ادله ناظر بر نهی از کتمان علم

یکی از دلایلی که ممکن است در زمینه‌ی حق بر اطلاعات و آزادی اطلاعات طرح شود به نصوص مربوط به نهی از پنهان داشتن علم از سایرین برمی گردد که به چند نمونه اشاره می‌شود:

الف)آیه‌ی کتمان

خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَینَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَینَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ یلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَیلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ همچنین در آیه‌ی دیگری می‌فرماید: ﴿ إِنَّ الَّذِینَ یکْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْکِتَابِ وَیشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا أُولَئِکَ مَا یأْکُلُونَ فِی بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا یکَلِّمُهُمُ اللَّهُ یوْمَ الْقِیامَهِ وَلَا یزَکِّیهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ ﴾.

ب)روایات

یکی از روایاتی که برای اثبات آزادی اطلاعات وجود دارد، روایت منسوب به نبی گرامی اسلام (ص)که فرمودند:«إذا ظهرت البدع فی امّتی – فلیظهر العالم علمه – فمن لم یفعل فعلیه لعنه الله»

و روایتی از امام صادق (ع)که فرمودند: «قرات فی کتاب علی (ع)ان الله لم یأخذ علی الجهال عهداً بطلب العلم حتی اخذ علی العلما: عهداً ببدل العلم لجهّال لانّ العلم کان قبل الجهل».

بنابراین می‌توان گفت که هر فردی که از ارائه اطلاعات خویش به دیگران خودداری ورزد، مرتکب رفتار منهی عنه گردیده و بدین جهت، حکومت نیز به عنوان یکی از مسئولین حکم مذکور می‌تواند تابع الزامات برآمده از ادله اخیر گشته و مکلف به ارائه اطلاعات به شهروندان تلقی می‌گردد.

2-4-8-1-6- قاعده لاضرر

به حسب قاعده‌ی لاضرر، ممکن است گفته شود که کتمان اطلاعات از مردم، مصداق اضرار به ایشان تلقی می‌شود که به حکم قاعده مزبور، ممنوع العام شده است لذا حکومت باید حق شهروندان را بر تحصیل اطلاعات به رسمیت بشناسد.

2-4-8-1-7- سیره عقلاء

یکی دیگر از دلایلی که بر شناسایی حق بر اطلاعات، مورد استناد قرار می‌گیرد، بنای عقلاء است. تقریر این استدلال بدین گونه است که با توجه به این که در جوامع مختلف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات موجود نزد مؤسسات دولتی به رسمیت شناخته شده؛ به گونه‌ای که در زمان حکومت معصومین (ع)هم نمونه‌های متعددی از دسترسی مردم به اطلاعات نزد ایشان حکایت شده و امروز نیز در اسناد بین المللی متعدد بر رعایت آن تاکید شده است، استفاده می‌شود که پذیرش این حق، مورد تسالم خردمندان در سراسر دنیا است. لذا چون منع و ردعی از سوی شارع مقدس که در رأس عقلاء است، بر این مساله وارد نشده، پس می‌توان به شناسایی این نهاد حقوقی حکم نمود.

2-4-8-1-8- تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

از دیدگاه فقهی و حقوقی اطلاعات به مردم تعلق دارد. در طی ذکر دلایلی که این مدعا را به اثبات می‌رساند سه نکته بررسی خواهد شد:

- دانستن اخبار و اطلاعات (آگاهی)حق مردم و مخاطبان نهادهای دولتی و غیردولتی و همچنین نهاد اطلاع‌رسانی است.

- شناخت ماهیت این حق

- نسبت عدالت با این حق

دلیل نخست: کارهایی وجود دارد که به رغم تعلق مالکیت و جنبه‌های حقوقی آن‌ ها به نهاد یا شخص عامل، حق جامعه به شمار می‌روند. این کارهایی است که قوام جامعه و جریان عادی زندگی بشر متوقف بر آن‌هاست. در اصطلاح فقهی از این کارها با عنوان«صناعات واجبه» تعبیر می‌کنند. اموری مثل مشاغل و حرفه‌های عادی که مورد نیاز اجتماع‌اند. مصادیق این عنوان شمرده می‌شوند.

