین تلقی نمود و احکام خاصی را بر آن جاری کرد. زیرا ادغام شرکت‌های تجاری شرایط خاص خود دارد و نمی توان قالب عقود معینه در قانون مدنی  را بر آن مترتب نمود.

بنابراین از لحاظ ماهیتی، در ادغام، شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده از بین می‌روند و تمامی تعهدات و حقوق و دیون شرکت‌های ادغام شونده  به شرکت جدید و یا شرکت ( ادغام پذیرنده ) منتقل می‌شود.

- صقری محمد، حقوق بازرگانی ، شرکت ها ، انتشارات سهامی انتشار ، سال 1390 صفحه 196