بی‌گمان از جمله‌ی اساسی‌ترین کارهایی که در استمرار جریان عادی زندگی اجتماعی و قوام و برقراری ارکان مختلف آن نقش دارد. حق دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش اخبار است. بنابراین آزادی اطلاعات در حوزه‌ها مرتبط با مصالح جامعه و زندگی مردم به عنوان یکی از صنایع واجبه و حق جامعه به شمار می‌آید مسئله آزادی اطلاعات و مولفه اصلی آن حق دسترسی آزاد به اطلاعات و اسناد دولتی باید به گونه‌ای باشد که جامعه از آن بهره‌مند شود.

دلیل دوم: که می‌توان به استناد آن، حق آگاهی و اطلاع را بری شهروندان ثابت کرد؛ قاعده‌ی«وفا به عقد» است.

- بقره/ 159.

- همان / 174.

- همان، ج 16، ص 269.

- کلینی رازی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 41.

- ساریخانی واکرمی سراب، عادل وروح الله، مبانی فقهی حق بر اطلاعات، پیشین، ص 46.

- همان، صص 46-47.

[7]. فخار طوسی، جواد، پژوهشی فقهی در خبر و خبرگزاری، پیشین، ص70.

نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع)

در مورد استظهار از سیره، ممکن است این اشکال به ذهن متبادر شود که معصومین (ع)به اطلاع رسانی در خصوص برخی موضوعات پرداخته اند. لذا دلالت بر آن ندارد که بتوان حکم آن را به سایر مصادیق نیز تسری داد؛ خصوصاً که در برخی موارد از افشای اطلاعات نهی شده است. این اشکال، قابل دفع است؛ زیرا علی رغم موافقت ما با این مسأله که با استناد به سیره، امکان تعدی از موارد منصوص به سایر مصادیق وجود ندارد، ولی با دقت در مواردی که خود معصومین، مردم را به کسب آگاهی از مسائل، ترغیب می‌نمودند تعمیم حکم به سایر موارد، توجیه­پذیر است و مواردی که از افشای اطلاعات ممانعت شده، جزء استثنائاتی بوده که با دلیل خاص از شمول اطلاقت خارج می‌گردد و به اصل تعمیم این حکم خدشه ایی وارد نمی‌سازد. اما واقعیت آن است که استدلال به سیره، تنها می‌تواند مثبتِ جو از دسترسی مردم به اطلاعات باشد و به هیچ وجه، بر تکلیف کارگزاران حکومتی به ارائه‌ اطلاعات به شهروندان دلالتی ندارد.

2-4-8-2-2- نقدحق مشورت در اداره امور کشور

در راستای استدلال به دلیل وجوب مشورت، ممکن است اشکال شود که حق بر اطلاعات، ناظر بر حق عموم برای دسترسی به کلیه‌ی اطلاعات نزد کارگزاران حکومتی است و حال آن که در بحث مشاوره، همانطور که سیره معصومین (ع)نشان می‌دهد مشورت، مصادیق خاص دارد و اصحاب نیز عمدتاً مخاطب آن بوده اند و لذا این دلیل اخص از مدعا است. برخی از فقها در پاسخ به این اشکال با استناد به عبارت«و شاورهم فی الأمر» در آیه‌ی شریفه‌ی 159 آل­عمران، تکلیف حکومت بر مشورت را به افراد خاصی محدود ندانسته و آن را شامل کلیه امور به جز احکام الهی، تلقی نموده اند و چنین بیان داشته اند:

«بالضروره معلوم است مرجع ضمیر، نوع امت و قاطبه‌ی مهاجرین و انصار است، نه اشخاص خاصّه و تخصیص آن به خصوص عقلا و ارباب حلّ و عقد از روی مناسبت حکمیّه و قرینه‌ی مقامیّه خواهد بود، نه از باب صراحت لفظیه و دلالت کلمه مبارکه«فی الأمر» که مفرد محلی و مفید عموم اطلاقی است بر این که متعلق مشورت مقرره‌ی در شریعت مطهّره، کلیه‌ی امور سیاسیه است. هم در غایت وضوح و خروج احکام الهیّه، عزّاسمه – از این عموم از باب تخصّص است، نه تخصیص».

با این وجود، نمی‌توان از این اشکال اساسی بر استدلال اخیر، چشم پوشید که شناسایی آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات از طریق دلیل حاضر، تنها در مواردی قابلیت پذیرش دارد که ناظر بر تصمیم گیریهای حکومت باشد و نسبت به سایر موارد، دلالتی نخواهد داشت؛ در حالی که در بحث حق بر اطلاعات، ممکن است افراد، تقاضای تحصیل اطلاعاتی را نمایند که اساساً ربطی به بحث تصمیم گیری نداشته باشد و یا حتی ناظر بر اموری باشد که سابقاً در خصوص آن تصمیم گیری شده است. لذا بدیهی است که استظهار به دلیل حاضر در این گونه موارد کارآیی ندارد.

2-4-8-2-3-نقد استناد به نصوص ناظر بر احتراز از قرار دادن خود در معرض سوءظن

«در مقام ارزیابی دلیل حاضر، باید گفت که این دلیل، اخص از مدعا می‌باشد؛ زیرا دلیل حاضر به شناسایی حق مردم به اطلاعات در حوزه هایی که حکومت در معرض اتهام است به اعتبار دفع شبهه، دلالت کامل دارد اما نسبت به سایر موارد که اتهامی متوجه متصدیان حکومت نمی‌باشد، فاقد هر گونه دلالتی است».

- ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص 52.

- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامه و تنزیه المله، پیشین، ص 84.

- ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص53.

- همان، ص 53.

نقد قاعده لاضرر

«استدلال به قاعده لاضرر در ما نحن فیه، مستلزم نوعی«دور» است؛ زیرا مجرای جریان قاعده، ناظر به جایی است که ضرر به معنای اتلاف و تنقیص حقی از شخص، محقق گردد. این در حالی است که اساس مناقشات مطروحه به لحاظ آن است که اصل حق بودن دسترسی به اطلاعات، محل بحث می‌باشد. لذا نمی‌توان موضوع را از طریق اثبات حکم برخاسته از قاعده، اثبات نمود. البته نباید این را نادیده گرفت که اگر در مواردی ممنوعیت دسترسی مردم به اطلاعات موجب ضرر ایشان شود، مثل آن که حکومت با کتمان اطلاعات ناظر بر وجود خطرات زیست محیطی در نقطه‌ای معین، زمینه‌ی آسیب دیدن شهروندان را فراهم نماید در این گونه موارد استناد به قاعده لاضرر توجیه­پذیر بوده، لکن باز اشکال این دلیل ناظر بر آن است که اخص از مدعا بوده و نمی‌تواند کلیت حق بر اطلاعات را اثبات نماید؛ به طوری که در مواردی هم که ممنوعیت دسترسی به اطلاعات، منجر به اضرار مردم نمی‌شود را در بر می‌گیرد».

2-4-8-2-6- نقد استدلال به سیره عقلاء

«در مقام ارزیابی این دلیل، ممکن است اشکال شود که چون این حق در برخی جوامع مورد شناسایی قرار نگرفته، لذا استدلال به آن ناتمام است. در پاسخ بدین اشکال گفته می‌شود چون متعهد در این حق، حکومتها هستند، طبیعتاً توقع می‌رود که دولتها، خصوصاً در مواردی که طبع استبدادی نیز دارند از رسمیت دادن به این حق، امتناع نمایند. از این رو، عدم رعایت این حق در برخی دولتها نمی‌تواند در استقرار بنای عقلاء بر این نهاد خدشه وارد نماید. اما نکته ظریفی که در اینجا وجود دارد آن است که دلیل کافی بر این که در ارتکاز ذهنی جوامع در دوران حضور معصوم (ع)حق مستقلی به نام«حق دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، وجود ندارد تا بتوان عدم ردع ایشان را کاشف از امضای سیره‌ی مورد ادعا دانست و صرف این که خود معصومین (ع)در دوران تصدی حکومت به اطلاع رسانی به مردم می‌پرداخته اند، دلیل جداگانه ایی محسوب نشده و نهایتاً به سیره معصومین (ع)برگشت می کند که دلالت آن بررسی شد».

2-5-6-2-7- ارزیابی ادله تعلق مالکیت اطلاعات به مردم

به نظر می‌رسد که دلالت ادله‌ی تعلق مالکیت اطلاعات به مردم بر اثبات حق بر اطلاعات از منظر فقهی، تمام است و نمی‌توان خدشه‌ی جدی بر آنها وارد ساخت. در مورد دلیل امانی بودن اطلاعات نزد حکومت نیز، گویا همین منبا در فرایند بررسی لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مورد توجه فقهای شورای نگهبان قرار داشته است؛ چرا که فقهای محترم در ارتباط با اصل حق مردم در دسترسی به اطلاعات نزد مؤسسات عمومی که زیرمجموعه حکومت هستند، اشکالی نگرفته اند، اما در ارتباط با ماده«6» لایحه که مقرر داشته بود: «مؤسسات خصوصی موظفند با رعایت مقررات این قانون، اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق یا حمایت از حقوق آنها ضروری است در دسترس آنان قرار دهند»، این اشکال را مطرح کرده بودند که«اطلاق ماده 6 در مواردی که مؤسسات مذکور، تعهدی نسبت به متقاضیان در خصوص در اختیار قرار دادن اطلاعات نداشته باشند، خلاف موازین شرع شناخته شد».

در تشریح نقد اخیر باید گفت که این نقد، متأثر از این مساله بوده که موسسات خصوصی همانند موسسات دولتی، امین محسوب نمی‌شوند تا الزام به ارائه اطلاعات داشته باشند و پذیرش این امر منوط به قراداد علی حده می‌باشد.

نتیجه:

بنابراین باید گفت تتبع در منابع فقهی، ما را به سوی امکان استدلال به دلایل متعددی، جهت اثبات«حق شهروندان بر دسترسی به اطلاعات در اختیار حکومت»، رهنمون می‌سازد، تبیین شد که از میان ادله‌ی مذکور، برخی نظیر نامه‌ی منسوب به حضرت علی (ع)برای فرماندهان نظامی، نصوص ناظر بر نهی از کتمان علم و سیره‌ی عقلا، دلالتی بر مسأله نداشته و برخی از ادله، مانند سیره معصومین (ع)صرفاً در حد اثبات جواز دسترسی مردم به اطلاعات و نه حق بودن این امر کارآیی دارند. همچنین دلایل حق مشورت در اداره امور کشور، اجتناب از قرار دادن خویش در معرض اتهام و سوءظن دیگران و قاعده لاضرر نیز در موارد خاصی می‌توانند حق جامعه را در تحصیل اطلاعات موجود در نزد مؤسسات حکومتی اثبات نماید، لکن دلایل آنها قابل تعمیم به کلیه‌ی اطلاعات نمی‌باشد؛ اما دلیل تعلق اطلاعات به مردم بر اثبات آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات، دلالت تام داشته و موقعیت این حق را در فقه سیاسی شیعه، مدلل می‌سازد.

- ساریخانی، عادل، اکرمی سراب، روح الله، همان، ص 55.

- همان، ص 55.

- شورای نگهبان، نامه شماره 27242/30/87

- همان، ص 56.

[5]. همان

منابع حقوقی آزادی اطلاعات

چندین مجمع بین ­المللی با مسئولیت حمایت و ارتقاء حقوق بشر، قاطعانه حق اساسی بشر به دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی و همچنین نیاز مبرم به وضع قانونی مؤثر را جهت اطمینان بخشی به حرمت چنین حقی در عمل، به رسمیت شناخته اند. این مجامع شامل سازمان ملل، مجامع حقوق بشر منطقه ایی قاره آمریکا، اروپا، آفریقا و مجامع بین ­المللی دیگر با فرمان حقوق بشر کشورهای مشترک المنافع می‌باشند.

در این گفتار آزادی اطلاعات را در سطح جهانی و منطقه ایی بررسی خواهیم کرد.

2-5-1- جایگاه جهانی آزادی اطلاعات

مفهوم آزادی اطلاعات ابتدا از سوی سازمان ملل به رسمیت شناخته شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال 1946 میلادی بیان داشت:«آزادی اطلاعات یک حق بنیادین بشر است و معیار تمامی آزادیهایی است که سازمان ملل آنها را تقدیس کرده است».

ماده 19 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر کع عموماً به عنوان گل سرسبد اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفته می‌شود، به عنوان یک عرف بین المللی برای همه‌ی کشورها الزام­آور می‌باشد و همچنین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز که در ماده 19 بسیار شبیه به اعلامیه، حق آزادی بیان و اطلاعات را تضمین می‌کند، یک معاهده‌ی قانونی الزام­آور برای کشورهای عضو می‌باشد که از ذکر مجدد آن خودداری می‌شود.

این اسناد سازمان جهانی حقوق بشر، به طور خاص آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را تشریح نکردند و تضمین عمومی آزادی بیان، در زمان پذیرش آن، به مفهوم دربرگیری حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی نبوده است، اما محتوای این حقوق ایستا نیستند.

به عنوان مثال، دیوان اروپایی حقوق بشر اعلام داشته است:

«کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک سند زنده است که می‌بایست در پرتو شرایط روز تفسیر گردد».

همچنین دادگاه آمریکایی حقوق بشر نیز اظهار داشته است:«معاهده‌های بین ­المللی حقوق بشر اسناد زنده ایی است که تغییر آنها می‌بایست مطابق با سیر تکاملی زمان و به ویژه با شرایط کنونی زندگی باشد».

در سال 1993 کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل، در موضوع آزادی بیان و عقیده را تأسیس کرد.

بخشی از اختیارات گزارشگر ویژه، روشن ساختن محتوای دقیق حق آزادی عقیده و بیان می‌باشد و وی در اغلب گزارشات سالانه‌ی خود به کمیسیون از سال 1997 میلادی تا کنون، حق بر اطلاعات را مورد خطاب قرار داده است.

در گزارش سالانه‌ی خود در سال 1988 میلادی، صراحتاً بیان کرد که حق آزادی بیان شامل حق دسترسی به اطلاعاتی که در اختیار کشور است می‌باشد: حق جست و جو، دریافت و ابلاغ اطلاعات برای کشورها الزامی مثبت به همراه می‌آورد تا نسبت به دسترسی به اطلاعات به ویژه در خصوص اطلاعاتی که در تمامی انواع نظام‌های ذخیره و بازیابی در اختیار دولت است، به شهروندان اطمینان بدهند.

نظرات گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق بر اطلاعات با فرمان رسمی بر آزادی بیان، مورد حمایت سازمانهای بین دولتی دیگر قرار گرفت. در نوامبر 1999 میلادی، سه گروه متعهد ویژه در مورد آزادی بیان (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر عقیده و بیان، نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه‌ی آزادی رسانه‌ها و گزارشگر ویژه سازمان کشورهای آمریکایی در مورد آزادی بیان)برای اولین بار تحت حمایت سازمان غیردولتی در ماده«19» گرد هم آمدند.

[1]. عسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی بر آزادی اطلاعات در نظام حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، دانشگاه مفید، 1392ش.

. calling of an international conference on freedom of information, un general Assembly Resolution No, A /res/59 (1) , 14 December 1946 (به نقل ازعسکری، عارفه، محدودیت امنیت ملی برآزادی اطلاعات درنظام بین المللی حقوق بشر، پیشین، ص62)

. ECHR; Tyrer V. United kingdom, 25 April 1978, Application No. 5856 / 72. Para – 31. See also christing Good wing v. United kingdom, 11 June 2002, Application No, 28957/83, para. 74 Availableat. http: // www. Hudoc. Echr. Coc. Int / site / eng / pages / search. Asppx

. IACHR; mayagne (sumo)A was Tingni community v. Nicarague, 31 August 2001, seriesc, No, 79, para, 146. Available at: http: // corteidh. Org. Cr/ does / casos/ articulos/ seriec - 79

. Resolution 1993 / 45. 5 march 1993, Available at;http;// www. unhehr. Ch/ Huridocda/ Huridoca. Nsf/ Test frome 1109 ac 38 fde 89 eagc 1256 a 840055 d 939 0pen document

. Report of special Repporteur, promation and promation and protection of the right to freedom of opinion and expression, un Doc , E/ N. 4/ 1998/ 40,28 JANUARY 1998. PART. 14. Availble at: http: // www. Unhchr. Ch/ Huridocda / Huridoca: 75342689 dc (به نقل ازعسکری، عارفه، پیشین، ص52)

شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا

کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در اکتبر سال 2002 میلادی، اعلامیه‌ی اصول آزادی بیان در آفریقا را به رسمیت شناخت. این اعلامیه به وضوح حق دسترسی به اطلاعات مجامع دولتی را در ماده«1» در بخش چهارم، بدین صورت تایید می‌کند.

«مجامع دولتی، اطلاعاتی را در اختیار دارند که متعلق به خودشان نیست، بلکه به عنوان نگهبانی برای منفعت عموم می‌باشند و هر شخصی فقط منوط به قواعدی که در قانون به وضوح تعریف گشته اند، حق دسترسی به این اطلاعات را دارد».

لذا همین اصل برای تشریح تعدادی از مشخصات کلیدی آزادی اطلاعات مورد استناد واقع می‌شود.

2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع

اتحادیه کشورهای مشترک المنافع، مجموعه ایی از 54 کشور مستقل است که همه‌ی آنها به جز موازمبیک و کامرون قبلاً مستعمره‌ی امپراتوری بریتانیا بوده اند. این کشورها روی هم حدود 30 درصد جمعیت کره زمین و 30 درصد خشکی‌های زمین را می‌پوشاند. چارچوب همکاری کشورهای این ارگان، براساس اعلامیه‌ی سنگاپور مصوب سال 1971 میلادی، حول توسعه‌ی ارزشهای مشترک مانند حقوق بشر، حکوت قانون، آزادی‌های فردی، مساوات، دموکراسی، تجارت آزاد، صلح جهانی و همکاریهای چندجانبه است.

در مارس 1999م، دبیرخانه‌ی کشورهای مشترک المنافع گروهی از متخصصان این کشورها را گرد هم آوردند تا آزادی اطلاعات و حق بر اطلاعات را مورد بررسی قرار دهند. گروه متخصصان، سندی را به تصویب رساندند که در آن تعدادی از اصول و راهبردهایی در مورد آزادی اطلاعات تشریح گشته بود. این اصول و راهبردها توسط وزرای حقوقی کشورهای مشترک المنافع در نشست ماه می‌1999 میلادی، در پایتخت ترینداد و توباکو،«پرت آو اسپاین» به تصویب رسید. در همان زمان وزرا برخی اصول کلیه‌ی آزادی اطلاعات را قاعده بندی کردند.

مفاد اسناد مربوط به آزادی بیان و آزادی اطلاعات به خوبی نشان دهنده‌ی حساسیتی است که در سطح جهانی نسبت به آزادی بیان و عقیده و مبادله‌ی آراء واطلاعات وجود دارد و حکایت از آن دارد که محدودیت این حق واقعاً استثنایی و ناظر به مواردی است که نظم عمومی و سلامت اخلاقی جامعه در مخاطره می‌افتد، منتها باید دانست که این محدودیتها بایستی از طرق و مجاری کاملاً قانونی و به شیوه ایی قابل بررسی و نظارت، اجرا شود و با اصول دموکراسی و سایر حقوق و آزادیهای بنیادی بشر در تعارض نباشد. به همین دلیل نفس اعمال محدودیت درباره‌ی این حق نباید با اصول مردم سالاری مغایر باشد یا راه تعیین سرنوشت مردم به دست خویش را مسدود سازد.

- 32nd ordinary session of the African commission on Human and peoples Rights, 17 – 23 october 2002, Banjul, The Gambia: Available at: http: umn. edu/ human/ expression freedom, html.

- http: // en. Wikipedia. Org / wiki)member- states – Common wealth – of – nations, http: // fa. Wikipedia. Org/ wiki %D8 %p8 17D8% AA %DH % D% A%8%

- Port of spain

- Communigue,meating of common wealth Law ministers port of spain: 10 may 1999. Available at: http: // www. The common wealth. Org/ Templates/ In ternal. Asp?Node ID. 34773.